درخت حوزه‌های تخصصی

انتظار می رود سرمایه ی اجتماعی در قالب تشکل های محلی قادر به کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه باشد. بر این اساس، این مطالعه به بررسی نقش سرمایه ی اجتماعی بر رفاه و کاهش فقر روستایی در محدوده ی شبکه ی آبیاری و زه کشی درودزن پرداخته است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های فقر، شاخص های سرمایه ی اجتماعی، تابع احتمال فقیر شدن خانوارها در قالب مدل توبیت، و تابع رفاه استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از مصاحبه و تکمیل 107 پرسش نامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله یی به دست آمد. نتایج نشان می دهد خانوارها به طور میانگین در 355/2 تشکل محلی عضویت دارند. سرمایه ی اجتماعی موجود، نقش بسیار کم رنگی در کاهش فقر خانوارهای نمونه ی مورد مطالعه دارد. هم چونین، از ایفای نقش موثر در بهبود رفاه این خانوارها ناتوان است. بر این اساس، در فرآیند خصوصی سازی بخش دولتی و مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی-اجتماعی، در قالب تشکل های محلی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی روستاییان، بازنگری در ساختار سرمایه ی اجتماعی به گونه یی که اثربخشی تشکل های محلی در کاهش فقر و بهبود رفاه خانوارهای روستایی را تضمین نماید، ضروری به نظر می رسد.

در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه و روی کرد حساب داری رشد تعادل عمومی، تاثیر حذف یارانه ی نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر بر میزان تولید محصولات کشاورزی منتخب برای دوره ی زمانی 1386-1350 بررسی شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه ی بذرهای گندم و جو بر تغییرات تولید محصولات زراعی منتخب تاثیر قابل ملاحظه یی نداشته است. هم چونین حذف یارانه ی کودهای ازته موجب افزایش میزان تولید برنج و پنبه و کاهش میزان تولید دیگر محصولات شده، و حذف یارانه ی کودهای فسفاته باعث افزایش مقدار تولید چغندرقند، جو، ذرت، پنبه و سیب زمینی و کاهش مقدار تولید محصولات دیگر شده است. حذف یارانه ی کودهای پتاسه موجب افزایش میزان تولید چغندرقند، گندم، ذرت و سیب زمینی، و بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های علف کش موجب افزایش مقدار تولید برنج و چغندرقند و کاهش تولید دیگر محصولات، حذف یارانه ی سم های قارچ کش موجب افزایش میزان تولید برنج، چغندرقند، گندم و ذرت و کاهش میزان تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های حشره کش باعث افزایش مقدار تولید برنج، چغندر قند، گندم، ذرت و سیب زمینی، بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید پنبه خواهد گردید. بر اساس نتایج، برای دست یابی به افزایش تولید محصولات مختلف، لازم است یارانه ی بعضی نهاده ها افزایش یابد و یارانه ی بعضی نهاده ها حذف شود. این در حالی است که پرداخت یارانه ی نهاده های کشاورزی به شکل کنونی (پرداخت عام یارانه) با وجود سهولت در اجرا، آثار و مشکلات گوناگونی از قبیل مصرف بی رویه و غیربهینه ی نهاده ها، قاچاق، و برخورداری کشاورزان زمین دارتر از یارانه ی بیش تر را به هم راه خواهد داشت. بنابر آن چه گفته شد، بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها امری ضروری وگریز ناپذیر است.

این مقاله در پی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر دیگر بخش های اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان تاثیرگذاری این بخش در تولیدات دیگر بخش های اقتصادی و مقایسه آن با این بخش ها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده می گردد. میزان تحرک آفرینی توسعه فعالیت های حمل و نقل در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازه گیری می شود. منابع آماری تحقیق از جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران که آخرین جدول آماری کشور است تامین می گردد. به دلیل این که 8/45% از خدمات حمل و نقل به مصرف نهایی می رسد، موقعیت این بخش، به لحاظ زمینه سازی برای تولیدات بخش های تولیدی از متوسط بخش های اقتصادی اندکی بالاتر و به لحاظ تحرک آفرینی در بخش های تولیدی، از متوسط بخش های اقتصادی اندکی پایین تر است. از نظر رتبه بندی، رتبه حمل و نقل در بین 40 بخش تولیدی کشور در همه این شاخص ها از 19 تا 22 در نوسان می باشد.

