درخت حوزه‌های تخصصی

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال های 1384 و 1385؛ « قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» نیز در سال 1387 تصویب و ابلاغ شد . برای تطبیق حوزه سلامت با سیاست های کلی ؛  در تبصره 2 جزء ج ماده 3 قانون مذکور ، واگذاری فعالیت ها و هر گونه توسعه  حوزه سلامت،موکول به تهیه لایحه ای ظرف یکسال از تاریخ تصویب قانون اعلام شد . این اقدام به مدت پانزده سال به تأخیر افتاد . ضمن اینکه در سیاست های کلی مذکور استثنائی قید نشده بود . بدیهی است شناسایی دلایل این تأخیر در مورد تشکیلاتی که گسترده ترین تشکیلات دولتی محسوب می شود، ضروری است . در کنار این امر شناسایی سیاست گذاری بخشی و نحوه اجرا در مدل های سایر کشورها می تواند در ترسیم چشم انداز کمک شایانی باشد . برنامه اصلاح ساختار حوزه سلامت کشورها با هدف «کاهش تصدی گری دولت » عمدتاً از سه دهه قبل آغاز شده است . سیاستی پیچیده ولی اجتناب ناپذیر که کشورها را وادار به بررسی روش های متنوع و بازمهندسی برنامه های اجرا برای دستیابی به این هدف نموده است . هدف از این تحقیق شناسایی روش های کاهش تصدی گری دولت ،  در مدلهای اصلاح ساختار سایر کشورها،  برای اجرای  سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه سلامت کشورمان  است .

در مطالعات متعدد حوزه ماهیت سهام، به مباحث حقوقی کشورهای خاستگاه مفهوم سهام رجوع شده است، حال آنکه ظرفیت تأسیس های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی در بررسی ماهیت سهام در این دسته از مطالعات مغفول مانده است و سبب شده برخی از تفسیرها از ماهیت سهام در تعارض با مبانی فقه اسلامی باشد و در مقام آثار شرعی، مورد مناقشه جدی باشد، بنابراین ابتدا ماهیت سهام بررسی می شود تا معلوم شود سهام از کدام یک از اقسام اموال یا حقوق یا عنوان دیگر است تا به تبع بعد از تبیین ماهیت سهام بتوان انواع معاملات واقع بر سهام اعم از بیع و شراء، رهن، اجاره، وقف و ... را بررسی فقهی کرده و آثار آن را تبیین کرد. در این مقاله نُه احتمال در ماهیت سهام بررسی شده است؛ بعد از تبیین اولیه هرکدام، مؤیدات و وجوه ضعف هر احتمال تبیین شده است. بعد از تبیین، در مقام جمع بندی، صور محتمل ماهیت سهام که دارای بهترین شرایط براساس مقبولیت تبیین فقهی هستند، به ترتیب احتمالات نهم، سوم و چهارم است؛ و تبیین ماهیت سهام (احتمال نهم): مال اعتباری به عنوان حصه مشاع از ارزش بازاری شرکت (که ارزش بازاری شرکت، مال اعتباری کلی در مشاع بوده)، مستقل از شخصیت حقوقی شرکت، علاوه بر بهترین تبیین فقهی دارای بیشترین مقبولیت در عرف سهامداری نیز است.

