درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر تأثیر ابعاد فرهنگ بر رابطه درآمد و انتشار دی اکسیدکربن را در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) با استفاده از روش پانل پویا و برآوردگر GMM سیستمی طی دوره 1990 2014 برای 77 کشور توسعه یافته و درحال توسعه بررسی می کند. نتایج برآوردگر GMM سیستمی نشان می دهد که: 1  رابطه EKC برای کشورهای منتخب وجود دارد؛ و 2 فرهنگ تأثیر قابل توجهی بر رابطه درآمد و انتشار CO2 دارد. همچنین تأثیر شش بُعد فرهنگ بر EKC را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد: (الف) سه بُعد فاصله قدرت (PDI)، مردسالاری (MAS) و زیاده خواهی (IVR)، موجب انتقال EKC به سمت بالا و نقطه بازگشت درآمد به سمت چپ می شوند؛ و (ب) سه بُعد فردگرایی (IND)، جهت گیری بلندمدت (LTO) و اجتناب از عدم قطعیت (UAI)، موجب انتقال EKC به سمت پایین و نقطه بازگشت درآمد به سمت راست می شوند.  

رشد اقتصادی پایدار و بالا همواره یکی از مهم ترین شاخص های توسعه کشورها و همچنین دستیابی به آن از مهم ترین اهداف اقتصادی دولت ها بوده و خواهد بود. لذا بررسی عوامل مؤثر بر آن و استفاده از این عوامل به عنوان ابزاری در جهت نیل به هدف رشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران و نتایج آن از جمله مسائل مهم برای سیاست گذاران می باشد. از طرفی امنیت و آمادگی دفاعی نیز از شاخص های مهم رفاه مردم در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... محسوب می گردد. دستیابی به تعادلی بین این دو هدف و بررسی چگونگی رابطه آنها هدف این پژوهش می باشد. پژوهشگر در پژوهش حاضر در تلاش است تا بدین سؤال پاسخ دهد که رابطه بین رشد اقتصادی و امنیت و آمادگی دفاعی به چه شکل است. آیا این رابطه در کشورها مختلف متفاوت است؟ در همین راستا پس از بررسی شاخص های موجود در این زمینه، از حاصل تقسیم میزان هزینه های نظامی به GDP، به صورت درصد، به عنوان پروکسی از امنیت و آمادگی دفاعی استفاده شده است. این پژوهش کشورها رو به دو دسته صادرکننده و واردکننده عمده تجهیزات نظامی تقسیم می کند و از روش داده های تابلویی (پنل) جهت تخمین بهره جسته و با استفاده از نرم افزار Eviews تخمین را انجام می دهد. لازم به ذکر است محدوده زمانی مورد استفاده در پژوهش بین سال های 2015-2005 بوده و تخمین برای 28 کشور انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش هزینه های نظامی منجر به افزایش رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده تجهیزات نظامی منجر به کاهش رشد اقتصادی در کشورهای وارد کننده تجهیزات نظامی می گردد.  

در این مقاله، به طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) در مقیاس متوسط برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. طبق این مدل، مشخص می شود که ترکیب قاعده ی مالیاتی در میزان کارایی سیاست مالی نقش اساسی دارد. به منظور نشان دادن این ترکیب از چندین انحراف مالیاتی استفاده شده است که عبارتند از: نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار، نرخ مالیات بر سرمایه و نرخ مالیات بر مصرف.  مصرف با وارد شدن شوک مخارج دولتی، مصرف خانوارهای ریکاردین و خانوارهای غیرریکاردین کاهش می یابد. نتایح حاصل از شبیه سازی نشان می دهند که با ورود شوک مخارج دولتی، مصرف خانوارهای ریکاردین بعد از کاهش برای یک دوره ی کوتاه، افزایش می یابد، تا اینکه مصرف ریکاردین در بالاتر از حالت پایدار قرار می گیرد. خانوارهای غیرریکاردین نیز با کاهش در میزان تولید و درآمد، مصرف خود را برای چندین دوره کاهش داده و زمانی که درآمد بالا می رود، شروع به افزایش مصرف خود می کنند.

