بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم در اقتصاد داخلی و جهانی است بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال 1386 بر اساس قیمتهای ثابت سال 1376 برابر با 13 درصد می باشد، در نتیجه بررسی جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد و چگونگی ارتباط موجود میان این بخش با سایر بخشهای اقتصادی دارای اهمیت فوق العاده ای است لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی با رشد ارزش افزوده بخشهای صنعت و خدمات و نیز زیر بخشهای حمل و نقل، ارتباطات و بازرگانی صورت گرفته که برای این منظور از آمار سالیانه برای دوره 1345 تا 1387 بانک مرکزی و سیستم معادلات خود توضیح برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی خود توضیح برداری حاکی از وجود یک ارتباط مثبت و معنی دار میان رشد بخش کشاورزی با رشد بخش صنعت و رشد زیر بخشهای حمل و نقل، بازرگانی و ارتباطات است. که از این میان رشد زیر بخش بازرگانی بیشترین تاثیر را روی رشد بخش کشاورزی دارد. همچنین از میان متغیرهای توضیحی الگو در کوتاه مدت، متغیر رشد زیر بخش بازرگانی بیشترین سهم را در توضیح تغییرات متغیر رشد بخش کشاورزی دارا است، همچنین سهم متغیر رشد زیر بخش ارتباطات در توضیح تغییرات مربوط به رشد بخش کشاورزی بسیار ناچیز است.
تحولات سریع و شتابنده دنیای امروز در سطوح مختلف منطقه ای و بین المللی، باعث شده تا کشورها به سوی همکاری و تعامل بیشتر حرکت کنند. این امر به نوبه خود، پیمان ها و ائتلاف های جدیدی را رقم می زند یا ائتلاف های پیشین را تقویت یا حتی تضعیف می کند. سازمان قدرت های اقتصادی در حال ظهور (بریکس) از جمله این ائتلاف ها و نهادهاست که فعالیت خود را از سال 2009م آغاز کرد و با هدف معماری جهانی تازه، به سرعت به یک نهاد مؤثر در عرصه بین المللی تبدیل شد. این مقاله درصدد است تا در چارچوب رویکردی کیفی و با استفاده از روش استنادی- استدلالی به این پرسش پاسخ دهد که بریکس چه جایگاهی در نظام بین المللی کنونی دارد و چه چشم اندازی را می توان برای آن متصور بود؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که بریکس توانسته است در مدتی اندک، قطب اقتصادی جدیدی را در برابر غرب ایجاد کند و کم کم به موضوعات امنیتی و سیاست بین الملل نیز پابگذارد و در صورت رفع برخی آسیب ها و چالش های پیش روی، این نهاد خواهد توانست تا نقش ارزنده ای در تغییر و اصلاح ساختار نظام بین المللی کنونی داشته باشد.
چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها""، عنوان میزگردی بود که در دفتر نشریه ی توسعه مهندسی بازار با حضور ""استادان بازار"" و ""استادان دانشگاه"" برگزار شد.
صاحبنظران حاضر در این میزگرد، سالها است کار اجرایی و عملیاتی، و پژوهشی در ""صنعت توزیع"" دارند. از این رو، در میزگرد، نخست به پیشینه ی ""صنعت توزیع در ایران"" پرداختند. سپس کاستیهای این صنعت در شرایط کنونی عنوان شد، و در نهایت با نگاه آینده پژوهی، ""آینده ی صنعت توزیع در ایران"" مورد توجه حاضران میزگرد قرار گرفت.
""توسعه مهندسی بازار"" علاقه مند است پیشنهادهای تازه و چشم اندازهای جدید را در ""صنعت توزیع"" دنبال کند؛ از این رو چشم انتظار دیدگاههای صاحبنظران ""بازار"" و ""دانشگاه"" هستیم.