با افزایش قیمت نسبی انرژی، انتظار بر کاهش میزان استفاده از آن و جایگزین کردن سایر نهادها با نهاده مذکور می باشد که در انجام این فرآیند میزان جایگزینی بین نهاده ها و سرعت جایگزینی دارای اهمیت خواهد بود. برای این منظور تابع تولید کشش جانشینی ثابت دو مرحله ای پویا برای کارگاه های بزرگ صنعتی (بیش از ده کارکن) با استفاده از مشاهدات دوره (1386-1346) برآورد شده است. این برآوردها نشان می دهد که سرمایه و انرژی رابطه مکملی و نیروی کار رابطه جانشینی با هر دو عامل تولید (سرمایه و انرژی) دارد هم چنین سرعت جایگزینی نیروی کار به انرژی (54%) نسبت به سرعت جایگزینی نیروی کار به سرمایه (42%) بالاست. از سویی بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای انرژی (قیمت انرژی و تولید) در دوره قبل و پس از افزایش قیمت واقعی حامل های انرژی، حاکی از کم رنگ شدن نقش تولید و پررنگ شدن نقش قیمت در توضیح تغییرات میزان مصرف انرژی در دوره افزایش قیمت انرژی است، لذا افزایش قیمت انرژی در بلندمدت با بالا بردن کشش قیمتی و جایگزینی، سبب انعطاف بیش تر تولیدکنندگان در جایگزینی عوامل (نیروی کار به انرژی) شده و اشتغال را افزایش می دهد.

تولید توان توسط روش اسمز فشار-کاهیده(PRO)، یک روش مطمئن برای آینده به شمار می آید. در این روش آب از یک خوراک (جریان کم نمک یا جریان آب تمیز) از طریق یک غشاء نیمه تراوا به یک محلول غلیظ یا جریان غلیظ فشار بالا، مثل آب دریا نفوذ می کند و باعث افزایش بیشتر دبی و فشار آن می شود. سپس عبور این جریان پر فشار از یک توربین آبی باعث چرخش ژنراتور متصل به آن شده و تولید توان الکتریکی می کند. در این مقاله علاوه بر بررسی عملکرد نیروگاه به روش PRO و بررسی آن برای شرایط کاری ایران، یک مدل PROبرای پیش بینی جریان آب و چگالی توان تحت شرایط تئوری، مورد بررسی قرار گرفته است. مدل مبتنی بر تخمین تجربی ضریب نفوذ پذیری آب از غشاء (A)، ضریب نفوذ پذیری نمک از غشاء(B) و مقاومت ویژه ذرات معلق در محلول (K)است. نتایج حاصله نشان می دهد که روش PRO با بهینه سازی های انجام گرفته در غشای آن دارای توان ویژه تولیدی بالاتر و درنتیجه بازده بالاتری نسبت به مدلهای قبلی می باشد و در نتیجه رویکرد تمایل به تولید توان با این روش را افزایش می دهد.

حذف همزمان آلاینده های آلی از محلول آبی و تولید برق با یک ابزار آزمایشگاهی جدید که ترکیب یک راکتور فتوکاتالیستی و یک پیل الکتروشیمیایی است مورد مطالعه قرار گرفت. سیستم پیشنهادی متکی بر قابلیت کاهش یون های Cu+2 در حضور TiO2 ، تابش UV (خورشیدی) و یک ماده آلی فداشونده است در محلول آندی پیل فتوراکتوری، Cuº به Cu+2 اکسید شده و دوباره Cu+2 به پایین ترین حالت اکسیداسیونی کاهش می یابد. استفاده از عوامل مختلف فداشونده مانند فرمیک اسید (FA) و گلیسرول (GLY) به همراه دو کاتد مختلف برای این پیل مورد بررسی قرار گرفت که براساس جفت اکسایشی – کاهشی Cu+2/Cuº و دیگری براساس O2/H2O عمل می کند. نتایج حاصل از این کار نشان می دهد که ترکیب یک راکتور فتوکاتالیستی و پیل الکتروشیمیایی برای دستیابی به حذف همزمان آلاینده های آلی از محلول آبی و تولید برق امکان پذیر است.

