درخت حوزه‌های تخصصی

سؤال مطرح در مقاله حاضر این است که آیا روش های مختلف برآورد زیان رفاهی، رتبه بندی یکسانی از صنایع مختلف براساس میزان زیان رفاهی و درجه انحصار آن ها ارائه می کنند؟ پاسخگویی به این سؤال از منظر تدوین سیاست های ضد انحصار در صنایع مختلف بسیار با ارزش است. از این رو،  برای پاسخ به سؤال مذکور، زیان رفاهی ده صنعت منتخب در ایران، براساس سه رویکرد نظری متفاوت (مدل های ساختار- رفتار- عملکرد، رهبری قیمت و انحصار چندجانبه در سطح صنعت)، در دوره 1374 تا 1386 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که رتبه بندی صنایع با توجه به درجه انحصاری بودن آن ها، نوع رویکرد نظری و شاخص های مورد استفاده برای محاسبه زیان رفاهی، متفاوت از هم هستند. بنابراین، در هدف گذاری صنایع برای سیاست گذاری های ضد انحصار باید احتیاط لازم به عمل آید. در واقع،  صرف تکیه بر نتایج یک مدل، بدون توجه  به ساختار صنعت، عملکرد بنگاه ها و انطباق  مدل با شرایط صنایع، می تواند گمراه کننده باشد.

پژوهش حاضر به بررسیتاثیر متغیرهای رشد اقتصادی، جمعیت و حجم تجارت خارجی بر آلودگی هوا در دو گروه از کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) و گروه کشورهای غیر عضو این سازمان -کشور ایران را نیز شامل می شود- با استفاده از مدل پانل دیتا در دوره زمانی 2010-1971 می پردازد. در این تحقیق شاخص آلودگی هوا گاز گلخانه ایCO2 بوده که در دو بخش کل اقتصاد و بخش حمل ونقل مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی و نسبت مجموع صادرات و واردات کل بر تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص حجم تجارت خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس، آلودگی هوا در قالب منحنی کوزنتس برایCO2 کل وCO2 بخش حمل ونقل بررسی و با یکدیگر مقایسه شد. برای هرکدام از این دو بخش، 3 مدل مختلف برآورد شد که در مجموع 12 مدل، در دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، برآورد شد. نتایج، منحنیU معکوس برای گاز گلخانه ایCO2 کل وCO2 بخش حمل ونقل را برای در هر دو گروه از کشورهای عضو و غیرعضو سازمان OECDتایید کرد، اما نقطه برگشت منحنیU معکوس برای این دو گروه از کشورها با هم متفاوت است. نقطه برگشت منحنی برای گروه کشورهای عضو سازمان OECD، 43/51025 دلار و برای گروه کشورهای غیر عضو سازمان 73/6707 دلار به دست آمد که در مقایسه با میزان درآمد متوسط سرانه هر دو گروه از کشورها نشان می دهد که این دو گروه از کشورها هنوز به نقطه برگشت منحنی نرسیده اند.

هدف اصلی این پژوهش، پیش بینی عوامل مؤثر بر خطر سقوط آتی قیمت سهام بر اساس روش شبکه عصبی شعاع مدار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388 تا 1393 است؛ که برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای، از کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات و برای جمع آوری اطلاعات آماری از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل در این پژوهش، روش شبکه عصبی شعاع مدار است و برای تجزیه وتحلیل از نرم افزار SPSS23 استفاده شده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که پیش بینی عوامل مؤثر بر خطر سقوط آتی قیمت سهام، بر اساس روش شبکه عصبی شعاع مدار امکان پذیر است و به ترتیب، هزینه اختیاری غیرعادی در اولویت اول، فرصت رشد در اولویت دوم، جریان نقدی عملیاتی غیرعادی در اولویت سوم، ساختار سرمایه در اولویت چهارم و اندازه شرکت در اولویت پنجم بر خطر سقوط آتی قیمت سهام تأثیر دارند.

