درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه یک مدل جدید برای حل مسئله برنامه ریزی توسعه انتقال و باتری با در نظر گرفتن سیستم های یکپارچه برق و گاز پیشنهاد شده است. مدل ارائه شده یک مدل برنامه ریزی تصادفی دو سطحی می باشد، که مدل سازی برنامه ریزی توسعه انتقال و باتری در یک سطح و مدل سازی شبکه گاز در سطح دیگر انجام شده است. در اینجا تاثیر نفوذ بالای منابع تجدیدپذیر به همراه پیشامد احتمالی خروج خطوط شبکه برق و گاز نیز در مسئله برنامه ریزی توسعه شبکه گنجانده شده است. مدل پیشنهادی یک مدل برنامه ریزی تصادفی خطی عدد صحیح مختلط در هر دو سطح می باشد که حل چالش برانگیز آن با استفاده از روش شرایط KKT به کمک حل کننده قدرتمند Gurobi پیشنهاد شده است. دو شبکه آزمایشی 6 و 24 باس برای شبکه برق جفت شده با سیستم های 5 و 10 گرهی شبکه گاز برای تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شده است، که نتایج نشان دهنده کارآمدی مدل پیشنهادی می باشد...

رویکرد اسناد نوین بین المللی همچون DCFR، PELC، OHADA، UPICC، CISG در اجرای تعهدات، افزایش احتمال و شانس ایفای تعهد از سوی متعهد با پذیرش تعهدات متعدد و امکان انتخاب یک تعهد از سوی متعهد یا متعهدله برای اجرای تعهد است و بنظر این همسویی در کارکردی تحت عنوان اجرای جایگزین تعهدات قراردادی قرار می گیرد. اما این تعهدات متعدد همان نهاد تعهد تخییری است که در بیشتر کشورهای اروپایی تا عربی قدمتی کهن داشته و اکنون در اسناد نوین به عنوان اجرای جایگزین سربر آورده است. منتهی اجرای جایگزین در قانون ایران با مانع بطلان در عدم تعیین و ابهام مورد معامله روبرو می شود که بنظر می رسد از این شروط صحت، برداشت درستی صورت نگرفته است. هرچند با تحلیل محتوا و مقایسه آن با مفهوم مشابه همچون معامله جایگزین و لحاظ شرایطی همچون قابلیت تنوع و تعدد در موضوع تعهد و چگونگی اختیار تعیین در اجرای تعهد می توان به صحت و اصالت نهاد اجرای جایگزین تعهدات یا تعهد تخییری دست یافت. فارغ از اینکه همگامی اقتصاد و حقوق نیز به این نگاه جدید ضرورت می بخشد.

امروزه، مشتریان می توانند در هر یک از مراحل تولید، از طراحی تا عرضه آن با بنگاه تعامل داشته باشند. این نوع تعامل باید به عنوان فرایندی دوطرفه، منجر به یادگیری دو طرف شود. به عبارتی بر مبنای رویکردهای نوین، مشتریان و تأمین کنندگان قادر خواهند بود با همکاری یکدیگر ارزش مشترکی خلق کنند. هدف این تحقیق ارائه چارچوب تصمیم گیری در رابطه بین بنگاه و مصرف کننده بر اساس خلق ارزش مشترک در صنعت لوازم خانگی تهران است. در این پژوهش از تکنیک تحلیل شبکه ای ( ANP ) استفاده شد. تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش در محیط Excel و Super decision انجام شد. تصمیم گیرندگان در این تحقیق 12 نفر پرسشنامه های مربوط به روش ANP را تکمیل کردند، وزن و رتبه بندی هر یک از معیارها با استفاده از روش تکنیک ANP انجام شد و درنهایت وزن نهایی حاصل از روش ANP به دست آمد و رتبه بندی نهایی معیارها بر اساس آن صورت گرفت. بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، عوامل مؤثر در صنعت لوازم خانگی شامل سه عامل مدیریتی و استراتژیکی، عوامل انسانی و عوامل سیستمی به ترتیب با تعداد زیرمعیارهای 11، 4 و 7 و وزن های 435/0،  389/0، و 177/0 بودند.

