درخت حوزه‌های تخصصی

چین، آمریکا، هند و درمجموع، ترکیبی از کشورهای آسیایی و اروپایی به عنوان شرکای تجاری امارات مطرح هستند و به نظر می رسد این کشور فضای همکاری های تجاری و اقتصادی خود را به کشوری خاص محدود نکرده است. حوزه های تجارت، خدمات مهندسی و فنی، انرژی های تجدیدپذیر، صنایع پتروشیمی و گردشگری از مهم ترین فرصت های همکاری دو کشور ایران و امارات و مسائل بانکی، بیمه و اداری، محدودیت های اف اِی تی اف و تحریم ها، نبود زیرساخت های مناسب برای انتقال محصولات کشاورزی و مسائل سیاسی ناشی از نفوذ عربستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا از مهم ترین موانع و چالش های روابط دو کشور به شمار می آیند. پیگیری سیاست عضویت در سازمان تجارت جهانی یا برقراری موافقت نامه ترجیحی تعرفه ای، بهره برداری از نظم منطقه ای در حال تغییر برای تثبیت جایگاه اقتصادی ایران در اقتصاد امارات، همکاری و سرمایه گذاری مشترک در حوزه های مختلف اقتصادی، استفاده از تجارب امارات در حوزه گردشگری، برقراری سیستم تهاتر و تبادل، برقراری توافق نامه های امنیتی و بهبود زیرساخت های صادرات محصولات کشاورزی از راهکارهای مهم است که برای تقویت امنیت اقتصادی کشور پیشنهاد می شوند.

زنجیره تأمین شبکه ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که عملیات آماده سازی، تبدیل مواد خام به محصول و توزیع محصول نهایی به مشتری را انجام می دهد. پیشرفت های تکنولوژیکی، سازمانی و اقتصادی اخیر در سیستم های جامع سلامت، دسترسی بیشتر درمان را برای بیماران فراهم کرده است. با وجود این پیشرفت، بهبود در زیرساخت های سلامت و مدیریت زنجیره تأمین اجتناب ناپذیر است. لذا استفاده مناسب از دارو های مناسب با ترکیب مناسب برای بیمار مناسب در مقدار مناسب در زمان مناسب برای ایمنی و بهبودی بیماری ضروری است. بنابراین در این مقاله، یک شبکه زنجیره تأمین دارویی با در نظر گرفتن تخفیف در زنجیره تأمین سبز شامل یک دارو سازی، یک مرکز توزیع و یک مرکز بازیافت با تعدادی دارو خانه مورد مطالعه قرار می گیرد که از دو بخش مسیریابی وسایل نقلیه همگن مرکز توزیع برای دارو ها و مرکز بازیافت برای ضایعات دارویی تشکیل می شود. این تحقیق با استفاده از روش اپسیلون محدودیت با نرم افزار گمز حل می شود و بعد از تحلیل حساسیت با این روش معلوم می شود که مهم ترین پارامتر، تقاضا و بعد از آن واحد هزینه فروش از دست رفته و واحد هزینه نگهداری است. به عبارت دیگر، گمز توانایی حل این مدل را تا پنج گره و یازده دوره دارد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005- 2020 است. بدین منظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد، در سطح معناداری 5 درصد، مقدارِ باوقفه شمول مالی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش بر شمول مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. هم چنین، تاثیر فساد بر شمول مالی، منفی و معنادار است. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر گسترش کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه، بر شمول مالی مثبت و معنادار بوده و بالا بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، تاثیر منفی و معناداری دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با کاهش انحصارات وسیع، از بین بردن ساختار رانتی، بالا بردن کیفیت قوانین و ایجاد شفافیت گسترده، سطح فساد کشورهای منتخب را کاهش و شمول مالی را افزایش دهند.  

