درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری در تسهیلات در بازار درحال توسعه و نوظهور کشور ما می تواند اثرات مثبتی در تأمین مالی از طریق وام بانکی برای شرکت های کوچک و بزرگ به همراه داشته باشد. هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارزیابی نقش سرمایه گذاری در تسهیلات شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس تهران بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و متکی بر طرح تحقیق پس رویدادی به انجام رسیده است. در این پژوهش تعداد 117 شرکت فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با الگوی داده های ترکیبی انجام گرفت. تحلیل ها نشان داد که سرمایه گذاری در تسهیلات بانکی بر هر چهار متغیر وابسته پژوهش یعنی هزینه تسهیلات، اندازه تسهیلات اعتباری، کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد شرکت مبتنی بر معیار کیوتوبین تأثیر مثبت داشته است.

فقر یکی از اصلی ترین عوامل در طول تاریخ می باشد که جامعه بشری با آن روبرو بوده است، رشد بالای اقتصادی در دهه گذشته ایده ای مبنی بر اینکه رشد می تواند به کاهش فقر در جهان منجر شود رایج شد و قبل از غالب شدن رشد حامی فقرا بر تفکرات توسعه ای بود و در دهه 1950 و 1960 اغلب تفکرات توسعه ای در ارتباط با رشد و فقر، تفکرات رشد سریز نیز بود و بعد از آن اغلب فکر می کردند که رشد منجر به افزایش فقر می شود که این تفکر توسط بهاگواتی در سال 1988 در شرایط انقلاب سبز پدید آمده بود اما در دو دهه ادبیات توسعه ای در پیرامون رشد حامی فقرا گسترش پیدا کرده است. نابرابری هم به اندازه رشد از اهمیت برخوردار است زیرا افزایش نابرابری منجر به افزایش فاصله طبقاتی در جامعه می شود و می تواند باعث عدم بهبودی وضعیت فقرا در جامعه شود و از آنجا که فرضیه کوزنتس بیان می دارد که رشد در مراحل اولیه منجر به افزایش نابرابری می شود تا زمانی که کشورها به یک درآمد متوسط دست یابند، بنابراین رشد زمانی حامی فقرا خواهد بود که در کنار کاهش فقر به کاهش نابرابری هم کمک کرده باشد. در این مقاله ارتباط بین سه مفهوم توسعه یعنی فقر، نابرابری و رشد را با استفاده از  شاخص های رشد حامی فقرا (شاخص کاکوانی و پرنیا (2000) و کاکوانی و سان (2003))  در 9 کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته که از آخرین داده های در دسترس پایگاه اطلاع رسانی PovcalNet  و پکیچ توزیعی تحلیلی استاتا استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ماهیت رشد بدون در نظر گرفتن عوامل تعیین کننده رشد است. نتایج بدست آمده برای کشور قزاقستان (6-2001، 10-2006 و 15-2010) نشان می دهد که رشد منجر به کاهش فقر و همچنین به طور واقعی نابرابری را بین فقرا و اغنیا کاهش داده است، که نشان دهنده رشد قویاً حامی فقرا در این کشور می باشد. همچنین تاجیکستان (2004-1999) بیشترین کاهش فقر را تجربه کرده است. نتایج نشان می دهد ماهیت رشد در کشورهای تاجیکستان (2015-2009) و ترکیه (2006-2002) که رشد مثبت تجربه کرده اند با اندازه گیری شاخص های مختلف فقر، فقرزا بوده و در کشور ایران در دوره 2014-2006 با استفاده از شاخص رشد حامی فقرا (PPGI) و نرخ معادل رشد فقر (PEGR) به ترتیب فقرزا و حامی فقرا بوده است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که نمی توان رشد را در کشورهای اسلامی به طور نسبی حامی فقرا دانست. اگر رشد حامی فقرا با شاخص های مختلف فقر اندازه گیری شود نشان می دهد، افراد نزدیک خط فقر نسبت به افرادی که دورتر از خط فقر (فقیرترین فقرا) زندگی می کنند از منافع بیشتر رشد، بهره مند خواهند شد.