مطالعه حاضر با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) و داده های تابلوئی پویا (PANEL VAR) به بررسی تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2019-2013 1398_1392می پردازد. در این مقاله به تأثیر متغیرهای مستقل( ریسک نقدینگی ، نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه و... )بر ادوار تجاری در کشورهای منتخب از طریق متغیر شکاف تولید با بکار گیری فیلتر هادریک پرسکات پرداخته شده است که نتایج حاصل از برآورد مدل ها مبین آن است که متغیر های ریسک نقدینگی ، نرخ رشد تسهیلات اعطایی و بحران های مالی تأثیر منفی بر شکاف تولید داشته ، در حالیکه نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه ، قیمت  نفت خام ، نرخ ارز و توسعه بازارهای مالی اثرگذاری منفی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب برجای گذاشته اند.  نتایج مطالعه از توایع عکس العمل آنی ((IRF و تجزیه واریانس برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی و سلامت بانکی تداوم داشته است، بعد از 2 دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز در طول زمان بر شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می رسد. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 4 دوره، روند کاهشی یافته است، بعبارتی تاثیر قیمت نفت برروی تولید کشورهای در حال توسعه مبین آن است که در دوره های افزایش قیمت نفت، سرمایه گذاری و تولید افزایش یافته و بالعکس، وقتی درآمد نفت افت می کند، کاهش تولید را مشاهده می کنیم. بعبارتی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و به عبارت دیگر سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن حاصلی جز تورم و افزایش نقدینگی برای این کشورها در بر نداشته است.

یکی از نیازهای اولیه جامعه انسانی که با مقوله توسعه در تمام جوانب آن ارتباط پیدا کرده است و در حال حاضر یکی از نشانه های تمدن به حساب می آید، مساله زیرساخت اقتصادی است. این زیرساخت علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن توسعه، خود نیز دچار تغییر و تحول می شود. از همین رو در پژوهش حاضر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی و سیستم اطلاعات مکانی میزان توسعه زیرساخت اقتصادی در استان مازندران مورد سنجش قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و ماهیت آن کاربردی در نظام برنامه ریزی منطقه ای است. بر این اساس لایه های مکانی و اطلاعات توصیفی حمل ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مستخرج از سالنامه آماری سال 1398 استان مازندران به عنوان سه معیار ارزیابی توسعه زیرساخت اقتصادی به همراه زیرمعیارهای وابسته پس از تکمیل پرسشنامه و ارزش گذاری توسط بهره وران در محیط سیستم اطلاعات مکانی مورد ادغام قرار گرفته اند. در نهایت نقشه های پژوهش نشان می دهد 01/49 درصد از شهرهای استان در دسته خیلی زیاد از میزان برخورداری زیرساخت اقتصادی قرار دارند. 27 درصد از شهرها در سطح متوسط و متوسط به بالا جای گرفته اند و 23 درصد از امکانات کم و بسیار کم رنج می برند. همچنین 39 درصد از روستاهای مازندران نیز در بهترین پهنه برخورداری از زیرساخت ها قرار گرفته اند.

صنعت بیمه در بسیاری از کشور ها پدیده ای حیاتی است و جایگاه مهمی در سازِ کار های کلان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد. سیاست گذاری بیمه اقداماتی است که نشان می دهد سیاست های بیمه ای چرا و چگونه به وجود می آید و در چه محیطی و توسط کدام یک از بخش های دولتی یا خصوصی عملیاتی و نتیجه بخش واقع می شود. این پژوهش درصدد بررسی و  ارزیابی صنعت بیمه در قالب الگوی ارزشیابی مدیریت گرا/ سیپ (CIPP) بوده است؛ لذا برمبنای این رویکرد، نوع پژوهش کاربردی  توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها هم اسنادی و کتابخانه ای (اعم از اسناد بالادستی، قوانین، گزارش های رسمی و سازمانی، ارزیابی های بین المللی و...) است. در مقاله، مراحل چرخه سیاست گذاری عمومی که شامل مؤلفه های ورودی، طراحی و اجرا درمورد بیمه است، بررسی شده و درنهایت با استفاده از آمار و خروجی های صنعت بیمه سیاست های دولت در این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که مداخله همه جانبه دولت در صنعت بیمه در کشور های در حال توسعه نظیر ایران، غالباً با شکست مواجه شده و عواملی همچون ضعف اعتبارات مالی و فقدان فناوری ها و خلاقیت های انسانی همواره به نا همسویی نیاز و فرهنگ و تداوم سیاست های مبهم دامن زده است. از این رو گام مهم در جهت توسعه صنعت بیمه کاهش مداخله دولت در اقدامات بیمه ای و واگذاری آن به بخش خصوصی است. دولت نیز با ارائه نقشی حامی و ناظر، می تواند مسیر را برای کاهش فساد و ناکارایی در صنعت بیمه و افزایش بهینگی و کارآمدی این صنعت توسط بخش خصوصی، بر اساس چارچوب نظری تحلیل سیستمی، هموار سازد.

