درخت حوزه‌های تخصصی

همراه با توسعه سریع صنعت حمل و نقل جاده ای، بهبود ایمنی و ارزیابی و ارزشگذاری تصادفات، به یک مسئله ضروری در سیاست عمومی تبدیل شده است. در چند دهه گذشته، مطالعات بر پایه برآورد ارزش آماری جان، نقشی بی بدیل در برآوردهای هزینه فایده سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ایفا کرده است. در این راستا این مطالعه با استفاده از تکنیک انتخاب بیان شده و مدل لاجیت ادغامی، به بررسی تمایل به پرداخت و ارزش آماری جان، در بین رانندگان سطح شهر تبریز پرداخته است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه از بین 300 نفر از کسانی که روزانه در سطح شهر به دلایل مختلف تردد می کنند؛ جمعآوری گردید. ارزش آماری زندگی و جراحت برای شهر تبریز به ترتیب 18663384 و 135005 تومان به دست آمده است. با توجه به نتایج، سرمایه گذاری در پروژه های بهبود ایمنی جاده برای کاهش تلفات و مجروحان ضرورت می یلبد. طبقه بندی JEL : D12, D61, Q50, J17, R41 واژگان کلیدی: تمایل به پرداخت، آزمون انتخاب، ارزش آماری جان.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر صادرات گروه محصولات باغی در ایران می باشد. در زمینه سیاست های ارزی شاخص بی ثباتی نرخ ارز و متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز و در ارتباط با سیاست های تجاری، شاخص ضریب انحراف تجاری و شاخص باز بودن اقتصاد درنظر گرفته شدند. بدین منظور به تخمین رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مدل از فرم لگاریتمی تابع عرضه صادرات بر اساس الگوی ARDL و مدل تصحیح خطا پرداخته شد. داده های تحقیق از سایت پایگاه آمار تجارت بین الملل، آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سایت بانک مرکزی برای سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴جمع آوری شده است. نتایج نشان داد در بلندمدت متغیرهای ضریب انحراف تجاری، بی ثباتی نرخ ارز، متغیر باز بودن اقتصاد، ارزش صادرات میوه های هسته دار در سال های قبل، متغیر قیمت داخلی محصولات و متغیر موهومی سیاست یکسان سازی نرخ ارز دارای اثر مثبت بر صادرات میوه های هسته دار در ایران می باشند. ضریب تصحیح خطا نیز۴۲/۰- تخمین زده شده که کاملاً معنی دار است و دلالت بر یک سرعت بسیار بالای تعدیل به سمت تعادل بلندمدت را دارد و نشان می دهد که در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره ۵۸/۰ درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه کشورها به شمار می رود و طی دهه های اخیر از روند فزاینده ای نیز برخوردار بوده است، جذب این نوع سرمایه گذاری تابع عوامل متعددی است که شناخت این عوامل می تواند در سیاست گذاری کشور هایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند مفید باشد. مطالعه حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، به بررسی تأثیر کیفیت نهادی و فشار بازار ارز (به عنوان معیاری مناسب برای سنجش نوسانات نرخ ارز در اقتصادهایی با رژیم های ارزی متفاوت) بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی در 30 کشور با درآمد متوسط، طی دوره زمانی 2015-2002 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که فشار بازار ارز اثر منفی و شاخص کلی حکمرانی اثر مثبت و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. علاوه بر این شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبتی بر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی داشته اند و در میان مؤلفه های مذکور شاخص کیفیت قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را در جذب FDI داشته است. همچنین برآورد الگو با دوره تعامل نشان می دهد که کیفیت نهادی منجر به کاهش تأثیر فشار بازار ارز و کاهش تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر جذب FDI شده است.

