درخت حوزه‌های تخصصی

ایران با در اختیار داشتن بیش از 33 تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و 157 میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام، از پتانسیل و مزیت نسبی مناسبی برای توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز برخوردار است. براساس اطلاعات آماری در سال 1396، محصولات شیمایی 27 درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت و 51 درصد کل صادرات ایران را در اختیار داشته اند. براین اساس و با توجه به اهمیت این زیربخش صنعت در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی چهار کد کالایی تولید فراورده های نفتی تصفیه شده، تولید مواد شیمیایی اساسی، تولید سایر محصولات شیمیایی و تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی، با استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه زمانی 1380 تا1396 پرداخته است. براساس نتایج تحقیق به طور کلی از 1380 تا 1390 مزیت نسبی این کالاها کاهش یافته است اما از 1390 تا 1396 روند حرکتی مزیت نسبی افزایشی بوده است. همچنین براساس نتایج هزینه منابع غیر قابل تجارت و هزینه دستمزد تا سال 1390 بیشترین افزایش را در هزینه تولید این محصولات داشته اند و از سال 1390 تا 1396 افزایش نرخ ارز بیشترین تاثیر را در افزایش مزیت نسبی داشته است.

هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل موثر در تسلط بخشی در تولید ناخالص داخلی در بین بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و اثر آن ها بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) در طی دوره ی زمانی1396-1357 می باشد. نتایج حاصل از شاخص هرفیندال نشان می دهد که بخش خدمات به لحاظ اندازه، بخش مسلط در اقتصاد ایران می باشد، همچنین به ترتیب بعد از بخش خدمات به لحاظ سهمی به ترتیب بخش نفت، صنعت و کشاورزی سایر بخش های اقتصاد ایران را تشکیل داده اند. در حالیکه نتایج حاصل از برآورد نشان می هد که یک رابطه ی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده ی بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و نفت با رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است. از طرف دیگر یافته های الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) نشان می دهد که اثر بخش نفت در کوتاه مدت و خدمات در بلند مدت بر رشد اقتصادی ایران از سایر بخش ها بیشتر بوده است، به طوریکه حتی به ترتیب در کوتاه مدت و بلندمدت، بخش خدمات و نفت در جایگاه دوم به لحاظ اثر گذاری بعد از بخش خدمات و نفت بر رشد اقتصادی قرار گرفته است

در این پژوهش، ﺍﺛﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ بازتوزیع ﻋﻤﻮمی ﻣﻨﺎﺑﻊ به دست آمده از آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯼ ﮐﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺮﺭسی می شود. ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊی ﻭ ﺍﻋﻄﺎﯼ یارانه ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ قیمتی ﺍﺯ رایج ترین ﻧﻮﻉ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺣﻤﺎیتی ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ این، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮخی ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻮﻣاً برای ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ سیاستگذاران ﻗﺮﺍﺭ گرفته است. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﯼ یارانه ها، ﺳﯿﺎﺳﺖ بازتوزیع ﻋﻤﻮمی ﻣﻨﺎﺑﻊ به دست آمده ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ. ﺩﺭ این پژوهش، ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ یک ﻣﺪﻝ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮمی پویا ﮐﻪ مبتنی ﺑﺮ شرایط ﻧﻬﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﻼﻥ ایران ﻃﺮﺍحی می شود، ﺁﺛﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ این سیاست در سناریوهای مختلف ﺑﺮﺭسی می شود. ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮلی هدفگذاری ﮐﻞﻫﺎﯼ ﭘﻮلی، نتایج پژوهش ﻧﺸﺎﻥ میﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ افزایش می یابد ﮐﻪ بیش تر این افزایش ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ می افتد ﻭ ﻧﺎشی ﺍﺯ افزایش ﻗﺪﺭﺕ خرید ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﺳﺖ. ﺑﺎ این ﺣﺎﻝ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﻧﺎشی ﺍﺯ دریافت یارانه ﻧﻘﺪﯼ ﺍﺳﺖ، ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ سرمایه ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﮐﺎﻫﺶ می یابد. در سناریویی که اصلاح قیمت تنها برای مصرف کننده باشد، نتایج به صورت کیفی یکسان است و تنها آثار کمّی آن کوچک تر است. ﺩﺭ نهایت، نیاز ﺑﻪ یادآوری ﺍﺳﺖ ﮐﻪ نتایج به دست ﺁﻣﺪﻩ ارزیابی ﮐﺎﻣﻞ این ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ این ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ پژوهش های ﺁتی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺭﺷﺪ فناورانه ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺮﮊﯼ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﭘﻮلی ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﺗﺮ ﺑﺎ شرایط ﮐﺸﻮﺭ ﻭ همچنین، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﯿﺎسی این ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ بررسی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

