درخت حوزه‌های تخصصی

انرژی از جمله مهم ترین نهاده های تولید بخش کشاورزی است که مصرف آن رابطه ی مستقیمی با افزایش تقاضای  محصول های مختلف این بخش دارد. در همین راستا با توجه به آنکه در سالیان گذشته به دلیل اجرای مرحله های مختلف قانون هدفمندسازی یارانه ها، الگوی مصرف انرژی در این بخش تغییر کرده، از این رو این تحقیق بر آن است تا اثرگذاری های افزایش تقاضای نهایی محصول های منتخب کشاورزی را بر مصرف های مستقیم و نامستقیم (پیدا و پنهان) انرژی نشان دهد. برای دست یافتن به هدف های این تحقیق از آخرین جدول های عرضه و مصرف (سال 1395) استفاده شد. از این روی در آغاز جدول های عرضه و مصرف یکپارچه شد، آنگاه اثرگذاری های افزایش تقاضا از محصول های غله و حبوبات، محصول های دامی و دیگر محصول های کشاورزی بر مصرف گازهای مایع، گازوئیل، بنزین، برق، گاز تصفیه و توزیع شده و دیگر فرآورده ها بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش تقاضا برای محصول های کشاورزی همچنان گازوئیل پرمصرف ترین حامل انرژی به صورت مستقیم است. اما به صورت مستقیم و نامستقیم گازهای مایع بالاترین ضریب های مصرف را در میان حامل های انرژی برای بخش کشاورزی دارند. بنابراین بر مبنای تحلیل نتایج پیشنهاد می شود با توجه به نوع محصول، نسبت های مصرف انرژی، وضعیت منبع های انرژی، همچنین سیاست های مختلف یارانه ای، اقدام های ضروری صورت گیرد. همچنین به نقش حامل های انرژی مانند گازهای مایع که به صورت نامستقیم استفاده می شود توجه شایسته و بهتری به عمل آید.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در نظام اداری دانش بنیان جهت تحقق سیاست های کلی نظام اداری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی یمایشی و از لحاظ نوع داده ها آمیخته (کیفی و کمّی) است. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمّی خوشه ای و تصادفی طبقه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی بیست نفر از خبرگان و متخصصان و در بخش کمّی 1472 نفر از کارکنان بانک ملی شهر تهران هستند که با استفاده از روش کوکران،  305 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از ضریب توافق کندال و در بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج تحلیل بخش کیفی به تأیید نظری مدل، به 7  بُعد، 28 مؤلفه و 91 شاخص منجر شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با نرم افزارهای اس پی اس اس (SPSS)، لیزرل (Liserl) و اکسپورت چویس (Expert choice) تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین ابعاد به ترتیب اهمیت عامل مدیریت دانش، یکپارچه سازی اطلاعات، عوامل مرتبط با دولت، عامل محیطی، عامل سازمانی، عامل زیرساخت ها و عامل ارزش های اسلامی است که با توجه به تأیید شدن ضریب مسیر و آماره t، هفت عامل شناسایی شده تأثیر مستقیم و معناداری در مؤلفه های نظام اداری دانش بنیان دارند.

هدف از تحقیق حاضر مفهوم سازی و کاربست «دولت ناب»، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران است. این پژوهش به لحاظ پارادایم شناسی، در فازِ اکتشافِ مدل تفسیری و در فازِ آزمونِ مدل اثبات گرا قرار دارد و به لحاظ کلی پراگماتیسم و مخاطب شناسی کاربردی است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی به کارگرفته شده در آن تحلیل مضمون است. برای تحلیل داده های کیفی از روش کلارک (2006) و نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) استفاده شد. روش نمونه گیری در فاز کیفی هدفمند بود و حجم نمونه کیفی را خبرگان حوزه دانشگاهی شامل استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدیران ارشد سازمان های دولتی تشکیل داد که درمجموع با بیست نفر خبره برای جمع آوری داد ه های کیفی مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمّی نیز مدیران و کارشناسان ستادی یکی از وزارتخانه های دولتی مستقر در شهر تهران است. پرسش نامه تحقیق به منظور جمع آوری داده های کمّی مطابق با تحلیل عاملی اکتشافی تدوین شد. در بخش کمّی، روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که با استفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونه G power در سطح آلفای 1/0 و توان آزمون 85/0 درصد، 130 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق بررسی شدند. روایی محتوا به وسیله ابزار CVI, CVR با پنل خبرگان تأیید شد. روایی سازه مدلِ اندازه گیری (روایی واگرا + روایی هم گرا) از طریق آزمون های میانگین واریانس استخراجی، فورنل و لارکر، و ماتریس چندخصیصه و چندشاخصه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی مدل نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی بررسی و تأیید شد. آزمون تحلیل مسیر مدل اکتشاف شده نیز مطابق با الگوریتم مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس، نسخه 24 (SPSS, 24) و اسمارت پی ال اس، نسخه 3 (Smart PLS, 3) بررسی شد. طبق نتایج تحقیق، 24 شاخص و 4 مؤلفه برای این منظور شناسایی و اعتبارسنجی شد.

یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط با آب سیاست گذاری آن است. در دهه های مختلف در کشور قوانین، سیاست ها و برنامه های مختلفی درخصوص آب تدوین شده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل گفتمان اسناد بالادستی آب در بازه زمانی 1368 تا 1378 است. جامعه آماری تحقیق را برنامه اول توسعه (1368 1372)، سیاست های کلی برنامه دوم توسعه (1372)، برنامه دوم توسعه (1374 1378)، سیاست های کلی برنامه سوم توسعه (1378) و سیاست های کلی نظام درباره منابع آب (1378) تشکیل می دهد. روش پژوهش نیز تحلیل گفتمان به روش لاکلاو و موفه است. پرسش های تحقیق عبارت است از: گفتمان حاکم بر اسناد بالادستی آب چه بوده است؟ دال های مرکزی، مؤلفه های گفتمانی، زنجیره هم ارزی و غیریت سازی حاکم که نشان دهنده این گفتمان اند، چیست؟ از چه نظریه ای به منظور تبیین گفتمان حاکم بر این اسناد استفاده شده است؟ تحلیل این اسناد نشان داد که گفتمان اصلی حاکم بر این دوره ایجاد رشد اقتصادی از طریق رشد بخش کشاورزی است که دالّ اصلی و نقطه ثقل این اسناد به شمار می آید. این امر حاکی از توجه سیاست گذاران و تصمیم گیران به جنبه های کمّی توسعه از طریق تقویت بخش کشاورزی است. این گفتمان با غیریت سازی گفتمان توسعه اقتصادی در این اسناد خود را نمایان می سازد و دال های اصلی و شناوری مثل هژمونی گفتمان بازسازی و سازندگی، گفتمان اشتغال آب محور و هژمونی گفتمان دولت بهره بردار مؤید این گفتمان است. گفتمان مذکور با دال های هم ارزی مثل رشد و گسترش تولید داخلی در زمینه کشاورزی، جلب منابع جهت سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات، و ارتقای اهداف برنامه های بخش آب و کشاورزی به خصوص در زمینه آب و خاک مورد تأیید قرار می گیرد.

تا حدودی بر سر این موضوع که سهام ارزشی بازده بالاتری از سهام رشدی به دست می آورد، توافق نظر وجود دارد اما تفسیر علت این امر موضوعی بحث بر انگیز است و توضیح روشنی برای این ویژگی سهام وجود ندارد. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی دلیل هم حرکتی بازده مورد انتظار شرکت های ارزشی با رکود اقتصادی نسبت به بازده مورد انتظار شرکت های رشدی است. پژوهش حاضر به دنبال تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از عدم انعطاف پذیری مالی با توجه به چرخه تجاری است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک، از داده های ماهانه 450 سال – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون با استفاده از داده های سری زمانی و ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که عدم انعطاف پذیری مالی، منجر به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی سرمایه-گذاری می شود و شرکت های ارزشی، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های رشدی به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند، و نهایتا تاثیر عدم انعطاف پذیری مالی بر صرف ریسک سهام در طول چرخه تجاری ثابت نیست و در دوره رکود اقتصادی، شرکت های ارزشی بیشتر از شرکت های رشدی در معرض ریسک عدم انعطاف پذیری مالی قرار می گیرند.