تحقیق حاضر باهدف کاوشی در نظام بانکداری ایران براساس اصول بانکداری اسلامی-اجتماعی با تأکید بر بهبود سرمایه اجتماعی، مطالعه موردی: بانک سپه طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق حاضر آمیخته بود که به صورت کیفی و کمی اجرایی گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند و در بخش کمی شامل کلیه روسا و معاونین شعب بانک سپه و بانک انصار سابق در شهر شیراز بودند. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و آزمون معادلات ساختاری و آزمون t در بخش کمی استفاده گردید. کلیه روند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گردید. به صورت کلی مشخص گردید که در مسیر شکل گیری بانکداری اسلامی-اجتماعی می بایستی ضمن تلاش جهت ایجاد رفتارهای مطلوب، مسائل فرهنگی، تعالی درونی، سیستم انگیزشی و تحول مدیریتی؛ شرایطی جهت رفع مشکلات عوامل خرد و کلان را فراهم نمود. همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان چنین مشخص نمود که توجه به راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت امری ضروری و مهم هست که می بایستی به صورت جدی دنبال گردد. بدون شک توجه به اصول بانکداری اسلامی-اجتماعی و تلاش جهت پیاده سازی آن می تواند منجر به پیامدهایی در حوزه های اجتماعی، اسلامی و بانکی گردد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری کارآفرینانه در بهبود عملکرد نوآورانه شکل گرفته است. تحقیق بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی، بر مبنای ماهیت از نوع توصیفی و پیمایشی و از لحاظ گردآوری داده ها از نوع کمی است. 200 نفر از مدیران کسب و کارهای دانش بنیان شهر تهران جامعه آماری تحقیق را شکل داده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 131 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گردآوری گردیده و با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری با رویکرد PLS تحلیل های لازم انجام گرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری و ضرایب مسیر نشان می دهد که رهبری کارآفرینانه در بهبود عملکرد نوآورانه تاثیر مثبت و بسزایی دارند. همچنین نتایج نشان داد که رهبری کارآفرینانه با ویژگی های هدایت گری، حمایت گری، مربی گری، تسهیل گری و عامل کارآفرینی نقش مثبت و موثری در بهبود عملکرد نوآورانه کسب و کارهای دانش بنیان ایفا می کنند.

اهمیت فناوری به عنوان عامل اصلی و موتور توسعه اقتصاد در جهان امروزمشخص است. فناوری در دامان دانش پرورش می یابد و اصولا در گذر از وادی تحقیق و توسعه می توان زمینه های کاربرد دانش در زندگی بشر را کشف و یا ایجاد کرد. ایجاد فناوری نیازمند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی است. سرمایه فکری در پی آن است که در سازمان ها، دارایی های فکری، دانش، تجربه و یادگیری سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. امروزه علاوه بر وجود فناوری، دانش و به اشتراک گذاشتن آن در سازمانها و سرمایه فکری تضمین کننده بهبود عملکرد و توسعه شرکتها می باشد. هدف این مقاله بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری و توسعه پایدار بر سیاست های فناورانه شرکت ها در بورس و اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تاثیر توسعه پایدار با در نظر گرفتن نقش متغیر تعدیلگر سرمایه فکری بر سیاست های فناورانه با در برای 136 شرکت طی سالهای 1395 تا 1399 به روش رگرسیون پنل توبیت بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار توسعه پایدار بر سیاست های فناورانه است. علاوه بر این سرمایه فکری، می تواند اثرات توسعه پایدار بر سیاست های فناورانه را تعدیل کند.

رواج انواع اصطکاک بازار مانند عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران و سرمایه گذاران نه تنها به طور مستقیم بر سرمایه گذاری شرکت تأثیر می گذارد بلکه تصمیمات تأمین مالی مربوط به سرمایه گذاری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. نارسایی های موجود در بازار سرمایه ایران با ایجاد شکاف هزینه ای بین تأمین مالی می تواند سرمایه گذاران را در تأمین منابع مالی مورد نیازشان با مشکل مواجه کرده هدف این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و محدودیت های نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از اطلاعات شرکت های مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1401 روش نمونه گیری حذفی تعداد 107 شرکت انتخاب شده اند. یافته های پژوهش حاکی از این است که تصمیمات سرمایه گذاری به دو روش به مالکیت مدیریتی مربوط می شوند. اولاً مالکیت مدیریتی، با همسوسازی انگیزه های مدیریت با منافع سهامداران، تأثیر مستقیم مثبتی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت اعمال می کند. ثانیاً، مالکیت مدیریتی به کاهش درجه محدودیت های مالی که شرکت ها با آن مواجهند کمک می کند و پیشنهاد می کند که مالکیت مدیریتی به عنوان شکلی از تضمین معتبر برای وام دهندگان عمل می کند.