بررسی رفتار سفته بازان در توضیح پدیده های بازار مسکن ایران ، بسیار با اهمیت بوده، و بسیاری از پدیده های نامطلوبی که در این بازار رخ می دهد نیز حاصل فعالیت سفته بازی در بازار مسکن است. سفته بازان در ابتدای دوره رونق، وارد بازار می شوند و از افزایش قیمت ها، حداکثر سود را کسب کرده و با پدیدار شدن علائم رکود، به سرعت از بازار خارج می شوند و سرمایه خود را به بازارهای موازی مسکن همچون بانک، بورس، ارز و طلا منتقل می کنند که به نوسانات قیمت مسکن منجر می گردد. در این پژوهش، به پیروی از «الگوی روهنر» و استفاده از روش حداقل مربعات معمولی با پارامتر متغیر زمانی ( TVP-OLS )، شاخص سفته بازی در بازار مسکن در طول دوره 1370 تا 1398 برآورد، و سپس اثر شوک های مختلف بازار سهام، بازار ارز، بازار طلا، مالیات بر مسکن و نرخ بهره، بر سفته بازی در بازار مسکن بررسی گردید و برای برآورد اثر این شوک ها، از روش خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ ( MSVAR ) استفاده شد. نتایج، نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی، به طور میانگین، 20 درصد از افزایش قیمت مسکن مربوط به سفته بازی بوده که بیشترین نرخ رشد آن در سال 78 با 320 درصد و کمترین نرخ رشد آن مربوط به سال 84 و 91 با 23 درصد بوده، همچنین با توجه به نتایج برآوردی الگوی خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ ( MSVAR ) ، سفته بازی در بازار مسکن، بیشترین واکنش را نسبت به بازارهای ارز، طلا و نرخ بهره، و کمترین واکنش را نسبت به بازار سهام و مالیات بر مسکن داشته است.

در سال های اخیر، توسعه انسانی در بین کشورهای جهان از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. رسیدن به توسعه انسانی بالاتر مستلزم شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن است. از جمله عوامل مؤثر که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، آزادی اقتصادی و دموکراسی است. در این پژوهش، اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2020-2005 با رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای دموکراسی و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر توسعه انسانی دارند. علاوه براین، متغیرهای جمعیت، اشتغال زنان، اشتغال در بخش صنعت اثر مثبت و معنی دار و متغیر شهرنشینی اثر منفی و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی دارند. در سال های اخیر، توسعه انسانی در بین کشورهای جهان از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. رسیدن به توسعه انسانی بالاتر مستلزم شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن است. از جمله عوامل مؤثر که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، آزادی اقتصادی و دموکراسی است. در این پژوهش، اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2020-2005 با رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای دموکراسی و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر توسعه انسانی دارند. علاوه براین، متغیرهای جمعیت، اشتغال زنان، اشتغال در بخش صنعت اثر مثبت و معنی دار و متغیر شهرنشینی اثر منفی و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی دارند.

یکی از فروض اساسی در تحلیل های اقتصادی نئوکلاسیک شفافیت بازارها و فقدان هزینه هایی برای انجام مبادلات می باشد. به بیان دیگر، در این تحلیل ها دنیای واقعی به صورت الگوهایی ترسیم می شود که در بازارهای مربوطه فروشندگان و خریداران کالاها و خدمات به راحتی و بدون تحمل هیچ هزینه ای، مبادلات اقتصادی خود را به انجام می رسانند و دادوستدها به صورتی روان و بدون اصطکاک صورت می پذیرد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر شاخص های هزینه ی مبادله تسهیلات در قالب عقود اسلامی برای بانک ملی ایران در سه استان، تهران، اصفهان و کردستان می باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات 483 نفر از مشتریان بانک ملی در سال 1399، که به روش نمونه گیری طبقه بندی شده بدست آمده است، نتایج نشان می دهند بین درآمد افراد، مدت زمان افتتاح حساب تا واریز وجه تسهیلات رابطه مثبتی با هزینه مبادله و نرخ سود به عنوان قیمت تسهیلات، شعب ممتاز و درجه یک رابطه منفی با هزینه مبادله داشته است.

هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان است. توجه به پایه های فرهنگی و نهادی از ارکان و فرآیند تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای نهادی و فرهنگی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در گروه منتخب از کشورهای درحال توسعه است.   روش: برای بررسی موضوع شامل 16 کشور، در گروه کشورهای درحال توسعه با بهره گیری از داده های ترکیبی و استخراج شده از داده های بانک جهانی در طی بازه زمانی 2018 - 1991 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیم یافته سیستمی مدل برآورد شده است.   یافته ها: نتایج برآورد مدل های پژوهش نشان داد که شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه اثری مثبت و معنادار دارد.   نتیجه گیری: باتوجه به استدلال و شرایط مطروحه نتیجه گیری می شود شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه اثری مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین می توان گفت شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی مناسب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود رشد اقتصادی نقش مؤثری دارد.

هدف این مقاله بررسی آثار ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بر فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها برای نمونه ای متشکل از 64 شرکت صادراتی در ایران طی بازه زمانی 1398-1388 است. برای این منظور، در دو مرحله از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید؛ بدین صورت که، نخست، ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار و سپس، اثر آن بر اجتناب مالیاتی شرکت ها برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر وجود اثر مستقیم ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بر اجتناب مالیاتی شرکت ها دلالت دارد. افزون بر این، نتایج نشان داد که ارزش بازاری و اندازه شرکت، به ترتیب، با اثر مستقیم و معکوس بر اجتناب مالیاتی همراه است. بنابراین، افزایش ابهام، محیط کنترلی ضعیف تر و کاهش جریان های نقدی مورد انتظار ناشی از ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، فرصت و زمینه را برای مدیریت شرکت درباره افزایش اجتناب مالیاتی فراهم می آورد و دست اندرکاران حوزه مالیات باید به این نکته مهم توجه زیادی داشته باشند.

بیمه خرد مکانیزمی است که براساس آن اشخاص آسیب پذیر می توانند ریسک های مختلفی را که با آن ها مواجه اند، مدیریت و جبران نمایند. هدف این پژوهش، تحلیل SWOT توسعه بیمه خرد کشاورزی در مناطق روستایی ایران، روش پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن کارشناسان آشنا با بیمه های خرد بود که تعداد آنها 42 نفر می باشد و برای انتخاب آنها از روش سرشماری استفاده شد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید توسعه روستایی، پایایی آن با آزمون مقدماتی و تجزیه و تحلیل آن بوسیله نرم افزارهای Excel و SPSS22 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که استراتژی بازنگری (WO) با کسب امتیاز وزنی 58/19، مهمترین استراتژی توسعه بیمه خرد کشاورزی در مناطق روستایی ایران می باشد. بر این اساس پیشنهاد می گردد "مرتفع ساختن نیاز ضرورت وجود ابزار آموزشی برای توصیف فواید بیمه خرد با استفاده از توسعه یک شبکه قوی برای بیمه های خرد، شامل یک انجمن با استفاده از مشارکت روستاییان که تاکید بر بخش ترویجی - آموزشی با بهره گیری از مشارکت و همکاری روستاییان به صورت ایجاد سازمان های غیرانتفاعی" صورت گیرد.