این پژوهش رابطه رهبر - پیرو در تعیین ترکیب ساختار سرمایه (CS) با استفاده از روش پراکندگی مطلق مقطعی (CSAD) و در شرایط رشد و افول بازار را بررسی می کند. شرکت ها در هر صنعت، بر اساس معیار رشد سودآوری، میزان سودآوری و سهم بازار به دو دسته رهبر و پیرو تقسیم شدند. در دسته رشد سودآوری در صنعت ماشین آلات و تجهیزات و سیمان آهک گچ به طور کلی و همچنین در صنعت فلزات اساسی و شیمیایی (دوره افول و رشد)، صنعت دارویی (دوره افول) و صنعت سیمان آهک گچ (دوره رشد) رابطه رهبر - پیرو رد نمی شود. با معیار میزان سودآوری در شرایط بازار یکسان، صنعت کانی غیر فلزی و سیمان آهک گچ و با در نظر گرفتن دوره رشد و افول در صنعت غذایی به جز قند وشکر، شیمیایی، کانی غیر فلزی و سیمان آهک گچ (دوره افول و رشد) و خودرو و قطعات و دستگاه های برقی (دوره رشد) شرکت ها از رهبر صنعت پیروی می کنند. بر اساس معیار سهم بازار، در صنعت خودرو و قطعات در شرایط مشابه اقتصادی و در صنعت فلزات اساسی و شیمیایی (دوره رشد و افول) و صنعت لاستیک و پلاستیک و دستگاه های برقی (دوره رشد) در شرایط اقتصادی متفاوت بازار فرضیه وجود رابطه رهبر - پیرو رد نمی گردد. بنابراین پیروی شرکت ها از رهبر صنعت می تواند به عنوان عامل تعیین کننده ساختار سرمایه در نظر گرفته می شود.

مقاله حاضر تاثیر تکانه های داخلی و خارجی بر تراز تجاری کشور را با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1990-2020 توضیح می دهد. بر اساس نتایج برآورد مدل یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت و جهش نرخ ارز به ترتیب به اندازه 13 درصد و 8 درصد باعث بدتر شدن وضعیت تراز تجاری در کشور می شود. همچنین یک تکانه وارده از ناحیه سال های تحریم در صادرات نفتی کشور، حجم نقدینگی و نرخ تورم، به ترتیب باعث بدتر شدن 1، 4 و 32 درصدی تراز تجاری می شود. بر اساس نتایج توابع عکس العمل آنی؛ تکانه وارده از جانب افزایش قیمت نفت و جهش مثبت ارزی در دو دوره اول منجر به کاهش تراز تجاری و سپس در بلندمدت سبب افزایش و بهبود تراز تجاری شده است. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 54/47 درصد مربوط به تکانه های قیمت نفتی، 95/28 درصد مربوط به تکانه جهش ارزی، 07/7 درصد مربوط به تکانه سال های تحریم در صادرات نفتی کشور، 87/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود حقیقی، 38/6 درصد مربوط به تکانه نقدینگی و 98/8 مربوط به تکانه تورم بوده است که بیشترین تکانه از ناحیه قیمت نفت و جهش ارزی بر تراز تجاری وارد شده است. با توجه به پیامد های گسترده تغییرات نرخ ارز بر عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است. این امر در شرایط کنونی اقتصاد کشور به ویژه با افزایش تحریم های اقتصادی، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد اهمیت بیشتری یافته است. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام نرخ ارز شناور مدیریت تک نرخی به جای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، اثرات شوک ها بر نرخ ارز را در نظر بگیرند

این پژوهش رابطه بین مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی و سرمایه گذاری را بررسی می کند. با روش نمونه گیری حذف نظامند از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 102 شرکت طی سال های 1393-1399 انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه با اثرات ثابت بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی با تامین مالی برون سازمانی رابطه منفی و معن ی دار دارد و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی رابطه مثبت و معنی دار دارد. اما مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با سرمایه گذاری رابطه ندارد. بنابراین، شرکت های دولتی از منابع مالی دولتی بجای تامین مالی برون سازمانی استفاده می کنند. معاملات با اشخاص وابسته می تواند با هدف تخصیص بهینه منابع داخلی، کاهش هزینه های معاملاتی و بهبود بازده دارایی در بین شرکت های گروه انجام شوند. مالکیت دولتی ابزاری برای اجرای اهداف دولت است . با تغیر شرایط اقتصادی در سرمایه گذاری نیز تجدیدنظر می شود. ارتباطات سیاسی می تواند منجر به تحریف و یا القاء تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب شود. نبود رابطه بین معامله با اشخاص وابسته و سرمایه گذاری مؤید تضاد منافع و تصاحب منابع شرکت به وسیله آنها است.

