درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی شرکتها، ریسک درماندگی و در نهایت ورشکستگی مالی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعدیل گر کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. بدین منظور، در محدوده زمانی 1382 تا 1391، نمونه ای مشتمل بر 41 شرکت درمانده و 41 شرکت غیردرمانده از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. ملاک گزینش شرکت های درمانده، استفاده از پنج معیار مختص درماندگی مالی می باشد. به منظور بررسی صحت تفکیک دو نمونه درمانده و غیردرمانده با استفاده از آزمون ویلکاکسون، میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی شد و سپس برای بررسی پیش بینی درماندگی مالی از سه مدل آلتمن، اولسون، بهارات و شام وی در قالب رگرسیون لجستیک باینری استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که استفاده از کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی بطور معناداری دقت پیش بینی درماندگی مالی را افزایش می دهد. همچنین در مقایسه با سایر مدلها، مدل آلتمن دقت بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی داشته و ابزار مناسب تری برای پیش بینی محسوب می شود.

افزایش قیمت مواد غذایی یکی از مهم ترین دغدغهها در کشورهای در حال توسعه هم چون ایران است. به گونه ای که شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن یکی از مسایل مهم پیش روی دولتها در این کشورهاست. بر این اساس، این مطالعه با هدف شناسایی ارتباط بین شوک های قیمت نفت، نرخ ارز 1381 انجام گرفت. بدین منظور، از الگوی خود - و قیمت مواد غذایی در ایران در بازه زمانی 1393 (GMM) با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (PANEL VAR) رگرسیون برداری داده های پانل استفاده شد. نتایج بدست آمده از برآورد الگو و بررسی روابط متقابل EGARCH ، و هم چنین متغیرهای پژوهش در چارچوب توابع واکنش، تجزیه واریانس، علیت گرنجر پانل بیانگر این است که در دوره زمانی مورد بررسی، شوک های قیمت نفت در کوتاه مدت اثری معنی دار بر قیمت مواد غذایی نداشته است. این در حالی است که نوسان های قیمت مواد غذایی 74 درصد و نوسان های نرخ ارز 24 درصد از نوسان های قیمت مواد غذایی را توضیح میدهند؛ بنابراین، با مدیریت نرخ ارز میتوان از اثرگذاری نوسان های آن بر قیمت مواد غذایی جلوگیری کرد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بستر اجتماعی موجود و اقدامات اجرایی بر عملکرد مدیریتی شبکه آبیاری عقیلی در استان خوزستان است. در این راستا، با الگوی پنجآی، بسترهای اجتماعی و شیوه اجرای برنامه اصلاحات به صورت کیفی تحلیل شد. برای ارزیابی تأثیر اصلاحات بر عملکرد مدیریتی، دادههای مربوط به شش شاخص عملکرد مدیریتی در دو مقطع زمانی 1384 و 1394 از تعداد 89 کشاورز شبکه عقیلی جمعآوری و با واریانس چند متغیری دو عاملی تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد اصلاحات نهادی به جای احیاء و تقویت نظام بهرهبرداری آبیاری اجتماعمحور در منطقه به سوی اصلاحات اقتصادی و فعالیتهای پیمانی گرایش یافته است. عملکرد شرکت آببران موجب افزایش قراردادهای آب، اطمینان بیش تر به دریافت به موقع آب و بهبود برابری در برخورداری از آب کشاورزی شد ولی در تحویل آب مورد نیاز به کشاورزان و تعمیر و نگهداری شبکه آبیاری تأثیری نداشته و رضایت مندی کشاورزان از خدمات آبیاری را فراهم نیاورده است.

افزایش روز افزون جمعیت جهانی نیاز به مصرف انرژی را بالا برده است؛ در نتیجه به واسطه فعالیت های انسان، آلودگی های زیست محیطی نیز افزایش یافته است. از طرفی نرخ های رشد متفاوت جمعیت در کشورهای صنعتی و در حال توسعه بنا بر نیاز به استفاده از انرژی، بر میزان آلودگی محیط زیست متأثر بوده است. لذا با توجه به اهمیت این مساله، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست دو گروه کشورهای صنعتی (G7) و درحال توسعه (D8) برای دوره زمانی 2012-1990 با استفاده از روش داده های تابلویی است. نتایج نشان داد که در کشورهای صنعتی، نرخ رشد جمعیت تأثیر معناداری بر آلودگی ندارد. اما در کشورهای در حال توسعه این اثر گذاری مستقیم و معنادار است.

