نرگس شریعت جعفری

به منظور تشخیص و آشکارسازی تهدیدها، کاهش آسیب پذیری تهدیدزا و مدیریت سریع مخاطرات در تداوم کارکردهای ضروری اقتصاد، خلائی در سنجه و شاخص کمی برای ارزیابی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی وجود دارد. بدیهی است دستیابی به توانایی و ظرفیت کشور برای ایستادگی در مقابل تکانه های وارد شده به اقتصاد کشور با توجه به مسیر رو به رشد خود و ارزیابی برنامه ریزان برای نیل به این هدف ، مستلزم وجود شاخص های بومی برای سنجش می باشد. این پژوهش با هدف بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی تهیه شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت توصیفی تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده جهت بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی، در ابتدا با مطالعات اسنادی به تبیین شاخص های مستند از اسناد بالادستی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند راهبردی پدافند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است؛ سپس از طریق نظرسنجی از خبرگان 15 شاخص شناسایی و جهت طراحی پرسش نامه استفاده شده است و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که سه سطح اثرگذاری در بررسی وجود دارد. در تبیین مدل بومی شاخص های مقاومت اقتصادی بهبود برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی و کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی از بالاترین درجه تأثیر گذاری بر سایر شاخص های ارزیابی مقاومت اقتصادی کشور برخوردار می باشد و بهبود زیرساخت های کشور (حمل و نقل، ارتباطات، آب رسانی و ...)، بهینگی مالیه عمومی دولت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، بهبود فرهنگ اقتصادی، شفاف سازی اقتصاد و توسعه عدالت اقتصادی در سطح بعدی تأثیر گذاری قرار دارند و هفت شاخص تأمین و استقلال کالاهای راهبردی (غذا، دارو و ..)، کاهش نوسانات قیمتی (تورم، نرخ بهره، نرخ ارز ...)، افزایش و تنوع در اشتغال، افزایش توان دیپلماسی اقتصادی، افزایش و تنوع در تولید کشور، کاهش مفاسد اقتصادی و بهبود نظام پولی و مالی در اولین سطح یعنی بیشترین تأثیرپذیری از میان سایر شاخص های بومی احصا شده برخوردار می باشند.