درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین معیارها در سنجش اثر سیاست گذاری اقتصادی، چگونگی تعامل سیاست پولی و مالی و اثر گذاری این تعامل بر رشد اقتصادی است. نکته مهم در مطالعه تعامل میان سیاست های پولی و مالی، همکاری بین این سیاست ها در راستای تحقق اهداف رشد اقتصادی است. بر این اساس، این مقاله با در نظر گرفتن تعامل سیاست های پولی و مالی در دوره های مختلف اقتصاد ایران با استفاده از روش TVP-VAR که می تواند آثار تغییرات سیاست های اقتصادی بر متغیرهای کلان را در طول زمان ارزیابی کند، به مطالعه اثر شوک سیاست های پولی و مالی بر تورم و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸ پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اندازه اثر سیاست مالی بر رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سیاست پولی بیشتر است. تجزیه و تحلیل تعامل سیاست های پولی و مالی دو نتیجه مهم را نشان می دهد. اول اینکه، افزایش بدهی دولت به دلیل اثر پایدارتر و گسترده تر، اثر بزرگ تری در مقایسه با شوک سیاست های پولی بر رشد تولیدات و افزایش نقدینگی دارد. دوم، سیاست پولی می تواند سبب ایجاد تورم های ماندگارتر شود. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش این است که با توجه نقش مسلط سیاست مالی در اقتصاد ای ران در دوره مورد بررسی، ضروری است که سیاست گذار پولی توجه کافی داشته باشد که بانک مرکزی از چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی با هدف کنترل تورم استفاده نموده و از هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی باثبات دور نشود.

ایجاد تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد، یکی از موضوعات مهم برای طراحی سیاست های کلان اقتصادی و اتخاذ سیاست هایی است که موجب ثبات و رشد می شوند. هدف این مطالعه بررسی آثار کسری بودجه و شکاف پس انداز بر کسری حساب جاری در ایران به منظور بازنگری اعتبار فرضیه کسری دوگانه و ارزیابی اعتبار فرضیه کسری سه گانه با ملاحظه اهمیت و نقش محوری پس انداز بخش خصوصی است. جهت دستیابی به این هدف از مدل خود توضیح با وقفه های گس ترده (ARDL) برای ارزیابی رابطه بلندمدت و برای ارزیابی پویایی کوتاه مدت بین متغیرهای مدل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) در دوره 1396-1357 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه ما نشان می دهد با توجه نقش تعیین کنندگی هر دو متغیر کسری بودجه و شکاف پس انداز با دارابودن رفتاری کاملاً متناقض در ایجاد تعادل خارجی در هر دو اقتصاد نفتی و غیرنفتی، اعتبار فرضیه کسری سه گانه تأیید می شود. اعتبار فرضیه کسری دوگانه در ایران مورد تأیید نیست. در نهایت نتایج این مطالعه بیانگر آن است که نتیجه گیری از انجام آزمون فرضیه کسری دوگانه در ایران با نادیده گرفتن نقش محوری پس انداز بخش خصوصی و اهمیت شکاف پس انداز – سرمایه گذاری بر کسری حساب جاری، ناصحیح و بی اعتبار است .