مدل سازی عامل بنیان تکنیک محاسباتی نوظهوری است که امکان شبیه سازی سیستم های پیچیده اقتصادی از جمله شبکه بانکی را با رویکرد پایین به بالا میسر می سازد. در مقاله پیش رو شبکه بانکی کشور با الگوی مدل سازی چند عاملی هوشمند شبیه سازی شده است که این عوامل بر اساس الگوی یادگیری تطبیقی رفتار می کنند. این مدل سازی با هدف بررسی و ارزیابی تأثیر سیاست های نظارتی بر بازار بین بانکی و بر اساس داده های ترازنامه ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال های 1397-1385 صورت گرفته است. برای ارزیابی تأثیر سیاست نظارتی سناریوی وجود مرکز پایش تسویه به منظور عامل کاهش عدم پرداخت ها در بازار بین بانکی توسط بانک ها بررسی شده است. با توجه به اینکه عوامل در این شبیه سازی یادگیرنده هستند، نتایج حاصل هم تأثیر مستقیم مقررات بر بازار بین بانکی و هم تأثیر غیرمستقیم آن ها از طریق تغییر استراتژی های تطبیقی عوامل را نشان می دهند. بر اساس نتایج این پژوهش نظارت بر بازار بین بانکی از طریق مرکز پایش تسویه موجب رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازار بین بانکی و در نتیجه کاهش سرایت مالی و افزایش ثبات و پایداری سیستم می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر واردات بر اشتغال استان ایلام و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری با روش غیر آماری در خصوص این استان انجام یافته است. برای این منظور جدول داده - ستانده دو منطقه ای سال 1395 در قالب 11 بخش و دو منطقه استان ایلام و سایر اقتصاد ملی ساخته شده و این اثر با استفاده از ضرایب فزاینده اشتغال در چهار سطح بخشی، درون منطقه ای، بین منطقه ای و ملی دو منطقه ای محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با واردات از سایر استان ها اشتغال تمامی بخش های اقتصادی در استان ایلام کاهش پیدا می کند. بیشترین کاهش اشتغال در بخش ساختمان با 8/0 شغل بوده و پس از آن بخش های صنعت و کشاورزی با کاهش 5/0 شغل در جایگاه های بعدی قرار دارند. بر این اساس کمترین میزان کاهش اشتغال نیز مربوطه به بخش های معدن و واسطه گری های مالی بوده است که کاهش 1/0 شغل را نشان می دهد.

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل برای تأثیرپذیری تجربه مشتری از نمای خدمت در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه در صنعت هتلداری است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع، پژوهش آمیخته و از لحاظ هدف، توسعه ای و کاربردی است. در بخش کیفی، راهبرد تحلیل، محتوای کیفی و در بخش کمی پژوهش از نظر روش انجام، توصیفی- پیمایشی است. برای تحلیل کیفی 60 مقاله بر اساس اشباع نظری داده ها به صورت هدفمند انتخاب شد. برای تحلیل داده های کیفی از فرایندهای ویژه تحلیل محتوا با نرم افزار مکس کیو دی ای استفاده شد. در بخش کمی مشتریان وفادار هتل های چهار و پنج ستاره شمال غرب ایران، با پر کردن پرسشنامه در تحقیق مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار ایموس مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که ابعاد و مؤلفه نمای خدمت شامل ویژگی های فیزیکی و رفتاری است. ویژگی های فیزیکی و رفتاری بر تجربه مشتری تأثیر مثبت دارد. چرخه عمر رابطه نقش تعدیلگری در رابطه بین ویژگی رفتاری و تجربه مشتری دارد.

امروزه رشد اقتصادی کم و نابرابری های گسترده، رشد فراگیر را در مرکز توجه بسیاری از کشورها قرار داده است. رشد فراگیر یک مفهوم توسعه ای است که بر فرآیند رسیدن به رشد تمرکز دارد و با مشارکت مردم در فرآیند رشد به وجود می آید. ازآنجایی که دولت می تواند با انجام تدابیری شایسته، زمینه را برای فراگیرتر شدن رشد فراهم کند، ارتباط تنگاتنگی میان رشد فراگیر و نحوه عملکرد دولت در شاخص های حکمرانی خوب وجود دارد. در این راستا این پژوهش با هدف بررسی ارتباط حکمرانی خوب و رشد فراگیر انجام شده است و از داده های تلفیقی دو گروه منتخب از کشورهای دارای درآمد سرانه متوسط و بالا در دوره زمانی 2018-2010 استفاده شده است. با محاسبه شاخص چندبعدی رشد فراگیر مشاهده شد که متوسط شاخص رشد فراگیر برای کشورهای پردرآمد بیشتر از کشورهای درآمد متوسط است. نتایج نشان می دهد در گروه کشورهای درآمد متوسط شاخص حکمرانی خوب تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص رشد فراگیر دارد و دیگر عوامل توضیح دهنده رشد همچون سرمایه، نیروی کار، تکنولوژی، باز بودن تجاری، مخارج دولت و شاخص توسعه انسانی اثرگذاری مثبت و معنی داری بر شاخص رشد فراگیر در هر دو گروه کشورها دارد. توصیه می شود کشورهای درآمد متوسط توجه ویژه ای به اصلاحات نهادی داشته باشند تا زمینه برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در فرصت های اقتصادی و بهره مندی از منافع رشد فراهم و رشد فراگیر حاصل شود.