مطالعه حاضر نحوه انتقال (متقارن یا نامتقارن) قیمت را در بازار شیر مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه از روش همگرایی آستانه ای و داده های سری زمانی قیمت شیر در سطح کشور و برای دوره 89-1361 استفاده شده است. همچنین با به کارگیری مدل های تصحیح خطای نامتقارن، تعدیلات کوتاه مدت این بازار تجزیه و تحلیل گردیده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که انتقال قیمت بین سطح تولیدکننده و خرده فروشی شیر نامتقارن است و این امر نشان می دهد که افزایش قیمت تولیدکننده، نسبت به کاهش قیمت های تولیدکننده، خیلی سریعتر به قیمت های خرده فروشی منتقل می گردد Abstract This study is investigating price transmission (symmetric or asymmetric) for milk market. In this study, threshold convergence method and price of milk during 1361-89 are used. Also by using asymmetric error correction model, the short-term adjustments of this market were analyzed. The results indicate that, price transmission between producer and retail of milk is asymmetric and increasing in producer prices much faster than the decreasing of the producer prices will transfer to the retail prices.
طبق تئوری های اقتصاد بخش عمومی، نظام مالیاتی بهینه به همراه دولت بهینه، از ارکان مح وری نظام های اقتصادی پیشرفته محسوب می گردد. تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که کارآمدی بخش عمومی و سلامت نظام مالیاتی نقش کلیدی در پایداری توسعه دارند. نظام مالیاتی بهینه در کنار دولت بهینه در راستای بالا بردن رضایت مندی اکثریت شهروندان است. مالیات بهینه ضمن تأمین هزینه های بخش عمومی، به باز توزیع مورد نیاز درآمدها و ثروت ها نیز منجر می شود. نظام مالیاتی بهینه، نظارت مالیات دهنده بر دولت را نیز به دنبال دارد که موجب تقویت روح یه مردم س الاری می گردد. این رو این مقاله در صدد است به بررسی فاصله مورد نظر بپردازد. این کار ضمن تحلیل ساختار دولت و مالیات، دولت بهینه و مالیات بهینه را با کمک دو شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار می دهد. جهت آزمون اندازه بهینه دولت از منحنی تعمیم یافته آرمی استفاده شده و روش گشتاورهای تعمیم یافته بر اساس داده های سری زمانی بکار رفته است. وابستگی منابع مالی دولت در ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در دوره ی مورد مطالعه (1390-1352) تأثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. برخی نتایج این مطالعه نشان می دهد که فاصله قابل توجهی بین دولت و مالیات موجود در اقتصاد ایران از یک طرف و دولت و مالیات بهینه در نظریات بخش عمومی از سوی دیگر وجود دارد.
با توجه به اهمیت انرژی در بخش کشاورزی و نیز افزایش قیمت حامل های انرژی در سال های اخیر، شناخت و تحلیل ساختار تقاضای انرژی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله برای تحلیل و الگوسازی تقاضای انرژی در بخش کشاورزی از روش های هم انباشتگی یوهانسن، روش FMOLS و رهیافت ARDL استفاده شد. برای برآورد الگوها، داده های مصرف انرژی بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و شاخص قیمت انرژی برای دوره 1355 تا 1388 مورد استفاده قرار گرفت. برآوردهای حاصل از روش های تحلیل هم انباشتگی با برآوردهای روش حداقل مربعات معمولی مقایسه شدند. نتایج نشان داد کشش قیمتی مصرف انرژی در روش های مختلف، در بلندمدت بین 3/0- تا 327/0- و در کوتاه مدت بین 09/0- تا 102/0- متغیر است. همچنین کشش درآمدی مصرف انرژی نیز حدود 7/0 برآورد شد. مقایسه برآوردهای حاصل از روش های مختلف نشان داد برآوردهای روش حداقل مربعات معمولی با برآوردهای حاصل از تحلیل هم انباشتگی یوهانسن و رهیافت ARDL بسیار به هم نزدیک هستند. با توجه به بی کشش بودن تقاضای انرژی نسبت به قیمت، در بخش کشاورزی بخصوص در کوتاه مدت، از سیاست های قیمتی نبایستی انتظار زیادی برای کاهش مصرف حامل های انرژی داشت. تأثیرگذاری سیاست های قیمتی در کاهش مصرف انرژی در بلندمدت بیشتر است بنابراین اثرگذاری سیاست قیمتی منوط به امکان تغییر در نهاده های سرمایه ای دربردارنده فناوری مصرف حامل های انرژی است.