یکی موضوعات مهم اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر رشد بالای نقدینگی بوده است که نشان از دستکاری پول توسط دولت و مقامات پولی است. میزان نقدینگی کشور در نیم قرن اخیر بیش از 3500 برابر شده (آمارهای بانک مرکزی) در حالی تولید ملی در این دوره کم تر 3 برابر افزایش یافته است. دیدگاهی ضعف حاکمیت قانون را عامل این مشکل می داند اما دیدگاه دیگری رابطه علیت را برعکس بیان می کند و معتقد است پول و منافع ناشی از آن عاملی برای تضعیف حاکمیت قانون است. از بُعد نظری بین خلق پول و حاکمیت قانون ارتباط دو طرفه وجود دارد از یک طرف این قوانین هستند که میزان خلق نقدینگی، اختیارات مقامات پولی و چگونگی توزیع منافع آن را تعیین می کنند. از طرف دیگر رشد نقدینگی و تورم ساختار اقتصاد را از روند بازار آزاد خارج کرده و بر حاکمیت قانون اثر می گذارند. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه علیت، وجود رابطه بلندمدت و نوع رابطه بین این دو متغیر در ایران با استفاده از داده های شاخص حاکمیت قانون و حجم نقدینگی در دوره 1996-2020 با روش علیت تودا و یاماموتو، آزمون باند و روش خودرگرسیون برداری به این نتیجه رسید که در ایران حجم نقدینگی عامل تضعف حاکمیت قانون بوده است.

زنان حدوداً نیمی از جمعیت فعال جوامع را تشکیل می دهند و عمدتاً مشارکت پایینی در بازار نیروی کار دارند. این پژوهش به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار از داده های خام طرح آمارگیری نیروی کار در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ استفاده می نماید. نتایج تحقیق که از مدل لاجیت استفاده می نماید، نشان می دهد که معادلات روستا و شهر علی رغم شباهت های موجود (معنی داری و جهت تأثیرگذاری متغیرهای فرزندان زیر هفت سال، سن، توان دوم سن و تحصیلات) دارای تفاوت هایی هست؛ از جمله اینکه مهاجر خارجی بودن، در روستاها منجر به افزایش مشارکت زنان نشده در حالی که در شهرها داشتن تابعیت غیر ایرانی منجر به افزایش مشارکت زنان شده است. همچنین احتمال مشارکت زنان روستایی در مقایسه با زنان شهری در بازار نیروی کار تا سنین بالاتری، افزایشی خواهد بود. نتایج نشان می دهد، افزایش تحصیلات در زنان قدرتمندترین عامل مشارکت زنان شهری در بازار نیروی کار است. به گواه آمار، عمده دلیل افزایش جمعیت غیرفعال زنان، وظایف و مسئولیت های خانوادگی است که در این پژوهش هم افزایش تعداد فرزندان زیر هفت سال هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی و متأهل بودن در مناطق شهری منجر به کاهش حضور زنان در بازار نیروی کار خواهد شد.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا اثرات دوگانه تورم در سبد کل و گروه های کالایی بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شود. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه 1399-1351 استفاده می شود. الگوی پژوهش در دو قالب با هدف برآورد اثر نامتقارن تورم سبد کل و تورم 7 گروه کالایی (شامل 1. خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، 2. اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، 3. بهداشت و درمان، 4. مسکن، سوخت و روشنایی، 5. تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل، 6. حمل ونقل و ارتباطات 7. پوشاک و کفش) بر نابرابری درآمد (سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین) در قالب غیرخطی (نامتقارن) تصریح و برآورد شد. نتایج در قالب اول (با توجه به تورم سبد کل) حاکی از آن است که تورم با اثر متقارن و برخلاف آن نرخ بیکاری با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه است. مخارج اجتماعی دولت به طور معکوس بر نابرابری اثرگذار بوده و تولید سرانه نیز رابطه ای U شکل معکوس با نابرابری درآمد دارد. در قالب دوم در بلندمدت افزایش ها و کاهش ها در نرخ تورم گروه بهداشت اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. نرخ تورم در دو گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه تفریح و امور فرهنگی با اثری مستقیم و متقارن بر نابرابری درآمدی در ایران همراه است. نرخ تورم در گروه های اثاثیه منزل و مبلمان، مسکن، حمل ونقل و ارتباطات و پوشاک به طور معکوس و نامتقارن بر نابرابری درآمد اثرگذار است. سایر نتایج حاکی از آن است که اگرچه سطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران بعد از انقلاب کاهش یافته است ولی در دوران جنگ تفاوت معناداری با سایر سال ها ندارد.

