درخت حوزه‌های تخصصی

تسهیلات اعطایی بیشترین قلم دارایی شبکه بانکی کشور را تشکیل می دهند که بزرگ ترین منبع ریسک اعتباری نیز می باشد. در واقع ریسک اعتباری که به مفهوم احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات است، از جمله مهم ترین ریسک های پیش روی بانک های کشور است که بنا به دلایل مختلف، از جمله فقدان استانداردهای مربوط به اعتبارات، مدیریت ضعیف سبد تسهیلات و عدم توجه به تغییرات اقتصادی، با آن روبه رو می شود. علی رغم اهمیت مدیریت این ریسک، همچنان شاهد وجود ریسک اعتباری بالا برای بانک های کشور هستیم. بنابراین ضروری است، بانک ها روش های مناسبی برای اندازه گیری ریسک اعتباری در نظر بگیرند و به روش های استاندارد آن را مدیریت نموده و سرمایه لازم برای پوشش آن در نظر بگیرند. در این تحقیق بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود در سطح بین الملل، معیارهای مناسب برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری انتخاب شده است. سپس با به کارگیری تابع توزیع کرنل، آستانه بحرانی برای مدیریت ریسک اعتباری استخراج شده است. همچنین با استفاده از داده های پانلی صورت مالی بانک های کشور و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم و نرخ سود تسهیلات، در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۸۵، اثر بحران مدیریت ریسک اعتباری بر رشد اقتصادی بررسی شده و مقدار بحرانی رشد اقتصادی با توجه به آستانه های مورد نظر، محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که هر چه شبکه بانکی در مدیریت ریسک اعتباری ضعیف عمل نماید، رشد اقتصادی آسیب بیشتری متحمل شده و با روند شدیدتری با کاهش مواجه می شود.

بیمه درآمدی یکی از طرح های بیمه ای جدید است که نوسان های عملکرد و قیمت را همزمان پوشش می دهد. هدف از این تحقیق، طراحی الگوی بیمه درآمدی محصولات کشاورزی استراتژیک مانند جو دیم و مقایسه آن با بیمه عملکرد در استان همدان در سطوح پوشش مختلف بیمه ای است. در این راستا به پیش بینی متغیرهای قیمت و عملکرد محصول منتخب و تعیین حداقل درآمد به منظور پرداخت خسارت به کشاورزان پرداخته شد. برای استخراج بهترین مدل پیش بینی، داده های سالیانه قیمت و عملکرد محصول جو دیم به ترتیب به مدت ۲۲ و ۳۲ سال از آمارنامه های کشاورزی استان همدان استخراج شده و در سال ۱۳۹۵ بر اساس مدل ARIMA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس میزان خسارت مورد انتظار، حق بیمه عادلانه و حق بیمه واقعی محصول مورد نظر محاسبه شد. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر انحراف از میانگین داده های عملکرد، حدود ۱۰۰۰۰ نمونه تصادفی از انحرافات (باقیمانده خطاها) با جایگزینی به روش الگوریتم مونت کارلو تولید و شبیه سازی گردید. در نهایت نتایج نشان داد حق بیمه جو دیم در مدل بیمه درآمدی در سطوح پوشش ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد به ترتیب برابر ۹/۴۷۰۷۹ ، ۵/۱۳۶۶۳۶، ۶/۳۲۰۴۱۷ و ۶/۶۴۴۵۶۲ ریال در هکتار می باشد که در همه سطوح پوشش کمتر از حق بیمه عملکردی است. لذا با توجه به ریسک کشت محصولات دیم، اعمال الگوی بیمه درآمدی باعث استقبال بیشتر کشاورزان خواهد شد. همچنین شرکت بیمه گر نیز با درک اثر هم زمان قیمت و عملکرد، میزان حق بیمه محاسباتی را با اطمینان پذیری بیشتری در سطوح پوشش مختلف محاسبه خواهد کرد. بر این اساس پیشنهاد می شود الگوی بیمه درآمدی به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش خطرات ریسک و همچنین افزایش اطمینان در تعیین حق بیمه، جایگزین روش های سنتی مانند بیمه عملکردی شود.