امروزه سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه از جمله موضوعات مهم در برنامه ریزی کلان اقتصادی کشورها، به شمار می آید. با توجه به اینکه هزینه های این نوع سرمایه گذاری قابل توجه است، ارزیابی اثرات مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی و میزان بازگشت واقعی آن، برای سیاست گذاران اهمیتی ویژه دارد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) به تحلیل و بررسی اثر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران و شرکای منتخب تجاری آن، طی سال های (2018 -2001) می پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در بلندمدت رشد مخارج تحقیق و توسعه با ضریب 46/0 اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورها دارد. همچنین از متغیرهای رشد موجودی سرمایه فیزیکی و نیروی کار شاغل در مدل استفاده شده است و نتایج بیانگر وجود رابطه علّی بلندمدت از سوی متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی است. نتایج کوتاه مدت حاصل از روش PMG برای کشور ایران بیانگر آن است که متغیرهای رشد هزینه های تحقیق و توسعه، موجودی سرمایه فیزیکی و نیروی کار شاغل دارای اثرات مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران در دوره بررسی هستند؛ ازاین رو اتخاذ سیاست توسعه اعتبارات به بخش تحقیق و توسعه در کل زیرمجموعه های اقتصادی کشور، هم زمان با افزایش کیفیت و کمیت عوامل تولید برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار ضروری است.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی چگونگی تحول سبد دارایی های افراد جامعه، با درجات متفاوت ریسک پذیری، درنتیجه تغییر نرخ رشد اقتصادی است. برای این منظور، با در نظر گرفتن 7 طبقه دارایی، شامل زمین، مسکن، سهام، سپرده های بانکی، ارز، اوراق مشارکت و طلا ، اطلاعات مربوط به قیمت آنها، از سال 1370 تا 1400، از سایت بانک مرکزی و مرکز آمار، استخراج گردید. برای بررسی چگونگی شکل گیری سبد بهینه، برای افراد با درجات متفاوت ریسک پذیری، پس از محاسبه بازدهی، بازدهی انتظاری، ریسک دارایی ها و ضرایب هم بستگی بین بازدهی آنها، با به کارگیری مدل میانگین واریانس (مدل مارکویتز) و استفاده از نرم افزار Matlab، ترکیب بهینه برای کل دوره استخراج گردید. در انتخاب ترکیب دارایی ها، اهداف سرمایه گذاری، خصوصیات شخصی فرد، مانند ریسک پذیری، آشنایی با دوره های رونق ورکود دارایی های مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر، باید مورد توجه قرار گیرد. به منظور بررسی تغییر ترکیب دارایی ها درنتیجه تغییر رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی در دو دوره (نرخ رشد اقتصادی بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین) و افراد در سه سطح از ریسک (ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا) طبقه بندی و ترکیب دارایی ها، در دوره های ذکرشده، محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل و تجزیه وتحلیل آماری نشان می دهند که طی کل دوره، زمین، سپرده های بانکی و ارز هیچ سهمی از سبد بهینه را به خود اختصاص نمی دهند. برای افراد با درجات ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 69 درصد، مسکن با 35 درصد و سهام با 68 درصد بیشترین حجم از سبد بهینه دارایی را تشکیل می دهند. همچنین، تجزیه وتحلیل آماری برای دوره های متفاوت رشد، حاکی از این است که در دوره با نرخ رشد اقتصادی بالا، برای افراد با درجه ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 65 درصد و اوراق مشارکت با 62 درصد و مسکن با 64 درصد بالاترین ضریب اهمیت و برای دوره با نرخ رشد اقتصادی پایین، افراد با ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 76 درصد، اوراق مشارکت با 34 درصد و سهام با 65 درصد، با بیشترین سهم در سبد دارایی حضور دارند. مقایسه ترکیب دارایی ها و وزن آنها، نشان از نبود چسبندگی دارایی ها و ضریب اهمیت آنها در سبد بهینه، در دوره های متفاوت رشد اقتصادی است. ریسک سبد دارایی در دوره رشد اقتصادی بالا، نسبت به دوره رشد اقتصادی پایین، برای افراد با درجات متفاوت ریسک پذیری، کمتر است.

