درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۰۱ تا ۳٬۶۲۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
۳۶۰۱.

عوامل اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی مؤثر بر وقوع آتش سوزی در جنگل های ایران و راهبردهای مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 25 - 55

کلیدواژه‌ها: آتش سوزی اقتصادی– اجتماعی جنگل راهبرد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۶
سرانه جنگل ایران حدود یک چهارم مقدار جهانی و اما روند تخریب و وقوع آتش سوزی در جنگل های کشورمان بسیار سریع بوده است؛ این شرایط درخور توجه ویژه و مطالعه است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر بر آتش سوزی جنگل های ایران و نیز ارزیابی دیدگاه کارشناسان در زمینه راهبرد های مدیریت مقابله با آتش سوزی و تعیین راهبرد های مؤثر برای مقابله با آن صورت گرفت. برای بررسی عوامل مؤثر بر آتش سوزی جنگل ها، از تحلیل رگرسیون و داده های استان های منتخب طی دوره 1394-1380 استفاده شد. تحلیل مدیریت مقابله با آتش سوزی نیز بر اساس قضاوت کارشناسان منتخب در خصوص راهبرد های پیشنهادی و با بهره گیری از روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که به طور نسبی، سهم متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در وقوع آتش سوزی بیشتر از متغیرهای زیست محیطی بوده و از میان متغیرهای زیست محیطی، اثر دما قابل ملاحظه است. همچنین، در خصوص متغیرهای اقتصادی-اجتماعی، مشخص شد که تراکم استفاده از جنگل ها از طریق افزایش جمعیت و افزایش دسترسی (جاده) موجب افزایش زمینه وقوع آتش سوزی می شود؛ اما در عین حال، بهبود شرایط جامعه از نظر سطح توسعه یافتگی زمینه کاهش وقوع آتش سوزی را فراهم می کند؛ در مورد مدیریت مقابله با آتش سوزی نیز تأکید و تمرکز راهبرد های اولویت دار، بیش از تجهیزات مورد استفاده، بر مدیریت منابع نیروی انسانی است؛ و قبل از آتش سوزی، راهبرد های «برگزاری نشست و تشکیل جلسه ستاد اطفای حریق»، «اعمال جریمه» و «گماشتن نگهبان و دیدبان محلی» از بالاترین اولویت برخوردار بوده و «حفظ خونسردی مأموران» و «حضور به موقع مأموران در محل» به عنوان راهبرد های حین آتش سوزی توصیه شده اند.
۳۶۰۲.

بررسی و تحلیل اثرات تجارت بین الملل بر امنیت غذایی: مطالعه موردی گزیده ای از کشورها با درآمد متوسط به بالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 155 - 176

کلیدواژه‌ها: امنیت غذایی تجارت بین الملل رگرسیون پانل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۳۰۳
گرسنگی، ناامنی غذایی و فقر از مهم ترین مسائل بحرانی در برخی از کشورهاست. در میان تمامی حقوق افراد یک اجتماع در قالب نیازهای پایه ای خانوار، «امنیت غذایی» از مهم ترین نیازهای فردی است که مسئولیت تأمین آن به عهده دولت هاست. تجارت بین المللی می تواند ناامنی غذایی را در کشورها از طریق تسهیل دسترسی به بازارهای بزرگ تر کاهش دهد؛ و از این رو، می توان تجارت غذا را از راه حل های تأمین امنیت غذایی جهان و پدیده ای حیاتی برشمرد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین تجارت بین الملل و امنیت غذایی در گروه کشورهای با درآمد متوسط به بالا از جمله ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2016، با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل با اثرات تصادفی بود. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه U شکل بین دو متغیر امنیت غذایی و تجارت بین الملل وجود دارد، بیانگر آنکه در کشورهای منتخب، امنیت غذایی در مراحل اولیه توسعه تجاری کاهش می یابد و سپس، با فراتر رفتن آزادسازی تجارت از یک آستانه معین، افزایش خواهد یافت. بنابراین، بر اساس یافته های مطالعه و در راستای بهبود رابطه امنیت غذایی و تجارت بین الملل، پیشنهادهایی برای سیاست گذاران ذی ربط ارائه شده است.
۳۶۰۳.

