درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله وجود پایداری در نرخ تورم ایران آزمون می شود. برای این منظور، درجه انباشتگی کسری، با استفاده از روش های GPH، تعدیل رابینسون، ریزن، وایتل و موجک ها و با استفاده از داده های بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت مصرف کننده سال های 1351-1390، تخمین زده شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر وجود پایداری در نرخ تورم ایران است. وجود ایستایی و پایداری نرخ تورم در اقتصاد، بیانگر این است که در صورت بروز یک تکانه بر نرخ تورم، اثر آن تا مدتی طولانی باقی می ماند. این نتیجه می تواند در اتخاذ سیاست های مرتبط، مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی قرار گیرد.

در این مقاله ارتباط غیرخطی بین ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه بررسی شده است. برای این منظور منحنی »S» شکل در قالب توابع رشد لجستیک دو متغیره تصریح شده و پارامترهای آن با استفاده از داده های تلفیقی 70 کشور با درآمدهای پایین، متوسط، متوسط به بالا و بالا در طول دوره 2011-2000 و روش حداکثر راست نمایی برآورد شده است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته کشش های درآمدی ضرایب نفوذ بیمه های زندگی، غیرزندگی و کل صنعت به ترتیب در سطح درآمد سرانه 18697، 7492 و 10392 به بیشینه خود (63/1، 38/1 و 42/1) می رسند. هم چنین کمینه و بیشینه ضرایب نفوذ بیمه های زندگی، غیرزندگی و کل به ترتیب 54/4، 9/2 و 44/7 و 75/0، 02/1 و 83/1 است.

همواره رشد اقتصادی بالا مورد توجه سیاستگذاران و متولیان امور قرارگرفته که در این زمینه راهکارهایی برای رسیدن به این موضوع پیشنهاد شده است. انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود و تاثیر آن بر رشد اقتصادی محسوس است. در این مطالعه، به بررسی رابطه علّیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها در میان کشورهای عضو گروه آسه آن، طی دوره زمانی 2008-1978 پرداخته شده است. برای این منظور از آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطای برداری پانلی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد در این گروه از کشورها رابطه هم جمعی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و رشد قیمت ها وجود ندارد. اما رابطه هم جمعی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد. از طرفی، رابطه علیت بلند مدت دوطرفه ای بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین رابطه علیت در کوتاه مدت به صورت یک طرفه و از مصرف انرژی به رشد اقتصادی است.

توجه به بحث مالیات را می توان از ابعاد گوناگون مورد کند و کاو قرار داد. در این میان، سنجش کارایی هر نظام مالیاتی از ابعادی است که پرداختن به آن از هر جهت حائز اهمیت است. در این مقاله این موضوع در دو مقطع زمانی 1385 و 1388 (سال دوم و پایانی برنامه چهارم) در اقتصاد ایران و به تفکیک استان های کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. برای امکان این مقایسه و ایجاد همگنی، استان های کشور بر اساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح آمایش صنعتی و معدنی به سه گروه توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند. علاوه بر آن، از سه معیار تعداد کارکنان، ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات و نیز تعداد اظهارنامه های منابع مالیاتی به عنوان ورودی و از معیار میزان مالیات دریافتی (مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات) به عنوان خروجی نظام مالیاتی استفاده شده است. نتایج این پژوهش که با روش تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته، نشان دهنده تمایزات آشکار کارایی نظام مالیاتی، حتی در گروه استان های همگن از حیث توسعه صنعتی (عدم توسعه صنعتی) و به نفع استان های توسعه نیافته از این حیث است. این یافته مبین آن است که نظام مالیاتی می تواند با افزایش کارایی خود، به ویژه در استان های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته صنعتی، میزان مالیات قابل دریافت را به صورت معنی داری افزایش دهد.

