درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای یک کشور است و در سایه امنیت است که پیشرفت و رفاه حاصل می شود. از طرفی لازمه امنیت، توان و قدرت دفاعی کشور در برابر تجاوز و بدخواهی ها است. این توان و قدرت دفاعی حاصل نمی گردد مگر با توسعه تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی. در حقیقت بدون تحقیقاتی که منجر به طراحی و توسعه توان دفاعی گردد، افزایش امنیت وابسته به تجهیزات خارجی می گردد که خود، امنیت را زیر سؤال می برد. از طرفی تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی و تقویت و توسعه آن ها، نیازمند منابع مالی است و بودجه های دولتی محدود. از این رو، شناسایی ظرفیت های جدید تأمین منابع مالی برای تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی امری ضروری است. یکی از این گزینه ها، ظرفیت جامعه خیّرین و واقفین کشور است که شواهد نشان دهنده مشارکت ارزشمند ایشان در بسیاری از حوزه های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و غیره است. بر این اساس، تحقیق حاضر، به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش و انگیزش خیّرین و واقفین برای حمایت مالی از تحقیقات و پژوهش های دفاعی و امنیتی کشور است. برای این منظور پس از مرور ادبیات، جهت شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خیّرین، واقفین، پژوهشگران و کارشناسان سازمان اوقاف و امور خیریّه استفاده شد و سپس اولویت بندی عوامل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس نظر 30 نفر از خیّرین و واقفین (متشکل از مجمع خیّرین کشور و مؤسسات خیریّه) انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان 25 شاخص اصلی مؤثر بر رفتار حمایتی خیّرین و واقفین، شاخص های سابقه و پیشینه، میهن دوستی و ماندگاری نام دارای بیشترین اهمیت و بالاترین اولویت در انگیزش حمایت از تحقیقات دفاعی و امنیتی و برانگیخته شدن احساسات، عدم نگرانی از مصادره اموال و مشوق های مالیاتی دارای کمترین اهمیت و پایین اولویت هستند.

این مقاله با بهره گیری از رهیافت اقتصاد ک لان سنجی م ارک وف سوئیچینگ DSGE به بررسی ت أثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت رژیم های نوسانی مختلف برای اقتصاد ایران پرداخته است. در این راستا، از چارچوب تئوریکی اقتصاد باز کینزین های جدید و داده های فصلی طی دوره 1369 تا 1393 استفاده شده است. نتایج حاصل از احتمالات فیلتر رژیم های نوس انی نشان می ده د که واریانس تکانه های پولی و مالی در سه مقطع زمانی 1372-1375، 1377-1378 و 1390 تا 1393 بیشتر از سایر دوره ها می باشد که تحت رژیم با نوسان بالا شناخته می شود. نکته قابل توجه نقش مؤثر تورم فزاینده در دوره های با نوسان بالا می باشد. نتایج توابع عکس العمل آنی تکانه ها نیز نشان می دهند که عموماً واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به تکانه های پولی و مالی در رژی م با نوس ان بالا بیشتر از رژیم با نوس ان پایین می باشد. همچنین تکانه ذخایر خارجی بانک مرکزی باعث کاهش تولید و تورم کالاهای قابل مبادله و افزایش تولید و تورم کالاهای غیرقابل مبادله می شود. تکانه مخارج دولت نیز باعث افزایش تورم کالاهای غیرقابل مبادله و کاهش تورم کالاهای قابل مبادله می شود. تکانه درآمدهای مالیاتی دولت نیز تأثیر کوتاه مدت و اندکی بر متغیرهای موردنظر دارد. در نهایت تکانه پایه پولی نیز ضمن این که بیشترین تأثیر را بر حجم پول دارد، باعث افزایش سایر متغیرهای مورد مطالعه شامل تولید و تورم کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله و سرمایه گذاری شده است.

