درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۴۴۱ تا ۲۲٬۴۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۲۲۴۴۱.

اخلاق بیمه، همجواری تضادها؟

مترجم:
منبع: گزارش موردی سال ۱۳۸۸ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۰ تعداد دانلود : ۷۲۷
همواره پرسش هایی در مورد رابطه اخلاق و بیمه وجود دارد که مهم ترین آنها مربوط به نگرانی بیمه گران در مورد دعاوی خسارت و عملکرد نمایندگان است. وجود تئوریهای متنوع، بیانگر این مطلب است که استاندارد خاصی جهت ارزیابی اخلاقی شرکت ها وجود ندارد. حجم بالای اقامه دعوایی که علیه شرکت های بیمه در سطح جهان صورت گرفته است، دلیل روشنی بر وجود نقاط شبهه انگیز در مباحث اخلاق بیمه ای است که باید برطرف شود. در این مقاله، درباره برخی از مباحث اخلاقی ناشناخته تر در صنعت بیمه بحث شده و به طورخاص در مورد تمرکز، حفظ و ثبات سهم بازار، وابستگی و ارتباط مالکین شرکت ها با یکدیگر بحث شده است؛ همچنین شرایط تأثیرگذار بر تصمیمات و جهت گیریهای بیمه گران نیز تشریح شده است.
۲۲۴۴۲.

گزارش بازار جهانی بیمه اتکایی 2008 (ارائه شده توسط انجمن بین المللی ناظران بیمه)

مترجم:
منبع: گزارش موردی سال ۱۳۸۸ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۷۴۳
در میان آشفتگی رو به گسترش مالی، بازار جهانی بیمه اتکایی در مقابل شوک های مستقیم عکس العمل نسبی بروز داده که هم در ثبات بازارهای جهانی بیمه اتکایی و هم در امنیت مشتریان بیمه مؤثر بوده است. این گزارش از انجمن بین المللی ناظران بیمه به منظور افزایش سطح آگاهی سهام داران در مواردی که بازارهای جهانی، بیمه اتکایی و بیمه را تحت تأثیر قرار می دهد، تهیه شده است. نادیده گرفتن نقش بیمه گران اتکایی در مؤثر بازار جهانی بیمه اتکایی به واسطه ظرفیت شوک پذیری آنها در مقابل حوادث فاجعه آمیز طبیعی، غیرممکن است. دراین خصوص گزارش بازار جهانی بیمه اتکایی توسط انجمن بین المللی ناظران بیمه، اطلاعات و تحلیل های منحصر به فردی راجع به بیمه اتکایی فراهم می آورد تا افراد ذی نفع شامل ناظران بیمه و بیمه اتکایی را در رابطه با کشش بازار جهانی بیمه اتکایی آگاه سازد. این ابتکار در گزارش انجمن، افزایش شفاف سازی در بخش اتکایی را در ارتباط با انتقال ریسک بیمه اعتباری در سال 2008-2007 تأیید کرده است. در فصل یک، نتایج به دست آمده از اطلاعات موجود، یک سال سودده برای بیمه گران اتکایی را نشان می دهد. در فصل دو، روابط بخش اتکایی بررسی می شود. این فصل، شامل بحث گسترده ای از تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار- به ویژه اوراق بهادار بیمه ای- است. درنهایت فصل سه، محیط بازار فعلی و سال 2007 را نشان می دهد.
۲۲۴۴۸.