رشد اقتصادی و تلاش جهت بهبود سطح کیفیت زندگی در طول دهه ها ی گذشته، با افزایش تقاضا برای بهره برداری و استخراج هر چه بیشتر منابع طبیعی، به بهره برداری غیراصولی و افراطی از محیط زیست و درنتیجه، لطمات زیاد و گاه جبران ناپذیری به محیط زیست منجر شده، به نحوی که دستاوردهای اقتصادی حاصل از رشد اقتصادی، تحت الشعاع این خسارت ها قرار گرفته است. توسعه پایدار با تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، سعی در تعدیل تبعات منفی ناشی از تأکید مطلق بر اهداف اقتصادی در فرایند توسعه دارد. با توجه به اینکه، توسعه پایدار در دستور کار کشورها قرار گرفته است، در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه نوآوری، کارآفرینی و توسعه پایدار پرداخته و با توجه به هدف تحقیق، این فرضیه که نوآوری و کارآفرینی بر توسعه پایدار، تأثیر مثبت دارند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه، تأثیر نوآوری و کارآفرینی بر توسعه پایدار برای استان های ایران طی دوره زمانی 1385 تا 1390 به روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، نشان می دهد که کارآفرینی، دارای تأثیر مثبت و معنی داری در سطح احتمال 90 درصد است. اثر نوآوری و ارزش افزوده بخش صنعت بر توسعه پایدار، معنی دار نیست. درصد شهرنشینی، دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر توسعه پایدار بوده و شدت انرژی، تأثیر منفی و معنی داری بر توسعه پایدار داشته است.

شاخص کل بورس نشان دهنده وضعیت سودآوری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. نرخ تورم می تواند بر شاخص کل بورس تأثیرگذار باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نرخ تورم و شاخص بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 98-1378 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط روش ARDL در دو زمان کوتاه مدت و بلندمدت انجام شد. نتایج نشان داد در کوتاه مدت شاخص کل سهام با یک وقفه بر شاخص کل سهام در دوره حاضر تأثیر مثبت و به میزان 459/1 دارد؛ همچنین نرخ تورم بر شاخص کل سهام تأثیر مثبت و بسیار بالا و برابر 448/2208 دارد. بر اساس آزمون هم انباشتگی، وجود رابطه بلندمدت میان نرخ تورم و شاخص کل بورس تأیید گردید؛ همچنین در بلندمدت نرخ تورم بر شاخص کل بورس تأثیر منفی و بسیار بالا دارد؛ بنابراین نرخ تورم در کوتاه مدت تأثیر مثبت و بالایی بر شاخص بورس دارد اما در بلندمدت این افزایش نرخ تورم کاملاً نتیجه عکس بر شاخص بورس داشته و آن را به شدت کاهش می دهد.

 ارزش سهام شرکت ها در بازار مالی بسته به ماهیت ساختاری شرکت، می تواند به طور متفاوتی تحت تاثیر ورود اطلاعات درون و برون شرکتی جدید قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تجربی تاثیر ورود انواع اطلاعات بر شکاف مظنه است. برای این منظور تحت مدل داده های ترکیبی -با رویداد پژوهی در نمونه انتخابی- روزهای انتشار وقایع مختلف اطلاعاتی شناسایی شده و با تعریف متغیر دامی، تاثیر ورود این اطلاعات بر شکاف مظنه روزانه مورد بررسی قرار گرفت. سایر متغیرهای توضیحی شامل نرخ بازدهی، حجم معاملات، بازدهی بازار، درصد تغییرات قیمت دلار، درصد تغییرات قیمت نفت و میانگین درصد تغییرات قیمت روزانه فلزات گرانبها هستند. نتایج تخمین مدل تجربی نشان می دهد در حالی که ورود اطلاعات درونی جدید نقدشوندگی سهم را بهبود می بخشد، تغییرات اطلاعات برون شرکتی به افزایش شکاف مظنه ها و کاهش نقدشوندگی سهم نیز منجر می شود. بر اساس خروجی پژوهش، به نظر می رسد که سیاست گذاری های برون شرکتی با افزایش ریسک های اطلاعاتی، آثار منفی بر نقدشوندگی سهام دارد و پیش بینی می شود ثبات متغیرهای کلان برونی نقش مهمی در بهبود عملکرد بازار داشته باشد.