امروزه اقتصاد نوآوری بر پایه دانش، به عنوان عامل مهم و حیاتی، به منظور ایجاد ارزش و مزیتِ رقابتیِ پایدار، موردِتوجه کسب وکارها قرار گرفته است. لذا، هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر کسب ارزش مبتنی بر اقتصاد نوآوری، در شرکت های دانش بنیان فناوری اطلاعات است. روش پژوهش از نوع آمیخته است. ابتدا در بخش کیفی، براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش در ایران و جهان، و همچنین مصاحبه با 12 نفر از خبرگان در حوزه فناوری اطلاعات، که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مهم ترین شاخص ها، با استفاده از نرم افزار MAXQDA استخراج شدند و سپس، در بخش کمی، براساس شاخص های به دست آمده از بخش کیفی، پرسش نامه ای طراحی شد و در اختیار 103 نفر از سیاست گذاران، ناظران و فعالان کسب وکار های حوزه فناوری اطلاعات قرار گرفت که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. روایی پرسش نامه مطابق با نظر خبرگان تأیید شده است. پایایی پرسش نامه، تحلیل عامل های استخراج شده و نیز اعتبارسنجی مدل به دست آمده از مرحله کیفی پژوهش، با استفاده از نرم افزار SMART PLS انجام شد. درنهایت، مدل نهایی پژوهش با 22 مؤلفه در 7 عامل تأیید شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هر 7 عامل، تأثیر معناداری بر کسب ارزش مبتنی بر اقتصاد نوآوری دارند. براین اساس، ابعاد کسب ارزش در بالاترین رتبه قرار گرفت و منابع فناوری اطلاعات، نوآوری در فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات، کسب وکار بازار، اقتصاد نوآوری و امنیت و قوانین، به ترتیب، در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند.

بدون شک پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری تمام ظرفیت های موجود و دیپلماسی فعال و هوشمندانه ای است که بتواند با ایجاد روابط تجاری گسترده تر و استفاده از امتیازات اقتصادی در بین دیگر کشورها، نفود اقتصادی و سیاسی کسب کند و به اهداف اقتصادی و منافع ملی در سطح منطقه ای و جهانی نائل آید. تمرکز راهبردی بر این مهم، با توجه به نام گذاری سال 1402 با عنوان «رشد تولید و مهار تورم» و الزام به کارگیری دیپلماسی موفق اقتصادی برای تحقق شعار سال دوچندان است. نگاهی به عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نشان می دهد که ایران در وضعیت موجود به رغم آنکه از ظرفیت های بالایی برخوردار است، در حوزه دیپلماسی اقتصادی ناکارآمدی هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری است. رفع چالش های موجود و تقویت عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری ملاحظاتی ازجمله ایجاد چهارچوب مدیریتی مناسب در دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر، توجه به الزامات پیشین در انعقاد موافقت نامه دو یا چند جانبه، تلاش در راستای افزایش اثربخشی موافقت نامه های تجاری، اجماع سیاست گذاری در زمینه اولویت دیپلماسی اقتصاد محور در تعاملات بین المللی، ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی، رصد و شناسایی به روز و بدون واسطه بازار کشورها، استفاده کارآمد و مناسب از بستر نهادها و سازمان های منطقه ای، شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکرات با طرف های تجاری و همچنین، ایفای نقش پشتیبانی با نهادهای نظامی و حاکمیتی و نه مسئول اصلی برنامه ریزی و ارائه راهبردها با محوریت بخش خصوصی برای روابط اقتصادی و تجاری است.

هدف پژوهش حاضر شناسایی تاثیر تعصبات روانشناختی بر رضایت مالی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع آوری داده ها از روش میدانی و پرسشنامه ی استاندارد استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت نتایج به دست آمده بیان گر این است پرسشنامه پژوهش از اعتماد لازم برخوردار می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه اینکه تعداد جامعه آماری نامحدود می باشد تعداد حجم نمونه مورد نظر 384 نفر به طور تصادفی ساده در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده گردیده است. نتایج شاخص های خوبی برازش مانندRMSEA ، GFI و AGFI  نشان دهنده ی برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد، اتکا به کارشناسان مالی، گرایش به طبقه بندی پول، گرایش به بودجه بندی، گرایش به انطباق، مسئولیت پذیری اجتماعی، اتکا به همسر و  خود کنترلی بر رضایت مالی مثبت و معنادار است