در طی چند سال گذشته انتشار اوراق مالی اسلامی (صکوک) در بازار سرمایه کشور (فرابورس) بسیار رواج یافته است. نکته مهم در مورد این اوراق، خرید و فروش آن در بازار ثانویه است که ممکن است بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی آن باشد و از این منظر دارای ریسک می باشد. لذا صکوک مختلف منتشر شده در بازار سرمایه کشور دارای ریسک هایی از لحاظ نوسان قیمتی است که باید کمی و اوراق بر این مبنا طبقه بندی شوند. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) یکی از سنجه های ریسک است که نشان می دهد حداکثر مقدار ضرر یک دارایی با احتمال q درصد (سطح اطمینان ) چقدر می باشد. با توجه به اینکه قیمت این اوراق در بازار ثانویه به صورت غیر قطعی و تصادفی تعیین می شود، لذا در این تحقیق با استفاده از حرکت براونی هندسی ، ارزش در معرض ریسک شرطی اوراق مذکور برای نمادهای منتخب با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب محاسبه می شود. در نهایت مشخص می شود به طور متوسط نمادهای مربوط به اوراق مشارکت بیشترین مقدار ارزش در معرض ریسکی شرطی را داشته و بعد از آن به ترتیب اختصاص به نمادهای اجاره و مشارکت دارد. همچنین نشان داده می شود، مقدار نوسان (σ) قیمتی با ارزش در معرض ریسک شرطی رابطه معکوس دارد. مقدار میانگین قیمتی (μ) با ارزش در معرض ریسک رابطه مستقیم دارد.

هنوز هم تحت تأثیر تفکر جنگ سرد، بسیاری از کشورها ممکن است به جای همکاری، در روابط بین الملل با یکدیگر رقابت داشته باشند. با این وجود، در بیشتر مواقع انتخاب سیاست های دائمی درخصوص تجارت امکان پذیر نیست؛ چراکه با تغییر ساختار تولید و سطح توسعه، منافع کشورها تغییر می یابد. در نتیجه، چندین شکل تعاملات استراتژیک در طی روند سیاست گذاری تجاری ظاهر می شود. بر همین اساس در این مقاله، با استفاده از یک مدل نامتقارن بازی تکاملی و اضافه کردن فرضیه بازی برد-برد، به تجزیه و تحلیل اثرات اعمال استراتژی همکاری به جای رقابت در امور بین الملل پرداخته می شود. بررسی تکامل در بستر نظریه بازی ها کمک می کند پدیده هایی همچون رفتارهای همکارانه بهتر توضیح داده شوند؛ لذا در این تحقیق، علاوه بر منظور کردن مکانیزم پویایی تغییرات در بازه زمانی 2005 تا 2018، ابتدا مدل بازی مطابق با بازی معمای زندانی طراحی شده و در ادامه با اضافه کردن فرضیه بازی برد-برد و به دست آوردن منافع بازیگران، مدل اولیه به منظور بررسی امکان سنجی ایجاد توافق میان کشورهای ایران، ترکیه و روسیه در دست یابی به بازار عراق به عنوان بازار هدف، بسط داده شده است. براساس نتایج به دست آمده از بازی تکاملی تحت استراتژی مختلط، ایران به دلیل قدرت چانه زنی بالاتر، به عنوان رهبر عمل کرده و به جای همکاری با ترکیه، استراتژی رقابت را انتخاب خواهد کرد و در عوض، ترکیه نقش پیرو را داشته و به جای رقابت با ایران، همکاری را انتخاب می کند، به ویژه اگر هزینه پیش بینی شده برای عدم تعامل زیاد باشد. با این حال، در بازی تکاملی پویا و تحت فرضیه جدید بازی برد-برد، به این نکته پی برده می شود که استراتژی همکاری در زمینه تجارت با کشور عراق و کمک به توسعه آن، به احتمال زیاد یک گزینه منطقی برای ایران و ترکیه است. همچنین با حضور روسیه، امکان کسب منافع بیشتر با انتخاب استراتژی همکاری به جای رقابت، بالاتر خواهد بود.