هدف مقاله بررسی ماندگاری و پایداری تورم با لحاظ رفتار ناهمگن کارگزاران اقتصادی است. بدین منظور از اطلاعات دوره زمانی 1394-1370 مبتنی بر داده های فصلی و رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. نوآوری مقاله در فرض قیمت گذاری کالوو با لحاظ وقفه نرخ تورم و پارامتر شاخص بندی است که در این صورت، محاسبه شرایط پایداری تورم به اقتصاد ایران نزدیک تر خواهد بود. نتایج نشان داد انتظارات تورمی نقش مهمی در تورم و شکل گیری نرخ های تورم دارند؛ به طوری که اگر نرخ تورم کاهش یابد، به دلیل پایداری تورم، دوره زمانی کاهش تورم طولانی تر خواهد شد. همچنین روشن شد قیمت ها واکنش پذیری کندتری نسبت به ماندگاری تورم دارند. توصیه می شود مقامات پولی با اتخاذ قاعده هدف گذاری تورم داخلی علاوه بر کنترل تورم، تولید داخلی را در سطح تولید طبیعی تثبیت کنند که لازم است مقام پولی دارای شهرت و اعتبار نزد کارگزاران اقتصادی باشد.

از نقطه نظر اقتصادی افزایش وام های بد و به دنبال آن مطالبات نکول شده می تواند زنگ خطری برای بحران نظام بانکی باشد. این پژوهش عوامل موثر بر شکل گیری مطالبات جاری و الزامات کاهش آن را در اقتصاد ایران بررسی می کند. این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول، مطالعات تجربی، تجربه حاصل از کشورها برای کاهش مطالبات جاری، شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است. برآورد مدل به تفکیک بانک ها برای سال های 1380 تا 1393 حاکی از آن است که کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و همچنین رفتار پرریسک بانک ها، رشد اعتبارات و اندازه بانک از متغیرهای مهم در شکل گیری مطالبات جاری است.

هدف از مقاله حاضر بررسی شرایط رژیم غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن در اقتصاد ایران می باشد. بر اساس مشاهدات فصلی مربوط به دوره ۱۳۹۱-۱۳۶۹، برخی از نشانه های وجود این سیاست در اقتصاد ایران نمایان شده است. به منظور اثبات یا رد این فرضیه، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، طرح  و پارامترهای سیاست های پولی و مالی الگو با رویکرد بیزین برآورد شده است. نتایج بیانگر سیاست پولی انفعالی و سیاست مالی فعال بوده که دلالت بر وجود  یک رژیم سیاستی غیرریکاردویی با تفسیر جدید آن داشته است. به منظور راستی آزمایی نتایج، از معیار های نسبت احتمالات پسین، توابع واکنش آنی و تحلیل حساسیت استفاده شده است. بر اساس معیار نسبت احتمالات پسین، الگوی غیرریکاردویی نسبت به الگوی ریکاردویی توانایی بالاتری در توضیح مشاهدات دارد و بر اساس توابع واکنش آنی، رفتار متغیرهای اقتصادی در واکنش به یک شوک مثبت بدهی دولت، در حالت رژیم غیرریکاردویی انطباق بیشتری با شرایط اقتصادی ایران دارد. طبقه بندی : E12, E31, E42, E43

