درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۰۶۱ تا ۱۲٬۰۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۱۲۰۶۱.

تاثیر عوامل اجتماعی و روانشناختی بر رفتارمصرف کننده سبز با نقش میانجی رفتارهای زیست محیطی و قصد خرید سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی آذر و دی و بهمن و اسفند ۱۳۹۶ شماره ۸۶ و ۸۷ 45 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۱ تعداد دانلود : ۶۴۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر رفتار ‌‌آگاهانه ‌‌زیست‌محیطی مصرف‌کننده با تجزیه و تحلیل خصوصیات جمعیتی و روان‌شناختی مصرف‌کننده ‌سبز انجام شد. پژوهش از نوع کمّی و داده‌ها از طریق اینترنت و به‌صورت آنلاین با ابزار پرسشنامه الکترونیکی در دو مرحله جمع‌آوری و در مرحله نخست، رفتار ‌آگاهانه ‌زیست‌محیطی، قصد‌خرید‌سبز و خصوصیات مصرف‌کننده ‌سبز اندازه‌گیری شد. سه ماه بعد پاسخ‌دهندگان از نظر اثربخشی رفتار‌مصرف‌کننده‌ی ‌‌سبز مورد ارزیابی و با تحلیل داده‌ها، تاثیرات رفتار ‌‌آگاهانه‌‌زیست‌محیطی ‌مصرف‌کننده و قصد ‌خرید‌سبز روی رفتار‌مصرف‌کننده‌ی ‌سبز مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتی و روان‌شناختی با رفتار‌آگاهانه ‌زیست‌محیطی از روش رگرسیون چندگانه گام‌‌به‌گام و نیز برای بررسی رفتار ‌آگاهانه‌‌ مصرف‌کننده بر رفتار‌ مصرف‌کننده ‌سبز با نقش میانجی قصد‌ خرید ‌سبز از آزمون سوبل و برای تحلیل همزمان متغیر‌ها و میزان انطباق و برازش مدل مفهومی با داده‌های تجربی از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که متغیر‌های روان‌شناختی تاثیر بیشتری نسبت به متغیر‌های جمعیتی در رفتار‌‌آگاهانه ‌زیست‌محیطی دارد. مصرف‌کنندگان با سطح بالایی از رفتار‌‌آگاهانه ‌زیست‌محیطی، قصد‌خرید بالاتری را بروز می‌دهند. تاثیر مثبت رفتار‌‌آگاهانه زیست‌محیطی روی رفتار‌مصرف‌کننده به‌مراتب بیشتر از قصد‌خرید است. پژوهش درک کاملی از خصوصیات و رفتار مصرف‌کننده‌سبز، از جمله تاثیر قصد‌خرید سبز روی رفتار خرید‌سبز، که به استراتژی‌های آتی بازاریابی در این زمینه کمک می‌کند.
۱۲۰۶۲.

آثار تکانه مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان بخش خصوصی در ایران؛ رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۶۷) 67-91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۵۷۴
در این مقاله یک الگوی ادوار تجاری حقیقی ( RBC ) با تکیه بر پایه های اقتصاد خردی به منظور بررسی اثرات تکانه مخارج دولت (به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری برای اقتصاد ایران) بر متغیرهای تولید، سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و اشتغال به تفکیک بخش های دولتی و خصوصی مورد تحلیل قرار می گیرد. مدل به کار رفته در این مقاله، بر اساس مدل کولوجینی و مانرا (2013) برای اقتصاد ایران کالیبره شده و نتایج حاصل از آن با نتایج مطالعه آن ها برای کشورهای صادرکننده نفت عضو شورای همکاری خلیج فارس مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی الگو حاکی از آن است که در ایران اعمال تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و تولید بخش خصوصی را فراهم نمی کند. یافته های مقاله همچنین دلالت بر این دارد که برآیتد تکانه مطرح شده روی اشتغال کل مثبت، اما روی موجودی سرمایه و تولید کل منفی است. همچنین مطابق نتایج الگوی ادوار تجاری حقیقی، اثر تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی، منفی است. این نتیجه در چارچوب نظریه برابری ریکاردینی، اثر برون رانی را برای مصرف بخش خصوصی را تایید می کند.
۱۲۰۶۳.