مبانی اخلاقی مصرف از دیدگاه مکاتب سودگراییف وظیفه گرایی و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۳۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۴ تعداد دانلود : ۸۵۳
اخلاق، دانشی است که می کوشد انسان بدون تهدید و تنبیه راه درست زندگی فردی و اجتماعی را انتخاب کند؛ کوششی که انسان براساس آن از منابع انسانی و طبیعی جهان بهره برداری شایسته کرده و حقوق دیگران را نیز در استفاده از آنها محترم می شمارد. براساس مبنای اخلاقی سودگرایی، مصرف نادرست و هدررفت منابع به طور مستقیم در تضاد و تنافی با منافع شخصی و عمومی قرار دارد، بنابراین حکم بر منفی بودن ارزیابی چنین رفتاری چندان دشوار نیست. از سوی دیگر، هدررفت منابع و مصارف ناروا به علت آنکه اسباب ظلم و تعدی به حقوق دیگران را فراهم می سازد، در این باره می توان به دو نوع ظلم درون و بین نسلی اشاره کرد که به وضوح غیراخلاقی بودن مصرف ناروا را در عرصه وظیفه گرایی روشن می سازد. در نظریه اخلاقی اسلام نیز براساس حسن و قبح عقلی مصرف نادرست و هدررفت منابع فراهم کننده ظلم به دیگران و تضییع نعمت های الاهی و مذموم است و از سوی دیگر براساس وجدان بشری که اسلام آن را یکی از اسباب تشخیص افعال اخلاقی و غیراخلاقی می داند، ناپسند تلقی می شود. در تحقیق پیش رو، به روش تحلیلی توصیفی، ابتدا مصرف نادرست، از دیدگاه مبانی اخلاقی وظیفه گرایی و سودگرایی که از جمله مبانی مشهور اخلاقی غرب شمرده می شوند، سپس از دیدگاه مبانی اخلاقی اسلام بررسی می شود.
۲۲۴۴۹.

قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۸۹
ابداع ابزارهای نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو گسترش بازار سرمایه و از سوی دیگر شرایط مدیریت ریسک به منظور کاهش نگرانی تولیدکنندگان را فراهم می کند. داده های این پژوهش از طریق جمع آوری اسناد، شامل پژوهش­های انجام شده در این زمینه، کتاب­ها، مجلات و مقالات اخذ شده از شبکه جهانی است و می توان گفت که روش تحقیق، تحلیلی- استنباطی خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است تا قرارداد آتی توصیف و سازگاری آن با موازین فقهی، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد که نتایج زیر بدست آمده است: اگر این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که اولا وفا به تعهدات لازم است و ثانیا عدم قبض ثمن در قرارداد سلف موجب بطلان اصل قرارداد نمی­شود و ثالثا بیع مؤجل به مؤجل مطلقا باطل نیست، قرارداد آتی با موازین شریعت اسلامی منافاتی ندارد؛ اما اگر نظر اکثر فقها در قرارداد سلف و بیع مؤجل به مؤجل مبنا قرار گیرد، قرارداد آتی از نظر فقهی با اشکال مواجه است. البته اگر الف) بازار آتی چنان طراحی شود که طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به اجرای قرارداد در آینده شوند؛ ب) این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که وفا به تعهدات لازم است و ج) حساب ودیعه صرفا نقش وثیقه را ایفا کرده و معامله گر حق برداشت مبلغ واریز شده به این حساب، بابت سود ناشی از قرارداد را نداشته باشد؛ در آن صورت به نظر اکثر فقها نیز اشکالی ندارد.
۲۲۴۵۰.

تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۰ تعداد دانلود : ۷۱۵
وضع نامطلوب مصرف انرژی و تخصیص نا کارآمد یارانه انرژی حاکی از ضرورت تجدید نظر در نحوه میزان یارانه انرژی است. برای رسیدن به تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران، رویکرد، شاخص سازی نظریه انتخابی عدالت در اسلام است، که بر دو اصل حداکثر کارایی و متوازن ساختن سطوح زندگی در گروه های هزینه ای مختلف استوارمی باشد و بر اساس آن معیارهای شش گانه شامل: رشد اقتصادی، شدت انرژی، شدت کاربری، تورم، هزینه اجتماعی آلاینده ها و بهبود توزیع یارانه انرژی در دهکهای هزینه ای تعریف می شود، که بر پایه پرسشنامه در روش فرایند سلسله مراتبی گروهی، نحوه ترجیح معیارهای معرفی شده دراخذ یارانه انرژی به ترتیب عبارتند از: تورم > رشد اقتصادی > شدت کاربری > بهبود توزیع یارانه انرژی در دهکهای هزینه ای > شدت انرژی > هزینه اجتماعی آلاینده ها،می باشد. درنهایت با انجام محاسبات لازم در روش فرایند سلسله مراتبی، اولویت زیربخش ها در تخصیص یارانه انرژی بر اساس شاخص سازی نظریه انتخابی عدالتبه ترتیب بصورت: خدمات > صنعت > کشاورزی > خانگی> حمل و نقل، مشخص گردید.
۲۲۴۵۱.

