درخت حوزه‌های تخصصی

براساس الگوهای رشد انرژی - اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر - از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، اما مصرف انرژی های تجدیدپذیر به واسطه آلایندگی کمتر، به رشد و توسعه پایدار کمک می کند. بدین ترتیب، کشورها جهت ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون برق، تلاش می کنند. با برقراری رقابت کامل در بازاری همچون بازار برق، از جنبه خرد، مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده، بدون دخالت دولت حداکثر می شود و انگیزه ورود بخش خصوصی به بازار افزایش می یابد. از جنبه کلان نیز با کاهش قیمت و افزایش تولید ناشی از ایجاد رقابت، مصرف برق به عنوان انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر، افزایش یافته و باعث کاهش تخریب زیست محیطی و افزایش رشد و توسعه پایدار می شود. طی دهه های گذشته در صنعت برق، در سه بخش تولید، انتقال و توزیع، شرایط انحصار طبیعی برقرار بوده و مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده حداکثر نمی شده است و بنابراین، دخالت دولت توجیه داشت. در سال های اخیر، به علت پیشرفت فناوری و حذف انحصار طبیعی به دلیل وجود صرفه های ناشی از مقیاس، انگیزه ورود بخش خصوصی به تولید برق تقویت شده است. هدف از نگارش این مقاله، اندازه گیری درجه رقابت در 9 شرکت برق منطقه ای ایران طی سال های 1398-1390می باشد و بدین منظور، از دو رویکرد ساختاری ضریب آنتروپی و رویکرد غیرساختاری پانزار-راس استفاده شد. درجه رقابت به روش پانزار-راس، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، مقدار عددی 0.253 و به روش ضریب آنتروپی، عدد 0.215 را به دست داد. بدین ترتیب، هر دو رویکرد ساختاری و غیرساختاری، مؤید یکدیگر و بیانگر غیر انحصاری بودن صنعت برق در ایران و نزدیک شدن به حالت رقابتی می باشند.

در بسیاری از کشورها بالاخص کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از حیاتی ترین جریان های سرمایه و موتور محرکه رشد اقتصادی محسوب می شود. این مطالعه با استفاده از ابزار نظریه بازی ها به دنبال تحلیل نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی هنگام انتخاب کشور ایران به عنوان مقصد سرمایه گذاری است. در اینجا بر ضرورت توجه به دو مسئله اساسی در اقتصاد ایران تاکید می شود. مسئله اول، عدم توجه کافی دولت به منافع بازیگران دخیل(دولت، سرمایه-گذار خارجی و مردم) در مسئله سرمایه گذاری خارجی است. مسئله دوم، حاکم بودن محیط بوروکراسی پیچیده است. در واقع، سرمایه گذاران خارجی پس از ورود به کشور ایران با محیط بوروکراتیک پیچیده و مقاومت گروهی از مردم در برابر انجام سرمایه گذاری مواجه می شوند که ممکن است با پرداخت رشوه موانع بوروکراتیک را دور بزنند و از این طریق محیط کسب و کار را تسهیل کنند. این موضوع تاییدی بر دیدگاه "روان کنندگی فساد " در ادبیات سرمایه گذاری است. با توجه به وضعیت محیط نهادی حاکم بر کشور ایران، کم توجهی دولت نسبت به تسهیل محیط پیچیده بوروکراتیک می تواند در بلندمدت، زمینه های ایجاد فساد را فراهم کند. براساس نتایج پژوهش حاضر، تعادل نش بازی جایی است که سرمایه گذار به کشور وارد و به منظور رفع موانع بوروکراتیک رشوه پرداخت کند. در مرحله بعد، به علت نادیده انگاشتن منافع مردم، بهتر است مردم به طور موقت اقدام به تهدید سرمایه گذاران کنند. سپس در مرحله بعدی دولت بهتر است به منظور ممانعت از تهدید مردم و ترغیب آنها به همکاری، منافع آنها را تامین کند و به قول و وعده هایی که به مردم می دهد درآینده پایبند باشد.