مقایسه آثار تکانه های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۶۷) 189-219
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۶۲۸
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، آثار تکانه های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران بررسی شده است. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگی های اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیت های کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی بانک ها در دارایی های ثابت به مدل اضافه شود. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1393-1369، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج ارزیابی تکانه های پولی نیز حاکی از آن است که کاهش نسبت ذخیره قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم می شود. در مقابل، افزایش استقراض بانک ها از بانک مرکزی منجر به کاهش تولید و بروز تورم بیشتر می شود. به عبارت دیگر، به ازای رشدهای یکسان نقدینگی، افزایش نقدینگی از محل ضریب فزاینده نسبت به پایه پولی، ضمن تحریک تولید، دارای تورم کمتر است. برای این منظور، پیشنهاد می شود سیاست گذار پولی تا حد امکان از افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می شود، جلوگیری کند و در مقابل به عنوان ابزار تشویقی نسبت های ذخیره قانونی آن ها را کاهش دهد. این رویکرد، علاوه بر تلاش بانک ها برای رعایت خطوط اعتباری و عدم اضافه برداشت با ایجاد انضباط پولی منجر به ثبات بیشتر اقتصاد کلان نیز خواهد شد .
۱۲۰۶۴.

تأثیر متغیرهای آب و هوایی بر تخصیص زمین بین گروه های محصولات سالانه زراعی ایران: کاربرد مدل لاجیت چندگانه کسری فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ۱۱ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۴۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۵۹۰
مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش فاکتورهای آب و هوایی در تخصیص زمین بین انواع محصولات سالانه زراعی شامل غلات، حبوبات، سبزیجات، محصولات صنعتی، محصولات جالیزی و محصولات علوفه ای در سطح شهرستان های ایران انجام شد. برای این منظور از اطلاعات زراعی سال های 92-1391 و اطلاعات هواشناسی سال 1391 استفاده گردید. جهت برآورد مدل لاجیت چندگانه کسری فضایی اطلاعات زراعی و هواشناسی بر اطلاعات جغرافیایی شهرستان ها منطبق و با توجه به داده های موجود 336 شهرستان مورد مطالعه قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده، سهم سطح زیر کشت محصولات صنعتی در شهرستان ها با یکدیگر همبستگی فضایی مثبت داشته و افزایش سهم زمین تخصیص یافته به محصولات صنعتی در یک شهرستان افزایش تخصیص زمین به محصولات صنعتی در شهرستان های مجاور را به دنبال دارد. با توجه به اثرات نهایی محاسبه شده، افزایش یک درجه ای میانگین دما سهم سطح زیر کشت غلات، سبزیجات و محصولات جالیزی را به ترتیب به میزان 1، 1/0 و 2/0 درصد افزایش و سهم سطح زیر کشت حبوبات را به میزان 3/0 درصد کاهش داده و افزایش بارش سالانه به میزان یک میلیمتر، سهم سطح زیر کشت سبزیجات را به میزان 008/0 درصد کاهش می دهد. به این ترتیب ادامه روند تغییرات آب و هوایی و به خصوص افزایش دما، افزایش سهم سطح زیر کشت غلات، سبزیجات و محصولات جالیزی و کاهش سهم سطح زیر کشت حبوبات در سال های آتی را به دنبال خواهد داشت. از این رو توصیه می گردد به منظور تأمین نیازهای غذایی حبوبی جمعیت آینده کشور یکسری راهکارهای تطبیقی مانند تولید ارقام مقاوم به گرما جهت جلوگیری از کاهش سهم سطح زیرکشت حبوبات اتخاذ گردد.
۱۲۰۶۵.