سیستم شهری هر کشور مجموعه ای از شهرها با اندازه های متفاوت می باشد، به گونه ای که تعداد کمی شهر بسیار بزرگ در کنار تعداد بسیار زیادی شهر کوچک قرار دارند. با نابرابرتر شدن توزیع اندازه ی شهرها، تمرکز منابع در شهرهای بزرگ می تواند عامل رشد اقتصادی و کمبود منابع در شهرهای متوسط و کوچک می تواند مانع رشد باشد. از این رو، تأثیر توزیع اندازه ی شهرها بر رشد اقتصادی مبهم است. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه ی توزیع اندازه ی شهرها و رشد اقتصادی در ایران در سال های 90-1385 برای 30 استان کشور در قالب مدل رشد سولو- سوآن است. مدل رشد دوربین فضایی در قالب مدل پانل پویای تصادفی، تصریح و برآورد می شود. برای این منظور، متغیرهای ضریب جینی فضایی و شاخص هریشمن- هرفیندال به عنوان متغیرهای اندازه گیری توزیع اندازه ی شهرها به همراه وقفه فضایی آن ها به سایر متغیرهای مستقل مدل اضافه شده اند. نتایج، نشانگر منفی بودن ضرایب برآوردی وقفه ی زمانی و فضایی درآمد سرانه می باشند. ضرایب برآوردی متغیرهای ضریب جینی و شاخص هیرشمن - هرفیندال و نیز وقفه ی فضایی این دو، مثبت و معنادار می باشند که تأثیر مستقیم و فضایی مثبت توزیع اندازه ی شهرها را بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی نشان می دهند. ضرایب برآوردی سایر متغیرها از جمله نرخ باروری، بودجه، نرخ تورم، آموزش معنی دار و منطبق با انتظار است. طبقه بندی JEL :  C23, C33, O47, R12

حجم و تعداد بالای تراکنش های یکی از عوامل اصلی کسب سود و درآمد در کسب و کارهای بانکی و از جمله در بانکداری اسلامی است، با این وجود وقوع تقلب یکی از دغدغه های اصلی این کسب وکارها در عصر الکترونیکی شدن فعالیت ها است. علاوه بر این دغدغه ای که در بانکداری اسلامی وجود دارد این است که خدمات و محصولات ارائه شده توسط این بانک ها منطبق بر موازین شرعی و اسلامی باشد و همچنین این محصولات برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار بگیرند. افراد سودجو و متخلفان از تسهیلات و امکاناتی که در بانکداری اسلامی ارائه می شود استفاده می کنند و آن ها را در مواردی غیر مرتبط صرف کرده و در نتیجه شبهه غیرشرعی بودن را برای بانک ایجاد می کنند. از طرفی پیگیری این درخواست ها و سنجش میزان شرعی بودن آن ها وظیفه ای زمان بر و پیچیده است که نیاز به متخصصین و خبرگان امر دارد. در این مقاله روشی ارائه شده است که با بهره گیری از دانش نهفته در داده ها و اسناد تاریخی بانک و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان امر، مدل رفتاری نرمال را شبیه سازی کرده و با استفاده از توابع عضویت تعریف شده فازی میزان تطابق درخواست ها با رفتارهای مطلوب را تعیین کرده و نتیجه به صورت عددی بین صفر و یک در خروجی ارائه می شود که نشان دهنده میزان ریسک غیرشرعی بودن درخواست مورد پردازش است. این سیستم به صورت سیستمی تصمیم یار برای بانکدار عمل می کند که می تواند با سرعت بسیار بیشتری نسبت به بررسی های کاملاً انسانی عمل کرده و با گذشت زمان و بلوغ سیستم، نتایج بدست آمده از آن نیز واقعی تر و دقیق تر می شوند و در نهایت نیاز به بررسی های انسانی و دستی را تا حد ممکن کاهش می دهد.