نظام تأمین مالی می تواند منشأ شکوفایی و یا عامل افول اقتصاد باشد. عدم تقارن اطلاعات در این نظام بین وام گیرنده و وام دهنده می تواند باعث کژ گزینی و کژ منشی شده که اصطکاک بازار مالی را پدید می آورد. این پژوهش تلاش می کند با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید، تأثیر سیاست پولی را در اقتصاد ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط اصطکاک مالی بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد تکانه پایه پولی تورم، مصرف، سرمایه گذاری و اشتغال را افزایش داده و درنتیجه باعث افزایش تولید می شود؛ بنابراین در دوره کوتاه مدت نمی توان فرضیه خنثایی پول را قبول کرد. همچنین تکانه مخارج دولتی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می شود اما سرمایه گذاری را کاهش می دهد. در کل تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید و تورم مثبت است. سناریوسازی پارامتر اصطکاک مالی نشان می دهد که با شفافیت بیشتر و کاهش اصطکاک مالی اثرگذاری سیاست پولی بر تولید بیشتر شده و در نهایت پول اثر کوچک تری بر روی تورم دارد.

مطالعه حاضر سعی دارد که با در نظر گرفتن شرایط اجرای توافق پاریس، مشخص سازد که چگونه سود صنعت سیمان تحت تأثیر قرار می گیرد و عوامل مؤثر بر آلودگی و کاهش آلودگی ناشی از تولید سیمان را مشخص نماید. به منظور نیل به این اهداف با استفاده از روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) در طی دوره 1392-1390 برای صنعت سیمان مشتمل بر 68 کارخانه سیمان در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با برآورد مدل تجربی، نتایج نشان دهنده ی این موضوع است که می توان کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنعت سیمان را با استفاده از تکنولوژی های نوین، سوخت های جایگزین و کاهش استفاده از برق فراهم کرد. و نتایج بیانگر هفت عامل تجزیه برای انتشار آلودگی است که عبارت است از تأثیر فعالیت، تأثیر تجارت، تأثیر سهم کلینکر، تأثیر سوخت مرکب، تأثیر کارایی الکتریکی و حرارتی و تأثیر انتشار کربن است. می توان بین دو اثر اول که گزینه کاهش آلودگی غیرفنی هستند با سایر اثرات که گزینه های کاهش آلودگی فنی هستند تمایز قائل شد. همچنین نتایج حاکی از آن است که مازاد سهمیه ای در تولید شرکت های سیمان ایران ایجاد نشده و سود نداشته اند، که برخلاف کشورهای اروپایی که دارای مازاد سهمیه و سود یا به عبارتی رانت کربن هستند در کشور ایران این رانت وجود ندارد زیرا سهمیه مازاد تولید که رایگان حاصل می شود، ایجاد نشده که منجر به درآمد بیشتر و ایجاد ثروت شود.  

جدول داده-ستانده منطقه ای (RIOT)، ابزاری ارزشمند برای برنامه ریزی منطقه ای به شمار می رود؛ اما تدوین جداول داده-ستانده منطقه ای آماری، امری دشوار، پرهزینه و زمان بر است. در غیاب این نوع جداول، انواع روش های غیرآماری به منظور محاسبه RIOT و ضرایب داده - ستانده منطقه ای (RIOC) از میانه قرن بیستم توسط تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده منطقه ای معرفی شده اند. در یک طیف، روش های سهم مکانی قرار دارند که کانون تمرکز آن ها روی محاسبه RIOC است و تراز RIOT منوط به پذیرش دو پسماند بردار ارزش افزوده و صادرات بخش های منطقه است. طیف دیگر را روش های تراز کالایی (CB) و مبادلات تجاری دوطرفه (CHARM) تشکیل می دهند که خاستگاه اصلی آن ها، محاسبه RIOTs است و پسماند در نظر گرفتن بردار ارزش افزوده نقش کلیدی برای تراز نمودن RIOTs ایفا می کند. در این مقاله برخلاف تعداد معدودی از پژوهش های انجام گرفته در ایران، نشان داده می شود که به کارگیری انواع روش های سهم مکانی، ارقام بردار ارزش افزوده در حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران را به طور ناخواسته تعدیل می کند. به منظور رفع این کاستی، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS مبنای محاسبه جدول داده-ستانده استان کهگیلویه و بویراحمد برای سال 1390 قرار می گیرد و توان اشتغال زایی 60 بخش اقتصادی در این استان و همچنین متناظر آن ها در سطح کشور محاسبه می شود. یافته های این مقاله حاکی از آن است که توان اشتغال زایی بخش های اقتصادی و رتبه بندی آن ها در سطح منطقه، تصویری متفاوت از سطح ملی را نشان می دهد و این امر حاکی از آن است که غفلت از ابعاد فضا و نادیده گرفتن تفاوت های منطقه ای، به تدوین راهبردهای توسعه ای گمراه کننده ای منجر می شود.