این مطالعه سعی دارد تأثیر عوامل گوناگون بر چندک های مختلف توزیعی ارزش افزوده کارگاه های صنعتی در ایران در قالب 24 کد آیسیک را برآورد نماید. در این پژوهش، اثر متغیرهای شاخص سرمایه انسانی، شاخص اجاره بها، شاخص تحقیق و توسعه، شاخص تأمین مالی، تعداد کارکنان کارگاه های صنعتی، تعداد کارگاه های صنعتی و شاخص باز بودن اقتصادی برای بازه زمانی 1381- 1398 با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل بر ارزش افزوده صنایع کارخانه ای ایران بررسی شده است. نتایج پژوهش گویای تأثیرگذاری بیشتر شاخص تأمین مالی بر بنگاه های کوچک و متوسط بوده است؛ در حالی که باز بودن تجاری اثرگذاری کم تری بر این بنگاه ها می گذارد. همچنین، شاخص اجاره بها، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بیش ترین تأثیر را بر ارزش افزوده بنگاه های بزرگ تر داشته اند. با توجه به این نتایج، تسهیل فرایند تأمین مالی به ویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط منجر به افزایش در ارزش افزوده این بنگاه ها شده و با در نظر گرفتن تأثیر پذیری کمتر این بنگاه ها از شاخص باز بودن اقتصادی، در برابر تحریم ها و شوک های ارزی نیز تاب آوری اقتصاد را تا حدی افزایش می دهند.

پژوهش حاضر درصدد تحلیل چرایی و چگونگی بهره گیری کسب و کارهای کوچک و متوسط ایرانی از شبکه اجتماعی تلگرام است. با این هدف از جامعه کسب وکارهای کوچک در حوزه ی فناوری و اطلاعات که به صفت جنس فعالیت شان پیش روتر از سایر کسب و کارها هستند، ۱۵ نمونه به روش هدفمند انتخاب و برای جمع آوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل اطلاعات گردآوری شده از شیوه تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کسب و کارهای کوچک و متوسط به دلیل وسعت کاربری، صرفه اقتصادی و رقابت پذیر بودنِ شبکه اجتماعی تلگرام به این شبکه روی آورده اند و سهولت کاربری تلگرام و اثربخشی ادراک شده آن برای کسب و کارهای حوزه فناوری رضایت بخش است اما برای ارتباطات بازاریابی شان از استراتژیِ مدونی استفاده نمی کنند . همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرایند ارتباطات بازاریابی این کسب و کارها با جلب نظر و توجه مخاطبان آغاز و با تغذیه اطلاعاتی آنها هدایت و سپس از رهگذر تشویق، امتیازبخشی و پاسخگویی پیوسته به آرامی تداوم یافته و در نهایت به شکلگیری ارتباط پایدار و تلگرامی شدن رابطه ختم می شود. نتایج این پژوهش برای مدیران بازاریابی شرکت ها بینشی فراهم می کند که بتوانند از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برای بهبود فعالیت های ارتباطات بازاریابی خود در قالب سه رویکرد مشتری محوری، سودآوری و رقابت پذیری اقدام کنند. در مجموع چنین دریافت می شود که نیاز به پیاده سازی روشها، تکنیکها و آموزه های روشمند بوِیژه در جهت ارتباط اثربخش مجازی و ارزیابی میزان اثربخشی تلگرامی شدن ارتباطات بازاریابی کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران پر رنگ است.