امروزه صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می گردد؛ بانکداری اسلامی در مقام نظریه ملاحظات ارزشی و اخلاقی را با ساختار اقتصادی ترکیب می کند. بی تردید هر خدمتی که در بانکداری اسلامی ارائه می گردد نباید در تضاد با ملاحظات اخلاقی باشد. رسالت اصلی بانک ها اتخاذ و استقرار روش های بهینه تجهیز وتخصیص منابع و ارائه خدمات مالی در سطوح مختلف جامعه متناسب با نیازهای پیش روست. بنابراین بر مبنای ملاحظات اخلاقی، بانک های اسلامی برای فعالیت های مالی خود از روش هایی استفاده می کنند که نه تنها با اصول اخلاقی سازگار است بلکه می تواند به تقویت آن ها نیز کمک شایانی نماید. اساس نظریه بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. منابع اولیه سهامداران بانکی و ورودی منابع توسط سپرده گذارن به بانکداری اسلامی نمی تواند منابع آلوده به ربا، رشوه و سایر اموال حرام باشد. از سوی دیگر بانکداری اسلامی منابع بانکی را به فعالیت هایی سوق می دهد که با ارزش های اخلاقی هم خوانی و یا لااقل با آن در تضاد نباشد، بر خلاف بانکداری متعارف که تنها به سود تسهیلات توجه دارد در نظریه بانکداری اسلامی علاوه بر سود دهی تسهیلات به ملاحظات اخلاقی نیز توجه می شود. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه روش های تجهیز و تخصیص منابع مالی در نظریه بانکداری اسلامی برملاحظات اخلاقی استوار است؟بر این اساس مقاله پیش روکه ماهیت تحلیلی- توصیفی دارد، به دنبال بررسی این فرضیه است که "در نظریه بانکداری اسلامی روش های تجهیز و تخصیص منابع با ملاحظات و ضوابط اخلاقی مطابقت دارند". بانکداری اسلامی با ترسیم اهداف و اصول خاصی، خود را ملزم به رعایت ملاحظات اخلاقی در کلیه فعالیت های مالی از جمله تخصیص و تجهیز منابع کرده است که می توان گفت ضوابط اخلاقی ای همچون حذف ربا از عملیات بانکی در عرصه تجهیز و تخصیص منابع، تجهیز و تخصیص منابع براساس ملاحظات اخلاقی، عدم تخصیص منابع به فعالیت های غیرمولد، توزیع عادلانه منابع، توزیع عادلانه سود، مشارکت در سود و زیان، امین بودن وکیل در قراردادهای بانکی را در فعالیت های مالی خود مورد ملاحظه قرار می دهد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که با توجه به مبتنی براصول شریعت بودن فعالیت های مالی بانک های اسلامی؛ روش های مالی در نظریه بانکداری اسلامی هم از جهت اهداف و هم از جهت عملکرد، نه تنها در تضاد با ارزش های اخلاقی نیست بلکه همسو با ارزش های اخلاقی می باشد. زیرا التزام به اخلاق به عنوان بستری مناسب برای تحقق اهداف نظام بانکی در جامعه اسلامی و تعامل با مشتریان عمل خواهد نمود.

جامعه بشری برای رسیدن به هدف عالی و غایی خود نیازمند سبک زندگی صحیح است. سبک زندگی، نوع زندگی فرد و فرهنگ گروه ها و منعکس کننده باورها، اندیشه ها، ارزش ها، گرایش ها، سلیقه ها و فرهنگ هاست. از جمله منابع استخراج الگوی صحیح سبک زندگی در اندیشه اسلامی، روایات معصومین علیهم السلام است که صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام یکی از سرآمدان این منابع به زبان دعاست. این تحقیق به منظور پاسخگویی به سؤال چگونگی سبک زندگی اقتصادی از منظر صحیفه سجادیه و ارائه الگویی در این زمینه انجام با استفاده از روش تحلیل مضمون انجامگرفته است. پس از گردآوری داده ها و کدگذاری اولیه به کمک نرم افزار MAXQDA11،535کد با مضمون الگوی سبک زندگی اقتصادی از کتاب شریف صحیفه سجادیه برداشت شد و سپس تلاش شد مضامین فراگیر آنها در زمینه انتخاب و تصمیم گیری اقتصادی برداشت گردد. در نهایت شش اصل حاکم بر انتخاب ها و تصمیمات اقتصادی که به نوعی بیشترین تأثیر را در شکل دهی به سبک زندگی اقتصادی مطلوب می باشند بدست آمد. با توجه به نوع منبع بیشترین کدهای استخراج شده مربوط به لزوم حاکمیت چارچوب دینی بر انتخاب های اقتصادی بود که از این میان عقاید و اخلاقیات اقتصادی بیشترین مضامین را در خود داشتند. در نهایت اصول انتخاب و تصمیم گیری اقتصادی استخراج شده در بیان امام سجاد(ع) عبارتند از: اصل لزوم حاکمیت دینی در انتخاب ها، اصل توجه به همبستگی های جمعی و وابستگی های متقابل، اصل توجه به اصول عقلانی انتخاب ها، اصل توجه به نتایج و تبعات انتخاب ها، اصل توجه به تصمیمات بین زمانی و مبادلات حال و آینده و اصل رعایت بهره وری