وجه التزام بانکی، مبلغی مازاد بر مقدار وام است که در بانکداری اسلامی برای جریمه وام گیرنده در صورت دیرکرد در بازپرداخت تعیین می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر میزان جریمه دیرکرد بر سودآوری بانک ها می باشد. برای این منظور 19999 نفر از مشتریان شعب بانک ملت در استان مازندران که در فاصله زمانی آذرماه 1391 تا آذرماه 1397 از یکی از این شعب اخذ وام کرده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. تعداد شعب مورد بررسی در این مطالعه شامل 68 عدد می شود. الگوی مورد استفاده در این پژوهش یک الگوی پروبیت با داده های تابلویی یک طرفه است. به طوریکه یک بعد از داده ها ویژگی های مالی و فردی نفرات مختلف گیرنده وام از شعب و بعد دیگر مختص به شعب بوده و بعد زمان در الگو لحاظ نشده است. نتایج برآورد حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان میزان جریمه دیرکرد و سودآوری هستند. همچنین برآوردها نشانگر اثر فزاینده درآمد، کسر از حقوق، پرداخت تقسیطی ، بر احتمال سودآوری بانک ها هستند. نتایج این پژوهش قابل کاربست در دیگر بانک ها و شعب به منظور اخذ سیاست های مناسب در افزایش سودآوری بانک ها هستند. همچنین برآیند بررسی ها حاکی از همخوانی این مفهوم با آموزه های اسلامی است.

از آنجایی که یکی از اهداف نظام بانکداری بدون ربا تأمین شرایط کار و امکانات کار از راه وام بدون بهره می باشد، ارزیابی عملکرد این پارامتر از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سپرده های قرض الحسنه بر حجم نقدینگی و تورم در ایران می باشد. این پژوهش با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1370 الی1399 و با به کارگیری مدل های خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL ) انجام شده است. براساس آمار موجود بانک مرکزی، سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در مجموع کل سپرده ها از 18/4 درصد در سال 1370 به 33/9 درصد در سال 1399 افزایش یافته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سپرده های قرض الحسنه، در هر دو مدل مورد بررسی، هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت تأثیر منفی و معنی دار بر حجم نقدینگی و تورم داشته است.

تکانه های تراز پرداخت ها اقتصاد های مختلف را تحت تأثیر قرار می دهند و می توانند منجر به چرخه های تجاری شوند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثرات تکانه های مختلف ترازپرداخت ها شامل تکانه صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی، واردات، خالص حساب سرمایه، به همراه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف کننده بر تولید کل و ایجاد چرخه های تجاری است. از این رو در این مطالعه سعی شده که اثر تکانه های تراز پرداخت ها و درجه اهمیت آن ها بر ایجاد نوسان های تولید کل در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از روش خودتوضیح برداری ساختاری طی دوره فصلی 1400:03-1380:01 استفاده شد. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه-واکنش نشان می دهد، تکانه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف کننده بر تولید اثر منفی دارند و منجر به ایجاد سیکل رکودی در آن خواهند شد. همچنین تکانه وارد شده بر متغیرهای صادرات غیرنفنی، صادرات نفتی، واردات و حساب سرمایه منجر به ایجاد سیکل رونق در اقتصاد خواهند شد. این در حالی است که بیشترین اثر بر تولید را تکانه وارد شده بر نرخ ارز حقیقی داشته است. در نهایت نرخ ارز حقیقی، صادرات نفتی و نرخ بهره حقیقی سهم بیشتری در توضیح واریانس تولید داشته اند که با مرور زمان اثر واردات افزایش پیدا می کند.

بیشتر کشورها به انرژی و به ویژه سوخت های فسیلی با نیت بهبود دسترسی به انرژی به ویژه برای فقرا، کمک به برخی از کسب وکارها، محافظت از بازار در برابر نوسانات قیمتی و مهار تورم یارانه پرداخت می کنند. اما در بیشتر موارد این ابزار ناکارآمد است و منجر به سرمایه گذاری کم در بخش انرژی، قاچاق سوخت، اتلاف مصرف انرژی، افزایش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای می شوند. در سطح بین المللی تصمیم گیری در مورد حذف تدریجی یا منطقی کردن یارانه های ناکارآمد سوخت های فسیلی به موقعیت و اولویت های منحصربه فرد کشورها ازجمله افزایش دسترسی به انرژی و ریشه کنی فقر انرژی بستگی دارد و باید با در نظر گرفتن نیازهای خاص و شرایط حاکم بر هر کشور و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب احتمالی بر توسعه آن باشد. برنامه ریزی برای اصلاح یارانه انرژی، ثبات و پیشرفت اقتصادی از اولویت بالایی برخوردار و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات با سایر کشورها در این راستا کمک ارزشمندی به این کشورها خواهد کرد. ازاین رو در این مطالعه برای کمک به حل مشکل ناترازی عرضه و تقاضای انرژی تجربیات کشورهای مختلف در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.