آثار نوسانات اقتصادی و سیاست های پولی و مالی بر چرخه های تجاری (با تأکید بر اقتصادهای نفتی و با رویکرد BVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 64 - 51

کلیدواژه‌ها: ادوار تجاری الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) سیاست های پولی و مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۲۷۲
در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین، به شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد ادوار تجاری با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1995 تا سال 2016 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه بی ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. در بلندمدت به دلیل افزایش نقش سایر متغیرها نقش تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به نحوی که در انتهای دوره به جز کشورهای ایران، نیجریه و ونزوئلا تکانه نفتی در کشور کانادا، تکانه مالی در کشور نروژ از دلایل ادوار تجاری می باشند.همچنین یافته ها نشان می دهد که عوامل سیاسی و نهادی باعث تغییر در نقش تکانه ها گردیده به نحوی که اثر تکانه های تأثیرگذار در بی ثباتی را در بلندمدت کاهش داده است. عوامل سیاسی و نهادی به ترتیب بیشتر در کشورهای ایران و نروژ نقش زیادی را داشته است. پیشنهاد می شود سیاست گذاران قبل از تصمیم گیری در خصوص سیاست ها، ابتدا با مدل های مورد استفاده در این تحقیق به بررسی متغیرهای اقتصادی، غیراقتصادی و تأثیرگذار بر چرخه های تجاری پرداخته و بعد از آن اقدام به اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب نمایند.   
۳۶۰۴.

ارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران تحت سیاست های پولی و کلان احتیاطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 145-176

کلیدواژه‌ها: ثبات مالی سیاست پولی سیاست کلان احتیاطی گشتاورسازی تعمیم یافته خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۰۱
هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1388:01 تا 1399:01 تحت سیاست های پولی و کلان احتیاطی می باشد. بدین منظور سعی گردید در دو سطح خرد و کلان به این موضوع پرداخته شود. در سطح خرد با استفاده از روش گشتاورسازی تعمیم یافته(GMM)، آثار سیاست های پولی و کلان احتیاطی در چهار حالت مختلف بروی ریسک پذیری شبکه بانکی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. در سطح کلان نیز از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری(SVAR) جهت بررسی اثرات این دو سیاست بروی قیمت مسکن و قیمت سهام استفاده شد.نتایج بدست آمده موئد این موضوع می باشد که اولا؛ جهت تنظیم گری ریسک پذیری بانک ها، می بایست از سیاست های پولی و کلان احتیاطی مخالف دوره ای چرخه های تجاری استفاده گردد. بطوریکه رابطه بین نرخ ذخایر قانونی بعنوان ابزار غیرمستقیم پولی در اختیار مقام پولی کشور با میزان ریسک پذیری بانک ها مثبت و معنادار به لحاظ آماری تعیین گردید. بدین مفهوم با افزایش نرخ ذخیره قانونی(اعمال یک سیاست پولی انقباضی) نرخ بهره افزایش یافته و این امر موجب افزایش ریسک پذیری بانک ها خواهد شد. همچنین افزایش نرخ سپرده احتیاطی بعنوان ابزار سیاست کلان احتیاطی با کاهش میزان ریسک پذیری بانک ها همراه بوده است. دوما؛ سیاست های پولی انقباضی توانایی بازدارندگی در جهت افزایش قیمت های مسکن و سهام را دارا می باشد هرچند که میزان این اثرگذای در مقایسه با سایر عوامل موثر بر قیمت دو دارایی مسکن و سهام قابل توجه نمی باشد.
۳۶۰۵.

رویکردی نوین در مطالعات خلق پول مبتنی بر مالکیت به مثابه «بسته ای از حق ها» با نگاهی به اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 7-28