قرض الحسنه نوع خاصی از قرض است. اگرچه قرض الح سنه از ج هت فقهی و حقوقی تحت عقد قرض مطرح می شود و همان احکام را دارد، تحقق آن شرایط خاصی دارد که آن را از دیگر موارد قرض جدا می کند. این ش رایط ع بارتند از نیازمند بودن وام گیرنده و انگیزه های معنوی و آخرتی قرض دهنده. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا نقطه عطف قرض الحسنه در ایران بود. «گسترش قرض الحسنه از طریق جذب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و تجهیزات این منابع با هدف تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری است» یکی از وظایف نظام بانکی است. در پژوهش حاضرضمن بیان برخی مبانی قرض الحسنه، تعاریف و مفاهیم پژوهش بیان گشته است. با تقسیم بندی پژوهش های صورت گرفته در 5 دسته ی مجزا، شرح فعالیت و نتایج آن ها مورد بررسی قرار گرفت. در پایان براساس مطالعات صورت گرفته سعی بر آن شد که برخی از نقاطی که در بحث قرض الحسنه مغفول واقع شده است به اختصار بیان گردد. از جمله این نقاط، عدم سواد کافی فقهی نویسندگان، عدم توجه کافی به منابع اصلی اصول قرض الحسنه (اهل بیت و قرآن)، عدم توجه به نقاط ضعف موجود در ساختار بانکداری اسلامی کشور در رابطه با قرض الحسنه، وجود نگاه صرفا معیشتی به مسئله قرض الحسنه، عدم وجود پژوهش های کمی در مقوله ی قرض الحسنه، فقدان پژوهش های متمرکز بر زیر ساخت های قرض الحسنه می باشد

ابن خلدون یکی از متفکرین مسلمان است که چهار قرن قبل از آدام اسمیت، نظریات مختلفی درباره مسائل اقتصادی مطرح کرده است؛ او مسائلی نظیر نظریه درآمد، تولید، مصرف، توزیع، مطلوبیت، ارزش کار، رشد و توسعه، نقش دولت در اقتصاد را با روشی متفاوت مطرح کرده است. از لحاظ تاریخی او مستحق تر است که " پدر علم اقتصاد" شناخته شود تا آدام اسمیت. در این مقاله سعی می شود متدلوژی و اندیشه های اقتصادی او به زبانی ساده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

اشتغال به یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان در سال های اخیر تبدیل شده است. شواهد و واقعیات موجود در مناطق شهری و روستایی کشور بالأخص مناطق محروم و مرزی گواه آن است که پدیده بیکاری و قاچاق کالا همچنان مهار نشده است. این پدیده بیکاری را تشدید کرده است و می طلبد تا از میزان نرخ واقعی اشتغال پایدار و مولّد در بین نیروی انسانی از قشرهای مختلف و در بخش های مختلف تولیدی ، صنعتی، کشاورزی و خدمات و ضریب اشتغال در اقتصاد غیررسمی (قاچاق کالا) در استان های هدف (کرمان، لرستان و هرمزگان) نسبت به یکدیگر و بر اساس پارامترها در سطح مختلف میانه اطلاع کسب نمود و عوامل و راهکارهای نوین اثربخش را در رشد و توسعه اشتغال پایدار به ترتیب اولویت و درجه تأثیر شناسایی کرد تا برنامه های کاربردی لازم برای بهره گیری از آن ها اتخاذ شود. روش تحقیق از نوع پیمایش توصیفی و تبیینی بوده و برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسشنامه مبتنی بر جداول ماتریس تعاریف متغیرها و ابعاد سازی و شاخص های چندساحتی مدرج و ترکیبی بهره گرفته شده است. سیستم تشویقی و انگیزشی و فقدان سرمایه اجتماعی ، تشدید و افزایش ابعاد مختلف امنیت و احساس امنیت در بین سرمایه گذاران، کارفرمایان و صاحبان کار ، وجود قوانین دست وپاگیر و بروکراسی شدید حاکم بر سازمان ها و ادارات دولتی و انتظارات و توقعات فزاینده از صاحبان کار و سرمایه ازجمله مهم ترین موانع خرد و منطقه ای ایجاد اشتغال است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در ایران طی سال های 1357 تا 1394 بوده است. نتایج نشان داد که در بلندمدت، توسعه مالی، نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران را کاهش داده است. اثر درآمد سرانه بر توزیع درآمد، مطابق با نظریه U معکوس کوزنتس است. همچنین با افزایش تورم، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابرتر می شود. به علاوه، نتایج نشان داد که رابطه بلندمدت مثبت، بین سهم مخارج تأمین اجتماعی از کل مخارج دولت و نابرابری درآمدی وجود دارد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، در بلندمدت، توسعه مالی، افزایش درآمد سرانه، و افزایش مخارج تأمین اجتماعی، فقر را کاهش داده است؛ و دلالت بر این دارد که با توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر کاهش می یابد. از این رو، توسعه مالی از طریق بالا بردن کارآیی نهادهای مالی و کاهش هزینه های بالای واسطه گری مالی، می تواند باعث کاهش نابرابری درآمدی و فقر شود