حداقل دستمزد از موضوعات مهم اقتصادی است که تأثیر زیادی بر متغیرهای کلان دارد. مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به بررسی رابطه ی بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت سطح عمومی قیمت ها و عوامل مؤثر بر آن (با تأکید بر حداقل دستمزد) طی دوره ی 1389-1357 پرداخته است. طبق نتایج برآورد بردار هم انباشتگی به روش جوهانسون- جوسیلیوس، در بلندمدت، حداقل دستمزد (با ضریب 24/0) دارای تأثیر مثبت معنادار بر سطح عمومی قیمت ها می باشد، اگرچه تعیین کننده ترین متغیر در توضیح تغییرات تورم محسوب نمی شود. هم چنین براساس نتایج توابع تجزیه ی واریانس، سهم حداقل دستمزد در توجیه نوسانات قیمت ها ناچیز (به طور متوسط حدود 1 درصد) و در مقابل سهم قیمت ها در توضیح بی ثباتی های حداقل دستمزد قابل ملاحظه است (به طور متوسط بیش از 34 درصد). به بیانی دیگر، حداقل دستمزد در اقتصاد ایران متأثر از نرخ تورم می باشد. با توجه به تجربه ی کشورهای مورد بررسی پیشنهاد می شود در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر معیار تورم به مؤلفه ی بهره وری نیروی کار نیز توجه شود؛ هم چنین شیوه ی تعیین حداقل دستمزد از «ملی» به «منطقه ای» و هم چنین مبتنی بر گروه های مختلف شغلی تغییر یابد. طبقه بندی JEL J31 : J33, , E31

بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه های کالایی مختلف همواره مورد توجه اندیشمندان و سیاست گذاران اقتصادی بوده است این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش های اقتصاد خرد، به بررسی تأثیر افزایش قیمت گروه های مختلف کالایی بر رفاه خانوارها بپردازد. در این بررسی از داده های هزینه ای 8 گروه کالایی طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری طی سال های 86-1373 استفاده و جهت تعیین تقاضای گروه های کالایی از سیستم مخارج خطی (LES) [1] بهره گرفته شده است. در این مقاله پس از برآورد حداقل معاش گروه های مختلف کالایی و محاسبه، کشش های قیمتی و درآمدی نسبت به محاسبه ی شاخص های رفاهی تغییرات جبرانی و تغییرات معادل در گروه های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج بررسی شاخص های رفاهی نشان می دهد بیش ترین کاهش رفاه ناشی  از افزایش قیمت ها به ترتیب به گروه های مسکن و  خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات تعلق دارد. طبقه بندی JEL : D12, D60, I31

در این مقاله نمایی کلی از تجزیه ضریب جینی، به منزله شاخص نابرابری اقتصادی، ارائه شده است. برای تجزیه شاخص جینی به سه عامل نابرابری درون گروهی، نابرابری میان گروهی و اثر تداخلی میان گروه های جمعیتی شهری و روستایی ایران از ریزداده های سال 1385 و 1389 و روش دیگوم (1997) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که حدود 48% از نابرابری کل کشور ناشی از نابرابری درون گروهی (مناطق شهری و روستایی)، حدود 26% (در سال 1385) و 22% (در سال 1389) از نابرابری به سبب شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی و 27% (در سال 1385) و 29% (در سال 1389) از نابرابری در ایران پیامد اثر تداخلی است. بنابراین، گرچه بیش از نیمی از نابرابری درآمد در ایران معلول نابرابری ناخالص بین مناطق شهری و روستایی است، اما با نادیده گرفتن اثر تداخلی نابرابری درون مناطق شهری مهم ترین عامل بروز نابرابری بوده است. طبقه بندی JEL:.D31, C31, R12