ارائه مدل انتخاب راهبرد خروج از منظر صندوق های سرمایه گذار مخاطره پذیر حامی فناوری برتر

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین تابستان و پاییز ۱۳۸۸ شماره ۱۷ و ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۹۵۱
سرمایه گذاران مخاطره پذیر با تشخیص طرح های حوزه فناوری که قابلیت تجاری سازی و بازارگشایی دارند، اقدام به سرمایه گذاری از طریق تملک سهام و شراکت در مدیریت می نمایند. با این حال خروج از سرمایه گذاری و تبدیل به نقدکردن آن پایانی طبیعی برای بیشتر سرمایه گذاری ها است. سرمایه گذاران مخاطره پذیر در زمان مقتضی درصدد تصمیم گیری برای خروج و فروش سهام یا کاهش سهم خود از سرمایه گذاری هستند. هدف از پ ژوهش حاضر مدل سازی فرآیند تصمیم گیری این سرمایه گذاران جهت انتخاب راهبرد خروج است. مدل پایه این تحقیق از مرور پیشینه تحقیق حاصل شده است و با استفاده از روش «مصاحبه ساختاریافته» با خبرگان، کارشناسان و مدیران صندوق های سرمایه گذار مخاطره پذیر، بومی سازی شده است. مدل مزبور طی پنج دور توسط گروه داوران دلفی تصحیح گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد در رویکرد حمایتی، بهترین راهبرد خروج، فروش سهام سرمایه گذار مخاطره پذیر به تیم کارآفرین می باشد. در اولویت های بعدی به ترتیب «واگذاری سهام به سهامداران جدید»، «ادغام و اکتساب»، «سهامی عام کردن و عرضه عمومی سهام» و «روش های ترکیبی و نوآورانه» و «تعطیلی موقت» قرار دارند. خروجی نهایی تحقیق، فرآیند انتخاب راهبرد خروج را در قالب درخت تصمیم، مدل سازی نموده است.
۲۲۴۵۲.

اندازه گیری و تحلیل حساسیت کارایی نسبی صادرات غیرنفتی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب: رویکرد DEA

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین تابستان و پاییز ۱۳۸۸ شماره ۱۷ و ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۸ تعداد دانلود : ۹۰۲
در این تحقیق با برگزیدن نگرشی دوطرفه و توجه به حضور ورودی های هر کشور به محاسبه کارایی آنها پرداخته می شود. در این مسیر از مدل مزیت رقابتی پورتر و مدل ریاضی قوی تحلیل پوششی داده ها استفاده می گردد. در مدل الماس گون پورتر مزیت های رقابتی عبارتند از صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی که در تحقیق به عنوان خروجی استفاده می شوند. محققین از مدل کمی که از تحقیقات قبلی استخراج شده برای جمع آوری داده ها طی سال های 2006-2000 از 112 کشور استفاده می کند. روش تحقیق مورد استفاده نیز توصیفی تحلیلی می باشد. نتیجه حاصل ایران را با کارایی 68.67 درصد در رتبه هفتاد قرار می دهد. ایران از میان شاخص های ورودی به ترتیب به شاخص های واردات کالای تولیدی، اثربخشی دولت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حساسیت دارد. حساس ترین شاخص های ورودی در کل کشورها، شاخص واردات کالای تولیدی، هزینه تحقیق و توسعه و اثربخشی دولت می باشد.
۲۲۴۵۳.

نقش بهداشت و آموزش در رشد اقتصادی برخی کشور های در حال توسعه (1990-2006)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصادی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۲ تعداد دانلود : ۱۸۳۴
بر اساس نظریه توسعه انسانی، رابطه مستقیمی میان ارتقاء سرمایه انسانی و رشد و توسعه وجود دارد. این نکته که سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت نیروی انسانی میتواند به پیشرفت و توسعه کمک نماید ،هم در اقتصاد متعارف و هم اقتصاد اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. این مقاله برای بررسی این فرضیه، به تحلیل تجربی رابطه میان سرمایه انسانی- مشتمل بر جنبه های آموزشی و بهداشتی - و رشد اقتصادی میپردازد. برای این منظور، داده های 39 کشور درحال توسعه مسلمان و غیر مسلمان، طی دوره زمانی 2006-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی و در قالب مدل تجربی ارائه شده توسط لی و هوانگ مورد تحلیل قرار گرفته است. در این الگو، سرمایه انسانی که شامل مولفه های آموزش و بهداشت میشود، با دو شاخص برای بهداشت و یک شاخص برای آموزش اندازه گیری شده است. بر اساس شواهد تجربی این بررسی، سرمایه انسانی متغیری اثرگذار بر رشد اقتصادی در این گروه از کشورها میباشد. در این میان آموزش نسبت به بهداشت اثر قوی تر و معنی دار تری بر رشد اقتصادی دارد.
۲۲۴۵۴.