طبق برآوردها جمعیت سالمند ایران همانند جهان سال به سال افزایش خواهد یافت؛ ازآنجاکه نسل جوان وظیفه حمایت نسل مسن را بر عهده دارد، بی تعادلی ایجادشده در سال های آتی یکی از بزرگ ترین نگرانی های سیاست گذاران نظام بازنشستگی خواهد بود؛ افزایش طول عمر در دهه های اخیر و روند رو به رشد آن، منجر به تعهدات تأمین نشده قابل توجهی در طرح های بازنشستگی با مزایای معیّن شده است؛ در این میان طی سال های اخیر طرح های بازنشستگی ترکیبی  به واسطه ویژگی های خاص خود همچون انعطاف پذیری بالا و امکان مدیریت ریسک بیشتر در دنیا رو به افزایش هستند.  تحقیق پیش رو به امکان سنجی فقهی این نوع طرح ها بر اساس فقه امامیه می پردازد؛ بر اساس بررسی فقهی صورت گرفته، شبهات غرری و ربوی بودن به عنوان دو مسئله اساسی طرح های بازنشستگی شناسایی شد؛ این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی، راهکارهایی جهت اصلاح طرح ها و رفع شبهات ارائه نمود؛ از جمله راهکارهای اصلاحی می توان به «ابهام زدایی از طرح های بازنشستگی»، «پرداخت سالواره از محل دارایی های عضو طرح بازنشستگی» و «پرداخت سالواره مرتبط با سرمایه گذاری مشروع» اشاره کرد.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی شاخصها و مؤلفه های تأثیرگذار بر توانمندسازی مدیران نمایندگیهای فروش بیمه و تبیین این عوامل در قالب الگوست. در این مطالعه به روش ترکیبی اکتشافی از هر دو رهیافت کمی و کیفی استفاده شد تا الگوی نهایی تدوین و ارائه شود. بدین منظور، ابتدا با انجام مطالعات نظری، مؤلفه ها و شاخصهای اولیه مرتبط با مفهوم توانمندسازی جمع آوری و تعیین شد تا در ادامه، توافق نهایی گروه خبرگان روی هر یک از آنها از طریق روش اصلاح شده دلفی و ضریب توافق کندال حاصل شود. روایی و پایایی الگوی پیشنهادی به وسیله تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ صورت گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که الگوی نهایی توانمندسازی مدیران نمایندگیهای فروش بیمه از پنج مؤلفه تشکیل شده است که عبارت اند از: احساس موثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا داربودن. معادلات ساختاری مبین این مهم بود که در سطح اطمینان 95 درصد، دو مؤلفه احساس موثربودن و اعتماد به نفس بیشترین ارتباط را با مقوله توانمندسازی در صنعت بیمه دارند. بنابراین نمایندگیهای بیمه می توانند از طریق ایجاد احساس مؤثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا داربودن در رویارویی با تغییرات مستمر به سمت توانمندسازی حرکت کنند. همچنین باید در این نمایندگیها برای ایجاد و حفظ توانمندیهای مدیران، به ترویج احساس مؤثربودن مبادرت شود.

در اغلب کشورهای در حال توسعه برای بهره مندی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط از منابع مالی بخش رسمی اقتصاد محدودیت های عدیده ای وجود دارد. این معضل که عموماً تحت عنوان «تجزیه اقتصادی» مورد تحلیل واقع می شود، ناشی از آن است که بنگاه های بزرگ صنعتی و تجار بزرگ، پس از دولت عمده ترین سهم منابع مالی نظام بانکی را به خود اختصاص می دهند. لذا بانک ها ناچارند برای حفظ بنیه مالی خود، منابع مالی باقی مانده را در بالاترین نرخ ها و با پایین ترین ریسک ممکن و در قبال وثایق ملکی اعطا کنند که بالتبع این شرایط سبب می شود صنایع کوچک تا حد زیادی از امکانات بخش مالی رسمی محروم شوند. نظر به این که، برخورداری از راهبرد مشخص در تأمین مالی صنایع به ویژه صنایع خرد و کوچک و لحاظ تدابیر سنجیده در تأمین وثایق مورد نیاز این دسته واحدها، می تواند در توسعه صنعتی مؤثر واقع شود، این مقاله به دنبال کسب رهیافت های نوین در این حوزه تهیه و تدوین شده است.

یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا، چالش حسابداری بانک هاست. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم حسابداری فعلی، از نظام بانکداری بدون ربا پشتیبانی می کند؟ اگر چنین نیست، الگوی مطلوب حسابداری بانکداری بدون ربا کدام است؟ بر این اساس، فرضیه اصلی «الگوی مطلوب حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا مبتنی بر رویکرد پاسخگویی است»، تدوین و هشت فرضیه فرعی در راستای فرضیه اصلی طراحی و به خبرگان ارائه و پاسخ آنها راجع به این فرضیه ها جمع آوری گردید. داده های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آنالیز واریانس ها تجزیه وتحلیل شده و در نتیجه فرضیه های تحقیق از سوی خبرگان تأیید شدند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی مطلوب حسابداری، دارای مشخصات زیر است: «رویکرد الگوی مطلوب حسابداری رویکرد پاسخگویی است»، «بانک نقش وکیل سپرده گذاران را دارد»، «اهداف استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، کسب حداکثر سود با رعایت موازین اسلامی است»، «ویژگی اصلی اطلاعات، صحیح بودن، منصفانه بودن و قابل فهم بودن می باشد»، «تعیین و توزیع سود بر مبنای موازین اسلامی است»، «ارزش جاری مبنای اندازه گیری است»، «اهداف گزارشگری، ارائه اطلاعات درباره چگونگی انجام وظیفه وکالت و رابطه پاسخگو و پاسخ خواه است».

استفاده بهينه و کارا از منابع در راستای افزايش توليد و بهبود بهره وری نه يک هدف، بلکه يک ضرورت اجتناب ناپذير است. با توجه به اينکه متنوع سازی فعاليت های کشاورزی می تواند از طريق صرفه های ناشی از تنوع و مساعدت های آن موجب بهبود بهره وری کل عوامل توليد شود، از اين رو هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل توليد در بخش کشاورزی با تأکيد ويژه بر ميزان و جهت اثرگذاری تنوع فعاليت های توليدی است. به اين منظور با به کارگيری الگوی خودتوضيحی با وقفه های گسترده (ARDL)، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل توليد بررسی شد. نتايج به دست آمده از برآورد الگوی بلندمدت نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بين سطح تنوع فعاليت های کشاورزی و بهره وری کل عوامل توليد وجود دارد به طوری که با افزايش يک درصدی شاخص تنوع فعاليت های کشاورزی، بهره وری کل عوامل توليد 67/15 درصد افزايش می يابد. ضريب جمله تصحيح خطا در اين الگو 61/0- به دست آمد که نشان می دهد در هر دوره 61 درصد از عدم تعادل در بهره وری کل عوامل توليد تعديل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزديک می شود. بنابراين دولت می تواند با يک برنامه جامع به شناسايی پتانسيل های مناطق مختلف کشور بپردازد. سپس با اعمال سياست های مختلفی مانند توصيه های ترويجی، ايجاد امکانات کشت محصولات دارای پتانسيل و حمايت های همه جانبه حرکت به سمت يک کشاورزی متنوع را تشويق نمايد. طبقه بندی JEL: Q57,Q18,Q17

هدف اصلی مقاله حاضر بیان ویژگی های مثبت انرژی های تجدیدپذیر و ضرورت جایگزین نمودن آنها با انرژی های فسیلی به خصوص نفت است. در راستای این هدف، سوال اصلی مقاله این گونه مطرح می شود که با توجه به شرایط ایران، مهم ترین مزیت های انرژی های تجدیدپذیر چه مواردی هستند؟ در پاسخ این گونه مطرح می شود که مهم ترین مزیت های انرژی های جدید، پاکی، انعطاف پذیری، پاک بودن و ایجاد اشتغال هستند. این انرژی ها نه تنها مشکلات انرژی های فسیلی را ندارند، بلکه زمینه توسعه پایدار کشور را نیز فراهم می آورند. بر این اساس در حالی که وابستگی به نفت امنیت ایران را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با چالش های جدی مواجه نموده است، انرژی های تجدیدپذیر، زمینه توسعه و در نتیجه امنیت پایدار را مهیا می سازند. مقاله حاضر قصد دارد این موضوع را با روش توصیفی تحلیلی طی سه بخش مورد بحث و بررسی قرار دهد. نتیجه نشان خواهد داد که در ایران گریزی جز روی آوردن به انرژی های تجدیدپذیر وجود ندارد.

این مقاله با بهره گیری از فرضیه پورتر و پارادایم ساختار رفتار عملکرد، با درنظر گرفتن سیستم معادلات همزمان و لحاظ ارتباطات متقابل میان عناصر بازاری، تأثیر مقررات زیست محیطی را بر رقابت پذیری صنایع کارخانه ای کشورهای منتخب OECD (امریکا، کانادا و انگلستان) در فاصله زمانی 2013-1970 بررسی می کند. مخارج صرف شده صنایع برای کاهش آلودگی و ابداعات زیست محیطی به ترتیب، متغیرهای جانشین برای مقررات زیست محیطی و رقابت پذیری هستند. نتایج نشان داد افزایش مخارج صرف شده صنایع برای کاهش آلاینده ها به طور معناداری میزان ابداعات و به تبع آن رقابت پذیری صنایع را افزایش می دهد که این نتیجه فرضیه ضعیف بودن پورتر مبنی بر تأثیر مثبت مقررات زیست محیطی بر رقابت پذیری صنایع را تایید می کند.

هدف تحقیق حاضر بررسی وجود کژگزینی در بازار بیمه عمر ایران با استفاده از اطلاعات دموگرافیک، اقتصادی- اجتماعی و عوامل مؤثر بر ریسک افراد با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار است. روند این تحقیق به این صورت است که ابتدا با استفاده از مدل لوجیت، اثر متغیرهای مستقل از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضیعت زناشویی، وضعیت فعالیت، بعد خانوار و متغیرهای مربوط به وضعیت درآمد و سرمایه گذاری و چشم انداز فرد از آینده (داشتن بیمه بازنشستگی و بیمه حوادث) و آینده سلامت فرد بر احتمال تقاضای بیمه عمر بررسی می شود. در مرحله دوم متغیر وابسته در سه گروه بر اساس روش پرداخت حق بیمه های عمر در خانوارهای بیمه شده و بیمه نشده تقسیم بندی و مدل لوجیت ترتیبی برآورد شد، ولی با توجه به نقض فرض خطوط رگرسیون موازی در این مدل، درنهایت از مدل لوجیت تعمیم یافته بهره گرفته و به بررسی اثرات نهایی در هر مرحله پرداخته شد. بررسی ضرایب این مدل نشان می دهد که متعیرهای سن و شغلهای با ریسک بالا دلالت بر وجود کژگزینی در بازار بیمه عمر دارند، اما متغیرهای تحصیلات، مصرف دخانیات، هزینه های ورزش و مذهبی، هزینه های درمانی و درآمد در جهت کاهش کژگزینی در بازار بیمه عمر عمل می کنند.