به علت کسری بودجه، دولت ها توانایی تأمین مالی پروژه های زیربنایی را ندارند؛ یا به دلایلی، تمایلی به تأمین مالی این پروژه ها از خود نشان نمی دهند؛ از این رو،به شیوه های تأمین مالی پروژه های زیربنایی ازطریق بخش خصوصی، ازجمله شیوه قراردادی بی. او تی(ساخت، بهره برداری و واگذاری) متوسل می شوند. گرچه قرارداد اصلی پروژه بی. او. تی، بین دولت سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقده شده است، شرکت پروژه برای اجرای پروژه با پیمانکاران و شرکت های متعدد و مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها، قراردادهای متعددی منعقد می کند. تعدد اطراف و قراردادها، آنهم درصورتی که طرف های قرارداد از کشورهای مختلف باشند، خطرات و ریسک های متعددی به دنبال دارد؛ ازجمله، منافع بی.او.تی برای دولت ها و انگیزه ایشان برای توسل به بی. او.تی، انتقال خطرات پروژه به شرکت پروژه است. منتها شرکت پروژه، معمولاً توان مدیریت کنترل و پذیرش تمام خطرات پروژه را نداشته وبرخی ریسک ها و خطرات را به شرکت کنندگان دیگر در پروژه، اعم از پیمانکاران ساخت، اپراتورها، تأمین کنندگانِ مواد اولیه، خریداران محصول و خدمات و... انتقال می دهد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه عمر بر اجتاب مالیاتی شرکت ها است. براساس مبانی نظری موجود، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر خود، دارای برنامه ریزی های منحصر به فرد و متفاوتی هستند که میزان اجتنابِ مالیاتی نیز از آن مستثنا نیست. این پژوهش کاربردی است و در آن، از شیوه پس رویدادی استفاده شده است. بررسی متغیرهای پژوهش نیز با استفاده از اطلاعات صورت های مالی انجام شد. دوره زمانی مطالعه، شامل سال های 1385 تا 1394 و نمونه برگزیده، متشکل از 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات معمولی در نرم افزار Eviews نسخه 9 و تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین چرخه عمر و اجتناب مالیاتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، بین میزان اجتناب مالیاتی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها اختلاف معناداری از نظر آماری در سطح 99 درصد وجود دارد که این موضوع در مراحل رشد و افول، بیشتر و در مرحله بلوغ، کمتر است. نتیجه اصلی پژوهش را می توان تأییدِ نظریه منظورحسن4 و همکاران(2016) دانست. برمبنای دیدگاه آنان، اجتناب مالیاتی الگویی U شکل در مراحل چرخه عمر شرکت دارد که در مراحل رشد و افول، برجسته تر و در دوره بلوغ کمتر رایج است که یافته های پژوهش نیز این امر را تأیید می کند.

ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد عرضه پول و تورم، یکی از مهم ترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفاده می کنند. ارتباط بین کسری بودجه دولت و متغیرهای کلان اقتصادی که هدف این مطالعه است، تاحدی مبهم است. شواهد آماری مربوط به ارتباط متغیرهای نرخ تورم و کسری بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی 27 کشور جهان، نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم برای همه کشورها یکسان نیست. برای مثال، کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و ایتالیا، باوجود آنکه نسبت کسری بودجه بالایی دارند، نرخ تورم در آنها بسیار پایین است. از سوی دیگر، برخی از کشورها مانند شیلی و مکزیک، دارای مازاد بودجه هستند، ولی با این حال، نرخ تورم در آنها دورقمی است. بنابراین، می توان گفت که نحوه تأمین مالی و شرایط کلان اقتصادی در چگونگی تأثیر کسری بودجه بر متغیرهای اقتصادی نقش زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین کسری بودجه، تورم و عرضه پول در ایران است. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر علّی، پس رویدادی است. در آزمون فرضیات یک دوره زمانی 10 ساله، از سال 1383 تا 1393 درنظر گرفته شده است. در آزمون های این پژوهش، از روش اقتصادسنجی که شامل آزمون های مانایی، وایت، یوهانسون و آزمون خودرگرسیون برداری(VAR) است، برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که در پژوهش حاضر، بین کسری بودجه دولت و تورم، بین کسری بودجه و رشد عرضه پول و بین تورم و رشد عرضه پول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، و فرضیه های پژوهش همگی تأیید شدند.

رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال حسابرسان در طیِّ دوره حسابرسی است، سبب کاهش اثربخشی در جمع آوری شواهد حسابرسی می شود. این رفتارها می تواند کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد کند.هدف از پژوهش حاضر، شناخت رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و تبیین ارتباط آنها با شخصیت حسابرسان و تعهدات سازمانی آنهااست. به همین منظور، تعداد 215 پرسشنامه به عنوان نمونه، به روش نمونه برداری بدون جای گذاری برای مؤسسات حسابرسی خصوصی سراسر ایران، ارسال و داده های مورد نیاز، با استفاده از پرسشنامهتوزیع شده در بین جامعه آماری پژوهش گردآوری شده است.بااستفاده از تحلیل های آماری، رگرسیون چندمتغیره و همبستگی پیرسون، تلاش شده است تا صحت فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرند.یافته های پژوهش، بیانگر آن استکه بروز رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی مطرح شده در پژوهش، به طور مستقیم، دارای رابطه معنادار با شخصیت حسابرسان است. همچنین، بروز رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی با تعهدات سازمانی، دارای رابطه معنادار به صورت معکوس است.

بحث سیاست گذاری پولی قاعده مند در مقابل سیاست گذاری پولی صلاحدیدی از مهم ترین مباحث سیاست گذاری پولی به حساب می آید. اگر سیاست های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می دهند؛ اما اگر سیاست های پولی به صورت قاعده مند اجرا شوند، عکس العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف ترین تصریح تابع عکس العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعده تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس العمل نشان می دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می کند، به جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است. دو مدل مختلف با بهره گیری از داده های دوره زمانی ۱۳۵۳-۱۳۹۲ بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.

مدیران شرکت ها، ممکن است با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، نوسان سود را کاهش دهند و پایداری آن را بهبود بخشند؛ عملی که پیامد آن، خلق اطلاعاتی است که ممکن است، به دور از واقعیت های اقتصادی باشد و به اخذ تصمیمات نادرست اقتصادی برای ذی نفعان منجر شود. بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی بر پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، داده های مربوط به 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1389 تا 1394، به روش رگرسیون چندمتغیره، مبتنی بر تحلیل ترکیبی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. قبل از آزمون فرضیه ها، بررسی پایایی داده ها، نشان داد که کلیه متغیرهای پژوهش دارای پایایی لازم هستند. نتایج تخمین رگرسیون، نشان می دهد که جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی بر پایداری سود، اثر مثبت و معناداری دارد. این یافته ها تأکید مجددی بر این نکته است که مدیران همچنان ازطریق فعالیت های عملیاتی بر دستکاری سود اقدام می کنند

در شرایط کنونی ایران توسعه صادرات غیر نفتی از مهم ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است. واضح است که کشور پهناوری مانند ایران که از منابع سرشار طبیعی برخوردار است، باید بتواند با تولید و صدور محصولات غیر نفتی در دنیا، از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. یکی از این منابع معادن قابل توجهی از سنگ های تزئینی است. ایران از لحاظ تنوع رنگ، گوناگونی انواع سنگ، مقاومت و غیره از کشورهای داراری ذخایر ارزشمند است. اما نتوانسته است علیرغم منابع غنی سنگ، جایگاه مطلوبی در زمینه صادرات این محصول در دنیا کسب نماید. با توجه به ضرورت موضوع، این پژوهش به منظور بررسی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران انجام شده است. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است. جامعهه آماری پژوهش شامل شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی در استان تهران هستند. چون این پژوهش با استفاده از روش AHP انجام پذیرفته و این روش مبتنی بر نظر خبرگان است، حجم نمونه با استفاده از اطلاعات انجمن سنگ ایران 28 شرکت محاسبه شد که در نهایت به 21 پرسشنامه پاسخ داده شد. تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شد. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای گسترده و بررسی مدل های متعدد در زمینه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و عوامل موثر بر عملکرد صادراتی، بر اساس مدل استویان و همکاران عوامل کلیدی موفقیت در صادرات به طور کل مشخص شده و در نهایت از طریق مصاحبه های جامع با تعدادی از خبرگان صنعت، تعداد22 عامل کلیدی شناسایی شدند و سپس پرسشنامه ای بر اساس ماتریس های مقایسات زوجی طراحی گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها عوامل با استفاده از روش AHP اولویت بندی شدند. بر اساس یافته های تحقیق، عوامل ادراک مدیر از صادرات، تجربه بین المللی مدیر، شناخت مدیر از تجارت بین الملل، تسلط مدیر به زبان خارجی، عوامل تولید مناسب، نیروری انسانی ماهر در تولید و صادرات، موانع تجاری، محیط سیاسی-قانونی، میزان تقاضا در بازارهای خارجی و سیستم بانکی و محیط اقتصادی به ترتیب اولویت های اول تا دهم را به خود اختصاص دادند.

