درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه ی انتقالی نرخ ارز به دلیل اثرات آن بر تراز تجاری و قیمت های صادراتی، موضوعی است که همواره مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ی میان نرخ ارز و قیمت صادراتی پسته ایران به صورت تجربی می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی مربوط به 23 بازار مقصد در طول دوره ی 89-1371، از مدل رگرسیونی اثرات ثابت جهت آزمون این رابطه استفاده شد. نتایج برآورد مدل با ضریب نرخ ارز مشترک برای کل بازارهای مقصد نشان داد که صادرکنندگان ایرانی بخشی از تغییرات نرخ ارز را جذب می کنند و بنابراین رابطه ی انتقالی نرخ ارز ناقص می باشد. نتیجه ی مهم دیگر این مقاله، این است که شرایط رقابتی در هیچ یک از بازارهای مقصد برقرار نمی باشد. با توجه به الگوی تقاضا در بازارهای مقصد و درجه بالای رابطه ی انتقالی نرخ ارز برای پسته، نتیجه گرفته می شود که صادرکنندگان ایرانی برای افزایش سهم بازار باید روی رقابت غیر- قیمتی تمرکز داشته باشند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی، تغییر در نرخ مالیاتی و رشد اقتصادی بر میزان کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور از روش شبکه های عصبی چند لایه ای (MLP) که ابزاری قدرتمند در برآورد تأثیر رفتارهای نوسانی و غیرخطی متغیرها می باشد، استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد در صورت ثابت ماندن درآمدهای نفتی، افزایش 13 تا 26 درصد در نرخ مالیات موجب کاهش کسری بوجه خواهد شد. به گونه ای که در صورت 26 درصد افزایش در نرخ مالیات، بیشترین بهبود در کسری بودجه را تجربه خواهیم کرد. اما در صورتی که نرخ مالیات افزون بر 26 درصد افزایش یابد نه تنها کسری بودجه را کاهش نخواهد داد ب لکه افزایش آن را به دنبال خواهد داشت، به عنوان مثال 31 درصد افزایش در نرخ م الیات، کسری بودجه را به می زان 30 درصد افزایش می دهد. این نتیجه می تواند به دلیل تاثیر پذیری مخارج دولت از درآمدها باشد. همچنین در سناریوی دیگر، در صورت کاهش 30 درصدی درآمدهای نفتی، حتی با افزایش 10 درصدی در نرخ مالیات، کسری بودجه دولت به دو برابر افزایش خواهد یافت، که این به دلیل کاهش فزاینده درآمدهای دولت ناشی از کاهش های درآمدهای نفتی و کاهش تولید کل به دلیل کاهش سرمایه گذاری می باشد. علاوه بر یافته های فوق، نتایج دیگر این مطالعه حکایت از این دارد که در صورت افزایش نرخ رشد اقتصادی تا یک نقطه آستانه، بهبود در کسری بودجه را خواهیم داشت. بعد از این حد آستانه، در صورت افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهبود کسری بودجه کاهش می یابد. دلیل این موضوع را می توان رفتار دولت در مخارج دانست که با افزایش درآمد دولت مخارج خود را افزایش می دهد. با فرض عدم تغییر در نرخ مالیات و درآمدهای نفتی، با نرخ رشد اقتصادی 8/7 درصدی، کسری بودجه سالانه، 70 درصد بهبود خواهد یافت.

بازار گردشگری از پتانسیل بسیار بالایی در ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش اشتغال برخوردار است و توجه به این صنعت می تواند نقش بسیار مهمی در روند توسعه اقتصادی ایران و سایر کشورهای عضو منطقه منا داشته باشد. لذا، این سؤال مطرح می گردد که چه رابطه ای میان گردشگری و رشد اقتصادی وجود دارد؟ با توجه به شرایط بسیار ویژه و منحصر به فرد ایران و کشورهای عضو منطقه منا از لحاظ مناظر طبیعی، تاریخ، فرهنگ و مذهب، هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منا طی دوره ی 2012-1995 است. برای این منظور، از روش VAR در چارچوب داده های تابلویی و آزمون علّی دومیترسکو-هورلین استفاده شده است که از این لحاظ، وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. نتایج مطالعه نشان داد که فرضیه رشد گردشگری با محوریت اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا برقرار می باشد. لذا، پیشنهاد می گردد که ایران و سایر کشورها عضو این منطقه با سرمایه گذاری در صنایع پیشرو و توسعه زیرساخت ها، شرایط لازم برای رشد اقتصادی را فرآهم آورند تا صنعت گردشگری این کشورها نیز منتفع گردد.