با شیوع کرونا و ممانعت از جابه جایی، بخش عمده ای از سفرهای گردشگری متوقف شد و تأثیر بیماری کرونا، صنعت گردشگری را به سمت توقف کامل سوق داد. شیوع ویروس کرونا بیش از همه صنعت گردشگری و کسب وکارهای مرتبط با آن را تحت تأثیر قرار داده است. با وجود این، تاب آوری کسب وکارهای مرتبط با این صنعت می تواند به احیای هرچه زودتر این صنعت منجر شود. بر این اساس، بررسی تاب آوری کسب وکارهای صنعت گردشگری و عوامل مؤثر بر آن مانند نوآوری فناورانه درمقابل بحران کرونا موضوعی ضروری و مهم به نظر می رسد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاب آوری کسب وکارهای گردشگری شهری در زمان بحران کرونا انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش همه افراد فعال در شرکت های نوآفرین (استارت آپ ها) حوزه گردشگری استان اردبیل در سال 1400، به تعداد 55 نفر است. به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، براساس فرمول نمونه گیری مورگان حجم نمونه تحقیق 48 نفر تعیین شد که بعد از توزیع پرسشنامه 41 مورد قابلیت استفاده را داشتند. ابزار اندازه گیری پژوهش سه نوع پرسشنامه استاندارد است: تاب آوری شرکت های نوآفرین، هوشمندی فناورانه و نوآوری فناورانه، که روایی و پایایی آن ها بررسی شده است. پایایی پرسشنامه تاب آوری شرکت های نوآفرین برابر با 874/0، پایایی پرسشنامه هوشمندی فناورانه 931/0 و پایایی پرسشنامه نوآوری فناورانه 864/0 است. برپایه یافته های تحقیق، هوشمندی فناورانه تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری فناورانه و تاب آوری شرکت های نوآفرین گردشگری دارد. همچنین تجزیه و تحلیل های آماری حاکی از آن است که نوآوری فناورانه تأثیر معناداری بر تاب آوری شرکت های نوآفرین گردشگری دارد.

سرمایه گذاران نهادی با مالکیّت بخش قابل توجّهی از سهام شرکت ها، از نفوذ زیادی در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار هستند و می توانند رویه های مدیریت را تحت تأثیر قرار دهند. کارکرد درونی مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی می تواند منجر به بهبود جایگاه شرکت، افزایش بازدهی، سودآوری، ارزشمندی و بقای بلندمدت شرکت ها شوند. با افشای مسئولیت اجتماعی، می توان حمایت مادی و غیر مادی سرمایه گذاران نهادی را توسط شرکت ها به دست آورد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر افق مالکیت نهادی بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1389 الی 1399 است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افق مالکیت نهادی بلندمدت بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که افق مالکیت نهادی کوتاه مدّت بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکت ها تأثیر منفی و معنادار دارد؛ بنابراین به سرمایه گذاران در بازار سرمایه پیشنهاد می گردد به منظور سرمایه گذاری بهتر با ریسک کمتر به نوع مالکان نهادی شرکت ها توجه گردد.

آب بیش از سه چهارم سطح زمین را پوشانده؛ اما فقط 000006/0 درصد آب های کره زمین و 26/0 درصد آب های شیرین برای مصارف انسان قابل استفاده است. محدودیت مقدار این عنصر حیاتی در کنار توزیع ناهمگون منابع آب موجود، موجب ایجاد بحران آب به صورت بالقوه برای بالغ بر نیمی از جمعیت کره زمین شده است. تغییر اقلیم، افزایش جمعیت و افزایش نامتعارف مصرف آب موجب خواهد شد تا بحران آب به صورت بالفعل گریبان گیر بیش از دوسوم ساکنان کره زمین شود. با توجه به منطبق نبودن مرزهای کشورها با مرزهای طبیعی حوضه های آبریز و به وجود آمدن حوضه های آبی مشترک، نحوه تقسیم و استفاده از آب های مشترک به مسئله و چالشی اساسی تبدیل شده است. برای بهره برداری منصفانه و معقول از آب های مشترک، قواعد بین المللی نیاز است تا اختلافات موجود را حل کند و مانع از بروز تنش و مناقشه بین ذی مدخلان حوضه های آبریز مشترک شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات و متغیرهای مؤثر بر تقسیم آب های فرامرزی، به روش شناسی دیپلماسی آب در حوضه های فرامرزی پرداخته شده و تعریف تازه ای از مفهوم دیپلماسی آب بیان شده است.

