درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر، تأثیر شدّت مالکیت خصوصی بر شدّت سودآوری در صنایع موادغذایی و آشامیدنی در هر کد چهار رقمی ISIC در صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران را  بررسی می کند.  بدین منظور، داده ها و اطلاعات صنایع ده نفر کارکن و بیشتر به صورت ترکیبی در سال های 1392-1382 با جامعه آماری 23 کد چهار رقمی ISIC استفاده شده است. شدّت سودآوری به عنوان متغیر وابسته و شدّت مالکیت، شدّت تبلیغات، شدّت تحقیق و توسعه، شدّت سرمایه گذاری، شدّت صادرات و سهم بازار،  متغیرهای توضیحی مدل هستند. نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنادار شدّت مالکیت با شدّت سودآوری است. همچنین با افزایش تحقیق وتوسعه، صادرات و سرمایه گذاری، سودآوری افزایش و با افزایش سهم بازار و تبلیغات، سودآوری کاهش می یابد.

در این مطالعه تأثیر سیاست های رقابتی که به طور عمده در قالب آزاد سازی تجاری و خصوصی سازی در ایران اجرا گردیده، بر رشد بهره وری صنایع با تأکید بر درجه رقابت بازار مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مطالعات انجام شده اثر گذاری سیاست های رقابتی بر عملکرد صنایع متأثر از درجه رقابتی بازار  است. بررسی این موضوع در صنایع کارخانه ای ایران براساس کدهای4 رقمی ISIC و رویکرد پانل پویا دلالت بر آن دارد که آزادسازی تجاری(کاهش تعرفه ها) فشار رقابتی را برای صنایع انحصاری افزایش داده و بدین ترتیب کارایی بنگاه های فعال در صنایع مذکور را ارتقاء می دهد. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که سیاست خصوصی سازی تأثیر مثبت بر رشد بهره وری در صنایع با درجه رقابتی پایین دارد که نشان می دهد سودآوری موجب تقویت انگیزه مالکین خصوصی جدید بنگاه ها برای سرمایه گذاری در تکنولوژی های مدرن و یا استفاده بهتر از منابع در سطح تکنولوژی موجود می گردد. بر اساس یافته های این تحقیق تأکید بر سیاست های رقابتی(آزاد سازی تجاری و خصوصی سازی) در صنایع با درجه رقابتی پایین و سودآور، موجب ارتقاء بهره وری در صنایع مذکور می شود.

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات درجه انحصار بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران است. برای این منظور، با استفاده از الگوی خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)، اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری، در سال های 1389-1376 ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین عملکرد سیستم بانکداری و متغیرهای اقتصادی تمرکز، ریسک و تورم است، به طوری که ثبات تابع عملکردی سیستم بانکی در ایران را تأیید می کند. در مجموع نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد سطح تمرکز و ساختار بازار بر عملکرد سیستم بانکداری ایران اثرات مثبتی داشته است. همچنین، افزایش سطح ریسک و تورم، موجب تضعیف عملکرد سیستم بانکی شده است. ضریب تعدیل محاسبه شده در الگوی عملکردی سیستم بانکداری 25 درصد بوده، که به معنای کندی سازوکار تعدیل در بازار سیستم بانکداری است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رقابت و راهبری شرکتی بر سرعت تعدیل اهرم مالی در بازار سرمایه است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 175 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی پنج ساله (1394- 1390) انتخاب گردید. شرکت های مذکور نخست بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI) به دو گروه کلی (شرکت هایی با رقابت زیاد و کم) و سپس هر یک از این دو گروه  کلی، براساس شاخص راهبری شرکتی، به دو گروه فرعی (راهبری شرکتی قوی و ضعیف)  تقسیم شدند. پس از آن، سرعت تعدیل اهرم مالی در هر چهار پرتفوی برازش و نتایج تخمین با یکدیگر مقایسه شد. برای آزمون فرضیه از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شرکت های مورد بررسی در هر چهار پرتفوی با سرعت های مختلفی به سمت اهرم های هدفشان حرکت می کنند. ولی هزینه های این تعدیل به مدیران اجازه نداده تا در شرایطی که بازار رقابتی است، نسبت اهرم مالی شرکت را تغییر دهند. تاخیر در سرعت تعدیل اهرم مالی و تأخیر در تغییر به موقع اهرم مالی به مدیریت ضربه وارد کرده است. در واقع، رقابت در بازار باعث تشدید مشکل ضعف مدیریتی شرکت ها شده است.