جدیدترین و شاید مقبول ترین رویکرد در بحث های توسعه، رویکرد «توسعه انسانی» است که به دنبال بروز پیامد های منفی توسعه اقتصادی صرف پدید آمد. در راستای این رویکرد، تحقیقات، گزارش ها و گردهماییهای زیادی در سطح جهان ارائه شده است. در همین زمینه « سازمان ملل متحد» از سال 1990، هر ساله سلسله گزارش هایی درباره «توسعه انسانی کشور های جهان» منتشر میسازد که طی آن، درصدد آشکار سازی چهره کشور ها در زمینه مسائل مختلف انسانی است. از آنجا که معیار ها و شاخص های ارائه شده مبتنی بر انسان شناسی سکولاریسم و لیبرالیسم بوده و تنها بعد مادی مبتنی بر غریزه انسان را شامل میشود. از دیدگاه اسلام، نمیتواند ملاک عمل برای تحقق جامعه توسعه یافته اسلامی قرار گیرد. این مقاله با طرح این پرسش که معیار ها و شاخص های مناسب توسعه انسانی از دیدگاه اسلام کدام است؟ با استفاده از روش «تحلیل محتوای منابع نقلی و دینی» و با مراجعه به مبانی، اصول و اهداف توسعه در اسلام و مفهوم توسعه انسانی مورد نظر اسلام، به کشف معیار ها و شاخص های توسعه انسانی پرداخته است و معیار ها و شاخص های واقع بینانه ایمان، تقوا، عمل صالح و وسیله (امکانات مادی زندگی) را پیشنهاد میکند.

اهمیت مبحث مالیات­ها و درآمد­های مالیاتی در اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. وجود نظریات متفاوت اقتصادی در این زمینه و معلوم نبودن نرخ مالیاتی مناسب، توجه ویژه­ای را برای انتخاب یک الگوی مالیاتی مناسب می­طلبد. اعتقاد مسلمانان به کامل بودن دین اسلام و دستورات این آیین الهی و هم چنین وجود مباحث اقتصادی در صدر اسلام، اهمیت خاصی را به قوانین اقتصادی اسلام داده است. این مقاله سعی دارد تا با استفاده از این قوانین روند پیاده­سازی یک الگوی مالیاتی مناسب را طرح­ریزی کند. در همین راستا از احکام خمس و زکات که در حال حاضر از شمول جامع­تری برخوردار هستند، استفاده شده است. قوانین اقتصادی استخراجی از خمس و زکات و مقایسه آن با سیستم­های مالیاتی موجود، سیستم مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مناسب­ترین سیستم مالیاتی حال حاضر، معرفی کرده است. نرخ های مالیاتی نیز از نسبت­های تعلق خمس و زکات و موارد وجوب آن­ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که اجرای یک سیستم مالیاتی در ایران تنها با همکاری خود مردم و تعاون اجتماعی امکان پذیر است؛ از این جهت توجه به بعد اعتقادی این مسأله و تمرکز بر روی رهنمودهای الهی می­تواند روند پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب را تسهیل کند.

انسان به مقتضای فطرت خود اجتماعی است. تعدد نیازهای انسان و محدودیت­های توانمندی او در تأمین نیازهایش، او را به سوی مبادله و معامله می­کشاند تا مازاد محصول تولید خود را با مازاد محصولات دیگران معاوضه کرده و نیازهای خود را برطرف نماید. در این میان برابری ارزش کالاهای مبادله شده تضمین کننده عدل و انصاف است. اکنون که اکثر معاملات پولی است و کالا با پول معاوضه می­شود، این ابهام وجود دارد که هرگاه در جامعه اسلامی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران کاهش پیدا کند، حکومت اسلامی و دولت چه وظیفه­ای برای مقابله با این وضعیت دارد؟ آیا دولت می­تواند برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کند و بر آن نظارت و کنترل نماید؟ آیا نصیحت و تذکر و بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر کافی است؟ روش تحقیق دراین مقاله اسنادی بوده و از منطق قیاسی بهره­برداری شده است. در ارائه این مقاله از مدارک و منابع اصیل اسلامی شامل آیات و روایات و نیز تفاسیر معتبر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد حاکم اسلامی نباید مستقیماً در تعیین قیمت­ها کالاها و خدمات دخالت کند، بلکه باید اجازه دهد فراوانی و کمیابی نسبی کالاها و شرایط فصلی و دیگر عوامل قیمت­ها را آزادانه معین کند ولی در صورت بروز شرایط غیر عادی که افزایش قیمت­ها موجب ظلم و اجحاف به مردم می­شود برای رفع ظلم در بازار دخالت کرده و قیمت­گذاری کند. در حالت عادی و معمول نیز ارشاد حاکم اسلامی یا نماینده ایشان در توجه دادن مردم به وظایف اخلاقی و شرعی آنان و نیز امر به معروف و نهی از منکر می­تواند در تضمین عادلانه بودن قیمت­ها موثر باشد.