امنیت غذایی مستلزم عرضه ی کافی مواد غذایی در سطح کلان و توزیع عادلانه به منظور دستیابی همه به آن می باشد و در حقیقت سنگ بنای یک جامعه ی توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی اعضای آن به شمار می رود. توسعه ی مالی، در حقیقت توسعه ی نظام یا بخش مالی شامل بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می باشند. در مطالعه ی حاضر به بررسی تاثیر توسعه ی مالی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در طی دوره ی 1389-1365 پرداخته شد. برای این کار ابتدا از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار، برای محاسبه ی میزان امنیت غذایی خانوارهای روستایی و شاخص توسعه ی مالی برای مشخص کردن میزان توسعه ی مالی در کشور استفاده شد و درنهایت با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده، میزان اثرگذاری توسعه ی مالی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص توسعه ی مالی که بر مبنای ژرفای مالی ظاهر شد، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت قابل انتظاری را بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی کشور ایجاد می کند که این اثرات در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنی دار است. بنابراین سیاست های توسعه ی مالی که بر پایه ی شاخص مشخص و تعریف شده ای قرار گیرند، منجر به افزایش امنیت غذایی در مناطق روستایی می شوند.
در طول سال های گذشته، ایران به واسطه همسایگی با کشورهای عراق و افغانستان که از لحاظ سیاسی و اقتصادی ثبات چندانی ندارند، شاهد سیل عظیمی از مهاجرین خارجی بود. در این میان، وضعیت خاص کشور افغانستان در طول سال های گذشته، وجود مرز مشترک طولانی و اشتراکات زبانی و مذهبی ما بین دو کشور شرایطی را فراهم کرده که اکثریت اتباع خارجی ایران را افاغنه تشکیل می دهند. مهاجرین افغانی عمدتاً غیرماهر و غیرقانونی بوده و با دریافت دستمزدهای پایین و پذیرش شرایط سخت کاری اکثراً در بخش ساختمان و فعالیت های مرتبط با بخش ساختمان مشغول به کارند. همین امر موجب شده تا بخش ساختمان بیشترین تأثیر را از حیث بازار کار در پی حضور مهاجرین افغانی پذیرا باشد. این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی و برآورد معادلات رگرسیونی به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) در اقتصادسنجی، به مطالعه تأثیر حضور افاغنه بر روی سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهند که در طول دوره مورد بررسی (1355-1385)، در بخش ساختمان، نیروی کار افغانی جانشین نیروی کار ایرانی شده و اشتغال ایرانیان در این بخش کاهش یافته است. کاهش متوسط دستمزد واقعی بخش ساختمان در پی حضور گسترده افاغنه در این بخش، از دیگر نتایج مهم می باشد.
این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است . روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 1384 تا 1388 نشان می دهد که وجود رابطه سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد.همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی رابطه مستقیم وبا اندازه شرکتهای دارای روابط سیاسی رابطه معکوس دارد. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تغییر حسابرس ، تغییر مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش مشاهده نگردید.
رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت به شمار می آید. دولت می تواند با ارائه خدمات عمومی از قبیل خدمات آموزشی وضع اقتصادی افراد را تغییر دهد و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. آیا توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران به نفع افراد فقیر و دهک های پایین جامعه صورت گرفته است؟ این مقاله به بررسی توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران در سال 1386 می پردازد. روش تحلیل بکار رفته در این مقاله، رویکرد تحلیل وقوع منفعت است که شاید در ایران نخستین بار در این مقاله از آن استفاده شده است. برای بررسی سؤال تحقیق منحنی تمرکز منفعت، منحنی لورنز درآمد، ضریب سوئیتس و ضریب جینی بکار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهند که در مقطع ابتدایی توزیع مخارج آموزش فزاینده است، یعنی گروه درآمدی فقیرتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی ثروتمندتر دریافت نموده است. در مقطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی این توزیع کاهنده است یعنی گروه درآمدی ثروتمندتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی فقیرتر دریافت نموده است. در مجموع، توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران کاهنده است، بنابراین پیشنهاد می شود موانع دسترسی افراد فقیر به خدمات آموزشی دولت شناسایی شده و مرتفع گردد تا راه های دسترسی این افراد به خدمات آموزشی هموار شود.