در طول دو دهه گذشته، افزایش گرمایش جهانی مرتبط با تغییرات آب و هوایی، توجهات را به انتشار گازهای گلخانه ای بویژه دی اکسید کربن (CO2) به عنوان عامل اصلی گرمایش جهانی جلب کرده است. مشکل این انتشارها در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که سطوح بالایی از عدم اطمینان اقتصادی را تجربه می کنند، بحرانی تر است. میزان آلودگی محیط زیست در قالب میزان گاز دی اکسیدکربن منتشر شده در فضا، می تواند از عوامل متعددی ناشی شود. این عوامل از نظر اهمیت و میزان تأثیر، در وضعیت یکسانی قرار ندارند و الزاماً نمی توان همه آنها را با هم، در یک موقعیت مکانی یا زمانی مشاهده کرد. از این رو، مطالعه رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت با انتشار دی اکسید کربن در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، هدف آن است تا تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، طی بازه زمانی 2018-1981 بررسی شود. به این منظور، از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده، و نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش، نشان دهنده تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار کربن است؛ به طوری که تأثیر تغییرات مثبت متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت بر انتشار کربن، مثبت و معنی دار بوده، درحالی که بین تغییرات منفی متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی با انتشار کربن در کوتاه مدت و بلندمدت، رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که تأثیر قیمت نفت بر انتشار کربن، متقارن است، به طوری که بین قیمت نفت با انتشار کربن در کوتاه مدت، رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین تغییرات این متغیر با انتشار کربن در بلندمدت، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

هدف اصلی مقاله بررسی اثر توسعه اقتصادی- اجتماعی بر کیفیت هوا در منطقه خاورمیانه است. بدین منظور اثر شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی و شاخص های استفاده از منابع طبیعی به عنوان یکی از محرک های اصلی رشد و توسعه در منطقه خاورمیانه بر انتشار دی اکسید گوگرد به عنوان شاخص برای کیفیت هوا بررسی شد. با توجه به این که آلودگی هوا پدیده ای پایدار در زمان است، برای بررسی نحوه اثرگذاری متغیرها بر انتشار دی اکسید گوگرد از مدل پنل با ضرایب متغیر زمانی طی دوره زمانی 2000-2019 استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه انسانی، درآمد سرانه و نوآوری، بیشترین اثر را بر افزایش انتشار گاز دی اکسید گوگرد دارند؛ اما، شاخص های استفاده از منابع به ویژه، مصرف سوخت فسیلی باعث کاهش انتشار گاز دی اکسید گوگرد می شوند. در واقع، با توجه به مصرف اندک انرژی تجدیدپذیر در منطقه خاورمیانه، مصرف انرژی بیشتر برپایه منابع کربن محور است. بنابراین، برای کاهش انتشار دی اکسید گوگرد لازم است از نوآوری ها و فناوری های محیط زیست محور بجای تکنولوژی محور استفاده شود تا روند رشد و توسعه اقتصادی به رشد و توسعه پایدار منجرشود.

بحران های بانکی متناوباً در حال وقوع می باشند. این موضوع نشانگر این است که مدل های هشدار پیش از وقوع فعلی، در شناسائی قبل از وقوع این بحران ها موفق نبوده اند. بررسی مدل های موجود نشان می دهد دلیل شکست این مدل ها عمدتاً ناشی از شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می باشد، که در این پژوهش سعی گردیده بهبود یابند. این پژوهش برای تعدیل مشکل نااطمینانی مدل با متوسط گیری از تمامی مدل ها (میانگین گیری بیزی)، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران های بانکی در ایران پرداخته است. روش تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 1370 تا 1398 است. 49 متغیر به عنوان عوامل موثر بر بحران بانکی وارد مدل گردیدند. جامعه تحقیق حاضر، اقتصاد ایران در حوزه بانکی است. نتایج بیانگر این است که از میان مدل های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS، مدل TVP-DMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل TVP-DMA، 10 متغیر شکننده موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. در این پژوهش متغیرهای حجم اموال تملیکی؛ نسبت مطالبات سررسید شده و معوق به کل تسهیلات؛ کسری بودجه؛ نسبت خوداتکائی؛ Spread؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ دیرش دارایی ها و بدهی ها؛ دیرش نرخ بهره؛ شاخص نسبت کفایت سرمایه و نااطمینانی تورم مهم ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. بر اساس نتایج تمامی متغیرهای فوق تأثیر مثبتی بر بحران بانکی دارند و در صورت تداوم این فرآیند افزایش احتمال وقوع بحران بانکی در سال های آتی را فراهم خواهد نمود. بر اساس نتایج، دیرش نرخ بهره، موثرترین شاخص بر بحران بانکی شناسایی گردید. با توجه به خروجی نتایج، می توان بیان داشت شاخص بحران بانکی در اقتصاد ایران معضلی با ابعاد گسترده است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست گذارهای بخش پولی و مالی بر این شاخص اثرگذارند.