در دو دهه گذشته افزایش مخارج یکی از نگرانی های اصلی سیاست های مالی بسیاری از کشورها بوده است. در کشورهایی که بدهی در سطوح نسبتاً بالایی قرار دارد و به طور مداوم وام می گیرند، بررسی پایداری مالی ضروری به نظر می رسد؛ چرا که سطوح بالای بدهی، انتخاب های دولت را در صدور بدهی، وضع مالیات و چاپ پول برای اصلاح کسری محدود می کند. بنابراین یکی از ملاک های ارزیابی سیاست های مالی پایداری سیاست مالی است. در این مطالعه، به تخمین ضریب اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر متغیر تراز مالی دولت ایران در رژیم های مالی پایدار و ناپایدار در بازه زمانی سال های 1350 تا 1398 در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ پرداخته شده است. بدین منظور تراز مالی به عنوان متغیر وابسته در رژیم ها در نظر گرفته شد و ضریب برآوردی وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به عنوان عامل تعیین کننده رژیم انتخاب شد. پنج حالت از مدل تحقیق با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی متفاوت تخمین زده شد و بهترین برازش انتخاب گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که هر دو رژیم پایدار و ناپایدار از احتمال ماندگاری بالایی برخوردار هستند و قدرمطلق ضریب وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حالت معنادار در رژیم ناپایدار بیشتر از رژیم پایدار است و این به معنای اثر کاهندگی بیشترِ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دوره قبل بر تراز مالی دولت در رژیم ناپایدار نسبت به اثر افزایشی آن در رژیم پایدار است و طی سال های دهه 90، رژیم مالی پایدار می تواند به عنوان رژیم غالب مالی طی این بازه ی زمانی شناخته شود که می توان گفت شرط NPG (شرط بدون بازی پونزی) در این دوران برقرار است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی از طریق سیاست های مالی است. برای این منظور، الگوی خودرگرسیون برداری بیزین برای داده های سالانه دوره زمانی 1398-1363 برآورد می گردد. نابرابری درآمد با شاخص اتکینسون اندازه گیری شده و از مخارج جاری و عمرانی دولت و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم برای متغیرهای سیاست مالی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه –واکنش شاخص اتکینسون و رشد اقتصادی به متغیرهای سیاست مالی حاکی از آن است که رشد اقتصادی به یک شوک مثبت مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم و مخارج عمرانی با نرخ ملایمی تا پایان دو دوره اول مثبت و صعودی است و پس از آن در اندازه ثابت قرار می گیرد. همچنین تحلیل واکنش شاخص اتکینسون به شوک مثبت مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت تا پایان دو دوره اول مثبت و پس از آن این اثر منفی و کاهنده می شود. در سوی دیگر تکانه مالیات مستقیم بر توزیع درآمدی تا پایان سه دوره اول بی تأثیر است و پس از آن نسبت به آن واکنش منفی نشان می دهد و در نهایت واکنش شاخص اتکینسون به تکانه مالیات غیر مستقیم شدیداً افزایشی بوده و بعد از پایان دو دوره از اثر آن کاسته شده است. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو، دولت می تواند با افزایش مخارج عمرانی مولد و کاهش مخارج جاری غیرمولد و غیرضروری و بهبود نظام مالیات ستانی به هدف بهبود توزیع درآمد و همچنین افزایش رشد اقتصادی، دست پیدا کند.

از زمان فروپاشی نظام برتن وودز در سال 1973 و اتخاذ سیستم نرخ ارز شناور، تلاطم نرخ ارز همیشه به عنوان یک موضوع اصلی و نگران کننده پیش روی گروه های مختلفی از فعالان اقتصادی از جمله سیاست گذاران، بانک های مرکزی، دانشگاهیان و سرمایه گذارهای فردی بوده است. از میان عوامل احتمالی که می تواند نرخ ارز و به طور کلی تلاطم نرخ ارز را در مسیرکاهشی قرار دهد، کانال شفافیت بانک مرکزی است که افزایش آن در چند دهه گذشته یکی از مهم ترین تحولات بانکداری مرکزی در سیاست گذاری های پولی بوده است. بنابراین این سؤال مطرح می شود که شفافیت بانک مرکزی چگونه می تواند بر تلاطم نرخ ارز تأثیر بگذارد. مهم ترین استنباطی که از ادبیات گذشته پیرامون موضوع شفافیت بانک مرکزی می شود این است که افزایش ارائه اطلاعاتی توسط بانک های مرکزی در قالب اطلاع رسانی سیاست پولی، منجر به افزایش توانایی مردم در درک اهداف بانک مرکزی و بهبود پیش بینی هایشان از سیاست های پولی بانک مرکزی است که این امر از تغییر در مواضع سیاست بانک مرکزی در بی ثبات کردن بازارهای مالی از جمله بازار ارز جلوگیری خواهد کرد که البته این موضوع می تواند نیازمند وجود یک بانک مرکزی مستقل باشد. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با بکارگیری دو روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا  و به کمک داده های ترکیبی برای دوره 1998-2019 و مبانی نظری مرتبط، به بررسی تأثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک بپردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که شفافیت بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از متغیرهای تأثیرگذار بر تلاطم نرخ ارز هستند و با تلاطم نرخ ارز رابطه منفی و معنی داری دارند. همچنین نتایج این مطالعه رابطه منفی و معنی دار درآمد نفتی و رشد اقتصادی با تلاطم نرخ ارز را تأیید می کند.

