درخت حوزه‌های تخصصی

همان گونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعه یافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که  تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش موید وجود رابطه ای U شکل بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان است. تعمیق مالی تلاطم اقتصاد کلان را به صورت محدود و تنها تا آستانه خاصی کاهش می دهد اما  پس از آن آستانه عمق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم اقتصاد کلان و موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. سه متغیر تورم، تلاطم نرخ ارز و شاخص آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تلاطم اقتصاد کلان نشان می دهند که در شرایط تورمی، تلاطم اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت.  همچنین تلاطم نرخ ارز، تلاطم اقتصاد کلان را افزایش می دهد. بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان در دوره زمانیمورد بررسی نشان می دهدرابطه معناداری بر اساس آزمون های آماری و الگوهای کمی تأیید نگردیده است.

در مطالعه های اقتصادی تاکید زیادی بر نقش دولت در تنظیم ادوار تجاری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است که در آن ها سرمایه گذاری دولتی در کنار سایر ابزارهای دولت برای تحریک رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. این که مخارج دولت به چه میزان تولید را تحت تأثیر قرار می دهد به نحوه تأمین مالی آن نیز بستگی دارد. نفت در اقتصاد ایران نقش قابل توجهی به ویژه در بودجه کشور ایفا می کند به طوری که بیش از ۴۵ درصد از بودجه دولت به طور مستقیم از محل درآمدهای نفتی تأمین می شود. سالانه سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی نفتی به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد آن به سرمایه گذاری در صنعت نفت تخصیص داده می شود. بنابراین درآمدهای نفتی و مدیریت آن نقش مهمی در نوسانهای متغیرهای کلان اقتصادی ایفاد می کند. در این مقاله هدف آن است که ضمن تبیین رفتار ادوار تجاری درآمدهای نفتی، ارتباط آن با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بودجه دولت، سرمایه گذاری، رشد، تورم و نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرد؛ و در چارچوب مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی، مکانیزیم های اثرگذاری درآمدهای ارزی نفتی بر متغیرهای اقتصادی هم از طریق کانال پایه پولی و هم از طریق بودجه دولت و ارتباط آن ها با متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد استفاده در این مقاله از نوع مدل کینری جدید می باشد که در آن چسبندگی قیمت ها و دستمزدها به روش کالوو مدل سازی شده است. در این مدل ساختارهای اقتصاد ایران و نقش کلیدی نفت به خوبی تصریح شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل، آثار تکانه های نفتی و بودجه دولت و همچنین مکانیزیم های اثرگذاری آن از طریق کانال های پایه پولی و همچنین از طریق تغییر در موجودی سرمایه دولتی و تابع تولید و بهره وری مورد بررسی قرار گرفته است.