شناخت نابرابری درآمد در زیرگروه های اجتماعی امکان هدفمندشدن تلاش ها برای نیل به عدالت اجتماعی را مهیا می کند. هدف اساسی این مطالعه برآورد، تجزیه و مقایسه شاخص های نابرابری تایل و اتکینسن بر حسب نابرابری درآمدی در درون و میان مناطق شهری و روستایی استان تهران طی برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی است. برای این منظور از ریزداده های سال های 1379 الی 1386 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین سهم از نابرابری درآمدی در استان تهران به ترتیب متعلق به مناطق شهری، مناطق روستایی و عامل بین گروهی بوده است. همچنین، نتایج برآورد الگوی تحلیل واریانس برای مقایسه آماری میانگین نابرابری در سه سال اول برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی حاکی از آن است که تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنادار نیست. بر مبنای یافته های فوق پیشنهاد می شود برای کاهش نابرابری درآمد در استان تهران، به نابرابری درآمد در مناطق شهری توجه بیشتری شود.

با توجه به فقدان توضیحی همه جانبه درباره عوامل مؤثر در مزد منصفانه و تطابق نداشتن کامل میان نظر کارگر و کارفرما در مورد آن، مقاله حاضر با تکمیل حلقه های مفقوده فرضیه آکرلوف، مبنی بر «مزد منصفانه- تلاش منصفانه»، امکان عملیِ تقرب به سوی مزد منصفانه و تحققِ آثارِ آن را در بهره وری فراهم می کند. به این منظور، ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک نظریه آکرلوف و آزمون ضمنی آن مبنی بر اثر مزد کارکنان مشابه و نرخ بیکاری در تعیین مزد منصفانه، ابعاد 38 گانه مؤثر در تعیین مزد منصفانه، از طریق مصاحبه کیفی و تکمیل پرسش نامه با نمایندگانی از گروه های کارگری، کارفرمایی و متخصصان دانشگاهی بازار کار، سنجش و ابعاد شکل دهنده مزد منصفانه و نحوه اولویت دهی به آن عوامل در ایران آزمون شد؛ در نهایت، مشخص شد که کارفرمایان و کارگران برای بیشتر مؤلفه های مؤثر در مزد منصفانه میانگین رتبه ای متفاوتی قائل اند که لازم است این شکاف در رتبه بندی مؤلفه ها کاهش یابد.

این مطالعه با هدف تعیین میزان منافع مورد انتظار ناشی از سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهشی بادام و نحوه ی توزیع آن میان گروه های همسود، با فرض اقتصادی باز در دو حالت انتقال موازی و غیرموازی منحنی عرضه، انجام گردید. نتایج نشان داد با افزایش یک درصدی عملکرد در یک انتقال موازی، سالانه 3/59 میلیارد ریال منفعت اجتماعی ایجاد می گردد که از این مقدار 8/56 میلیارد ریال به تولیدکنندگان و 5/2 میلیارد ریال به مصرف کنندگان بادام در ایران منتقل می شود. همچنین در نتیجه ی کاهش قیمت جهانی، تولیدکنندگان بادام در سایر کشورها به اندازه ی 39 میلیارد ریال زیان و مصرف کنندگان در آن کشورها به میزان 03/39 میلیارد ریال سود می برند. در انتقال غیرموازی تغییری در آثار رفاهی مورد انتظار برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سایر نقاط جهان ایجاد نشده، ولی مقدار منافع داخلی از 3/59 به 7/29 میلیارد ریال کاهش می یابد. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان ارزش اقتصادی فعالیت های پژوهشی که در پی افزایش عملکرد یا کاهش در هزینه های تولید بادام می باشند، تفاوت قابل توجه ای وجود دارد. به طوری که با کاهش یک درصدی در هزینه ی هر هکتار باغ بادام و انتقال موازی منحنی عرضه، مجموع منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی 5/41 میلیارد ریال بوده که به میزان 1/17 میلیارد ریال کمتر از وضعیت پیشین است. در مقابل زیان تولیدکنندگان خارجی از 39 به 3/27 میلیارد ریال کاهش می یابد. به عبارت دیگر تحقیقات بادام در ایران بیشتر به نفع تولیدکنندگان داخلی بوده و میزان منافع مورد انتظار به نحوه ی تأثیرگذاری یافته های پژوهشی و چگونگی انتقال منحنی عرضه بستگی دارد.