در جهان امروزی، تجارت پایه و اساس پیشرفت هر جامعه ای است که با گسترش دامنه آن، بنگاه های صنعتی با بهره گیری از مزیت های آن و بالا بردن بهره وری خود، توان رقابت را پیدا کرده و ضمن تامین نیاز داخلی، قدرت تسخیر بازارهای جدید را به دست می-آورند. در این میان، نقش واردات بسیار پر اهمیت است زیرا که در صورت واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ارزان قیمت، هزینه های تولید کاهش یافته و فضای رقابتی ایجاد می گردد و بهره وری افزایش می یابد. متاسفانه در ایران علیرغم آزادسازی تجاری در سال 1368، دیدگاه اکثر سیاستگذاران و متفکرین حوزه صنعتی به گسترش صادرات متمایل بوده است و این در حالی است که صنایع ایران، علیرغم پتانسیل های بسیار زیاد در عرصه تولید، به شدت به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابسته هستند. از همین روی در این مطالعه سعی شده است که تاثیر رقابت وارداتی بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی پویا طی دوره زمانی 1371-1391 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که رقابت وارداتی تاثیر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع ایران داشته است. در مقابل، آزادسازی تجاری و اندازه صنعت، به عنوان معیارهای اثرات داخلی و اندازه بازار، تاثیر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تعداد واحدهای صنعتی بزرگ بر ضریب جینی دوره 1353 تا 1392 است. در این راستا به تخمین الگوهای خطی و غیرخطی پرداخته شد. نتایج نشان داد مدل غیرخطی قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه با مدل خطی دارد. با توجه به تأیید الگوی غیرخطی سه آستانه بالا، وسط و پایین تعریف شد. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه ای پایین بیشترین تأثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تأثیر آن کاسته می شود. نتایج همچنین نشان داد که تغییر در تعداد واحدهای صنعتی دوره قبل بر ضریب جینی دوره جاری در حد آستانه ای پایین بیشترین تأثیر را دارد و با حرکت به سمت آستانه بالا از تأثیر آن کاسته می شود.

امروزه نقش بانک ها و موسسات پولی و مالی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع انکارناپذیر است. از طرفی بانک ها به دلیل تعاملات نزدیک و تنگاتنگ با سایر بخش های موجود در بازار، باید متناسب با تغییرات بوجود آمده، به روز رسانی شوند. یکی از ابزارهایی که در این راستا ابداع شده، کارت های اعتباری می باشند، که به دلیل مبتنی بودن بر نرخ بهره از قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی برخوردار نمی باشد. با توجه به اهمیت فراوان کارت اعتباری و نقش مهمی که در زمینه های مختلف اقتصادی ایفا می نماید، همچنین ضرورت کسب سود برای بانک ها به جهت تخصیص منابعی که در بکارگیری آنها از طرف سپرده گذاران در عقود سودآور وکیل هستند، کارشناسان با استفاده از سایر عقود شرعی نظیر مرابحه، درصدد ارائه راه کارهایی در جهت کاربردی نمودن کارت اعتباری در بانکداری اسلامی برآمدند. بانک قرض الحسنه به عنوان زیر مجموعه ای از نظام بانک داری بدون ربا، با توجه به ساختار خاص خود در تجهیز و تخصیص منابع، نیازمند طراحی مدل هایی در جهت سودآوری و متناسب با قوانین و مقررات این نوع بانک داری می باشد. این در حالی است که وضع قوانین در این نوع بانک داری به گونه ای است که با ایجاد محدودیت در تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه، موجب گرایش بانک صرفا به سمت ایجاد سودآوری از محل ارائه خدمات بانکی شده است. یکی از خدمات تعریف شده که در دستورالعمل تاسیس بانک داری قرض الحسنه به آن اشاره شده، صدور انواع کارت های بانکی قرض الحسنه است که می تواند منبع در آمد مناسبی برای بانک محسوب شود.مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای و با توجه به اهمیت سودآوری بانک داری قرض الحسنه برای ادامه فعالیت این نهاد، به بررسی این فرضیه می پردازد که صدور کارت های اعتباری مبتنی بر تسهیلات قرض الحسنه ای، با ایجاد زمینه درآمدزایی مناسب برای بانک باعث توسعه و گسترش این نوع بانک داری تخصصی می شود. نتایج حاصل نشان می دهد، صدور کارت های اعتباری قرض الحسنه علاوه بر سودآوری برای بانک، مزایایی همچون توسعه فرهنگ قرض الحسنه، حذف مخاطرات اخلاقی ناشی از تخصیص منابع قرض الحسنه و ارائه خدمات بهتر به متقاضیان در جهت تسهیل روند دریافت تسهیلات قرض الحسنه را به دنبال دارد.