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی با توجه به توسعه مالی کشورها می پردازد. هدف اصلی از این است که علی رغم اینکه نوسانات نرخ ارز می تواند بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصاد اثر منفی بگذارد، اما وجود یک سیستم توسعه یافته ی مالی همانند یک کانال اثر این نوسانات را تغییر می دهد. برای این منظور با بررسی شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته و نوسانات نرخ ارز از طریق انحراف معیار نرخ ارز برای هر کشور به صورت جداگانه محاسبه شده است. برای این منظور دوره سری زمانی بین سال های 2000-2013 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد، نشان می دهد که در سطوح بالای توسعه بازارهای مالی، اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی می تواند بی اثر و یا مثبت باشد در حالی که اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در سطوح پایین توسعه مالی منفی بوده است و ریسک اقتصادی افزایش یافته است.   Abstract This study examines the relationship between exchange rate fluctuations and economic growth based on  financial deepening level of 30 countries during 2000-2013 period.We introduced a model to describe currency fluctuations and financial deepening  especially in economic crisis condition. For this purpose, we introduced the ratio of credit granted to the private sector to GDP as financial development indexes . The findings based on Panel data  model, shows that high levels of financial development has casued more  positive effects of exchange rate fluctuations on economic growth in  countries with higher financial deepening indexes. This results is inverse for those countries which have low level of financial  development ranking .So currency fluctuations effectiveness  on economic growth has been negative in the lower levels of financial development.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نماد اختصاری(FDI)عبارت است از سرمایه گذاری که یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید انجام می دهد، این نوع سرمایه گذاری از جمله منابع باثبات و پایدار برای تأمین مالی خارجی است که نه تنها مشکلات استقراض خارجی را ندارد بلکه عاملی برای جبران کمبود سرمایه کشورها به حساب می آید. این نوع سرمایه گذاری، عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز – سرمایه گذاری، انتقال دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی است. اما سرمایه گذاران خارجی در صورتی سرمایه گذاری در کشوری را به کشور خود ترجیح می دهند که بازدهی مناسب و باثباتی را برای آن پیش بینی کنند که به عوامل متعددی بستگی دارد یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بازده و امنیت سرمایه گذاری خارجی، ثبات است. بنابراین در این مطالعه به بررسی تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 2000-2014 برای هفده کشور در حال توسعه و با استفاده از Panel ECM از طریق تخمین زننده حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده پانلی می پردازد. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش عبارت اند از: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز واقعی، باز بودن تجاری، نرخ رشد تورم، تولید ناخالص داخلی واقعی و ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی. نتایج نشان دهنده اثر بلندمدت منفی و معنادار هر سه ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. ریسک سیاسی و مالی در کوتاه مدت اثر معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارند، با این وجود بیشترین اثر بلندمدت، مربوط به ریسک سیاسی است. ضریب متغیرهای باز بودن تجاری، نرخ رشد تورم و تولید ناخالص داخلی واقعی مثبت و معنی دار و ضریب نرخ ارز واقعی منفی و معنی دار شده است.

درحالی که با تحول اقتصاد به سمت اقتصاد دانش بنیان، نوآوری به عنوان یک الزام برای مناطق کلان-شهری مطرح است؛ مطالعات نشان می دهد سرمایه گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه نمی تواند به تنهایی افزایش نوآوری را در پی داشته باشد. در چارچوب تئوری مناطق یادگیری این خلأ که اندیشمندان آن را شکاف نوآوری نامیده اند به کمک ویژگی های منطقه ای بنگاه ها پر می شود. این نوشتار در پی مطالعه اثرگذاری ویژگی های یادگیری منطقه ای بنگاه ها بر نوآوری آن هاست. روش جمع آوری داده ها در این تحقیق مصاحبه با مدیران بنگاه های صنعتی به کمک پرسشنامه نیمه ساختمند بوده و داده ها به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از رگرسیون چندگانه تحلیل شده اند. بر مبنی این مطالعه اثر گذاری برخی از متغیرهای یادگیری منطقه ای شامل اندازه بنگاه ها، رقابت بین بنگاهی، به کارگیری نیروی کار ماهر محلی و زیرساخت های نهادی علمی در نوآوری بنگاه های مورد مطالعه معنی دار شناخته شد و %۴۴ از تغییرات نوآوری بنگاه ها نتیجه تغییر در مؤلفه های یادگیری منطقه ای آن ها (ضریب همبستگی ۰.۶۶۲) محاسبه گردید.

با توجه به اهمیت و تأثیرمحصولات ICT در ارتقای توانایی و مهارت افراد، هزینهمحصولات ICTدهک های گوناگوناز مواردی است که محاسبه و ارزیابی آن اهمیت ویژه ای می یابد. در این زمینه، در مقالهحاضر نخستبا تطبیق طبقه بندی های گوناگون کالایی و طبقه بندی بودجه خانوار کدهای مربوط به ICT در بودجه خانوار استخراج شدند و با استناد به این کدها مخارج ICTخانوارها به تفکیک دهک های گوناگون درآمدی برای دوره 1383-1394 محاسبه شد تا به نوعی هزینهICTدهک های گوناگون درآمدی ارزیابی پذیر باشد. تحلیل داد ه ها نشان می دهد که شکاف معناداری در هزینه های ICT و سهم آن هادرسبد هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد. هم چنین شکاف معناداری در سطح و سهم هزینه های ICT بین دهک های پایین درآمدی و بالای درآمدی وجود دارد. علاوه بر این ملاحظه شد که با شروع دوران تورمی از اواسط دهه 1380 و هم چنین شروع دوران رکودتورمی از اواخر دهه 1380 سهم هزینه های ICT در بودجه خانوار کاهش یافته است. با توجه به ماهیت توانمندسازی محصولات ICT و تأثیرآن ها در توزیع درآمد و به تبع آن رشد و توسعهپایدار، سیاست گذاران این حوزه باید به شکاف بین دهک ها و هم چنین بین خانوارهای روستایی و شهری و از طرفی کاهش سهم ICT از اواسط دهه 1380 توجه کنند.