گستردهمعرفی:اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه های اقتصاددانان در دهه های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک می کند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد می باشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیت های سبد متنوع دارایی ها برای سرمایه گذاری در پروژه های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر می شود بهره مند گردند.   متدولوژی:پژوهش حاضر تلاش می کند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی هم زمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد.  یافته ها:نتایج آزمون های مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخص های جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج می توان گفت افزایش شاخص های سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت های ارتباط از راه دور و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت می توان گفت تاثیر شاخص های سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایه گذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است نتیجه:با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخص های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه می گذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی می توان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخص های جهانی شدن کشورهای توسعه یافته می گذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته می باشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه تر شاخص های مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می گردد. این نتیجه می تواند به دلیل وجود ظرفیت های خالی و پتانسیل های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی می توان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

شناخت محتوای آب محصولات صادراتی و وارداتی در تجارت بین الملل، نقش مؤثری در مدیریت بهینه آب در ایران، به عنوان کشوری کم آب دارد. هدف محوری این مطالعه شناسایی تراز تجاری محتوای آب محصولات در تجارت خارجی ایران است. بدین منظور، با استفاده جداول داده ستانده 1395و با توجه به روابط متقابل و وابستگی بین بخش های عمده اقتصادی شامل کشاورزی، معادن، صنایع کارخانه ای، تولید برق و گاز، تصفیه، تأمین و پسماند آب، ساختمان، خدمات، شاخص رد پای آب، خالص واردات و برخی شاخص های مرتبط به مصرف آب، محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در سال 1395، ایران وارد کننده خالص آب مجازی بوده است. با وجودی که بخش کشاورزی بیشترین ردپای ملی آب و معادل89 درصد را داراست، ولی با توجه به ماتریس ضریب مبادله، افزایش مصرف آب در این بخش تأثیر بسیار اندکی در افزایش مصرف آب سایر بخش ها دارد. بخش صنایع کارخانه ای پس از بخش کشاورزی، بالاترین شدت مصرف آب غیر مستقیم را با مقدار 3.5 متر مکعب به میلیون ریال داشته و افزایش مصرف آب در این بخش، بیشترین اثر گذاری را بر افزایش مصرف آب در اقتصاد دارد، به طوری که افزایش یک واحد مصرف آب در این بخش، مصرف آب بخش کشاورزی را 7 برابر و مصرف آب کل کشور را 9 برابر افزایش می دهد. پس از بخش کشاورزی، بیشترین مقدار محتوای آب مجازی(مصرف مستقیم و غیر مستقیم آب) با میزان 5.8 متر مکعب به میلیون ریال به بخش تصفیه، تأمین و پسماند آب، اختصاص داشته است. بخش خدمات که بزرگترین صادر کننده خالص آب مجازی با مقدار217 میلیون متر مکعب بوده است، پس از کشاورزی بیشترین ردپای آب را داراست