به منظور مقایسه تاثیر سیاست قیمت گذاری آب با سیاست افزایش راندمان آبیاری و سرمایه گذاری در تکنولوژی های آب اندوز، بر روی کاهش کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در سال زراعی 92-91 در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تاثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تاثیر افزایش قیمت آب نشان داد که هر چند این سیاست در مناطق مختلف نتایج متفاوتی داشته و اجرای آن را غیر ممکن می سازد، اما درآمد کشاورزان را بین 19 تا 98 و بطور متوسط 63 درصد کاهش و هزینه های اجتماعی را 50 درصد افزایش می دهد. بطوری که هزینه هر مترمکعب آب صرفه جویی شده 5750 ریال خواهد بود. با افزایش راندمان انتقال و توزیع آب و بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن بطور متوسط، 83 درصد کاهش می یابد. هزینه کشاورزن نیز 300 ریال و هزینه های اجتماعی 700 ریال برای هر متر مکعب خواهد بود. اگر کل راندمان آبیاری تا حد پتانسیل آن اصلاح شود کسری مخزن 106 درصد کاهش می یابد. اگر افزایش راندمان بدون کنترل سطح زیرکشت باشد اگر چه تولید افزایش می یابد اما کسری مخزن در شرایطی افزایش یافته ولیکن بطور متوسط 53 درصد کاهش می یابد. جایگزینی سیستم های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. اما بدون افزایش راندمان مصرف تنها 63 درصد کسری مخزن اصلاح می شود. لذا پیشنهاد می شود، دولت ضمن نصب کنتورهای هوشمند، در مناطقی که نسبت به افزایش راندمان انتقال و توزیع اقدام می کند، میزان برداشت آب از چاه را به میزان افزایش راندمان آبیاری کاهش دهد. همچنین در دشت های بحرانی، اعطای تسهیلات برای سیستم های نوین آبیاری مشروط به کاهش برداشت آب شود.

بیمه به عنوان ابزار مدیریت ریسک در بخش کشاورزی راهکاری برای پوشش نوسانات درآمد کشاورزان بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه با توجه به نوسان قیمت و عملکرد سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی طی دوره زمانی 1394-1364، اقدام به محاسبه حق بیمه درآمد این محصول گردید. بدین منظور، مقادیر آتی قیمت و عملکرد محصول با استفاده از روش هموارسازی هالت و وینترز پیش بینی شد. سپس، درآمد پیش بینی شده و تضمینی در سطح پوشش 60%، 75%، 80%، 85%، 90% و 95% برآورد گردید. پس از روندزدایی، توزیع لوگ نرمال برای قیمت و توزیع بتا برای عملکرد، و توزیع های مشترک قیمت و عملکرد محصول از طریق رهیافت تجزیه چولسکی محاسبه شد. در نهایت با استفاده از این توزیع ها و شبیه سازی مونت کارلو، حق بیمه درآمد محصول سیب زمینی در سطح پوشش 60 % برابر با 269/957 هزار ریال ریال تعیین گردید. براساس یافته های تحقیق، حق بیمه عملکرد محصول سیب زمینی در سال زراعی 1395-1394 برابر با 2040 هزار ریال در هکتار می باشد، منفی بودن ضریب همبستگی بین قیمت و عملکرد باعث گردیده حق بیمه درآمد کمتر از حق بیمه عملکرد باشد لذا این محصول دارای شرایط بهتری برای توسعه بیمه درآمد برخوردار می باشد. بنابراین سیاست گذاران می توانند به منظور مقابله با تغییرات قیمت و عملکرد این محصول، بیمه درآمد را توسعه داده و از ریسک درآمد کشاورزان بکاهند.

