براساس تئور یهای اقتصادی سرمایه گذاری یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است.
شیو ههای بسیاری برای تأمین سرمایه وجود دارد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از
مفیدترین آن ها است؛ زیرا جریان ورودی FDI علاوه بر تأمین سرمایه موجب انتقال فناوری،
ورود سرمایه انسانی متخصص، مدیریت و دانش م یشود؛ لذا به منظور تحقق رشد اقتصادی
مستمر و باثبات ضروری است ب هصورت علمی، عوامل مؤثر بر FDI شناسایی شود.
مطالعه حاضر به بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت در جذب سرمای هگذاری مستقیم خارجی
در دو گروه از کشورها شامل کشورهای عضو D8 و G7 طی دوره زمانی 2008 - 1995 م یپردازد. نتایج
تحقیق نشان م یدهد که در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، دموکراسی اثر منفی و معن یدار و
حقوق مالکیت اثر مثبت و معن یدار بر جریان ورودی FDI دارد. درجه باز بودن اقتصاد در دو گروه
کشورهای عضو D8 و G7 اثر مثبت و معن یدار و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر منفی و معن یدار بر جریان ورودی
سرمای هگذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین درجه توسعه اقتصادی اثر مثبت و معن یدار بر جریان ورودی
FDI کشورهای عضو G7 و نرخ تورم اثر منفی و معن یدار بر جذب FDI کشورهای D8 دارد.
سیاستگزار یهای ارشادی و راهبردی، سرمایه بری، انرژی بری و آلایندگی بالای تولید
سیمان ایجاب می کند که ساختار تقاضای این کالا با توجه به محدودیت های عرضه آن
به نحو مقتضی مطالعه شود. از ای نرو، این مقاله میک وشد با دو شیوه بررسی مؤلف ههای بازار
و استنتاج از تابع تقاضا )با استفاده از روش برآوردهای خودرگرسیونی با وقف ههای تاخیری(،
مصرف سیمان در سال 1387 را بررسی میک ند. یافته های تحقیق حاضر با عنایت به این مهم
که طی سال های گذشته، مصرف سیمان کشور همواره از سوی عرضه تهدید شده است،
نشان می دهد که در ایران قیمت این نهاده، هزینه های عمرانی دولت و ارزش افزوده بخش
ساختمان، تأثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضای این محصول داشت ه است. بر این اساس، دولت
از طریق تعیین قیمت، تخصیص بودجه های عمرانی برای گسترش ظرفیت تولیدی اقتصاد،
ایجاد فرهنگ مناسب مصرف و کمک به بازاریابی صادراتی، نقش مؤثری در تنظیم بازار
سیمان و نوسا نهای ناشی از آن دارد.
در این تحقیق به تجزیه و تحلیل تأثیر برخی از متغیرهای اقتصادی مانند: CPI، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت طلا و ارزش افزوده بخش صنعت، بر شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره ی زمانی 85-1370 (با استفاده از داده های فصلی) پرداخته شده است. بر اساس نتایح این تحقیق در کوتاه مدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر مقدار شاخص قیمت سهام در دوره های قبل، نرخ ارز و ارزش افزوده ی بخش صنعت قرار داشته است. اما در بلندمدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر شاخص قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، نرخ ارز، ارزش افزوده ی بخش صنعت و صادرات قرار دارد. طبقه بندی JEL: G10 ،G15 ،E44 ،B22
The objective of this study is the analysis of long-term consumption behavior which can be used for a better understanding of consumption behavior and for a proper view of the effectiveness of monetary policy in Iran. In this study, consumption has been expressed as a function of earnings and stock prices and, also, asymmetric cointegration method has been used. Cointegration tests have proved the long-term relationship existing between consumption and its determinants. In the short-run, also, the causal effects of the stock price change on the consumption were confirmed and the results showed that the negative shocks are corrected after four periods and the wealth effect is totally lost. In contrast, when the stock price shocks cause consumption shift upward the long-term trend, the effect of wealth on the Iranian people consumption behavior is proved. In other words, consumption attaches upward and the positive shocks due to stock price shocks are not corrected. Therefore, the implementation of the expansionary monetary policy may lead to increased total economic production. JEL classification:E21, C22