راهبردهای مختلفی به منظور ارتقای درآمدهای پایدار از طریق حکمروایی خوب شهری مطرح شده است. یکی از راهبردهای مناسب حکمروایی خوب شهری، توسعه گردشگری پایدار به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار شهری است. گردشگری به عنوان دومین صنعت، نقش مهمی در چرخه فعالیت های اقتصادی، توسعه اشتغال، کسب درآمد ارزی و مالیاتی، جبران کمبود اعتبارات سایر بخش های اقتصادی در شهرهای کوچک و متوسط دارد. هدف این پژوهش، تحلیل نقش حکمروایی خوب شهری بر ارتقای درآمد پایدار شهری از طریق گردشگری در شهر مسجد سلیمان است. روش پژوهش حاضر، آمیخته اکتشافی و با توجه به داده ها، از نوع تحقیقات کمی- کیفی و شیوه دستیابی به داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی است. جامعه نمونه ۳۰ نفر از کارشناسان و متخصصان شهری بوده و روش نمونه گیری به صورت انتخابی و هدفمند است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه) در محیط نرم افزار SPSS و همچنین جهت وزن دهی متغیرهای مدنظر از مدل های تصمیم گیری چند معیاره ANP و نرم افزار Super Decision استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در بین متغیرهای حکمروایی خوب شهری مؤثر بر درآمدهای پایدار شهری، شاخص های تجهیز زیرساخت ها، امکانات و تسهیلات ویژه برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در گردشگری، بیشترین وزن را دارد و شاخص برابر بودن همه سهام داران در مقابل منافع و طرح ها و پروژه های توسعه گردشگری، کمترین وزن را گرفته است. نتایج تحلیلی از بررسی متغیرهای حکمروایی خوب شهری که می تواند در افزایش درآمد پایدار شهری از طریق گردشگری مؤثر باشد مورد توجه نبوده است. دلایل این وضعیت عدم برنامه ریزی مناسب برای زیرساخت های گردشگری، تسهیلات ناکافی برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی (با امتیاز ۰/۱۳۲)، نارسایی مشوق های لازم برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در گردشگری (۰/۹۸) ضعف در مدیریت یکپارچه شهری از جمله سیاست های توسعه گردشگری و عدم نظارت کافی بر عملکرد مدیریت شهری و نهادهای محلی(۰/۰۱۶) است.

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بافت های فرسوده در کشور، مجموعه پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) می باشد. مهم ترین معضل تأمین مالی این بافت، عدم تأمین وجوه لازم جهت احداث فضاهای عمومی می باشد. در تحقیق حاضر، تمایل افراد به مشارکت در بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) از طریق خرید اوراق وقف و قرض الحسنه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مصاحبه با ۲۴۰ زائر و مجاور برآورد شد. به منظور تمایز عوامل مؤثر بر تصمیم به مشارکت و میزان مشارکت، از الگوی توبیت و روش دومرحله ای هکمن استفاده شد. با حذف پاسخ های ناقص، ۵۷ درصد از افراد حاضر به خرید اوراق وقف و ۴۸ درصد از افراد حاضر به مشارکت در قرض الحسنه بوده اند. نتایج الگوی هکیت نشان داد، متغیرهای اعتماد به نهادهای محلی و آگاهی اجتماعی، بر تصمیم پاسخگویان برای خرید اوراق، اثر معنی دار دارد و احساس تعلق نسبت به شهر و محله بر میزان تمایل به مشارکت تأثیر دارد. در مورد قرض الحسنه متغیر آگاهی اجتماعی، بر تصمیم پاسخگویان برای مشارکت در قرض الحسنه، اثر معنی دار دارد. احساس تعلق نسبت به شهر و محله و وضعیت اقتصادی خانواده، بر میزان تمایل به مشارکت تأثیر دارد. در حالی که اعتقاد به قرض الحسنه و متغیرهای اعتماد به نهادهای محلی، هم در مرحله اول (تصمیم به پرداخت) و هم در مرحله دوم (میزان تمایل به پرداخت) بر پاسخگویان، اثر معنی دار دارد. میانگین تمایل به مشارکت در قرض الحسنه هر نفر ۷،۴۵۰،۰۰۰ریال و اوراق وقف ۱،۶۶۰،۰۰۰ ریال برآورد شد.

اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر، از اساسی ترین نیازهای جامعه محسوب می شود و بیکاری به عنوان پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از جمله مهم ترین دغدغه های خط مشی گذاران و برنامه ریزان کشورهای مختلف و یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی جوامع است و در اکثر کشورها، راهکار تحقق آن از طریق تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای راه اندازی و اداره کسب وکارهای کوچک و متوسط، پیگیری می گردد. با توجه به اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط در فرایند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و توجه ویژه برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه به این مقوله مهم، ضرورت دارد سیاست گذاران، نسبت به اتخاذ خط مشی های مناسب برای رشد و توسعه کسب وکار های کوچک و متوسط، اقدام نمایند. این در حالی است که خط مشی گذاری کسب وکار های فوق، از جنبه تئوریک، نیاز به مبنایی دقیق دارد تا بتواند به ایجاد اقتصاد کارآفرینانه با کارآفرینان بیشتر و دستیابی به هدف های تعیین شده در کشور، کمک نماید. بر این اساس، این پژوهش با هدف طراحی مدل خط مشی گذاری در توسعه کسب وکار های کوچک و متوسط، با تأکید بر نوآوری و بهره گیری از دانش و تجربیات داخلی و بین المللی در جهت بهبود فرایند سیاست گذاری توسعه کسب وکار های کوچک و متوسط و نتایج ارزشمند متعدد آن به ویژه در خصوص کمک به اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کشور انجام شده است. در این مقاله سعی شده با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعات اسنادی، چارچوب پایه مناسبی برای این تحقیق ایجاد شود. سپس براساس چارچوب اولیه، به بررسی عمیق و واکاوی مطالعه موردی و با استفاده از ابزار مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک به استخراج الگوی مفهومی پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل داده های مستخرج از مصاحبه ها، از کدگذاری باز و محوری، استفاده شد. در نهایت الگوی حاصل در چهار بعد عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکار، خط مشی های توسعه، نهادهای خط مشی گذاری و عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط، ترسیم شد.

هدف این مقاله بررسی میزان اثرپذیری سواری رایگان از هوش اخلاقی است. بدین منظور با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و یک نمونه 186 نفره از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه های یزد و آیت الله حائری میبد)، یک بازی تیمی سه نفره دومرحله ای طراحی شد. نتایج نشان داد هوش اخلاقی تأثیر معناداری بر سواری رایگان دارد. درواقع، افزایش هوش اخلاقی موجب کاهش سواری رایگان می شود. بر اساس نتایج  پیشنهاد می شود که در جذب نیروی کار در مشاغل دولتی و خصوصی میزان هوش اخلاقی افراد مدنظر قرار گیرد؛ علاوه براین برای ارتقای هوش اخلاقی کارکنان طوری برنامه ریزی شود تا از این طریق مشارکت در نیروی کار و در نتیجه بهره وری افزایش یابد.