فقر پدیده نا به هنجار است. برای امحای فقر از جامعه، باید سیاست های مناسبی اتخاذ شود. بنابراین یکی از اهداف اساسی دولت ها این است که مردم به مقدار کافی از خدمات رفاهی منتفع گردند. فعالیت های بازار و دولت در راستای زدودن کامل فقر و تعدیل نابرابری کافی نیست. مردم به طور انفرادی و یا در قالب نهادهای خیریه و غیرانتفاعی و سازمان های غیر دولتی می توانند به هم نوعان خود یاری رسانده و محیط اجتماع را برای خود و دیگران لذت بخش کنند.حس نوع دوستی و برادری دراجتماع شاید از مهم ترین انگیزه ی ایجاد مؤسسات غیر انتفاعی بوده است که در شرایط بحرانی روند رو به افزایش پیدا می کند. در این تحقیق عوامل مؤثر بر کمک های خیریه در22 استان منتخب کشور از سال 1384 تا 1393 با استفاده از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت بررسی شده است. نتایج تحقیق بر این دلالت دارد که درآمد خانوار تاثیر مثبت و معنادار و سن سرپرست و بعد خانوار تاثیر منفی و معنادار بر کمک های خیریه داشته است.

فساد اقتصادی از مسائل مهمی است که در سال های اخیر توجه بسیاری از دولت ها، مدیران و پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزه های قرآنی و روایی در کاهش فساد اقتصادی انجام گردید. این پژوهش در طبقه بندی کلی تحقیقات، بنیادی و با توجه به هدف، کاربردی محسوب می شود. برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی استفاده شده است. یافته های این پژوهش، در زمینه پیشگیری از فساد اقتصادی نظیر آگاه سازی؛ تزکیه نفس؛ جلوگیری از پیدایش زمینه های فساد (1. تمهیدات لازم برای پیشگیری از فساد در معاملات، 2. نظارت دقیق، 3. انتخاب افراد متعهد و متخصص برای اداره کشور، 4. کاهش دادن فقر و نابرابری در جامعه و...) نشان می دهد به کارگیری این آموزه های دینی در زندگی باعث کاهش بروز فساد اقتصادی می شود. و براساس آیات و روایات، اصلی ترین مسأله در امر پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی، احیای معنویات، اخلاقیّات و ارزش های دینی و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد اقتصادی است.

خرید اعتباری اوراق بهادار یکی از ابزارهای کلیدی بازار سرمایه کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، برای جذب جریان نقدینگی خارج از بازار است. خرید اعتباری در صورت سازمان دهی درست و وجود مقررات مناسب، می تواند موجب افزایش کارایی بازار و بهبود کشف قیمت منصفانه شود. با وجود برخورداری نظام معاملات اعتباری از ویژگی های استاندارد در عموم کشورها، طراحی و عملیاتی کردن زیرساخت های ضروری آن باید مختص هر کشور خاص یا بازار و انعطاف پذیر باشد تا در طول زمان بتوانند تغییر کنند. در الگوی مرسوم خرید اعتباری، بانک ها و مؤسسات مالی منابع خود را در اختیار کارگزاری قرار می دهند و کارگزاری نیز منابع را با دریافت وثیقه های معتبر در اختیار مشتریان می گذارد. مقالة حاضر با استفاده از روش «تحلیلی» و «نظرسنجی» از خبرگان فقهی و مالی، از عقدهای مرابحه و وکالت برای بهینه سازی الگوی رایج خرید اعتباری استفاده کرده است. الگوهای پیشنهادی مقاله برای خرید اعتباری در بازار سرمایه با محوریت شرکت سپرده گذاری مرکزی و بانک تخصصی ارائه شده است.