تلاش کشورهای درحا لتوسعه برای ادغام و یکپارچه شدن با اقتصاد جهانی با انتظار کمک به افزایش سطح بهر هوری در اقتصاد داخلی، بهبود چش مانداز رشد و افزایش معیارهای )استانداردهای( زندگی شهروندان از طریق افزایش جریان تجارت، فناوری و سرمایه صورت م یپذیرد. اما تمامی یکپارچگ یها لزوما موفق نبود هاند یا حداقل درجه موفقیت آ نها یکسان نبوده، در این مقاله به بررسی درجه موفقیت نسبی چند ه مپیوندی منتخب در قیاس با یکدیگر پرداخ تهایم. این هم پیوندی ها شامل نفتا و مرکوسور در آمریکا، سادک در آفریقا، اتحادیه اروپا در اروپا و نیز آسه آن، سارک و اکو در آسیا م یشود که با استفاده از شاخ صهای اقتصادی، تجاری و تسهیل تجاری ب هلحاظ کسب موفقیت رتبه بندی شده اند. براساس نتایج به دست آمدهرتبه یکپارچگ یهای تجاری منتخب به ترتیب مرکوسور، اتحادیه اروپا، آسه آن، نفتا، سادک، اکو و سارک است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، هم پیوند یهای موفق به طور نسبی، به ترتیب عبارت اند از مرکوسور، اتحادیه اروپا، آس هآن، نفتا، سادک، اکو و سارک. این رتبه بندی موفقیت نسبی هریک از هم پیوندی ها در قیاس با یکدیگر را به نمایش می گذارد.

اقتصاد مرسوم، با وجود مخالفتهایی که با مباحث فلسفی و روششناسی میکند، مبتنی بر اصول روششناختی مخصوص به خود است. در واقع، همه تلاشهای علمی که در چارچوب این سنت فکری و برای دستیابی به شناخت و معرفت علمی انجام میشود، در قالب روشهای شناخت پذیرفته شده و مورد تأیید آن است، اما، نکتهای که ما را به تأمل وامیدارد، این است که آیا مبانی روششناختی اقتصاد مرسوم، میتواند به تحلیل مبتنی بر واقعیات از پدیدههای اقتصادی منجر شود؟ آیا میتواند اهداف مورد نظر اقتصاددانان مرسوم را تحقق بخشد؟ در پژوهش حاضر، تلاش کردهایم با استفاده از روش تحلیل متنی، به پرسشهای مذکور پاسخ دهیم. بررسی ما در پژوهش حاضر، نشان داد که روششناسی اقتصاد مرسوم در دو سطح متافیزیکی و فنی، ضعفها و کاستیهای اساسی (از جمله تضاد بین معرفتشناسی و روششناسی) دارد، به نحوی که نمیتواند مبنای مناسبی برای هدایت پژوهشهای اقتصادی باشد.

در بازاریابی محصولات کشاورزی، درجه بندی آن ها بسیار مهم است. اما هزینههای بالا، عدم یکنواختی و تناقضهای مرتبط با این درجه بندی باعث بروز مشکلاتی میگردد. به این جهت محققان سعی در معرفی روشی خودکار برای این مشکل دارند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی و تنظیم برنامة فازی، منطبق بر درجهبندی محصول کشمش و مقایسه آن با ارزیابی دستی کیفیت کشمش توسط متخصصین است. در این مطالعه، از منطق فازی به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری در درجهبندی کشمش استفاده شده است. با استفاده از روش های گوناگون، ویژگیهای کیفی مانند رنگ، اندازه و نقصهای کشمش اندازهگیری شد. درجهبندی کشمش با کمک کارشناسان و همین طور طراحی سیستم فازی صورت گرفت. نتایج حاصل از فرایند فازی، برای کشمش، نمرات بین 30-100 را نشان داد که دامنة نمرات برای طبقة با بهترین کیفیت 80-93، برای طبقه متوسط 60-80 و برای طبقة با پایینترین کیفیت، 33-60 است. در نهایت نتایج به دست آمده از نمرهگذاری فازی، توافق کلی80% را با نتیجه کار کارشناسان نشان میدهد.