شرکت های دانش بنیان، امروزه به عنوان یکی از عوامل محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشورهاشناخته شده اند. این شرکت ها نیز همانند سایر کسب و کارها، برای اجرای طرح های خود نیاز به منابع مالی دارند. ریسک بالای فعالیت آنها موجب شده، تمایل تامین کنندگان سرمایه ارایه تسهیلات به آنها کاهش یابد. لذا با توجه به همیت و جایگاه این گونه شرکت ها در رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در راستای مقاوم سازی اقتصاد، هدف از این مطالعه ارزیابی عوامل رفتاری و محیطی موثر جذب سرمایه گذار خطرپذیر جهت سرمایه گذاری در این شرکت هاست.جامعه آماری در این مطالعه، شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه بیوتکنولوژی می باشند. به منظور تحلیل داده ها نیز از روش های متداول آماری همچون برآورد رگرسیون و ضرایب همبستگی استفاده شده است. نتایج این مطالعه گویای آن است که توانمندی در برقراری ارتباط، تجربه و ریسک پذیری مدیران، حمایت سرمایه گذاران خطرپذیر و همچنین منابع اولیه با جذب سرمایه گذار خطرپذیر در شرکت های دانش بنیان ارتباطی معنی دار دارند. بر اساس نتایج حاصله، شرکت ها در صورت عدم کفایت سرمایه اولیه و ضرورت جذب سرمایه به ویژه سرمایه گذاری خطرپذیر باید این نکته را مدنظر قرار دهند که تجربه تیم مدیریتی و نیز توانمندی در برقراری ارتباطات مؤثر شرکت با دیگر شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مهم ترین عوامل موثر بر موفقیت ایشان خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود، شرکت های دانش بنیان، سرمایه گذاری مناسبی را برای غنی سازی توانمندی و قابلیت خود در برقراری ارتباطات به کارگیرند؛ این قابلیت ها شامل هماهنگی، مهارت های ارتباطی، شناخت شرکا و ارتباطات داخلی می شود. درمجموع می توان گفت، نحوه عملکرد مدیریت در شرکت های دانش بنیان مؤثرترین عامل در موفقیت یا شکست این شرکت ها در اقتصاد پرتلاطم امروز خواهد بود.

هدف از این مطالعه سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای از سه بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. برای دست یابی به این هدف، یک جدول داده-ستانده منطقه ای نیاز است که پژوهشگران از روش های غیرآماری برای تهیه جداول منطقه ای استفاده می کنند. یکی از این روش ها، روش اصلاح شده محاسبه جداول منطقه ای با لحاظ مبادلات همزمان تجاری دوطرفه (CHARM) است که تعدیل یافته روش تراز کالایی است. در این پژوهش با استفاده از روش غیرآماری CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 جدول داده-ستانده استان ایلام برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد که بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در میان سایر بخش های اقتصادی استان ایلام بخشی است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ و بخش ساختمان های مسکونی بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مقصد را به خود اختصاص داده است. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش آب، برق و گاز، صنعت و ساختمان رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر کدام از این بخش ها به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

در سال های اخیر ارزیابی انرژی ورودی و خروجی و پتانسیل گرمایش جهانی در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. جهت انجام این بررسی به ترتیب 95 و 83 مزرعه گندم و جو دیم انتخاب گردید و اطلاعات مربوط به ماشین آلات، نهاده های ورودی شامل بذر، کود، سوخت و سموم به وسیله ی پرسشنامه جمع آوری شد. میزان مصرف سوخت، انرژی ورودی و خروجی، شاخص های ارزیابی انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از انتشارگازهای گلخانه ای برحسب معادل دی اکسید کربن محاسبه شد. نتایج نشان داد بیش ترین انرژی ورودی مستقیم در مزارع گندم و جو دیم به ترتیب 8/38 و 8/46 درصد مربوط به مصرف سوخت و در بخش انرژی ورودی غیرمستقیم بیش ترین مقدار 3/31 و 1/19 درصد به ترتیب برای مزارع گندم و جو دیم مربوط به کود نیتروژن بدست آمد. نسبت انرژی خروجی به ورودی درگندم و جو دیم به ترتیب 01/5 و 3/5 محاسبه شد. هم چنین میزان پتانسیل گرمایش جهانی درمزارع گندم و جو دیم به ترتیب 5/943 و 1/739 به دست آمد. با توجه به نتایج استفاده از ماشین آلات و ادوات کارآمدتر که باعث کاهش مصرف سوخت می شود و نیز رعایت تناوب زراعی مناسب و استفاده از کودهای آلی می تواند باعث کاهش انرژی مصرفی، افزایش بازده انرژی و نیز کاهش پتانسیل گرمایش جهانی درمزارع گندم و جو دیم شود.

