درخت حوزه‌های تخصصی

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط و اثرات چرخه های مالی بر چرخه های تجاری با تعریف نااطمینانی در مدل مورد نظر است. یکی از تکنیک های متناسب با شرایط عدم اطمینان در مدل، تکنیک میانگین گیری بیزی است. مطالعه حاضر به شناسایی عوامل نیرومند و شکننده مؤثر چرخه های مالی بر چرخه های تجاری در ایران طی دوره فصلی 1388:1 تا 1397:1 مبتنی بر میانگین گیری بیزی پرداخته است. متغیرهای مورد مطالعه تولید ناخالص داخلی، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، متوسط هزینه یک مترمربع زیربنا، تسهیلات اعطایی جاری دولتی و غیردولتی، درآمدهای نفتی و پرداخت های جاری دولت می باشند. در این راستا ابتدا با فیلتر هودریک-پرسکات به استخراج چرخه ها پرداخته شده است. سپس برآورد 8 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، نشان می دهد هر 5 متغیر توضیحی به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر چرخه های تجاری در ایران شناسایی شده اند. همچنین مشخص شد که متغیرهای چرخه های شاخص بورس اوراق بهادار، تسهیلات و پرداخت های جاری دولت بر چرخه های تجاری اثر مثبت و متغیرهای چرخه های مسکن و درآمدهای نفتی بر شاخص چرخه های تجاری اثر منفی دارند. نتایج این تحقیق می تواند از منظر سیاست گذاری مورد استفاده برنامه ریزان حوزه اقتصاد کلان قرار گیرد.

این مقاله به منظور مدل سازی تحقق مالیات بر درآمد املاک و مستغلات شهر تبریز و با تأکید بر روند فرآیند وصول مالیات انجام گرفته است. بر اساس ادبیات تحقیق متغیرهای «پرداخت مالیات»، «املاک و مستغلات»، «فرار مالیاتی»، «انگیزه سرمایه گذاری»، «رانت و سفته بازی املاک» و «تبلیغات در وصول مالیات» به عنوان متغیرهای کلیدی مؤثر در مدل مفهومی سیستم مالیات بر درآمد مستغلات و مشاغل در نظر گرفته شده اند. مطابق روش پویایی شناسی سیستم ها، تعامل و روابط بین متغیرها بر اساس نظر خبرگان و ادبیات مسئله، توسط نمودار نقشه های حالت-جریان نشان داده شد و در نهایت توسط نرم افزار ونسیم (Vensim) شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهند که تبلیغات تأثیر قابل توجهی بر میزان مالیات پرداخت شده توسط مشمولین مالیاتی داشته است. همچنین شفافیت مالیاتی، برای مؤدیان مشمول مالیات به کاهش میزان رانت موجب شده و در نهایت موجب کاهش فرار مالیاتی و وصول مالیات به موقع در بودجه برآورد شده منابع مستغلات و مشاغل واحد یابی شده؛ گردیده است. سناریوها نشان می دهند که کاهش نرخ مالیات در بازار مبادلات و معاملات مشاغل و در آمد اجاره مستغلات، شرکت های بزرگ و کسب وکارهایی که از پرداخت مالیات تأثیر زیادی می گیرند؛ باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می گردند.

صنعت گردشگری در راستای تأمین منابع مادی برای کشورها، امروزه به عنوان یک اهرم اقتصادی مهم در دستور کار قرار گرفته است. منطقه گردشگری هفت حوض با توجه به همجواری با مشهد و حرم مطهر امام رضا (ع) و همچنین جاذبه های خاص و متنوع برای گردشگری، در سال های آتی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری در سطح منطقه مطرح خواهد گردید. هدف از این مقاله شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد است. در این مقاله از روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی روایی و پایایی پرسشنامه توسط خبرگان (n=15) تأیید و تجزیه و تحلیل از روش دلفی، فرآیند سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است که نتایج نشان داد راهکارهای اقتصادی منطقه هفت حوض مشتمل بر 28 عامل که در 4 گروه معیارهای اصلی شامل زیرساختی، سرمایه گذاری، اجتماعی-اقتصادی، بازاریابی است خواهد بود. درنتیجه رتبه بندی معیارهای اصلی، معیار زیرساختی در اولویت اول و در این رتبه بندی کلیه زیر معیارها، بهسازی مسیر ورودی و ارتقا حمل ونقل عمومی از داخل شهر به منطقه، ارتقا تجهیزات زیربنایی و تهیه امکانات بهداشتی عمومی در اولویت اول تا سوم قرار می گیرند.