باتوجه به اینکه صنعت بیمة ایران به تازگی در مسیر آزادسازی و خصوصی سازی قرار گرفته است، ایجاب می کند که شرکت های بیمه جهت حفظ خود و ازدست ندادن سهم بازار در راه اتخاذ برنامه های راهبردی و راهبرد بازاریابی مناسب گام بردارند. مقالة پیش رو، امکان اولویت بندی سرمایه گذاری در تعیین سبد زیرشاخه های بیمه عمر را برای شرکت بیمة توسعه فراهم آورده است و راه را برای تخصیص منابع کافی برای آن حوزه هایی آماده می سازد که اولویت برتر دارند. در جمع آوری داده های کمّی و کیفی از اسناد و نظرات خبرگان، بهره برده شده است. برای به دست آوردن اوزان شاخص های کیفی از رویکرد AHP استفاده شده و به منظور اولویت بندی سبد زیرشاخه های بیمة عمر از رویکردهای SAW، TOPSIS و VIKOR استفاده شده است. در شرکت بیمة توسعه، مطابق مراحل طی شدة روش SAW و TOPSIS، بیمة عمر و پس انداز تأمین خانواده دارای اولویت اول و بیمة عمر و پس انداز آتیة فرزندان دارای اولویت دوم گردید.

به منظور اطمینان بیمه گذاران از جبران خسارتشان توسط شرکت های بیمه، انجمن ملی بیمه گران آمریکا (NAIC) مدل سرمایة مبتنی بر ریسک را برای تعیین کفایت سرمایة قانونی شرکت های بیمه جهت جبران تعهدات، ارائه داد. سرمایة مبتنی بر ریسک بیانگر نسبتی است که سطح ریسک مرتبط با دارایی های شرکت بیمه را ارزیابی می کند. هدف از محاسبة آن، تعیین حداقل سرمایة مورد نیاز شرکت های بیمه باتوجه به میزان ریسک آنهاست. در این مقاله، در بخش اول انواع مختلف ریسک توضیح داده می شود. سپس، مدل سرمایة مبتنی بر ریسک NAIC در رشته های زندگی، غیرزندگی و درمان بیان می شود. نحوه محاسبة سرمایه مبتنی بر ریسک بیان شده و در پایان سطوح اقدامات مقام ناظر براساس سطح توانگری شرکت ها توضیح داده می شود.

از ابزارهایی که می تواند نقش عمده ای در رونق بورس اوراق بهادار داشته باشد، شرکت های سرمایه گذاری بیمه است که به علت تأمین بخش عمده ای از جریان های منابع مالی اهمیت بسیار زیادی در بازار سرمایه دارند. طبق گفته فاما بازاری کاراست که در آن اطلاعات جدیدالورود به سرعت بر روی قیمت ها تأثیر بگذارند. یکی از راه های بررسی کارایی بازار در سطح ضعیف، برقراری گام تصادفی است. در این مقاله سعی شده است کارایی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با استفاده از آزمون های نسبت واریانس لو و مکینلی، نسبت واریانس چاو و دنینگ، ریچاردسون- اسمیت، بلیر- فرنچ و کانتریراس و بوت استرپ کیم بررسی گردد. نتایج آزمون ها دلالت بر عدم کارایی این شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه به شکل ضعیف در فاصلة زمانی اردیبهشت ماه 1378 تا آبان ماه 1389 داشت. بنابراین نتیجه می گیریم کارایی در شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه برقرار نیست.

در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه دوره ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۷ و بکارگیری روش VAR ساختاری کیلیان، شوکهای ساختاری قیمت نفت را به پنج شوک، یعنی شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی ایران، شوک عرضه نفت ناشی از اتفاقات سیاسی اعضای اوپک، دیگر شوکهای عرضه، شوک تقاضای جهانی و شوک تقاضای مخصوص نفت تجزیه کرده ایم. سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی جداگانه، تخمین زده شده، از روش OLS بر مبنای داده های سالانه اقتصاد ایران، تأثیر هر یک از این شوکهای ساختاری را بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران و بروز بیماری هلندی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان میدهد که علائم بیماری هلندی، الزاماً در پی همه انواع شوک قیمتی نفت مشاهده نشده است؛ اگرچه این نشانه ها بعد از شوک عرضه ناشی از اتفاقات سیاسی ایران کاملاً مشهود است. با توجه به نقش انحصاری دولت در تولید و صادرات نفت ایران عجیب نیست اگر بگوییم که نحوه تأثیرگذاری شوکهای قیمت نفت بر اقتصاد ایران، تا حد بسیاری به نحوه عملکرد دولت پس از ورود شوکهای مزبور وابسته است و بروز بیماری هلندی اجتناب ناپذیر نیست.