در این مقاله با استفاده از یک مدل سری زمانی ساختاری چند متغیره شامل چهار متغیر کلیدی اقتصاد کلان و مالی، رابطه بین این متغیرها را در چرخه های کوتاه مدت و میان مدت برای اقتصاد ایران بدست می آوردیم. جنبه جدید رویکرد مورد استفاده این است که از طریق چرخه های برآورد شده، پویایی های کوتاه مدت و میان مدت این متغیرها تجزیه می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که حرکات چرخه ای حجم اعتبار و وام مسکن به طور عمده تحت تاثیر چرخه میان ​​مدت است، در حالی که حرکات چرخه ای متغیرهای اقتصاد کلان تحت تاثیر چرخه کوتاه مدت و میان مدت قرار دارد. همچنین، حرکت مشترک بین چرخه های متغیرهای مالی و اقتصاد کلان، عمدتاً در میان مدت وجود دارد. از سوی دیگر هم چرخه ای قوی میان چرخه های کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی مشاهده می شود. به همین جهت چرخه کوتاه مدت تولید صنعتی، تقریب خوبی برای چرخه کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی است. همین طور هم چرخه ای قابل توجهی میان اعتبارات و تولید ناخالص داخلی در میان مدت وجود دارد. این نتیجه از این ایده حمایت می کند که نوسانات میان مدت در تولید ناخالص داخلی تا حدی ناشی از الگوی رونق- رکود در اعتبار است. بنابراین تحلیل نشان می دهد که، توجه به روابط متقابل میان چرخه ها، هنگام طراحی سیاست های تنظیمی به منظور اطمینان از سلامت کل سیستم، ضروری است. Abstract In this paper, by using a multivariate structural time series model including four key macroeconomic and financial variables of Iran, we devised short and medium term cycles for Iran's economy. The new aspect of the approach is that through the estimated cycles, the short and medium dynamics of these variables are decomposed. The results indicated that cyclic movements of credit and mortgage volumes are mainly influenced by the medium-term cycle, while cyclical movements of macroeconomic variables are affected by the short-term and medium-term cycles. Also, there is a co-movement between the cycles of financial variables and macroeconomics, mainly in the medium term. On the other hand, there is a strong co-cyclicality between the short-term cycles of GDP and industrial production. Therefore, the short-term industrial production cycle is a good approximation to the short-run GDP cycle. There is a significant co-cyclicality between credits and GDP in the medium term. This result supports the idea that the medium-term fluctuations in GDP are partly due to the boom-bust pattern in credit. There is also a strong indirect co-cyclicality between the mid-term GDP and mortgage cycles.

هدف اصلی در مقاله حاضر برآورد ضریب فزاینده مالی (به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایه ای) و پاسخ به این سوال است که شوک های انواع مخارج دولت با توجه به نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی، چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران دارند. براین اساس، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، سازگار با ساختار اقتصاد ایران، طراحی شده است. سپس، ضریب فزاینده انواع مخارج دولت در قالب دو سناریو برآورد گردیده است. در سناریو اول، تأمین مالی مخارج مصرفی از طریق درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی مخارج سرمایه ای از طریق درآمدهای نفتی مدنظر است. در سناریو دوم، درآمدهای حاصل از نفت  تؤامان صرف مخارج مصرفی و سرمایه ای می شوند. نتایج حاکی از آن است که در هر دو سناریو ضریب فزاینده مخارج مصرفی کوچکتر از ضریب فزاینده مخارج سرمایه ای است. در واقع مخارج سرمایه ای بیشتر از مخارج مصرفی بر افزایش تولید ملی (رشد اقتصادی) تأثیرگذار است. به علاوه، واکنش تولید ملی (رشد اقتصادی) به افزایش انواع مخارج دولت، در سناریوی اول  بیشتر از سناریو دوم است. Abstract The main purpose of the present paper is to estimate fiscal multiplier (in terms of consumption and capital expenditures) and to answer the question of how the government expenditures' shocks regarding to how spending oil revenues affect Iran's economic growth, Based on this, first a neo-Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, adapted to the structure of Iran's economy, has been specified.   Then, the multipliers of the government expenditures have estimated in two scenarios' frameworks. In the first scenario, the consumption and capital expenditures are financing via tax revenues and oil revenues, respectively. In the second scenario, the government expenditures (both consumption and capital) are financing via oil revenues. The results indicate that, in both scenarios, the multipliers of the consumption expenditure are smaller than the multipliers of the capital expenditure. Indeed, the capital expenditure is more effective on the national product increasing (economic growth) than the consumption expenditure. In addition, the national product response (economic growth) to an increase in the government expenditures, in the first scenario is higher than the second scenario.