افزایش ظرفیت تولیدی از طریق افزایش بهره وری عوامل تولید همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. یکی از عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار، دانش است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دانش (در چارچوب اقتصاد دانایی محور) بر بهره وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه طی دوره 1980-2004 می باشد. به همین منظور از روش داده های تابلویی نامتوازن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد طی دوره مورد بررسی سه محور سیستم ابداعات، زیر ساخت های اطلاعاتی و رژیم های نهادی و اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه داشته است. محور چهارم یعنی محور آموزش و منابع انسانی، دارای تأثیرات مثبت اما بی معنی بر بهره وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه است. همچنین به دلیل شکاف فنی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته و ظرفیت جذب پایین تکنولوژی در کشورهای درحال توسعه، تأثیر متغیر نسبت سرمایه به نیروی کار بر بهره وری نیروی کار بی معنی شده است.
تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن یکی از دغدغه های اقتصاددانان است. علیرغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخصهای عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی این فرضیه را مطرح میکنیم که تدوین شاخص های عدالت اقتصادی در دیدگاه اسلامی مستلزم تفکیک میان چهار معنای عدالت یعنی تساوی، دادن حق صاحبان حق، توازن و اعتدال و همچنین تمایز میان قلمرهای آن است. عدالت اقتصادی در عرصه های تولید، توزیع، مصرف و فرصت ها و خدمات عمومی ظهور پیدا میکند. معیار عدالت در توزیع فرصتها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست میآید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بیعدالتی میپندارد. این بی عدالتی را نمیتوان با این منطق که «آنان با بازوی خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کرده اند»، توجیه کرد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی میباشد.
سنجش پیشرفت کشور در قالب الگوئی قابل اتکاء از اساسیترین ارکان هرگونه برنامه ریزی محسوب میشود. این الگو میتواند مبنایی برای شناسایی وضعیت واقعی عملکرد بازیگران عرصه های مختلف توسعه ملی باشد و زمینه همگرائی تمامی فعالیتهای علمی، فنی، صنعتی و اقتصادی را فراهم آورد. یکی از ابزارهای سیاست گذاری در حوزه های مرتبط با نوآوری، بهره گیری از شاخص های ترکیبی میباشد. این شاخص ها قابلیت مقایسه ای را برای کشورهای مختلف در عرصه نوآوری فراهم میآورد. در این بین نحوه توسعه این شاخص ها در حوزه نوآوری و همچنین بررسی چگونگی توسعه سایر مدل ها و نقاط ضعف آن دارای اهمیت ویژه است. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیلی، الگوهای پیشنهادی جهت توسعه شاخص های ترکیبی بررسی شود. در این چارچوب برخی از مهمترین مدل های بین المللی مرتبط با نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های مقاله، طراحی شاخص های ترکیبی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند شکل گیری گروه های سه گانه نظریه پردازی، روش شناسی و جمع آوری داده است.
بررسی تاریخچهی بانکداری ذخیرهی جزئی به همراه اعتبار بانکی و بررسی ساختار عملکردی این شیوهی بانکداری، دستاوردی جدید از شکلگیری پول اعتباری و ساز وکارهای ایجاد و نتایج آن بر بخش واقعی اقتصاد بهوجود میآورد.