شاخص استراتژی مقابلهیکی از شاخص های اندازه گیری امنیت غذایی می باشد. این شاخص یکی از ساده ترین و دقیق ترین شاخص های رایج اندازه گیری امنیت غذایی در هر جامعه ای می باشد که به راحتی با دیگر شاخص های امنیت غذایی همبستگی پیدا می کند. استراتژی های مقابله به دو گروه استراتژی ها ی مقابله ی غذایی و غیر غذایی تقسیم می شو ند. در این تحقیق با استفاده از شاخص استراتژی های مقابله غیر غذایی وضعیت امنیت غذایی خانوارها در مناطق روستایی گرگان برآورد شده است. نمونه ای با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و 267 پرسشنامه با تخصیص متناسب به حجم، در پنج دهستان شهرستان گرگان تکمیل گردید. نتایج تحلیل خوشه ای k میانگین نشان داد که خانوارهای مناطق روستایی گرگان در سه دسته ی عدم امنیت غذایی ضعیف، متوسط و شدید قرار می گیرند. همچنین نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که متغیرهای درآمد سالانه، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، وضعیت مالکیت منزل، بیماری یکی از اعضای خانوار، سطح تحصیلات همسر، تعداد افراد خانوار، سطح تحصیلات سرپرست خانوار و اعتبارات بر سطح امنیت غذایی موثر می باشند.

با توجه به این موضوع که شاخص توسعه انسانی سه جنبه مهم از شاخص های توسعه یعنی آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی را در قالب چهار زیر شاخص مورد ارزیابی قرار می دهد، هدف این مقاله این است که با استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل)، رگرسیون حداقل مربعات معمولی و استفاده از روش اثرات تصادفی تأثیر شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی را بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی 2008 تا 2011 برای بیش از 150 کشور شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه مدل (سه گروه مختلف کشورها) مدل اول که یک مدل کلی است شامل 154 کشور جهان، مدل دوم شامل 54 کشور از کشورهای توسعه یافته و در حال گذار و مدل سوم شامل که 100 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است را مورد ارزیابی قرار دهد. برآورد معادله رشد اقتصادی به روش داده های تلفیقی با استفاده از نرم افزار تخصصی Eviews انجام گرفته است. نتایج بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی و امید به زندگی در مدل اول یعنی 154 کشور دنیا تأثیر مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی داشته، در مدل دوم یعنی کشورهای توسعه یافته و در حال گذار شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته، در مدل سوم نیز یعنی 100 کشور در حال توسعه و کمتر توسعه یافته هر دو شاخص توسعه انسانی و آموزش تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است.

بر اساس مبانی نظری موجود و مطالعات انجام شده، عوامل بسیاری از جمله نرخ تورم، درآمد مالیاتی دولت، رشد شهرنشینی، رشد اقتصادی و سایر متغیرها بر توزیع درآمد اثر دارند. به دلیل افزایش نرخ شهرنشینی در دهه های اخیر و همچنین به لحاظ اهمیت اجتماعی و اقتصادی مسئله توزیع درآمد، بررسی اثر رشد شهر نشینی بر توزیع درآمد در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد است. برای این منظور با استفاده از داده های مربوط به سال های 1351 الی 1389 و به کارگیری روش اقتصاد سنجی علاوه بر مورد آزمون قرار دادن نظریه u وارونه کوزنتس در ارتباط با توزیع درآمد، به بررسی اثر شهر نشینی بر توزیع درآمد در کشور پرداخته شد. نتایج نشان داد که اثر رشد شهرنشینی بر توزیع درآمد به شکل یک رابطه غیر خطی بوده و به روند صنعتی شدن جامعه و تبعات ناشی از رشد شهر نشینی بستگی دارد. این مطالعه نشان داد رشد شهر نشینی ابتدا باعث کاهش نابرابری اقتصادی می شود و پس از یک حد معین، نابرابری اقتصادی را افزیش می دهد. همچنین مطالعه حاضر نظریه کوزنتس مبنی بر شکل u وارونه ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را مورد تأیید قرار می دهد.