هدف از انجام این پژوهش، مدل سازی سوددهی و شبیه سازی رابطۀ بین قیمت مرغ زنده و احتمال ورشکستگی در تعاونی های مرغداری گوشتی استان سیستان و بلوچستان بود. به این منظور، از تابع سود ناخالص برای مدل سازی و از روش دلتا و تابع احتمال پروبیت برای شبیه سازی ورشکستگی استفاده شد. داده های مربوط به متوسط مقدار مصرف نهاده ها در یک مرغداری 30000 قطعه ای و میزان تولید، از طریق تشکیل پانل تخصصی در گروه مرغداران جمع بندی شد و قیمت مرغ زنده، کنجالۀ سویا، ذرت و جوجه یک روزه نیز از وبگاه شبکه اطلاع رسانی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به صورت روزانه استخراج گردید. وضعیت سود و زیان واحدهای مرغداری، ترکیب هزینۀ تولید و هزینۀ تمام شدۀ هر کیلوگرم مرغ زنده برای سه دسته مرغداری، با توجه به ساختار مالی مرغداری های کشور، محاسبه و رابطۀ بین قیمت مرغ زنده و احتمال ورشکستگی در سه نوع مرغداری در دامنۀ قیمتی 35000 ریال تا 60000 ریال شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که در متوسط قیمت مرغ زنده (50164 ریال)، در دورۀ مورد بررسی، احتمال ورشکستگی مرغداری های فاقد سرمایه در گردش و دارای اقساط تسهیلات بانکی 73 درصد، مرغداری های دارای سرمایه در گردش و پرداخت کنندۀ تسهیلات بانکی 32 درصد، و مرغداری های بدون بدهی بانکی و دارای منابع مالی کافی حدود 5 درصد است. تأمین سرمایۀ در گردش برای مرغداری ها و کشتارگاه های مرغ، حذف واسطه ها و دلال ها و فروش مستقیم مرغ به کشتارگاه ها از طریق اتحادیۀ مرغداران، نظارت بر قیمت نهاده های اصلی و تنظیم بازار دو نهادۀ ذرت و سویا، نقش مهمی در کاهش خطر ورشکستگی تعاونی های مرغداری استان سیستان و بلوچستان خواهند داشت.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های تأمین مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. تأثیر تحریم ها به مثابه یک جنگ همه جانبه اقتصادی در ایجاد آشفتگی مالی ضمن این که نتوانسته است مسیر سیاست گذاری های اقتصادی را در حوزه انتشار پول و اعتبار و کارکرد نهادهای بانکی تصحیح کند؛ طیفی از نهادهای عمومی و خصوصی را در بهره گیری از فرصت های سودآور بازار آشفته، در بستر اعمال تحریم تحریض نموده است. ادامه سیاست های انبساط مالی شامل گسترش بانک ها و مؤسسات خصوصی اعتبار، تداوم سیاست های انبساطی پولی و اعتباری، اتخاذ رویکردهای متناقض در جذب و کنترل نقدینگی ایجاب می کند تا ضمن ارائه پیشنهاد ها کاربردی در حوزه بانکی در شرایط امروز کشور، با تبیین اندیشه های مخالف جهت ایجاد اقناع فکری (فارغ از مقاومت های غیرعلمی منفعت جویانه) به ارائه راهکاری مناسب برای جامعه دست پیدا کرد. در همین راستا و نیل به اهداف فوق، دلالت های وارده بر اشکالات نظام بانکداری متعارف که در نظام بانکی کشور نیز مشهود است، مورد بررسی قرار می گیرد. این دلالت ها شامل: مدل مطلوب بانکداری، بانکداری متعارف، عدم تعادل و تثبیت رکود، دارایی کمتر از حجم بدهی بانکی، سود سرشار خلق اعتبار، خلق پول و توزیع درآمد است. در ادامه به مقایسه برنامه های توسعه ای کشور درزمینه این اشکالات و تناقض های سیاست های برنامه ای با توجه به دلالت های پنج گانه آشکارشده، پرداخته می شود. در نهایت، بسته سیاستی و راهکارهای لازم برای عبور از چالش های بانکداری متعارف نیز پیشنهاد می شود.