خوانایی افشای گزارش های مالی در ایران یکی از موضوعات نسبتا جدید به شمار رفته که تا کنون چندان به آن پرداخته نشده و تاثیر آن بر متغیرهای مالی و عملیاتی شرکت ها و هم چنین سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان مورد سنجش و ارزیابی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش حاضر به ارزیابی تاثیرپذیری قضاوت های سرمایه گذاران از خوانایی افشای گزارش های مالی شرکت پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف،جزو پژوهش های کاربردی محسوب گردیده و از نظر روش،پژوهش مبتنی بر تحلیل همبستگی می باشد. برای گردآوری داده های این پژوهش، 120 نفر از سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند و به کمک یک سناریو داده ها گردآوری شدند. نتایج نشان داد هنگامی که گزارش های مالی شرکت دارای خوانایی افشای پایین باشند میزان حساسیت قضاوت های ارزیابی سرمایه گذاران تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش پیدا می کند اما هنگامی که خوانایی افشای پایین باشد روانی پردازش سرمایه گذاران تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت . علاوه بر این مشخص گردید هنگامی که گزارش های مالی شرکت دارای خوانایی افشای پایین باشند شدت و کارایی جستجوی اطلاعات بیرونی توسط سرمایه گذاران افزایش پیدا کرده ولی میزان اتکای سرمایه گذاران بر اطلاعات بیرونی تغییری پیدا نمی کند .

در حالی که از لحاظ نظری به خوبی ثابت شده است که بخش مالی و رشد اقتصادی با هم مرتبط هستند، تخمین های تجربی به طور گسترده در این مورد نتایج متناقضی ارائه داده اند. از طرفی رفتار بسیاری از متغیرهای سری زمانی در سطوح مختلف رشد اقتصادی و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد بود، از این رو به نظر می رسد که تخمین مدل های خطی برای بررسی روابط بین متغیرهای کلان با چالش هایی روبرو است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه توسعه مالی و اندازه بخش مالی در اقتصاد ایران با رشد اقتصادی طی سال های 1350-1399 با روش رگرسیون غیر خطی آستانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سه رژیم مختلف برای تاثیر متغیرهای اندازه بخش مالی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد. در نرخ های رشد اقتصادی منفی تنها متغیر اندازه بخش مالی است که بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. این تاثیر در رژیم دوم یعنی بین نرخ رشد اقتصادی 0 تا 8.6% دهم درصد، ضعیف تر اما مثبت و معنادار است و در نرخ های رشد اقتصادی بالای 8 درصد، هم اندازه بخش مالی و هم توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند

 زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبریاصیل در بهبود کیفیت خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با نقش میانجی رفتار شهروندی و اعتماد سازمانی است. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش؛ همبستگی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها، میدانی است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه حاوی 33 سئوال استفاده گردیده است جامعه آماری پژوهش، شامل؛ 253 نفر از کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است که پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 157 نفر با روش نمونه گیری تصادفی از میان آنها انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نیز از نرم افزارهای SPSS22 و Smart PLS3 استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که رهبری اصیل از طریق نقش میانجی متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی بر کیفیت خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان تاثیر مثبت دارد. در پایان پیشنهاد شده است که مدیران در صورت ارتکاب اشتباه، آن را بپذیرند و به آن اعتراف کنند، از استانداردهای اخلاقی پیروی نمایند و همچنین کارکنان نظرات و پیشنهادات نوآورانه و خلاقانه ای را به سازمان ارائه نمایند و همواره به همکاران و ارباب رجوع کمک کنند. اصالت/نوآوری: این پژوهش ضمن مطالعه نقش رهبری اصیل در بهبود کیفیت خدمات، بدنبال ارائه چارچوبی برای بررسی نقش میانجی متغیرهای رفتار شهروندی و اعتماد سازمانی در رابطه میان رهبری اصیل و بهبود کیفیت خدمات کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است.