با نگاه به سیر تاریخی مطالعات صورت گرفته در چارچوب اقتصاد تطوری می توان به سبقه طولانی این رویکرد اشاره نمود. به طوری که طیف مطالعات صورت پذیرفته در این حوزه، دیدگاه های مارکسیست های اولیه تا نئولیبرالیست های اتریشی را در برمیگیرد، اما نقطه عطف این مطالعات که زمینه را برای گسترش این رویکرد بیش از گذشته فراهم نمود، انتشار کتاب «یک نظریه تطوری از تغییر اقتصادی» توسط نلسون و وینتر بوده است. در این مقاله، تلاش گردیده تا به اقتصاد تطوری به عنوان یکی از رویکردهای رقیب در مقابل رویکرد متعارف، پرداخته شود. در ارتباط با جایگاه رویکرد تطوری در جریان های فکری متعارف باید عنوان نمود که تمرکز دیدگاه های متعارف در تحلیل مسایل عمدتاً بر روی مدل های ایستا و بحث های تسویه بازار و تخصیص بهینه بوده و این تمرکز کماکان نیز برقرار است، اما در نیمه اول قرن بیستم و با اهمیت یافتن مساله رشد اقتصادی، ارایه دیدگاه های بدیل در این حوزه با تحولات قابل ملاحظه ای روبه رو گشت که از جمله آنها می توان به مطرح شدن نقش نوآوری در این نظریه ها اشاره نمود که در نهایت خود را در قالب مدل های رشد تطوری مطرح نموده اند. در مورد جریان های فکری رقیبِ جریانِ متعارف نیز باید اشاره نمود که تاثیر رویکرد تطوری بر جریان های فکری مختلف قابل پیگیری و بررسی است که در این مقاله تلاش گردیده تا به برخی از آنها، همچون مکتب تاریخی آلمان، شومپیترین ها اشاره نماید. در بخش دیگر این مطالعه، به وجوه مشترک مفهومی در دیدگاه های مطرح در رویکرد تطوری به اقتصاد، همچون تغییر و تحول، تدریج گرایی، تنوع، و عقلانیت محدود پرداخته شده و سپس برخی وجوه تمایز همچون بهینه بودن تطور و به کارگیری مفاهیم زیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین در نهایت به سه جریان فکری اقتصادی (شامل اتریشی ها، نئوشومپیترین ها و نهادگرایان شناختی جدید) اشاره گشته و تلاش گردیده تا به رویکرد فکری آنها در ارتباط با اصول تطوری پرداخته شود

کارشناسان اقتصادی و متخصصان بازارهای مالی همواره در پی یافتن روش هایی برای پیش بینی رفتار متغیرهای اقتصادی و مالی از جمله نرخ ارز بوده اند. مطالعات زیادی بر روی مدل های ساختاری و سری زمانی پیش بینی نرخ ارز انجام شده است. با این حال پیش بینی نرخ ارز همواره یک مسئله پیچیده بوده است و مدل سازی نرخ های ارز به چالشی در میان محققان حوزه مالیه بین الملل و متخصصان اقتصادسنجی تبدیل شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک یک الگوی ترکیبی شامل مدل های ساختاری و سری زمانی ارائه می شود. سپس عملکرد آن با مدل های ساختاری و سری زمانی منفرد و همچنین با روش های دیگر ترکیب مانند استفاده از میانگین مقایسه می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهند که در میان روش های پیش بینی نرخ ارز، روش ترکیب مدل ها به وسیله الگوریتم ژنتیک دقت بالاتری دارد.