هدف مطالعه حاضر برآورد شاخص توهّم مالی با استفاده از مدل معادلات ساختاری [1] از نوع تحلیل شاخص چندگانه-علل چندگانه [2] ، به کمک داده های طولی، طی دوره زمانی 1380 تا 1399، برای 31 استان کشور ایران می باشد. نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است مهم ترین علل توهّم مالی، هزینه های آموزشی و بار مالیاتی با ضریب منفی و نرخ اشتغال با ضریب مثبت (همگی از لحاظ آماری معنادار) و مهم ترین شاخص های توهّم مالی شامل: پیچیدگی سیستم مالیاتی با ضریب منفی و متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، نسبت مالیات غیرمستقیم و درآمد سرانه نفتی با ضرایب مثبت (همگی ازلحاظ آماری معنادار) می باشند. هم چنین، نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است درمیان استان ها، کمترین مقدار میانگین این شاخص به استان خراسان شمالی و بیشترین مقدار آن به استان خوزستان و نیز در سطح کشور کمترین مقدار به سال های 1380 و 1381 و بیشترین آن به سال 1399 تعلق دارد؛ بنابراین، شاخص توهّم مالی می تواند با تعیین میزان توده توهّم مالی در تصورات عمومی، سیاست گذاری عمومی را آگاه کند.

مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. در قرن اخیر مقوله دخالت های دولت در بازار سرمایه به یکی از مسائل مهم و دغدغه فعالان بازار سرمایه و به تبع آن تأثیرپذیری شاخص بازار سهام از این موضوع تبدیل شده است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مداخلات دولت در بازار سرمایه ایران است. به منظور بررسی هدف مذکور در این تحقیق از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی طی بازه زمانی 1399-1370 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان گر آن است که افزایش دخالت های دولت، اثر منفی بر شاخص قیمت سهام دارد. از طرفی افزایش در نرخ سود بانکی موجب کاهش شاخص قیمت سهام شده است. سایر نتایج حاکی از آن است که با افزایش در متغیر قیمت نفت شاخص قیمت سهام روند افزایشی خواهد داشت. نهایتاً با افزایش در نرخ ارز، شاخص قیمت سهام افزایش می یابد. با توجه به نتایج کلی پژوهش پیشنهاد می گردد که دولت از دخالت های دستوری در بازار سهام جلوگیری کند.

دیدگاه های جدید در ارتباط با سیستم مالی حاکی از آن است که ساختار مالی اقتصاد به صورت درونزا توسط ساختار بخش واقعی تعیین می گردد؛ بدین شکل که ساختار بخش واقعی در هر مرحله از توسعه اقتصادی عاملی موثر در چگونگی ترکیب سیستم بانکی و بازار سرمایه محسوب می شود. با توجه به عدم وجود مطالعه مشابه داخلی، داده های آماری برای اقتصاد ایران در بازه 1357-1399 گردآوری و در گام اول با بهره گیری از آزمون هم جمعی گریگوری-هانسن، فرضیه وجود رابطه بلندمدت بین ساختار واقعی، ساختار مالی و سایر متغیرهای کنترلی بررسی شده اند. نتیجه بدست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت می باشد؛ نتیجه ای که توسط آزمون کرانه ها نیز مورد تایید قرار گرفت. در گام دوم، ضرایب مدل بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از روش ARDL تخمین و با بهره گیری از آزمون علیت، رابطه علی بین ساختار دو بخش مالی و واقعی بررسی شد. یافته ها نشان می دهد ساختار بخش واقعی اقتصاد ایران که از نسبت ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعتی به کل ارزش افزوده اقتصاد اندازه-گیری می گردد، اثر معناداری بر ساختار مالی اقتصاد نداشته است اگرچه رابطه علی کوتاه مدت و بلندمدت بین دو متغیر ساختار بخش واقعی و ساختار بخش مالی تایید گردید. با توجه به انواع خدمات مالی متنوعی که سیستم بانکی و بازار سرمایه ارائه می دهند و انواع نیازهای مالی که بنگاه ها در بخش واقعی به آن نیاز دارند، می توان چنین استنباط کرد که بخش مالی اقتصاد ایران نتوانسته است نیازهای مالی بنگاه ها را فراهم کند؛ به بیان دیگر، ساختار بخش مالی ایران از سطح مطلوب خود فاصله دارد.