تفاوتهای سررسیدی میان سپردهپذیری و وام دهی، خلق پول اعتباری از هیچ و تأثیرات آن بر سطح عمومی قیمتها در کنار ناپایداری اقتصادی؛ از جمله مباحثی است که اندیشمندان بنام و منتقد بانکداری ذخیره جزئی به آن توجه دارند. در این مقاله ضمن بیان دیدگاهها و اندیشههای بانکداری ذخیرهی جزئی، تأثیرات این شیوهی بانکداری بر رفتار مصرفی و انباشت سرمایه تحلیل میشود. ویژگی این پژوهش نوآوری و گسترش یک مدل بین نسلی از رفتار مصرفی بهینه در بسترعملکرد بانکداری ذخیرهی جزئی با تکیه بر دیدگاه موریس آله (1947)است. بهینهسازی مدل، اثباتمی کند در وضعیت پایا ناپایداری مصرف و همچنین ناپایداری در انباشت سرمایه در بستر عملکرد بانکداری ذخیرهی جزئی، امکان بروز دارد.
در سالهای اخیر، عوامل مؤثر بر سطح بهره وری کل از موارد مطرح شده در تئوریهای رشد فراتر است و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. درهمین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر این رشد با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم ، در ایران، در دوره 1350- 1386 است.
برای بررسی این موضوع از مدل های فضا حالت ( State Space ) استفاده شده است. در این رویکرد رشد TFP به عنوان یک متغیر غیر قابل مشاهده تلقی ش ده و در معادله حالت، متغیرهای برونزای مؤثر براین رشد وارد میشود. در این مقاله، برخی متغیرهای برونزا که بطور عمده سنجه هایی از عوامل نهادی هستند، به صورت شاخص جایگزین از ترکیب سریهای زمانی مختلف تصریح شده است. نتایج نشان میدهد که برخی کمیتهای وارد شده در مدل؛ مانند نهادهای حاکمیتی(ثبات سیاسی و پاسخگویی) و میزان دخالت دولت در کنار ملاکهای نهادی قدیمیتر؛ مثل بیثباتی اقتصاد کلان، اثر معنیدار بر TFP داشتهاند. علاوه بر آن، پسماندهای بدست آمده با نتایج حاصل از روشهای مرسوم دیگر (اعم از مشخص یا تصادفی) متفاوت است.
تئوری منحنی محیط زیست کوزنتس، درطول چندین دهه، از مفهوم ابتدایی خود تا مدلهای پیچیده نظری کنونی رشد کرده است. توسعه نظری و تجربی، ادبیات اقتصاد محیطزیست موجب شده است که ارتباطی از نوع درجه دوم میان درآمد و آلودگی زیست محیطی تصریح شود.
هر مطالعه ای به سهم خود، از زاویه جدیدی به این مسئله نگریسته است. ازجمله انتقادهایی که مازانتی و دیگران(2007) و استرن(1998) به منحنی محیط زیست کوزنتس وارد دانسته اند، این است که به جای تلاش برای یافتن مکانیزمی در چارچوب نظری منحنی کوزنتس، بر یافتن قاعده هایی تجربی آن هم در مجموعه بزرگی از متغیرها تمرکز بی فایده کرده است. این انتقادهای مخالفان موجب شد تا طرفداران نظریه منحنی محیط زیستی کوزنتس رویکردشان را بازبینی نموده و دقت بیشتری بر جزئیات و روش شناسی آن به خرج دهند.
در این مقاله، مدلی مبتنی بر پایه های اقتصاد خردی ارائه می شود که در آن، خانوار با تصمیم درباره مصرف کالای کثیف یا تمیز مواجه است و نشان داده می شود که شیوه تصمیم گیری خانوار به گونه ای است که با افزایش درآمد، ابتدا آلودگی محیط زیست افزایش می یابد و سپس جانشینی کالای تمیز با کثیف، آلودگی محیط زیست را کاهش می دهد. این فرایند به گونه ای است که تأییدی بر وجود منحنی محیط زیست کوزنتس است.