یکی از جدید ترین شا خص های مورد استفاده برای ارزیابی پیشرفت جوامع، «شاخص جهانی شادی» است. این شاخص برای سنجش سطح شادکادمی افراد از 7 نماگر اصلی همچون سرانه تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، امید به زندگی سالم، آزادی در انتخاب زندگی، سخاوت، ادراک فساد و آسایش خاطر استفاده می نماید. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی انتقادی این شاخص با رویکرد اسلامی و ارزیابی توانایی آن جهت ارزیابی سطح شادکامی در جوامع مسلمان می پردازیم. بر اساس یافته های پژوهش، شاخص جهانی شادی از جهت تعریف مفهوم شادی و نشاط و همچنین مؤلفه های پیشنهادی با آموزه های اسلامی سازگاری ندارد. از این رو، این شاخص نمی تواند به عنوان یک ابزار قابل اعتماد تصویر درستی از سطح شادکامی در جوامع اسلامی و در نتیجه میزان پیشرفت آن ها ارائه نماید. تدوین شاخص شادی در رویکرد اسلامی مستلزم استخراج مؤلفه های اسلامی شادکامی، و ارائه شاخص ترکیبی جدیدی برای سنجش آن است.

عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش حیاتی در موفقیت سازمان ها دارد. لذا، بکارگیری یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین به منظور بهبود مستمر آن ضروری است. هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل عملکرد زنجیره تأمین طبق مدل مرجع عملیاتی زنجیره تأمین (SCOR) می باشد. نخست پنج معیار طبق مدلSCOR ، شناسایی گردید که شامل قابلیت اطمینان، انعطاف-پذیری، پاسخگویی، هزینه و دارایی می باشند و سپس معیار چابکی که دارای تکرار بسیار پایین در مطالعات پیشین بوده است با تأیید خبرگان به چارچوب نظری اضافه شد. بنابراین الگویی با شش معیار، پس از بررسی پژوهش های قبلی و با تأیید خبرگان و کارشناسان شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) تهیه گردید. میزان اهمیت و تأثیر معیارها و اولویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک دیمتل (DEMATEL) بدست آمده است. در نتیجه، با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل علی و معلولی دیمتل، به ترتیب معیارهای «قابلیت اطمینان، چابکی، پاسخگویی و دارایی» به عنوان معیارهای علی و اثرگذار و دو معیار «انعطاف پذیری و هزینه» معیارهای معلول و اثرپذیر هستند. از نظر میزان اهمیت، دارایی بالاترین اهیمت را در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین دارد و پس از آن به ترتیب معیارهای چابکی، قابلیت اطمینان، پاسخ-گویی، انعطاف پذیری و هزینه دارای اهمیت هستند.

در این تحقیق بررسی ارتباط بین مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام ، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام شرکتهای گروه صنعت سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام با تلفیقی از مدل پانل دیتا است. برای انجام تحقیق 29 شرکت از گروه صنعت سیمانی مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب شده است. روش آماری مورد استفاده از داده های تابلویی و روش رگرسیون پانل می باشد. تحقیق حاکی از آن است که برگزاری مجمع عمومی سالیانه با بازده سهام رابطه معنادار و مستقیم و همچنین برگزاری این مجمع بر حجم معاملات سهام رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد و برگزاری مجمع عمومی سالیانه با نوسانات بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد به عبارتی برگزار ی مجمع تاثیری بر نوسانات بازده سهام شرکت های سیمانی ندارد.