با توجه به بانک محور بودن بازار تأمین مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیستم بانکی در میزان تولید و قیمت تمام شده کالاها بسیار اثرگذار است و نوسان در دستیابی به اعتبارات بانکی و افزایش هزینه دسترسی به آن، زمینه مناسبی برای بروز نابسامانی های اقتصادی فراهم می سازد. یکی از مشکلاتی که به خصوص در سال های اخیر گریبان گیر سیستم بانکی ایران بوده است، اصطکاک های مالی است که نمود آن در شاخص هایی نظیر نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و انباشت بدهی های دولت به بانک ها مشهود است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۴۶، میزان اثرگذاری اصطکاک های مالی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی بررسی شده است. درعین حال مقایسه میزان اثرگذاری کاهش اصطکاک های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی و در نهایت مقایسه میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی در صورت کاهش اصطکاک های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی پویای الگو نشان می دهد که قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در اثر کاهش اصطکاک های مالی سالانه به میزان یک انحراف معیار، به طور متوسط به میزان 16 درصد افزایش می یابد. همچنین اثر کاهش اصطکاک های مالی در مقایسه با اثر سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان 10 درصد بیشتر است. به علاوه، اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در صورت کاهش اصطکاک های مالی به اندازه یک انحراف معیار، به طور متوسط به میزان 17 درصد بیشتر از زمانی است که اصطکاک های مالی کاهش نیابند.

در این پژوهش، مولفه های افشای داوطلبانه و تاثیر نظام راهبری شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. با استفاده از روش پیمایشی، نمونه ای هدفمند مشتمل بر 102 مصاحبه شونده و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی تعداد 186 شرکت فعال در سال مالی 1395 به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLS، یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر افشای داوطلبانه، عملکرد مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارند. افشای داوطلبانه شرکت ها تاثیری مثبت و معنادار بر تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه دارند. همچنین عملکرد مالی شرکت ها تاثیر معناداری بر تقارن اطلاعاتی شرکت ها در نمونه مورد بررسی نداشته است. در نهایت می توان گفت که با استقرار سازوکارهای راهبری شرکتی مناسب، زمینه افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت ها، شفافیت اطلاعاتی و تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه فراهم و این مهم می تواند در کارآمد شدن بازار مالی به بهبود عملکرد شرکت ها موثر واقع شود.   Abstract In this study the voluntary disclosure components and the impact of corporate governance on information asymmetry in active companies listed in Tehran stock exchange are investigated. Using survey method, Purposive sampling consisted of 102 interviewees and using Knockout sampling method a total of 186 active companies were selected in the fiscal year of 2017. Using the Structural Equation Modeling (SEM) of confirmatory factor analysis with partial least squares method by Smart-PLS software, The results indicate that the corporate governance mechanisms have a positive and significant impact on voluntary disclosure, financial performance and information asymmetric of companies. The voluntary disclosure of companies has a positive and significant effect on the information symmetry in the capital market. Also, the financial performance of companies has no significant effect on the information symmetric of companies. Finally, it can be said that with the establishment of appropriate corporate governance, the field of voluntary disclosure of companies, information transparency and information symmetry in the capital market is obtained; this can be effective in improving the financial performance of the financial market.