نقش تعاونیهای پره صیادی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی دهستان دهکاء)

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم آبان و آذر ۱۳۸۸ شماره ۲۰۸ و ۲۰۹ 81 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۲۳
رشد و توسعه بخش صیادی هم واره یکی از نمودها و محورهای اساسی توسعه اقتصادی در نواحی ساحلی به شمار آید و از این رو توسعه این بخش می تواند محرکی برای پیشرفت دیگر بخشهای اقتصادی به حساب آید. دهستان دهکاء به واسطه برخورداری از رودخانه، دریا و غیره همواره مهمترین مرکز تولید محصولات کشاورزی و صیادی در شهرستان آستانه اشرفیه بوده، ولی در حال حاضر مشکلات موجود در تعاونیهای پره صیادی موجب ناکارایی این بخش شده است. در این تحقیق رابطه متغیرهای مستقلِ الگوی مصرف غذایی، کالاهای مصرفی بادوام و کم دوام، وضعیت مسکن، مالکیت زمینهای زراعی، هزینه های آموزشی و درمانی، فعالیتهای غیرکشاورزی با متغیر وابسته  نقش تعاونیهای پره صیادی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات از طریق پرسشنامه از اعضا و مسئولان تعاونی در سال 1387جمع آوری و با استفاده از آزمونهای کروسکال - والیس و مک نمار، آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ارتباط معنی داری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. 
۲۲۴۵۵.

بررسی اجمالی اصلاح قانون و مقررات تعاون در هفت کشور جهان

نویسنده: مترجم:
منبع: تعاون سال بیستم آبان و آذر ۱۳۸۸ شماره ۲۰۸ و ۲۰۹ 119 - 148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۰۶
با نگاهى به تاریخ تعاونیها در سراسر دنیا درمی یابیم که تعاون به عنوان واقعیتى انکارناپذیر، در طول دو قرن گذشته رشد چشمگیرى کرده و توانسته است ضمن حفظ حضور خود در تمام صحنه هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، نیازهاى طبیعى جوامع انسانى را نیز برآورده سازد. در بخش تعاون جمهورى اسلامى ایران نیز این تحول چشمگیر، کاملاً محسوس بوده است. احیاى اصل 44 قانون اساسى بر اساس سند چشم انداز جمهورى اسلامى در افق  1404 هجرى شمسى را باید از مصادیق بارز این تحول دانست.نوشتار حاضر برگرفته از مطالب کتاب "بسترسازى براى توسعه تعاون" تألیف سین فلین و کیت بودوریس است که در سال جاری توسط نگارنده ترجمه و به همت وزارت تعاون چاپ و منتشر گردید. این کتاب یکی از دستاوردهای پروژه " طرح قانون و مقررات تعاون" با نام اختصاری کلاریتی [1] به معنی شفافیت است که در سال 2005 با همکاری هشت سازمان دست اندرکار توسعه تعاونی برون مرزی به اجرا درآمد. دست اندرکاران این پروژه بر این باورند که افراد شرکت کننده در پروژه کلاریتی توانسته اند مجموعه اصول محوری برای اصلاح قانون تعاون را در قالب همین کتاب تنظیم و تصویب نمایند. مطالب این کتاب در کنار سایر اطلاعاتی که از طریق وبگاه ویژه و پیوندهای مرتبط (لینک ها) در دسترس می باشد، از این پس نقش مؤثری در توانمندسازی قانون تعاونیها ایفا خواهد کرد. در این کتاب روند اصلاح قانون و مقررات تعاون در هفت کشور جهان شامل نیکاراگوئه، غنا، مغولستان، فیلیپین، جمهورى دمینیکن، آفریقاى جنوبى و ازبکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نکات بارز هر کشور به طور مجزا ارائه شده است.
۲۲۴۵۶.