نوسان نرخ ارز خارجی در مقابل پول ملی یکی از عوامل اصلی ایجادکننده شرایط نااطمینانی و در نتیجه نا بسامانی بازار ارز است. بدین منظور کشورهای جهان با استفاده از معاملات سلف ارز، با این روش که ثمن و مثمن در آینده مورد مبادله قرار می گیرد، اقدام به مدیریت و مهار این نوسانات ارزی کرده اند. اما با توجه به آنکه معاملات دین در برابر دین بر اساس فقه امامیه، نامشروع است، نمی توان از این روش برای مدیریت نوسانات نرخ ارز در کشورمان استفاده کرد و تنها در صورتی که تمام شرایط عقد سلف رعایت شود، امکان استفاده از آن وجود دارد. از سویی، استفاده از ظرفیت بالای ابزارهای مالی، بر مبنای عقد شرعی امکان مدیریت این نوسانات را برای مقامات پولی و ارزی فراهم می آورد. لذا یکی از این ابزارهای مالی، می تواند «صکوک سلف ارز» باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر تلاش کرده است به اثبات این فرضیه بپردازد که «صکوک سلف موازی ارز، ابزاری برای تنظیم نوسانات، کنترل نقدینگی و رفتار سوداگرانه در بازار ارز می باشد» و به این نتیجه می رسد که صکوک سلف ارز را می توان برای تنظیم و کنترل سه عامل عمده نابسامانی بازار ارز؛ یعنی تثبیت دستوری نرخ ارز توسط بانک مرکزی، حجم بالای نقدینگی و رفتارهای سوداگری، مورد استفاده قرار داد.

در اقتصادهایی همچون ایران که از تورم ساختاری و مزمن رنج می برند سیاستهای پولی نقش بسیار کلیدی در شکل گیری تورم دارند. هرچند که پدیده هایی چون فشار تقاضا، رفتارهای سفته بازانه، نوسانهای فصلی و ... نیز در این رابطه موثر هستند. بدیهی ترین پیامد تورم کاهش قدرت خرید پول به عنوان بخشی از دارائی شهروندان است. این پدیده در مضامین اسلامی مصداقی از "نقص در مال غیر" است که بصورت مکرر در آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت (ع) مورد تأکید قرار گرفته و افراد و حکومت اسلامی از آن پرهیز داده شده اند. بنابراین بنظر می رسد می توان حکومت اسلامی را از مجرای اعمال سیاستهای ناکارای پولی (در کنار سایر عوامل بروز تورم) مسئول (ضامن) بخشی از نقص در مال بوجود آمده برای شهروندان دانست. این بدان معناست که جبران آن بخش از نقص در مال شهروندان که ناشی از تورم است، از منظر اخلاق اقتصادی اسلام، می تواند از تعهدات دولت اسلامی بحساب آید که می بایست وی خود را نسبت به آن ملتزم دانسته و پیوسته آن را کاهش دهد. ضمن اینکه در راستای کمّی نمودن مقدار این ضمان می توان از شاخص "تورم هسته" بهره جست. بنظر می رسد در راستای حداقل نمودن این موضوع افزایش استقلال بانکهای مرکزی از دولتها (از جمله در ایران) می تواند یک راهکار اساسی، حتی از منظر اسلامی، به حساب آید.

تکافل به معنای ضامن و متعهد شدن و بیمه اسلامی (تکافل) یا بیمه تعاونی ازجمله مباحثی است که در ایران اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به لحاظ کمبود مبانی نظری، شناخت درست و جامعی از آن وجود ندارد. این مقاله پیشینه بیمه اسلامی و مبانی آن را در جوامع عرب بررسی می کند و تفاوت های اساسی بیمه اسلامی را با بیمه های مرسوم و بازرگانی برمی شمارد. در حال حاضر که بحث آزادسازی در صنعت بیمه مطرح است ضروری به نظر می رسد که بیمه های تعاونی به منزله جایگزینی مناسب برای مردمی کردن صنعت بیمه مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرند.