زمینه و هدف: رانت فرزندخواندگی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در نظام های حقوقی مختلف به آن توجه ویژه ای شده است. هدف از مقاله حاضر بررسی تعهدات مالی سرپرستان در قبال فرزندخوانده در پرتو فقه و حقوق موضوعه ایران است.       مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات آن به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.                                                                                                    یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد فقه به وضعیت فرزندخوانده، رویکردی سنتی و بر اساس اصل حسن نیت است؛ در حالی که با توجه به تحولاتی که در سطح جوامع صورت گرفته است، قانون گذار در قبال تعهدات مالی سرپرستان حساسیت بیشتری نشان داده است. دلیل اصلی این امر به تفاوت مبنای اصلی فرزندخواندگی در فقه و نظام حقوقی ایران بازمی گردد.                                              ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                        نتیجه گیری: مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول در فقه، اصل احسان و مبنای احکام آن عمدتاً در چارچوب عبادات قرار دارد. در حقوق ایران، به واسطه سوء استفاده هایی که در عمل ممکن است در حق فرزندخوانده انجام گیرد، مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول، حمایت از فرزندخوانده و عدم توجه به اصل احسان از سوی سرپرستان است.

با افزایش محبوبیت و فراگیر شدن رمزارزها، ایجاد و توسعه روش های پیش بینی حرکت های قیمتی در این حوزه، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در این بین مدل های یادگیری عمیق (DL) با ساختارهایی مانند حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)  و شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) پیشرفت هایی در تحلیل این نوع از داده ها ایجاد کرده است. یکی دیگر از رویکردهایی که می تواند در تحلیل قیمتی بازار رمزارزها  کارا باشد تجزیه سیگنال های از طریق الگوریتم هایی مانند تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD) می باشد. با توجه به اهمیت مقوله پیش بینی در بازار رمز ارزها، در این تحقیق با ترکیب مدل های یادگیری عمیق و روش تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD)، مدل هیبریدی  CEEMD- DL(LSTM) به منظور پیش بینی بازدهی قیمتی رمز ارز بیت کوین (به عنوان محبوب ترین رمز ارز) مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا از داده های روزانه قیمتی بیت کوین در دوره زمانی01/01/2013 - 28/05/2022  استفاده گردید و نتایج بدست آمده با نتایج مدل های رقیب بر اساس معیارهای سنجش کارایی مقایسه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از مدل معرفی شده (CEEMD- DL(LSTM)) ، کارایی و دقت پیش بینی های بازدهی رمزارز بیت کوین را افزایش داده است. بر همین اساس کاربرد این مدل به منظور پیش بینی در این حوزه پیشنهاد می گردد.

یکی از اهداف اساسی هر جامعه ای، رسیدن به رشد اقتصادی همراه با نوسانات کمتر است. در واقع رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی یکی از اهداف اصلی هر کشوری است. چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده، حاکی از تثبیت اقتصادی باشد، مسیر رشد سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در غیر این صورت، سرمایه به بخش های خدماتی، معاملاتی و احتکاری متمایل شده و در بلندمدت، کاهش نرخ رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله، تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (تجارت بین الملل، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تورم و بدهی های خارجی) و نهادی (شاخص ترکیبی متشکل از مولفه های حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 2006 تا 2019 با روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج رگرسیونی نشان داد که، در بین متغیرهای کلان اقتصادی، تورم و بدهی های خارجی، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشتند ولی تجارت بین الملل، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشتند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشت.

بازار سهام و نرخ بهره، دو عامل اساسی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی در هر کشوری به شمار می روند؛ تأثیرات نرخ بهره بر بازار سهام در زمینه سیاست های نظارتی، شیوه های مدیریت ریسک، ارزش گذاری اوراق مالی و درعین حال سیاست های دولت در قبال بازارهای مالی بازخوردی را برای سیاست گذاران اقتصادی فراهم می نماید؛ حال با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش واکنش ارزش شرکت های فعال در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به تکانه های نرخ بهره با به کارگیری الگوی پارامتر قابل تغییر طی زمان با عوامل تعدیل شده خود بازگشت برداری و با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1397-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر اثرات پویای تکانه نرخ بهره بر ارزش صنایع منتخب بورس اوراق بهادار هست و با توجه به عوامل نهادی شرکت های فعال در هر یک از این صنایع، سازوکار اثرگذاری تکانه نرخ بهره متفاوت بوده و درعین حال تغییرات شرایط اقتصاد کلان نیز عامل مهمی در نحوه واکنش ارزش صنایع به تکانه فوق می باشد؛ این امر بیانگر اهمیت استفاده از روش هایی است که در آن ها امکان تغییر ضرایب پارامترهای مدل فراهم است. براساس نتایج به دست آمده، اثرات تغییرات در نرخ بهره در گذر زمان بسیار متفاوت بوده و نمی توان قاطعانه درخصوص اثرات مثبت یا منفی این متغیر بر ارزش شرکت ها نتیجه گیری نمود؛ زیرا متغیر نرخ بهره یکی از متغیرهایی است که ارتباط تنگاتنگی با سایر متغیرهای کلان داشته و همین امر باعث می شود تا با اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، اثرات این متغیر بر بازار سرمایه و به طور خاص مؤلفه های عملکردی شرکت های فعال در این بازار بسیار نوسانی بوده و درگذر زمان با واکنش های متفاوتی همراه باشد. 