تعیین پرتفوی بهینه از مهم ترین تصمیمات افراد سرمایه گذار در بورس می باشد. این مطالعه به دنبال تعیین پرتفوی بهینه از سهام شرکت های صنایع غذایی با درنظر گرفتن ریسک سیستماتیک است. در این مطالعه از معیار EDH برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک سهام هر یک از شرکت های منتخب صنایع غذایی استفاده شده ، سپس با استفاده از مدل فاکتور رابطه ای که ورود ریسک سیستماتیک به مدل را امکان پذیر نماید، تعیین شد. داده های مورد استفاده در این مطالعه شامل قیمت روزانه سهام شرکت های صنایع غذایی و شاخص بازار برای سال های 1398-1394 می باشند. همچنین متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و قیمت جهانی نفت به عنوان عوامل موثر بر بازدهی سهام شرکت ها در برآوردها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پس از برآورد مدل با وجود ریسک سیستماتیک و مدل بدون در نظر گرفتن این ریسک نشان داد که بنابر انتظار درنظر گرفتن ریسک سیستماتیک سبب می شود پرتفوی به سمت انتخاب سهام شرکت هایی حرکت کند که کمترین تاثیرپذیری از شرایط بازار را دارند. همچنین بر اساس معیار EDH، شرکت های صنعتی بهشهر، گلوکوزان، کالبر، مارگارین، پارس مینو، پگاه فارس و سالمین، EDH مثبت دارند و شرکت های بیسکوییت گرجی، تولیدی مهرام، مینو شرق و پگاه آذربایجان، EDH منفی دارند. بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت در نظر گرفتن ریسک سیستماتیک، سرمایه گذاران از معیار و مدل هایی استفاده نمایند که این بخش از ریسک را درنظر بگیرد.

در پژوهش حاضر، بررسی ارتباط کاربرد مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات (مطالعه موردی بانک کشاورزی شعب شهر ری) پرداخته شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه مشتریان شعب بانک کشاورزی شهر ری است. با توجه به جدول کرجسی [1] و مورگان [2]  حجم نمونه، 384 نفر تعیین شده و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع، همبستگی است. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ [3] و برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل [4] استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد کاربرد مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات شعب بانک کشاورزی شهرری رابطه معنی داری دارد.

یکی از روش های رسیدن به رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های پیشرو است.علاوه بر آن، بخش های اقتصادی از طریق اثرات سرریزی و بازخوردی افزایش تولید خود می توانند موجب رشد اقتصادی در سایر مناطق شوند. هدف از این پژوهش، شناسایی بخش های پیشرو، اثرات سرریزی و بازخوردی مناطق نفت خیز است. برای این منظور از روش جدول داده-ستانده دو منطقه ای مناطق نفت خیز ایران و سایر اقتصاد ملی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مناطق نفت خیز، از بُعد تقاضا، بیشترین ضرایب فزاینده تولید به دو بخش ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک و پتروشیمی اختصاص دارد.از بُعد عرضه، بخش های ساخت چوب و کاغذ، توزیع گاز طبیعی، ساخت فلزات و سایر معادن بیشترین ضریب فزاینده را دارند.میانگین اثرات سرریزی مناطق نفت خیز 0.09 و سایر اقتصاد ملی 0.05 است که دلیل آن بزرگتر بودن سایر اقتصاد ملی است.نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش های کشاورزی، ساخت فلزات و خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در مناطق نفت خیز و سایر اقتصاد ملی پیشرو هستند. بخش پتروشیمی فقط در مناطق نفت خیز پیشرو محسوب می شود.این در حالی است که نفت خام و گاز طبیعی در هیچ یک از دو منطقه پیشرو نیست.لذا،گسترش صنایع پایین دستی بخش نفت خام و گاز طبیعی در مناطق نفت خیز توصیه می شود.