امنیت غذایی پایدار همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران در دولت ها بوده است و گندم به عنوان مهم ترین محصول پرمصرف در ایران، سهم بسزایی در تأمین این مهم داشته است. از طرف دیگر، رسیدن به خودکفایی و اعمال سیاست های حمایتی برای رسیدن به این هدف همواره در دستور کار قرار داشته، اما این امر فقط در کوتاه مدت اتفاق افتاده است. بنابراین، ارائه راهکارهایی برای نیل به خودکفایی بلندمدت و پایدار این محصول ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی آثار رفاهی خودکفایی پایدار گندم در یک افق ده ساله (1403-1393) بوده است. برای این منظور، در تحقیق حاضر، بازار گندم ایران با استفاده از تعادل جزئی چند بازاره مدلسازی شده است. در این مدل، از توابع عرضه داخلی، تقاضا، واردات و تابع موجودی انبار استفاده گردیده و مساحت زیر هر منحنی تحت عنوان مازاد رفاه هر یک از عوامل بازار در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که حرکت به سمت خودکفایی اگرچه در سال های اولیه موجب زیان های رفاهی گردیده، اما با ادامه روند، زیان های رفاهی جبران و بازار گندم به سمت یک شرایط پایدار همگرا می شود. بنابراین، بر اساس نتایج به دست آمده، رسیدن به خودکفایی بر اساس یک برنامه بلندمدت و افزایش مقدار قیمت تضمینی گندم با حفظ انگیزه های تولید پیشنهاد می شود.   طبقه بندی JEL: C02، C62، D60

نیروی کار، به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. این عامل در برنامه ریزی های اقتصادی نقش دوگانه ای دارد به گونه ای که از یک طرف در حکم عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه مطرح است. امروزه یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران بیکاری و تبعات ناشی از آن به شمار می آید. از جمله سیاست هایی که به نظر می رسد بر این امر مؤثر باشد، سیاست های حمایتی دولت است. لذا در این پژوهش به بررسی اثر سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بر اشتغال بخش کشاورزی در دوره 1391-1360 در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شد. نتایج نشان داد که سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال بخش کشاورزی کشور دارد. همچنین تورم و نسبت سرمایه به سطح زیرکشت در دوره مورد بررسی اثر منفی بر اشتغال در بخش کشاورزی دارد. این نتایج دلیلی بر رد منحنی فیلیپس در بخش کشاورزی ایران و تأییدی بر رابطه جانشینی بین سرمایه و نیروی کار در این بخش است. ضریب متغیر ECM الگو، که مبین سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت می باشد، در پژوهش پیش رو برابر با 149/0-  به دست آمد که نشان دهنده این است که در هر دوره، 15 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت.

شناسایی رابطه بین راهبردهای کسب و کار، رقابت بازار و مدیریت سود در شرکت های صنعت مواد غذایی و آشامیدنی پذیرفته شده در بورس اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین، با استفاده از نمونه آماری متشکل از 12 شرکت فعال در صنعت موردنظر طی بازه زمانی 1388 تا 1393 به بررسی این موضوع پرداخته شد. الگوسازی پژوهش رهیافت اقتصادسنجی با استفاده از داده های ترکیبی بوده است. در این راستا، از الگوی آثار تصادفی برای برازش الگو و از آزمون t برای تعیین معناداری ضرایب رگرسیون استفاده شد. بر اساس خروجی های حاصل از برآورد الگو، بین راهبردهای کسب و کار (راهبرد رهبری هزینه و راهبرد تمایز) و مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و با در نظر گرفتن شدت رقابت در بازار محصولات، بین تعامل رقابت بازار و راهبرد رهبری هزینه با مدیریت سود واقعی رابطه ای معنادار وجود ندارد. در مقابل، با توجه به وجود رابطه منفی و معنادار میان راهبرد تمایز با مدیریت سود واقعی، نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار میان تعامل رقابت بازار و راهبرد تمایز با مدیریت سود واقعی است.