تامین شغل برای نیروی کار جویای کار یکی از خواسته های اجتماعی و قانونی مردم هر کشوری است. و بیکاری معضلات زیانبار اجتماعی و اقتصادی مختلفی را سبب می شود. تاکنون آثار سیاسی بیکاری و اشتغال کمتر مورد توجه بوده است. ایجاد اشتغال می تواند مشروعیت و مقبولیت دولت ها را افزایش داده و باعث تقویت ثبات سیاسی گردد. هدف این مقاله بررسی اثرات بیکاری بر ثبات سیاسی طی دوره 1364-1394 در ایران است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری(VAR) ، یوهانسون - جوسیلیوس، مدل تصحیح خطای برداری (VECM) و تابع تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت دو متغیر نرخ بیکاری و ضریب جینی رابطه منفی و معناداری با ثبات سیاسی دارند. همچنین در دوره ی مورد مطالعه افزایش رشد اقتصادی باعث بهبود 10 درصدی در شاخص ثبات سیاسی شده است. مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که الگوی بلندمدت ثبات سیاسی در هر دوره 9/11 درصد از عدم تعادل را اصلاح نموده به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. با توجه به نتایج تابع تجزیه واریانس، تأثیر متغیر نرخ بیکاری در واریانس ثبات سیاسی از 15 درصد در کوتاه مدت به 22 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که برای برقراری ثبات سیاسی در کشور باید در درجه اول نرخ بیکاری مهار شده و ضریب جینی کاهش پیدا کند و با تقویت تولید داخلی و پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.

در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند. در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند.

مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان میدهد، عواملی که تحت عنوان موتور رشد معرفی شدهاند، تأثیر یکسانی را در کشورها با ساختار اجتماعی و اقتصادی متفاوت، ندارد. در این جهت تفاوت نهادی را میتوان یکی از اصلیترین عامل بهرهگیری از عوامل رشد و توسعه اقتصادی نظیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی برشمرد. به منظور ارزیابی عملکرد نهادها، شاخصهای متعددی وجود دارد یکی از این شاخصها، شاخص نظام تدبیر شایسته است. این شاخص به عنوان عاملی تاثیرگذار در بهبود رشد اقتصادی، بهبود محیط کار و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی شناخته شده است. نظام تدبیر شایسته از شش زیر شاخه حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات،حاکمیت قوانین وکنترل فساد تشکیل شده است. فرضیه اصلی ما در این تحقیق این است که آیا کیفیت قوانین و مقررات به عنوان یکی از زیر شاخههای نظام تدبیر شایسته در کشورها با چهار گروه درآمدی تاثیر معنیداری بر بهرهوری سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد یا خیر؟ بنابراین در این مقاله ارتباط میان کیفیت قوانین و مقررات در اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی در کشورها با چهار گروه درآمدی در دوره زمانی 2016 - 2002 با کمک روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که:- ارتباط مثبت و معناداری میان کیفیت قوانین و مقررات و رشد اقتصادی وجود دارد. - فرضیه اصلی تحقیق در دو گروه درآمدی متوسط پایین و متوسط بالا معنیدار است.

ذخایر ارزی به عنوان سپری در مقابل شوک های اقتصادی و سیاسی به منظور ایجاد ثبات اقتصادی کشورها نقش کلیدی دارد. تحریم های اقتصادی دسترسی بانک مرکزی به این منابع مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. عدم دسترسی به منابع ارزی می تواند پیامدهای منفی شامل ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، ناتوانی در جذب سرمایه خارجی، ناتوانی در ادای تعهدات و ناتوانی در تأمین مالی طرح های کلیدی ملی داشته باشد. بی توجهی به این موضوع می تواند موجب تشدید مشکلات اقتصادی کشور و به دنبال آن، به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود، به طوری که امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب های جبران ناپذیری کند. ازاین رو، باید سیاست های جایگزین برای جبران کاستی عدم دسترسی به ذخایر ارزی، مدنظر قرار گیرد. در این راستا، کنترل حجم نقدینگی از طریق تشدید نظارت بر اضافه برداشت بانک ها، طراحی روش های تأمین مالی بخش تولید بدون اتکابه صندوق توسعه ملی و کنترل و کاهش هزینه های جاری دولت پیشنهاد می شود.

