درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله عمده و اصلی مورد بحث در این پژوهش «اثر استاندارد 28 بر صورت مالی شرکت های بیمه در ایران» است. پرسش های مطرح شده در این پژوهش، اثرگذار بودن یا نبودن این استاندارد در شناسایی حق بیمه عایدنشده، سود، مالیات و ریسک توزیع سود موهوم بین سهام داران است. برای یافتن پاسخی علمی به این پرسش ها، از گزارش حسابرسان مستقل و صورت های مالی سال 1387 کلیه شرکت های بیمه در ایران استفاده شده است. ابتدا با بررسی گزارش حسابرسان مستقل از به کارگیری این استاندارد توسط شرکت های بیمه مطمئن شده، سپس با بررسی صورت مالی سال 1387 (بعد از اجرای استاندارد) و محاسبه ذخیره حق بیمه، سود و مالیات به روش قدیم (آیین نامه 22)، اطلاعات مورد نیاز استخراج گردیده و سپس از طریق روش های آماری مناسب، فرضیه ها آزمون شده اند. نتایج به دست آمده از آزمون آماری فرضیه ها حاکی از تأیید فرضیه های پژوهش است. باتوجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که به کارگیری استاندارد 28 بر صورت مالی شرکت های بیمه اثر گذار است.

صنعت بیمه در تجارت داخلی و خارجی، اعتبار و اهمیت خاصی دارد و ارزیابی شرکت های بیمه علاوه بر آگاهی دادن به ذی نفعان، باعث افزایش رقابت، پویایی صنعت و توسعه پایدار و متوازن جامعه می گردد. این پژوهش بااستفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (برای دست یابی به شاخص ها) و روش VIKOR، شرکت های بیمه را رتبه بندی و ارزیابی می کند. از موارد قابل توجه در استفاده از مدل های جبرانی روش های MADM، استقلال شاخص هاست، بدین جهت از تحلیل عاملی برای دست یابی به شاخص های ناهم بسته استفاده گردید. شناسایی شاخص ها بااستفاده از ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان و کارشناسان صورت گرفته است که 27 معیار در چهار منظر کارت ارزیابی متوازن شناسایی گردید. پس از انجام تحلیل عاملی، مقادیر نمره های 10 عامل (با واریانس تبیین شده 95٪) و وزن شاخص ها متناسب با مقدار ویژه عامل ها، به عنوان ورودی های VIKOR درنظرگرفته شد. باتوجه به نتایج به دست آمده از روش VIKOR، رتبه 1 به شرکت بیمة ب1 اختصاص یافت. شرکت های بیمة ب18 و ب2 نیز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند

توسعه، رشد و گسترش اینترنت ساختار فعالیت های تجاری را دگرگون ساخته است. این موضوع در تجدید ساختارها و روش های تجاری و کوچ از تجارت سنتی به تجارت مدرن و مبتنی بر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات مشهود است. تسهیلاتی که گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در تسهیل تجارت و کاهش هزینه های مبادله گذاشته است کارائی مبادلات و بهره وری زمان را بسیار بالا برده است. این موضوع در بسیاری از رشته های بازرگانی و کسب و کار بصورت عام و در بیمه بصورت خاص خود را نمایان ساخته است. این امر بصورتی است که کاربرد ابزارهای جدید در دنیای نوین تجارت که مهمترین آنها شبکه جهانی اینترنت است، در کسب و کار بیمه توانسته است امر تولید، فروش و بازاریابی خدمات و محصولات بیمه ای در شاخه های مختلف را کاراتر نموده و با کاهش هزینه های مبادله به تسهیل ارائه و دریافت خدمات کمک نماید.

بیمه از دستاوردهای مهم زندگی توسعهیافتة بشری است. اهمیت بیمه در زندگی نوین بشری به حدی است که دولت ها نیز بدان توجه بیشتری دارند و برای بسط آن با برنامه ریزیها و سیاست گذاریهای کوشش میکنند تا جایگاه واقعی آن را در عرصة اقتصادی و اجتماعی زندگی افراد نشان دهند. خانواده ها هنگامی که منبع اصلی درآمدشان در اثر خطراتی از قبیل مرگ زودرس، ازکارافتادگی، بیکاری و یا فرا رسیدن ایام پیری و بازنشستگی سرپرست یا نان آور خانوار ازبین می رود درصورتیکه منابع دیگری برای جایگزینی نداشته باشند از نظر معیشتی در تنگنا قرار می گیرند. در چنین شرایطی بیمه های زندگی، ابزاری است که می تواند حداقل تأمین را برای خانواده ها ایجاد کند. بیمه های زندگی امروزه از جمله مهم ترین زمینه های فعالیت در بازارهای بیمة کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه است. این بیمه ها از دو جهت حائز اهمیت اند. یکی اینکه تأمین آتی زندگی افراد جامعه یا خانوار را برعهده دارند و دیگری نقش پس اندازی آنهاست. اهمیت و نقش بیمه های زندگی تا آنجاست که از شاخص های سنجش رفاه و تأمین جوامع توسعهیافته به شمار میآید. کشورهایی که افراد آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامه ریزی توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت می کنند. در گزارش حاضر به عملکرد شرکت های حاضر در صنعت بیمه ایران و رتبه بندی آنها از حیث فعالیت در بازار بیمه های زندگی پرداخته شده است.