این مقاله ابتدا به تحلیل ماهیت و مشروعیت مبادلات در بازار مالی اینترنتی فارکس FX و سپس به مدل سازی بازده مازاد بر لایبور در این بازار می پردازد. برای این منظور، ابتدا در چارچوب پژوهشی مبتنی بر متن اسلامی و با استفاده از مفاهیم نظریه بازی ها می کوشد، مبادله رهانی را به صورت بازی ای توصیف کند که حاصل جمع صفر دارد، در آن همواره نوعی قاعده یا مکانیسم برای برد و باخت وجود دارد و در کنار وثیقه معین، پاداش یا پیامد برنده می تواند معین یا نامعین باشد؛ آنگاه ادعا می شود، مبادله گری موهومی در این بازار مالی مجازی مبتنی بر ابزار اهرم و مبادله خودکار با تأمین ضوابط سه گانه بالا، می تواند از منظر اقتصاد اسلامی، مبادله ای در معرض ایراد شبهه رهان تلقی شود. در ادامه با در نظر گرفتن نرخ لایبور(LIBOR)، به عنوان شاخصی برای بازدهی دارایی بدون ریسک، کوشش می شود ابتدا مدلی نظری برای احتمال کسب بازده مازاد بر لایبور در بازار مالی اینترنتی FX ، در سطوح مختلف اهرمی توسعه دهد. نهایتاً، بر اساس آمار مربوط به مبادلات دو جفت ارز دلار/یورو و دلار/پوند در یک دوره زمانی منتخب، نشان داده می شود که احتمال کسب بازده معادل نرخ لایبور در مبادلات این بازار مالی اینترنتی در سطوح اهرمی بالا، علی رغم پذیرش ریسک مبادلات، ناچیز است. بر این اساس، مشارکت کاربران ایرانی در این بازار، هم غیر اقتصادی و هم  در معرض شبهه رهان است.

اهداف نهایی سیاست گذاری پولی در اقتصاد اسلامی به دلیل آنکه جهت دهنده کلیه اصول، قواعد و ابزارهای سیاست گذاری است، مهم ترین جزء از نظریه سیاست پولی را تشکیل می دهد. این اهداف علاوه بر آنکه باید از نظر درونی و روابط بین اهداف، سازگار و هماهنگ باشند، باید در راستای تحقق اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام باشند. در این تحقیق بر اساس مبانی نظری سیاست پولی و آموزه های اقتصاد اسلامی و با تبیین کارکردهای اصلی پول در اقتصاد بر اساس تئوری مبادله، به بسط نظریه سیاست پولی اسلامی در حوزه اهداف نهایی پرداخته شد و سه هدف کنترل تورم، نظام تخصیص عادلانه پول (اعتبار) و تأمین ثبات بخش حقیقی در اقتصاد به عنوان سه هدف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی استخراج و معرفی گردید. در وضعیت تعادلی، تحقق کامل هر سه هدف نهایی ممکن است؛ زیرا به  لحاظ نظری، تعارض (اختلاف ذاتی) بین این سه هدف وجود نداشته و رویکرد این اهداف، ثبات زایی، تعادل بخشی و ایجاد زمینه ها و بستر رشد اقتصادی است. بر اساس اهداف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی، به منظور ارائه چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی، تابع هدف مقام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی طراحی و ارائه گردید. بر اساس این تابع، مقام سیاست گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.

برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی، نیازمند توجه ویژه به بخش انرژی، محیط زیست و ارتباط آنها با تولید است. از این رو در این مقاله به بررسی اثر شوک های مصرف کل انرژی بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا با استفاده از رهیافت PVAR طی دوره 2016-1992 و همچنین کشور ایران طی دوره 2016-1985 با استفاده از روشVAR  پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که ﺷﻮک مصرف انرژی به طور متناسب ابتدا منجر به افزایش نسبتاً شدید و سپس کاهش در تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منتخب منا می گردد و شوک مصرف انرژی ابتدا انتشار دی اکسید کربن را به طور ملایم افزایش داده و پس از آن منجر به کاهش آلودگی در دوره های بعدی و حرکت به سمت تعادل بلندمدت می گردد. همچنین در اقتصاد ایران یک شوک در مصرف انرژی ابتدا به شدت رشد اقتصادی افزایش یافته، پس از 4 دوره شروع به کاهش نموده و سرانجام به سمت تعادل بلندمدت اولیه برمی گردد.سرانجام با یک شوک در مصرف کل انرژی، انتشار دی اکسید کربن، به طور ملایم افزایش یافته و سپس از دوره سوم شروع به کاهش می نماید.

اثرگذاری متغیرهای اقلیمی بر تولیدات بخش کشاورزی در مناطق مختلف یکی از تمایزهای وابسته به اقلیم محسوب می شود که فرایند رشد و توسعه درونی بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این مطالعه، با تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات استانی دوره زمانی 1390-1370، نقش تفاوت های اقلیمی در فرایند رشد بخش کشاورزی ایران با استفاده از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) بررسی شد. نتایج نشان داد که وجود تمایزهای اقلیمی در مناطق مختلف کشور باعث ایجاد تفاوت در نحوه بهره برداری از نهاده های انرژی، نیروی کار و زمین در مناطق مختلف کشور می شود و در نهایت تأثیر مهمی در فرایند رشد بخش کشاورزی در کشور از خود نشان می دهد. از این رو، در مطالعه حاضر پیشنهاد شد که سیاست گذاری های مرتبط با عوامل تولید بخش کشاورزی همچون قیمت گذاری عامل انرژی و تعیین دستمزد نیروی کار در این بخش با توجه به تمایزهای اقلیمی در مناطق مختلف کشور و با عنایت به آثار پدیده های مرتبط با اقلیم مورد نظر قرار گیرد. 