مقاله حاضر به شناسایی زنجیره های تولید[1] با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار[2]برای اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ستانده سال 1380 می پردازد. ابتدا به اندازه گیری پیوند های پسین و پیشین فعالیت ها می پردازیم و سپس، ماتریس شاخص میانگین طول انتشار و در نهایت، شناسایی زنجیره های تولیدی را با استفاده از جدول داده ستانده تجمیع شده شش بخشی و بیست وهشت بخشی به دست می آوریم. نتایج حاکی از آن است که با بررسی پیوندهای پسین و پیشین فعالیت های اقتصادی، بخش های صنعت و آب،برق و گاز به عنوان بخش های کلیدی شناسایی شدند.همچنین با مقایسه میانگین طول انتشارهای پسین و پیشین نتایج نشان می دهند که بزرگ ترین میانگین طول انتشار پیشین متعلق به بخش کشاورزی و سپس، بخش معدن و کوچک ترین مقادیر متعلق به بخش خدمات و ساختمان است. بزرگ ترین میانگین طول انتشارهای پسین نیز متعلق به بخش ساختمان و کشاورزی و کوچک ترین مقادیر متعلق به بخش معدن و خدمات است. نکته و نتیجه مهم این بوده که در هر دو مورد جدول 6 بخشی و جدول 28 بخشی بخش معدن در بین فعالیت های اقتصادی در ابتدای چرخه تولید اقتصاد ایران قرار می گیرد.

این مقاله به دنبال کمی کردن و اندازه گیری هزینه رفاه ناشی از تورم است. به این معنی که این مطالعه به کمک داده های اقتصاد ایران و استفاده از مدل های مربوط به هزینه رفاهی تورم، داد و ستد موجود بین تورم و رفاه را برای اقتصاد ایران شناسایی می کند. در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره 1387-1369 پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر و روش هم جمعی یوهانسون به بررسی رابطه بلندمدت حجم پول به تولید ناخالص داخلی با نرخ بهره و یا همان هزینه فرصت نگهداری پول پرداخته شده و در ادامه هزینه رفاهی تورم به روش مازاد مصرف کننده و بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس(2000) و نیمه لگاریتمی کاگان (1956) در نرخ های بهره و تورم مختلف تخمین زده شده است. با توجه به مطالعه صورت گرفته، در متوسط نرخ تورم و نرخ بهره در سال های مورد بحث که به ترتیب 41/18و 06/19 هستند متوسط هزینه های رفاهی محاسبه شده در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی به ترتیب برابر 54/3 و 42/ 1 نسبت به GDP می باشند. ضمن اینکه در سالهای مورد بحث نمودار هزینه رفاهی تورم در طول زمان (در هر 2 حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی) تقریبا بدون شیب است و روند حرکت طی این دوره ثابت بوده است.

این تحقیق به بررسی نقش سطوح توسعه مالی در رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری نیروی کار برای 36 کشور در حال توسعه ی در دوره ی زمانی 1980-2010 می پردازد. نتایجی که از برآورد روش پانل پویا GMMبدست می آید نشان می دهد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار در سطح توسعه ی مالی پایین منفی بوده و از یک سطح توسعه مالی به بالا شاهد اثر مثبت نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار هستیم. همچنین اثر منفی نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی پایین و اثر مثبت نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی بالا بر روی رشد اقتصادی نیز وجود دارد.بنابراین با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در کشورهای با توسعه ی مالی پایین آثار نامطلوب داشته، پیش نیاز حرکت این کشورها به سمت نظام های ارزی منعطف تر و شناورتر، توسعه ی بازارهای مالی در این کشورها است. به علاوه نتایج مدل برای کشورهای نفتی نیز نشان می دهد که برای رهایی این کشورها از آثار نامطلوب و منفی نوسانات نرخ ارز مانند سایر کشورهای در حال توسعه ی نیاز به توسعه مالی دارند با این تفاوت که کشورهای نفتی باید به سطح توسعه ی مالی بالاتر نسبت به سایر کشورها برسند.