در عصر حاضر، کسب وکارهای مختلف و به ویژه شرکت های خدماتی باید از اقدامات بازاریابی متنوع برای ایجاد ارتباط کارا با مشتریان استفاده کنند تا شرایطی را به وجودآورند که منجر به تعهد و ایجاد وفاداری در آن ها گردد. به همین دلیل، حصول اطمینان از اینکه راهبردهای بازاریابی مبتنی بر رابطه منجر به بهبود عملکرد شرکت ها می شود، اهمیت یافته است. این پژوهش به بررسی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته است و هدف آن، بررسی رشد و توسعه عملکرد مالی و ارتباط با مشتری در صنعت بیمه از طریق سیاست های بازاریابی رابطه مند است. از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارگزاری های مختلف بیمه در شهر مشهد تشکیل می دهند که تعداد آن ها 140 شرکت است. با استفاده از جدول مورگان 103 کارگزاری بیمه در شهر مشهد به عنوان نمونه انتخاب شد. از پرسشنامه نیز برای ابزار جمع آوری داده، استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart-PLS انجام شد. نتایج نشان داد هر یک از متغیرهای تاکتیک های بازاریابی رابطه مند، شامل مالی، اجتماعی و ساختاری بر کیفیت ارتباط با مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد، ارتباط معناداری بین کیفیت ارتباط با مشتری و عملکرد مالی و ارتباط با مشتری نیز تأیید شد. همچنین متغیرهای ابعاد بازاریابی رابطه مند شامل، مالی، اجتماعی و ساختاری از طریق کیفیت ارتباط با مشتری بر عملکرد مالی و ارتباط با مشتری نیز تأثیر معناداری را نشان داد.

یکی از مهمترین مسائل در سطح بین الملل در صنعت نفت موضوع قراردادهای بخش بالادستی این صنعت است. تغییر و تحول این قراردادها همواره موجب تغییر سهم طرفین قرارداد در آنها و در ارتباط مستقیم با میزان اهمیت منابع هیدروکربنی در اقتصاد جهانی بوده است. هرقدر این نکته پررنگ تر جلوه نموده است ساختار قراردادها و جایگاه طرفین در آنها پیچیده تر شده است. در این پژوهش به مقایسه دو الگوی قراردادی نفتی ایران (آی پی سی) و مناطق نفت خیز جنوب که اخیراً در صنعت نفت ایران مطرح شدند، می پردازیم. این مقایسه با استفاده از معیارهای قرارداد بهینه از منظر اقتصاد هزینه مبادله صورت گرفته است. پرسشنامه ای براساس تحلیل سلسله مراتبی طراحی و در اختیار خبرگان این صنعت قرار گرفت تا نظرات آنها را با توجه به معیارها و گزینه ها جویا شویم. براساس نتایج به دست آمده الگوی قراردادی مناطق نفت خیز جنوب از نظر خبرگان این صنعت با توجه به معیارهای اقتصاد هزینه مبادله الگوی بهینه معرفی شد.  

 این مقاله به بررسی نظری آثار سیاست های احتیاطی قاعده مند بر رقابت بانک ها در بازار سپرده پرداخته است. با استفاده از  ساختار رقابت ناقص و متمرکز بر بانک های ناهمگن، یک مدل تعادل جزئی توسعه داده شده است و تحت آن آثار نحوه قاعده گذاری نسبت کفایت سرمایه به صورت تبعیض آمیز میان بانک ها (خرد) و یا به صورت غیر تبعیض آمیز و یکسان برای کل بانک ها (کلان) مورد تحلیل قرار گرفته است. از جمله ویژگی هایی که در این مدل تحلیلی بر آن تاکید شده، نقش خود تنظیم گری سرمایه بانک در ایجاد اعتماد به شبکه بانکی به صورت غیرخطی است؛ به طوری که در طیفی از نسبت های کفایت سرمایه، استفاده  از این ابزار سیاست احتیاطی می تواند در تعارض با هدف سیاست گذار در زمینه کنترل سهم پروژه های پرریسک در سبد دارایی های بانک قرار گیرد. ضمن آنکه به طور خاص نقش درجه ریسک گریزی سرمایه گذاران برای انگیزه بانک ها در اعمال تلاش نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