تعادل در علم اقتصاد، از مقوله های مهم و دغدغه های اقتصاددانان به شمار می رود. بحث تعادل عمومی در اقتصاد، با تعادل والراس آغاز شد و با تأکید بر تمایز زمانی و موقعیتی که در مفهوم محصول[4] نهفته است، از سوی الگوی ارو ‐ دبرو مک کینزی (ADM)، با نام «تعادل عمومی در طول زمان» مطرح گردید. در الگوی پولی ADM، پول به صورت برون زا مطرح می شود و اثبات می شود که در چنین وضعیتی پول برون زا می تواند مصداقی از بهینه پرتو بوده و باعث افزایش رفاه جامعه شود. سؤال اصلی مقاله آن است که آیا الگوی پولی ADM با استفاده از رهیافت عطفی (RCE)،[5] که یک رهیافت ریاضی مبتنی بر برنامه ریزی پویا با توجه به فرایندهای تکرارپذیر است، جامعه را در شرایط نابرابری موقعیت های اقتصادی به بهینه پرتو می رساند؟ این مقاله با استفاده از رهیافت عطفی، نتایج جدیدی از الگوی ADM استخراج کرده است. آنگاه با استفاده از یک نگرش عدالت خواهانة مبتنی بر اندیشه اسلامی، سعی در تعدیل الگوی ADM نموده است، به طوری که طبق آن حجم پول در هر دوره باید برآمده از توافق نسل های موجود در آن دوره باشد. این توافق می تواند متکی بر یک ارادة ولایی صورت گیرد. این دستاورد راه را برای نظریه پردازی نوین در زمینة درون زایی پول باز می کند.

در این مقاله تلاش شده تا تغییرات ساختاری و عوامل رشد گروه های عمده کالایی در طرف تقاضا، با استفاده از پنج جدول داده ‐ ستانده سال های 1365، 1370، 1375، 1380 و 1385 تبیین و تحلیل شود. جدول های مزبور در ابعاد 9×9 و به صورت کالایی (کالادرکالا) مبتنی بر جدول های پایه مرکز آمار ایران بوده و فقط جدول سال 1385 بر مبنای جدول سال 1380 با استفاده از روش راس (RAS) متعارف تولید گردیده و سپس همه جدول ها براساس شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به قیمت ثابت سال 1375 تبدیل یافته اند. سؤال اساسی این تحقیق درباره دو محور است: اولاً، آیا در طول سال های 1365 الی 1385 تغییرات ساختاری در سطح کلان و گروه های عمده کالایی واقع شده است؟؛ ثانیاً، میزان سهم و تأثیرات هر یک از منابع چهارگانه رشد شامل «تقاضای داخلی»، «گسترش صادرات»، «جانشینی واردات» و «تغییر در تکنولوژی تولید» چقدر است؟ دو عامل استراتژی جانشینی واردات و گسترش تقاضای داخلی مؤثرترین عوامل در تغییر ساختار و منبع رشد شناخته شده اند. همچنین از میان گروه های کالایی در مقطع زمانی 1380‐1385 برخلاف دوره های زمانی قبل، تغییرات ساختاری گروه صنایع غذایی با بیشترین نرخ رشد و میزان سهم همراه است و برای نخستین بار گروه هایی که سهم بالاتری در تغییرات رشد دارند به نسبت از نرخ رشد بیشتری هم برخوردارند.

امروزه تجارت و سیاستهای توسعه تجاری به عنوان عواملی که می توانند بر بهره وری تأثیرگذار باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در واقع، سیاستهای آزادسازی تجاری به واسطه ایجاد رقابت بین بنگاهها، کارایی اقتصادی را در کل اقتصاد افزایش می دهند و باعث بهبود تخصیص عوامل و منابع تولیدی در بخشهای مختلف جامعه می شوند. این مقاله به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای سازمان همکاری اسلامی (OIC) بین سالهای 1985-2009 میلادی می پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدلها نشان می دهد در اغلب کشورهای منتخب، آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر آزادسازی تجاری، متغیرهای تورم، سرمایه انسانی و انحراف قیمتهای محلی از P.P.P از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنا داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارند.

هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی عملکرد تعاونی ها و واحدهای غیرتعاونی فعال پرورش میگو در منطقه گواتر شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان می باشد. عملکرد این واحدها با استفاده از دو شاخص سودآوری و کارایی فنی بررسی شده است. سودآوری با استفاده از معیار درآمد ناخالص و کارایی فنی واحدها با استفاده از مدل های غیرپارامتریک BCC و سوپرکارایی به دست آمد. همچنین نوع بازده به مقیاس هر یک از بنگاه ها برآورد شد. داده ها از کل جامعه مورد بررسی (25واحد در سال88) جمع آوری گردید. نتایج مدل های کارایی نشان داد میانگین کارایی فنی با استفاده از مدلBCC 85% است، در حالی که تنها 25% از بنگاه های مورد بررسی کاملا کارا بودند. رتبه بندی حاصل از مدل سوپرکارایی نشان داد که تفاوت معنی داری بین کارایی واحدها وجود دارد. نتایج بررسی نشان داد که ناکارایی بنگاه ها ناشی از پایین بودن سطح مهارت های مدیریتی می باشد. به منظور افزایش کارایی انجام آموزش های ترویجی پیشنهاد گردیده است.

رهایی از اتکا به صادرات تک محصولی، لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخوردار از مزیت نسبی صادراتی را تبیین می کند. با توجه به اهمیت اقتصادی صادرات پسته در اقتصاد ملی و با عنایت به رقابت های جهانی در زمینه بازار این محصول و پتانسیل بالای این محصول برای صادرات، هدف این مقاله بررسی بازار صادراتی پسته ایران در طی دوره سال های 2006- 1990 و همچنین بررسی جایگاه و درجه رقابتی(مزیت نسبی) این محصول در بین کشورهای عمده صادرکننده جهان می باشد. دراین مطالعه برای بررسی مزیت نسبی رقابتی از RCA، RSCA و HI و به منظور بررسی تخصصی شدن از شاخص های χ2، MI و CTB استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که کشورهای ایران، آمریکا، آلمان، هنگ کنگ، در صادرات محصول پسته مزیت نسبی رقابتی دارند. نوسانات در مزیت نسبی صادراتی پسته ایران، نشان دهنده عدم وجود برنامه ریزی و هماهنگی به منظور ایجاد یک ثبات در روند مزیت نسبی صادراتی این محصول می باشد. بررسی روند تخصصی شدن در صادرات محصول پسته نشان می دهد که کشورهای آمریکا، آلمان، هنگ کنگ، هلند، ایتالیا و چین نسبت به ایران در صادرات محصول پسته تخصصی تر بوده و به الگوی صادرات جهانی نزدیکتر می باشند. همچنین بررسی ثبات تخصصی شدن با توجه به رگرسیون گالتونین در 7 کشور عمده صادر کننده پسته در جهان، نشان می دهد که مجموعه این کشورها در صادرات محصول پسته دارای ثبات تخصصی می باشند. پیشنهاد می شود دولت به منظور ایجاد ثبات در مزیت نسبی صادراتی، با ایجاد بستر لازم برای صادر کنندگان پسته، زمینه را برای بسته بندی مناسبتر و صادرات با کیفیت تر این محصول صادراتی فراهم کند تا ضمن ثبات در مزیت نسبی صادراتی این محصول، ارز آوری بیشتری را به دنبال داشته باشد.

استان فارس با تولید بیش از 16 درصد از گوجه فرنگی کشور بالاترین تولید را در کشور داراست. این مطالعه با هدف تعیین اولویت برای ایجاد واحدهای تبدیل گوجه فرنگی در استان فارس صورت گرفت. برای این منظور از الگوی حمل و نقل حداقل کننده جابجایی برای شبکه انتقال گوجه فرنگی از مراکز تولید به مراکز تبدیل و از مراکز تبدیل به مراکز مصرف استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه به هریک از واحدهای تبدیل و تکمیل پرسشنامه در سال 1387و همچنین پایگاه اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شد. با توجه به مقادیر جابجایی نهایی به دست آمده از اجرای الگوی بهینه متوسط جابجایی در هر یک از مسیرهای منتهی به شهرستان های مختلف استان محاسبه و اولویت شهرستان های مختلف تعیین گردید. بر اساس یافته ها مشخص گردید شهرستان های مرودشت، شیراز، پاسارگاد، اقلید و خرمبید کمترین افزایش در جابجایی کل را در اثر ایجاد واحدهای جدید خواهند داشت. همچنین مشخص گردید میزان فاصله از مراکز مصرف نیز در تعیین اولویت شهرستان های مختلف حایز اهمیت است و بر همین اساس بطور کلی شهرستان های شمالی استان فارس دارای موقعیت بهتر ارزیابی شدند.