مقاله حاضر به بررسی تعیین کنندگان قوی هزینه های نظامی در کشورهای منطقه MENA (شامل ایران) با تاکید بر منابع طبیعی طی سال های 2014-1995 پرداخته است. به این منظور از 22 متغیر در سه دسته: 1- متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، 2- متغیرهای سیاسی، استراتژیک و نظامی و 3- منابع طبیعی، استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA) به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100 هزار رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، تعیین کنندگان قوی هزینه های نظامی در کشورهای منطقه MENA مشخص شده اند. براساس نتایج به دست آمده، سهم درآمدهای منابع طبیعی از GDp و سهم صادرات سوخت از صادرات کالایی با علائم مثبت، دارای اثر بااهمیت بر هزینه های نظامی هستند. در بین منابع طبیعی، سهم درآمدهای نفتی از GDp با احتمالی حدود 99/0، تاثیری مثبت و حتمی (قوی) بر هزینه های نظامی داشته است. براساس سایر نتایج، در بین متغیرهای سیاسی، استراتژیک و نظامی، متغیرهای حوادث تروریستی، امتیاز جنگ آوری و متوسط هزینه های نظامی کل کشورهای منطقه MENA به ترتیب با اثرگذاری حتمی، بااهمیت و بااهمیت، اثر مثبتی بر هزینه های نظامی داشته اند. همچنین هیچ یک از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، معناداری و سطح احتمال لازم را برای اثرگذاری بر هزینه های نظامی نداشته اند. بر این اساس می توان گفت عوامل تعیین کننده هزینه های نظامی در کشورهای منطقه MENA، عوامل استراتژیک (تهدیدات جنگی و امنیتی) و رانت حاصل از منابع طبیعی (بالاخص نفت) هستند.

مطالعات نشان داده اند که عملکرد شغلی کارکنان تحت تأثیر عواملی همچون توانمندسازی روان شناختی، رفتار شهروندی و حمایت سازمانی قرار دارد. پژوهش حاضر نیز در راستای رسیدن به ساز و کارهای لازم برای ارتقای عملکرد شغلی، اثر توانمندسازی روان شناختی و رفتار شهروندی و حمایت سازمانی را بر ارتقای عملکرد شغلی کارکنان ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان بررسی کرد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش را تمامی 110 نفر مدیران و کارکنان شاغل این ادارۀ کل تشکیل دادند. با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه برای انجام این پژوهش 86 نفر تعیین شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم صورت گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه بهره گرفته شد. برای تعیین روایی پرسش نامه ها تحلیل عاملی تأییدی انجام پذیرفت. داده ها پس از جمع آوری، با نرم افزارهای آماری PLS و AMOS تحلیل شد. نتایج نشان داد توانمندسازی روان شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی (متغیر میانجی) و عملکرد شغلی تأثیر معناداری می گذارد. همچنین تأثیر حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (متغیر میانجی) و عملکرد شغلی، و تأثیر رفتار شهروندی بر عملکرد شغلی معنادار است.