مقررات مسئولیت پذیری گسترده تولیدکننده در اتحادیه اروپا نتوانست ترویج بسته بندی دوستدار محیط زیست را ترویج کندکه دلیل اصلی آن استفاده از ابزارهای اقتصادی به ویژه هزینه تولید کننده در آن است.در این مقاله، به منظور بهبود اثر هزینه تولیدکننده، هم از جهت ارتباطی و هم از جهت تأثیرگذاری بر کیفیت بسته بندی، یک مدل ریاضی برای محاسبه هزینه های متغیر پایدار تولید کننده پیشنهاد شده است. توسعه این مدل شامل گام های زیر است: انتخاب معیارهای پایداری، یکپارچه سازی معیارهابا استفاده از شیوه تصمیم گیری چندمعیاره، فرموله کردن محاسبه هزینه متغیر پایداری تولید کننده و یکپارچه سازی سیستم تعاملی تارنما پایه برای شرکت های بسته بندی و واردکنندگان برای محاسبه هزینه متغیر خودشان.جنبه های پایداری مورد نظر شامل ابعاد اجتماعی مرتبط با ارزیابی اثرات چرخه حیات بسته بندی(مانند گرم شدن کره زمین و مسمومیت انسانی) و جنبه های اجتماعی مرتبط با ارائه اطلاعات در مورد بسته بندی(مانند نماد سطل زباله و اطلاعات اثرکربن) هستند. مدل ریاضی توسعه یافته از نتایج پایداری که توسط شیوه تصمیم گیری چند معیاره ارائه شده است استفاده می کند.اگر سطح پایداری پایین باشد یعنی این که اثرات زیست محیطی و اجتماعی منفی باشد،هزینه ها از هزینه های فعلی بیشتر می شود و بالعکس.در تجزیه و تحلیل حساسیت، کم ترین هزینه برای بسته بندی پلی اتیلن محاسبه شد.بیشترین ارزش به بسته بندی PVC بدون مواد بازیافت و بدون اطلاعات محیطی اختصاص یافت.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و نیز در کل اقتصاد ایران است. برای این منظور وضعیت های کارآیی بالا و کارآیی پایین مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف طی دوره زمانی 1342 تا 1393 شناسایی شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تغییر رژیم مارکف برای کارآیی مصرف برق در بخش صنعت نشان داد که رژیم با کارآیی پایین مصرف برق در این بخش نسبت به رژیم با کارآیی بالای استفاده از انرژی برق در این بخش دارای دوره دوام بیش تر و پایدارتر بوده است. به نحوی که متوسط دوام رژیم کارآیی پایین استفاده از برق در این بخش 84/2 برابر رژیم با کارآیی بالا است. همچنین متغیرهای سطح عمومی قیمت ها، اثر منفی و تولید سرانه نیز اثر مثبت بر کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد داشته است. به نحوی که انتظار می رود با کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی کارآیی مصرف برق در سطح ملی و در بخش صنعت بهبود یابد.

مدیریت مصرف انرژی با توجه به کمبود منابع و افزایش قیمت حامل های انرژی های تجدیدناپذیر و نیز پیامدهای زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از این رو هدف از این مطالعه بررسی جریان انرژی مصرفی و انتشار آلاینده ها در قالب گازهای گلخانه ای در واحد صنعتی تولید شیر در دانشگاه فردوسی مشهد بود. مجموع انرژی های ورودی و کارایی انرژی به ازای تولید یک لیتر شیر به ترتیب 7.73 مگاژول و 0.92 بود. دو نهاده خوراک دام و سوخت های فسیلی به ترتیب با سهم 64 و 23 درصد به عنوان پر مصرف ترین نهاده های انرژی شناخته شدند. از طرفی دو نهاده سوخت دیزل و الکتریسیته به ترتیب با سهم 65 و 34 درصد بیش ترین انتشار گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص دادند. نتایج نشان داد که حدود 35 درصد از انرژی الکتریسیته مورد نیاز را می توان با بکارگیری سامانه بیوگاز (انرژی پاک) تامین کرد. همچنین مجموع انتشار گازهای گلخانه ای به ازای هر رأس دام و تولید یک لیتر شیر به ترتیب 1295.1 و 0.14 کیلوگرم کربن دی اکسید معادل محاسبه شد.