امروزه با گسترش روند جهانی شدن، افزایش رقابت، ورود شرکتهای مختلف داخلی و خارجی، محصولات متنوع و پیشرفت تکنولوژی، حفظ رضایت و وفاداری مشتری مشکل شده است، یکی از ویژگی های شرکتهای موفق امروز، برخورداری از قدرت رقابت پذیری است. هدف اصلی پژوهش حاضر مدلسازی ساختاری – تفسیری رقابت پذیری نشان تجاری در صنعت پتروشیمی می باشد. این پژوهش یک پژوهش آمیخته اکتشافی از نوع کیفی - کمی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل اعضای هیات علمی و متخصص در زمینه مدیریت صنعتی، بازاریابی و نشان تجاری ، اساتید آشنا با موضوع پژوهش و مدیران و معاونین با سابقه شرکتهای پتروشیمی کشور می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 16 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل پرسنل(مدیران، معاونین و کارشناسان) بخش بازاریابی و فروش شرکتهای پتروشیمی کشور می باشد. برای نمونه گیری نیز با توجه به حجم کم جامعه آماری و احتمال برگشت ناپذیری پرسشنامه ها، از تمام شماری استفاده شده است و همه جامعه در بخش کمی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است(255=N). ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از تحلیل تم و تکنیک دلفی فازی استفاده شده است و در بخش کمی نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک ISM استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش در مجموع 14 متغیر به عنوان عوامل تاثیرگذار بر رقابت پذیری نشان تجاری شناسایی شدند.

هدف از این مطالعه، بررسیِ رویکرد حاضر از طریق توسعه و سنجش مقیاسی جهت ارزیابی میزان در دسترس بودنِ کلان داده ها و همچنین نقش و عملکرد اولویت بندی کلان داده ها در تصمیم گیری ها می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان شرکت ایران خودرو شهر زنجان در سال 1400 تشکیل می دادند که تعداد آنها 108 نفر می باشند. برای تعیین حجم نمونه از جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان استفاده گردید و حجم نمونه 84 نفر تخمین زده شد و برای انتخاب نمونه آماری تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه ای است که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحب نظران در حوزه های مدیریت صنعتی به دست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ آزمون شد و مورد تأیید قرار گرفت. ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از ﻣﺪل ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار Spss و Smart-PLS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که قابل دسترس بودن کلان داده ها بر تصمیم گیری SCM و ایده پردازی کلان داده ها (BDP) تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که اندازه ایده پردازی کلان داده ها (BDP) با استفاده از کلان داده ها بر تصمیم گیری SCM و استفاده از کلان داده ها در تصمیم گیری SCM بر عملکرد SCM تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل موثر حسابرسی الکترونیکی بر سلامت مالی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت ایران می باشد. روش این پژوهش از نوع پژوهش های ترکیبی است و طرح تحقیق آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو بخش می باشد. در بخش کیفی تحقیق، از نظر خبرگان امر و متخصصینی استفاده شد که در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در استان لرستان شهرستان کوهدشت تجربه دارند. بخش کیفی، از نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع استفاده شده است. در بخش کمی، برای برازش مدل بر اساس معیارهای استخراج شده از بخش کیفی، از نظر مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در استان لرستان شهرستان کوهدشت استفاده شد و برای انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآروی اطلاعات در بخش کیفی، پرسشنامه نیمه ساختار یافته و مصاحبه به صورت میدانی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل تم و در بخش کمی از نرم افزار Pls استفاده شد. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گرداوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، مشاهده می گردد که تعداد 62 کد اولیه از میان 171مفهوم شناسایی شده است. 62 کد اولیه در قالب 10 مقوله دسته بندی شده اند. توجه به مصاحبه های انجام شده و نظرات بدست آمده از خبرگان، در نهایت 10 مقوله استخراج شده است. نتایج بخش کمی از برازش مدل و ارتباط بین متغیرهای پژوهش حکایت دارد.