تنوع صادرات یکی از مولفه های اصلی رشد اقتصادی است. همچنین اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کنونی، توجه به تنوع صادرات این بخش را امری مسلم می نماید. در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نوسان درآمدهای صادراتی بخش کشاورزی پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی این پرسش است که آیا رابطه مستقیمی بین تنوع صادرات بخش کشاورزی با ثبات درآمدهای صادراتی این بخش وجود دارد یا خیر. برای این منظور از شاخص هرفیندال برای محاسبه تنوع صادرات ، از شاخص لاو برای محاسبه نوسان درآمدهای صادراتی ، از الگوی تصحیح خطای برداری پانلی و روش حداقل مربعات اصلاح شده برای برآورد ارتباط بین متغیرها در بیست کشور توسعه یافته طی دوره زمانی 2018-2004 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تمرکز صادرات، بی ثباتی تولید ناخالص داخلی، بی ثباتی نرخ ارز حقیقی، بی ثباتی نرخ تورم با نوسان درآمدهای صادراتی این بخش ارتباط مستقیم دارد. از این یافته ها می توان نتیجه گرفت که برای دستیابی به ثبات درآمدهای صادراتی، کشورها صادرات محصولات کشاورزی خود را تنوع بخشیده و همکاری های اقتصادی خود را با سایر کشورها توسعه دهند.

پاندمی کرونا پدیده ای است که با توجه به سرعت انتشار و ویژگی مهارناپذیر خود، جهان را با بحران مواجه نمود. این بحران هر چند به ظاهر ماهیتی صرفاً پزشکی و مرتبط با نظام سلامت داشته و دارد. اما پدیده ای چند بعدی است که آثار و پیامدهای آن در حوزه های مختلف قابل بررسی و ارزیابی است. هدف این مطالعه پیشنهاد رویکرد مناسب در اجرای روش آزمون انتخاب از منظر ناهمگنی ابراز شده در ترجیحات افراد است. در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش آزمون انتخاب به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نحوه انتخاب افراد از بین گزینه های مجموعه های انتخاب (شامل بیماری های روحی و روانی، بیکاری، تغییر در فعالیتهای اجتماعی، مشکلات خانوادگی، نگرانی از تبعیض های اجتماعی) پرداخته شد.از آنجا که در آزمون انتخاب، برخی پاسخ دهندگان ممکن است در هنگام بررسی و انتخاب گزینه های مورد نظر خود، همه ویژگی ها یا سطوح ارائه شده را مد نظر قرار ندهند؛ این مساله باعث بروز ناهمگنی در رفتار پاسخ دهندگان می شود. برای بررسی تأثیر این ناهمگنی در فرایند انتخاب افراد مختلف جامعه نمونه (تهران)، در این مطالعه از رویکرد جدید ویژگی های حضوری درونزا در الگوی لاجیت استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق نیز از طریق تکمیل 384 پرسشنامه به صورت کاملاً تصادفی توسط افراد مختلف در سال 1400 حاصل شد. نتایج حاصل از تخمین دو الگوی لاجیت با لحاظ ویژگیهای حضوری درونزا (EAA) و لاجیت شرطی حاکی از آن است که برآورد میانگین تمایل به پرداخت برای ویژگی های تعریف شده در الگوی (EAA) بیشتر از الگوی لاجیت شرطی می باشد. از آنجا که الگوی (EAA) احتمالات عدم حضور برخی ویژگی ها را در ترجیحات افراد لحاظ می کند حاوی نتایج متقنی برای برآورد میزان تمایل به پرداخت خواهد بود.

قیمت نفت خام از عوامل موثر بر شاخص های اقتصادی می باشد. از این رو پیش بینی قیمت نفت همواره مورد بحث اقتصاددانان بوده است. در این پژوهش به منظور پیش بینی قیمت نفت، بر اساس نظریه رقابتی مک اوی، تاثیر کلیه متغیرهای موثر بر عرضه و تقاضای نفت خام بررسی و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش های آماری مرسوم، معادلات عرضه و تقاضا برآورد گردید. سپس با فرض برابری عرضه و تقاضای نفت در بلندمدت، کشش های بلندمدت عرضه و تقاضای نفت نسبت به هریک از متغیرهای موجود در مدل استخراج گردید. محاسبات نشان داد بیشترین تاثیر بر قیمت نفت را تولید ناخالص داخلی جهان با کشش تقاضای 6039/0 و کمترین تاثیر را تنش های نظامی و امنیتی جهان با کشش تقاضای 0110/0- دارند. پس از برآورد الگو به مقایسه دقت پیش بینی سه روش تلفیقی شامل شبکه عصبی و سیستم معادلات همزمان، آریما و سیستم معادلات همزمان، شبکه عصبی و آریما و سیستم معادلات همزمان با روش های مرسوم و تک متغیره شبکه عصبی و آریما پرداخته شد. نتایج بیانگر آن بود که روش تلفیقی آریما و سیستم معادلات همزمان در پیش بینی 5 ساله و روش تلفیقی شبکه عصبی و آریما و سیستم معادلات همزمان در پیش بینی 10 ساله از قدرت پیش بینی کنندگی بهتری نسبت به روش های مرسوم و تک متغیره شبکه عصبی و آریما برخوردار می باشند.