تأثیر شاخص های حاکمیت شرکتی در سطح کلان اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای سند چشم انداز بیست ساله کشور

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 109-129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۵۴۴
بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) می تواند منافع قابل توجهی را برای کشورهای در حال توسعه فراهم سازد و به سرعت فرایند توسعه اقتصادی آنها کمک کند. همچنین اطلاعات مندرج در حسابداری ملّی این کشورها گویای آن است که FDI بخش قابل توجه جریان ورودی سرمایه به این کشورها را تشکیل می دهد. بنابراین تعیین محرک ها و عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعات متعارف انجام شده از اندازه بازار، مؤلفه های سرمایه انسانی و غیره، به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی یاد کرده اند؛ اما در اغلب این مطالعات از حاکمیت شرکتی در این زمینه غفلت شده است. شاید یکی از مهمترین دلایل کم توجهی به این مساله، کمبود و یا حتی نبود اطلاعات مناسب در رابطه با معیارها و شاخص های حاکمیتی باشد. اما محاسبه و ارائه شاخص هایی در این زمینه توسط بانک جهانی (1999)، امکان مطالعه ارتباط بین شاخص های حاکمیت شرکتی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را میسر ساخته است. این مقاله با استفاده از شاخص های ارائه شده توسط بانک جهانی در دوره (2002-2016) برای 22 کشور منطقه جنوب غرب آسیا، به بررسی و آزمون تجربی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب الگوهای تلفیقی پرداخته است. یافته ها بیانگر آن است که ارتقای حاکمیت شرکتی تأثیر مثبت و معنی داری بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین آزمون علیت بین این دو متغیر نشان می دهد که در این کشورها جهت علیت از سمت حاکمیت شرکتی به ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
۱۲۰۶۶.

تولید بالقوه و شکاف تولید در صنایع کوچک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 27 - 44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۶۵۸
شکاف تولید از تفاوت تولید بالقوه و تولید بالفعل به دست می آید و معرف میزان استفاده کامل از عوامل تولید در فرایند تولید است. هر چه شکاف تولید در یک واحد تولیدی بزرگ تر باشد، میزان استفاده از عوامل تولید و ظرفیت بالقوه و همچنین بهره وری عوامل تولید کمتر است. برای محاسبه شکاف تولید ابتدا باید تولید بالقوه را در هر واحد صنعتی محاسبه کرد. روش های مختلفی برای محاسبه تولید بالقوه وجود دارد که مهم ترین آن ها روش تابع تولید و روش آماری است. در این تحقیق، از روش اینتریلیگیتور که بر مبنای تابع تولید کاب   داگلاس است، برای محاسبه تولید بالقوه صنایع کوچک ایران در بازه زمانی 1373 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صنایع کوچک ایران شکاف تولید مثبت وجود دارد و این بیانگر عدم استفاده کامل از ظرفیت بالقوه تولید در واحد های تولید صنعتی و در نتیجه، رکود اقتصادی در بخش صنعت است.
۱۲۰۶۷.

محاسبه نسبت بهینه پوشش ریسک در بازار آتی برای نهاده وارداتی کنجاله سویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۸۷
تولید گوشت مرغ و تخم مرغ زنجیره ای از عوامل تولید دارد. از مهم ترین نهاده های تولیدی صنعت طیور، کنجاله سویا است. با توجه به ریسک قیمتی حاصل از نوسان قیمت نهاده کنجاله سویا به عنوان یکی از نهاده های اصلی صنعت طیور، استفاده از ابزار بازار آتی نقش قابل توجهی در کاهش نوسان قیمت محصولات نهایی این صنعت خواهد داشت. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ پوشش ریسک بوده که با دو الگوی حداقل واریانس و میانگین- واریانس انجام یافته است. به این منظور، از داده های ماهانه قیمت های نقدی و آتی ذرت و کنجاله سویا در بازه زمانی فروردین 1388 تا اسفند 1392 استفاده شد. نتایج نشان داد با خرید 121 درصد از کنجاله سویا از بازار های آتی (به عبارتی واردات می بایست 21 درصد افزایش یابد) 61 درصد از ریسک قیمتی این نهاده کاسته می شود. در صورت ورود نرخ ارز به مدل ها، نسبت پوشش ریسک به میزان زیادی افزایش می یابد، اما در صورتی که ابزار های مدیریتی پوشش ریسک افزایش نیابد، از کارایی این نسبت ها کاسته می شود. شرکت در بازار های آتی بین المللی و نیز ایجاد یک بازار آتی در داخل کشور به عنوان یک ابزار پوشش برای وارد کنندگان و سیاست مداران کشور پیشنهاد شد.
۱۲۰۶۸.