کلیدواژه‌ها: مالکیت حقوق مالکیت بسته حق ها پول خلق پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۳۵۵
حقوق مالکیت جایگاه مهمی در سامان دهی نظام اقتصادی دارد، تا جایی که برخی علم اقتصاد را علم مطالعه آن می دانند. حقوق مالکیت تعیین کننده نحوه منتفع یا متضرر شدن افراد در تعاملات اقتصادی و چارچوبی برای حل و فصل برخورداری های منفعتی است. در سیر تحول این مفهوم، مالکیت از یک حق مطلق که در اختیار مالک است، به مفهوم «بسته ای از حق ها» تغییر کرده است. براین اساس، در مالکیت یک دارایی، مجموعه ای از حق ها و ذی حقان وجود دارد. هر حقی با مجموعه ای از قواعد مرتبط است که نحوه اعمال آن حق را برای صاحب حق و سایر مکلفان تعیین می کند. این برداشت از مالکیت، دستگاهی تحلیلی برای سامان دهی اقسام دارایی ها و خیرات و مواهب در اختیار قرار می دهد که کاربرد آن در تحلیل کالاهای خصوصی و منابع مشاع مسبوق به سابقه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی کاربرد این رویکرد در حوزه پول و به طور مشخص در زمینه خلق پول بررسی شده است. نتیجه این رویکرد ارائه ماتریسی از حق ها و قواعد است که برای ساماندهی خلق پول، هر مکتب پولی، ازجمله در اقتصاد اسلامی باید بتواند خانه های خالی این ماتریس را کامل کند.
۳۶۰۶.

صدور بی رویه مجوزها و سیاست های حمایتی از احداث واحدها و صنایع معدنی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ بهمن ۱۴۰۰ شماره ۱۱ (پیاپی ۹۴) 41 - 52

کلیدواژه‌ها: مواد معدنی مجوزهای معدنی حبس معادن بخش خصوصی دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
نگاهی به چگونگی اعطای مجوزهای معدنی در کشور، نشان می دهد میان مراحل مختلف زنجیره فعالیت های معدنی ازجمله صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری، شاهد شکاف عمیق هستیم که این موضوع به معنی محبوس بودن معادن یا غیرفعال بودن محدوده های اکتشافی در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی است. این در حالی است که برخلاف رویه جهانی، در ایران متأسفانه برنامه زمین شناختی، اکتشاف و راه اندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی را دارد و سیاست گذاری واحد و منسجمی برای استفاده از ظرفیت های موجود در کشور انجام نشده است. آمارها نشان می دهد 35 درصد از معادن کشور به صورت غیرفعال هستند که در بررسی دلایل غیرفعال بودن معادن کشور، بلوکه شدن معدن، رکود بازار، نداشتن مجوز و مشکلات حقوقی و زیست محیطی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهند. همچنین، نداشتن اطلاعات دقیق از معادن کشور، نبود نظارت دقیق بر مراحل مختلف اکتشاف تا بهره برداری و بعضاً در برخی موارد، کارشناسی های نه چندان دقیق در این باره، حضور فعال بخش دولتی و سازمان های وابسته به دولت و... ازجمله دلایل حبس معادن در دست افراد خاص است. در این راستا، برای بهبود وضع معادن کشور راهکارهایی مانند حضور فعال دولت در رفع موانع اکتشاف، بازنگری در ضوابط اعطای مجوزهای معدنی، تجدیدنظر بر اعمال برخی سیاست های دولتی، حمایت از بخش خصوصی توانمند، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی در حوزه معادن کل کشور و... ارائه می شود.
۳۶۰۷.

تحلیل آسیب ها و تهدیدهای ناشی از ساختار توزیع کالا

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ بهمن ۱۴۰۰ شماره ۱۱ (پیاپی ۹۴) 53 - 58