تحقیقات متعددی برای ارزیابی رابطه بین استراتژی و عملکرد سازمانی و یا اینکه جهت گیری استراتژیک شرکت چگونه می تواند بر نتایج نهایی آن تأثیر بگذارد، انجام شده است (شیروکوا و شاتالو ، 2010 ؛ سلطانی زاده و همکاران، 2017). این تأثیر می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق سایر برنامه ها و شیوه های مدیریتی اعمال گردد. کروتیو و برگرون (2016)، در مطالعه خود روی 223 شرکت، استراتژی تجاری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی را به طور مستقیم و از طریق استفاده از فناوری بررسی کردند. بحران مالی ناشی از پاندمی کرونا، جلوه ی جدیدی برای اهمیت مدیریت ریسک در شرکت های مالی و غیر مالی ایجاد کرده است و با توجه به اهمیت استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی این مطالعه به بررسی رابطه بین استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت ریسک سازمانی پرداخته است، جامعه آماری موردنظر تحقیق کلیه شرکت های فعال در شهرک های صنعتی در شرق استان گلستان است، نمونه آماری بر مبنای جدول کرچسی و مورگان برابر 104 شرکت تعیین شده است و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – پیمایشی است و چون از ابزار پرسشنامه جهت تعین روابط بین متغیرها استفاده نموده است، از نوع همبستگی می باشد، جهت سنجش روایی پرسشنامه از روش محتوایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس با روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که: 1) بین تجاری و مدیریت ریسک سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. 2) بین استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد و 3) بین مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جهت گیری کارآفرینانه بر نوآوری محصول، با تأکید بر نقش جهت گیری یادگیری، انعطاف پذیری مشارکتی و انعطاف پذیری منابع در شرکت کاشی فیروزه مشهد انجام گرفته است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از جهت روش پژوهش توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت کاشی فیروزه مشهد به تعداد 350 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس، 184 نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد هان و ژانگ (2021) است. برای تأیید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. مقادیر به دست آمده بیانگر تأیید پایایی و روایی پرسشنامه است. همچنین، تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS23 انجام پذیرفته است. برپایه نتایج، جهت گیری کارآفرینانه بر جهت گیری یادگیری، انعطاف پذیری مشارکتی و نوآوری محصول، جهت گیری یادگیری بر انعطاف پذیری مشارکتی و نوآوری محصول، انعطاف پذیری مشارکتی بر نوآوری محصول در شرکت کاشی فیروزه مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد و انعطاف پذیری منابع تأثیر انعطاف پذیری مشارکتی بر نوآوری محصول را تعدیل می کند؛ درنتیجه نوآوری عامل مهمی در سازمان است که تمام منابع و عوامل در خدمت آن هستند تا سازمان به چشم انداز موفقیت با تولید محصول و خدمت نوآور دست پیدا کند.

بازار بین بانکی یکی از مهم ترین تأمین کننده های منابع مورد نیاز بانک هاست؛ یعنی طی سازوکاری، منابع را از بانک های دارای مازاد به بانک های دارای کسری انتقال می دهد، اما به دلیل شفاف نبودن نرخ سود مرجع و تعداد کم ابزارهای مالی مورد معامله، گاهی اوقات بانک ها را وادار می کند که برای تأمین مالی خود، از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی اقدام کنند. مطالعه حاضر به بررسی بازار بین بانکی، اهداف و قوانین آن، عملکرد این بازار و آسیب شناسی آن و نقش بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در دوره زمانی سال های 1388 تا 1400 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد که بازار بین بانکی در ایران با مشکلات عمده ای در ساختار ازجمله نبود تنوع در ابزارهای مالی منطبق با شریعت، نبود ساختار نظارت شرعی، مشکلات قانونی در معاملات بین بانکی و... مواجه است که باعث شده است این بازار نتواند به خوبی منابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهای دارای کسری انتقال دهد و نبود نظارت دقیق بر عملکرد این بانک ها نیز منجر به فعالیت های سوداگرانه آن ها شده است. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت وجود بازار بین بانکی پیشنهاد می شود که نرخ مرجع بازار بین بانکی به طور شفاف و روزانه اطلاع رسانی شود. همچنین، تنوع ابزارهای مالی افزایش یابد و در صورت استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای تأمین مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، سیاست های تشویقی و تنبیهی اعمال شود.