هر موسسه مالی با انواع مختلف ریسک مواجه است که سه مورد از مهمترین ریسک ها در سیستم بانکی شامل ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی هستند. به منظور مدیریت ریسک، می بایست سرمایه کافی به این امر اختصاص داده شود. یکی از راه های مرسوم برای محاسبه سرمایه مورد نیاز جهت مواجه شدن با این ریسک ها، محاسبه سرمایه متناسب با هر ریسک و سپس جمع جبری آنها به منظور دستیابی به کل سرمایه موردنیاز است. لیکن بسیاری از مطالعات اخیر در محاسبه ریسک نهادهای مالی، همبستگی میان ریسک ها را نیز لحاظ نموده اند. لذا هدف مطالعه ی حاضر با توجه به در دسترس بودن داده های مرتبط با ریسک اعتباری و بازار، ترکیب این دو ریسک با یکدیگر و سپس محاسبه سرمایه موردنیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با دو ریسک تجمیع شده می باشد. به منظور تجمیع این دو نوع ریسک با ویژگی های آماری مختلف، از تابع مفصل استفاده شده است. همچنین برای هر یک از دو ریسک، فاکتورهای ریسک مرتبط لحاظ شده و پویایی آنها الگوسازی گردیده است و در طراحی الگوی مورد نظر و به دست آوردن توابع توزیع نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.

رشد پیچیدگی در سازمان و تغییرات روزافزون در فعالیت و عملکرد شرکت های تعاونی خدمات محور، توجه به اجرای مناسب مدیریت فرایند کسب وکار در این شرکت ها را به امری مهم بدل کرده است. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت فرایند کسب وکار در شرکت های تعاونی خدماتی شهر تهران انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و روش مورد استفاده به شیوه ﮐﯿﻔﯽ و با رویکرد فراترکیب بود که در زمره پارادایم تفسیرگرایی محسوب می شود. این تحقیق با نمونه اولیه ای مشتمل بر113 پژوهش مرتبط بود که از پایگاه های علمی از سال 2010 تا 2020 استخراج شدند و پس از غربال گری مطالعات مرتبط از نظر عنوان، چکیده، محتوا و روش شناسی پژوهش ها،40 مطالعه به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند و نتایج و یافته های آنها با استفاده از نرم افزار کیفی مکس کیودا با هم ترکیب شدند. نتایج فراترکیب اولیه منجر به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت شامل 7 مقوله اصلی، 21 مفهوم و 74 شاخص شد. در مرحله بعد، از طریق مصاحبه با مدیران و خبرگان شرکت های تعاونی خدماتی، نتایج حاصل از این روش با هدف ارزیابی اعتبار مقوله های استخراجی، مورد تحلیل و راستی آزمایی قرار گرفت و در نتیجه ژرف نگری و مطالعه متون مرتبط با این شاخص ها، مدل جامع نهایی به دست آمد. یافته ها نشان داد مقولات اصلی شامل طراحی و معماری فرایند، مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی راهبردی، فرهنگ، سبک مدیریت، سبک رهبری و سازمان و 21 مفهوم بود که درنهایت، در3 سطح خرد، میانی و کلان تبیین شد.