کلیدواژه‌ها: شبکه توزیع واسطه گری اخذ مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
هما ن طور که تولید کالا و خدمات نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد، شبکه توزیع نیز به عنوان پل ارتباطی بین بخش تولید و مصرف، تأثیر شایانی در رشد اقتصادی دارد و عملکرد مطلوب آن یکی از لازمه های رونق بخش تولید و حمایت از مصرف کننده است. در این گزارش، آسیب ها و تهدید های ناشی از ساختار توزیع کالا بررسی و راهکارهایی برای بهبود عملکرد شبکه توزیع کالا ارائه می شود. به دلیل سنتی بودن ساختار شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، تنها 15 درصد از کالاها به شکل بی واسطه در بازار خرده فروشی توزیع می شود. بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر، به ازای هر واحد صنفی تولیدی، 4 واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. تعداد واحدهای صنفی توزیعی و تولیدی در کشور، حدود 3 میلیون و 500 هزار واحد برآورد شده که از این تعداد، 2 میلیون و 800 هزار واحد متعلق به بخش توزیع است. تقریباً به ازای هر 30 نفر، یک واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. این در حالی است که نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه ساختار نظام توزیع کالا در کشورهای پیشرفته، نشان می دهد که به ازای هر 850 نفر، یک مرکز خرید بزرگ وجود دارد. سنتی بودن شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، حاشیه سود بالا و تقویت کردن بخش واسطه گری و سوداگری، بالا بودن هزینه شبکه توزیع، رعایت نکردن استانداردهای لازم، تخلفات مربوط به اجحاف در فروش کالا و قاچاق در شبکه توزیع ازجمله آسیب های موجود در شبکه توزیع کالا در کشور است که باعث شده است نظام توزیع کالا از کارایی مطلوب برخوردار نباشد. برای بهبود عملکرد نظام توزیع کالا، راهکارهایی ازجمله ارائه تسهیلات و در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای فروشگاه های زنجیره ای در راستای تسریع در روند گسترش آن ها، افزایش عوارض ساخت واحدهای توزیعی کوچک، سخت گیری بیشتر در أخذ مالیات از واحد های توزیعی سنتی برای واقعی شدن مالیات پرداختی آن ها و تشدید نظارت بر مسائل بهداشتی برای منطقی کردن حاشیه سود و کنترل رشد واحد های توزیعی کوچک و همچنین، مقابله با قاچاق کالا از طریق در نظر گرفتن جریمه نقدی، پلمپ و لغو پروانه کسب واحدهای توزیع کننده کالای قاچاق پیشنهاد می شوند.
۳۶۰۸.

ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی های تولید در حوزه آبریز استان خوزستان با تأکید بر مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 1 - 32

کلیدواژه‌ها: عملکرد تشکل های بهره برداران آب تکنیک AHP نرم افزار Expert Choice

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
تعاونیها از انواع سیستم های مدیریت مشارکتی، محسوب می گردند که با فراهم آوردن سازوکارهایی موجب نقش آفرینی کشاورزان در تصمیم گیری ها و مدیریت کشاورزی، می شوند. در این راستا، تشکل های بهره برداران آب، باهدف کاهش نقش دولت و افزایش نقش مصرف کنندگان آب و سایر نهاد های محلی در مدیریت شبکه های آبیاری تشکیل شده و نقش کلیدی را در مصرف بهینه آب بر عهده دارند. این تحقیق باهدف کلی ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی های تولید در حوزه آبریز استان خوزستان، انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی اعضای تعاونی های تولید در محدوده شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان تشکیل دادند(5831=N) که 361 نفر از آنان با استفاده از جدول نمونه گیری بارتلت و همکاران(2001) و به روش تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، انتخاب شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی های تولید در حوزه آبریز استان خوزستان شامل عوامل اقتصادی و مالی، اجتماعی- فرهنگی، حقوقی- سیاسی، مدیریتی و فنی می باشند. نتایج حاصل از تحلیل چند معیاره با استفاده از تکنیک AHPو نرم افزار Expert Choice نیز نشان داد که معیار مدیریتی در راستای موفقیت تعاونی های تولید استان خوزستان نسبت به سایر معیارها بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است و معیارهای فنی، اقتصادی و مالی، اجتماعی- فرهنگی و معیار حقوقی- سیاسی به ترتیب در اولویت های بعد قرار می گیرند. با توجه به سابقه طولانی تشکیل این نظام های بهره برداری جمعی از منابع آب در خوزستان، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد آن ها می تواند ضمن ارائه ی سازوکارهای مدیریتی به متولیان امر در ارتقای موفقیت تعاونی های مزبور مؤثر واقع گردد.
۳۶۰۹.

بررسی طرح قانون بانک مرکزی با تأکید بر استقلال بانک مرکزی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰) 23 - 32