با توجه به گرایش روزافزون کشورهای جهان به استفاده از صنایع پاک و دوری از اقتصاد تک محصولی نظیر نفت، تولید و بازاریابی تولیدات صنایع دستی به عنوان عاملی مؤثر در رشد اقتصاد کشور مطرح می شوند. از راهکارهای توسعه صنایع دستی می توان به معرفی و تبلیغ صنایع دستی به منظور بازاریابی در داخل و خارج از کشور اشاره کرد. عضویت در شبکه شهرهای خلاق یونسکو، ابزاری برای برندسازی و تمایل به همکاری مؤثر با شهرهای عضو شبکه برای ایجاد هویت قوی تر است. شهر تبریز یکی از مهم ترین کانون های صنایع دستی ایران است که در مطالعه حاضر براساس مدل بهینه کاوی، پتانسیل شهر مزبور به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی بررسی و ارزیابی می شود. در این راستا براساس شاخص های یونسکو و با بررسی 41 شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی، 10 شاخص شهر خلاق صنایع دستی شناسایی شدند و شهر تبریز با شهرهای خلاق اصفهان و بندرعباس در هریک از شاخص های مزبور مقایسه شد. نتایج نشان می دهند شهر تبریز در مقایسه با شهرهای خلاق اصفهان و بندرعباس براساس شاخص های نمایشگاه ها، اشتغال زایی، آموزش، پروانه های تولید صادرشده، صادرات و زیرساخت های صنایع دستی وضعیت مطلوبی داشته است و از لحاظ شاخص های حمایت مالی، آثار ثبت شده و بازارچه های موقت عملکرد ضعیفی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود با گسترش تعداد برگزاری بازارچه های موقت و انجام حمایت های مالی، زمینه ارتقای شهر مزبور را فراهم و به معرفی آن به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی اقدام شود.

هر برنامه ای یک نهاد است که روابط بازیگران بسیاری را تنظیم می کند. به بیان دیگر، برنامه خلق می شود تا هزینه های مبادله ای  را کاهش دهد که ممکن بود در نبود برنامه برای بازیگران سنگین باشد؛ اما چون برنامه یک نهاد است، ایجاد و نگهداری آن هزینه دارد. طرح تفصیلی در شهرهای ایران برنامه ای است که به منظور تنظیم روابط مرتبط با کاربری زمین شهری استفاده می شود و از سازوکارهای تدوین، اجرا و نظارت تقریباً مشابهی در سراسر کشور برخوردار است. محاسبه هزینه های مبادله اجرا و نظارت بر سومین طرح تفصیلی اصفهان این امکان را فراهم می کند تا پس از سال ها بهره گیری از این نهاد، ارزیابی مناسبی از کارایی آن به دست آید. بدین منظور هزینه هایی که از زمان ابلاغ به واسطه این طرح به شهروندان و نظام حکمرانی کشور وارد شده است، ازطریق مصاحبه با بازیگران کلیدی بخش عمومی، مراجعه به آمارهای رسمی و محاسبات عددی به دست آمده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند نزدیک به ۸۴ درصد هزینه های مبادله طرح تفصیلی به شهرداری و مابقی به مالکان املاک تحمیل می شوند. فارغ از نسبت توزیع این هزینه مبادله برای طرفین، درآمد حاصل از مبادله حقوق توسعه در قالب طرح تفصیلی، ادامه این شیوه مبادله را از منظر مالی توجیه می کند؛ اما عدم مشارکت مؤثر ذی نفعان به ویژه در مرحله تدوین، به تحقق اندک طرح منجر میشود و بر منافع کل شهروندان و کیفیت زندگی آنان اثرگذار است. جایگزینی طرح تفصیلی در شرایط کنونی ناممکن به نظر می رسد؛ اما فرایند آن به نفع افزایش تحقق پذیری باید اصلاح شود؛ هرچند با افزایش حد معقولی از هزینه مبادله همراه باشد.