در این مقاله نشان می دهیم که به کارگیری هر نوع روش سهم مکانی در حفظ تراز جدول داده   ستانده منطقه ای نیاز به دو نوع پسماند دارد. برای برون رفت از این مسئله، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS پیشنهاد می شود. این روش ضمن حفظ داده های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در حساب های منطقه ای، فقط صادرات به عنوان پسماند در نظر گرفته می شود. جدول ملی و منطقه ای (استان گیلان) سال 1381 و همچنین حساب های منطقه ای همان سال استان مبنای محاسبه روش سهم مکانی FLQ و روش ترکیبی پیشنهادی قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهند که نخست، به منظور حفظ تراز جدول در روش سهم مکانی FLQ نیاز به تعدیل ارزش افزوده بخش های استان بین 9/0 درصد برای بخش کشاورزی تا 55 درصد برای بخش سایر معادن دارد. حال آنکه جدول مستخرج از روش پیشنهادی، این مسئله را برطرف می کند. دوم، پنج روش محاسبه خطاهای آماری مبنای سنجش ماتریس های ضرایب فزاینده مستخرج از دو روش با ماتریس متناظر واقعی استان قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهند که اولاً دامنه تعدیل بین حداقل 9% برای بخش کشاورزی و حداکثر 55% برای بخش معدن است. ثانیاً درجه اعتبار بین دو روش نشان می دهد که روش پیشنهادی، عملکرد بهتری نسبت به روش FLQ است. به کارگیری این روش با توجه به آمارهای ملی و منطقه ای موجود در ایران حداقل چهار مزیت دارد. مزیت اول انعطاف پذیری آن در پوشش تعداد بیشتر بخش های منطقه، دوم قابلیت تعمیم به سایر استان های کشور، سوم سنخیت کامل با بنیه های آماری کشور و چهارم انعطاف پذیری در منظور کردن آمارهای برون زا و یا آمارهای برتر در سطح منطقه دارد.

تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیه شده برای برون رفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش ازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تورمی تانزی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای بررسی پ یامدهای بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1393-1363 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ تورم و سهم بخش کشاورزی، اثر منفی دارد و متغیرهای شاخص توسعة انسانی، مخارج دولت و سهم بخش های صنعت و خدمات با پیامدهای مثبت و معنی دار بر عملکرد نظام مالیاتی طی دوره موردبررسی مواجه است. نتایج بیانگر این واقعیت است که گسترش پایة مالیاتی در بخش تولیدی صنعت و خدمات، وصول به موقع درآمدهای مالیاتی از طریق کوتاه کردن دوره های مالیاتی همچنین حذف معافیت های مالیاتی غیراصولی موجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی می گردد.

شفافیت اقتصادی از مهمترین موضوعات در هر نظام اقتصادی به شمار می رود. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که شفاف سازی اقتصادی یکی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی را به خود اختصاص داده است؛ از آنجا که اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام معرفی می گردد این پرسش مطرح می شود که ظرفیت آموزه های فقهی و نیز قرآنی- روایی به عنوان منابع معرفتی نظام اقتصادی اسلام در ایجاد شفافیت اقتصادی چگونه است؟ به همین منظور با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و نیز مطالعه ابواب فقه اقتصادی، مؤلفه های شفافیت اقتصادی مطرح شده در ادبیات اقتصادی، در آموزه های فقهی و با رویکردی قرآنی- روایی مورد کاوش قرار گرفت و احکام تکلیفی –الزامی و غیر الزامی- ناظر به شفافیت اقتصادی، قواعد فقهی مؤثر در شفافیت اقتصادی و نیز مؤلفه های شفافیت اقتصادی در عقود اسلامی استخراج و این نتیجه حاصل شد که آموزه های فقهی و قرآنی-روایی در ایجاد شفافیت اقتصادی از ظرفیت بالایی برخوردارند.