تحقیق حاضر تأثیر کارکردهای تعاونی های زنان روستایی در ایجاد و تقویت ویژگی های کارآفرینانۀ زنان و توانایی آنها در شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینانۀ را بررسی کرد. این تحقیق به شیوۀ مطالعات پیمایشی و با بهره گیری از نظرهای 131 نفر از زنان روستایی عضو تعاونی های روستایی انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که روایی آن با بهره گیری از نظر استادان و محققان حوزۀ کارآفرینی و تعاون تأیید شد و برای محاسبۀ میزان پایایی ابزار نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر به دست آمده برای بخش های مختلف مبین مناسب بودن سؤالات و گویه ها برای سنجش متغیرهای مورد نظر بود. بر مبنای ضرایب همبستگی، رابطۀ همبستگی مثبت و معنی داری بین تمامی ابعاد کارکردهای تعاونی ها با دو متغیر تقویت ویژگی های کارآفرینانه و توانایی در شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینانه به دست آمد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 3 متغیر تأمین و توسعۀ بازار، تقویت انگیزه ها و توانمندی های شخصی و تأمین سرمایه و زیرساخت تولید به میزان 2/58 درصد از تغییرات متغیر ایجاد و تقویت ویژگی های کارآفرینانه را تبیین کردند. همچنین 7/42 درصد از تغییرات توانایی شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینانه توسط 3 متغیر تأمین و توسعۀ بازار، تأمین سرمایه و زیرساخت تولید و آموزش و اطلاع رسانی تببین شد.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای تعاونی های توسعۀ روستایی استان گلستان با استفاده از   روش SWOT انجام شد. جامعۀ آماری کلیه اعضای هیئت مدیره 25 تعاونی فعال در استان گلستان به تعداد 124 نفر بودند که به شیوۀ تمام شماری به عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که روایی صوری آن توسط متخصصان و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها به ترتیب برابر 83/0، 943/0، 702/0 و 911/0 به دست آمد و تأیید شد. نتایج نشان داد بر اساس ضرایب نهایی، افزایش مشارکت و هم فکری بین اعضای تعاونی ها از طریق مجامع تعاونی (389/0)، استفادۀ بهینه از امکانات و قابلیت های موجود در سطح روستاها در جهت اشتغال (379/0) و فراهم کردن زمینه های مساعد برای پرداخت تسهیلات اعتباری (376/0) مهم ترین نقاط قوت؛ پایین بودن سرمایۀ تعاونی ها (242/0)، عدم توانایی آنها در تأمین وثیقۀ اخذ وام (236/0) و کمبود امکانات فیزیکی و زیرساختی تعاونی برای ایفای نقش مناسب (234/0) مهم ترین نقاط ضعف؛ معافیت تعاونی ها از مالیات (393/0)، امکان سرمایه گذاری و مشارکت آنها در فعالیت های کشاورزی، عمرانی و آموزشی (376/0) و امکان استفاده از کارشناسان و دانش آموختگان دانشگاه در اجرای طرح های تعاونی (365/0) مهم ترین فرصت ها؛ مشکلات دسترسی به وام با بهرۀ مناسب (286/0)، حمایت ضعیف بانک ها و اتحادیه های تعاونی (280/0) و مشکلات دسترسی به موقع به منابع مالی (274/0) مهم ترین تهدیدها به شمار می آیند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی عملکرد و شناخت آثار شکل گیری تعاونی های مشاع بر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و ... در شهرستان کیار از توابع چهارمحال و بختیاری بود. در این زمینه، تعاونی های مشاع شهرستان کیار، شامل 28 تعاونی و 126 بهره بردار، بررسی شدند. روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق کتابخانه ای و میدانی بود. در روش میدانی، با استفاده از پرسش نامه، تمامی تعاونی های شهرستان سرشماری شدند. روش این تحقیق توصیفی – تحلیلی بود و از آزمون های t تک نمونه ای برای مقایسۀ میانگین شاخص های تعاونی ها با شاخص های استان، و کای اسکوئر و همبستگی پیرسون برای مقایسۀ میانگین شاخص های تعاونی های شهرستان نسبت به هم استفاده شد. نتایج نشان داد اراضی بهره برداران این تعاونی ها خرد و پراکنده است به طوری که متوسط سرانه اراضی 3 هکتار و پراکندگی آن در 5 نقطه است. بهره وری منابع آب تعاونی ها شرایط مطلوبی ندارد و تنها 15 درصد تعاونی ها از شیوه های نوین آبیاری استفاده می کنند. از نظر اقتصادی، رضایتمندی از شاخص های بهبود اشتغال، کیفیت اراضی، رضایت از نحوۀ تقسیم آب و رضایت از تقسیم اراضی بالاتر از میانگین کل (5/2) است و بر عکس، در زمینۀ استفاده بهینه از منابع آب، رضایت مندی از درآمدها و هزینه ها، میزان خسارت ها و ... کمتر از میانگین کل (5/2) است. در زمینۀ اجتماعی، عملکرد تعاونی ها نسبتاً مناسب ارزیابی شد به طوری که طبق نظر بهره برداران، شاخص های دریافت زمین توسط افراد واجد شرایط، افزایش همبستگی اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت و ... بالاتر از میانگین کل (5/2) و شاخص های اشتغال زنان و مشارکت مالی اعضای تعاونی نزدیک به میانگین هستند. از نظر کالبدی – فیزیکی نیز عمده شاخص ها از جمله رضایت از فاصله تعاونی تا روستا، مکان یابی شرکت تعاونی، رضایت از راه دسترسی و ... مناسب ارزیابی شدند و پاسخ ها بالاتر از میانگین کل (5/2) بوده است. در مجموع، میانگین شاخص های اجتماعی برابر با 2/3، میانگین شاخص های اقتصادی معادل   3/2 و میانگین شاخص های کالبدی - فیزیکی برابر با 1/3 ارزیابی شد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی در هوشیاری کارآفرینانه با میانجیگری متغیر اشتیاق کارآفرینانۀ اعضای تعاونی های تولید روستایی استان کرمانشاه بود. این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوۀ گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی بود. جامعۀ آماری این تحقیق را 3851 نفر از اعضای شرکت های تعاونی روستایی فعال استان کرمانشاه تشکیل دادند که با توجه به جدول بارتلت، 351 نفر از آنها از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه با بهره گیری از روایی صوری، تشخیصی و همگرا به روش تعیین شاخص میانگین واریانس استخراج شده بررسی گردید. به منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز روش پایایی ترکیبی به کار رفت که مقادیر آن برای بخش های اصلی پرسش نامه در سطح مناسب (در دامنه بین 82/0 تا 9/0) قرار داشت. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور، نرم افزار آماری Smart PLS به کار گرفته شد. در نهایت، یافته ها نشان از تأیید تمام فرضیه های پژوهش داشت به طوری که تأثیر مثبت سرمایۀ اجتماعی بر هوشیاری کارآفرینی و همچنین تأثیر مثبت اشتیاق بر هوشیاری کارآفرینی تأیید شد. در ضمن، نقش میانجی اشتیاق کارآفرینانه در رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و هوشیاری کارآفرینی تأیید شد.