با توجه به تحولات صورت گرفته در دنیای اقتصاد و حضور در فضای رقابتی، شرکتها ناگزیر از استفاده از روش های مناسب در جهت استفاده از امکانات و منابع خود می باشند. یکی از مباحث مورد توجه در این زمینه سرمایه گذاری است. با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، کارایی سرمایه گذاری نیز از مسائل بسیار با اهمیت به شمار می رود. در تحقیق حاضر تلاش شده است که رابطه ی میان میزان سرمایه گذاری و تأمین مالی داخلی با استفاده از اطلاعات نامتقارن و اختیارات مدیریتی با استفاده از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره ی زمانی سال 1391 تا 1395عرضه اولیه آنها انجام شده، سنجیده شود.  بررسی فرضیه های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در دوره مورد نظر گواه بر رابطه مثبت میان این متغیر سرمایه گذاری و جریان نقدی عملیاتی به صورت کلی است. رابطه مثبت میان سرمایه گذاری و اختیارات مدیریتی نیز تأیید شد، در حالیکه رابطه بدست آمده بین سرمایه گذاری و اطلاعات نامتقارن منفی برآورد شده است. Given the developments in the world of economics and the presence of a competitive environment, companies are forced to use appropriate methods to use their resources. One of the topics discussed in this field is investment. Due to resource constraints, in addition to investment development, investment efficiency is also a very important issue. In the present study, the relationship between the amount of investment and internal financing using asymmetric information and management powers by using the data of companies accepted in the Tehran Stock Exchange in the period of 1391 By 1395 their initial launch has been made. Investigating the hypothesis of the research with the help of Pearson correlation test and regression analysis in the period under review, is a positive relationship between this investment variable and operating cash flow in general. The positive relationship between investment and management powers was also confirmed, while the relationship between investment and negative asymmetric information was estimated.

در ادبیات اقتصاد صنعتی،ارتباط مقدار تولید با هزینه هایی که برای تولید آن میزان محصول صرف می شود را می توان باعنوان منحنی یادگیری بیان کرد. این در حالی است که براساس ادبیات موجود، یادگیری در میان صنایع متفاوت بوده و علاوه بر آن، می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر سطح فناوری صنعتی قرار گیرد. بر این اساس و باتوجه به نبود چنین مطالعاتی در ایران، پژوهش حاضر می کوشد تا تأثیر سطوح مختلف فناوری بر یادگیری در صنایع تولیدی ایران را بررسی کند. بدین منظور، مدل لگاریتم خطی و تابع هزینه کاب داگلاس تلفیق شده و از تعریف OECD از طبقه بندی صنایع برحسب سطوح فناوری استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه بیشترین یادگیری متعلق به صنایع با فناوری برتر است و از نظر سیاست گذاری، توجه به این صنایع ضروری است. همچنین، نرخ یادگیری بالاتر در صنایع مذکور قادر است برخی از هزینه های اولیه آن ها را پوشش دهد. ازاین رو، توجه به یادگیری لازمه سیاست گذاری توسعه صنعتی است.