بهینه سازی مبادلات آب مجازی در الگوی کشت منطقه ای استان اصفهان با استفاده از الگوهای برنامه ریزی چندمعیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۵۹۴
تجارت آب مجازی به عنوان یک راهکار جدید در دسترسی به منابع جهانی آب، توجه مجامع مختلف جهانی را جلب کرده و اختصاص سهم 90 درصدی بخش کشاورزی در این تجارت لزوم توجه ویژه به آن را نمایان ساخته است. مطالعه حاضر با هدف بهینه سازی مبادلات آب مجازی در 23 شهرستان واقع در استان اصفهان صورت گرفت. به این منظور، یک الگوی منطقه ای کشت چندمعیاره با توانایی برنامه ریزی نقل و انتقال محصولات تولیدی طراحی و اجرا شد. نتایج نشان داد که استان اصفهان در الگوی کشت جاری 7/118 میلیون مترمکعب خالص صادرات آب مجازی داشته و اجرای الگوی چندمعیاره منجر به 8/17 میلیون مترمکعب خالص واردات آب مجازی شده است. بنابراین، بهبود خالص واردات آب مجازی مقدار 5/136 میلیون مترمکعب بوده که این میزان، بهینه سازی مبادلات را نشان می دهد. در این راستا، شاخص سرانه آب تجدیدپذیر (فالکن مارک) با میانگین  119 مترمکعب در سال توسط الگوی چند معیاره بهبود یافت. نتایج حاصل می تواند کمک شایانی به مدیران تصمیم گیرنده در زمینه بهینه سازی مبادلات آب مجازی داشته باشد. از این منظر می توان به تعیین دقیق خالص مبادلات آب مجازی منطقه ای به کمک انتقال محصولات کشاورزی به جهت مقابله با توزیع زمانی و مکانی نامناسب نزولات جوی در استان اصفهان اشاره نمود.
۱۲۰۶۹.

اولویت بندی و تخصیص بهینه اعتبارات بانک کشاورزی به تفکیک استان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۴۷۱
بانک کشاورزی اصلی ترین نهاد تأمین مالی بخش کشاورزی است. با توجه به محدودیت منابع بانکی، هدف این مطالعه اولویت بندی و تخصیص بهینه اعتبارات بانک کشاورزی در استان هاست. بدین منظور، ابتدا شاخص های مرتبط با اولویت سرمایه گذاری تعریف و برای دوره زمانی 90-1389 محاسبه شد[1]، سپس با استفاده از روش آنتروپی، وزن شاخص های مذکور برای اولویت بندی تعیین و روش تاپسیس برای اولویت بندی زیربخش های کشاورزی در استان ها به کار گرفته شد و در نهایت، از روش برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص بهینه اعتبارات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در بیشتر استان ها، اولویت های سرمایه گذاری به ترتیب عبارت اند از: زیربخش زراعت و باغبانی، دام و طیور،  شیلات و جنگلداری. نتایج برنامه ریزی آرمانی نشان داد که در حالت کلی، تخصیص اعتبارات در بانک کشاورزی بهینه نیست و در صورت تخصیص بهینه اعتبارات، حدود 9/56 درصد اعتبارت به زیربخش زراعت و باغبانی، 1/39 درصد به زیربخش دام و طیور، 7/2 درصد به زیربخش شیلات و آبزیان و 3/1 درصد به زیربخش جنگلداری اختصاص خواهد یافت. [1]. مطالعه مذکور در سال های 1393-1394 انجام گرفته ولیکن با توجه به اینکه  آخرین داده ها مربوط به سال 1390 است، مطالعه بر مبنای آن انجام شده است.
۱۲۰۷۰.