گسترش شهرنشینی، نیازهای متنوع و متعددی را به وجود آورده که تأمین آب آشامیدنی از مهم ترین آن ها است؛ بنابراین ضرورت شناخت مقدار تقاضای آب و عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت دارد. در این میان، تأثیر کاهش یارانه های پرداختی به آب شرب از حساسیت های زیادی برخوردار است؛ چرا که افزایش قیمت آن، منجر به تغییرات رفاهی مصرف کنندگان شهری خواهد شد. جمعیت شهرستان ری به عنوان یکی از شهرستان های استان تهران در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. تنها منبع تأمین آب شرب در شهرستان ری، آب زیرزمینی می باشد. از آنجا که سطح سفره آب زیرزمینی در دشت ری کاهش محسوسی داشته است، در نتیجه بررسی تابع تقاضای آب شرب شهری در این منطقه و عوامل اثرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد؛ بنابراین در این پژوهش با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1381 و تابع مطلوبیت استون گری تابع تقاضای آب شهری در شهرستان ری تخمین و کشش قیمتی تقاضا و کشش درآمدی محاسبه شده است؛ همچنین با کمک معیار تغییرات جبرانی، میزان درآمدی که باید به خانوارهای شهرستان ری به منظور حفظ درسطح رفاه اولیه پرداخت شود به دست آورده شده است. نتایج نشان می دهد که آب در منطقه مورد مطالعه کالای کم کشش و ضروری بوده و میزان پرداخت جبرانی آن در سال اجرای هدفمندی یارانه 1389، معادل 73/179225 ریال و در سال 1397 معادل 1541430 ریال برای هر خانوار در شهرستان ری برآورد می شود. درنتیجه افزایش قیمت آب موجب کاهش محسوس رفاه مصرف کنند گان شهری شده و پرداخت جبرانی برای این منظور بایستی در دستور کار قرار گیرد. 

از زمان پایان جنگ سرد، ایالات متحده و متحدان غربی آن از طریق نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی هندسه قدرت در جهان را پی ریزی و بر آن تسلط یافتند. با این حال، با ظهور اضلاع جدید در هندسه قدرت از جمله روسیه و چین، حاکمیت غرب و سلطه ایالات متحده با چالش روبرو شده است. در میان دیگر تلاش ها، روسیه و چین در قالب سازمان همکاری شانگهای (SCO) به دنبال دستیابی به امنیت منطقه ای، ایجاد یک باشگاه انرژی جدید و کاهش نفوذ ایالات متحده در منطقه می باشد. اگرچه سازمان همکاری شانگهای فاقد ظرفیت مادی و سیاسی برای رویارویی مستقیم با منافع ایالات متحده است، اما این سازمان به ابزاری مهم برای ایجاد تعادل در برابر ایالات متحده و متحدین غربی آن از طریق سیاست های موازنه نرم روسیه و چین تبدیل شده است.این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، ضمن بررسی مختصر سیر تاریخی پیوستن ایران به سازمان شانگهای و دیدبانی نگاه و تحلیل اندیشکده های آمریکایی و روسی و نیز اظهارات کارشناسان و تحلیلگران ایران، به واکاوی نقاط قوت و ضعف سازمان شانگهای و فرصت ها و تهدیدهای پیوستن ایران به این سازمان می پردازد. از مجموع بررسی مصاحبه ها و اظهارات کارشناسان مجموعاً 8 نقطه قوت، 7 نقطه ضعف و 22 فرصت در حوزه های امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از پیوستن ایران به سازمان شانگهای احصا شده است که منجر به افزایش ضریب امنیت اقتصادی و ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران خواهند شد.