در این مقاله اثر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می شود. با استفاده از داده های پنل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 کشور به سمت 100 کشور میزبان، از سال 1985 تا سال 2014 برآورد می شود. برای انتخاب بین روشهای حداقل مربعات تلفیقی، اثرات ثابت (FE) و اثرات تصادفی (RE) از آزمونهای چاو (F لیمر) و آزمون هاسمن استفاده شده است که آزمون هاسمن مدل اثرات ثابت را در مقابل اثرات تصادفی تایید می کند. نتایج نشان می دهد که فساد نه تنها منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود، بلکه باعث تغییر ترکیب سرمایه گذاری در کشورهایی که مبدا جریان سرمایه گذاری هستند نیز، می شود همچنین فساد باعث افزایش جریان سرمایه گذاری از طرف کشورهای با فساد بالا می شود بدین معنا که سرمایه گذارانی که در کشور خود با رشوه سروکار داشته اند، در کشورهای خارجی که فساد در آنها رواج دارد راحت تر سرمایه گذاری می کنند و به دنبال کشورهایی هستند که در آنها فساد شایع است.

یکی از اهداف اصلی دولت ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کم تر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص های حکمرانی بانک جهانی برای گروه های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان چه شاخص اظهار نظر و پاسخ گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی نشان می دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص ها دلالت بر تفاوت در سیاست های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه های مختلف کشورها دارد.

تأثیر افزایش هزینه های بهداشت عمومی برعملکرداقتصادی–اجتماعی افراد جامعه وبهویژه اهمیت و نقش آن درتأمین و تضمین توسعه پایدار درکشورهای در حال توسعهوتوسعه یافته ازگذشتهتاکنون، موردتوجه اقتصاددانانوسیاست گذارانبودهاست. بدینمنظور، الگوهای زیادی تلاشنمودندتابتوانند عوامل مؤثر بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیحدهند. باتوجه بهنقشحیاتیسرانه هزینه های بهداشت عمومیدرتوسعه اقتصادی، پژوهش حاضربا استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM به بررسی بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی و سرانه هزینه های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته طی دوره 2012-1996 پرداخته است. شواهدگویایآناستکهمدیریتکارا، هوشمندانهو آینده نگرمنابع نفتی نقشبسزاییدرافزایشسرانههزینه هایبهداشت عمومیدر هر دو گروه کشورهایبرگزیدهنفتیوتوسعه یافته مورد مطالعه دارد. این مطلب بیان کننده لزوم حرکت جدی کشورهای برگزیده نفتی ناموفق نسبت به شاخص های نهادی حکمرانی در راستای بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی است. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد. همچنین نتایج نشان می دهد نابرابری درآمد اثر منفی و معنی داری بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی در هر دو گروه کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد.

در دنیایی که به طور مداوم درگیر جنگ و خشونت است مطالعه در مورد امنیت و دفاع لازم و ضروری به نظر می آید. امنیت به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی شناخته می شود از این رو هزینه های دفاعی هر کشور علاوه بر ابعاد امنیتی از لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه ای هست. این مقاله به دنبال پر کردن یک جای خالی در ادبیات اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران هست تا مشخص کنیم که مقدار بهینه هزینه های دفاعی چه مقدار است و این مقدار بهینه با وضعیت موجود چقدر فاصله دارد. ابتدا با استفاده از داده های تابلویی و مدل اثرات ثابت [1] به بررسی نوع اثر هزینه های دفاعی بر تولید ناخالص سرانه در کشورهای منتخب پرداخته و سپس با بهره گیری از مدل منحنی آرمیبه بهینه یابی هزینه های دفاع در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. آزمون های هاسمن [2] و اف لیمر [3] درستی مدل اقتصاد سنجی مورد استفاده را تأیید می کنند. مطالعه این مقاله در بازه ی زمانی 1990 تا 2016 انجام گرفته شده است. نتایج نشان می دهد هزینه های دفاعی جمهوری اسلامی ایران با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از حد بهینه پایین تر بوده و تنها در بعضی از سال ها به مقدار بهینه نزدیک شده است.

در این مقاله تأثیر کاهش یارانه های انرژی بر توزیع درآمد در ایران بررسی می شود. مطالعه اثرات سیاست ها و شوک های اقتصادی بر توزیع درآمد نیازمند روشی است که از یک سو بتواند اثرات کلان سیاست ها بر اقتصاد را نشان دهد و از سوی دیگر بتواند ناهمگنی اثرات این سیاست را بر خانوارهای مختلف در نظر بگیرد. به همین منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه با خانوارهای ناهمگن استفاده شده است. این مدل این امکان را فراهم می کند که در عین در نظر گرفتن اثرات کلان و بین بخشی سیاست های اقتصادی، بتوان اثرات ناهمگن سیاست ها را بر خانوارهای متفاوت شبیه سازی کرد. به منظور در نظر گرفتن ناهمگنی خانوارها در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه در ابتدا با استفاده از داده های خرد درآمد و مخارج خانوار، بخش خانوار در ماتریس حسابداری اجتماعی بر اساس هزینه سرانه به 100 خانوار شهری و 100 خانوار روستایی تفکیک و پارامترهای تابع تقاضای خانوارهای نوعی از داده های خرد درآمد و مخارج خانوار تخمین زده شد و سپس مدل تعادل عمومی قابل محاسبه تدوین شد. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی موجب کاهش مصرف حقیقی تمام صدک های هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی می شود، همچنین ضریب جینی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد.

از مهم ترین منابع اصلی انتشار گازهای گلخانه ای و البته کربن دی اکسید، فعالیت های گوناگون بخش های مهم اقتصادی است، که یکی از این بخش های پیشرو در انتشار کربن، صنعت است. در این تحقیق با به کارگیری توابع فاصله ای خروجی و ورودی محور، هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسید کربن، برای کارگاه های صنعتی ۱۰ کارکن و بیشتر برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد در مدل خروجی به طور متوسط مقدار ۵.۱۶ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت و در مدل ورودی محور به طور متوسط مقدار ۴.۱۷ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که زیر بخش های صنعتی دارای هزینه نهایی متفاوتی برای کاهش کربن هستند و روند هزینه نهایی کاهش کربن برای بخش صنعت در طول دوره مطالعه افزایش زیادی داشته است به طوری که قیمت سایه ای به دست آمده در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۷ رشد ۲۲۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین منتج شدن مقادیر متفاوت از دو نوع تابع فاصله به کار رفته در این تحقیق نشان می دهد انتخاب روش و یا حتی مدل به کار رفته در برآورد قیمت سایه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.  

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تابلویی به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در در کارگاه های بزرگ صنعتی استان یزد پرداخته است. به این منظور تحلیل با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه های  بزرگ صنعتی مرکز آمار ایران با بکارگیری مدل داده های تابلویی در سطح بنگاه و بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده (1393 - 1385) انجام شده است. در این مطالعه در ابتدا و با استفاده از اصل شتاب موجودی سرمایه کارگاه های بزرگ صنعتی استان برآورد شده است. در ادامه و در قالب تابع گسترش یافته کاب داگلاس تاثیر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری سرمایه  و بهره وری کل عوامل، آزمون شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معنادار بر بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در در کارگاه های بزرگ صنعتی استان یزد دارد. This paper uses panel data analysis to investigate the effect of information and communication technology (ICT) on capital productivity and total factor productivity in large industrial workshops in Yazd province. For this purpose, the analysis was performed using the statistical data of the major industrial workshops of the Center of Statistics of Iran using a panel model data model at the firm level based on the latest published data (2006- 2014). Therefore, the study has been initially estimated using the principle of acceleration of capital stock of large industrial workshops in the province. In the following, in the form of Cob Douglas's expanded function, the impact of the ICT indicator on the efficiency of capital and total factors has been tested. The results show that the index of ICT application has a significant effect on capital productivity and total factor productivity in the large industrial workshops of Yazd province.   Keywords: Growth accounting, Panel data, Large Industrial Workshops, Information and Communication Technology, Total factor productivity. Classification JEL : Q57، O47, E23, 

این مقاله با تمرکز بر پایداری تورم، پویایی های تورم را در 12 کشور صادرکننده ی نفت طی دوره ی زمانی 2002-2014 با استفاده از مدل های پانل غیرخطی بررسی می کند. نتایج نشان می دهند، سطح پایداری تورم در مدل های خطی از مدل های غیرخطی بیش تر است، به طوری که براساس رویکرد های OLS، اثرات ثابت و مدل آرلانو- باند، سطح پایداری تورم به ترتیب 727/0، 655/0 و 59/0 می باشد. بر پایه ی نتایج، برآورد پایداری تورم مثبت بوده و از نظر آماری معنادار است که تأثیر سطح جاری تورم بر سطح آتی تورم را بیان می کند. همچنین براساس نتایج حاصل از مقاله، پایداری تورم در مدل های خطی نسبت به مدل های ترتیبی بالاتر است. از سویی، با در نظر گرفتن ناهمگنی و شرایط اولیه یعنی سطح اولیه ی مشاهده شده تورم هر کشور، برازش مدل بهتر می شود. نتایج تجربی نشان می دهد احتمال بروز جهش های بزرگ تورم پایین است و احتمال حرکت تورم به سمت سطوح بالاتر بیش تر از حرکت تورم به سمت سطوح پایین تر است. بر پایه نتایج حاصل شده، هر چه شکاف میان نرخ تورم موجود و نرخ تورم هدف بزرگ تر باشد، میل تورم به تصحیح خود و حرکت به سمت سطح مطلوب تورم بیش تر است. به طور کلی نتایج نشان می دهند که پایداری تورم غیرخطی است و براساس اینکه نرخ تورم در چه دامنه ای قرار می گیرد، متغیر است. این بدان معناست که سیاست های تثبیت تورم در کوتاه مدت، دارای اثرات بلندمدت است. طبقه بندی JEL :E31،C23  

نظریة «انتخاب عقلایی» با دو رویکرد عمدة پی جویی «نفع شخصی» و «سازگاری درونی انتخاب ها»، یکی از پایه ای ترین فروض علم اقتصاد متعارف بوده و همواره از سوی اقتصاددانان متعارف و مسلمان اشکالاتی بر آن مطرح شده است. اقتصاددانان متعارف و اسلامی برای معرفی جایگزینی مناسب برای این نظریه، درصدد ارائة تعریف جدیدی از «عقلانیت اقتصادی» برآمده اند. در این مقاله، با روش تحقیق «توصیفی- تحلیلی»، نظریة «عقلانیت طیفی اسلامی» معرفی شده است. بنا به فرضیه مقاله، عقلانیت در رویکرد اسلامی، هم از لحاظ هنجاری و هم اثباتی، مفهومی طیفی دارد. بر اساس رویکرد عقلانیت طیفی اسلامی، انتخاب عقلایی از نگاه هنجاری، انتخابی است که دارای چهار مؤلفه: تبعیت از تکالیفِ اقتصادی الهی، منفعت گرایی فراگیر، محاسبه گری جامع، و جمع آوری اطلاعات در حد علم و یقین باشد. این نظریه از نگاه اثباتی نیز تشکیکی بودن عقلانیت افراد را مطرح می کند. بر این اساس، انسان مسلمان عاقل در صورت مواجهه با گزینه های مختلف، ممکن است انتخاب هایی با درجات متفاوت عقلانیت داشته باشد؛ هرچند که برخی از این انتخاب ها، عاقلانه تر از انتخاب های دیگر محسوب می شود.

سازوکار رسیدگی به منازعات سازمان تجارت جهانی ابزاری برای امتیازگیری در تعاملات سیاسی و تجاری بین المللی است. میزان تجربه کشورها و دانش حقوقی آنها بر آغاز و پیشبرد این منازعه ها اثرگذار است. پژوهش حاضر، اثر تجربیات گذشته بر نرخ مخاطره شرکت در منازعه ها در میان اعضای سازمان تجارت جهانی را به روش تحلیل بقا بررسی می نماید. داده های مورد استفاده شامل ۴۲۷ منازعه آن سازمان در حدفاصل سال های 1995 الی 2011 است. نتایج نشان می دهد که 1% افزایش در تعداد منازعه های قبلی برای هر کشور، با افزایش 2/4 درصدی در نرخ مخاطره همراه است. کشش بالای نرخ مخاطره به تجارب قبلی برای هر دو گروه خواهان و خوانده تایید می شود. همچنین، کشورهای در حال توسعه و طرفین سابق پیمان تجاری گات با نرخ مخاطره بالاتری به منازعه های جدید وارد می شوند. نتایج نسبت به تغییر در مدل و افزودن متغیرهای کنترلی مستحکم است.

در برخی از کالاها مانند انرژی، تقاضا بی درنگ به تغییرهای قیمت واکنش نشان نمی دهد و سرعت تطبیق تقاضا کُند است. کندبودن سرعت تطبیق تقاضا، یکی از ویژگی های مهم بازار نفت و انرژی است. این پژوهش، به بررسی اثر کندبودن تطبیق تقاضا بر قیمت و میزان تولید در یک صنعت سوخت فسیلی می پردازد؛ که در آن، عرضه توسط یک بنگاه مسلط بر بازار و بنگاه حاشیه ای انجام می شود. بنگاه مسلط، دارای منابع زیاد و هزینه تولید کم است و در طرف مقابل، بنگاه حاشیه دارای منابع محدود و هزینه استخراج بالا از این منابع است. از آنجا که منافع این دو گروه، متاثر از رفتار راهبردی یکدیگر است و همچنین، مقدار تقاضا و منبع در طول زمان تغییر می کنند، مسئله در چارچوب یک بازی استکلبرگ پویا مدل می شود. نتایج پژوهش نشان می دهند که هرچه سرعت تطبیق تقاضا کمتر باشد، عرضه بیشتر و سرمایه گذاری برای کشف منابع جدید افزایش می یابد. همچنین، افزایش نرخ بهره، سبب نزدیک بین شدن بنگاه ها شده و درآمد خود را کمتر به آینده واگذار می نمایند. در نتیجه، مقدار منبع و عرضه بلندمدت بنگاه مسلط و حاشیه ای کاهش می یابند. در مقابل، افزایش اندازه بازار سبب افزایش ذخایر بنگاه حاشیه ای در بلندمدت و همچنین، افزایش مقدار عرضه دو بنگاه و کاهش قیمت می شود.

فساد از مهم ترین تعیین کننده های شاخص های اقتصادی و تجاری است. اما آن چیزی که امروزه اهمیت بالایی دارد این است که چه مولفه هایی فساد را تقویت و تضعیف می کنند. آزادسازی تجاری از متغیرهای اثرگذار بر فساد است که ادبیات پژوهش دو دیدگاه متفاوت را مبنی بر اثر آن بر فساد دارد. دیدگاه اول، بر اثر منفی و تضعیف کننده آزادسازی تجاری بر فساد تاکید دارد، در حالی که دیدگاه دوم، اعتقاد بر اثر فزاینده این متغیر بر فساد دارد. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که در کشورهای منتخب منطقه منا، آزادسازی تجاری موجب بهبود فساد می شود یا این که آن را تشدید می کند؟ برای دستیابی به این هدف، داده های ده کشور منطقه منا در دوره زمانی 2014-2003 با استفاده از روش داده های تابلویی ارزیابی شدند. نتایج نشان می دهند که افزون بر اثر منفی درآمد سرانه و شاخص های کیفیت نهادی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، و کیفیت مقررات، متغیر آزادسازی تجاری اثری کاهنده و معنادار بر فساد دارد. به عبارتی دیگر، افزایش تجارت و ایجاد فضای رقابتی و همچنین تعامل با کشورهایی با ساختارهای نظام مند و فساد کمتر، کشورهای منطقه منا را به سمت بهبود فضای نهادی و قانونی سوق می دهد که نتیجه آن کاهش فساد است. بر اساس این، نتایج ما دارای راهکارهای پژوهشی و اجرایی است.