در این پژوهش، چگونگی اثرگذاری رکود بر عملکرد بنگاه بررسی می شود. تقاضای داخلی، شرایط تامین مالی بیرونی، و تجارت بین المللی سه مجرای اصلی اثرگذاری رکود بر بنگاه هستند. پنج شاخص متفاوت عملکرد شامل تولید، فروش، سود، سرمایه گذاری، و ارزش افزوده تعریف گردید و اثر این سه مجرای اثرگذاری رکود بر آن ها اندازه گیری می شود. برای این کار از داده های پانل کارگاه های صنعتی ایران با بیش از ۱۷۰۰۰۰ مشاهده در فاصله سال های ۱۳9۲-۱۳8۲ استفاده می شود. شاخص های استفاده شده برای تقاضای داخلی، شرایط تامین مالی بیرونی، و تجارت بین الملل به دو شیوه در سطح رشته فعالیت های صنعتی با کد چهار رقمی ISIC و همچنین در سطح بنگاه محاسبه شده اند. بنگاه های صنعتی ایران در دو رکود ۱۳۸8-۱۳۸7 و ۱۳۹2-۱۳۹1 رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند که می تواند ریشه در تفاوت های بنیادین این دو رکود داشته باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که در رکود سال های ۱۳۸8-۱۳۸7 دو مجرای تامین مالی بیرونی و تجارت بین الملل از اهمیت بالایی برای توضیح عملکرد بنگاه ها برخوردار هستند. بنگاه هایی که وابستگی زیادی به تامین مالی بیرونی داشته یا سهم بیش تری از تولید خود را صادر کرده اند عملکرد ضعیف تری داشتند و بنگاه هایی که سهم بیش تری از مواد مصرفی خود را وارد می کنند، عملکرد بهتری دارند. به علاوه، مجرای تقاضای داخلی از نظر آماری معنادار نشد و بنگاه های بزرگ عملکرد بهتری داشتند. در رکود سال های ۱۳۹2-۱۳۹1 مجرای تقاضای داخلی مهم ترین عامل توضیح دهنده عملکرد بنگاه بوده است. همچنین، بنگاه های صادرکننده عملکرد بهتری از خود نشان دادند و اثر واردات مواد واسطه ای از نظر آماری بی معنا شد.