هدف اصلی این مقاله، بررسی سیر تحول بودجه ریزی و سیستم گزارشگریِ مالیِ حسابداریِ بخش عمومی در چهار کشور آسیایی ایران، چین، روسیه و اندونزی است. این تحقیق، با جمع آوری داده های کیفی به روش کتابخانه ای، نشان می دهد که هر چهار کشور، تصمیم به تغییر کامل سیستم گزارشگریِ حسابداریِ مبتنی بر اقلام تعهدی داشتند و به مرور، به این سیستم گزارشگری دست یافتند. همچنین، این کشورها تصمیم به تغییر جزئی و ماندن در بودجه ریزی نقدی گرفتند؛ با این استدلال که بودجه نقدی ابهام کمتری دارد و تصمیم گیرندگان سیاسی، بودجه مبتنی بر تعهدی را نمی پذیرند. فرآیند تغییر، در هر چهار کشور، تحت تأثیر عوامل زمینه ای متعددی مانند ارزش های حسابداری نقدی و اصلاحات مدیریت عمومی نوین قرار گرفت. درکل، نتایج تحلیل نشان داد که ذی نفعان در دولت، هنگام تصمیم گیری درباره مفهوم بودجه ریزی، نسبت به تغییر گزارشگری مالی، بی میلی بیشتری نشان می دهند. همچنین، براساس نتایج این تحقیق، کل فرآیند پیاده سازی سیستم گزارشگری حسابداریِ مبتنی بر اقلام تعهدی در کشورهای چین و اندونزی، با سرعت بیشتری، نسبت به دو کشور ایران و روسیه، انجام گرفت و فرآیند اصلاحات جزئی در بودجه ریزی، زمان بسیار زیادی را در هر چهار کشور به خود اختصاص داده است.

باوجود ادبیات غنی بازاریابی کارآفرینانه درمتون مختلف، ماهیت تحقیقات درعرصه کسب وکارهای تعاونی گونه با بارفرهنگی و اقتصادی متفاوت، دچار تغییرات عمده شده است و درنتیجه الگوها و مدل های موجود بازاریابی کارآفرینانه به خوبی شیوة بازاریابی کارآفرینانه این کسب وکارها را بیان نمی کنند. بنابراین، هدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی الگوی پیاده سازی بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک درتعاونی های تولیدی است. این پژوهش کاربردی و ازنظرنحوه گردآوری داده ها، ازنوع پژوهش های اسنادی– فراترکیب به شمار می رود. برای شناسایی الگوی پیاده سازی بازاریابی کارافرینانه استراتژیک درتعاونی های تولیدی، تعداد124 مقاله بررسی شدکه ازمیان آنها26 مقاله به کمک برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی، برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شدند. دراین پژوهش، ابتدا298 شاخص معرف بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک شناسایی ودر46مفهوم و12 مقوله طبقه بندی شدند. برای تعیین وزن شاخص ها، از آنتروپی شانون، استفاده شد. براساس یافته های تحقیق، ابعاد اصلی پیاده سازی بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک، شامل تفکراستراتژیک بازاریابی، عوامل درون سازمانی، برنامه ریزی راهبردی، انتخاب بازارهدف، شبکه قابلیت های ارتباطی-سازمانی، راهبردهای بازاریابی کارآفرین محور، الزامات استراتژیک کارآفرینانه، آمیخته بازاریابی، حمایت های نظام مند مدیریت تعاونی ها، روش های ورود به بازار، تحقیقات بازار وتحلیل رفتار مصرف کننده و کنترل و ارزیابی بازارهستند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که مدیران بخش تعاونی های تولیدی کشاورزی می توانند ازنتایج این مطالعه درجهت شناسایی مشتریان جدید ونیازهای متنوع آنها، افزایش سهم بازار و ایجاد مزیت زقابتی استفاده نمایند.

مقامات پولی برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، ضروری ست ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی در شرایط مختلف داشته باشند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی، سهم کانال های مختلف اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید بخش صنعتی و سطح عمومی قیمت ها در دوره 1374-1398 تعیین می شود. برای این منظور ضمن استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MSVAR)، دو مدل درون زا و برون زا تحت دو رژیم صفر و یک برآورد می شود. باتوجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی ایران انتظار می رود که کانال اعتباری نقش فعالی در انتقال پولی بر بخش تولید دشته باشد. نتایج این تحقیق، اثر سیاست پولی بر تولید و تورم از طریق کانال اعتباری در هر دو رژیم را تأیید کرد. همچنین نتایج مؤید آن است که کانال های نرخ ارز و مسکن در انتقال اثر سیاست های پولی به تولید و سطح عمومی قیمت ها مؤثر بوده اند. باتوجه به سهم عمده اجاره در سبد خانوارها مشخص گردید که نوسانات قیمت مسکن در رژیم صفر نسبت به رژیم یک آثار تورمی بیشتری دارد. کانال قیمت سهام در مقایسه با سایر کانال ها تأثیر کمتری در انتقال سیاست های پولی بر سطح تولید و تورم داشته است. باتوجه به نتایج فوق ضروری است به ثبات ارزی توجه بیشتری شود و علاوه بر این به بازار سرمایه به عنوان ابزار مناسبی برای هدایت منابع به فعالیت های مولد توجه بیشتری شود.        