محدودیت ذخایر انرژی فسیلی، بشر را برای جایگزین کردن منابع انرژی جدید به چالش کشانده است. در این بین، باد به عنوان یکی از مظاهر انرژی های نو از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استان اصفهان با توجه به وضعیت توپوگرافی و موقعیت نسبی خود، از مناسب ترین مکان ها برای احداث نیروگاه بادی می باشد. در این پژوهش برای تعیین مکان های مناسب جهت احداث نیروگاه بادی در استان اصفهان، معیارهای مختلفی مد نظر قرار گرفت و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به لایه ها انتخاب و به کمک نرم افزار Expert choice پیاده سازی گردید. برای فازی سازی معیارها، داده ها وارد نرم افزار IDRISI گردیده و براساس نظرات کارشناسی، نقاط کنترل و نوع تابع فازی برای هر یک از لایه ها مشخص گردید. سپس از نرم افزار Arc GIS، به منظور همپوشانی لایه ها استفاده شد و در نهایت، استان اصفهان از نظر قابلیت احداث نیروگاه بادی به چهار سطح عالی، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم گردید.

برای بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی کشور از میان 30 مجتمع پتروشیمی فعال عضو بورس، 18مجتمعی که دارای سال مالی هماهنگ بوده و اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه نخست سال های 1393 و 1394 در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشت، به عنوان نمونه ای از صنعت در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تلفیق اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده نمونه منتخب حاکی از افزایش تولید، کاهش فروش و افزایش ناخواسته موجود انبار است. بخش عمده ای از سرمایه گذاری بلندمدت صورت گرفته در مجتمع ها در قالب سرمایه گذاری مالی و خرید سهام سایر مجتمع های پتروشیمی با هدف افزایش تملک صورت گرفته است. علاوه بر این، توزیع سود سهام مهم ترین کانال خروج نقدینگی از بنگاه های پتروشیمی بوده که به کاهش توان صنعت در بازپرداخت بدهی ها منجر شده است. با توجه به نتایج آزمون های آماری در خصوص رابطه بین عملکرد مالی و مقیاس، صادرات گرایی و نوع خوراک مجتمع های منتخب توصیه هایی مبنی بر اصلاح ماده 90 قانون تجارت در رابطه با با توزیع سود، اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان وفق بند 4 ماده 34 قانون پولی و بانکی، ارائه مجوزهای تاسیس با تاکید بر مجتمع های گازی در مناطق مرزی، ارائه چارچوبی منعطف برای قیمت گذاری خوراک گاز، اصلاح بند «ب» ماده «1» قانون هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر حمایت از صادرات در مجتمع ها و تسریع در اجرایی شدن ماده (30) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پیشنهاد می گردد.

امنیت اقتصادی یکی از شرایط اساسی رشد و توسعه هر کشور است؛ به طوری که بدون آن سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی شکل نمی گیرد. برای یک فرد نیز امنیت اقتصادی به معنای اطمینان از وجود شرایط مناسبی است که او بتواند نیازهای حیاتی و ضروری خود را به راحتی تهیه کند و نسبت به تأمین آنها نگرانی نداشته باشد. بدیهی است تنها در چنین وضعیتی یک فرد می تواند رفاه نسبی همراه با آرامش داشته باشد. پرسش اصلی مقاله این است که در شرایط کنونی کشور ایران چگونه می توان به هدف امنیت اقتصادی دست یافت؟ پاسخ آن است که تنها اقتصاد مقاومتی می-تواند تأمین کننده امنیت اقتصادی کشور باشد؛ زیرا اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون نگر است و با بها دادن و استفاده از نیروها، منابع و استعدادهای داخلی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را طی می کند؛ از این رو می تواند امنیت اقتصادی جامعه را در بالاترین سطح تأمین کند. در این مقاله رابطه دو مؤلفه یاد شده با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی در بخش های دولتی و مردمی تبیین می شود. البته تبیین همه الزامات امکان پذیر نیست؛ بلکه در مورد آن دسته از الزامات مؤثر بر امنیت اقتصادی، بحث خواهد شد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر هزینه سرمایه (به عنوان یکی از شاخص های رویکرد اقتصادی ارزیابی عملکرد) شرکت ها و بانک ها می پردازد و در آن، به منظور محاسبه سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری و همچنین برای محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش نمونه ای مشتمل بر80 شرکت و بانک از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 380 مشاهده سال – شرکت در دوره زمانی 1389 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته، از مدل رگرسیون خطی ساده و برای انجام محاسبات و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  Excel و Spss و Eviews استفاده شده است. یافته های این تحقیق درخصوص گروه بانک ها نشان داد که رابطه ضریب کارایی سرمایه انسانی، ضریب کارایی سرمایه ساختاری و ضریب کارایی سرمایه فکری با هزینه سرمایه مثبت و معنی دار است و سرمایه فکری در بانک ها منجر به افزایش ارزش می شود. لیکن رابطه ضریب کارایی سرمایه به کار گرفته شده با هزینه سرمایه، صرفنظر از علامت ضریب همبستگی، معنی دار نیست. همچنین یافته های این تحقیق درخصوص مجموعه شرکت ها و بانک ها نشان داد که رابطه ضریب کارایی سرمایه انسانی، ضریب کارایی سرمایه فکری و ضریب کارایی سرمایه به کار گرفته شده با هزینه سرمایه صرف نظر از علامت ضریب همبستگی، معنی دار نیست. سرمایه فکری در مجموعه شرکت ها و بانک ها منجر به افزایش ارزش نمی شود، لیکن رابطه ضریب کارایی سرمایه ساختاری با هزینه سرمایه مثبت و معنی دار است. همچنین یافته های این پژوهش درخصوص رابطه ضریب ارزش افزوده فکری با ضریب کارایی سرمایه فکری در گروه بانک ها با ضریب همبستگی 0.99 بصورت مثبت و معنی دار و در گروه مجموعه شرکت ها و بانک ها با ضریب همبستگی 0.94 بصورت مثبت و معنی دار اثبات گردیده است. بدین معنی که سرمایه فکری هم در گروه بانک ها و هم در گروه مجموعه شرکت ها و بانک ها منجر به افزایش ضریب ارزش افزوده فکری می شود.