عوامل مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای تولیدی استان اردبیل

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم دی و بهمن ۱۳۸۸ شماره ۲۱۰ و ۲۱۱ 71 - 91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۳۷۳
 این تحقیق با رویکردی جامع نگر، عوامل فردی، رفتاری، سازمانی و ساختاری تأثیرگذار بر عدم موفقیت تعاونیها را شناسایی می کند. تحقیق حاضر در سال 1386 در استان اردبیل انجام گرفته است. نمونه آماری این تحقیق را 521 نفر از 173 مورد شرکتهای تعاونی فعال و غیر فعال تشکیل می دهد و برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از آزمون تفاوت میانگینها، تحلیل تشخیصی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که متغیرهای  میزان مشارکت، رضایت از عملکرد اداره تعاونی، همگامی، همفکری، رضایت از عملکرد هیئت مدیره، مسئولیت پذیری، دلبستگی اعضا به شرکت، اعتماد، نگرش به نحوه مدیریت، روابط عاطفی و توجیه شوندگی اعضا در موفقیت تعاونیها نقش دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای مشارکت، سهولت بازاریابی، استفاده از فناوری، سرمایه اجتماعی، مشارکت خانوادگی و گرانی مواد اولیه در موفقیت و عدم موفقیت تعاونیها نقش دارند. بر این اساس پیشنهادهای زیر ارائه شد: تقویت سرمایه اجتماعی، تقویت هنجارهای مشترک در شرکتهای تعاونی، شفاف سازی فعالیتهای همدیگر، آموزش مدیریت در تعاونیها، ایجاد واحدهای مشاوره و نظارت با هدف ارائه خدمات علمی و فنی، راه اندازی و توسعه طرح جامع بازاریابی، تأسیس شرکتهای تعاونی بازاریابی، برقراری ارتباط مؤثر بین شرکتهای تعاونی در زمینه بازاریابی محصولات، ارائه خدمات متقابل مالی، فنی و اطلاعاتی و ایجاد دوره های آموزش پودمانی برای کارشناسان اداره تعاونی.
۲۲۴۵۷.

بررسی عوامل توانمندسازی بخش تعاون در استان گیلان با تأکید بر تقویت بنگاههای کوچک و متوسط و انجام فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای بزرگ اقتصادی

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم دی و بهمن ۱۳۸۸ شماره ۲۱۰ و ۲۱۱ 135 - 149
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۳۴۴
کمبود سرمایه گذاری زیربنایی، نبود ارتباط سازنده بین مراکز صنعتی و تولیدی با دانشگاهها و مراکز آموزشی عواملی هستند که سبب افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر شده اند. از جمله راههای موردتأکیداقتصاددانان جهت اشتغال زایی و توسعه پایدار،سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و تقویت آنهاست. بر این اساس و نیز با توجه به اهتمام مسئولان بخش تعاون برای تحقق سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد ملی کشور، مقاله حاضر  با هدف بررسی عوامل توانمندسازی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و ارائه الگوی ایجاد بنگاههای بزرگ اقتصادی در قالب  تشکلهای تعاونی انجام شده است. شیوه مطالعه پیمایشی و اسنادی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که براساس طیف لیکرت طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 70 واحد تعاونی از مجموع 1076 واحد تعاونی فعال در تمامی بخشهای اقتصادی شهرستانهای استان تا سال 1385 بوده است. براساس نتایج مطالعه عوامل توانمندسازی تعاونیهای کوچک و متوسط عبارتند از: سرمایه در گردش، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ،  نیروی انسانی ماهر، بازار فروش ، تسهیلات بانکی.
۲۲۴۵۸.