در رابطه با فرآیند توسعه دو دیدگاه کلی وجود دارد. گروهی معقتدند گذار توسعه فرآیندی بی رحم و نیازمند مشت آهنین است؛ در نتیجه می توان آزادی های سیاسی و اقتصادی را تا وقتی که درآمد سرانه به حد کافی افزایش یابد، به تعویق انداخت. در مقابل، گروهی گذار توسعه را یک فرآیند دوستانه و مهربانانه می دانند و معقتدند استراتژی رشد محور به همراه تقویت آزادی های سیاسی-اجتماعی ممکن خواهد بود. پژوهش حاضر به بررسی نقش آزادی های سیاسی و اقتصادی در دستیابی به «توسعه انسانی» پرداخته است. . بدین منظور، اطلاعات 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 (2497 مشاهده) جمع آوری و با تجزیه و تحلیل واریانس دوطرفه مسئله ی پژوهش واکاوی شده است. یافته ها نشان داده سطح آزادی سیاسی تفاوت توسعه انسانی و زیرشاخص های آن (درآمد سرانه، آموزش و بهداشت) میان کشورهای جهان را توضیح می دهد. نقش آزادی اقتصادی نیز به طور ضعیف تر و برای دهه های 1990 به بعد تأیید شده است. بنابراین توسعه انسانی بدون گسترش آزادی های مدنی و حقوق سیاسی مبتنی بر دموکراسی شدنی نیست، اگرچه تحقق آزادی سیاسی نیز به تنهایی ممکن است کافی نباشد.

هدف اصلی این تحقیق، کارآمدی سازوکارهای ایجادشده توسط دست اندرکاران آموزش وپرورش، در دستیابی به شاخص های توسعه، خودکفایی و پیشرفت در ساحت اقتصادی و حرفه ای در اثر تحریم از دیدگاه مدیران مدارس گیلان است. روش تحقیق از نوع نسبتاً ترکیبی است، نمونه آماری در بخش کیفی 18 نفر و در بخش کمّی 521 نفر بود. برای تهیه ابزار، از جلسات کانونی استفاده شد. ابزار مورد نظر، پرسشنامه ای مشتمل بر 46 پرسش، حول اهداف و فرضیه های تحقیق بر مبنای ساحت های سند تحول بنیادین و سازوکارهای انجام شده در اثر تحریم و 16 پرسش در زمینه اطلاعات اقتصادی درباره کشور حول برخی شاخص ها طراحی گردید. برای نمونه گیری کیفی این طرح، از روش هدفمند مطلوب و در بخش کمّی از روش نمونه گیری احتمالی استفاده شد. از روش های آماری همانند آمار توصیفی و آمار استنباطی نا پارامتریک مثل آزمون من ویتنی و خطای استاندارد غیرفاصله ای استفاده گردید. مهم ترین نتایج حاصله این است که مدیران مدارس گیلان، به کارآمدی سازوکارهای ایجادشده در استان به میزان 89.6 درصد باور داشتند. مقایسه نشان داد بین کارآمدی سازوکارهای ایجادشده توسط دست اندرکاران آموزش وپرورش در دستیابی به شاخص های توسعه خودکفایی و پیشرفت در اثر تحریم از دیدگاه مدیران زن و مرد گیلان تفاوت معنی داری وجود دارد.