با توجه به گسترش کاربردهای انرژی الکتریسیته، صرفه جویی در مصرف انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است. صرفه جویی علاوه بر مصرف می تواند با افزایش کارایی تولید نیز رخ دهد. نیروگاه های کوچک مقیاس (مولدهای پراکنده) با کم کردن فاصله محل تولید و مصرف برق، بخش بزرگی از تلفات این صنعت که مربوط به توزیع می شود را کاهش می دهند، همچنین این مولدها قابلیت تبدیل به سیستم تولید همزمان را نیز دارا هستند، که در نتیجه آن با افزایش کارایی، صرفه جویی بزرگی در سمت تولید صنعت برق صورت می پذیرد. مسأله این مقاله تعیین اولویت مکانی احداث مولدهای پراکنده است. در این خصوص با استفاده از دو روش انحراف از اپتیمم و شاخص توسعه انسانی، بر اساس داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و وزارت نیرو، 9 استان در محدوده مرکزی کشور انتخاب شده و با 9 شاخص مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از اولویت اجرای نیروگاه در استان تهران و پس از آن استان اصفهان از میان استان های منتخب می باشد.

بهره وری در کنار سایر عوامل، ازجمله تعیین کننده های رشد اقتصادی است هدف از این پژوهش، بررسی نقش توسعه مالی و اعطای تسهیلات بانکی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) طی دوره زمانی 1392-1362 می باشد. همچنین جهت تبیین مدل اقتصادسنجی، علاوه بر اعتبارات جاری و سرمایه ای بانک ها، از دیگر متغیر های مهم و تأثیرگذار بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران، نظیر هزینه های تحقیق و توسعه، نسبت موجودی سرمایه به تولید و همچنین متغیر مجازی برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران استفاده شد. نتایج نشان داد که در طی دوره مورد بررسی، اعتبارات سرمایه ای در بلند مدت (044/0) و در کوتاه مدت (027/0) با یک وقفه بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت تأثیر مثبت داشته است. اعتبارات جاری در کوتاه مدت (032/0)، از تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت برخوردار بوده، اما در بلندمدت تأثیری بروی بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت نداشته است. همچنین هزینه های تحقیق و توسعه در کوتاه مدت (013/0) و بلند مدت (039/0)، تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران داشت. مقدار ضریب جمله خطا (ECM) نیز در کوتاه مدت مطابق با مقدار انتظاری، 35/0- به دست آمد و نشان دهنده تعدیل 35 درصدی از عدم تعادل کوتاه مدت بهره وری کل عوامل تولید در هر دوره، به سمت روند بلند مدت در بخش صنعت است.