در دو دهه ی اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان دهنده ی افزایش بی سابقه ی میزان ورشکستگی هاست. وجود بحران های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم را به خود جلب می کند. همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد است. بنابراین، توانایی پیش بینی درماندگی مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری می کند. اهمیت پیش بینی درماندگی مالی همواره برای مالکیت شرکت ها رو به افزایش بوده است، اقتصادهای جهانی نیز امروزه نسبت به خطرات ناشی از تعهدات و دیون شرکت ها، مخصوصاً پس از جریان سقوط سازمان های بزرگی همچون وورلدکام و انرون، آگاه و حساس شده اند. از طرفی وضع نامطلوب مالی شرکت ها نیز باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و خصوصاً سرمایه گذاران شامل سهامداران و اعتباردهندگان می گردد، که نه تنها سرمایه گذاران، بلکه مدیران ارشد و حسابداران و حسابرسان نیز علاقمندند به طور علمی وضعیت مالی شرکت ها را پیش بینی نمایند. لذا در پژوهش حاضر، به شناسایی و رتبه بندی متغیرهای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان دانشگاهی و فعالان بازار سرمایه هستند. نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین متغیرهای پیش بینی کننده درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از: نسبت جاری؛ نسبت آنی؛ نسبت بدهی؛ وجوه نقد به دارایی؛ سرمایه در گردش به کل دارایی؛ فروش خالص به کل دارایی؛ نسبت P/E؛ وجوه نقد به بدهی جاری؛ وجوه نقد به کل دارایی ها؛ دارایی جاری به کل دارایی؛ ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام؛ سود خالص به کل دارایی؛ سود عملیاتی به کل دارایی؛ سود خالص به حقوق صاحبان سهام؛ سود خالص به فروش خالص؛ ارزش شرکت؛ عمر شرکت؛ اندازه شرکت.

مسئله اصلی پژوهش حاضر، ناظر بر یکی از مهم ترین گام های تدوین برنامه توسعه است که از آن تحت عنوان «نظام نامه تدوین برنامه توسعه» یاد می شود. این نظام نامه به کلیه فرآیندها و عملیات سازمان یافته ای گفته می شود که دربرگیرنده مراحل تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف «تعریف و تبیین عناصر نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه؛ از رهگذر بررسیِ فراتحلیلی مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه» سعی بر آن دارد تا نظام نامه های برنامه های توسعه پیشین را از منظر ساختاری – محتوایی واکاوی نموده و در خصوص مفاهیم و گزاره های مندرج در آن ها به بحث و کنکاش بپردازد. جامعه هدف این پژوهش مجموعه مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه است و استخراج گزاره ها تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. پس از استخراج گزاره ها آن ها به شیوۀ تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی تجزیه و تحلیل شده اند. در واقع داده های پژوهش، به واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشرده سازی خلاصه شده اند. در نهایت با شیوۀ استقرائی طبقات فرعی استخراج و مضمون های اصلی از آن ها انتزاع شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که مضامین استخراج شده را می توان در دسته های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی،  محیطی – آمایشی، نهادی – ساختاری و نظام ریزی دسته بندی نمود که در نظر داشتن آن برای تدوین برنامه هفتم مهم است. هم چنین با روی هم گذاری و با استفاده فصل مشترک مضامین استخراج شده جهت گیری های هشت گانه بدست آمد که سمت و سوی کلی برنامه هفتم توسعه را نشان می دهد. در نهایت ذیل هریک از جهت گیری های استخراج شده، سیاست ها و الزامات آن ها متناسب با یافته های پژوهش ارائه شده است.

امروزه استفاده از نوسانگرها  به عنوان یکی از ابزار های معاملاتی در دست تحلیل گران بازار سرمایه در حال گسترش  می باشد. تحلیل تکنیکال  یکی از روش های تحلیل بازار است که در آن از قیمت ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش بینی جهت آینده حرکت قیمت ها استفاده می شود. نوسانگرها تابعی از قیمت و حجم معاملات هستند که غالبا بین دو مقدار در نوسان هستند و در مورد خرید و فروش یک دارایی، سیگنالهایی را صادر می کنند. نوسانگرهای مبتنی بر زمان، با استفاده از مفهوم موج و دوره تناوب رفتار قیمت را مدل سازی می کنند. پژوهش حاضر به بررسی سودآوری دو نوسانگر مبتنی بر تناوب زمان، شامل نوسانگر هارمونیک ساده و نوسانگر تناوب موج در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی  1388 تا 1397 می پردازد. نتیجه پژوهش  نشان می دهد که استراتژی مبتنی بر نوسانگر تناوب موج  نسبت شارپ 55/0 می باشد که بالاتر از نوسانگر هارمونیک ساده با نسبت شارپ 48/0 می باشد.