ارزش گذاری اقتصادی: رویکردهای بدیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۸) 60-72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۳۹۲
یکی از موضوعات علم اقتصاد، ارزش گذاری اقتصادی کالاها و خدماتی است که ارزش بازاری معینی ندارند. مطالعات کاربردی در خصوص تخمین ارزش اقتصادی این دسته از کالاها و خدمات، به ویژه منابع طبیعی، نشان می دهد که روش های مختلف تخمین، از وجود ناسازگاری های متعددی در تخمین ها با یکدیگر حکایت دارند. به منظور درک بهتر این موضوع و تلاش برای رفع تناقضات، در این مقاله سعی شده است تا با دیدگاه نهادگرایی، فرایند ارزش گذاری اقتصادی با توجه به حضور ذی نفعان و زمینه آنان جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار در فرایند ارزش گذاری ارزیابی شود. بر اساس این دیدگاه، نهادهای رسمی همچون قوانین و دستورالعمل های مربوط به محیط و فرایند ارزش گذاری و نهادهای غیررسمی شامل الگوهای علمی، سیاسی و طرز تفکر محیطی اطراف ذی نفعان، بر انتخاب های آنان در فرایند ارزش گذاری تأثیر می گذارد. علاوه بر این نهادها، ویژگی های ابزار اقتصادی که ارزش گذاری جزئی از آن است، نقش تعیین کننده مهمی در انتخاب های ذی نفعان در ارزش گذاری دارند
۱۲۰۷۱.

تأثیر توانمندی و کارآمدی دولت های محلی بر اجرای سیاست تمرکززدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۸) 73-99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۴۸۵
امروزه، گرایش فزاینده ای به اجرای سیاست تمرکززدایی در سراسر دنیا مشاهده می شود. یکی از مهم ترین دلایل این امر، آن است که بسیاری از کشورها سیاست تمرکززدایی را به عنوان روشی برای بهبود عملکرد بخش عمومی به کار می برند. این گونه انتظار می رود که چنین سیاستی، به اهدافی همچون افزایش رفاه جامعه، افزایش کارایی اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی بینجامد. زیرا دولت های محلی به دلیل نزدیکی بیشتر به افراد ساکن در مناطق تحت پوشش خود، سلیقه مردم را بهتر می شناسند. پژوهش حاضر از منظر هدف، یک تحقیق بنیادی و از منظر روش، دارای روش تحلیلی است. این مقاله با به کارگیری یک الگوی ریاضی، به تبیین میزان شناخت دولت مرکزی و دولت های محلی از ارجحیت های جامعه می پردازد. از این رو، با مقایسه این دو تابع شناخت، وضعیت واگذاری اختیارات به دولت های محلی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب، با توجه به دو مفهوم کارآمدی و توانمندی دولت های محلی، مناسب بودن و یا مناسب نبودن واگذاری اختیارات به دولت های محلی تجزیه و تحلیل می شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عواملی همچون سطح دموکراسی، میزان به کارگیری نیروی انسانی متخصص و میزان دستیابی به اطلاعات راجع به نیازهای افراد ساکن در هر بخش، بر شناخت دولت ها از ارجحیت های جامعه تأثیرگذار است.
۱۲۰۷۲.

کمبود نقدینگی، رقابت برای سپرده پذیری و سیاست های اعتباری بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۷) 43-69
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۵ تعداد دانلود : ۶۱۹
با وقوع بحران کمبود نقدینگی، بانک های غیرنقد، رقابت شدیدی را در بازار سپرده آغاز می کنند تا با افزایش سهم شان در بازار سپرده از نقدکردن دارایی ها به قیمت ارزان ممانعت کنند. این پژوهش نشان می دهد این رقابت شدید نه تنها به بهبود وضعیت نقدینگی نظام بانکی کمکی نمی کند، بلکه سبب می شود نرخ سود سپرده در بازار بالا رود، هزینه تامین وجوه برای بانک ها افزایش یابد و در نتیجه، توانایی این مؤسسات برای بازپرداخت دیون کاهش یابد. شدت گرفتن رقابت در بازار سپرده و عبور از حد آستانه معینی، عامل سرایت مساله کم نقدینگی از بانک های غیرنقد به بانک های نقدشونده و توانا در بازپرداخت دیون می شود و پایداری مالی را کاهش می دهد. از این منظر، مدل پژوهش حاضر، مبنایی نظری برای دخالت بانک مرکزی در بازار معرفی می کند. در ادامه سیاست های مختلف بانک مرکزی شامل اعمال سقف و نظارت بر نرخ سود سپرده، فعال سازی و تعمیق بازار بین بانکی، خارج کردن بانک های غیرنقد از بازار بین بانکی در شرایط خاص، تامین نقدینگی موقت بانک های غیرنقد و اعمال نظارت بر نرخ در بازار بین بانکی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود با اعمال این سیاست ها می توان از رقابت ناسالم میان بانک ها و سرایت ورشکستگی جلوگیری کرد.
۱۲۰۷۳.