حاصل جمع نرخ های تورم و بیکاری را شاخص فلاکت می نامند که افزایش آن با هزینه های اجتماعی و اقتصادی زیادی ازجمله افزایش جرم و جنایت، کاهش امنیت اجتماعی، و آسیب رسانی به سلامت روحی و روانی جامعه همراه است و رفاه اجتماعی را تهدید می کند. از این رو، پژوهش حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر شاخص فلاکت در دو گروه از کشورهای منتخب واقع در سطح توسعه ماقبل نوآورمحوری و نوآورمحور در دوره 2018-2008 می پردازد. نتایج برآوردی نشان می دهد کلیه مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداع و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی، و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات با ضرایب متفاوت و در سطح اطمینان مختلف بر فلاکت اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب اثر منفی و معناداری دارند. به علاوه، نتایج نشان می دهد که متغیرهای کنترلی رشد جمعیت و فراوانی منابع طبیعی بر شاخص فلاکت اقتصادی در کشورهای منتخب ماقبل نوآورمحوری مثبت و معنادار است، و در کشورهای نوآورمحور فاقد معناداری آماری است. همچنین، تاثیر باز بودن اقتصاد بر شاخص فلاکت در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ادراک مشتری و مؤلفه های فرهنگی جمع گرایی و فردگرایی بر تمایل به خرید محصولات آرایشی و بهداشتی است. روش اجرای پژوهش، توصیفی-پیمایشی و جامعه مورد مطالعه پژوهش، مشتریان مراکز خرید غرب تهران هستند که 384 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر ارزش ادارک شده بر تمایل به خرید محصولات آرایشی و بهداشتی با تکیه بر نقش تعدیل گری مذهب مثبت و معنی دار است. منفعت ادراک شده بر تمایل به خرید محصولات آرایشی و بهداشتی حلال با تکیه بر نقش تعدیل گری مذهب تأثیر مثبت دارد. جمع گرایی عمودی و افقی بر تمایل به خرید محصولات آرایشی و بهداشتی با تکیه بر نقش تعدیل گری مذهب تأثیر مثبت دارد. همچنین فرد گرایی عمودی و فردگرایی افقی بر تمایل به خرید محصولات آرایشی و بهداشتی با تکیه بر نقش تعدیل گری مذهب تأثیر مثبت دارد.

بحران های اخیر مالی و بانکی در دنیا، سبب بروز نگرانی هایی در میان اقتصاددانان در ارتباط با عدم کارایی بانکداری متعارف شده است. در بانکداری متعارف، بانک ها از طریق خلق اعتبار و خلق پول، سبب افزایش نقدینگی و تقاضا کاذب و در نتیجه بسیاری از پیامدها نابسامان اقتصاد از جمله تورم، بیکاری، توزیع ناعادلانه، رکود و .... شده اند. در طی دهه های اخیر تئوری های مختلفی در ارتباط با نظام بانکداری شکل گرفته است: 1) تئوری واسطه گری مالی بانک ها 2) تئوری اصل ذخیره جزئی و 3) تئوری خلق اعتبار. شواهد تجربی نشان می دهد که تئوری سوم، بر تئوری اول و دوم ارجحیت دارد. با این حال با بررسی نظریات موافق و مخالف خلق پول در تفکرات اسلامی و غربی، الگوی بانکداری ذخیره کامل برای اصلاح نظام بانکی که توسط اقتصاددانان غربی و اسلامی نیز مورد تأیید است پیشنهاد می شود. از این رو بر پایه مدل سازگار جریان سهام (Stock-Flow Consistent Model) الگوی بانکداری ذخیره کامل و پیامدهای ناشی از آن، از جنبه تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی بیانگر این است که در چهارچوب این الگو، بدهی های دولت می تواند در بلندمدت به سمت صفر حرکت کند و متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت پایای خود قرار گیرند. از این رو حرکت به سمت بانکداری ذخیره کامل و بانکداری اسلامی، نقش مهمی در جهت اصلاح نظام بانکی و دست یابی به یک وضعیت پایدار در اقتصاد خواهد داشت.