آثار سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی همچون کاهش رفاه و تقاضای خانوارها موجب شد تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق آن به اقتصاد به عنوان راهکاری برای کاهش یا حذف هزینه های مذکور مورد توجه سیاست گذاران قرارگیرد. از این رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست های هدایت منابع حاصل از سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی 1) پرداخت نقدی، 2) کاهش پرداختی خانوارها به دولت و 3) یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالت های مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی این سناریوها نشان می دهد که اگر دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را توزیع نکند آنگاه رفاه خانوارها بیشترین کاهش را خواهد داشت. علاوه بر این، اگر دولت ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از روش اول و دوم را به عنوان روش های تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه رفاه و تقاضای خانوارها کمترین کاهش را نشان می دهد.

با توجه به درک جهانی و نیازمندی ها در زمینه ی استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر و پاک, انرژی خورشیدی در کانون توجه بسیاری از مراکز تحقیقاتی قرار گرفته است. امروزه کاهش قیمت ساخت در کنار راندمان ، از اهداف مهم صنعت سلول های خورشیدی می باشد. یکی از راه های کاهش قیمت، بکارگیری تکنولوژی فیلم نازک در این سلول ها می باشد که از اثر فتوولتایی استفاده می کنند. در بین این فیلم های نازک, Cu(In Ga)Se علاوه بر این که دارای قیمت پایینی است ، بیشترین راندمان را نیز در بین فیلم های نازک دارا می باشد. در این مقاله به شبیه سازی سلول خورشیدی نانوساختار CIGS با استفاده از نرم افزارهای Comsol و Sivaco-Tcad پرداخته شده و در ادامه برای افزایش راندمان، پهنا و ضخامت ZnO:Al بهینه سازی شده است. بیشترین راندمان با نرم افزار Comsol در بهینه سازی ضخامت، مقدار 19.1 و با نرم افزار T-CAD برابر با 19.702 در ضخامت 0.3 میکرومتر برای این لایه ی بدست آمد. در نهایت با بهینه سازی پهنای این لایه در همین ضخامت بهینه شده مقدار راندمان در پهنای 3 میلی متر تا 19.9 درصد افزایش یافت.

پول شویی با مکیدن ارزش افزوده تولید، باعث افزایش خط فقر می گردد؛ ازاین رو در سال های اخیر، تمایل زیادی برای سنجش این پدیده صورت گرفته و در کنار سایر متغیرهای مشابه در حوزه مالی- اقتصادی، تلاش شده تا از روش های مختلفی برای برآورد میزان و حجم آن بهره گرفته شود که برخی ازاین روش ها، مستقیم و برخی دیگر، غیرمستقیم هستند و عمدتاً بر سنجش افکار و ادراک مردم و متخصصان استوار می باشند. بااین حال در مقاله حاضر سعی شده تا ضمن بیان چگونگی مدلسازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد مالی در ایران معرفی گردد که این الگوریتم مبتنی بر تکنیک های ریاضی است؛ درحالی که سایر روش ها، بنا به ماهیتی که دارند دارای پیش فرض های متعددی هستند که باعث بروز مشکلات عدیده و خطای فاحش می گردد. لازم به ذکر است، مدل حاضر با توجه به مدلسازی باتاچاریا برای پول های کثیف ارائه شده که برای این امر از آمار و اطلاعات بانک مرکزی در طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۵۲ استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حکایت از روند افزایشی حجم پول های کثیف در اقتصاد ایران دارد که به شدت با اهداف توسعه ای کشور در تناقض است، لذا مسئولان برای دستیابی به چشم انداز ایران ۱۴۰۴، باید تدابیری جدی در جهت مبارزه با این پدیده بیندیشند.

یکی از مشکلات اساسی شهرداری ها در تأمین مالی پروژه ها و پوشش هزینه های خود، اتکا بیش ازحد به عوارض ساختمانی و مازاد تراکم است که موجب ناپایداری منابع مالی و درآمدی شده و برنامه ریزی های آتی را با مشکل مواجه می سازد. لذا الگوی تأمین مالی مناسبی که اتکا به این درآمدها را کاهش و درآمدهای مستمر و پایدار را جایگزین نماید از نیازهای اساسی اقتصاد شهری و مالیه محلی است. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی وضعیت درآمدهای شهرداری ایلام، به ارائه الگوی تأمین مالی مناسب با استفاده از 6 معیار عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری، کفایت و عملیاتی بودن پرداخته شود. روش پژوهش حاضر تحلیلی اسنادی است و پس از بررسی روند درآمدها و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان شهرداری ایلام، اوزان ضرایب تابع هدف به دست آمده و پس ازآن با استفاده از روش برنامه ریزی و تحت دو سناریو، الگوی پژوهش مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده اتکا بیش از 40 درصدی درآمدهای شهرداری ایلام به منابع ناشی از ساخت وساز و اولویت معیارهای عدالت و شفافیت در اخذ عوارض است. همچنین نتایج نشان دهنده اهمیت بازنگری شهرداری در اصلاح نرخ عوارض به خصوص عوارض بر خودرو است.

یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتاً قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. دخالت دولت و اندازه فعالیت های آن، نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. از این رو، یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد کار برای همه به منظور رسیدن به سطح اشتغال کامل است. این تحقیق به بررسی اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه در دوره 1338 تا 1390 به روش آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیث، مبتنی بر رویکرد تخمین مدل تصحیح خطای غیر مقید (UECM)شامل رابطه پویا و رابطه تعادلی بلند مدت می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اندازه دولت، اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ بیکاری دارد و برای کاهش نرخ بیکاری، باید اندازه دولت در اقتصاد ایران کاهش یابد. با افزایش اندازه دولت در اقتصاد، ازدحام در بخش خصوصی مخصوصاً سرمایه گذاری خصوصی، و در نتیجه، رشد بهره وری و رقابت بین المللی کاهش، و نرخ بیکاری افزایش می یابد. ضریب ECM نشان داده است که در هر دوره، 27 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت بیکاری در جهت رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود.

هدف این مطالعه بررسی تقابل استراتژِی بین دولت و بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از روش بازی های پویای دیفرانسیلی و تعادل نش در چارچوب بازی های همکارانه و غیرهمکارانه، به دنبال دستیابی به سطح هدف مطلوب برای متغیرهایی از جمله بدهی، کسری بودجه، پایه پول و چگونگی رفتار سیاست گذران برای دست یابی به این اهداف می باشیم. شبیه سازی مدل های تعادلی نشان می دهد که در بازی های همکارانه نسبت به بازی های غیرهمکارانه، بدهی تعادلی در سطح پایین تر و سرعت همگرایی به سمت تعادل در سطح بالاتری قرار دارد. همچنین در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه، انتشار پول کمتر و کسری بودجه کمتری در بلند مدت برای تثبیت بدهی مورد نیاز است. همچنین زمانی که بازیکنان نااطمینانی نسبت به آینده داشته باشند و این نااطمینانی را در رفتار خود لحاظ کنند، آنگاه این بازیکنان سعی می کنند تا با انتخاب پارامترهای ریسک گریز، به طور فعال تری به این نااطمینانی ها واکنش نشان دهند. این موضوع سبب می شود بدهی در سطح پایین تری تثبیت شود.

هرگونه تغییر در شاخص های بازار نفت خام نظیر قیمت یا بی ثباتی، تقریباً تمامی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت را متأثر می سازد. بی ثباتی درآمدهای نفتی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش کشاورزی به دلیل حجم وسیع درآمدهای صادراتی و بودجه سالیانه دولت از صادرات نفت، دارای اهمیت زیادی می باشد. بنابراین در این مطالعه اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در دوره 86-1350 با استفاده از الگوی های GARCH وARDL مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تأثیر موجودی سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاه مدت مثبت و معنادار است در حالی که متغیر بی ثباتی درآمدهای نفتی در کوتاه مدت روی ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر منفی می گذارد و در بلندمدت روی تولید بخش کشاورزی اثری ندارد. ضریب تصحیح خطا برآورد شده دارای علامت مورد انتظار بوده و از لحاظ مقداری (0/45) نیز بیانگر سرعت نسبتاً بالای فرآیند تعدیل شوک های وارده در کوتاه مدت است. آزمون های ثبات پایداری نیز نشان داد که پارامترهای برآورد شده از ثبات برخوردارند. در نهایت تقویت صادرات بخش کشاورزی و به کارگیری تمهیدات و سیاست های مناسب می تواند از شدت اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی بکاهد.