کلیدواژه‌ها: طرح قانون بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی شفافیت و پاسخ گویی اصول حاکمیت شرکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۸
اقتصاد ایران در زمینه های مختلفی مثل بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، بهداشت، دانش و تعامل های اجتماعی، رسیدن به محصولات پایین دستی و با ارزش افزوده بالا نیازمند هزینه ها و بسترسازی های جدّی است. این بسترسازی ها به کسری های بودجه های هدف دار نیاز دارد و این در حالی است که یکی از مهم ترین اهداف بانک مرکزی تأمین ثبات قیمت ها است و طبیعتاً بخشی از این کسری بودجه نمی تواند با انحصاری کردن هدف بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول در فضای فعلی اقتصاد محقق شود. بررسی طرح قانون بانک مرکزی حاکی از آن است که به این طرح نقدهای متعددی از جمله ساختار بروکراتیک بانک مرکزی، مشکل خلق پول، تنوع زیاد ابزارهای سیاست گذاری در زمینه خرید ارز، ساختار نامناسب برای بانک مرکزی، حذف ارکان مهم بانک مرکزی، تسلط هیئت عالی بر بانک مرکزی، غیراجرایی بودن اعضای هیئت عالی، ورود اعضای اجرایی در امر سیاست گذاری، تغییر ماهیت هیئت نظار، عدم استقلال در امر حسابرسی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت، عدم شفافیت و پاسخ گویی بانک مرکزی، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی و عدم رعایت اصول نظارتی وارد است که عمدتاً با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی استقلال همخوانی ندارد. برای بهبود این طرح، بررسی و تصویب طرح بانکداری، بازنگری در قوانین و مقررات پولی، برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش مالی، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و تقویت شفافیت و پاسخ گویی پیشنهاد می شود.
۳۶۱۰.

تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر صنعت فولاد کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰) 85 - 96

کلیدواژه‌ها: هدفمندسازی یارانه ها فولاد یارانه انرژی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۳
سیاست هدفمندسازی یارانه ها که با هدف کاهش مصرف انرژی و اجرای هرچه بهتر عدالت در کشور به مرحله اجرا درآمد، به دلیل تغییر در قیمت حامل های انرژی، در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور تبعاتی را به دنبال داشته است. از آنجا که بخش فولاد و محصولات فولادی با توجه به انتخاب نحوه تولید در کشور فرایندی انرژی بر است، بالطبع تأثیرپذیری زیادی را از اجرای این قانون پذیرفته است و هزینه تمام شده فولاد در کشور افزایش یافته است. این موضوع زمانی اهمیت دو چندان پیدا می کند که دولت در عمل به تعهدات خود مبنی بر پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون سر باز زده است. هر چند که افزایش قیمت ارز توانسته است بخش زیادی از این هزینه ها را برای تولیدکننده جبران نماید، اما بخش خصوصی فعال در این حوزه بیشتر از بقیه بخش های تولیدی دولتی متحمل هزینه شده اند. ازاین رو، به منظور جلوگیری از کاهش قدرت رقابت پذیری ایران در عرصه بین المللی و صادرات فولاد، برخی راهکارها از جمله تغییر در روش های تولید فولاد در کشور، افزایش حمایت های دولتی از بخش خصوصی فعال در این بخش، کاهش مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، حمایت از سرمایه گذاری های خارجی، تعیین استراتژی توسعه فولاد با محوریت انرژی و آلودگی کمتر و... پیشنهاد می شود.
۳۶۱۱.

نقش حاکمیت شرکتی در بهبود رتبه نظارتی بانک های خصوصی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۰ ۱۹۴-۱۵۳

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی رتبه نظارتی سلامت بانکی کملز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۲۴۷
سلامت یک بانک ضمن کمک به حفظ اعتماد و اطمینان به آن می تواند منافع ذینفعان را نیز تضمین نماید. اما برقراری تعادل در منافع تمامی ذی نفعان مستلزم ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک ها است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله اثر حاکمیت شرکتی بر رتبه نظارتی بانک ها بررسی شده است. به همین منظور با استفاده از صورت مالی بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385-1397 و اصول کمیته بال در حوزه حاکمیت شرکتی معیارهای مورد نیاز اندازه گیری شده است. سپس برای اندازه گیری اثر حاکمیت شرکتی بر رتبه نظارتی از روش پانل و کاپلان میر استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر این است، معیار خوبی شفافیت اثر مثبت و معنی دار و خوبی هیأت مدیره اثر منفی و معنی دار بر بهبود رتبه نظارتی بانک ها دارند، اما مسئولیت پذیری اثر معنی دار ندارد. درجه اهمیت اثربخشی هیأت مدیره در مقایسه با سایر معیارهای خوبی شفافیت و افشا و خوبی مسئولیت پذیری بیشتر بوده و معیار خوبی شفافیت و افشا نیز در مقایسه با معیار خوبی مسئولیت پذیری اثر بیشتری در بهبود رتبه نظارتی بانک ها دارند. همچنین هر چه بانک ها معیارهای بیشتری از اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند، در مدت زمان کمتری به بهبود رتبه نظارتی دست می یابند. این مدت زمان برای اثربخشی هیأت مدیره کوتاه تر از سایر موارد است.
۳۶۱۲.