نظام مدیریت شهری در شهرهای ایران با بهره گیری از الگوهای برنامه ریزی شهری و دستور کارهای برآمده از آن و نیز قوانین و مقررات و برنامه ریزی های ملی، سازوکارها و سیاست گذاری های هدایت و کنترل و ساماندهی مشاغل شهری را در حوزه عمل و اختیار خود دارد. کارآمدی این سیاست ها تابع سازگاری و انطباق پذیری آنها در سطوح ملی و محلی است. هدف اصلی در این مقاله، دستیابی به میزان سازگاری و انطباق پذیری سیاست های ساماندهی مشاغل شهری در سکونتگاه های شهری با برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در سطح ملی است. براساس این، یک پژوهش ساختاری - تاریخی با به کارگیری روش مطالعه اسنادی و تحلیل متن در دستور کار مقاله قرار گرفت. داده های مناسب و شواهد تاریخی از سیاست های عمودی و افقی ساماندهی مشاغل شهری از برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ایران (پس از انقلاب اسلامی) و قوانین و مقررات مرتبط گردآوری شدند. سپس این داده ها بر پایه تحلیل روابط علت و معلولی روی نمودار خطی زمان، سازمان دهی و سیر دگرگونی سیاستها در یک نمودار یکپارچه به کمک روش تحلیل تطبیقی، معرفی و تفسیر شدند. یافته های پژوهش بیانکننده وجود سازگاری کم بین سیاست ها در سطوح ملی و محلی اند که به دلیل سیاست گذاری های هم زمان بر پایه خصوصی سازی و توسعه تعاملات اقتصادی (برگرفته از آموزه های اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد آزاد) و عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت و فاصله طبقاتی بر پایه افزایش حمایت مستقیم دولت (برگرفته از آموزه های اقتصاد دولتی و نهادی) است. دگرگونی این سیاست ها هم درون زا و تابع دگرگونی های ساختار سیاسی (به ویژه دولت در سطح ملی) و هم برون زا و تابع دگرگونی پارادایم های نظری در قلمرو دانش تخصصی است.

بررسی آثار سیاست های مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مولفه های اصلی در اتخاذ و یا اصلاح سیاست های مالی در کشورها است. در ایران یکی از مهمترین سیاست های مالیاتی که در دهه گذشته به اجرا درآمده است، وضع مالیات بر ارزش افزوده بوده است. اثرات اخذ این پایه مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور یکی از مهمترین سوالات و مسائل چالش برانگیز در خصوص اجرای این پایه مالیاتی است. در اغلب مطالعات انجام شده برای بررسی این سوال اساسی، مساله شناسایی و برون زایی شوک سیاست مالیاتی مغفول واقع شده است. عدم توجه به این مهم امکان بروز خطای حذف متغیر مهم و مخدوش شدن نتایج تحلیل را بوجود خواهد آورد. به منظور غلبه بر این مشکل در این مقاله با استفاده از روش روایی که توسط رومر و رومر (2010) معرفی شده است، ضمن تبیین برون زایی سیاست مالیات بر ارزش افزوده در ایران تاثیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1397-1387 با استفاده از داده های فصلی و روش خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده (شوک های مالیات بر ارزش افزوده) در دوره اول اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته و در دوره های بعد این اثر از لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین شوک های مالیات بر ارزش افزوده بر رشد مخارج دولت اثر معناداری ندارد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ترجیحات زمانی خانوارهای شیرازی بر تمایل به پرداخت اضافه آنان برای برنج ارگانیک نسبت به برنج معمولی انجام شد. برای استخراخ ترجیحات زمانی افراد از مقیاس سنجش عواقب آینده چهارده گویه ای استفاده شد. تمایل به پرداخت مازاد پاسخگویان براساس روش ارزشگذاری مشروط با سؤال های دوگانه یک طرفه استخراج شد. طراحی بردار پیشنهاد قیمت و تخصیص حجم نمونه بین مقادیر مختلف این بردار بر اساس معیار کمینه کردن واریانس تمایل به پرداخت و بر اساس روش کوپر انجام شد. داده های مورد نیاز در خرداد ماه 1397 با تکمیل 536 پرسشنامه از شهروندان شیرازی جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از تخمین مدل رگرسیون نرمال سانسور شده انجام شد. بر اساس نتایج، تأثیر متغیر ترجیحات زمانی مصرف کنندگان بر تمایل به پرداخت اضافه آنان برای مصرف برنج ارگانیک نسبت به معمولی مثبت و معنی دار برآورد شد، به طوری که آن ها حاضر به پرداخت مبلغی اضافه برای خرید برنج ارگانیک هستند. اثر متقابل متغیرهای سطح تحصیلات و ترجیحات زمانی در سطح یک درصد با تأثیر مثبت معنی دار شد. این امر حاکی از آن است که با ثابت در نظر گرفتن ترجیحات زمانی افراد، مصرف کنندگان با تحصیلات دانشگاهی حاضرند که درصد بیشتری اضافه پرداخت نسبت به افراد بدون تحصیلات دانشگاهی داشته باشند. لذا با فرض این که تحصیلات دانشگاهی منجر به افزایش بینش زیست محیطی افراد شده است، افزایش سواد عمومی جامعه نسبت به حفظ محیط زیست از طریق رسانه های عمومی با هدف تحریک تقاضا برای محصولات ارگانیک و طرفدار محیط زیست، از طرف سیاستگذار مد نظر قرار گیرد.

امروزه ، دولت در راستای کاهش تعهدات مستقیم خود (اصل 29 قانون اساسی)و افزایش کارایی سازمان ها، سعی در ایجاد استقلال مالی و اداری در سازمانها و صندوق های اجتماعی را دارند. در این پژوهش با استفاده از مطالعات پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان به بررسی ماهیت و شکل عوامل مختلف ناشی از "(تاثیر) سیاست های کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تامین اجتماعی " و همچنین عوامل متاثر از قوه مجریه، قوه مقننه و سازوکار قانون گذاری و البته سازمان تامین اجتماعی بر موضوع پژوهش پرداخته که بر همین اساس ابتدا چالش ها و عوامل تاثیر گذار بر موضوع با مطالعه و مصاحبه با کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و گروههای مرتبط شناسایی شده و سپس میزان و نحوه ارتباط میان عوامل مختلف و تاثیر پذیری سازمان نیز مورد قضاوت خبرگان و خواص قرار گرفت، در نهایت شاخص ها و زیرشاخص های مرتبط با چالش های استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی با روش ISM سطح بندی گردید( جدول 3 ). تجزیه و تحلیل عوامل متاثر از سیاست های کلان نحوه ی تاثیر آنها بر سطوح و لایه های سیاسی و مدیریتی کشور را به عنوان اثرگذارترین عوامل (مستقیم)، شناخته و نشان می دهد. در ادامه به صورت مختصر به بررسی عواملی ناشی از قوه مقننه و قوه مجریه نیز پرداخته و به عنوان عوامل میانی (اثرگذار و اثر پذیر) شناخته شده اند، در نهایت سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان اثرپذیرترین لایه قرار گرفته است. کلمات کلیدی: سیاست های کلی نظام، استقلال مالی و اداری، سازمان تامین اجتماعی، نظام تامین اجتماعی،

سیاست مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش هایاصلاحساختارمالیاتیکشورجایگزینسیاستمالیاتیموسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات (مالیاتغیرمستقیم) شدهاست. اجراییشدناینسیاستجایگزین در طییکفرآیند بلندمدت، پس از عبور از مراجع قانونی در نیمه دوم سال 1387 رخ داد. تاکنونآثار سیاست های فوق و بحث جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده، از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تغییر در سیاست های مالیاتی کشور اینمقاله تلاش دارد از زاویه دیگری به این مهم بپردازد. برای این منظور، باهدف سنجش و مقایسه آثار سیاست های فوق بر صنایع کشور از تکنیک داده – ستانده استفاده شده است و در قالب دو سناریو،اجرایسیاستمالیاتیموسومبهتجمیععوارضو اجرائی شدن سیاستمالیات بر ارزش افزوده، تلاش شده آثار این دو روش بر روی صنایعموردارزیابیقرارگیرد. یکی از مهم ترین آثار قابل اندازه گیری ناشی از اجرایی شدن سیاست های فوق، تعیین آثار تورمی و تأثیر این سیاست ها بر تغییرات قیمتمحصولات صنعتی است. نتایج محاسبات نشان می دهد که سیاست مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف صنعت آثار تورمی کمتری بر این بخش ها داشته و حداکثر آثارتورمیبرهربخش درست به میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصوب در آن دوره می باشد. به طوری کهطبقسناریو وضع مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد بر صنایع مختلف، افزایش 9 درصدی در قیمت محصولات فوق مشاهده شده است درحالی که سیاست موسوم به تجمیع نتایج متفاوتی بر صنایع مختلف دارد.

تامین مالی نقش مهمی در موفقیت و همچنین عملکرد مالی مناسب ایفا می کند. با توجه به اهمیت صنعت فولاد به عنوان دومین صنعت صادرات غیر نفتی کشور در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق کیفی، عوامل موثر بر تامین مالی در شرکت های بزرگ صنعت فولاد شناسایی، دسته بندیو با معادلات ساختاریآزمون شده است. با انجام مصاحبه با خبرگان مالی صنعت فولاد در سال 97 در مجموع از 30 مصاحبه ، تعداد 13 مقوله اصلی براساس مدل پارادایمی داده بنیاد شناساییو در قالب شش بعد ساختاردهی شده است. مدیریت راهبردی به عنوان «شرایط علّی»،تحریم ها به عنوان «شرایط مداخله گر» ، سرمایه گذاری مناسب و آمایش سرزمینی به عنوان «شرایط زمینه ای» ، مدیریت زنجیره تامین، لجستیک ، مقیاس مناسب تولید، تکنولوژی تولید، بهره وری، قیمت و محصول به عنوان «بعد تعاملی»،تامین مالی به عنوان «پدیده محوری» و عملکرد مالی « بعد پیامدی» شناساییو آزمون شده اند. نتایج نشان داد وضعیت متغیرهای مدیریت راهبردی، آمایش سرزمینی، مدیریت زنجیره تامین، تامین مالی، سرمایه گذاری و لجستیک مناسب نیست.

در مساله بهینه سازی پرتفوی ، مدل مارکویتز همچنان به عنوان رویکرد غالب شناخته شده است اما چون محدودیت هایی که در دنیای واقعی نظیر محدودیت تعدادداراییهای سبد یا حداقل و حداکثر مقدار هریک از داراییها در این مدل درنظر گرفته نشده است، این مدل در حل مسائل دنیای واقعی بعضا ناتوان می باشد. به همین دلیل استفاده از الگوریتم های فراابتکاری با توجه به ویژگی های منعطفی که دارند میتوانند مفید واقع شوند. در پژوهش پیش رو از الگوریتم فراابتکاری به نام جستجوی انطباق تصادفی حریصانه(GRASP) برای رفع مشکل بهینه سازی پرتفوی با محدودیت کاردینالیتی  (CCPO)استفاده شده استکه به جهت تطابق بیشتر با دنیای واقعی ، دو مجموعه محدودیت شامل محدودیتهای کف و سقف و محدودیت کاردینالیتی  به مدل مارکویتز اضافه شده است . بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی با الگوریتم GRASPبا نتایج مدل مارکویتز بر روی 199 شرکت طی دوره 5 ساله (1391-1395) ، در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد براساس معیار شارپ در هر پرتفوی 5 ، 15 و30 شرکتی الگوریتم GRASP در بهینه سازی پرتفوی کاراتر از مدل مارکویتز عمل می کند.

در پژوهش حاضر آثار سیاست های مالی از طریق تخصیص هزینه های دولت، اعطای تسهیلات بانکی ، تامین مالیو ایجاد اشتغال در استان های کشور برآورد شده است. اثر این متغیرها در قالب الگویگشتاورهای تعمیم یافته و استفاده از داده های تابلویی پویا در 31 استان کشور درفاصله 1395-1385 برآورد و نتایج نشان می دهد هزینه های سرانه استانی دولت بر کاهش نابرابری در قالب بهبود ضریب جینیوبازتوزیع درآمد در دوره مورد بررسی 0.05  گسترش تولید و ظرفیت سازی در رشد اقتصادی0.07 واحدی می باشد.ضریب کاهش نرخ بیکاری در بهبود توزیع درآمد در استان های کشور 0.13 واحد و  ضریب اثرگذاری تسهیلات بانکی سرانه بر کاهش نابرابری در استان های ایران0.029 واحد می باشد(حدود 3 درصد). بیشترین اثرگذاری بر کاهش نابرابری در میان متغیرهای مورد بررسی کاهش نرخ بیکاری می باشد که خود متأثر از تغییرات تولید ناخالص داخلی و تخصیص هزینه های دولت در قالب تامین مالی هزینه های عمرانی و جاری می باشد.  

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر قدرت بازاری در سیستم بانکداری ایران، طی دوره زمانی1391-1380 می باشد.  برای این منظور پس از برآورد سطح کارایی هزینه سیستم بانکی و سطح قدرت بازاری صنعت بانکداری، عوامل موثر بر سطح تمرکز در سیستم بانکی ایران بررسی شده است. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که قدرت بازاری و سطح ناکارایی هزینه در سیستم بانکی ایران طی زمان کاهش داشته است. همچنین، با افزایش کارایی هزینه بر سطح انحصار در سیستم بانکداری ایران افزوده می شود. که این نتایج با نظریه کارایی برتر دمستز(1973) سازگار است. از طرف دیگر، شدت موانع ورود به صنعت بانکداری با سطح تمرکز در سیستم بانکی ارتباط مستقیمی دارد.  نتایج نشان داد که با افزایش تعداد شعب  بانک ها به کاهش تمرکز در صنعت بانکداری ایران منجر شد.

دولت و نوع نظام مالی از عوامل موثر بر رشد  بخش صنعت می باشد. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر شوک   اثربخشی دولت و شوک سیستم های مالی بر رشد صنعتی ایران می باشد. برای این منظور ضمن استفاده  از  داده های فصلی  مربوط به دوره زمانی 1375-1396 ازروش خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR)  برای ارزیابی تاثیر  شاخص های اثربخشی دولت و شاخص های سیستم های مالی استفاده شد. در این  تحقیق از شاخص های مالی  مبتنی بر بازار سهام و بانک استفاده شد. یافته های تحقیق دلالت بر این دارند که  در دوره مورد بررسی شاخص های مالی مبتنی بر بازار سهام و شاخص اثر بخشی دولت بیشترین تاثیر بر رشد بخش صنعت ایران داشتند.   شوک  نظام  مالی مبتنی بر بازار سهام، شوک  اثربخشی دولت ،شوک نیروی کار شاغل در بخش صنعت و سیستم مالی مبتنی بر بانک به ترتیب 26/75؛ 3.88؛   97/1 و33/1درصد از تغییرات رشد بخش صنعت را در بلند مدت  توضیح می دهند.

محدودیت ذخایر نفت و مخاطرات زیست محیطی موجب شده است که کشورهای صاحب منابع، انرژی گاز را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. با این روند، اهمیت گاز به عنوان یک منبع انرژی مناسب در سال های آینده بسیار فزون تر خواهد شد. تشکیل مجمعی مرکب از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز طبیعی به منظور دستیابی به راهبردهایی جهت مدیریت و کنترل بازار گاز، بیان کننده این اهمیت است. این مقاله به بررسی تقابل یا تعامل در اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز با استفاده از داده های سری زمانی تقاضای گاز و نفت کشورهای عضو اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز در بازه زمانی 1-1970 تا 4-2016 پرداخته است. با توجه به ضرایب به دست آمده از تخمین اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز و حل معادلات آن ها به صورت همزمان در فضای نرم افزار متلب 2014، نتایج گویای آن است که تابع واکنش تجمعی، اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز، استراتژی تبانی را در قبال یکدیگر بر خواهند گزید؛ علت این امر را شاید بتوان در مشترک بودن برخی از اعضای اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز جست وجو کرد. همچنین براساس تابع واکنش آنی، تقاضای نفت پرکشش تر از تقاضای گاز ارزیابی می شود که می تواند ناشی از کاربردهای متعدد نفت نسبت به گاز باشد که موجب افزایش سختی در جانشینی میان این دو محصول می شود

در دنیای امروز تأمین انرژی با توجه به نقش حیاتی آن در استمرار پیشرفت و توسعه از مهمترین اهداف دولت ها به شمار می رود. در این راستا صنعت نفت با توجه به معضلات و پیچیدگی های استخراج ، تولید، انتقال و بهره برداری نقش مهم و راهبردی در جهان پیدا نموده است. بدین منظور برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های صنعت نفت و اطمینان از انجام دقیق و به موقع آنها از حساسیت بالایی برخوردار می باشد. لذا از آنجایی که تغییرات و دوباره کاری ها می تواند اهداف پروژه را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین بسیاری از دست اندرکاران صنایع گوناگون، تغییرات و دوباره کاری ها را از مهمترین ریسک های موجود در پروژه های اجرایی می دانند و بدین سبب طبقه بندی و اولویت بندی تغییرات حادث شده و ارائه الگوی نحوه برخورد با تغییرات می تواند نقش مهم و اثرگذار در مدیریت پروژه به وجود آورد. در این پژوهش سعی گردیده با بررسی های مطالعاتی، ارائه پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت، اطلاعات موجود گردآوری گردد که نتیجه آن یافتن 20 مورد از تأثیرگذار ترین تغییرات ایجادشده در پروژه های طرح و ساخت همراه با تأمین کالا (EPC) در حوزه صنعت نفت بوده است. دراین راستا، پس از بررسی و تحلیل تغییرات، الگوی برخورد با تغییرات در پروژه های EPC ارائه گردیده و سپس با توجه به بخش های اصلی پروژه های EPC، تأثیرگذار ترین موارد هر قسمت مشخص و با استفاده از روش ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل رابطه خاکستری، نسبت به ارائه ساختار مدیریت تغییرات در پروژه های EPC حوزه صنعت نفت اقدام گردیده است. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که بخش طراحی و مهندسی بیشترین تأثیر را بر تغییرات ایجاد شده در پروژه های EPC داشته و پس از آن بخش های اجرا و پس از آن تأمین کالا قرار دارند. این پژوهش می تواند به منظور اولویت بندی و مدیریت تغییرات و به کمینه رساندن تأثیر منفی ناشی از تغییرات ناخواسته در پروژه های EPC حوزه صنعت نفت مفید واقع گردد.

با توجه به روند رو به رشد تجارت ایران با کشورهای CIS در کالاهای محصولات سرامیکی و مصنوعات شیشه ای و به منظور آگاهی سیاست گذار از مهم ترین عوامل مؤثر بر تجارت ایران با کشورهای موردبررسی، در این مقاله سعی شده است با استفاده از داده های تلفیقی سال های 2019-2009 و بر اساس مدل جاذبه، پتانسیل تجارت ایران با کشورهای گروه CIS به تفکیک گروه های HS68 (محصولات سرامیک، شیشه و مصنوعات از شیشه)، HS69 (محصولات سرامیکی) و HS70 (شیشه و مصنوعات شیشه ای) بررسی شود. تجزیه وتحلیل اطلاعات مرتبط با کشورهای طرف تجاری نشان داد که بزرگ ترین شریک تجاری ایران در گروه کالایی HS68 کشورهای قزاقستان، آذربایجان و روسیه و در گروه کالایی HS69 و HS70 کشورهای آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان و روسیه می باشند. نتایج برآورد نشان داد که قدرت توضیح دهندگی مدل برای هر سه گروه کالایی با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی بالا بوده و متغیرهای اندازه و ابعاد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار و عدم توازن تجاری و مسافت تأثیر منفی و معنی داری بر جریان تجاری کشورهای گروه CIS داشته اند.