تاثیر آزادسازی تجاری بر سهم تقاضای نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی از کل نیروی کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۸) 61-84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۳۸
امروزه، با منسوخ شدن سیاست صنعتی شدن جایگزین واردات، کشورها درحال بازکردن درهای تجاری خود روی یکدیگر هستند. از طرفی، یکی از معضلات کشورهای درحال توسعه، بیکاری افراد دانش آموخته است. اگرچه، کشور ایران نیز هم زمان با دو پدیده افزایش نرخ مشارکت و بیکاری بالای جوانان مواجه است. این پژوهش، با استفاده از اطلاعات 49 کشور (31 کشور OECD و 18 کشور غیر OECD) به دنبال بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر روی سهم تقاضای نیروی کار دانش آموخته دانشگاهی از کل نیروی کار است. همچنین تاثیر بخش های صنعت و خدمات بر سهم اشتغال این افراد نیز مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان داده می شود که نخست، آزادسازی تجاری منجر به افزایش سهم اشتغال نیروی کار دانش آموخته می شود. دوم این که بخش خدمات در سهم اشتغال دانش آموختگان وزن به مراتب بیشتری نسبت به بخش صنعت دارد. سوم، نسبت صادرات با فناوری بالا از کل صادرات بر سهم اشتغال افراد دانش آموخته تاثیر مثبت اما ضعیفی دارد و چهارم، رابطه مثبت و ضعیفی بین سرمایه سرانه و سهم نیروی کار دانش آموخته وجود دارد.
۱۲۰۷۴.

تعیین میزان ظرفیت ایجاد اشتغال بخش های مختلف اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از رهیافت داده - ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۹) 101-124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۶۲۰
امروزه بیکاری به یکی از مهم ترین چالش های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه، ایجاد شغل سالانه برای 952379 نفر نیاز است. با توجه به کمبود منابع دولت و لزوم تخصیص بهینه منابع، هدف این پژوهش شناسایی کاراترین روش ممکن برای تحقق این میزان شغل است. روش پاسخگویی این گونه است که پس از تجمیع و به روزرسانی جدول داده ستانده 1390 از روش راس، میزان اشتغال زایی هر بخش به ازای تغییر یک واحدی در تقاضای نهایی استخراج گردید. سپس با توجه به میزان اشتغال زایی، اهمیت نسبی بخش ها مشخص شده، و در نهایت، به منظور دستیابی به میزان اشتغال 952379 نفر در سال، اهمیت نسبی تعدیل شده، محاسبه می گردد، و در پایان، میزان رشد اشتغال هر کدام از بخش ها به دست می آید. نتایج این پژوهش بیان می کند که از نظر رشد اشتغال بخشی، بخش های سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی؛ فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی؛ آموزش؛ ساختمان؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ اداره امور عمومی؛ و خدمات شهری به ترتیب دارای بیشترین رشد میزان اشتغال به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم بودند. ولی از نظر تعدادنفر اشتغال ایجادشده در هر بخش که بستگی به تعداد افراد شاغل در آن بخش دارد، بخش های کشاورزی، شکار، جنگلداری، و ماهیگیری؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ ساختمان؛ حمل ونقل، انبارداری، و پست؛ و صنعت؛ به ترتیب دارای بیشترین میزان اشتغال زایی هستند. این پژوهش، دارای پیشنهادهای اجرایی به منظور دستیابی به هدف اشتغال برنامه ششم جهت میزان اشتغال برنامه ریزی شده هست.
۱۲۰۷۵.