یکی از مباحث مورد مجادله میان اقتصاددانان، انتخاب سیاست های زیست محیطی بهینه جهت کنترل و تثبیت سطح انتشار گازهای گلخانه ای است. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته دو بخشی برای اقتصاد ایران، اثرگذاری تکانه های بهره وری بر متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی تحت سه سیاست هدف گذاری بر شدت انتشار، مالیات بر انتشار و تعیین سقف انتشار کربن، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد که تحت همه سناریوهای سیاستی، تکانه موقت بهره وری موجب واکنش متغیرها در جهت تکانه می شود و آنچه که میان سناریو های سیاستی تفاوت ایجاد می کند، شدت اثرگذاری تکانه بهره وری بر متغیرهای مدل می باشد. در سیاست مالیات بر انتشار، حساسیت متغیرهای مدل تحت تکانه بهره وری نسبت به سناریو پایه که هیچ سیاستی اعمال نشده است، افزایش می یابد و با وقوع تکانه بهره وری انحراف متغیرهای مدل از سطوح تعادلی افزایش می یابد. در نقطه مقابل، در سیاست سقف انتشار میزان انحراف متغیرهای مدل از سطوح تعادلی کاهش می یابد. در مورد سیاست شدت انتشار می توان نتیجه گرفت که حساسیت متغیرهای مدل نسبت به سناریو پایه به طور محسوسی تغییر نمی کند. بنابراین از منظر میزان حساسیت اقتصاد به تکانه بهره وری، سیاست مطلوب، سیاست مالیات بر انتشار می باشد.

سرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سرمایه های فکری در سازمان ها است. زیرا منبع اصلی خلاقیت است. حسابداری منابع انسانی، با اعمال اصول حسابداری در سازمان و با انجام تحقیقی اساسی بر پایه بررسی میزان تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی از عملکرد شخصی کارکنان سازمان می باشد و در تحلیل حسابداری منابع انسانی، معیار سنجش و گزینش هزینه و ارزش گذاری نیروی انسانی به عنوان منابع اصلی هر مؤسسه است را دارا می باشد. هدف اصلی حسابداری منابع انسانی بیشتر جلب توجه مدیرانی است که درمورد نگهداری نیروی انسان ی از خود بی تفاوتی نشان می دهند، مدیرانی که به ایجاد رضایت شغلی و انگیزه های مثبت در کارکنان بی توجهند و به امنیت شغلی، ایجاد امید و حس وفاداری، ایجاد فرصت برای پیشرفت و رفع مشکلات منابع انسانی نمی اندیشند و موجبات اخراج و یا استعفای کارکنان را فراهم می آورند. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در عملکرد مدیریت از دیدگاه مدیران با سابقه سازمان های دولتی بوده است.

نظام آماری و کیفیت بانک های اطلاعاتی علاوه بر آنکه به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود، پیش نیاز تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاست. ازاین رو، تلاش برای ایجاد یک نظام آماری کارآمد و مؤثر از الزام های اولیه و ضروری در برنامه ریز ی ها به شمار می آید؛ این در حالی است که در حال حاضر مشکلات مهمی در زمینه عدم دسترسی به آمارهای شفاف، به روز و مبتنی بر صحت و دقت کافی و ناهماهنگی آمارهای منتشر شده در مراکز آماری از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران احساس می شود. ازاین رو،  بنابه اهمیت موضوع و با ملاحظه مسایل و کاستی های نظام آماری ایران و ارتباط آن با سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به طور کلی مدیریت صحیح اطلاعات آماری، ارتقای صحت و دقت سازمان های ارایه دهنده آمار و اطلاعات، پرهیز از ملاحظات سیاسی در انتشار آمار و انتشار به موقع و بهنگام آمارها پیشنهاد می شود.