تأمین انرژی یکی از مهمترین زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است و به عنوان یکی از اجزای اصلی برنامه ریزی توسعه مطرح گردیده است. تابع تقاضای گازوییل نیز در بخش حمل ونقل بازتاب و نمایان گر احتیاجات مصرف کنندگان انرژی از این سیستم می باشد. لذا در این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی(PLSR) به برآورد و پیش بینی تقاضای گازوییل و بررسی میزان آثار متغیرها (یارانه گازوییل، تولید ناخالص داخلی، جمعیت و نرخ شهر نشینی) در بخش حمل ونقل پرداخته شد. خلاصه یافته ها در این مطالعه، بیان می دارد، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ شهرنشینی ویارانه گازوییل اثر مثبت و معنی داری بر روی تقاضای گازوییل در بخش حمل نقل دارد، نتایج نشان می دهد که نرخ شهرنشینی بیشترین و یارانه انرژی کمترین اثر را دارا می باشد. همچنین برآورد تابع تقاضای گازوییل در بخش حمل ونقل و پیش بینی آن در سال 1400 بیانگر آن است که میزان تقاضای گازوییل به طور متوسط  2/5  درصد در سال رشد خواهد داشت.

بانک های مرکزی دنیا عموماً برای تنظیم بازار پول و نیل به اهداف پولی خود از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، تغییر سطح سپرده های قانونی و تغییر نرخ تنزیل استفاده می کنند. دخالت بانک مرکزی در بازار اوراق قرضه و خزانه دولتی و خرید و فروش این اوراق، به منظور تنظیم پایه پولی و حجم پول پرقدرت متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد در شرایط رکود و رونق را عملیات بازار باز[1] می گویند. باتوجه به این که بانک مرکزی ج.ا.ایران در سال های گذشته با انتشار اوراق مشارکت خود، در قالب عملیات شبه بازارباز[2] به کنترل نقدینگی پرداخت، شایسته است این اوراق از نظر فقهی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با چه آسیب ها و چالش هایی مواجه است؟ براین اساس مقاله پیش روکه ماهیت تحلیلی- توصیفی دارد، به دنبال بررسی این فرضیه است که اوراق مشارکت بانک مرکزی از نظر فقهی و اقتصادی با چالش هایی مواجه است. نتایج مقاله حکایت از آن دارد که، مهم ترین آسیب این اوراق در بعد فقهی ابهام در تحقق عقد شرکت می باشد و در بعد اقتصادی تحقق سیاست خنثی سازی و هزینه بر بودن انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای عملیات شبه بازار باز می باشد. [1].Open Market Operation [2].Open Market Type Operation

در چند دهه اخیر، در جهت کشف قابلیت های دین اسلام در عرصه های گوناگون از جمله اقتصاد و استخراج و تبیین هرچه شفاف تر معرفت اقتصاد اسلامی، کوشش های بسیاری شده است اما هنوز ابعاد فراوانی از معرفت اقتصاد اسلامی ناشناخته یا در خصوص آن ها اختلاف نظر است. ماهیت و چیستی اقتصاد اسلامی از آن جمله می باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی نظرات منتخبی از اندیشمندان حوزه اقتصاد اسلامی در خصوص چیستی و ماهیت این معرفت و با تبیین نوع ارتباط و مفاهیم مربوط به نظام و نظریه پردازی علمی به جمع بندی آرای آنان پرداخته و به این پرسش که "اقتصاد اسلامی چیست؟" و "چه نسبتی با تئوری های اقتصادی دارد؟" پاسخ داده شود. نتیجه آن شد که اقوال و عقاید محققان درباره هویت این معرفت در سه دسته کلی جای می گیرد؛ دسته اول شامل کسانی می باشد که تالیفاتشان در زمره احکام اقتصادی است، گروه دوم شامل آن هائی است که معتقدند اقتصاد اسلامی علم است و دسته سوم، شامل افرادی است که معتقد به ایجاد و برقراری نظام اقتصاد اسلامی هستند. مقاله حاضر با ارزیابی نظرات گروه اول و دوم درباره ماهیت اقتصاد اسلامی، نگرش گروه سوم را با اقامه ادله ای می پذیرد. ضمنا اثبات می کند نمی توان واژه علم به معنای پوزیتیویستی آن را به اقتصاد اسلامی نسبت داد و تبیین علمی از اقتصاد اسلامی به دست نمی آید مگر نظام اقتصادی اسلام کشف و ایجاد و در صحنه عمل پیاده شود.

رعایت موازین عدالت مداری همانند رعایت اخلاق و پرهیز از ربا از شاخصه های مهم یک بانک اسلامی است که کمتر بدان توجه شده است. با توجه به ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) را هدف گذاری کرده است این تحقیق سعی دارد تا با شناسایی پایه ای ترین قواعد عدالت اقتصادی، چارچوب عملیاتی یک بانک عدالت محور را با یک رویکرد اسلامی پیشنهاد دهد. نتایج این تحقیق که مستند به منابع اسلامی است نشان می دهد که مفهوم عدالت با رعایت کامل حق و حقوق افراد گره خورده است و از این رو سه قاعده رعایت حقوق عام، رعایت استحقاق افراد و توجه به نیاز و احتیاج اقشار ضعیف و ناتوان جهت استخراج چارچوب عملیاتی یک بانک عدالت مدار قابل تبیین است. مصداق یابی این قواعد در رفتار با کارکنان بانکی، مشتریان بانکی، سهامداران بانکی و آحاد افراد جامعه بخش دیگری از نتایج تحقیق را شکل داده است.

هدف از این مقاله شناسایی بازار هدف صادراتی کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی براساس شاخص های اقتصادی کشور که برعرضه صادرات ایران تاثیرگذارند و نیز وضعیت کشورهای اسلامی از حیث اقتصادی و محیطی که برتقاضای صادرات ایران مؤثرند، می باشد. این مقاله برای شناسائی بازارهای هدف کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی، از مدل پشتیبانی از تصمیم، براساس طبقه بندی SITC ویرایش 4، در دوره زمانی 2015-2008 استفاده کرده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که مهم ترین بازارهای هدف برای کالاهای با فناوری بالای ایران، بیشتر کشورهای مالزی، قطر، ترکیه و بحرین که رشد اقتصادی و تجارت بالائی را در سال های اخیر تجربه کرده اند می باشد؛ لذا تمرکز برنیاز این کشورها به کالاهای با فناوری بالا همراه با در نظر گرفتن مزیت های کشور در تولید این کالاها، می تواند منجر به بهبود صادرات ایران در این کالاها شود.

صکوک مشارکت، یکی از ابزارهای تامین مالی طرح های بخش دولتی و خصوصی است که انتشار آن در کشورهای مختلفی رواج دارد. بنا به نظر برخی محققان، ایران اولین کشوری بود که از صکوک برای تامین مالی پروژه ها و طرح ها استفاده کرد و اوراق مشارکت شهرداری تهران در سال 1373، اولین صکوکی بود که در سیستم مالی و اقتصادی جهان انتشار یافت. از ابتدای انتشار این اوراق تا به امروز، ساخت و ماهیت فقهی اوراق مشارکت از سویی و کارکردهای اقتصادی این اوراق از سوی دیگر، همواره مورد مناقشه صاحب نظران و اقتصاددانان بوده است. در پژوهش حاضر، سعی شده است تا با توجه به قوانین و آمارهای موجود، مهم ترین چالش های فقهی و اقتصادی اوراق استخراج و ارائه گردد و در پایان، سیاست هایی برای بهبود کارایی این اوراق پیشنهاد شود

گسترش شهرنشینی نیازمند ایجاد پروژه های زیرساختی و زیربنایی و اجرای طرح های توسعه شهری است که به دلیل محدودیت های منابع درآمدی شهرداری ها اجرای آن ها همواره با چالش های بسیاری مواجه بوده است. لذا این نهادهای عمومی نیازمند دستیابی به منابع تامین مالی جدیدی هستند که به آن ها در انجام وظایف عمرانی خود کمک نماید. یکی از این شیوه های تامین مالی موجود صکوک اجاره می باشد که برای شکل گیری این بازار جدید مالی، شناسایی عوامل و تبیین انگیزه های طرفین عرضه کننده (شهرداری ها) و تقاضاکننده (سرمایه گذاران) آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هدف این مقاله تبیین عوامل انگیزشی هر دو جانب بازار می باشد. روش تحقیق مورد استفاده کتابخانه ای، توصیفی و پیمایشی بوده است که برای انجام پیمایش از ابزارهای مصاحبه اکتشافی و مطالعه کتابخانه ای جهت استخراج عوامل انگیزشی موثر بر بازار صکوک و توزیع پرسش نامه بین کارشناسان مالی شهرداری و تقاضاکنندگان بالقوه بازار صکوک جهت اولویت بندی این عوامل استفاده شده است. یافته های تحقیق با استفاده از تکنیک سلسله مراتب فازی، نشان می دهد که عوامل انگیزشی طرف عرضه به ترتیب اولویت عبارتند از: فروش کامل اوراق، اعتماد به شرکت های تأمین سرمایه، آزادی عمل در مصرف وجوه، مالیات بر اوراق، هزینه بیمه دارایی، مشخص بودن ضوابط تعیین و ارزش گذاری دارایی ها، مکانیسم قیمت گذاری اوراق، نوآوری در طراحی اوراق و فرآیند بوروکراسی می باشد همچنین عوامل انگیزشی طرف تقاضا، به ترتیب اولویت عبارتند از: بازدهی صکوک نسبت به سایر اوراق، نقد شوندگی، فرهنگ سازی در جهت توسعه بازار، سررسید اوراق، ریسک قانونی، شفافیت و رقابت، اعتماد به ناشر، نوع دارایی موضوع اوراق، روش قیمت گذاری اوراق (ثابت یا شناور) می باشد. لذا در صورت توجه به این عوامل می توان بازار صکوک اجاره را برای شهرداری ها راه اندازی کرد.

تقریباً تمامی فعالیت های اقتصادی بشر، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر محیط زیست و سیستم اکولوژیک تأثیر می گذارد. فساد به دلایلی ازجمله سیستم قانون گذاری ناکافی، دموکراسی ضعیف، نابرابری افراد در برابر قانون و عدم پاسخ گویی مسئولین در بخش زیست محیطی وجود دارد. به دلیل اهمیّت نقش فساد در تخریب زیست محیطی، در این پژهش تلاش شده است به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فساد بر انتشار CO2 به عنوان یکی از شاخص های آلودگی در کشور ایران پرداخته شود. به همین منظور از داده های سالانه 1394-1363 برای کشور ایران و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات مستقیم حاکی از رابطه ی مثبت و معنادار فساد با انتشار CO2 در بلندمدت است و در مدل اثرات غیرمستقیم رابطه ی فساد با درآمد سرانه (به عنوان کانال واسطه) منفی و معنادار شده است. نکته ی بارز در این پژوهش، سهم بالای اثرات مستقیم فساد بر آلودگی نسبت به اثرات غیرمستقیم است؛ لذا پیشنهاد می شود مسئولان کشور با نظارت بیشتری به کنترل فساد بپردازند.

رابطه بین تورم و رشد اقتصادی موضوعی بحث انگیز در اقتصاد است. مبانی تئوری تاکید می کند که که رابطه بین تورم و رشد اقتصادی غیرخطی است. در این مطالعه فرضیه حاضر را در بین کشورهای عضو دی هشت در دوره 1994-2015 با بهره برداری از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که بین تورم و رشد نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی رابطه غیرخطی وجود داشته و حد آستانه حدود 3/3 درصدی برای تورم برقرار است. نتایج نشان از وجود دو تابع انتقال است که هر یک از آنها دارای یک حد آستانه تورم می باشند. همچنین در این مطالعه کشش تورمی رشد اقتصادی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شد که نشان از رابطه منفی تورم با رشد اقتصادی در تورمهای بالای آستانه بوده است.