بررسی و تحلیل اثر سیاست های مالیاتی بر رشد شهر نشینی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 19 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۸۴۳
رشد شهرنشینی ازجمله مباحث مهم مطالعات بخش مسکن است که در سال های اخیر، جامعه شهری ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. سیاست های مالیاتی موجود در بخش مسکن با اثرگذاری بر رشد تعداد پروانه های ساخت، بر رشد شهرنشینی مؤثر بوده است. سیاست های مالیاتی مطرح شده، یک ابزار در سیاست های شهرسازی و طرح های توسعه شهری است و در این مطالعه از دید اقتصادی به آن نگاه شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر سیاست های مالیاتی بر رشد شهرنشینی است و برای واردکردن سیاست های مالیاتی از متغیرهای مجازی استفاده شده است. در مطالعه حاضر تلاش شده است با استفاده از داده های سال های 1369تا1392ش و با بهره گیری از الگوی ARDL و آزمون های پایداری ضرایب، اثر سیاست های مالیاتی بر رشد شهرنشینی ارزیابی شود. نتایج حاصل از الگو و آزمون های CUSUM و CUSUMSQ نشان می دهد به علت سیاست اتخاذشده، ضرایب برآوردی در این دوره دارای ثبات بوده و منجر به این امر شده است که سیاست های مالیاتی اعمال شده بر رشد شهرنشینی اثر منفی داشته است.
۱۲۰۷۶.

ارزیابی سیاست های توسعه منطقه ای با استفاده از همگرایی رفاه اجتماعی استان های ایران: کاربرد روش اقتصادسنجی غیرخطی جزء اخلال فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 71 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۵۴۵
همگرایی رفاه اجتماعی مناطق یکی از معیارها برای ارزیابی سیاست های توسعه منطقه ای است. هدف این مقاله نیز بررسی همگرایی رفاه اجتماعی برای ارزیابی توسعه منطقه ای طی دوره زمانی 1379-1392 می باشد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی استار جزء اخلال فضایی برای تفکیک رژیم های خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که 2 گروه استان ها قابل تفکیک است. گروه اول، استان هایی هستند که رشد رفاه اجتماعی آن ها صرفاً متأثر از رفاه اجتماعی خود مناطق بوده و اثرات فضایی در آن ها مشاهده نمی شود. گروه دوم، استان هایی هستند که رشد رفاه اجتماعی آن ها صرفاً متأثر از رفاه اجتماعی خود مناطق نبوده و اثرات فضایی در آن ها مشاهده می شود که شامل استان های قم، اصفهان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و بوشهر هستند و بقیه استان ها در گروه اول قرار دارند. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، در بین مناطق گروه اول همگرایی وجود دارد ولی در بین استان های گروه 2 همگرایی وجود ندارد؛ بنابراین به نظر می رسد سیاست های اعمال شده نتوانسته اند شکاف و نابرابری منطقه ای را از بین برده و توازن منطقه ای را ایجاد نمایند. طبقه بندی JEL : .R12, C20,I31
۱۲۰۷۷.

مدل برنامه ریزی قطعی توسعه ظرفیت پالایشگاه های تولید بیواتانول سوختی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیستم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۶۳) 19-43
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۵۴۱
هدف این مقاله، تعیین مدلی برای توسعه ظرفیت پالایشگاه های تولید بیواتانول ایران است. به دلیل متغیر بودن وضعیت آب و هوایی، در میزان مواد اولیه نااطمینانی وجود دارد، بنابراین یک مدل برنامه ریزی قطعی برپایه احتمالات پیشنهاد می شود. مدل برنامه ریزی قطعی خطی برای یک دوره و در چارچوب حداقل سازی هزینه های عرضه کننده سوخت ارائه گردیده است. مدلی که این نوشتار برای توسعه ظرفیت پالایشگاه های مورد بررسی ارائه می دهد در واقع به گونه ای است که هزینه های ناشی از عرضه سوخت (بنزین و اتانول سوختی) توسط عرضه کننده را به حداقل می رساند. نتایج حاکی از آن است که توسعه ظرفیت پالایشگاه های مورد بررسی منجر به کاهش هزینه های عرضه کننده سوخت به میزان تقریبی 6 میلیارد ریال می گردد.
۱۲۰۷۸.