هدف اصلی سیاست های تولیدی در زمینه مصرف آبزیان، افزایش تقاضای آبزیان است. تجزیه و تحلیل ساختار تقاضا و الگوی مصرف آبزیان، کاربرد بسیار زیادی در تجزیه و تحلیل های سیاستی دارد. در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی 1387-1368 تابع تقاضای به نسبت ایده آل آبزیان استان کرمان تخمین زده شد و کشش های قیمتی و غیر قیمتی توابع تقاضای مارشال و هیکس مورد مطالعه قرار گرفت.کشش متقاطع میان گوشت مرغ و ماهی نشان دهنده حالت جانشینی این محصولات است و کشش درآمدی آبزیان نشان از ضروری بودن این محصول در بین مصرف کنند گان مناطق شهری و لوکس بودن این محصول در بین مصرف کنندگان روستایی دارد. کشش های محاسبه شده در جوامع شهری و روستایی نشان داد که در طول دوره مورد بررسی استفاده از اهرم قیمت برای اصلاح الگوی مصرف موثر بوده است که باید با بکار بستن سیاست های مناسب کنترل شود.

دراین پژوهش، بهره وری کل عوامل با استفاده از روش مانده سولو و تقریب ترنکوئیست در دوره (1378-1373) اندازه گیری و سپس روند بهره وری کل عوامل در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور به تفکیک کد دو رقمیISIC مقایسه شده است. نتایج حاصل از اندازه گیری بهره وری نشان دهنده این است که شاخص بهره وری کل عوامل در دوره مورد بررسی بطور متوسط سالانه ۴/۱ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، با توجه به الگوی رشد درون زا و با تأکید بر سرمایه انسانی، نقش تحصیلات، تجربه و پیشرفت فنی در رشد بهره وری کل عوامل آزمون شده است. نتایج برآورد الگوها به روش پنل دیتا بیانگر این است که سرمایه انسانی از نوع آموزش تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل دارد. شایان ذکر است که افزایش سهم شاغلان با سابقه کار حداقل 10 سال تأثیر مثبت و بسیار زیادی بر ارتقاء بهره وری کل عوامل دارد. تأثیر مثبت و معنادار پیشرفت فنی نیز تأیید شده است. در نهایت، ارتقاء سرمایه اجتماعی از طریق کاهش ظرفیت بیکار بنگاه ها تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقاء بهره وری کل عوامل دارد.

استان فارس از پتانسیل بالایی برای پرورش ماهی سردابی و بویژه قزل آلا برخوردار است. این مطالعه با هدف تحلیل شرایط تولید واحدهای انفرادی پرورش ماهی قزل آلا در استان فارس صورت گرفت. برای این منظور از مفاهیم تابع تولید، کارایی و بهره وری کل عوامل تولید استفاده شد. مفاهیم فوق با استفاده از داده های 56 واحد فعال طی دوره (1387-1382) ارزیابی شد. یافته های تابع تولید نشان دادند که بازده نسبت به مقیاس واحدها طی دوره یاد شده ثابت بوده است و غذا مهم ترین عامل مؤثر بر تولید واحدها می باشد. میانگین کارایی های فنی، تخصیصی و مقیاس تحت فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 963/0، 622/0 و 984/0 به دست آمد. نتایج نشان داد بیش از  واحدها دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس هستند. همچنین، مشخص گردید که بهره وری کل عوامل تولید واحدها در دوره منتخب بیش از 16 درصد رشد یافته که تنها از طریق رشد تکنولوژی بوده است و هر دو جز کارایی فنی شامل کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس در این دوره کاهش یافته است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه علیت شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی بین کشورها می باشد. به عبارت دیگر، آیا شکاف دیجیتالی (نابرابری در دسترسی و استفاده از ICT) موجب افزایش نابرابری درآمد می شود یا برعکس نابرابری درآمد دلیل شکاف دیجیتالی است؟ و آیا بازخوردی بین آنها وجود دارد؟ برای این منظور از اطلاعات ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و از شاخص فرصت دیجیتالی برای میزان شکاف دیجیتالی دوره زمانی (2006-2000) برای 14 کشور توسعهیافته و14 کشور در حال توسعه استخراج شده است. از طریق آزمون علیت هیسائو رابطه علیت بررسی، سپس اثر شکاف دیجیتالی بر شکاف درآمدی و اثر شکاف درآمدی بر شکاف دیجیتالی با لحاظ متغیرهای کمکی و با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که اولاً رابطه شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی دوسویه است، ثانیاً در کشورهای با سطح پایین نابرابری درآمد با افزایش شکاف درآمدی فرصت دیجیتالی بیشتر (شکاف دیجیتالی کمتر) می شود و با افزایش فرصت دیجیتالی (شکاف دیجیتالی کمتر) شکاف درآمدی بیشتر می شود. در حالی که در کشورهای با سطح بالای نابرابری درآمد، با افزایش شکاف درآمدی فرصت دیجیتالی کمتر (شکاف دیجیتالی بیشتر) می شود و با افزایش فرصت دیجیتالی (شکاف دیجیتالی کمتر) شکاف درآمدی کمتر می شود.