اثر تحریم های اقتصادی بر GDP سرانه در اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۰ ۳۲۰-۲۸۹

کلیدواژه‌ها: تحریمهای اقتصادی GDPسرانه روش کنترل ترکیبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۹۶
در این مقاله، با استفاده از روش کنترل ترکیبی تاثیر تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا بر GDP سرانه کشور ایران بین سالهای 1990 تا 2020 را ارزیابی می کنیم. تحریمهای اقتصادی توسط ایالات متحده بر علیه اقتصاد ایران در این دوره زمانی بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشت. با استفاده از روش کنترل ترکیبی، با برآورد تفاوت GDP سرانه بین کشور تحت مداخله (ایران) و ترکیبی (ایران ترکیبی) هزینه اقتصادی تحریمها را اندازه گیری می کنیم. ایران ترکیبی، ایران را بدون تحریمها نشان می دهد. نتایج حاکی از این است که اثرات تحریم در زمینه اقتصادی نشان دهنده ی کاهش قابل توجه GDP سرانه به میزان 33درصد نسبت به وضعیت بدون تحریم شده است و با ادامه تشدید تحریمها بعد از سال 2016 اثرات منفی کاهش درآمد سرانه به 44 درصد در سال 2020 رسیده است.
۳۶۱۳.

تاثیر آستانه ای و غیرخطی تحصیلات بر بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸۳) 37 - 73

کلیدواژه‌ها: سرمایه انسانی آموزش تحصیلات بهره وری کل عوامل رگرسیون انتقال ملایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
 بررسی تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان و سیاست گإاری آموزشی بوده که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان در سال های اخیر بوده است.  شناخت حد آستانه ای اثر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، موضوع مهم تری برای سیاست گذاران است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی رابطه غیرخطی آموزش با بهره وری کل عوامل طی دوره 1397-1365 پرداخته است. برای آموزش نیز از شاخص متوسط سال های تحصیل استفاده شده است. به این منظور و برای تعیین حد آستانه ای تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای الگوی STR ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی تحصیلات بر بهره وری کل عوامل،  نشان داد که شاخص کمیت تحصیلات در یک ساختار دو رژیمی با حد آستانه 86/81 (معادل متوسط سال های تحصیل 82/7 سال) بر بهره وری کل عوامل اثر معناداری دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال 1390 از حد آستانه ای عبور کرده است و افزایش کمیت تحصیلات تاثیر منفی بر بهره وری دارد، از این رو، اولویت دادن به ارتقای سطح کیفی آموزش اولویت بیشتری نسبت به گذشته دارد.
۳۶۱۴.

راهبردهای تأمین امنیت ملی پایدار در مناطق مرزی کشور با رویکرد سیاست های کلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 658 - 684

کلیدواژه‌ها: امنیت پایدار کارآفرینی پایدار توسعه کارآفرینی راهبرد مناطق مرزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۷
امروزه یکی از دغدغه های اصلی حکومت ها، مسأله تأمین امنیت مناطق مرزی است. هرچه این مناطق از حیث جغرافیایی و جمعیت شناختی، گسترده تر و متنوع تر باشند، تأمین امنیت آن ها حائز اهمیت بیشتری است. از جمله فعالیت های اقتصادی- اجتماعی که می تواند به توسعه پایدار در مناطق مرزی منجر شود، فعالیت های کارآفرینانه است و پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که آیا کارآفرینی می تواند به عنوان راهبردی اساسی در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد؟ بدین منظور با بهره گیری از یک طرح پژوهشی کیفی روایتی، پژوهش ها، مفاهیم و نظریه های مرتبط با تأمین امنیت پایدار، کارآفرینی و برنامه ریزی توسعه کارآفرینی، بررسی و با رویکردی استدلالی و تفسیری، کارکردهای پدیده کارآفرینی به عنوان راهبرد توسعه مناطق مرزی تحلیل شد. نتایج حاکی است توسعه کارآفرینی می تواند به عنوان راهبردی کارا و اثربخش در تأمین امنیت مناطق مرزی محسوب شود؛ به گونه ای که هم برای ساکنین این مناطق و هم برای حکومت ها، رابطه برد- برد ایجاد می نماید. کارآفرینی علاوه بر ایجاد مزیت های متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، می تواند به افزایش امید و پویایی، شکوفایی استعدادها، توانایی ها و قابلیت های ساکنین مناطق مرزی منجر شود. نتایج در راستای سیاست های کلّی نظام از جمله سیاست های جمعیتی، آمایش سرزمینی و پدافند غیرعامل است.
۳۶۱۵.