از سری راههای جذب سرمایه که یک مجموعه اقتصادی میتواند کسری منابع مالی خود را به وسیله آن مرتفع سازد، انتشار اوراق مشارکت میباشد. شهرداری مشهد به عنوان نمونهای بارز و توانمند در طی 17 سال با 35 مرحله فرآیند انتشار توانسته اوراق مشارکت به ارزش 93,207,822 میلیون ریال را عرضه نماید. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد بوده تا عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر این اوراق از نگاه این نهاد را گردآوری و تبیین نماید. در این پژوهش برای اشباع نظری از تکنیک جمعآوری اطلاعات به روش کتابخانهای و جست وجو در پایگاههای اسنادی معتبر و برای تکمیل فرآیند گردآوری اطلاعات در زمینه پژوهشی از تکنیک مصاحبه با متخصصین استفاده شد. عوامل به دست آمده با گذراندن دو مرحله پرسشنامه از طریق روشAHP موزون گشت و در ماتریسSWOT جایگذاری شد و با بررسی آیتمهای موزون به دست آمده نتایج و پیشنهاد ها ارائه گشت. شایان ذکر است شهرداریهای مناطق مختلف شهر و شورای شهر مشهد به عنوان جامعه آماری و مدیران، کارشناسان و نخبگان حوزه اوراق مشارکت در نهادهای مذکور به عنوان نمونه انتخاب شدهاند.

تعاون به معنای عام آن در طول زندگی بشر و مفهوم خاص آن در نظام های اقتصادی، در تقویت بخش مردمی و قدرت بخشی جمعی و کاستن آثار زیان بار گسترش سرمایه داری بی قیدوشرط، نقش تعیین کننده ای دارد. نادیده انگاشتن ماهیت مستقل تعاونی ها و استفاده از آن به شکل ابزاری، مولد چالش های جبران ناپذیری است که این مطالعه به بخشی از آن ها می پردازد. مجموعه ای از فقدان ها که با بررسی پرونده ها و روند تحول مصوبات مراجع قانون گذار به دست آمد، مولد وضعیت موجود است که عبارت اند از: فقدان آگاهی از ماهیت تعاونی، فقدان وفاق در خصوص وجود بخش تعاونی در میان سیاست گذاران، فقدان آشنایی با قواعد و قوانین تعاونی در سطح اعضا و مدیران در خصوص اهمیت موضوع مشارکت حداکثری در اداره تعاونی، فقدان استقلال و ماهیت وابسته تعاونی های دستوری، فقدان نظارت اثربخش بر رویه ها و کنشگران مؤثر بخش تعاون، فقدان هماهنگی میان نهادهای درگیر که توصیه می شود ضمن بازنگری در روند موجود و استفاده نکردن از تعاونی ها در راستای اجرای دیگر سیاست ها، از رانت پروری در این حوزه جلوگیری شود و بخش تعاون با اندیشه ورزی صاحب نظران در راستای گفتمان تعاونی حقیقی در مسیر درست قرار گیرد.

ارتباط های پسین و پیشین بخش مسکن باعث می شود که رونق (رکود) این بخش در رونق (رکود) کل اقتصاد موثر باشد و مسکن همانند موتور محرک اقتصاد عمل کند. هدف پژوهش حاضر بررسی همگرایی قیمت مسکن در مراکز استان های کشور می باشد. برای این منظور از داده های شش ماهه قیمت در بازه 1379:۱-1399:2 و برای آزمون، از مدل رگرسیون log(t) غیر خطی وابسته به زمان استفاده شده است. نتایج تخمین بر اساس رویکرد همگرایی نسبی معرفی شده توسط فیلیپس و سول (2007) نشان می دهد که هیچ یک از چهار شهر تهران، اصفهان، ایلام و یاسوج رفتار همگرایی در قیمت مسکن را از خود نشان نمی دهند. با این حال برای باقی شهرهای مورد بررسی، نتیجه آزمون log(t) مثبت و معنا دار بوده است که نشان دهنده وجود همگرایی قیمت در میان اعضای هر یک از باشگاه ها می باشد. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که میانگین مسیر انتقال بجز در باشگاه چهارم که از ابتدا واگرا بود، در سایر باشگاه ها از یک دوره ای به بعد نسبت به تعادل بلندمدت واگرا شده است. این امر بیان گر آن است که با شدت یافتن این واگرایی، در عمل سیاست گذاری به منظور مدیریت نوسانات بازار دشوارتر و ضروری است با توجه به شرایط هر باشگاه، سیاست مختص آن باشگاه اتخاذ گردد.