مدلهای مشارکت عمومی ـ خصوصی با روشهای متفاوت بستری را برای تأمین خدمات و زیرساختهای عمومی با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی مهیا کرده است. بخش حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخشهای زیربنایی برای توسعه اقتصادی در ایران نیازمند استفاده از مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی است. بدین منظور در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات نظری مشارکت عمومی- خصوصی، ابتدا موانع توسعه مشارکتهای این چنینی در بخش حمل و نقل در حوزههای اقتصادی، زیرساختی، قانونی و اجتـماعی شـناسایی شـده و سـپس با استفاده از روشهای AHP،TOPSIS وSAW به عـنوان روشهای تصمیمگیری چندمعیاره به اولویتبندی وتحلیل اهمیت نسبی این موانع پرداخته شده است. نتایج حاصل از سه تکنیک تصمیمگیری نشان میدهد، مؤلفه مربوط به محدودیتهای بازار سرمایه و دسترسی به تأمین مالی، مهمترین مانع شناخته شده است. با وجود تفاوت جزئی در نتایج روش تاپسیس در رتبهبندی چند مانع آخر، نسبت به دو روش دیگر، با محاسبه ضریب همبستگی رتبهای (اسپیرمن)، فرض صفر (عدم همبستگی بین نتایج) رد شده و با احتمال 99.75% نتایج حاصل از هر سه مدل مشابه یکدیگر میباشد. نتایج رتبهبندی موانع توسعه مشارکتهای عمومی خصوصی در این مطالعه میتواند در سیاستگذاری و تعیین الزامات استفاده از این مدلها در حوزههای حملونقل و سایر حوزههای زیرساختی مورد توجه قرار بگیرد.
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.
هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمت ها از راه کانال قیمت دارایی ها (شاخص قیمت مسکن) در ایران طی دوره ی 4Q1387- 1Q1368 است. بدین منظور، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از راه این کانال بررسی می گردد. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که شوک بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست پولی از راه شاخص قیمت مسکن دست کم در کوتاه مدت می تواند سطح تولید را افزایش و سطح عمومی قیمت ها را کاهش دهد. بنابراین، بانک مرکزی می تواند با دادن تسهیلات به بانک ها دست کم در کوتاه مدت هم به طور مستقیم و هم از راه شاخص قیمت مسکن سطح تولید را تقویت و سطح عمومی قیمت ها را کنترل کند. همچنین، دریافتیم که شوک نسبت سپرده های قانونی به طور عمده مستقیم سطح تولید را متأثر می سازد و از راه شاخص قیمت مسکن اثر چندانی بر سطح تولید و قیمت ها ندارد. بنابراین، در استفاده از این ابزار به عنوان ابزار سیاست پولی، کانال شاخص قیمت مسکن در اثرگذاری سیاست پولی در حد ناچیزی و تنها بر سطح تولید مؤثر است.
در بیشتر مطالعات منحنی فیلیپس به صـورت خطـی بیـن تـورم و بیـکاری یک رابطه ی ثابت وجود دارد. به تازگی مطالعات انجام شده درباره ی منحنی فیلیپس نشان می دهد که اولاً شیب منحنی فیلیپس تابعی از وضعیت اقتصاد کلان بوده و ثانیاً این رابطه نامتقارن است. اگراین موضوع درست باشد، فرض خطی بودن منحنی فیلیپس نادرست است. در این مقاله ارتباط بین تورم و بیکاری با عنوان منحنی فیلیپس و با استفاده از مدل های رگرسیونی انتقال ملایم برای کشور ایران در دوره ی زمانی 1386-1351 بررسی شده است. مدل رگرسیونی انتقال ملایم یک مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی است که می توان آن را به عنوان یک شکل توسعه یافته از مدل رگرسیونی تغییر وضعیت به شمار آورد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درکوتاه مدت بین تورم و بیکاری رابطه ی معکوس و غیرخطی وجود دارد. با توجه به نتیجه ی به دست آمده در کوتاه مدت این موضوع برای سیاست گذاران اهمیتی بالا دارد تا بتوانند یک رابطه ی یک به یک بین این دو متغیر برقرار کنند.