ساختاردهی به مسئله عدم مشارکت نخبگان در تدوین سیاست های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 748 - 772

کلیدواژه‌ها: سیاست های عمومی ساختاردهی به مسئله نخبگان مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۱۱
مرحله تدوین سیاست در موفقیت سیاست های عمومی نقش بسزایی دارد. یکی از مهم ترین ذی نفعان هر کشور از موفقیت تدوین سیاست های عمومی، نخبگان هستند که مشارکت فعالی در این زمینه ندارند. از این رو این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش مذکور در کشور است. این پژوهش از نوع آمیخته بوده است که در بخش کیفی، داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 26 نفر از خبرگان گردآوری شد و از طریق کاربست تحلیل محتوای کیفی، در قالب  47 مفهوم اولیه و 9 مقوله اصلی سامان دهی گردید. در بخش کمّی نیز، از پرسش نامه ماحصل کار کیفی و بهره گیری از نظرات 20 خبره برای تجزیه و تحلیل یافته ها، در کنار مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دهنده بیشترین تأثیر موانع سه گانه «ضعف فرهنگ تحمل مخالف و تضارب آرا در کشور»، «فقدان فرهنگ شایسته سالاری» و «سیاست زدگی مفرط در حکمرانی» در شبکه مسائل مشارکت نخبگان است.
۳۶۱۶.

Is Friedman Still Right?(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, ۵۱, Issue ۱, Winter and Spring ۲۰۲۱ 15 - 24

کلیدواژه‌ها: Monetary policy Unemployment Search and Matching Theory

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۹
This paper has investigated the role of search and matching frictions in a monetary model and examined if the Friedman rule, advocating a rate of deflation equal to real interest rate, is still right. We defined a dynamic programming problem in which money is situated in the model by cash in advance constraint, and used a numerical method (value function iteration method) to solve the pre-mentioned problem. Also, in this paper, the concept of the homogenous agent is substituted by the heterogeneous agent, and there are two groups of agents, namely unemployed and employed agents. The difference between the two divergence groups is indicated by different constraints in this study. According to our model, the Friedman rule will not maximize the aggregate welfare of the assumed society with this new friction. It is noteworthy that the parameters of the numerical model have been derived from the United States economy and the essay is theoretical. The results can be applied in different economies with their specific parameters. Also, the study offers some implications to central banks. JEL Classification: E52, E24, C78.
۳۶۱۷.

E-Banking Progress Index (E-BPI)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۶, No. ۴, Fall ۲۰۲۱ 501-532

کلیدواژه‌ها: Electronic Banking Technological Revolution Combinational Index Analytic Hierarchy Process (AHP)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۲
The technological revolution has spread over today's world, and it is clearly seen in banking, especially electronic banking. E-Banking has many dimensions, criteria, and components, and judging its progress based on dimensions leads to difficulty and bias. There is also a lack of comprehensive information references in the literature. Therefore, introducing a combinational index to accurately assess its progress is inevitable. In this research, the E-Banking Progress Index (E-BPI), which focuses on the infrastructures and the tools of e-banking and has five dimensions: Technical and Communicational Infrastructures; Services; Cultural-Educational Infrastructures; Security and Supervision; and Legal-Regulatory Infrastructures is created. It also has several applications in investigating the progress of e-banking in a bank or a country and comparing it among banks or countries. This research, using Analytic Hierarchy Process (AHP), leads to the introduction of a combinational index to measure the progress of e-banking, which is able to analyze its strength and weakness. E-BPI provides a score between 0 and 1. The more the score, the stronger the e-banking is.
۳۶۱۸.