در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیه سازی و برآورد شده است. در این مدل چسبندگی های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخص های رشد تورم دستمزد کل و یا مجموع رشد تورم و بهره وری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه های ناشی از مارک آپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاست های پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان می شود. بر این اساس در این مطالعه 3 سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخص های مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با داده های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان می دهد که انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهره وری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و می تواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این مطالعه، بررسی پویایی درآمد مشاغل مختلف خانوارهای ایرانی شامل مشاغل دولتی، خصوصی، کشاورزی، غیرکشاورزی و متفرقه است. برای این منظور، از رویکرد شبه پانل برای دوره زمانی 1380-1398 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که افزایش درآمد دوره قبل سرپرست خانوارها، منجر به تغییر منفی درآمد تمام مشاغل خانوارهای روستایی و مشاغل کشاورزی و متفرقه خانوارهای شهری می شود و در مقابل تغییر مثبت درآمد مشاغل دولتی، خصوصی و غیرکشاورزی خانوارهای شهری را موجب می شود. سن سرپرست خانوار اثر منفی بر پویایی درآمد مشاغل خانوارهای روستایی و اثر مثبت بر پویایی درآمد خانوارهای شهری در مشاغل دولتی، خصوصی و غیر کشاورزی دارد. همچنین، تحصیلات بر مشاغل دولتی، غیرکشاورزی و متفرقه خانوارهای شهری و روستایی تأثیر مثبت و بر مشاغل کشاورزی خانوارهای شهری تأثیر منفی دارد. طبقه بندی JEL : C23, D31, J62, I24

کارایی بخش عمومی بیان گر قابلیت و توانایی اداره کشور توسط مدیران و کارگزاران جامعه به نحوی است که رضایت مندی مردم را در پی داشته باشد. توانایی دولت ها در انجام وظایفشان زمینه ساز فراهم شدن نیازهای افراد جامعه است. در این مقاله کارایی بخش عمومی ایران، پس از انقلاب اسلامی طی 44 سال در حوزه نهادی اقتصاد و سیاست استخراج ش ده اس ت. برای این منظور؛ ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی به عنوان ستانده و نیروی انسانی، سنوات حاکمیت، درآمدهای نفتی و سایر درآمدها، به عنوان نهاده های واحد تصمیم گیری بخش عمومی در روش تحلیل پوششی داده ه ا مورد استفاده قرار گرفته اند. این مقاله جهت اثبات معنی داری تغییرات کارائی بخش عمومی از آزمون من ویتنی بهره گیری نموده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی بخش عمومی ایران در مقایسه با خود در مقاطعی از زمان، ثابت و در مقاطعی کاهش یافته است و به طورکلی فاصله معنی داری با مرز کارا دارد.

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصادی در سال های 1384 و 1385 در پنج بند از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است. اینک با گذشت بیش از 16 سال از ابلاغ سیاست ها، مقاله حاضر در نظر دارد با طراحی الگوی مفهومی ارزیابی راهبردی سیاست های کلی اصل 44 و بهره گیری از الگوی مثلث پایش و ارزیابی مشتمل بر اهداف هر بند سیاست، عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکردی، تصویری از میزان تحقق اهداف و اجرای سیاست های کلی اصل 44 ارائه دهد. خلاصه نتایج مقاله نشان از این دارد شواهدی مبنی توسعه بخش های غیردولتی، کوچک شدن اندازه دولت، توسعه سهم بخش تعاون از تولید ناخالص ملی، تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی و توانمندسازی بخش خصوصی در کشور، پس از ابلاغ سیاست های کلی مشاهده نشد.