آثار تورم بر اقتصاد در شناخت پدیده های اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشند به ویژه آثاری که تورم بر عملکرد صنایع دارد. در اغلب مطالعات انجام شده از جمله بانرجی و راسل (2005) و بانرجی و دیگران (2001) نشان داده شده است که تورم اثر منفی بر حاشیه سود دارد. در این مقاله اثر تورم و جهانی شدن بر سوددهی کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در دوره زمانی (1386-1379) مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور استفاده از 24 گروه صنعتی در این دوره زمانی از روش داده های تابلویی(پانل دیتا) و همین طور از روش سیستم دینامیکی به منظور تبیین این امر و همچنین تأثیر جهانی شدن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بخش اقتصادکلان سطح نقدینگی و تقاضای کل اقتصاد بر تورم تأثیر مثبتی دارند و در بخش کارگاه ها تورم موجب افزایش بیشتر درآمدها نسبت به هزینه های بنگاه ها می شود و در نتیجه سود بنگاه ها افزایش مییابد؛ بنابراین بر خلاف اغلب مطالعات انجام شده تورم تأثیر مثبتی بر سود بنگاه هایی که در شرایط تورمی در صنعت باقی مانده و به فعالیت خود ادامه می دهند، دارد. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تحت عنوان سناریویی در الگوی سیتم دینامیکی بیان شده است که تحت این شرایط به دلیل کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ورود کالاها با قیمت جهانی و پایین صورت می گیرد، لذا صنایع به تدریج دچار ورشکستگی می شوند.

این مقاله با استفاده از تحلیل اقتصادی جرم، به بررسی ارتباط بین سرقت و نحوه توزیع درآمد در ایران می پردازد و نتایج آن حاکی از این است که بین توزیع درآمد و سرقت، رابطه معنی داری وجود دارد؛ به این صورت که با تشدید نابرابری درآمد، تعداد جرایم از نوع سرقت نیز افزایش داشته است. از دیگر نتایجی که این مقاله به آن دست یافته است می توان به ارتباط مستقیم نرخ جرم سرقت با نسبت شهرنشینی، نرخ طلاق، نرخ بیکاری و همچنین رابطه معکوس آن با درآمد ماهانه خانوارهای ایرانی اشاره کرد

در سال 2011 کشورهای سوییس، سنگاپور، سوئد و فنلاند در رتبه های نخست شاخص رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهان قرار دارند. این در حالی است که تا سه سال گذشته، آمریکا رقابت پذیرترین اقتصاد جهان را در اختیار داشت، اما بحران مالی اخیر موجب نزول رتبه این کشور به ردیف پنجم جهان شده است. در بین کشورهای منطقه خاورمیانه، قطر با رتبه رقابت پذیری 14 و عربستان سعودی با رتبه 17 حائز بالاترین رتبه های رقابت پذیری در سال 2011 بودند. این در حالی است که کشورهای فرانسه با رتبه رقابت پذیری 18، چین با رتبه 26 و روسیه با رتبه 66 در رده های پایین تری نسبت به دو کشور قطر و عربستان سعودی قرار می گیرند. همچنین، کشورهای مالزی با رتبه رقابت پذیری 21، امارات متحده عربی با رتبه 27، هند با رتبه 56 و ترکیه با رتبه 59 در سال 2011 از قدرت رقابت پذیری بیشتری نسبت به ایران برخوردار بوده اند.