سوخت LPG [1]  یکی از سوخت هایی بوده که قابلیت استفاده در بخش حمل ونقل، خوراک پتروشیمی و مصارف خانگی از جمله پخت و پز را دارا است. در حال حاضر، در ارتباط با نحوه تخصیص سوخت LPG دو دیدگاه مختلف وجود دارد؛ برخی کارشناسان عقیده دارند که می توان با توسعه تولید و مصرف LPG در بخش حمل ونقل، بخشی از تقاضای سوخت در این بخش را پوشش داد. در مقابل، دیدگاه دوم با این سیاست مخالف است و بر توزیع خانگی LPG در کنار صادرات مازاد آن تأکید دارد. متفاوت بودن دیدگاه ها در خصوص نحوه تخصیص بهینه سوخت LPG سبب شد تا در گزارش حاضر ضمن بررسی وضعیت LPG در جهان و ایران، ضمن احصای موانع و چالش های به کارگیری این سوخت در مصارف مختلف، سیاست های مختلف تخصیصی این سوخت مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های این بررسی مؤید آن است که با توجه به میزان منابع موجود از این سوخت و زیرساخت های ضعیف استفاده از آن در کشور، توسعه استفاده از سوخت LPG در بخش حمل ونقل بهینه نیست و ازاین رو، صادرات مازاد بر مصرف خانگی سوخت LPG در وهله اول و استفاده از آن به عنوان خوراک پتروشیمی در وهله دوم، از اولویت بیشتری نسبت به استفاده در بخش حمل ونقل برخوردار است.

یکی از مهم ترین مسایلی که همواره دامن گیر اقتصاد ایران بوده، مسئله افزایش حجم نقدینگی در زمان کاهش رشد اقتصادی است که  بر بی ثباتی اقتصاد تأثیرگذار بوده و تنها با افزایش سطح عمومی قیمت ها به تعادل می رسد. ازاین رو، مطالعه حاضر به بررسی کانون اصلی شکل گیری نقدینگی در دولت های مختلف طی سال های 1368 تا 1399 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد ناکارآمدی سیاست های دولت در تأمین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در جامعه داشته است و از سویی، بانک ها با اعطای وام و تسهیلات، زمینه افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها را فراهم کرده اند و این موضوع موجب شده است عایدی بخشی کوچک، اما پرنفوذ جامعه در حال انباشته شدن و در سوی مقابل، بدهی عده دیگری در حال افزایش باشد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ثبات نقدینگی در کشور ، اعمال عملیات بازار باز بانکی، اعمال سیاست های انقباضی در بودجه از ناحیه کاهش هزینه های غیرضروری، ضرورت توجه مقام ها و کارشناسان پولی بانک مرکزی به جنبه های انفعالی پولی و اصلاح نظام پولی و ارتقای سلامت و تقویت نظارت بر بانک ها پیشنهاد می شود.

توسعه نیافتگی مناطق مرزی در مقابل مناطق مرکزی کشور، مسئله امنیت و بی کاری و بسیاری از مسائل دیگر مرتبط با مناطق مرزی از یک سو و بحث تحریم کشور از سوی دیگر، اهمیت بازارچه های مرزی را به منظور جهت بخشیدن به صادارت و واردات و همچنین رفع مسائل مناطق مرزی، بیش از پیش برجسته می سازد. با توجه به اهمیت بازارچه مرزی کیله در استان آذربایجان غربی، این پژوهش بر آن است تا به تدوین و ارزیابی استراتژی های مناسب جهت توسعه بازارچه مرزی کیله بپردازد. برای تدوین استراتژی از مدل (SWOT) استفاده شد. اما با توجه به محدودیت های این مدل که قادر به تعیین اهمیت هریک از عوامل شناخته شده نیست و راهکاری را برای ارزیابی گزینه های تصمیم با توجه به این عوامل ارائه نمی دهد، تلفیقی از مدل SWOT و تکنیک تحلیل شبکه ای (ANP) در نظر گرفته شده است. تحلیل شبکه ای قابلیت نشان دادن وابستگی درونی عوامل (SWOT) را دارا است و وزن های عوامل استراتژیک، وزن های عوامل فرعی و اولویت های استراتژی های جایگزین را تحت تاثیر قرارمی دهد. نتایج نشان داد که از بین عوامل (SWOT) تهدیدها از بیشترین اولویت برخوردار بودند و پس از آن ها ضعف ها بودند که این نتایج نشان دهنده آسیب پذیری بازارچه است؛ همچنین از بین استراتژی ها، استراتژی های ST (تنوع یا قوت - تهدید) بیشترین اولویت را کسب کردند.

دوره حاضر که عصر اقتصاد دانش بنیان نام دارد با تغییرات سریع و فزاینده در دانش بشری و عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فناورانه روبه روست. مواجهه با چنین شرایطی، مستلزم هوشیاری و واکنش های پیش دستانه سیاست گذاران علم، فناوری و نوآوری نسبت به تغییرات و پیشامدهای آتی، پیشرفت های مختلف فناوری و تأثیرات بلندمدت آنهاست. در این راستا، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت یک الگوی عملی است که به تعبیر مقام معظم رهبری به ما می گوید که به کدام سمت و برای کدام هدف داریم حرکت می کنیم. به وسیله این الگوست که وضعیت مطلوب باید تصویر شود و چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب هم باید بیان شود. در همین راستا در دنیای امروز پدافند غیرعامل به عنوان یک اصل ثابت برای اداره کشور و صیانت از مردم در برابر هر تهدید مطرح شده و بدیهی است کم توجهی به اهمیت آن در اسناد بالادستی کشور، شرایط دشواری را در زمان بروز بحران های امنیتی و تهدیدهای سخت و نرم دشمن بر کشور تحمیل خواهد کرد. بنابه تعریف، پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می شود که تحقق این موضوع به یک راهبرد علمی و عمیق پیش دستانه علی الخصوص در مورد مفاهیم نوظهور نیازمند است.

به منظور تشخیص و آشکارسازی تهدیدها، کاهش آسیب پذیری تهدیدزا و مدیریت سریع مخاطرات در تداوم کارکردهای ضروری اقتصاد، خلائی در سنجه و شاخص کمی برای ارزیابی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی وجود دارد. بدیهی است دستیابی به توانایی و ظرفیت کشور برای ایستادگی در مقابل تکانه های وارد شده به اقتصاد کشور با توجه به مسیر رو به رشد خود و ارزیابی برنامه ریزان برای نیل به این هدف ، مستلزم وجود شاخص های بومی برای سنجش می باشد. این پژوهش با هدف بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی تهیه شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت توصیفی تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده جهت بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی، در ابتدا با مطالعات اسنادی به تبیین شاخص های مستند از اسناد بالادستی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند راهبردی پدافند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است؛ سپس از طریق نظرسنجی از خبرگان 15 شاخص شناسایی و جهت طراحی پرسش نامه استفاده شده است و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که سه سطح اثرگذاری در بررسی وجود دارد. در تبیین مدل بومی شاخص های مقاومت اقتصادی بهبود برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی و کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی از بالاترین درجه تأثیر گذاری بر سایر شاخص های ارزیابی مقاومت اقتصادی کشور برخوردار می باشد و بهبود زیرساخت های کشور (حمل و نقل، ارتباطات، آب رسانی و ...)، بهینگی مالیه عمومی دولت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، بهبود فرهنگ اقتصادی، شفاف سازی اقتصاد و توسعه عدالت اقتصادی در سطح بعدی تأثیر گذاری قرار دارند و هفت شاخص تأمین و استقلال کالاهای راهبردی (غذا، دارو و ..)، کاهش نوسانات قیمتی (تورم، نرخ بهره، نرخ ارز ...)، افزایش و تنوع در اشتغال، افزایش توان دیپلماسی اقتصادی، افزایش و تنوع در تولید کشور، کاهش مفاسد اقتصادی و بهبود نظام پولی و مالی در اولین سطح یعنی بیشترین تأثیرپذیری از میان سایر شاخص های بومی احصا شده برخوردار می باشند.

در مبانی نظری اقتصاد شهری، محیط های شهری بزرگ و متراکم به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر بهره وری نیروی کار شناخته می شوند. بیش از 53 درصد از جمعیت شهری ایران (5/39 درصد از کل جمعیت کشور) تنها در 32 شهر ساکن هستند که محیط های شهری بزرگ و با چگالی بالا را به وجود آورده اند. حال سوال این است که آیا این تمرکز جمعیت توانسته است بر بهره وری نیروی کار در ایران تاثیرگذار باشد یا خیر؟ این پژوهش با به کارگیری الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده(ARDL) در دوره زمانی 1395-1355، به بررسی تأثیرتمرکز جمعیت شهری بر بهره وری نیروی کار پرداخته است. بدین منظور از متغیر نسبت جمعیت ساکن در شهرهای بالای 250 هزار نفر جمعیت به کل جمعیت شهری، به عنوان شاخصی برای سنجش تمرکز جمعیت استفاده شده است. نتایج تحقیق تأثیر مثبت و معنی دار تمرکز جمعیت شهری بر بهره وری نیروی کار را با ضریب 22/0 نشان می دهد. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا (ecm) معنی دار بوده و نشان می دهد که در هر دوره، 35 درصد از عدم تعادل در بهره وری نیروی کار تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود.

اعتبارات اسنادی از رایج ترین و مطمئن ترین روش های پرداخت وجه کالا در تجارت بین الملل است که با واسطه بانک فروشنده و خریدار انجام می گیرد. در فرایند اعتبار اسنادی، گاهی مواقع، ذی نفع جهت اطمینان به پرداخت وجه کالا توسط خریدار و بانک گشاینده اعتبار، از خریدار درخواست می کند که بانک دیگری به عنوان بانک تأییدکننده، اعتبار اسنادی را تأیید نماید؛ یا اینکه ذی نفع مستقیماً از بانکی غیر از بانک گشاینده اعتبار تقاضای تأیید اعتبار را می کند. در این شرایط، بانک تأییدکننده اعتبار در ازای دریافت کارمزد، متعهد می گردد که اگر بانک گشاینده از پرداخت وجه اعتبار امتناع کرد یا عاجز شد، وجه اسناد را به ذی نفع پرداخت نماید. با توجه به تأکید بر انعقاد قراردادهای بانکی در قالب عقود شرعی، پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، ماهیت تأیید اعتبارات اسنادی را از نظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده است و با رویکرد جدیدی که نسبت به ضمان عقدی ارائه شده، آن را مصداقی از ضمانت نامه تعهد پرداخت در نظام بانک داری دانسته است.

گسترش روزافزون شبکه های توزیع و فروش کالا و همچنین تنوع تأمین کنندگان داخلی و شیوه های متنوع تأمین کالا از سوی دیگر و نوسان قیمت ها، موجب پیچیدگی در فرایند خرید کالا گردیده و مدیریت هزینه ها را ضروری می نماید. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عملکرد مالی شبکه تعاونی های روستایی استان گیلان پس از اجرای طرح خرید و فروش متمرکز نهاده های کشاورزی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، به لحاظ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسنادی می باشد. در راستای تحقق اهداف پژوهش اطلاعات مالی 91 واحد تعاونی در یک بازه هفت ساله از سال 1390 تا 1396 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. با توجه به ماهیت ترکیبی داده ها از رگرسیون ترکیبی و نرم افزار Eviews برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نسبت بدهی به دارایی یا اهرم مالی، اندازه تعاونی، تسهیلات دریافتی تعاونی و موهومی زمان اجرای طرح تجمیع اثر معکوس (منفی) بر حقوق صاحبان سهام تعاونی ها طی بازه زمانی مورد مطالعه دارند. در این بین، اثر معکوس بدهی به دارایی، اندازه تعاونی و تسهیلات به ترتیب در سطح پنج، یک و یک درصد خطای آماری معنی دار بود. همچنین، طی بازه زمانی مورد مطالعه، سرمایه تعاونی، فروش تعاونی، نسبت جاری تعاونی و نسبت آتی تعاونی اثر مستقیم (مثبت) و معنی داری آماری در سطح یک درصد خطا بر حقوق صاحبان سهام دارند.

با اینکه صادرات محصولات کشاورزی در ایران از جایگاه مهمی در اقتصاد ملی برخوردار است اما تعاونی های تولید بخش کشاورزی در زمینه بازاریابی و صادرات محصولات ناموفق بوده اند. هدف مطالعه ی حاضر تعیین راهبرد یا راهبردهای مناسب برای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی تعاونی های تولید کشاورزی واقع در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو بود. نوع تحقیق کاربردی بوده که به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری شامل مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره تعاونی های تولید و کارشناسان خبره بود که به شیوه سرشماری 40 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از ماتریس های داخلی و خارجی و ماتریس تحلیلی SWOT نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدهای پیش روی تعاونی اولویت بندی و سپس راهبرد مناسب شناسایی شد. با توجه به نتایج بررسی، در مجموع تعاونی های تولید در زمینه بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی 12 قوت در برابر 20 ضعف و 13 فرصت در مقابل 13 تهدید داشتند. بر اساس نتایج استراتژی محافظه کارانه- بازنگری برای استفاده از فرصت ها و رفع نقاط ضعف شناسایی شد. راهبردهای پیشنهادی عبارت بودند از: استفاده از سرمایه گذاران برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی؛ بهره گیری از فناوری های نوین تولید؛ به کارگیری کارکنان و مدیران متخصص در تعاونی های تولید؛ اعطاء تسهیلات بانکی با شرایط ویژه به صادرکنندگان محصولات کشاورزی؛ انجام تحقیقات بازاریابی؛ ارتقاء کمی و کیفی محصولات کشاورزی؛ و تأمین به موقع نهاده های تولیدی

ارزیابی توان محیطی سرزمین به عنوان یکی از ابزارهای حرکت درراستای توسعۀ پایدار، به دنبال شناسایی و معرفی روش های عقلایی و نظام مند در جهت مدیریت منابع و استفاده بهینه از پتانسیل های سرزمین است. بر این اساس، هدف مطالعۀ حاضربررسی نقش توان های محیطی کشت تعاونی دریاچۀ هامون بر توسعۀ نواحی روستایی سیستان است. این پژوهش ازحیث روش، به صورت کمی،ازنظرهدف، کاربردی و ازنظرشیوه گرد آوری داده ها، ازنوع پیمایشی است.برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری کوکران (با خطای 8/0) استفاده شد و از بین 600 خانوارروستایی،تعداد120نفرازسرپرستان به طورتصافی ساده موردپرسشگری قرار گرفتند.همچنین 15 نفر از کارشناسان کشاورزی منطقه، به صورت نمونه گیری دردسترس مورد پرسشگری قرارگرفتند.روایی صوری و محتوایی سازه های پرسشنامه براساس نظر کارشناسان سازمان جهادکشاورزی و اعضای هیأت علمی دانشگاه (11 نفر) ارزیابی و تأییدشد.همچنین پایایی سازه ها و همسانی درونی گویه های هرسازه نیزازطریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ موردارزیابی و برای بعد اقتصادی-معیشتی، اجتماعی، کالبدی وزیست محیطی به ترتیب 515/0، 640/، 730/ و 660/0 درصد محاسبه شد.نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان دادتوان های محیطی کشت تعاونی دریاچۀ هامون نقش بسزایی برپایداری اقتصادی واجتماعی روستاهای موردمطالعه داردبطوری که تمامی ابعاد،میانگین ابعادبالاترازمیانه نظری (3) می باشد.در این بین،عوامل اقتصادی و اجتماعی به ترتیب بامیانگین (4 درصد) و (89/3 درصد) بیشترین امتیازرا کسب نمودند.باتوجه به نتایج تکنیک رتبه بندی تحلیل رابطۀخاکستری، روستای لورگ باغ با ضریب (Q= 0/909)، بهترین روستا جهت استفاده ازتوان های محیطی می باشد. نتایج حاصل از تکنیک اِی اِچ پی فازی نشان می دهد که در بین توانمندی های شناخته شده، سطح آب زیر زمینی بالا با وزن (48/0) درصد،مهمترین توان محیطی و عامل عدم نیازبه کوددهی با وزن (3/0)درصد، کم اهمیت ترین عامل شناخته شد.

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی عهده دار رسالت هایی چون تربیت نیروی متخصص و گسترش فناوری، نوآوری و خلاقیت هستند. در این راستا، تعاونی های دانشجویی می توانند در توسعه مهارت ها و توانایی های لازم برای آمادگی دانشجویان جهت ورود به بازارکار نقش قابل توجهی داشته باشند. لذا، در این مطالعه به شناسایی ویژگی های تعاونی دانشجویی موفق در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی با بهره گیری از نظریه بنیانی، پرداخته شد. جامعه تحقیق دانشجویان عضو تعاونی دانشجویی پیشگامان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی، نمونه های تحقیق انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه بود. بر یایه یافته ها، مهم ترین ویژگی های تعاونی دانشجویی موفق شامل: «مشارکت و همکاری»، «امکانات و زیرساخت های لازم»، «شرایط اقتصادی مناسب»، «کارآفرینی و خلاقیت»، «اجرا و توسعه کشاورزی پایدار»، «مدیریت موفق» و «بازاریابی مناسب» بود.