واکنش هزینه ها به تغییرات افزایشی یا کاهشی درآمد فروش به صورت متقارن اتفاق نمی افتد. معمولاً واکنش هزینه ها در شرایط کاهش فروش، کمتر و کندتر از افزایش فروش صورت می پذیرد. به این رفتار هزینه ها، چسبندگی هزینه ها اطلاق می شود. پدیده چسبندگی هزینه ها ریشه در تصمیمات آگاهانه مدیران دارد. از لحاظ نظری، مدیران در تصمیمات خود در مورد تعدیل منابع به عوامل مختلفی توجه می کنند که یکی از آنها مساله نااطمینانی است. انتخابات ریاست جمهوری رویدادی است که نااطمینانی از نوع سیاسی را افزایش می دهد، بنابراین انتظار می رود که رویداد مذکور عامل موثری در چسبندگی هزینه ها باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انتخابات بر چسبندگی هزینه ها است. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز 108 شرکت برای بازه زمانی 1380 تا 1394 جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سال های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رفتار هزینه ها چسبنده نیست، اما در سایر سال ها رفتار هزینه ها چسبنده است. همچنین، واکنش هزینه ها به افزایش فروش در سال های انتخابات کمتر از سال هایی است که انتخابات برگزار نشده و نااطمینانی سیاسی کمتر است. Abstract The cost response does not occur symmetrically to increasing or decreasing of sale revenue. Usually, the cost response to sales decline is lower and slower than sales growth. Asymmetric cost behavior may be rooted in deliberate managerial decisions. Theoretically, when there is uncertainty about future, managers will delay the adjustment of costs. The presidential election is an event that increases political uncertainty. Given the current research gap, the purpose of this study is to investigate the effect of presidential elections on the asymmetric cost behavior. For this purpose, the required information for 108 companies for the period 1380 to 1394 has been collected and tested. Research findings suggest that cost behavior is not sticky in the years of the presidential election, but in other years cost behavior is sticky. Also, the cost response to the increase in sales in the election years is lower than in the years when elections are not held and political uncertainty is lower.

بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه، نقش بسیار مهمی در هدایت پس انداز به بخشهای تولید اقتصادی درهمه کشورها ایفا می نماید. این مقاله به بررسی حباب قیمت در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق وجود حباب طی دوره 6 ساله 1388 تا 1393 با استفاده از آزمون مانایی نسبت قیمت به سود (p/e) برای شرکت های منتخب صنایع خودرو و پترو شیمی بررسی شده است. برای انجام آزمون نسبت قیمت به سود (P/E) آخرین روز معاملاتی هر شرکت در پایان هر ماه از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است که در نتیجه برای هر شرکت آزمون ADF(دیکی-فولر تعمیم یافته) بر روی P/E  انجام شده است و برای هر شرکت یک آمارهt-statistic  محاسبه شده است. نتایج آزمون حاکی از آن است که در سطح اطمینان 99 درصد63 درصد ودر سطح اطمینان 95 و90 درصد،50  درصد شرکت های مورد بررسی دارای حباب در قیمت هستند. Stock Exchange as part of the capital market, plays A very important role in directing savings to all parts of the country's economic output. This paper examines the price bubble in the selected companies of Tehran Stock Exchange. In this study, bubble have been investigate six year period 1388 to 1393 using The ratio of price to earnings stability test (p/e) For selected companies  Petro-chemical and automotive industries. To test the ratio of price to earnings (p/e) The last trading day of each company at the end of each month of rahavardnovin softwar has been extracted as a result for each company have been done Test ADF (Augmented Dickey-Fuller) on P/E and a statistic t-statistic is calculated for each company .The results indicate that at the confidence level of 99%, 63% and 95%, 90%, 50% of companies surveyed have a bubble in the price.  

صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت ها پیدا کند. از این رو در این پژوهش، رابطه بین صنعت گردشگری، رشد اقتصادی و توسعه مالی با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری (VECM) و با بهره گیری از داده های سری زمانی در طی دوره (1395-1368) بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رشد اقتصادی و گردشگری رابطه مثبت و معنا دار و بین رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. توسعه مالی همچون گردش مالی راحت در کشور مبدا و استفاده ساده از ابزارهای مالی در جهت تامین مالی برای گردشگران در رشد این صنعت نقش بسزایی دارد. همان گونه که افزایش توسعه مالی سبب رشد اقتصادی می گردد، افزایش رشد اقتصادی نیز سبب بهبود زیرساخت ها و توسعه صنعت گردشگری می شود The tourism industry is considered as the largest and most diverse industry in the world. Effeciveness of tourism in increasing the employment rates and foreign exchange revenues, booming domestic industries, and expanding international cooperations has changed the world nations attitudes toward its boundaries, placing tourism in an important position within governments policy-making processes. In present research, we evaluated the Relationship between Tourism Economic Growth and Financial Development in Iran by using VECM approach and exploting time series data during (1989-2015) period. Research results show a significant positive relationship between both economic growth and tourism industry as well as economic growth and financial development, such as convenient turnover in the origin country for tourists and simple use of financial instruments for tourists financing plays the key role in growth of this industry. As the expanding of leads to economic growth, increased financial development results in economic growth which, in turn, improves infrastructures and develops tourism industry.   Keywords: Tourism industry, Economic Growth, Financial Development, Iran , Vector Error Correction Model (VECM).

کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله مشکلاتی است که شرکت های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر اثر شیوه های مختلف تامین منابع مالی شامل حقوق صاحبان سهام، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلندمدت را بر رشد شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1395، مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی با روش داده های پانلی انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که حقوق صاحبان سهام، با ضریب حدود 25 درصد، بیشترین تاثیر را بر رشد شرکت های نمونه داشته است. پس از آن، بدهی های کوتاه مدت با ضریب حدود 7 درصد بوده و بدهی های بلندمدت با ضریب حدود 4 درصدی کمترین تاثیرگذاری را بر روی رشد نشان می دهد. همچنین در بررسی جزئیات هر کدام از بدهی ها، تاثیر منفی پیش دریافت های بلندمدت بر روی رشد، و عدم معناداری تاثیرگذاری اسناد پرداختنی بلندمدت، به دست آمده است. Capital shortage and lack of access to finance is one of the problems that SMEs face. This study analyze the effects of different resource of financing, including equity, short-term debt and long-term debt, on the growth of small and medium enterprises listed on the Tehran Stock Exchange, in the period 1387 to 1395. Due to the type of data, panel data model is done. The results indicate that equity, with coefficient about 25 percent, had the greatest impact on the growth of companies. After that, the short-term debt was with coefficient about 7 percent, and long-term debt shows the least impact on growth with coefficient about 4 percent. Also check the details of any debt, have been obtained the negative impact of ling-term advances and no significant impact of long-term payables on the growth.   Keywords: Stock exchange, Small and medium enterprises, financing, Panel data.

هدف این مقاله بررسی رابطه توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در گروهی از کشورهای در حال توسعه صادر کننده ی سوخت طی سال های 2001 الی 2016 است. اینمطالعهبااستفادهازتکنیکبرآوردGMMسیستم،دردومعادلهبهصورتهمزمانبهبررسیتاثیررشداقتصادیبرمصرفانرژیومصرفانرژیبررشدبادرنظرگرفتنسایرمتغیرهایتأثیرگذاربرمصرفانرژی،ازجملهقیمتانرژیوشهرنشینی، وباتوجهبهدیگرمتغیرهایتأثیرگذاربررشداقتصادیمانندتوسعهمالی،سرمایهگذاری،اندازهدولت،درجه باز بودنتجارت، پرداختهاست. نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده تاثیر منفی رشد اقتصادی بر مصرف انرژی و بالعکس (تاثیر منفی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی) است. توسعه ی مالی نیز از طریق کانال رشد اقتصادی اثر مثبت بر مصرف انرژی دارد. شهرنشینی تاثیر مثبت و قیمت انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. باز بودن تجارت تاثیرمنفی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه گذاری و اندازه دولت دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی است.   This paper aims to investigate the relationship between financial development, economic growth, and energy consumption in a group of developing countries during 2001-2016.For the attainment of this aim, the effect of economic growth on energy consumption was studied using the system-generalized method of moments (GMM) estimation technique in two equations simultaneously. In addition, the other variables affecting economic growth such as financial development, investment, government size, trade openness and some more affecting factors on the energy consumption including energy prices and urbanization were studied.The results indicate the negative impact of economic growth on energy consumption and vice versa, (economic growth is negatively affected with energy consumption). Financial development also has a positive impact on energy consumption via the economic growth channel. Urbanization and energy price positively and negatively influence energy consumption, respectively. Trade openness has a negative effect on economic growth, as well as investment and government size positively affect the economic growth.   Keywords: Financial development. Economic growth. Energy consumption JEL Classification: C3. G1.O4. Q4  

رقابت در سیستم بانکی به واسطه ورود بانک های جدید در سال های اخیر افزایش یافته است. بنابراین، بانک ها برای افزایش سهم بازاری خود سیاست های متفاوتی را در پیش می گیرند. تنوع سازی درآمدی و رشد اعتبارات از جمله سیاست هایی هستند که ممکن است بر کارایی بانک ها تاثیرگذار باشند. در همین راستا، مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات بانکی برای دوره زمانی 1385 تا 1393 و رگرسیون توبیت به بررسی اثر اعتبارات و تنوع سازی منابع درآمدی بر کارایی هزینه سیستم بانکی می پردازد. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که بانک سینا و بانک ملی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کارایی هزینه هستند. نتایج برآورد توبیت نشان می دهد که اعتبارات و تنوع سازی منابع درآمدی باعث بهبود کارایی هزینه بانک ها می شود.

در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقا کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی داشته است. از سوی دیگر تأثیر توسعه بازارهای مالی در افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی قابل توجه است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر توسعه بازارهای مالی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از روش خود رگرسیون برداری پانل برای دوره 2017-1998 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی شده است. در کنار بررسی توسعه بازارهای مالی، سایر عوامل تأثیرگذار مانند مخارج دولت ، مخارج بهداشتی و سرمایه سرانه (متغیرکلان ) به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار  بخش صنعت مورد توجه  واقع شده است. بر اساس یافته ها ی این پژوهش توسعه بازارهای مالی موجب افزایش بهره وری نیروی کار  در بخش صنعت شده است . با در نظر گرفتن مازاد عرضه نیروی کار در این کشورها و از طریق بهبود خدمات مالی، تخصیص مجدد منابع به بخش های با بهره وری بالا و تشویق ورود سرمایه  می توان بهره وری را به سطوح بالاتری رساند.سرمایه سرانه و مخارج بهداشتی تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار در بخش صنعت داشته است که می تواند به دلیل فاصله زمانی بین سرمایه گذاری در فرد تا ورود به بازار کار ، مخارج بهداشت و درمان سرانه بالا به دلیل عدم پیشگیری به موقع و آلودگی محیطی که باعث شیوع انواع بیماری ها و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی می شود.