 امروزه بهبود محیط کسب وکار به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای حمایت از تولید و رونق تولید مولد و پایدار اقتصادی، در راستای برنامه ی مقاومت اقتصادی، به عنوان راهبرد اقتصادی بنیادی کشور مطرح است. اکوسیستم کسب وکار استان های ایران، همواره با چالش ها و تنگناهای فراوانی روبرو بوده و علی رغم بالا بودن ارزش برخی از مؤلفه ها و شاخص های مربوطه در برخی از استان ها، تنها به دلیل ناهمگنی موجود در میان ارکان ده گانه محیط کسب وکار، شاهد اکوسیستم هایی ناکارا و ناپایدار هستیم که منجر به افزایش هزینه های مداخلاتی مدیریت دولتی، به منظور بهبود وضعیت موجود گشته است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی و عملکرد آن در استان های ایران است. به همین منظور از اطلاعات و داده های پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران در سال 98 که بر جنبه های کیفی نهادی و فردی اکوسیستم کارآفرینی تمرکز دارد، استفاده شده است. علاوه براین، در این پژوهش از رویکرد نوین تاوان گلوگاه (PFB) برای ارزیابی اینکه کدام یک از عناصر اکوسیستم کارآفرینی در استان های ایران باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد استفاده شده است و همچنین برای رفع تنگناها و گلوگاه های موجود چه میزان تلاش موردنیاز است. ازاین رو در پژوهش حاضر با هدف ارائه یک تصویر پویا از تخصیص بهینه سازی شده، تلاش های سیاستی موردنیاز برای به حداکثر رساندن ارزش شاخص محیط کسب وکار و بهبود فضای کسب وکار کشور، با استفاده از روش pfb (تاوان گلوگاه) و ضمن استفاده از داده های سنجه ملی، که مطابق با اکوسیستم منحصربه فرد کارآفرینی ایران است؛ اقدام به محاسبه جدول شبیه سازی مؤلفه های محیط کسب وکار استان های ایران صورت گرفت و درنهایت، نتایج به دست آمده از یافته های پژوهش بیانگر لزوم تمرکز سیاست ها و منابع موجود هر استان، بر ضعیف ترین رکن در همان استان است. به طوری که عمده استان های توسعه یافته تر همچون، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، مرکزی، مازندران و بوشهر، ضعف در محیط حقوقی اکوسیستم را نشان می دهند؛ درحالی که استان های درحال توسعه البرز، فارس، کردستان، گلستان، همدان، اردبیل و چهارمحال و بختیاری ضعف در محیط مالی اکوسیستم مشاهده شد. همچنین برخی استان ها نیز ضعف در رکن محیط فرهنگی و آموزشی اکوسیستم کارآفرینی را نشان داده اند. محیط فناوری و نوآوری در استان های پیشرو صنعتی و تجاری همچون اصفهان، بوشهر، فارس و خوزستان و مرکزی و هرمزگان به عنوان رکن برتر گزارش شده است. استان هایی که دارای مزیت های جغرافیایی همچون دسترسی به بازارهای مصرف، دسترسی به بازارهای صادراتی و زیرساخت های ارتباطی داشته اند در محیط جغرافیایی مزیت نسبی داشته اند. بر اساس شبیه سازی اجرا شده بر شاخص ارکان استان ها، یافته ها حاکی از آن بود که، به منظور دستیابی به بهبود 11 درصدی در شاخص محیط کسب وکار کشور، نیازمند 16 درصد تلاش بیشتر در رکن محیط اقتصاد کلان، 15 درصد تلاش بهینه در رکن محیط مالی، 19 درصد تلاش بیشتر در رکن محیط فرهنگی و 18 درصد تلاش مضاعف در رکن محیط حقوقی است.

هدف این مطالعه تعیین کارایی محیط زیستی شالیکاران استان گیلان با استفاده از تابع فاصله جهت دار و با در نظر گرفتن شرط تعادل مواد می باشد. داده های مورد نیاز به صورت میدانی و تکمیل پرسشنامه از 427 شالیکار جمع آوری گردید. نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران صورت گرفت. نتایج نشان داد که میانگین معیار کارایی با درنظرگرفتن مازاد مواد مغذی و بدون آن از نظر آماری اختلاف معنی داری با هم دارند به طوری که لحاظ نکردن مازاد مواد مغذی در مدل کارایی موجب شده که میزان کارایی به اندازه 17 درصد بیشتر از مقدار واقعی نشان داده شود. همچنین، بر اساس نتایج 4/82 درصد از شالیکاران مورد مطالعه از لحاظ فنی و 85 درصد از نظر محیط زیستی ناکارا بوده و واحدهایی که کارایی فنی بالایی داشتند از نظر محیط زیستی نیز کاراتر عمل کردند. بنابراین، نظارت و کنترل میزان کودهای مصرفی در مزارع، فرهنگ سازی خرید و مصرف محصولات سالم و تشکیل کلاس های توجیهی و آشنانمودن کشاورزان با خطرات مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی جهت بهبود کارایی محیط زیستی شالیکاران استان گیلان ضروری می باشد.

با توجه به این که الگوهای DSGE یک جواب با فرم بسته ندارند، می بایست تقریب الگو حول وضعیت پایدار مورد بررسی قرار گیرد. سؤالی که پیش می آید این است که این تقریب حول وضعیت پایدار غیرتصادفی صورت گیرد یا وضعیت پایدار تصادفی؟ این مطالعه با ارائه یک الگوی کینزی جدید تعدیل یافته برای اقتصاد ایران، دو نااطمینانی تولید و قیمت نفت را در الگو در نظر می گیرد. نتایج الگو حاکی از آن است که لحاظ وضعیت پایدار تصادفی و تقریب مراتب بالاتر بسط تیلور می تواند وضعیت اقتصاد ایران را بهتر توضیح دهد. هم چنین، نتایج نشان می دهد که سطح مصرف، سرمایه گذاری خصوصی و تولید ناخالص داخلی در وضعیت پایدار تصادفی کمتر از وضعیت پایدار غیرتصادفی است، درحالی که مخارج جاری و عمرانی دولت در وضعیت پایدار تصادفی بیشتر از وضعیت پایدار غیرتصادفی می باشد. بررسی نتایج مربوط به توابع واکنش آنی نیز نشان می دهد که واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به تکانه های مختلف در وضعیت پایدار تصادفی کمتر از شرایط وضعیت پایدار غیرتصادفی است. طبقه بندی JEL : E32, E37

در این مطالعه، به بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط، با استفاده از داده های پانل و بسته نرم افزاری ایویوز پرداخته شده است.داده های آماری مربوط به این مطالعه از بانک جهانی و اتحادیه بین المللی مخابرات در دوره زمانی 2016-2005 استخراج شده است. و از دو شاخص ضریب نفوذ اینترنت و ضریب نفوذ تلفن همراه به عنوان معیارهای نشان دهنده فناوری اطلاعات و ارتباطات واز لگاریتم شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیار نشان دهنده تورم استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش گشتاور های تعمیم یافته نشان می دهند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تاثیر منفی و معناداری بر تورم در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)سبب بهبود فرآیند تولید، تعمیق سرمایه، رشد اقتصادی ، کاهش تورم و در نهایت افزایش رفاه مصرف کننده در کشورهای منتخب درآمد متوسط گردیده است.

با بهره گیری از سبک رهبری تحول گرا در شرکت های تعاونی و خصوصی می توان باعث حفظ و توسعه یک سیستم کنترل، که خلاقیت و نوآوری را از طریق اندازه گیری عملکرد مناسب و سیستم پاداش دهی ارزش گذاری می کند، شد. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر سبک رهبری تحول گرا و سیستم کنترل مدیریت در عملکرد مدیریتی بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. برای آزمون فرضیات از یک پرسش نامه با 29 سؤال در قالب طیف 7 گزینه ای لیکرت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مجموعه مدیران و سرپرستان شرکت های تعاونی و خصوصی فعال واقع در شهرستان ملایر در استان همدان در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن به تعداد 100 نفر بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که پایایی  آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. برای بررسی اعتبار سازه، با به کارگیری نرم افزار لیزرل، از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سُبل استفاده شد. نتایج نشان داد رهبری تحول گرا و سه مسیر طراحی سیستم های کنترل مدیریت می توانند در عملکرد مدیریتی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر مثبت و معنا دار بگذارند. همچنین سیستم جامع اندازه گیری عملکرد، سیستم پاداش و دامنه وسیع اطلاعات حسابداری نقش متغیر میانجی را در ارتباط بین متغیرهای دیگر ایفا می کنند.

به گزارش صندوق بین المللی پول، بیش از 60 درصد درآمد تجارت خارجی کشور و 40 درصد درآمد دولت ایران از بخش نفت و انرژی تامین می شود و همواره بخشی از نوسانات درآمدی نفت به سایر بخش های اقتصاد کلان سرایت می کند. همچنین تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به نوسانات متغیرهای کلان شدت بخشیده اند. درک صحیح از میزان اثرات سرریز شوک ها و نوسانات درآمد نفت و تحریم ها به ویژه تحریم-های بخش انرژی به بخش های مختلف اقتصاد کلان از دیدگاه سیاست گذاران برای برنامه ریزی و هدف گذاری باثبات اهمیت دارد. در پژوهش حاضر به منظور مطالعه آثار تکانه های نوسانات درآمد نفت و تحریم ها در اقتصاد کشور  از الگوی VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK با لحاظ شکست ساختاری واریانس شرطی استفاده می شود. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی واقعی (بدون احتساب نفت)، درآمد نفت سنگین ایران، نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص تحریم در بازه زمانی 1370:1 تا 1396:4 است. نتایج نشان می دهد هر تکانه ای از ناحیه رشد درآمد نفت و یا شاخص تحریم به وقوع بپیوندد هر سه بخش مورد مطالعه شامل بخش تولید، بازار ارز و بازار سهام را متاثر می سازد. همچنین افزایش فشار تحریم ها منجر به سرریز نااطمینانی به تمامی بخش های مورد مطالعه و کاهش فعالیت های تولیدی می شود و نرخ ارز را به سمت بالا متاثر می کند و در مقابل سهم نسبی بازار سهام در پرتفوی انتخابی سرمایه گذاران، افزایش می یابد. در این دوره شواهدی از اثرات نامتقارن تکانه های درآمد نفتی و تحریم در بخش های مورد مطالعه مشاهده می شود.

هدف اصلی این مطالعه، ارائه مدل پارامتریکی برآورد ساختار صنعت ایران و تعیین جایگاه شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فن آوری استان سمنان در این ساختار است. محققان برای برآورد ساختار صنعت، از شاخص های نسبت تمرکز استفاده می نمایند. این نسبت، سهم بازار تعدادی از بزرگ ترین بنگاه ها درون یک صنعت را نشان می دهد. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریز داده های بخش صنعت ایران در سال ۱۳۹۵ و به کارگیری الگوی لگ نرمال، نسبت تمرکز ۵ بنگاهی بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی صنایع (ISIC) دورقمی، به تفکیک برآورد و سپس جایگاه شرکت های دانش بنیان استان سمنان در ساختار بازار تعیین گردید. طبق یافته های پژوهش، انحصاری ترین صنعت ایران «تولید محصولات از توتون و تنباکو-سیگار» است. تعداد صنایع فعال در ساختار انحصار چند جانبه، ۵ صنعت شامل «تولید انواع آشامیدنی»، «تولید زغال کک و فرآورده حاصل از پالایش نفت»، «تولید سایر وسایل حمل ونقل»، «تولید منسوجات»، «تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات» هستند. همچنین ۱۸ صنعت دارای نسبت تمرکز زیر ۴۰ درصد هستند که در بین آن ها ساختار ۱۲ صنعت به صورت رقابت انحصاری و ۶ صنعت به صورت رقابت کامل طبقه بندی گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، تعداد ۵۱ شرکت دانش بنیان در استان سمنان وجود دارند که از بین آن ها تعداد ۳۴ شرکت در ساختار رقابت انحصاری، ۱۵ شرکت در ساختار رقابت کامل و ۲ شرکت در ساختار انحصار چند جانبه جای می گیرند. در پایان پیشنهاد هایی ارائه گردید.