خشکسالی به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی، دارای پیامدهای متفاوتی بوده که از جمله ی آن ها می توان به وضعیت معیشتی و تاب آوری بهره برداران کشاورزی به خصوص خرده مالکان روستایی اشاره نمود. با توجه به اینکه تاب آوری خانوارها به معنای توانایی بازگشت به شرایط قابل قبول زندگی خود پس از وقوع شوک های مختلف می باشد، هدف از این مطالعه بررسی اثر خشکسالی بر میزان تاب آوری خانوارهای روستایی در روستای حسین آباد رخنه گل واقع در شهرستان فریمان می باشد. برای برآورد شاخص تاب آوری خانوارهای کشاورزان روستایی از شاخص تاب آوری ریما 4 که توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ارائه گردیده استفاده شده است و همچنین بررسی اثر خشکسالی بر شاخص تاب آوری توسط روابط رگرسیونی حداقل مربعات معمولی صورت پذیرفته است. جهت برآورد مولفه های تاب آوری از روش تحلیل عاملی و برای برآورد متغیر پنهان تاب آوری از روش میمیک 5 استفاده گردیده است. نمونه ی مورد مطالعه شامل 149 بهره بردار زراعی می باشد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده از روستای حسین آباد رخنه گل انتخاب گردیده است. جمع آوری داده ها در سال 1400 از طریق مصاحبه با سرپرست خانوار و تکمیل پرسشنامه ی فائو صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که مولفه های دارایی و ظرفیت تطبیق در افزایش تاب آوری خانوارهای روستایی منطقه مورد مطالعه نقش قابل توجهی داشته و متغیرهای خشکسالی، از دست دادن دام و زن بودن سرپرست خانوارهای مورد بررسی دارای اثر منفی بر میزان تاب آوری آن ها می باشد. از این رو با توجه به محدودیت های زمانی و بودجه ای در سیاست گذاری های کلان مربوطه و همچنین با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از مطالعه در خصوص تبعات وقایعی همچون خشکسالی بر میزان تاب آوری خانوارهای روستایی، اتخاذ سیاست های کشاورزی مربوطه همچون تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه، می تواند در کاهش آسیب پذیری خانوارهای روستایی در مواجهه با بحران های مختلف موثر واقع گردد.

به کارگیری یک سیستم مالی اتی مطلوب، دارای شرایط مهمی چون عدالت و کارایی اس ت ک ه براس اس آن، مالیات بر مصرف با اصل منفعت و مالیات بر درآمد با اصل توانایی پرداخت مطابقت خواهند داشت. در این راستا، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار وص ول مالیات بر مصرف، مهم ترین نوآوری قرن بیستم شناخته می شود. از آنجا که افزایش درآمد دولت یکی از اهداف مهم وضع این نوع مالیات است، سعی دولت بر این بوده که نرخ این نوع مالیات را به طور موثر و کارآمد تعیین نماید؛ زیرا افزایش نامتناسب نرخ های مالیات بر ارزش افزوده، اثرات اجتماعی منفی بر تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه عمومی در جامعه خواهد داشت و مم کن است اث رات اختلالی بر سایر متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز داشته باشد. یکی از راه های مدیریت افزایش نرخ، شبیه سازی و بررسی پیامدها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندمنطقه ای (MRCGE) است. با توجه به مطالب بالا و با اعمال و بررسی 3 سن اریو مخ تلف، اث رات ش وک افزای ش ن رخ مالی ات ب ر ارزش اف زوده (شامل 12، 15 و 20 درصدی) بر 4 مت غیر ک لان اقت ص اد ایران یعنی ت ورم، تولید ناخالص داخلی، مص رف و سرمایه گذاری، در سطح کشور با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمن ط قه ای، موس وم به م دل Iran ORANI-G و بک ارگ یری ج دول داده- س ت انده سال 1395 و حس اب های من طقه ای کشور شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد که اثر افزایش ن رخ مال یات بر ارزش افزوده باعث افزایش تورم و سرمایه گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی و مصرف خواهد شد.