نظریة «اختصاص جبران کاهش ارزش پول به بعد از سررسید» با تأکید بر قاعده «اقدام» و «ممنوعیت ضرر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۳۱
یکی از مباحث مهم در زمینة «تورم»، بررسی مشروعیت «جبران کاهش ارزش پول در قراردادهای مدت دار» است. این تحقیق ضمن ارزیابی دیدگاه های مربوطه، به این پرسش می پردازد که «چگونه می توان از ترکیب قواعد فقهی اقدام و ممنوعیت ضرر در تحلیل جبران کاهش ارزش پول، در چارچوب فقه اسلامی استفاده کرد؟». برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل محتوا و روش دلفی دومرحله ای برای گردآوری نظرات خبرگان بانک داری اسلامی استفاده شده است. بر اساس فرضیه مقاله، « جبران کاهش ارزش پول قبل از سررسید، به سبب اقدام شخص، ربا محسوب می شود؛ اما پس از سررسید، به خاطر از بین رفتن اقدام و ضرر دیدن شخص از کاهش ارزش پول، جبران کاهش ارزش پول ضروری است». یافته های تحقیق حاکی از وجود سه دیدگاه در مورد جبران کاهش ارزش پول، شامل: «جایز بودن به صورت مطلق»؛ «جایز نبودن به صورت مطلق»؛ و «ضرورت تفصیل بین تورم شدید، متوسط و خفیف» می باشد. هر سه دیدگاه با مشکلاتی روبرو است. در مقابل، دیدگاه منتخب، که بر ترکیب قواعد اقدام و ممنوعیت ضرر استوار است، مبنای نظری مناسبی برای تحلیل جبران کاهش ارزش پول در چهارچوب اسلامی فراهم می کند.
۱۲۰۷۹.

نقش مفاهیم ارزش محور در سامان دهی ساختار نظام اقتصادی «بررسی تطبیقی نظام سرمایه داری و اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۶۹۴
در هر نظام اقتصادی «مفاهیم ارزش محور» جهت دهنده افکار، رفتارهای اقتصادی و نیز مؤثر بر ساختارها می باشند. تولید و تفسیر این مفاهیم وابستگی شدیدی به مبانی هستی شناختی مورد پذیرش دارد. این مقاله با روش تحلیلی به بررسی نقش مفاهیم ارزش محور در ساماندهی نظام اقتصادی می پردازد. در این بررسی که به روش «تحلیلی و توصیفی» سامان یافته، مفاهیم ارزش محور نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام به شکلی مقایسه ای بررسی می شوند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام اقتصادی سرمایه داری به واسطه ابتناء بر مفاهیم ارزش محور خاص خود، منطقاً دارای ساختار یک بخشی سرمایه سالاری با سه مؤلفه «هدفِ پیگیری منفعت مادی شخصی»، «اصل رفتاری رقابت آزاد اقتصادی» و «مالکیت خصوصی فردی» است. در مقابل، نظام اقتصادی اسلام به واسطه اتکاء بر مفاهیم ارزش محور اسلامی دارای ساختاری چهار بخشی است که هر بخش آن با سه مؤلفه خاص مشخص می گردد. این نوع استخراج ساختار بر اساس مفاهیم ارزش محور حاکی از تفاوت میان مسائل، پرسش ها و راه حل ها در نظام اقتصادی اسلامی و نظام اقتصادی سکولار است.
۱۲۰۸۰.

جایگاه آثار خارجی در اقتصاد متعارف و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۷۵۹
«آثار خارجی» در اقتصاد متعارف در چارچوب سازوکار بازار و بهینگی پارتو قابل تعریف است. در آثار اقتصاد اسلامی این موضوع کمتر مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روشی «تحلیلی»، به تبیین پیوند مفهومی آثار خارجی و سازوکار بازار در اقتصاد متعارف و نقد آن از دیدگاه اقتصاددانان مسلمان می پردازد. در ادامه جایگاه آثار خارجی در اقتصاد اسلامی تبیین می شود. بر اساس یافته های پژوهش، آثار خارجی را به دو صورت اقتباس چارچوب مفهومی از اقتصاد متعارف و طرح اصطلاحی نو متناسب با ساختار ویژه تخصیص بهینه اسلامی می توان وارد اقتصاد اسلامی کرد. در حالی که روش اول با مشکلات و محدودیت هایی روبروست؛ روش دوم می تواند زمینه نظریه پرازی اصیل در اقتصاد اسلامی را فراهم کند. آثار خارجی در مفهوم جدید پیشنهادی به معنای آثار خارج از مکانیزم بازار نیست؛ بلکه ناظر به مکانیزمی است که تخصیص بهینه مورد نظر اسلام را با اخلال مواجه می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان