درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی همواره یکی از دغدغه ها و موضوعات بسیار مهم و حساس اقتصاد و تصمیمات سیاستی توسط دولت ها به شمار می رود؛ زیرا هر گونه تغییرات قیمتی می تواند بر رفاه مصرف کنندگان و از طرف دیگر بر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات و عرضه آن ها اثرگذار باشد. در بخش گاز طبیعی نیز انتخاب الگوی مناسب قیمت گذاری و نحوه اجرای آن با توجه به آن چه بیان گردید و همچنین ویژگی های خاص عرضه و ساختار بازار این بخش و از سویی اتکای اقتصاد ایران بر منابع طبیعی از جمله گاز طبیعی، بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مقاله با بررسی بازار گاز طبیعی و با استفاده از تئوری های خرد در چارچوب اقتصاد بخش عمومی، با اثبات فرض عدم بهینگی قیمت فعلی گاز برای بخش صنایع کارخانه ای ایران و همچنین با توجه به شرایط انحصار طبیعی که بر بازار گاز طبیعی ایران حاکم می باشد، الگوی قیمت گذاری رمزی توجیه یافته و از روش رگرسیون فازی به دلیل عدم دارا بودن برخی محدودیت های حاکم بر رگرسیون کلاسیک و همچنین دقت بالا استفاده خواهد شد. همچنین به منظور تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس و همچنین برای تخمین تابع تقاضا و کشش آن، از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سال های 1356 تا 1393 استفاده شده است. در نهایت نیز الگوی بهینه قیمت گذاری گاز طبیعی برای بخش صنایع کارخانه ای ایران برآورد گردیده است.

به کارگیری روش سنتی در سنجش عملکرد توان اشتغالزایی بخش های اقتصادی دچار نارسایی است و نتایج آن نمی تواند اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری در اختیار سیاستگذاران بازار کار قرار دهد. برای رفع این نارسایی، «ملر و مارفان»، روش «حذف فرضی» را پیشنهاد می کنند. روش مذکور نیز همانند روش سنتی، مبادلات واسطه ای را اساس سنجش توان اشتغالزایی قرار می دهد که به نظر، شرط لازم است ولی کافی نیست. در این مقاله، نشان داده شده که شرط لازم و کافی در سیاستگذاری و برنامه ریزی اشتغال بخشی، مستلزم در نظر گرفتن همزمان اندازه واقعی تقاضای نهایی بخشها و مبادلات واسطه ای بین بخشی است. این مساله به رغم به کارگیری روش حذف فرضی، مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار نگرفته است. روش پیشنهادی مقاله، هر دو شرط را تأمین می کند. هر سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و پیشنهادی، مبنای محاسبه بر اساس جدول داده-ستانده سال 1390 ایران حول یک سؤال محوری قرار گرفته اند. آن سؤال این است که «کدامیک از سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و روش اصلاح شده حذف فرضی، تصویر واقع بینانه تری از اهمیت اشتغالزایی بخش ها را در اقتصاد ایران به دست می دهد؟». یافته های کلی سه روش مذکور عبارتند از: یک) در روش سنتی و ملر و مارفان، بخش کشاورزی نسبت به صنعت در ارجحیت قرار می گیرد؛ دو) در روش پیشنهادی، اهمیت بخش صنعت از منظر نفر- شغل مستقیم و غیرمستقیم از دست رفته، بیشتر از بخش کشاورزی است. سه) وقتی فقط نفر- شغل غیرمستقیم از دست رفته ملاک سنجش اهمیت بخش ها در نظر گرفته شود، بخش های صنعت، ساختمان و عمده فروشی و خرده فروشی، در رتبه های اول تا سوم و بخش کشاورزی، در رتبه چهارم قرار می گیرد.

در مقاله حاضر، تأثیر مخارج نظامی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2014-1995 بررسی می شود. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر بیکاری در کنار متغیر سهم مخارج نظامی از GDP طراحی شده و با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل به تأیید رسیده و در پایان، از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی ( PMG ) ، به منظور اندازه گیری رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت سهم مخارج نظامی از GDP ، بر نرخ بیکاری در کشورهای مورد مطالعه است (تأیید منحنی آبرامز در بخش نظامی). در مقابل، اثر سهم مخارج غیرنظامی از GDP ، بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب درحال توسعه، منفی می باشد (عدم تأیید منحنی آبرامز در بخش غیرنظامی). بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی و نرخ تورم اثر منفی بر نرخ بیکاری داشته اند که به ترتیب تأییدی بر صحت قانون اوکان و منحنی فیلیپس در اقتصاد کشورهای مورد مطالعه است.

پیش بینی های انجام شده از دورنمای جهانی انرژی در افق های زمانی مختلف (2035، 2040 و 2050) حاکی از آن است که تقاضای انرژی اولیه افزایش خواهد یافت و سوخت های فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ، علیرغم کاهش سهم شان در ترکیب جهانی انرژی، همچنان سهم غالب را در تقاضای انرژی اولیه خواهند داشت. براساس برخی از این پیش بینی ها، مصرف انرژی طی 30 سال آینده بیش از 50 درصد افزایش یافت که عمده این رشد متعلق به کشورهای غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه OECD است. در بخش عرضه، سریع ترین رشد متعلق به گاز طبیعی و انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود. شورای جهانی انرژی براساس سه هدف عدالت انرژی، سازگاری زیست محیطی انرژی و امنیت انرژی، اقدام به طراحی دو سناریوی جاز و سمفونی برای دورنمای 2050 انرژی جهان نموده است. سناریوی جاز بر عدالت انرژی با اولویت دسترسی آسان و ارزان همگانی به انرژی از طریق رشد اقتصادی و سناریوی سمفونی بر سازگاری انرژی و محیط زیست با محوریت سیاست ها و اقدامات هماهنگ بین المللی استوار است. افزایش مصرف انرژی در سناریوی جاز بیش از سناریوی سمفونی خواهد بود. به علاوه، رشد انرژی های تجدیدپذیر در سناریوی سمفونی حدود دو برابر سناریوی جاز برآورده شده است.

بی توجهی به مدیریت آب های زیرزمینی و برداشت بی رویه آب از سوی آب بران آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گسترده ای داشته است. استان فارس، به عنوان یکی از استان هایی که در تولیدات کشاورزی متکی به استفاده از آب های زیرزمینی است، با این مسئله به صورت حادی روبه رو بوده است. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله، آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برداشت بی رویه آب در دشت داراب بررسی شد. در جمع آوری اطلاعات از  دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در روش پیمایشی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای با نمونه 300 نفری از کشاورزان مصاحبه و پرسش نامه تکمیل گردید. افزون بر این، برای بررسی دقیق تر آثار کاهش سطح آب زیرزمینی بر کیفیت آب، نمونه ای از آب چاه ها مورد آزمایش قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف مطالعه از روش " مقایسه قبل و بعد" استفاده شد. همچنین ارزیابی میزان افت سطح آب های زیرزمینی در نتیجه برداشت بی رویه از آب با استفاده از هیدروگراف آبخوان آبرفتی دشت داراب و برآورد رگرسیون خطی بین ارتفاع تراز مخزن با سال های زراعی صورت گرفت. چگونگی تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در دشت مذکور نیز با بهره گیری از کموگراف دشت داراب صورت پذیرفت. نتایج معادله رگرسیون خطی بین ارتفاع تراز مخزن و سال های زراعی نشان دهنده افت شدید ارتفاع مخزن با شیب نسبتاً تند و منفی است. بر اساس نتایج، درآمد کشاورزان 91 درصد کاهش یافته است. ارزیابی آثار اجتماعی ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی از دیدگاه کشاورزان نشان داد که این مسئله در افزایش فقر،کاهش اشتغال و در نتیجه، افزایش مهاجرت نقش عمده ای داشته است. 

با وجود اینکه سال ها از معرفی هیأت داوری واگذاری (موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴) می گذرد، هنوز مشخص نیست که آیا اطلاق نام داوری به این هیأت تاسیسی تنها یک اشتراک لفظی است، یا به واقع نهاد داوری در معنای دقیق حقوقی مورد نظر قانون گذار بوده است. در پژوهش حاضر، برای پاسخ به این پرسش و بررسی ماهیت این هیأت، دو رویکرد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در بخش نخست، مبانی بنیادین داوری معرفی گردیده و در هر مورد، با انطباق آن بر هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، آزموده شده، که آیا این هیأت داوری واجد این ویژگی های بنیادین است یا خیر. در بخش دوم، رویه قضایی ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که نگاه و رویکرد مرجع قضایی به این هیأت چگونه است. اگرچه نتایج به دست آمده از هر دو بخش این پژوهش، حاکی از ابهام و تشتت مقنن و مرجع قضایی در مواجهه با این نهاد تاسیسی است، و اگرچه دلایلی در رد یا تایید هر دو سوی ماجرا وجود دارد، اما مجموع بررسی ها نشان از تفاوت های اساسی این هیأت تاسیسی با نهاد داوری دارد.

این مطالعه، به بررسی نوسان   های ادوار تجاری بر اساس شاخص اقتصاد دانش بنیان می   پردازد. داده   های مورد استفاده به صورت تلفیقی از اطلاعات مربوط به 116 کشور در دوره زمانی 1990 تا 2012 جمع آوری شده است. تأثیر نوسان   های دورهای تجاری با توجه به سطح اقتصاد دانش کشور   ها مورد مطالعه قرار گرفته و  کشورها به سه دسته    اقتصاد با سطح دانش بالا، متوسط و پایین طبقه   بندی شده   اند. برای برآورد، از گشتاور تعمیم یافته ( GMM ) و سیستم معادلات همزمان و برای تفسیر نتایج، از معادلات تفاضلی استفاده شده است. نتایج در سه بخش قابل توضیح اند: کشورهای اقتصاد با سطح دانش بالا، نوسان   های ادوار تجاری کاهنده و میرا و حرکت این نوسانات همگرا؛ که در این کشورها عرضه و تقاضای دانش محور متناسب با یکدیگر وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش متوسط، نوسان   های ادوار تجاری ثابت و تکرار شونده و حرکت این نوسانات تقریباً همگرا، و عرضه و تقاضای تقریباً دانش محور وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش   پایین، نوسان   های ادوار تجاری، نوسانات خیلی شدید و بی   ثبات، در کشورهای با اقتصاد سطح دانش پایین، تقاضای دانش محور وجود دارد؛ اما عرضه متناسب با آن وجود ندارد و این باعث می   شود که حرکت نوسانات ادوار تجاری واگرا نیز باشد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ شرکت و رفتار (خوش بینی) مدیریت با ریسک گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1387 تا 1393 بوده و حجم نمونه به روش غربالگری (با استفاده از فرمول کوکران) برابر با 109 شرکت می باشد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از اطلاعات سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزار تدبیرپرداز بوده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های پانل با اثرات ثابت نشان داد بین فرهنگ شرکت و رفتار مدیریت با ریسک گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین این نتایج حاکی از ارتباط معکوس بعد فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان و نیز ارتباط مستقیم بعد فرهنگی فردگرایی با ریسک گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

کارایی سیاست های پولی یکی از چالش های بانک های مرکزی به شمار می آید. مطالعات حاکی از اثرگذاری متفاوت سیاست های پولی بسته به نوع قاعده مورد استفاده بانک های مرکزی است. در همین راستا در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی اثر شوک های بهره وری، نفتی و مخارج دولت بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های پولی در بازه 1393-1367 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور قواعد پولی تیلور و نرخ رشد حجم پول برای ایران شبیه سازی شده اند که در هر قاعده، سیاست گذار قادر به انتخاب رژیم های هدف گذاری تورم و تولید برای هدایت سیاست پولی است. بنابراین هر مدل در سه سناریو مبنا، هدف گذاری تورم و هدف گذاری تولید مورد تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است اگر چه هیچ یک از قواعد مذکور برای ایران اتخاذ نشده اند، اما پارامترهای قواعد در حالات مبنا به گونه ای تعیین شده اند که نتایج گشتاورهای مدل نزدیک گشتاورهای عملکرد اقتصاد ایران شود. بررسی گشتاورهای متغیرهای اصلی شبیه سازی شده در سناریو مبنا و توابع واکنش آنی نشان از موفقیت مدل ها در شبیه سازی اقتصاد ایران دارند. همچنین مقایسه نتایج سناریوها نشان می دهد که نرخ بهره ابزار مناسبتری نسبت به نرخ رشد حجم پول برای اثرگذاری بر روی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است و با بکارگیری قاعده تیلور برای سیاست گذاری پولی، رژیم سیاستی هدف گذاری تولید اسمی در متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و هدف گذاری تورم در متغیر اسمی تورم ثبات بیشتری ایجاد کرده است.

در مطالعه ی حاضر، رفتار تلاطم قیمت و تغییر رژیم تلاطم در بازارهای اصلی مرتبط با گوشت قرمز کشور با استفاده از سری های قیمت ماهانه ی علوفه، گوسفند زنده، گوساله ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در دوره زمانی فروردین 1371 تا اسفند 1392، با کاربرد الگو های مارکف سوئیچینگ خودرگرسیو ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته الگوسازی شد. نتایج بدست آمده نشان داد در تمامی متغیرهای تحت بررسی دو رژیم تلاطم وجود دارد که در همه ی آنها به غیر از علوفه چرخش پی در پی در رژیم تلاطم به وقوع پیوسته است. بطوریکه بازار علوفه از لحاظ تغییر رژیم تلاطم، یکنواخت ترین بازار و بازار خرده فروشی گوشت گوسفند متغیرترین بازار در بین این بازارها می باشند. با توجه به نتایج بدست آمده هرچند دوره ی دوام رژیم پرتلاطم کمتر از دوره ی دوام رژیم کم تلاطم می باشد ولی ادامه یافتن این رژیم (حداقل 5 ماه) در بازارهای تولیدکننده و خرده فروشی گوشت قرمز و نیز چرخش های پی در پی رژیم تلاطم شرایط نامطمئنی را برای سرمایه گذاری در این بخش بوجود آورده و پیش بینی وضعیت بازار را با عدم حتمیت زیادی روبرو می سازد، ضمن اینکه رفاه مصرف کنندگان نیز پی در پی دچار تغییر می شود.

سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی در گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 17-2016، نشان از ناکارآمدی بازارهای مالی در ایران است. از آنجاکه نظام تامین مالی در کشور بانک محور است، عمده علت این ناکارآمدی ناشی از کارکرد نظام بانکی کشور است. هرچند ایران از لحاظ تعداد واسطه های مالی در بازار بانکی نسبت به جمعیت وسیع خود در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بهتری دارد. با این حال، از نقطه نظر کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. سلطه مالی دولت و گستره مداخلات دستوری دولت در سیاست های پولی و اعتباری عملاً امکان عمق بخشی به بازار مالی را محدود کرده است. علاوه بر این، فقدان سیاست صنعتی منسجم و اولویت بندی سرمایه گذاری های صنعتی خود عاملی دیگری در تخصیص غیربهینه منابع مالی محدود است. از طرفی، هزینه تجهیز منابع مالی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بالا است و این امر استحکام مالی بانک ها و کفایت سرمایه آنها را با چالش کشیده است. مهمترین رویکردهایی کلی برای تغییر پارادایمی در نظام بانکی کشور شامل تدوین برنامه ای جهت استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی خارجی، اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی از طریق کاهش تسهیلات تکلیفی، رفع سهم های اعتباری، آزادسازی تدریجی نرخ ها، برنامه ای روشن برای تقویت نقش واسطه گری مالی از طریق آموزش های کاربردی، تنوع بخشی به واسطه های مالی، یکپارچه سازی نظارت در بازار مالی خواهد بود.

به طور کلی توسعه زیرساخت ها و اجرای پروژه های اقتصادی، مستلزم تامین مالی است. با این وجود، نوسان های نرخ ارز از طریق ریسک های تبدیل، معامله، اقتصادی، اعتباری، نقدشوندگی و نقدینگی باعث افزایش هزینه های تامین مالی می شود. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در این مطالعه ابتدا اثر نوسان های نرخ ارز بر تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره ماهانه 1394-1385 ارزیابی، و سپس اثر این متغیر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) در بخش های مختلف اقتصادی ایران (بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات) با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره 1394-1373 شناسایی شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای ارزش دارایی های شرکت، شاخص قیمت سهام، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نوسان های نرخ ارز به عنوان تعیین کننده های تامین مالی شرکت ها شناخته شدند. الگوی FDI در این مطالعه تابعی از متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش، شاخص بهره وری سرمایه، نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی و نوسان های نرخ ارز است که بر اساس نتایج، ضرایب این متغیرها، معنادار و علامت آن ها موافق با انتظارات نظری است. افزایش نوسان های نرخ ارز نیز به دلیل ایجاد ریسک های مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی می شود .

یکی از چالش های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین الملل -به غیر از زمان بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی در جهان سخت گیرانه تر شد، اما به دلیل رخدادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و... ضوابط و مقررات بانکی در ایران کم رنگ تر شده، نظارت متولیان پولی و بانکی کشور کاهش یافته و به رعایت استانداردهای مالی کم توجهی شده است. در این دوره تعامل بین بانکداری ایران و بانکداری بین الملل با مشکلاتی مواجه شده و موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است. سوال اصلی این است که آیا می توان با تمرکز بر نقاط مشترک و مورد قبول در قالب استانداردهای تدوین شده بر مبنای عقلانیت و اخلاق، بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری بین الملل، تعامل و همکاری ایجاد کرد. هدف اصلی این مقاله معرفی و استخراج استانداردهای مورد نظر و مقایسه آنها برای ارائه راهکارهای تعامل و گسترش همکاری های نظام بانکی و بانکداری متعارف دنیا است. برای انجام این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و تحلیلی- توصیفی استفاده می شود. شاخص های کلی عقلانیت و اخلاق در بانکداری بدون ربا که مطابق با بانکداری متعارف است و تنها تفاوت آن رعایت ضوابط شریعت بر این شاخص ها است، عبارتند از: قوانین و مقررات (قوانین داخلی و بین المللی و رعایت شاخص های مالی و بین المللی)، حقوق ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای مرتبط) و مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، رفاه اجتماعی، رشد و توسعه و اشتغال). بحران مالی سال 2007 در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو OECD و حوزه یورو در متغیرهای رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه به دارایی های نظام بانکی و نرخ رشد سهام باعث شوک شده و این موارد باعث افزایش ضوابط مالی و بانکی در بانکداری بین الملل شده است. بررسی متغیرهای مالی و بانکی در ایران حکایت از تغییر مسیر برخی از شاخص های مهم و کم رنگ شدن وضعیت نظارت و رعایت ضوابط بین المللی شده است که این مساله در دوره پسابرجام باعث مشکلات تعامل با بانکداری بین الملل می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد با تمرکز بر شاخص های عقلانیت و اخلاق که در سطح بین الملل مشترک بوده و مورد پذیرش بانکداری ایران نیز است، می توان در دوره پساتحریم با بانکداری بین الملل مراودات اثربخشی داشت.

مقاله حاضر با بهره گیری از رهیافت نظم اجتماعی نورث، والیس و وینگاست نشان می دهد که دولت های طبیعی با نظم دسترسی محدود و گرایشات مبتنی بر رانت، چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصی سازی می شوند. این مطالعه به پدیده فساد در دولت های طبیعی به عنوان یکی از موانع اصلی موفقیت برنامه خصوصی سازی می پردازد و با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اثر فساد را بر تحقق سه هدف از مهم ترین اهداف این سیاست شامل تقویت نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد، ارتقای بهره وری و بهبود سلامت مالی دولت واکاوی می کند. دولت های طبیعی با تمایلات مبتنی بر رانت از کانال نامساعد ساختن محیط کسب وکار و انحراف در واگذاری ها، مانع حضور و تقویت بخش خصوصی مولد می شوند. به علاوه، این پدیده از طریق تحریف انگیزه های سرمایه گذاری مولد و کاهش منابع مالی در دسترس بخش خصوصی مولد برای بهبود بهره وری، دستیابی به هدف ارتقای بهره وری را مشکل می سازد. واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و آزاد شدن منابع ناشی از آن، فرصتی پیش روی دولت های طبیعی قرار می دهد که بهره مندی ائتلاف فرادستان را از منابع آزاد شده بیش از پیش می سازد. از این رو، بهبود سلامت مالی دولت در شرایطی که ساختار نهادی بر رانت و فساد استوار است، امکان پذیر نیست. بررسی تجربه ایران به عنوان کشوری با دولت طبیعی و سطوح گسترده فساد تائیدی بر بحث های نظری- تحلیلی این مقاله است و نشان می دهد که هیچ یک از اهداف اصلی موردنظر از اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور محقق نشده است. طی سال های اجرای این برنامه نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد تقویت نشده که سهم تصدی های دولت افزایش نیز داشته است. همچنین شاخص بهره وری کل عوامل تولید تغییر محسوسی نکرده و کسری بودجه دولت هم با شتاب واگذاری ها، بیش از پیش شده است.

این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر بقای شرکت ها می پردازد. ساختار مالکیت، شامل دو نوع مالکیت عمده و مالکیت نهادی دیده شده است. جامعه آماری، شامل 484 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1383 تا 1393 است که سرانجام با استفاده از روش حذف نظام مند، تعداد 234 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش، برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک و نرم افزار Eviews بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان ساختار سرمایه و بقای شرکت ها، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، مالکیت عمده، تأثیر معکوس بر بقای شرکت ها در بورس اوراق بهادار دارد. نتایج بیانگر تأثیر مثبت و مستقیم مالکیت نهادی بر بقای شرکت هاست. بنابراین، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش بدهی های شرکت و مالکیت عمده، موجب افزایش احتمال خروج شرکت از بورس می گردد. همچنین، افزایش مالکیت نهادی و قیمت سهام شرکت با کاهش احتمال خروج شرکت از بورس همراه خواهد بود.

اصل حاکمیت اراده در قلمرو حقوق قراردادهای ایران با وجود فراز و فرودهای فراوان، تقریباً هم چنان مانندگذشته، نقش بنیادین در اصل انعقاد قرارداد، انتخاب طرف معامله و تعیین مفاد و شروط ضمن عقد دارد. با وجود این، جایگاه این اصل در قرارداد واگذاری سهام دولت در فرایند خصوصی سازی به ویژه ازحیث حدود اختیارات و آزادی طرفین در تعیین شرایط و مفاد قرارداد مزبور، چندان معلوم نیست. نویسنده در این مقاله سعی کرده به بررسی پاره ای از مهم ترین پرسش های قابل طرح در این باره بپردازد. از جمله این که آیا شرایط و مفاد قرارداد از قبل به صورت کامل تعیین شده و خریدار فقط مجاز به قبول تمام شرایط معامله یا عدم شرکت در مزایده است؛ یا اینکه امکان مذاکره و تغییر شرایط میان متقاضی خرید سهام و دولت وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که محتوی قرارداد واگذاری سهام را شروطی تشکیل می دهد که به طور عمده توسط مجلس شورای اسلامی، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و هیأت واگذاری تدوین می شود و خریدار سهم و سازمان خصوصی سازی در تعیین حدود و مفاد آن نقش چندانی ندارند. البته اختیارات این نهادها نیز در تعیین مفاد و شروط قرارداد، تابع محدودیت ها و ضوابط معینی است و به طور کامل از اصل آزادی قراردادی، به ترتیبی که در حقوق قراردادهای خصوصی مرسوم است، تبعیت نمی کند.

پیش بینی روند قیمت نفت خام و نوسانات آن همواره یکی از چالش های پیش روی معامله گران در بازارهای نفتی بوده است. این مقاله به پیش بینی قیمت روزانه نفت خام برنت با یک مدل ترکیبی پیشنهادی می پردازد. نمونه آماری قیمت روزانه نفت خام برنت دریای شمال از ژوئیه سال 2008 تا ژوئیه سال 2016 می باشد که از میان کل قیمت های روزانه نفت در تمام بازارهای نفتی انتخاب شده است. در این پژوهش، برای پیش بینی مدلی از ترکیب روش های آماری و هوش مصنوعی (PCA-SVR) ارائه می شود. با توجه به اثبات برتری دقت پیش بینی مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)[1] نسبت به سایر روش های پیش بینی در مطالعات گذشته هدف اصلی در این پژوهش، بهبود پیش بینی رگرسیون بردار پشتیبان با استفاده از پیش پردازش اولیه داده ها به وسیله آنالیز مولفه های اصلی (PCA)[2] است. جهت انجام پژوهش پس از انجام آزمون مانایی، با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی متغیرهای ورودی را به مولفه های اصلی که کل پراکندگی داده ها را پوشش می دهد تبدیل نموده و به عنوان ورودی برای مدل پیش بینی در نظر گرفتیم. سپس با استفاده از مدل رگرسیون بردار پشتیبان و شبیه سازی آن در نرم افزار متلب اقدام به پیش بینی قیمت روزانه نفت خام برنت نمودیم. به منظور مقایسه عملکرد مدل های SVR و PCA-SVR از آزمون مقایسات زوجی استفاده نمودیم. نتیجه پژوهش بیانگر این موضوع بود که پیش پردازش اولیه به وسیله آنالیز مولفه های اصلی بر روی داده ها باعث کاهش خطای مدل پیشنهادی گردیده است. [1]. Support Vector Regression [2]. Principal Components Analyses

در آیات قرآن و روایات ائمّة اطهار علیه السلام، علاوه بر نکوهش فقر، بر لزوم حفظ حقوق مالکیت افراد تأکید شده است. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» و «اقتصادسنجی» به بررسی و برآورد رابطه میان فقر و حقوق مالکیت از نگاه اقتصاد اسلامی می پردازد. در این بررسی، ضمن تحلیل این موضوع در چارچوب ادبیات اقتصاد اسلامی، ارتباط دوسویة شاخص حقوق مالکیت و شاخص فقر مطلق پیشنهادی آمارتیاسِن در اقتصاد ایران، طی سال های 1369-1393 تجزیه وتحلیل شده است. بررسی تجربی مزبور با استفاده از سری های زمانی و به کارگیری الگو سنجی خودرگرسیون برداری صورت گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، بین فقر مطلق و نقض حقوق مالکیت رابطه ای دوسویه و مستقیم وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطة دوسویة بین فقر و حقوق مالکیت در رویکرد اسلامی است. بر اساس مقتضای آیات و روایات، بروز فقر و تشدید آن موجبات تعدّی به حقوق افراد را فراهم می آورد؛ نقض حقوق مالکیت افراد نیز موجب گسترش فقر می شود. یافته های مطالعة تجربی مقاله نیز حاکی از وجود رابطة دوسویه و مستقیم بین فقر مطلق و نقض حقوق مالکیت در اقتصاد ایران طی سال های 1369-1393 است.

ترک خدمت یکی از پدیده‌های مهم در مطالعه رفتار افراد در محیط سازمانی می‌باشد. به همین دلیل سازمان‌هایی که بتوانند عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان را شناسایی کنند می‌توانند قبل از ترک سازمان توسط کارکنان، سیاست‌ها و روش‌های موثری را برای حفظ و نگهداری منابع انسانی به کارگیرند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی سازمان برتمایل به ترک خدمت کارکنان با واسطه تعهد سازمانی می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و براساس نحوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان شعب بانک ملی تهران می‌باشند که مشتمل بر 9405 نفر است .جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه 369 نفرحاصل گردید. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش خوشه‌ای است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی استاندارد استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش معادلات ساختاری است و کلیه تجزیه و تحلیل‌ها به وسیله نرم‌افزار 19SPSS و 23AMOS صورت پذیرفت. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند و تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین تعهد سازمانی تاثیر منفی مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان را به صورت کامل میانجی‌گری می‌کند.