در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1385-1338 رشد اقتصادی ایران توسط برخی از روش های متداول سری زمانی پیش بینی شود. با مقایسه عملکرد پیش بینی های درون نمونه ای برای افق های یکساله، سه ساله و پنج ساله، اقدام به گزینش روش برتر در هر افق زمانی شده است و سپس رشد اقتصادی ایران برای دوره های متفاوت خارج از نمونه با روش های برتر، پیش بینی شده است. روش های مورد استفاده در این پژوهش در دو دسته روش های تک متغیره (شامل الگوریتم باکس جنکینز و مدل فضای حالت) و روش های چند متغیره(شامل مدل اتورگرسیو برداری و مدل تصحیح خطای برداری) دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که روش های تک متغیره بطور کلی در پیش بینی رشد اقتصادی ایران بهتر عمل می کنند. نتایج همچنین مبین این است که پیش بینی با روش های چندمتغیره به دلیل حساسیت های موجود در این روش ها شامل تصریح مدل، لحاظ خصلت مانایی سری های مورد نظر در مدل سازی و معیار مورد استفاده جهت تعیین تعداد وقفه بهینه، عملکردهای متفاوتی را نشان می دهند. با این حال روش های چند متغیره توانایی پیش بینی دقیقتر از روشهای تک متغیره را تنها در کوتاه مدت (در این تحقیق یک سال) دارا می باشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگیهای کارآفرینی زنان روستایی در تعاونیهای استان سمنان انجام گرفته است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان عضو تعاونیهای روستایی زنان استان سمنان (918=N) در بر می گیرند که از میان آنها با استفاده از نمونه گیری به روش تصادفی ساده و با انتساب متناسب، 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بوده که روایی آن براساس نظر جمعی از استادان و پایایی بخشی از پرسشنامه (ویژگیهای کارآفرینی) نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (80/0 =α) تأیید شده است. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین متغیرهای برخورداری از خلاقیت، ریسک پذیر بودن، واقع بین بودن، آینده نگر بودن، سخت کوش بودن، اعتماد به نفس داشتن، آرمان گرا بودن، نتیجه گرا بودن با کارآفرینی تعاونی رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99 درصد وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام در خصوص تأثیر ویژگیهای کارآفرینی18 متغیر مورد مطالعه بر کارآفرینی تعاونی نیز مبین آن است که متغیرهای سخت کوش بودن و واقع بین بودن مهمترین ویژگیهای کارآفرینی اعضا هستند. این متغیرها توانایی تبیین 8/29% از واریانس ویژگیهای کارآفرینی را دارند.

اقتصاد مقاومتی، به شکل بومی شده اقتصاد اسلامی نظر دارد که در آن، مؤلّفه های اقتصاد اسلامی تبلور عینی و عملیاتی بیابد؛ از این رو، اقتصاد مقاومتی، قابل گسست از اقتصاد اسلامی نبوده و تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی، منوط به شناخت ارکان و عناصر اقتصاد اسلامی و زمینه سازی برای اجرای آنها، متناسب با شرایط جامعه ایرانی است. از جمله مباحث اساسی اقتصاد اسلامی که در اقتصاد مقاومتی نمود عینی پیدا می کند، طراحی مدل تعیین قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد می باشد که آثار متعددی روی متغیرهای اساسی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید، عرضه کلّ و سطح عمومی قیمت ها برجای می گذارد. گرچه بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاص اقتصادی بویژه در دوران دفاع مقدس، مسؤولان نظام و متصدیان امور تعیین دستوری قیمت اکثر کالاها و خدمات ها توسط دولت را ترجیح می دادند اما غالب اندیشمندان اسلامی بویژه اقتصاددانان و فقیهان، با نگاه به ادله شرعی و توجه به آثار بلند مدت تعیین دستوری قیمت ها، آن را به ضرر اقتصاد دانسته و ممنوع شمرده اند. در این تحقیق به روش اجتهادی (تحلیلی توصیفی) و با مراجعه به ادله شرعی، موضوع قیمت گذاری از منظر فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و یافته های تحقیق نشان می دهد: در شرایط عادی اقتصاد هیچکس حق قیمت گذاری نداشته و قیمت توسط بازار تعیین می شود. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، ابتدا محتکر و انحصارگر موظف به عرضه کالا می شود. در صورت امتناع وی از قیمت عادلانه، مجبور به کاهش قیمت می گردد و در صورت امتناع از عرضه کالا به قیمت عادلانه، برای او قیمت خاصی تعیین می شود و در مواردی که نوبت به تعیین قیمت می رسد، حاکم شرع با مراجعه به دیدگاه کارشناسان، قیمت ها را به گونه ای (عادلانه) تعیین می کند که به ضررهیچیک از فروشنده و خریدار نباشد.

مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح می شود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشور هاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این پدیده را در اقتصاد ایران و پس از آن اثر بروز این بیماری را بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار می دهد. برای بررسی رخداد یا عدم رخداد بیماری هلندی، سهم تولید بخش های مختلف قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) و غیر قابل مبادله (خدمات و ساختمان) مورد ارزیابی قرار گرفت و برای بررسی اثر رخداد بیماری هلندی بر رشد اقتصادی از مدل های رشد مربوط به این حوزه کمک گرفته شد که به روش حداقل مربعات معمولی، OLS (با تصحیح وایت) برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیماری هلندی در اقتصاد ایران هم زمان با افزایش درآمدهای نفتی، به خصوص برای دهه های 1350 و 1380 بروز کرده و از سویی، وقوع بیماری هلندی اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

مفهوم نوآوری در طی سال های اخیر با تحولات زیادی همراه بوده است. براساس نظریات جدید، نوآوری حاصل مجموعه ای نظام مند از عناصر و مولفه هاست که در نتیجه آن، یک ایده به محصول و یا فرآیند تجاری تبدیل می شود. در مطالعات تجربی تاکنون، اجزای زنجیره نوآوری به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است به همین دلیل، در این مقاله تلاش شده است برای اولین بار، مولفه های مختلف این زنجیره، شامل مخارج تحقیق و توسعه، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و ثبت اختراع (پتنت) به تفکیک داخلی و خارجی به عنوان یک مجموعه منسجم مدلسازی شده و تأثیر بلندمدت آن بر بهره-وری کلی عوامل در ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور از روش های اقتصادسنجی سری های زمانی چندمتغیره شامل روش همگرایی متقابل و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به منظور ارزیابی رفتار بلندمدت مولفه های نوآوری و بهره وری عوامل استفاده شده است. نتایج نشان می-دهد که به غیر از متغیر نسبت نیروهای دانشی به کل نیروی کار، سایر مولفه های نوآوری ملی در بلندمدت، تأثیری مثبت بر بهره وری کلی عوامل در اقتصاد ایران داشته اند. در این میان، ثبت پتنت خارجی و داخلی به ترتیب با داشتن ضریب تاثیر نرمال شده 58/0 و 48/0، بالاترین تاثیر را بر شاخص بهره وری کلی عوامل در افق بلندمدت بر جای نهاده اند.

یکی از بخش هایی که نقش موثری در اشتغال زایی داشته و به طور مستقیم و غیر مستقیم در بخش های دیگر نیز اثر گذاراست، بخش صنعت است، از این رو با توجه به اهمّیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان، در این تحقیق به بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر چالشها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعت پرداخته شده است. بخش اول مطالعه، شاخص تکانه نرخ ارز را با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیوتعمیم یافته محاسبه گردید و سپس با انجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر و آزمون شکست ساختاری پرون، از مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد طی سال­های 1390-1338استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درکوتاه مدت و بلندمدت تکانه نرخ ارز و حجم پول بر اشتغال رابطه معکوس دارند، همچنین با افزایش هزینه های جاری و عمرانی نیز میزان اشتغال بخش صنعت افزایش می یابد. بخش دوم مطالعه، پیش بینی روند اشتغال بخش صنعت، بااستفاده از مدل شبکه عصبی صورت گرفت و مشخص شد که اشتغال در بخش صنعت در آینده روندی افزایشی خواهد بود. لذا برنامه ریزی در این ارتباط می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران ، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر به تبین سیاستهای بخش انرژی کمک موثری می نماید. در این پژوهش از داده های تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی برای کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران طی سالهای 2009-1990 استفاده گردیده است. در این راستا مدل پانل دیتا بکار گرفته شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران وجود دارد.

این پژوهش با تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استان­ها برآورد کند. داده­های استانی سال­های 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش داده­های تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بوده­اند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلی­ترین نتایج آن است که تبعیض به سود استان­های دارای ظرفیت­ها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استان­هایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مؤلفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای D8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه ها باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می شود، به طوری که به ازای یک درصد افزایش ناکارامدی در دستگاه قضایی رشد اقتصادی به اندازه 95/1 درصد کاهش می یابد، همچنین با اضافه نمودن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تأیید می گردد.