مقایسه پیش بینی نرخ تورم مصرف کننده ایران با استفاده از تعداد بسیاری متغیر پیش بینی کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 159 - 190

کلیدواژه‌ها: پیش بینی نرخ تورم مصرف کننده مدل فضا-حالت مدل عاملی متوسط گیری الگوی پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۶
یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده ی تورم  بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، هدف گذاری و تحلیل سیاستی را شامل می گردد. در این مطالعه از 108 متغیر فصلی در دوره زمانی96-1369 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و 107 متغیر مستقل (پیش بینی کننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیروی کار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده اند.از تحلیل مؤلفه ها ی اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوه بر این، وقفه های هر مدل با استفاده از BIC تعیین شده اند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (2012) پیش بینی ها با سه افق کوتاه مدت(h=1)، افق میان مدت(h=4) و افق بلندمدت(h=8) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیش بینی مدل های DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیش بینی از مربع میانگین خطای پیش بینی ، قدرمطلق میانگین خطای پیش بینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیش بینی، تورش خطای پیش بینی و واریانس خطای پیش بینی  و مجموع لگاریتم احتمالات پیش بینی استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیش بینی از آزمون دیبولد-ماریانو (1995) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی افق های پیش بینی، بلوک های پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.
۳۶۱۹.

بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمت های چسبنده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 252 - 277

کلیدواژه‌ها: سیاست های پولی جهش نرخ ارز مدل پرتاب دورنبوش مدل SVAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
مقاله حاضر به بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده و با بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR بر اساس داده های فصلی برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج ،یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، باعث افزایش3 درصدی و یک تکانه وارده از ناحیه حجم نقدینگی و تورم به ترتیب باعث افزایش 36 و 53 درصدی جهش نرخ ارز در کشور می شود. نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 32/94 درصد تغییرات مربوط به تکانه های درآمد نفتی، 21/0 درصد مربوط به تکانه حجم نقدینگی، 02/1 درصد به تکانه تورم، 13/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود سپرده، 25/0 درصد مربوط به تکانه بازار طلا، 01/1 درصد مربوط به تکانه تولید و 02/3 درصد مربوط به تکانه بازار سهام بوده است.پیشنهاد می شود که سیاستگذاران اقتصادی و مقامات بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی بجای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، آثار شوک وارده به نرخ ارز را مد نظر قرار دهند. همچنین سازگاری سایر سیاستهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با رژیم ارزی و استفاده از سیاست هدف گذاری تورمی ضروری است؛ زیرا سیاستهای نرخ ارز بدون اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت کنترل تورم، کشور را گرفتار مارپیچ افزایش تورم - افزایش نرخ ارز خواهد کرد.
۳۶۲۰.

بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و شکاف تولید با بیکاری در ایران: شواهد جدید از تبدیل موجک پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵) 87 - 113

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی شکاف تولید ناخالص داخلی بیکاری تبدیل موجک پیوسته ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۸
بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی با بیکاری، در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش برای بررسی رابطه علّیت بین رشد اقتصادی (با و بدون بخش نفت) و بیکاری و رشد شکاف تولید (با و بدون بخش نفت) و بیکاری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1396:4-1346:1 از رویکرد تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. رویکرد موجک پیوسته با بررسی و تحلیل پویایی روابط علّی بین متغیرها در زمان ها و مقیاس های مختلف، روش قدرتمندی برای بررسی روابط علّی بین متغیرها در گذر زمان است. نتایج مدل اول، نشان داد که رشد اقتصادی (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و تنها در بازه زمانی 1375:3-1369:3 در کوتاه مدت هم فاز بوده اند. نتایج مدل دوم، نشان داد که رشد شکاف تولید (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و فقط در بازه زمانی کوتاه مدت 1391:1-1389:1 هم فاز بوده اند. نتایج مدل سوم، نشان داد که رشد اقتصادی (بدون بخش نفت) و بیکاری در همه ی افق های زمانی هم فاز نبوده اند. نتایج مدل چهارم، نشان داد که رشد شکاف تولید (بدون بخش نفت) و بیکاری در کوتاه مدت در بازه های زمانی مختلف دارای نوسانات هم فاز و غیر هم فاز بوده و در میان مدت رابطه ای بین این دو متغیر مشاهد نشد و در بلندمدت هم فاز نبوده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان