درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر پیش بینی احتمال وقوع بحران های بانکی سیستماتیک در کشورهای منتخب در حال توسعه است، تا بدین وسیله سیاست گذاران اقتصادی کشورها توان بررسی و مقابله با این بحران را پیدا کرده و احتمال وقوع آن را کاهش دهند. بدین منظور 37 کشور در حال توسعه انتخاب و با استفاده از مدل لاجیت دوگانه و چندگانه به برآورد احتمال وقوع بحران بانکی برای کشورهای منتخب طی سال های 2018-1994 پرداخته شد. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از آن بود که در مدل لاجیت چندگانه نسبت به لاجیت دوگانه، درصد دوره های بحرانی پیش بینی شده صحیح بیشتر است و مدل لاجیت چندگانه مناسبت تر می باشد. نتایج حاصل از مدل لاجیت چندگانه حاکی از اثر مثبت متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره واقعی و روابط تجاری  و اثر منفی متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، تولید سرانه و جریان سرمایه و نسبت اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی به تولید بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای مورد بررسی می باشد. از طرفی نسبت پول گسترده به ذخایر، پیش بینی کننده خوبی برای احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای مورد بررسی نبوده است.

مهم ترین آثار فساد در کشورهای درحال توسعه این است که تلاش های رقابت پذیری و فقرزدایی را ناکام می سازد، موجب بی اعتمادی مردم به دولت حاکم می شود؛ با گسترش فساد عدالت در جامعه کمرنگ شده و جای خود را به فقر و کاهش رفاه افراد جامعه می دهد. فساد به یکی از عوامل تأثیرگذار سد راه توسعه بخصوص در کشورهای عمده تولید کننده نفت تبدیل شده است؛ لذا شناخت و راه های مقابله با آن در صدر برنامه های توسعه قرار گرفته است. نقدینگی متغیر مهمی در اقتصاد است؛ رشد نقدینگی به دلایل مختلفی از جمله کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی، افزایش نامتعارف سود بانکی و ... است. اگر نقدینگی واردکانال تولید شود موجب افزایش حجم تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال و رشد می شود؛ اما افزایش نقدینگی همراه با سرعت بالای گردش پول باعث توزیع رانت و فساد در کشور می گردد. در بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینه علل فساد و راه های مقابله با آن اغلب بر نقش دولت تأکید شده است و نقش بانک مرکزی و سیستم پرداخت در یک کشور نادیده گرفته شده است. با توجه به اهمیت اقتصادی و جغرافیایی کشورهای عمده تولید کننده نفت در این پژوهش به بررسی تأثیر نقدینگی بر فساد کشورهای منطقه منا طی سال های 2005-2018 با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد میزان فساد دوره قبل و نقدینگی دوره جاری بر فساد تأثیر مثبت و معناداری دارد. میزان تولید ناخالص داخلی بیشترین متغیرتأثیرگذار بر فساد کشورهای منا است؛ یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه میزان فساد را به میزان 4.5 درصد کاهش می دهد. نتایج این تحقیق در جهت دهی سیاست های بانک مرکزی و دولت های حاکم در هر کشور مفید می باشد.

یکی از مهم ترین دغدغه های همیشگی سرمایه گذاران انتخاب بهترین فرصت های سرمایه گذاری با بیشترین ارزش سرمایه گذاری است و با توجه به گزینه های مختلف برای سرمایه گذاری، تنوع بخشی در سبد سرمایه گذاری یک استراتژی مفید و مطرح در مباحث سرمایه گذاری می باشد. اما استراتژی سرمایه گذاری در بین دارایی های مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، طلا، ارز و رمز ارز نامشخص بوده و معلوم نیست که علیرغم رکود و رونق موقت برخی از دارایی ها (همانند بورس و طلا) و همچنین تأثیرات آن ها بر یکدیگر، اولویت بندی سرمایه گذاری (به لحاظ ریسک و بازده) بین دارایی های فوق چگونه تخصیص یابد. هدف از انجام این تحقیق، پیشنهاد اوزان بهینه سرمایه گذاری بین دارایی های بورس اوراق بهادار تهران، سکه بهار آزادی، دلار آمریکا و بیت کوین از طریق حداقل سازی ارزش در معرض ریسک شرطی با روش میانگین– ارزش در معرض خطر شرطی می باشد. بدین منظور با توجه به دم پهن بودن توزیع بازدهی دارایی های مالی جهت پیش بینی توزیع دنباله ها از نظریه ارزش فرین، رویکرد فراتر از آستانه استفاده شده است. همچنین برای محاسبه ارتباط بین این دارایی ها از ترکیب روش همبستگی شرطی پویا و کاپولا استفاده شده است که همبستگی علاوه بر غیرخطی بودن، پویا و متغیر با زمان نیز باشد. با استفاده از اطلاعات روزانه شاخص دارایی های فوق در فاصله زمانی مهر 1393 تا فروردین 1397، مرز کارای سرمایه گذاری رسم شده است. نتایج نشان می دهد در سطح ریسک (ارزش در معرض ریسک شرطی) صفر به دلیل تغییرات کم واریانس، بیش ترین وزن سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و در بالاترین سطح ریسک، بیش ترین وزن سرمایه گذاری در رمز ارز (بیت کوین) به دلیل بازده بالاتر، تخصیص یافته است. همچنبن مقایسه پرتفوهای بهینه با استفاده از نسبت شارپ شرطی حاکی از عملکرد بهتر پرتفوهای متنوع نسبت به هر دارایی است و بهترین عملکرد را پرتفو شامل سکه با اختصاص بیش از 70 درصد و دلار و بیت کوین با وزن برابر داشته است. همچنین با توجه به نسبت شارپ شرطی در پرتفو بهینه حداقل وزن سکه 60 درصد وحداکثر سهم دلار و بیت کوین 20 درصد می باشد.  

در مطالعه حاضر، برای تعیین الگوی بهینه کشت اراضی شهرستان ملاثانی واقع در استان خوزستان، از مدل برنامه ریزی چندهدفه خطی شامل اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با در نظر گرفتن عدم اطمینان به صورت مجزا و توأم، در دو مرحله جداگانه، استفاده شد. در مرحله اول مطالعه، از عدم اطمینان موجود در داده ها چشم پوشی شد، اما در مرحله دوم، با لحاظ کردن این ویژگی، بررسی نتایج هر کدام از آنها جداگانه صورت گرفت. پس از گردآوری داده های پژوهش از ارگان های دولتی برای سال زراعی 96-1395، مدل های مورد نظر در نرم افزار GAMS کدگذاری شدند. طبق نتایج مرحله اول، افزایش سطح زیر کشت جو از چهار هزار هکتار به 74/5 هزار هکتار (55/43 درصد) و سبزیجات از صی صد هکتار به 410 هکتار (38/37 درصد) و همچنین، کاهش سطح زیر کشت کلزا در الگوی کشت چندهدفه از پانصد به 120 هکتار (34/75 درصد) و کاهش سطح زیر کشت گندم نیز 43/12 درصد ارزیابی شد. نتایج مرحله دوم حاکی از وجود یک رابطه متقابل بین منافع حاصل از الگوی کشت بهینه و سطح محافظت از آن در مقابل داده های نامطمئن بود، به گونه ای که با افزایش سطح انحراف از محدودیت از ده تا پنجاه درصد، مقدار سود ناخالص 5/2 درصد کاهش می یابد. نتایج پژوهش حاضر می تواند به تصمیم گیرندگان بخش کشاورزی در دستیابی به هدف کسب بیشترین سود (که به طور متوسط، پنج درصد بیشتر از الگوی کشت فعلی برآورد شده است)، با در نظر گرفتن چند هدف متفاوت کمک کرده، از هدررفت منابع کمیاب و باارزش جلوگیری کند.

یکی از جنبههای مهم توسعهی پایدار، کشاورزی پایدار بوده که نهتنها نیازهای آتی مربوط به افزایش تولید، بلکه کیفیت محیطزیست، آب و خاک رانیز حفظ میکند. از اینرو، در این مطالعه پایداری زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی سیستمهای کشاورزی در منطقه کوهدشتت بتا استتفاده از متدبرنامهریزی توافقی مورد ارزیابی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از 252 کشاورز نمونه در سا زراعی 5965 69 جمعآوری شد. نتایج نشان داد کته -بر اساس دیدگاه زیستمحیطی و در مقادیر حداقل و حداکثر وزن انحرافات ) 5 π = و 511 π = (، به ترتیب سیستمهای گندم با عملکترد بتا ی 4 تتن وچغندر قند با عملکرد با ی 91 تن در هکتار، با ترین سطح پایداری را در منطقه دارا میباشند. اما سیستم کشاورزی چغندرقندبا عملکرد زیر 91 تتن درهکتار، براساس تمامی مقادیر π ، ناپایدارترین سیستم منطقه است. همچنین استفاده بیش از حد از آب زیرزمینی جهت آبیاری کشاورزی و مصرف بیرویهکودها و سموم شیمیایی موجب ناپایداری بیشتر کشاورزی در برخی از مناطق شده است. همچنین نتتایج نشتان داد کته در 5 π = ، دهستتان کوهنتانی وطرهان شرقی به ترتیب پایدارترین و ناپایدارین مناطق هستند. عدم پایداری سیستمهای کشاورزی دهستان طرهان شرقی، ناشی از عملکترد اقتصت ادیضعیف در برخی مناطق روستایی دهستان است. با این حا ، در سطح با ی حساسیت نسبت به انحراف از سطح ایدهآ ، دهستان بلوران و طرهان غربی،ناپایدارترین دهستانها و کوهدشت شمالی و جنوبی، گلگل، دربگنبد و زیر تنگ، پایدارترین دهستانهای منطقه هستند. بنابراین از نتایج این مطالعته،استنباط میشود که در زمینه پایداری کشاورزی تفاوتهای منطقهای در کوهدشت وجود دارد، در نتیجه توصیه متی شتود کته سیاستت هتای کشتاورزیمنطقهای موثر بر اساس تحقیقات محلی تدوین شوند.

هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی اقتصادی اثرات تغییرات اقلیم بر کشاورزی دشت همدان-بهار است. در این راستا ابتدا متغیرهای بارندگی و دما در افق 2070 تحت سناریوهای B1، A2، RCP2.6 و RCP8.5 پیش بینی شد و سپس با برآورد تابع واکنش عملکرد به روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته (GME) و اندازه گیری تغییرات عملکرد ناشی از پارامترهای آب و هوایی و لحاظ آن در یک الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت منطقه، الگوی کشت محصولات غذائی اساسی، سود ناخالص کشاورزان، بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و امنیت غذایی ارزیابی گردید. نتایج حاکی از افزایش دما، کاهش بارش، کاهش عرضه منابع آب و متعاقب آن کاهش عملکرد اکثر محصولات استراتژیک و افزایش عملکرد برخی محصولات سبزی و صیفی در تمامی سناریوها است. بعلاوه وقوع پیامدهای فوق دارای آثار منفی بر مقدار تولید کل محصولات، مقدار تولید محصولات استراتژیک و سود ناخالص کشاورزان منطقه است و در این راستا در بدبینانه ترین سناریو در افق 2070، زیانی به میزان 490 میلیاردریال به کشاورزان تحمیل خواهد کرد. افزایش بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در سناریوهای مختلف، نشان از ارزشمندشدن آب به دنبال کاهش کمیت آب در اثر تغییرات اقلیمی است. بنابراین وقوع تغییرات اقلیمی با متأثر کردن منابع آب، عملکرد محصولات، سطح زیرکشت، تولید مواد غذایی و در نهایت درآمد کشاورزان علاوه بر تحمیل زیان های اقتصادی و زیست محیطی، ابعاد مختلف امنیت غذایی مانند در دسترس بودن موادغذایی، دسترسی، ثبات و استفاده از موادغذایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر همین اساس جهت حفظ و بهبود عملکرد و همین طور کاهش زیان های احتمالی بر درآمد و امنیت غذایی منطقه، اتخاذ راهبردهای مناسب و سازگار با تغییرات آب و هوایی از جمله استفاده از سامانه های نوین آبیاری، روش های کم آبیاری و اصلاح الگوی کشت با انتخاب محصولات با ارزش بالاتر ب رای افزای ش بهره وری آب، بهب ود مدیری ت مناب ع آب و درآمد کشاورزان در س طوح گی اه، مزرع ه و منطقه ضروری است.

بروز چالش های اخیر در وضعیت منابع آبی حوضه آبریز زاینده رود، منجر به آن گردیده است که زاینده رود نیز از آلودگی آب در امان نماند و تامین آب با کیفیت مناسب به عنوان یک چالش اساسی در این حوضه محسوب گردد. از این رو ارائه یک الگوی کشت هدفمند از طریق کاهش اثرات جانبی آلودگی مصرف آب ناشی از فعالیت های کشاورزی برای حوضه آبریز رودخانه زاینده رود می تواند نقش موثری در مدیریت کمی و کیفی منابع آب حوضه ایفا نماید. برای این منظور مدل شبیه سازی هیدرولوژیکی (مدل WEAP) با مدل بهینه یابی اقتصادی تلفیق و در مرحله ی بعد، اثرات جانبی آلودگی آب با استفاده از مدل SWAT شبیه سازی و به عنوان ورودی و یک محدودیت زیست محیطی به مدل یکپارچه سطح حوضه اضافه شده است. داده های مورد نیاز این الگو به سه شیوه تحقیق پیمایشی، مطالعات و گزارشات اسنادی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان طی سال های آماری 91-1390 جمع آوری شد. نتایج پارامترهای هیدرولوژیکی در الگوی بهینه اقتصادی نشان داد که می توان با بکارگیری سیاست های حفاظت منابع آب، اثرات تغییر اقلیم در منطقه را تعدیل بخشید. همچنین مقایسه الگوی بهینه اقتصادی و اقتصادی-زیستی نشان داد که می توان ضمن بهبود بازده برنامه ای به میزان 12 میلیون ریال، میزان تلفات نیترات کمتر از حد مجاز در سطح حوضه را تحقق بخشید.

در دهه اخیر برخی موانع داخلی و محدودیت های خارجی، صنعت نفت و گاز کشور را با چالش های گسترده ای در حوزه تأمین مالی پروژه های این صنعت مواجه ساخته است. به عقیده کارشناسان پیرو ظهور، گسترش و کاربردی سازی فناوری های نوین در حوزه تبادلات مالی همچون فناوری دفاتر کل توزیع شده، زنجیره بلوکی و رمزارز، الگوهای سنتی حاکم بر زیست بوم تجارت جهانی دستخوش تغییرات شگرفی شده و محدودیت های جاری در نظام مالی کنونی جهان را تا حدودی از میان برداشته است. در این میان انتشار توکن های نفت پایه جهت تحقق اهدافی چون تأمین مالی، رفع اثر محدودیت های مالی بین المللی، مشارکت کارآمد در پیمان های پولی و مسائلی از این قبیل مسبوق به سابقه است. پژوهش حاضر ضمن پرداختن به مقوله امکان سنجی تأمین مالی بخش های بالادستی نفت و گاز ضمن بهره گیری از ظرفیت توکن های نفت پایه، به مطالعه میزان انطباق این موضوع با الگوهای قراردادی متعارف در صنعت نفت و گاز کشور پرداخته است. مطابق نتایج این تحقیق می توان استنتاج نمود که بهره گیری از این ظرفیت فناورانه موجب ارتقاء کارایی رژیم مالی قراردادهای متعارف در چهارچوب صنعت خواهد شد.

هدف این پژوهش آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران است. روش پژوهش بر حسب نوع داده های مورد استفاده، آمیخته؛ بر حسب هدف، اکتشافی و بر حسب نتیجه، کاربردی است. در بخش کیفی، از ابزار مصاحبه و در بخش کمّی از ابزار پرسشنامه به منظور گردآوری داده ها بهره برده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در فرایند خصوصی سازی، بیست چالش وجود دارد که عبارت اند از: (1) نامساعد بودن فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی؛ (2) تلاطم محیط سیاسی و تأثیرپذیری اقتصاد ملی از آن؛ (3) کم توجهی به اهلیت و سوابق خریداران؛ (4) هدایت و نظارت غیرمؤثر بنگاه های خصوصی شده پس از واگذاری؛ (5) عدم توجه به متغیرهای زمینه ای و تعیین اهداف ایده آل گرایانه؛ (6) بی توجهی به طرف تقاضا در واگذاری ها؛ (7) غفلت از اصلاح ساختار و آماده سازی شرکت ها؛ (8) آشفتگی در سیاست گذاری و برنامه ریزی؛ (9) ساختار نامتوازن هیأت واگذاری با کارکردها و اهداف؛ (10) تشتت نظرات اصلاحی ناشی از تعدد مراکز نظارتی؛ (11) فقدان کارایی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی؛ (12) ضعف ساختاری دستگاه مجری خصوصی سازی؛ (13) نگاه یکسان در واگذاری کلیه شرکت های مشمول خصوصی سازی؛ (14) مقاومت ذینفعان دولتی با خصوصی سازی؛ (15) حضور نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی سازی؛ (16) فقدان تعهد کامل سیاسی نسبت به خصوصی سازی؛ (17) تفکیک نه چندان شفاف وظایف حاکمیتی از تصدی گری؛ (18) تغییر در گروه بندی شرکت های مشمول خصوصی سازی؛ (19) عدم الزام خریداران به سرمایه گذاری جدید و ارتقاء کارایی شرکت بعد از خصوصی سازی و (20) بازاریابی غیرمنسجم بنگاه های مشمول واگذاری.  

وقوع بحران های مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشورهای مقروض موجب شده «مساله آثار اقتصادی انباشت بدهی دولت» به یک موضوع بحث برانگیز در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تبدیل شود. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش می کند تا با استفاده از داده های دوره زمانی 1396-1352 اقتصاد ایران و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مساله اثرگذاری نامتقارن اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی - بدهی دولت به بانک مرکزی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDp )–بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی در یک ساختار دو رژیمی با مقادیر آستانه ای 40/4 و 98/28 درصد بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته است. همچنین در سطوح پایین اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی (سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی کوچک تر از 40/4 درصد است)، استقراض دولت از بانک مرکزی اثر مثبت و در سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بزرگ تر از 40/4 و کوچک تر از 98/28 درصد است، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است و برخلاف انتظارات، طی دوره 1370-1359 (سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر از 98/28 درصد است) اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است که این مساله می تواند ریشه در ویژگی های خاص دوران انقلاب و جنگ، نظیر کاهش اثر جانشینی افزایش بدهی دولت، شکاف قابل توجه بین تولید واقعی و بالقوه و مدیریت کاراتر هزینه ها در این سال ها داشته باشد.

این پژوهش با هدف اندازه گیری کارایی بانک های منتخب ایران برای دوره زمانی 1391  تا 1397  انجام شده است. برای اندازه گیری کارایی، تغییرات کارایی و بهره وری از رویکرد بیزین استفاده شده است. در این پژوهش، مطالبات معوق بانک ها را به عنوان خروجی نامطلوب و تسهیلات اعطایی، دارایی های خارج از ترازنامه و اوراق بهادار به عنوان خروجی مطلوب در نظر گرفته ایم. تعداد کارکنان، سرمایه بانک، دارایی های ثابت و سپرده ها نیز نقش ورودی را ایفا می کنند نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد بهره وری در بانک های ایران در دوره مطالعه مثبت بوده است. که این رشد بیشتر ناشی از پیشرفت تکنولوژی می باشد. در صورتی که در این دوره تغییرات کارایی برای بانک های منتخب منفی بوده است. همچنین میانگین کارایی بانک های منتخب ایران در دوره مورد بررسی 85/0 می باشد. بانک کارآفرین دارای بیش ترین میران کارایی و بانک رفاه کارگران دارای کمترین میزان کارایی بوده است. کارایی بانک های خصوصی (غیردولتی) و دولتی در دوره مطالعه تقریباً برابر بوده است.

هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب میان بازارهای ارز و مسکن در کشور ایران با استفاده از داده های فصلی1361-1396 است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015)، حباب های رخ داده در هر دو بازار کشف و تاریخ گذاری می شود؛ سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2016)، مهاجرت حباب از بازار ارز به بازار مسکن، و از بازار مسکن به بازار ارز بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که در بازه مورد بررسی، هفت دوره حبابی در بازار ارز وجود دارد؛ همچنین در بازار مسکن نیز هفت دوره حبابی وجود دارد. با توجه به تاریخ های کشف حباب، چهار فرضیه برای بررسی مهاجرت حباب (از بازار ارز به مسکن و برعکس) تعریف شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که حباب اول مسکن (01/ 1386- 02/ 1387) منجر به ایجاد حباب اول بازار ارز (04/ 1386- 02/ 1387) شده است. بنظر می رسد در شرایط محدودیت های ارزی احتمال ایجاد حباب ارز و مهاجرت آن به بازار مسکن و بر عکس بالا است.

در دوره های اخیر به منظور حل مشکلات اقتصادی جوامع در سطح کلان، بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. فضای کسب و کار شامل عوامل خارج از کنترل بنگاه ها است که بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار است. این مفهوم در دهه های اخیر مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص یافته است. از این رو، این مطالعه به بررسی اثر بی ثباتی برخی شاخص های کلان اقتصادی  بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران می پردازد.  نتایج در چارچوب روش هم جمعی و مدل خودرگرسیون برداری نشان می دهد که کیفیت محیط اقتصادی، فیزیکی و انسانی بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران اثر می گذارد. به بیان دیگر در بلندمدت، افزایش بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی به عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادی، موجب کاهش تعداد شرکت های فعال می شود. همچنین شاخص های توسعه انسانی و سرمایه فیزیکی به عنوان نماگرهای کیفیت محیط انسانی و فیزیکی، تاثیر معنادار و مثبتی بر افزایش تعداد شرکت ها دارند. بنابراین در جهت گسترش شرکت های فعال در فضای کسب و کار، ضروری است دولت با اتخاذ برنامه ریزی های دقیق برای افزایش کیفیت محیط مؤثر بر آن به ویژه ثبات اقتصاد و اجرای متعهدانه آن گام بردارد.                    

نشانه شناسی فرآیند مطالعه نشانه ها است. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. این مطالعه، با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی به بررسی توسعه در چارچوب مکتب نهادگرایی می پردازد. پژوهش حاضر نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت نهادگرایی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است؛ نخست اینکه، بازار امری قراردادی و متاثر از ترجیحات و ارزش های افراد است. دوم اینکه دولت نهادی است که قابلیت تحلیل نشانه شناختی دارد. سوم اینکه چگونگی مصرف و میزان ارزش کالاها به نحوه استفاده آن ها از نشانه ها بستگی دارد. چهارم اینکه تولید یک رفتار نشانه شناختی است. پنجم اینکه رفتار عقلایی کنشگران یک معنای منطقی و نشانه شناختی دارند. ششم اینکه نظام ارزشی و هنجاری شکل دهنده رفتار افراد موضوع نشانه شناسی فرهنگی را پیش می کشد.            

مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و تغییر در رفتار مصرف کننده به سرعت توجه متخصصان را به زنجیره تامین مواد غذایی متمرکز کرده است. زنجیره تامین نان در ایران به دلیل استراتژیک بودن محصول گندم در سیاست های امنیت غذایی و نان به عنوان غذای اصلی خانوارها، یکی از زنجیره های تامین مهم می باشد. این در حالی است که ریسک در طول زنجیره باعث اختلال و کاهش عملکرد آن شده، لذا لازم است مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در ایران مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور تحقیق حاضر با هدف تدوین راهبرد مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در راستای اهداف سیاست های کلی کشاورزی در چهار فاز شامل شناسایی ریسک های زنجیره تأمین نان، برآورد ریسک های زنجیره تأمین نان، ارزیابی ریسک های زنجیره تأمین نان و ارائه راهکارهای مقابله با ریسک های زنجیره تأمین نان تدوین گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که سیاستگزاران باید با آگاهی (دانش) و نگرش مثبت نسبت به مدیریت ریسک زنجیره تامین نان، برنامه ریزی و سیاستگذاری ها در سطح خرد و کلان با ابزارهای تحقیق، ترویج، آموزش و اجرا نسبت به مدیریت ریسک این زنجیره اقداماتی اصولی انجام دهند. بر این اساس چارچوبی برای مدیریت ریسک زنجیره تامین نان در ایران و چگونگی اجرای آن ارائه شده است.

این پژوهش به منظور بررسی نقش میانجیگری نوآوری سازمانی در تاثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های دولتی انجام پذیرفته است. در این پژوهش قابلیت های یادگیری سازمانی شامل مولفه های تعهد مدیریتی، دیدگاه سیستمی، فضای باز و آزمایشگری و به اشتراک گذاری و یکپارچه سازی دانش می باشد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق با نرم افزار Smart-PLS از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که قابلیت های یادگیری سازمانی و همه ابعاد آن بر نوآوری سازمانی و عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارند. نتایج همچنین تاثیر مثبت و معنی دار قابلیت های یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی را نیز تایید می کند. نتایج همچنین نشان می دهد که نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

پولشویی یکی از مهم ترین جرائم مالی است که امروزه ارتکاب آن در جوامع مختلف شیوع پیدا کرده است. از آنجا که نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه شیعی می باشد؛ لذا می بایست ابعاد و زوایای فقهی جرم انگاری ها مورد مداقه قرار گیرد تا مشخص شود که تا چه میزان با منطق فقهی انطباق دارند. سؤال این تحقیق آن است که مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی چیست و میزان دقت و صحت نظرات مصطلح چه میزان است؟ نوشتار حاضر با بهره گیری از اصول و قواعد فقهی و با روش توصیفی تحلیلی جوانب فقهی جرم پولشویی را مورد توجه قرار داده و اثبات می نماید در حوزه شبهات حکمیه، قواعد «اعانه بر اثم و عدوان»، «اکل مال به باطل» و «اکل مال به سحت» ارتباط مؤثری با جرم پولشویی ندارد و هیچ یک از قواعد فوق با تمام مصادیق پولشویی قابلیت انطباق ندارد. قاعده ید نیز در شبهات موضوعیه قابلیت بررسی دارد نه در شبهات حکمیه و لذا مستقیماً در جرم انگاری پولشویی دخالتی ندارد. البته در فرض اثبات جرم پولشویی، اقدامات پولشو در مصادیقی همچون متهم بودن و غیرامین بودن ید یا ناشی شدن ید از غیر سبب مملّک با قاعده ید تعارض پیدا می کند و موجب می گردد که کاشفیت اماره ید کمرنگ گردد. 

هدف این مقاله، بررسی رفتار شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری در کشور طی سال های96-1371 و تبیین اثر شوک سیاست پولی و عملکرد بازار دارایی ها بر این شاخص طی دوره مورد نظر است. به منظور بررسی رفتار شاخص مذکور، از «آزمون همگرایی گرنجر« و برای تبیین اثر شوک های مورد بحث بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از «الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری» استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش، نوسانات شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری از یک عدم تعادل کوتاه مدت فراتر رفته است، به طوری که به واسطه فاصله گرفتن بیش از پیش درآمد خانوار و قیمت مسکن شهری از یکدیگر، همگرایی این دو متغیر تائید نشد. مطابق نتایج مدل SVAR ، بیشترین تاثیر پذیری شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از شوک وارد شده به خود شاخص است. به علاوه، اثر شوک های نقدینگی واقعی و نرخ بهره واقعی بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، بیش از اثر شوک رفتار بازار دارایی های رقیب مسکن بر شاخص مذکور است.

بحران مالی جهانی 2007 نشان داد متغیرهای مالی از کانال های مختلفی می توانند نوسانات ادوار تجاری را تشدید کنند. از منظر الگوسازی در اقتصادکلان، الگوی هایی که بازارهای مالی را بدون اصطکاک فرض می کردند اعتبار خود را از دست دادند. بر این اساس، واکنش صحیح مقامات پولی نسبت به ادوار مالی به یکی از دغدغه های نظری و سیاستی شده است. از این رو، پژوهش حاضر در چارچوب الگوی کینزی جدید با پیاده سازی چند مرتبه شبیه سازی واقعیت محقق نشده اثرات واکنش بانک مرکزی نسبت به ادوار مالی را طی سال های 1395:4 – 1369:1 بررسی می کند. نتایج در سناریوهای مختلف نشان داد هرچه حساسیت بانک مرکزی نسبت به ادوار مالی بیش تر باشد، تولید تأثیرپذیری کم تری از تکانه ی بخش مالی خواهد داشت. با وجود این، تورم با نوسان بیش تری به تکانه ی بخش مالی پاسخ خواهد داد. بنابراین، به نظر می رسد سیاست پولی در ایران از طریق تغییر در پایه ی پولی به تنهایی نمی تواند اثرات تکانه ی مالی بر اقتصاد کلان را کاهش دهد.

وجود نااطمینانی و ریسک دراقتصاد موجب تغییر در اثرات مورد انتظار سیاست ها، عدم امکان برنامه ریزی، تغییر در سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی می شود. لذا هدف این مطالعه بررسی نااطمینانی بازار سهام و بررسی اثر شوک سیاست پولی بر آن می باشد. دراین مطالعه ابتدا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE) ، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد و سپس به بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی پرداخته شده است. دوره مورد نظر داده های فصلی سال های 1380 تا 1395 می باشد. پس از برآورد شاخص نااطمینانی، حجم پول و تولید ناخالص داخلی، به ترتیب به عنوان ابزار سیاست پولی و شاخص رشد تولید در یک الگوی خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR) مدلسازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک های سیاست پولی بر تغییرات تولید اثری منفی و معنادار دارند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست پولی اثری معنادار و مثبت بر نااطمینانی بازار سهام و نااطمینانی نیز اثری مثبت و معناداری بر سیاست پولی از طریق تغییرات حجم پول دارد. در نهایت جلوگیری از ورود شوک های سیاست پولی جهت ثبات در بازار مالی از جانب سیاستگذاران پولی و ارایه روش های جدید بازارگردانی، حمایتی و ارایه ابزارهای پوششی ریسک و شفافیت از جانب متولیان بازار مالی، پیشنهاد شده است.