تئوری اقتصاد جرم و جنایت توسط گری بکر^{^[1]} وارد علم اقتصاد شد. پژوهشگران زیادی به تحقیق پیرامون جنبه های اقتصادی جرم و جنایت پرداختند. در این مقاله با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه ها ی توزیعی(ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین شاخص فلاکت و جرم و جنایت را در ایران طی سال های 1363-1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص فلاکت اثر مثبت و معنی دار بر جرم و جنایت در ایران هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت دارد. همچنین در مقاله حاضر از آزمون های CUSUM و CUSUMSQ به منظور ثبات ضرایب الگوها استفاده شد که نتایج حاصل از آزمون های فوق بیانگر ثبات ضرایب در سطح معنی داری 5% است؛ به عبارتی می توان پذیرفت که ضرایب تابع جرم و جنایت در ایران باثبات است. از این رو سیاست گذاران و دولت مردان به منظور اهداف کاهش جرم و جنایت بهتر است کاهش شاخص فلاکت را مورد توجه و کنترل خود قرار دهند.

این مطالعه با هدف برآورد الگوی توزیع درآمد لورنز در ایران اقدام به تخمین گزیده ای از مهم ترین مدل های پارامتریک برای داده های ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی نموده است. بدین ترتیب ضمن تحلیل روند توزیع درآمد و مقایسه آن در بین مناطق شهری و روستایی، براساس معیارهای خوبی برازش مناسب ترین الگو از میان الگوهای مورد بررسی برای جوامع شهری و روستایی ایران در سال های 1378، 1383 و 1388 تعیین شد. بر این اساس نتایج نشان داد که برای جامعه شهری به ترتیب مدل های Chotikapanich، Ortega و Rasche در سال های 1378، 1383 و 1388 به عنوان مدل های برتر و در ارتباط با جامعه روستایی مدل Rasche در هر سه سال بهترین و مناسب ترین الگو از نظر برازش با داده های مورد بررسی است. علاوه بر این بررسی روند نابرابری توزیع درآمد در هر دو جامعه طی دوره 88-1378 حاکی از بهبود وضعیت توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی طی دوره مذکور می باشد. همچنین مقایسه بین توزیع درآمد جمعیت شهری و روستایی طی دوره مورد بررسی، نشان داد که در ابتدای دوره، جامعه روستایی از وضعیت درآمدی نابرابرتری برخوردار بوده ولی به تدریج با بهبود وضعیت توزیع درآمد، جامعه روستایی توزیع برابرتری را نسبت به شهر در انتهای دوره نشان می دهد

فساد بالا از ویژگی های کشورهای درحال توسعه است. در کشورهای درحال توسعه پدیده فساد حجم بالای قابل مشاهده ای دارد. نگرانی از اثرات جهانی صنعتی شدن، رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی، از جمله عامل های اثرگذار بر فساد شناخته شده اند. شناسایی عوامل مؤثر بر فساد یکی از دغدغه های اقتصاددانان توسعه است. در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه 2002 تا 2011، رابطه بین شاخص فساد و متغیرهای تراکم جمعیت ( اندازه کشور)، تولید ناخالص داخلی سرانه، با احتساب نقش دموکراسی در این اثرگذاری، برای 84 کشور مورد بررسی قرار گرفته است. ازآنجاکه مطالعات پیشین وجود رابطه ای معنی دار میان تراکم جمعیت و فساد را تأیید می کنند لذا، پژوهش حاضر سعی دارد علاوه بر نشان دادن این روابط، به بررسی تأثیر متغیر دموکراسی بر نتایج این روابط بپردازد. مسئله اصلی مقاله این است که چگونه و چه مقدار دموکراسی روی رابطه بین فساد و تراکم جمیت نقش دارد. برای رفع مشکلات درون زایی، از برآورد متغیرهای ابزاری و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش تراکم جمعیت، در صورتی که سطح دموکراسی به شکل مناسبی بالا باشد، فساد کاهش خواهد یافت؛ برعکس، اگر سطح دموکراسی خیلی پایین باشد با افزایش تراکم جمعیت، فساد افزایش می یابد