شناسایی فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون در استان خوزستان

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۸ شماره ۲۰۲ و ۲۰۳ 69 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۵۰
سازماندهی ارگانهای مختلف در یک نظام باز و تعاملی امری اجتناب ناپذیر محسوب میشود.یکی از ابعاد بحث براگیز این فرایند در کشورهای در حال توسعه تحت عنوان "کوچک کردن اندازه دولتها"بیشتر از سایر ابعاد آن مورد بحث و مجادله واقع شده است:زیرا نظر غالب بران است که واگذاری فعالیتهای بخش دولتی به مردم (خصوصی و تعاونی)موجب رشد اقتصادی و کارایی این امور در کشورها شده است.از سوی دیگر تجربیات موجود نشان میدهد که تعاونیها در این زمینه توانسته اند در سازماندهی و تجمیع نیروهای پراکنده،متفرق و به ظاهر اندک سهم عمده ای به خود اختصاص دهند. این پزوهش کاربردی-گذشته نگر،با هدف شناسایی و تفکیک فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون و همچنین تعیین تمایل آنها در استان خوزستان صورت گرفته است.بر اساس اصول 3،29 و30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی می توانند مطابق مقررات و ضوابط ماده 88(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)اقدام به کاهش تصدی دولت کنند.یافته های این پژوهش نشان میدهد که اکثر ارگانها مایلند فعالیتهای خدماتی و عمومی خود را به بخش تعاون واگذار نمایند و فعالیتهای تخصصی خاص خود (حاکمیتی) را راسا اداره نمایند و در مواردی با واگذاری فعالیتها به صورت اشتراکی موافق هستند.
۲۲۴۵۹.

تعاون روستایی سرآغازی بر توسعه کارآفرینی

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم تیر و مرداد ۱۳۸۸ شماره ۲۰۴ و ۲۰۵ 41 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۴۵۳
تاکنون تعاریف متعددی از تعاون و تعاونی ارائه شده است. تعاون را می توان نوعی کار و زندگی مشترک در سطوح گوناگون فعالیتهای اجتماعی دانست (بوگاردوس، 1382). در این میان تعاون روستایی جایگاه ویژه ای دارد. از آنجا که نقش تعاون و تعاونیهای روستایی در فرایند تولید و نهایتاً توسعه روستایی مهم است و با توجه به اینکه در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فقیر و درحال فرسایش محسوب می شوند، اندیشمندان و سیاستگذاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی را معطوف به امر توسعه روستایی و رفع مشکلات و معضلات آنها کرده اند.امروزه صاحبنظران بین المللی بر این اعتقادند که جدای از سیاستها و راهبردهای کلان توسعه، به طور ویژه و مشخص باید به امر توسعه روستاها و ریشه کنی فقر گستردۀ  حاکم بر آنها پرداخت. در این میان به نظر می رسد مقوله تعاون روستایی و کارآفرینی روستایی جایگاه ویژه ای داشته باشد.نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که سیاستهای تقویت ظرفیت فرهنگ تعاون و نظام تعاونی یک جامعه (از جمله مهارتها و انگیزه های استفاده از فرصتها)، تأثیر بسزایی در ارتقای سطح فعالیتهای کارآفرینی خواهد داشت. در این باره دولتها باید پشتیبانیهای لازم را از جنبه های مختلف اقتصادی - که هادی و حامی افزایش سطوح فعالیتهای تعاون وکارآفرینی هستند- به عمل آورند. در نهایت سیاستها باید در مسیر توسعه سرمایه گذاری در صنایع روستایی و محرک انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری بهینه در مراحل ابتدایی سرمایه گذاری و کارآفرینی باشد.
۲۲۴۶۰.

اثر تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۳ تابستان ۱۳۸۸ شماره ۷ 1-15
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۱
تکانه قیمت نفت در سال 1973 و رکود ناشیئ از ان باعث شد تا مطالعات بسیاری در خصوص اثرات افزایش قیمت نفت بر اقتصاد انجام شود،اما با بروز تکانه منفی قیمت نفت در سال 1986 و بروز رابطه نامتقارن بین رشد و تکانه های نفتی روابط غیر خطی مورد توجه قرار گرفت.در این پژوهش به بررسی آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر دو متغیر کلان اقتصادی رشد تولید و نرخ تورم در دو گروه از کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت پرداخته ایم.برای این منظور از روش داده های تابلویی پویا با به کارگیری برآورد کننده گشتاورهای تعمیم یافته در دو دوره 1970-2005 استفاده کرده ایم.نتایج نشان می دهد که نوسانات قیمت نفت تاثیر قابل توجه و موثری بر نوسان رشدGDP و نرخ تورم در هر دو گروه کشورهای صادر کننده و وارد کننده دارد.همچنین،نوسانات قیمت نفت بر رشد GDP و نرخ تورم آثار نامتقارنی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان