درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف بانک های دولتی و خصوصی در ایران، طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ است. منابع اصلی بانک ها شامل: سپرده های دیداری یا حساب جاری، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مصارف اصلی بانک ها تسهیلات اعطایی توسط بانک ها می باشند. به همین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف ۲۲ بانک دولتی و خصوصی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، مدل سازی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که ادوار تجاری طی دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری با سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها داشته و این رابطه در مدل سهم سپرده های کوتاه مدت منفی و معنی دار است. سرمایه گذاری بخش خصوصی دارای رابطه معنی دار با سهم سپرده های دیداری می باشد، ولی با سهم سپرده های مدت دار و تسهیلات اعطایی رابطه معنی داری ندارد. این در حالی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه در مدل سهم سپرده های بلندمدت معنی دار است. رابطه بین کل تسهیلات اعطایی بانک ها و سرمایه گذاری بخش دولتی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. رابطه بین نوع مالکیت بانک ها و متغیر وابسته در هر ۴ مدل بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد نوع مالکیت بانک بر ترکیب منابع و مصارف بانک ها تاثیرگذار نیست. در دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ رابطه بین نرخ تورم و سهم سپرده های بلندمدت مثبت و معنی دار است ولی این رابطه در مورد سهم سپرده های دیداری و کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. رابطه بین نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک ها نیز معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان می دهند بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های کوتاه مدت توسط عوامل داخلی بانک ها و بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها توسط عوامل خارج از بانک ها توضیح داده می شود. تحلیل ضرایب نشان می دهد که حداکثر توان درونی بانک ها در جذب سپرده ها ۶۱ درصد است که آن هم متعلق به سپرده های کوتاه مدت است و به طور متوسط ۴۰ درصد آن وابسته به عوامل خارج از اختیار بانک ها و متغیرهای بیرونی است. در مورد سهم سپرده های دیداری و بلندمدت شرایط بیرونی بانک تعیین کننده توان بانک ها در جذب منابع است.

پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. اهمیت پژوهش حاضر ازاین جهت است که یافته های آن می تواند از جهت مدیریت کارای وجه نقد در جهت رسیدن به وجه نقد بهینه و تبیین سیاست بهینه وجه نقد مفید باشد به همین منظور داده های مربوط به تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مالی 1382 تا 1394 به روش رگرسیونی تحلیل ترکیبی داده ها و سری زمانی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر این است که بین اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد با سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد رابطه ی مستقیم وجود دارد و این ارتباط در حالت کسری وجه نقد صادق بوده ولی در حالت مازاد وجه نقد این ارتباط وجود ندارد. این یافته ها می تواند تأکید مجددی بر نیاز به مدیریت وجه نقد توسط مدیران، جهت دستیابی به تصمیمات وجه نقد بهینه باشد.

اندازه گیری بهره وری تولید محصولات کشاورزی موضوعی است که در ماده 35 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی به آن تأکید شده است. در میان روش هایی گوناگون اندازه گیری بهره وری، روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست از مقبولیت فراوانی برخوردار می باشند. در این پژوهش با استفاده از این روش ها، بهره وری کل عوامل تولید پیاز برای نه استان عمده تولیدکننده این محصول در طول سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ محاسبه شد. داده های مورد نیاز از آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و برای پردازش آن ها از نرم افزار Deap 2.1 استفاده شده است. نتایج بررسی نشان دادند که در طول سال های مورد مطالعه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت پیاز کشور به مقدار 6/9 درصد کاهش یافته که دلیل آن نبود ارتقای فناوری بوده است. مقدار این کاهش در مناطق گوناگون یکسان نبوده و استان های آذربایجان شرقی (07/0)، اصفهان (06/0)، سیستان و بلوچستان (04/0) و فارس (06/0) کم تر و در جنوب استان کرمان (13/0)، خراسان (1/0)، خوزستان (12/0)، زنجان (14/0) و هرمزگان (14/0) بیش تر بوده است. در میان استان های مورد مطالعه، پیاز کاران استان اصفهان بیش ترین بهبود در کارایی فنی را داشته و در مورد فناوری نیز پیاز کاران استان سیستان و بلوچستان کم ترین کاهش را تجربه کرده اند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با آن که تولید پیاز در کشور افزایش یافته، ولی بهره وری نقشی در این افزایش نداشته است و حتی در طول سال های مورد مطالعه پسرفت بهره وری نیز مشاهده می شود. بر اساس یافته های پژوهش توسعه و معرفی روش های نوین و استفاده از تجربیات مناطق موفق می تواند به عنوان راه کاری برای بهبود بهره وری و کاهش اتکا به منابع در تولید پیاز کشور مطرح باشد.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید و چنین رهنمودِ حکیمانه ای نوید آن را داد که دورشدن از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی است که می تواند زمینه های توسعه همه جانبه کشور را فراهم آورد. دستیابی به این مهم نیازمند بسترسازی و ایجاد زمینه هایی است که اگر تحقق نیابد نمی توان امیدی به شکل گیری صحیح این گفتمان در جامعه داشت. یکی از راهبردی ترین ابزارها در این مسیر بهره گیری از اقتصاد آزمایشگاهی است که با تکیه بر آزمون های آزمایشگاهی و کنترل شده می توان به تولید داده های قابل استناد و نزدیک به جریان واقعی اقتصاد پرداخت و بدین سان بسترهای لازم برای پیاده سازی، توسعه و رفع هرچه بهتر مشکلات و موانع اقتصادی مرتبط با گفتمان اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف اقتصاد ایران را فراهم آورد. در همین راستا پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیل محتوا به تبیین پیاده-سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از دریچه اقتصاد آزمایشگاهی می پردازد و با تمرکز بر هفت بند از سیاست های ابلاغی، چگونگیِ به کارگیری آزمون های آزمایشگاهی در پیاده-سازی سیاست های مذکور را در قالب ارائه راهکارهای بومی سازی شده بررسی کرده و سنجش قدرت تحلیلی اقتصاد آزمایشگاهی در ارتباط با سیاست های اقتصاد مقاومتی را در بوته آزمایش قرار می دهد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، به نظر می رسد اقتصاد آزمایشگاهی قابلیت اتخاذ تصمیم های درست و لااقل کم ریسک را در فعالیت های اقتصادی داراست.

امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده  است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می باشد، به این صورت که هم بانک های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می کنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه ای داشته باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ گویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده گذاری می کنند، نمی باشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می کنند، نمی باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به صورت گسترده در تمامی بخش های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت نامه های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می دهد.

در این تحقیق به بررسی شیوه های جدید تامین مالی و تاثیر آن بر سودآوری شرکت ها در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. شیوه های تامین مالی جدید در ایران عبارتند از، انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره و صکوک مرابحه که می توانند، راهکار مناسبی برای تامین مالی شرکت ها به شمار آید. صکوک، یک ابزار بدهی اسلامی است که به پشتوانه دارایی های واقعی منتشر می شود. در این تحقیق اطلاعات مالی 24 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که تا تاریخ تهیه این تحقیق اقدام به انتشار صکوک کرده اند، گردآوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز طی بازه زمانی 1387 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل تحقیق، با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، چنانچه شرکت ها از صکوک اجاره استفاده نمایند، فرایند سودهی در شرکت ها بهبود می یابد و با افزایش استفاده از اوراق اسلامی اجاره، سودآوری بالا می رود، ولی اوراق اسلامی مرابحه به مراتب اثر کمتری بر سودآوری دارند.

توسعه دارای ارتباطات تنگاتنگی با عدالت فضایی و جغرافیایی است. عدالت فضایی برخورداری و یا عدم برخورداری مناطق از امکانات و خدمات و تسهیلات را مورد ارزیابی قرار می دهد. با توجه به این مطلب در این پژوهش که با هدف کاربردی و با روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای و داده های اسنادی سازمان ها و ارگان های ذی ربط انجام شده است، به منظور بررسی وضعیت بخش سلفچگان از لحاظ برخورداری از امکانات و تسهیلات گوناگون ابتدا وضع موجود را از حیث برخورداری از خدمات و امکانات با استفاده از داده های منتشرشده مرکز آمار ایران مورد بررسی قرار داده و اقدام به سطح بندی سکونتگاه ها از حیث برخورداری شده است در مرحله بعد تحلیل خوشه ای از سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه ها ارائه گردیده است. در ادامه با توجه به استقرار منطقه ویژه اقتصادی در منطقه سلفچگان آزمون همبستگی میان سطوح توسعه یافتگی و نیز توسعه صنعتی و کشاورزی و فاصله از منطقه ارائه شده که نتایج بیانگر عدم تأثیر منطقه ویژه اقتصادی در توسعه یافتگی بخش سلفچگان تأمین عدالت فضایی و جغرافیایی در منطقه بوده است. همچنین در نهایت به منظور توسعه سکونتگاه های محروم بخش سلفچگان با عنایت به مباحث عدالت فضایی، پیشنهاد هایی به منظور توسعه این سکونتگاه ها ارائه شده است.

در نتیجه واگذاری مدیریت و مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی پیش‌بینی می‌شد که کارایی شرکت‌های مذکور افزایش یابد. در این مقاله سعی شده، آثار خصوصی‌سازی تعداد 52 شرکت نمونه از 195 شرکت وابسته به یک سازمان مادرتخصصی دولتی ارزیابی شود، که طی ارائه و تدوین مدلی مفهومی و عملیاتی، سنجش کارایی نسبی شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی در سال‌های قبل و پس از واگذاری، تبیین گردیده است. با اجرای مدل تدوین‌شده، عملکرد 52 شرکت نمونه مورد بررسی، سنجش و تحلیل قرار گرفته است تا آثار اجرای قانون خصوصی‌سازی، مورد سنجش قرار گیرد. مدل استفاده‌شده، تحلیل پوششی داده‌ها است که رویکردی ناپارامتری برای تعیین کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری است و ورودی‌ها و خروجی‌های مختلفی دارد. که با بهره‌گیری از این روش، کارایی نسبی واحدها مشخص گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که کارایی نسبی هفت واحد از 52 واحد مورد بررسی نسبت به قبل از واگذاری، کاهش یافته و کارایی نسبی 45 واحد دیگر بهبود یافته است، به منظور بررسی آماری تاثیر واگذاری‌ها بر میزان کارایی واحدهای اقتصادی، از روش آزمون فرض برابری میانگین دو جامعه استفاده گردید و با توجه به داده‌های بدست آمده می‌توان در سطح اطمینان 95 درصد بیان نمود که فرآیند خصوصی‌سازی در واحدهای صنعتی مورد مطالعه، موفق بوده است.

هدف از این مطالعه بکارگیری یک مدل ترکیبی جهت تخمین تراز سرانه گازطبیعی کل کشور و همچنین پیش بینی آن برای دوره 1396 - 1415 می باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، کشش های بلندمدت و کوتاه مدت عرضه و تقاضای سرانه گاز طبیعی کل کشور برای دوره 1360-1395 برآورد شده است. سپس با قرار دادن مقادیر پیش بینی شده هر یک از متغیرهای مورد نظر که از مدل ARIMA بدست آمده در مدل ترکیبی ARDL، مقدار تراز سرانه گاز طبیعی تا سال 1415 پیش بینی گردیده است. نتایج پیش بینی بیانگر این است که مقدار تقاضای سرانه گاز طبیعی تا سال 1415 به میزان 36/4177 میلیون مترمکعب خواهد رسید، همچنین در همین سال مقدار عرضه سرانه گاز طبیعی برابر با میزان 26/3417 میلیون مترمکعب خواهد بود. جهت پاسخگویی به این میزان مازاد تقاضا باید سیاست هایی در جهت افزایش تولید یا محدودیت تقاضا اتخاذ گردد.

بازار مسکن ایران طی دوره زمانی 1393:4-1367:1 شاهد چندین دوره رونق و رکود در قیمت های مسکن بوده است. این نوسانات در قیمت مسکن از یک سو، منجر به تغییر در ثروت خانوارها و درنتیجه، تغییرات سطح مصرف و پس انداز کل در اقتصاد می شود و از سوی دیگر، به دلیل تغییرات در ارزش وثیقه مسکن خانوار می تواند بر عملکرد نظام بانکی در کشور اثر گذارد. این اثرات، ضرورت شناخت ماهیت ادوار قیمت مسکن و نقش این ادوار را در بخش حقیقی اقتصاد بیش از پیش آشکار می سازد. این پژوهش با استفاده از مدل MSIAH-VARX به بررسی رونق و رکود قیمت های مسکن ایران طی دوره زمانی پیش گفته می پردازد. با استفاده از این روش، رژیم های گوناگون در بازار مسکن ایران شناسایی شده و احتمال ماندن در هر رژیم و همچنین احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر برآورد می گردد. براساس یافته های این پژوهش، طی دوره زمانی مورد بررسی، دو رژیم رونق و رکود قیمت های مسکن قابل شناسایی است. همچنین، احتمال ماندگاری در رژیم رکود، بیش تر ازاحتمال ماندگاری در رژیم رونق بوده است.

با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شرکتها و سازمانها در جهان امروز،میزان مطلوبیت عملکرد تک تک اجزای کاری سازمان و مجموع آن میتواند به عنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان برای مدیران بسیار حایز اهمیت باشد و با استفاده از آنها میتوانند به ارزیابی وضعیت موجود طرحهای استراتژیک سازمان و بررسی عملکرد اجزای کاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و کارآیی آنها اقدام نمایند. در سالهای اخیر موضوع حسابرسی عملکرد مدیریت به طور جدی در ایران مطرح شده است و بیشتر بحث ها بر سر آن است که آیا اجرای حسابرسی عملکرد با استقبال روبرو میشود یا خیر؟ واقعیت این است که بسیاری از مدیرانی که نظام کنترل مطلوب را به عنوان یکی از ضروریات افزایش بهرهوری میدانند، بر اجرای آن تأکید داشته و شواهد تجربی چندی نیز در ایران مشاهده شده است. اما درباره اینکه متغیرهای حسابرسی عملکرد در ایران تا چه حد مورد پذیرش قرار گرفته و آیا سازمانها بر نقش آنها در توسعه سازمانی واقفند؟، تردید وجود دارد. در این مقاله سعی شده است ضمن ارایهی توجیهات نیاز به حسابرسی عملکرد مدیریت، استانداردهای حرفهای حسابرسی عملکرد توسط حسابرسان در انجام این کار موشکافی شود. نتایج حاصل مبنی بر این است که عملیات کارآ و اثر بخش، مسئولیت اصلی مدیریت است و ضروری است ساختار سیستمهای مدیریت سازمان و کنترل مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف طراحی شوند تا اینکه بتوان از طریق استاندادهای حرفهای حسابرسی عملکرد مدیریت، وظایف مدیریت سازمان را مورد ارزیابی قرار داد. از اینرو میتوان اذعان نمود که حسابرسی عملکرد، ضمن تقویت جنبههای مثبت مدیریت، منجر به حل مسایل، غلبه بر مشکلات و بهبود کیفیت اداره مؤسسات میشود.

پدیده توهم مالی همواره در ادبیات مالیه عمومی مورد توجه بوده است. توهم مالی مفهومی است که در آن درک نادرست پارامترهای کلیدی مالی، به طور قابل توجهی موجب اخلال در انتخاب های مالی رای دهندگان و برآورد بیش از حد و کمتر از حد مخارج و بدهی های مالیاتی می شود که منجر به سوگیری در تصمیم گیری بودجه ای در تمام سطوح دولت خواهد شد. پژوهش حاضر تحلیلی تجربی در تببین توهم مالی را در اقتصاد ایران با استفاده از شاخص های پنج گانه توهم مالی ارائه می دهد. بر اساس این، از داده های ماهانه سال های 1396-1380 و رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده می شود. در مجموع، نتایج حاکی از آن است که رهیافت غیرخطی می تواند تبیینی بهتر از وجود توهم مالی در اقتصاد ایران نسبت به رهیافت خطی ارائه دهد، به نحوی که عمدتاً ضمن تایید وجود نامتقارنی در اثرگذاری شاخص های تبیین کننده توهم مالی، بر این مسئله تاکید می نماید که توهم مالی به هنگام روند افزایشی یا روند کاهشی در معیارهای مورد نظر وجود دارد، به نحوی که توهم مالی بر مبنای تجزیه مثبت از معیار توهم کسری، تجزیه منفی معیار اول از توهم کشش (روند کاهشی در نسبت مالیات بر درآمد به کل درآمدهای دولت)، تجزیه منفی معیار پیچیدگی مالیاتی، تجزیه منفی معیار توهم بدهی، تجزیه مثبت و منفی معیار دوم از توهم کشش (نسبت مالیات غیرمستقیم به مالیات مستقیم) تایید می شوند. همچنین، نتایج برای نرخ ارز حقیقی در برآورد غیرخطی نشان می دهد که این عامل با اثرگذاری نامتقارن همراه است. از این رو، در کوتاه مدت اقتصاد ایران، با کاهش نرخ ارز حقیقی، مخارج حقیقی دولت افزایش می یابد.

تعرفه های وارداتی بر مبنای این عوامل تعیین می شوند: رابطه مبادله، درآمد دولت، پیمان های تجاری، حمایت از تولید داخل، و اقتصاد سیاسی (لابی). پژوهش حاضر قدرت توضیح دهندگی هر یک از این عوامل را بر تعرفه های وارداتی ایران می سنجد، که با شاخص های کلان صنعتی و تجاری اندازه گیری می شوند. داده ها از منابع گمرک، کتاب مقررات صادرات و واردات، طرح جمع آوری داده های کارگاه های صنعتی، و پایگاه WITS گردآوری شدند. دیتای نهایی در سطح ۴ رقمی صنعت (isic) است. مدل مورد استفاده OLS و یا کنترل اثرات ثابت صنعتی است و متغیرهای کنترلی میزان اشتغال، ارزش افزوده، تعرفه متقابل سایر کشورها، متغیر مجازی صنایع، شاخص های صادراتی، و درآمد دولت است. نتایج نشان می دهند که تعرفه ها همبستگی مثبتی با اشتغال و ارزش افزوده بخش های مختلف دارند و گویای حمایت تعرفه ای از اشتغال زایی و ارزش افزوده صنایع هستند. این نتایج نسبت به تغییر در متغیرها و حذف داده های پرت مستحکم هستند. همچنین، یافته ها نشان می دهند که حدود ۶۰ درصد از تفاوت سطح تعرفه ها را (پس از کنترل اشتغال و ارزش افزوده) فقط می توان با متغیر مجازی صنایع توضیح داد. این یافته می تواند گویای وجود یک راهبرد صنعتی ضمنی در کشور باشد که حمایت تعرفه ای بالاتری را برای برخی بخش ها ایجاد نموده، حتی اگر در سطح یکسانی از اشتغال و ارزش افزوده نسبت به سایرین باشند. در نهایت، حدود ۲۰ درصد از نرخ های تعرفه ای را نمی توان با استفاده از مدل بکاررفته در این پژوهش توضیح داد که ممکن است، ناشی از خطای داده، مدل سازی، یا وجود اقتصاد سیاستی (لابی) باشد. سهم هر یک از این عوامل در توضیح پسماند تعرفه ها می تواند محور پژوهش های آتی قرار گیرند.

در این پژوهش، تاثیر سیاست مالی بهینه بر مبنای مخارج دولت با در نظرگرفتن بهره وری متفاوت مخارج جاری و عمرانی در تابع تولید، و تاثیر آن بر نرخ بهینه مالیات، نرخ بهینه مخارج دولت، و رشد اقتصادی بهینه اندازه گیری می شود. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی 1392-1357 و مدل تصحیح خطای برداری استفاده می شود. نتایج ما نشان می دهند که تاثیر مخارج جاری بر رشد اقتصادی بهینه مثبت، و تاثیر مخارج عمرانی بر رشد اقتصادی بهینه منفی هستند. در حالی که تاثیر مخارج جاری دولت تنها در بلندمدت معنادار و در کوتاه مدت بی معنی است، اما سرعت تبدیل از کوتاه مدت به بلندمدت به لحاظ آماری معنادار است. در مجموع، مخارج جاری در تابع تولید بهره ورتر هستند. با توجه به شروط مستخرج از مدل، افزایش در مخارج عمرانی با توجه به منفی بودن بهره وری باعث افزایش نرخ بهینه مالیاتی خواهد شد. همچنین، رشد ضریب مخارج جاری (متغیر بهره ور در تابع تولید) باعث کاهش سهم بهینه مخارج جاری نسبت به مخارج عمرانی خواهد شد.

آرایه های خورشیدی یکی از نوید بخش ترین فناوری انرژی های تجدیدپذیر در تامین انرژی ساختمان ها می باشد. در نصب پنل های خورشیدی روی بام ساختمان ها، دانستن زاویه شیب بهینه به منظور داشتن بیشترین انرژی سالانه، فصلی، ماهانه و یا روزانه حائز اهمیت می باشد . در حقیقت، تغییرات زاویه شیب آرایه در مقدار تابش خورشیدی که به سطح پنل ها می رسد، موثراست . در این تحقیق از مدل های مختلفی برای بدست آوردن زاویه شیب بهینه و زاویه آزیموث در شهر مشهد استفاده شد. با استفاده از مدل ایزوتروپیک زوایای بهینه ای برای ماه های مختلف، فصول و کل سال معرفی شده است. همچنین با استفاده از مدل غیرایزوتروپیک زاویه آزیموث و زاویه شیب بهینه برای مشهد بدست آمد. در حالت کلی در سیستم تک محوره در کل سال مجموع انرژی بدست آمده نسبت به انرژی دریافتی روی سطح افق 18 % افزایش می یابد و در سیستم دو محوره در کل سال مجموع انرژی بدست آمده نسبت به انرژی دریافتی روی سطح افق 30% و نسبت به حالت تک محور ه در کل سال 1 1 % افزایش می یابد.

در تحقیق حاضر به ارزیابی تأثیر استفاده همزمان از میان تالار و بام سبز بر مصرف انرژی در یک مجتمع خوابگاه دانشجویی در سه اقلیم مختف ایران شامل شهر های تهران، تبریز و بندرعباس پرداخته شده است. بر این اساس، چهار طرح مختلف مبتنی بر استفاده از میان تالار و بام سبز برای یک خوابگاه دانشجویی در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که استفاده از میان تالار تنها در اقلیم سردسیر تبریز موجب کاهش مصرف انرژی سالانه خواهد شد. این در حالی است که میان تالار در اقلیم بندرعباس موجب می شود تا بار سالانه افزایش یابد. از سوی دیگر، نتایج نشان می دهد که تکنولوژی بام سبز در اقلیم گرمسیر بندرعباس بهترین عملکرد را دارد و حدود 8% مصرف انرژی سالانه را کاهش می دهد. این در حالی است که بام سبز در شرایط اقلیم تهران حدود 7% و در تبریز حدود 3% کاهش مصرف انرژی سالانه را در پی دارد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر فساد و ناکارآمدی دولت بر وضعیت محیط زیست با تأکید بر قضیه کوز می باشد. تجزیه و تحلیل بر روی داده های کشورهایی با درآمد متوسط، در دوره زمانی 2002-2011 با استفاده از داده های تابلویی و تکنیک (mixed effect) در قالب الگوی اثرات تصادفی صورت گرفته است. میزان انتشار CO₂ به عنوان متغیر وابسته و شاخصی برای وضعیت محیط زیست انتخاب شده است، زیرا که مهم ترین گاز گلخانه ای به حساب می آید. انتخاب کشورهایی با درآمد متوسط به این دلیل است که سطح فساد در این کشورها بیشتر از کشورهای توسعه یافته با درآمد بالا می باشد. همچنین در این مطالعه از چهار متغیر کنترلی درجه باز بودن تجاری، میزان استفاده از انرژی، وضعیت صنعتی و رشد شهرنشینی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فساد اثر منفی و کاملاً معنی داری بر کیفیت محیط زیست از طریق افزایش انتشار CO₂ دارد. تأثیر صنعتی شدن و تجارت بر کیفیت محیط زیست بسته به متغیر انرژی نتایج متفاوتی به دست می دهند. بنابراین به طور کلی در مورد معنی دار بودن آن ها نمی توان اظهارنظر کرد. افزایش استفاده از انرژی موجب آلودگی بیشتر محیط زیست می شود. فرضیه تأثیر منفی رشد شهرنشینی بر وضعیت محیط زیست نیز تأیید نمی شود. لیکن در این پژوهش شهرنشینی اثری مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست از طریق کاهش انتشار CO₂ دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران، از فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1394، است. در این راستا، برای کمی کردن بی ثباتی قیمت مسکن شهری از روش گارچ نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بی ثباتی قیمت مسکن شهری از فصل اول سال 1375 تا فصل دوم سال 1377 رو به کاهش بوده و در فاﺻﻠه فصل سوم سال 1377 تا فصل چهارم سال 1378 نیز ثبات داشته است؛ ولی از فصل اول سال 1379 به بعد، بی ثباتی قیمت مسکن شهری رفته رفته سیر صعودی به خود گرفته است. همچنین بیشترین بی ثباتی قیمت مسکن شهری در فصل دوم سال 1387 و فصل دوم سال 1392 رخ داده است؛ ولی در مقایﺴه دو بی ثباتی اشاره شده، بی ثباتی فصل دوم سال 1392 بیشترین مقدار را داشته است.