حفظ امنیت و اقتدار ملی در سایه طراحی و اجرای پروژه های نظامی گوناگون رقم می خورد و حال اینکه با توجه به محدودیت بودجه دفاعی، برخی از پروژه های نظامی با مشکل کمبود منابع مالی لازم، مواجه می باشند. تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی که ازجمله منابع مالی خارج از بودجه در تأمین مالی پروژه های نظامی هست تا حدی می تواند این مشکل را برطرف نماید. در تأمین مالی سندیکایی، متولی پروژه نظامی به یک بانک مراجعه و آن بانک سندیکایی از بانک ها را برای اعطای وام گرد هم می آورد و هریک از بانک های وام دهنده، در یک رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار می گیرند. در تأمین مالی مشارکتی، بانک اصلی به تنهایی تمامی مبلغ وام را در اختیار متقاضی قرار می دهد و متعاقباً به صورت جداگانه درصدهایی از مبلغ وام را به سایر بانک های مایل به مشارکت واگذار می کند. لذا بانک های مشارکت کننده در رابطه قراردادی مستقیم با وام گیرنده قرار نخواهند داشت. استفاده از این تسهیلات کلان بانکی، مستلزم ایجاد زیرساخت های حقوقی و اقتصادی در حوزه دفاع بوده که ناظر به تنظیم مقررات ضمانت دولتی از تسهیلات سندیکایی و مشارکتی دفاعی، تدوین برنامه راهبردی جامع در تأمین اقلام دفاعی، تنظیم نظام جامع آفست دفاع، تشکیل شرکت های پیمانکاری دفاعی، برون سپاری پروژه های نظامی و واگذاری مالکیت برخی از پیمانکاران دفاعی، می باشند.

بهبود عملکرد بخش بانکی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده گذاری در بخش بانکی و هدایت وجوه اندک سپرده گذاران به سمت فعالیت های تولیدی فراهم می نماید؛ بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بخش بانکی برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی ضرورت دارد. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص آزادی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی و عوامل تعیین کننده آن ها و نرخ سود واقعی بر عملکرد بانکی ایران، با استفاده از معادلات همزمان به روش 3SLS، طی دوره 1393-1363 می پردازد. در این پژوهش نسبت سپرده های دیداری و سپرده های غیردیداری نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی های بخش غیردولتی به مجموع بدهی های بخش دولتی و غیردولتی که از مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ها و مرتبط با ساختار مالکیت بانک ها هستند و به عنوان شاخصی برای ارزیابی تسویه بدهی های دولتی و غیردولتی و کارایی سیستم بانکی در به کارگیری منابع بخش خصوصی در بخش تولید در نظر گرفته می شوند. نتایج مطالعه بیانگر، متغیرهای آزادی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد بانکی دارند و تأثیر متغیر نرخ سود واقعی نیز بی معنا است. همچنین متغیرهای نسبت صادرات نفت و گاز به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و آزادی مدنی تأثیر منفی و معنادار و سرمایه انسانی نیز تأثیر معناداری بر آزادی اقتصادی ندارد. متغیرهای سرمایه فیزیکی، انباشت مخارج تحقیق و توسعه و اشتغال تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی نیز تأثیر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین حجم نقدینگی نیز با افزایش داراییهای و بدهی های بانک مرکزی به ترتیب افزایش و کاهش می یابد.