تعامل مؤثر دانشگاه و صنعت به دلیل نقش مؤثری که در توسعه ی اقتصادی دارد موردتوجه می باشد. این تعامل در شرایط فعلی اقتصاد کشور، می تواند یکی از راه های خروج از اقتصاد متکی بر نفت، تقویت اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و همچنین ارتقاء بهره وری باشد. شواهد تاریخی نشان می دهد که صنعت در ایران قدمت شش هزارساله و ورود آن به سبک نوین به کشور قدمت پنجاه ساله دارد. از طرف دیگر بیشتر از هفتادسال از ورود دانشگاه به ایران به سبک جدید آن نمی گذرد، اما بررسی روند هر دو نشان از رفتار مستقل دانشگاه از صنعت در سنوات گذشته دارد. بنابراین در این مقاله ابتدا به ارائه مدل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه با تأکید بر نقش اتاق های بازرگانی و در ادامه توسعه مدل ارائه شده به ارتباط میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری پرداخته شده است. از آنجایی که اتاق های بازرگانی می توانند نقش تسهیلگری را برای کاهش ریسک این تعامل و تقویت آن داشته باشند و همچنین پیرو مدل پیشنهادی تعامل صنعت و دانشگاه که بر پایه مدل باب هادسون می باشد، اتاق بازرگانی کرمان به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان اقدام به راه اندازی سامانه ای هوشمند برپایه هوش مصنوعی سیستم پیشنهادگر جهت ایجاد ارتباط میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری کرده است. هدف اصلی از ایجاد این سامانه، ایجاد ارتباطات دو یا چندجانبه میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری می باشد. با توجه به اینکه این سامانه، یک محصول دانش بنیان به منظور تقویت اکوسیستم فناوری و دانش بنیان می باشد، سایر نهادهای دارای نقش در اکوسیستم کشور نیز می توانند از امکانات و قابلیت های این سامانه بهره های لازم را برده تا بتوانند نقش تسهیل گری در تعامل میان ارکان آن را ایفا نمایند.

هدف این مقاله بررسی آثار رفاهی وضع مالیات غیرمستقیم بر دهک های مختلف درآمدی در ایران است. بدین منظور، از الگوی اقتصادسنجی تعادل عمومی قابل محاسبه با روش ماتریس حسابداری اجتماعی در دو سناریو برای دوره زمانی1380 - 1390 استفاده شد. نتایج سناریوی اول نشان داد مالیات غیرمستقیم باعث کاهش رفاه خانوارهای با درآمد پایین می شود؛ اما، در سناریوی دوم باعث افزایش رفاه خانوارهای فقیر و کاهش رفاه خانوارهای ثروتمند می شود. همچنین، تولید ناخالص داخلی در سناریوی اول نسبت به سناریوی دوم از مقدار بیشتری برخوردار بوده است. براساس نتایج، سیاست گذاری مالیاتی با استفاده از یک سیستم مالیاتی یکپارچه که بتواند کارایی و عدالت اقتصادی را تامین نماید، پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت های کسب و کارهای تولیدی بخش کشاورزی برای تعاونی های روستایی استان ایلام انجام شد. در این پژوهش از روش دلفی بهره گرفته شد. تحلیل دلفای در سه راند و از طریق مشارکت گروهی از صاحب نظران حول موضوع مورد مطالعه انجام شد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل؛ کارکنان شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و شهرستان ها، کارکنان شاغل در مدیریت تعاون روستایی استان و شهرستان ها، مدیرعامل و هیأت مدیره اتحادیه و شرکت تعاونی های روستایی، هیأت مدیره خبرگان کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی استان ایلام بودند. در کل 110 نفر به عنوان اشخاص خبره و با تجربه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار اصلی مطالعه، مصاحبه و پرسشنامه نیمه ساختارمند و ساختارمند بود که در سه دور طراحی شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل مراحل دلفی از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات جهت تعیین میزان اتفاق نظر شرکت کنندگان با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که مواردی همچون؛ توسعه تولید قارچ و حل مشکل بازاریابی، توسعه پرورش مرغ بومی، توسعه تولید عسل و حل مشکل بازاریابی عسل، توسعه کاشت گیاهان دارویی، توسعه پرورش دام سبک ( گوسفند و بره و بز) و توسعه باغات شهرستان مانند انگور و انار و انواع میوه و بازاریابی محصولات باغی، از جمله فرصت هایی هستند که در تمام شهرستان های مورد مطالعه وجود دارند.