ضرورت توجه به ارتقای بهره وری و نقش مهم آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور همواره برای سیاست گذاران و حکمرانان روشن بوده و کمابیش در بیشتر برنامه های کلان و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای بهره وری در کشوری مانند ایران که به صورت مستمر در معرض تهدیدهای بیرونی و چالش های درونی استفاده از منابع مالی و غیرمالی است، به جز تصویب قانون و ایجاد الزامات قانونی، به باور عمیق کارگزاران نظام و مدیران ارشد اجرایی کشور و طراحی سازوکارهایی برای نظارت و پایش پیوسته بهره وری نیاز دارد. تردیدی نیست که توجه به بهره وری، بهره گیری درست از منابع و اتخاذ تدابیری برای ارزیابی اثربخشی اقدامات و تصمیمات کلان کشور و افزایش کارایی دولت، مانع از بروز برخی بحران ها و کمبودها می شود که امروز گریبان گیر جامعه ایرانی است. پرواضح است که حتی در صورت تغییر وضعیت تجاری و اقتصادی ایران در بعد بین المللی و ایجاد گشایش های بین المللی برای اقتصاد کشور، رقابت پذیری در بازارهای پویای جهان و بهره مندی عادلانه همه اعضای جامعه از مواهب رشد اقتصادی، الزاماً مبتنی بر بهره وری است. سازمان ها، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی وظایفی در قبال ارتقای بهره وری خود و بخش های در اختیار دارند و در این میان، سازمان ملی بهره وری به عنوان متولی حرکت بهره وری در کشور، نیازمند ساختاری قدرتمند و انعطاف پذیر با شرایط کنونی کشور است و باید ابزارهای لازم را برای تدوین برنامه های بهره وری، پایش و نظارت درست آن ها در اختیار داشته باشد. این گزارش ضمن بررسی وضعیت بهره وری دولت و اقدامات سازمان ملی بهره وری، نگاهی کارشناسی به گزارش اخیر منتشرشده این سازمان در خصوص بهره وری شرکت های دولتی دارد.

طی سالیان اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران رشد قابلتوجهی یافته است. یکی از مهم ترین انواع اوراق بهادار اسلامی، اوراق اجاره است که مورد استقبال بانیان متقاضی تأمین مالی قرار گرفته و توانسته است سهم بازار قابل توجهی را در ایران و جهان به خود اختصاص دهد. اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. یکی از دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره سهام است که طبق نظر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درصورتی که غالب دارایی های شرکتی که سهام آن مبنای انتشار اوراق قرار گرفته، دارایی های ثابت باشد، انتشار اوراق اجاره روی آن به اندازه میزان ارزش سهام در تملک مجاز است. سؤال اساسی در این پژوهش آن است که معیار غلبه در سهام مبنای انتشار اوراق اجاره چیست و چگونه محاسبه می شود. این مقاله از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش گردآوری داده ها، توصیفی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش توصیفی تحلیلی مصوبه کمیته فقهی در زمینه معیار غلبه بررسی و نقد شده و سپس سنجه های پیشنهادی برای تشخیص غلبه دارایی های قابل اجاره ارائه، بررسی و تحلیل و سرانجام معیار منتخب غلبه ارائه می شود

انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید و نهاده استراتژیک همواره مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان بوده و نیاز روزافزون زندگی بشر به این نهاده غیرقابل چشم پوشی است. بنابراین دسترسی به انرژی یکی از نیازهای اساسی برای زندگی و دستیابی به سطوح بالاتر توسعه است. ازجمله حامل های مهم انرژی بنزین است و سیاستگذاری در مورد بنزین در ایران همواره موضوعی پرچالش بوده است. تبدیل شدن بنزین به کالایی شاخص در نگاه ایرانیان باعث شده قیمت گذاری آن ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده ای پیدا کند. در این پژوهش به منظور مطالعه اثرات قیمت بنزین بر شاخص توسعه انسانی از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی استفاده شده است. دوره مورد بررسی پژوهش سال های 1398-1359 است. متغییرهای مورد استفاده در مدل شامل شاخص توسعه انسانی، ضریب جینی، نرخ تورم، بهره وری کل عوامل تولید و قیمت بنزین هستند. نتایج نشان می دهد در بلندمدت متغیرهای قیمت بنزین و ضریب جینی تأثیر منفی معنادار و متغیرهای نرخ تورم و بهره وری کل عوامل تولید تأثیر مثبت معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. درنتیجه با توجه به تأثیر منفی افزایش قیمت بنزین بر شاخص توسعه انسانی باید ملاحظات لازم برای افزایش قیمت بنزین در اقتصاد ایران در نظر گرفته شود و از سیاست های دیگر مانند افزایش بهره وری عوامل تولید برای کاهش تأثیرات منفی این سیاست استفاده شود.

صلح، یکی از اخلاقی ترین مفاهیم بشری است و صلح سازی هم مساله ای است که قرنها، موضوع تامل اندیشمندان حوزه های اخلاق و فلسفه بوده است. با این حال، مطالعات متاخر نشان می دهند که صلح، نه موضوعی صرفاً اخلاقی بلکه پدیده ای با عواید اقتصادی است. این مساله، به خصوص برای کشور ما که با تنش های مختلف داخلی و عمدتاً خارجی مواجه است، اهمیت دارد. مقاله حاضر، ضمن بررسی معنای صلح و عواید اقتصادی آن از منظر نظری و تجربی، این موضوع را به بحث می گذارد که ایران به رغم بهره مندی از برخی عواید توسعه اقتصادی در دهه-های اخیر، مدتهاست که هم در تله های مختلف اقتصادی گرفتار شده و هم سطح تنشهای داخلی و خارجی کشور افزایش یافته و در نتیجه، نیازمند گذار به مسیر جدیدی از توسعه اقتصادی است. یافته های مقاله نشان می دهند که برای خروج از تله ها و تنگناهای توسعه کشور، «توسعه صلح محور» مسیر جایگزین مناسبی است. اینکه چگونه می توان توسعه صلح محور ساخت، پرسشی است که در بخش پایانی این نوشتار در قالب یک طرح سه گانه تغییر منافع-ایدئولوژی-نهادها، چارچوبی از پاسخ به آن ارائه شده است.

با استفاده از داده های مربوط به طرح جمع آوری اطلاعات کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش تر برای سال های بین 1382 تا 1392، مقدار فرانشان در سطح بنگاه های اقتصادی برای 21 صنعت ایران تخمین زده شده است. توزیع فرانشان به دست آمده برای سال های مختلف نشان می دهد که دم سمت راست توزیع فرانشان برای سال انتهایی داده های موجود، یعنی سال 1392، نسبت به سال ابتدایی، یعنی سال 1382، پهن تر شده است. همچنین، توزیع فرانشان رسم شده برای صنایع مختلف نشان می دهد که صنایع مختلف توزیع فرانشان بسیار متفاوتی داشته و میانگین وزن دار فرانشان در صنایع مختلف روندهای متفاوتی را در طول 11 سال طی کرده است. در میان صنایع مختلف، بیش ترین فرانشان در صنعت تولید کک و فرآورده های نفتی و پس از آن محصولات شیمیایی، تجهیزات حمل و نقل، و تولید لوازم خانگی الکتریکی دیده می شود. در نهایت از نتایج تخمین زده شده برای فرانشان مشاهده می شود که بنگاه های صادرکننده به طور میانگین فرانشان بیش تری داشته و تحریم ها این اختلاف را زیادتر کرده اند.