درخت حوزه‌های تخصصی

در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) بازده انتظاری دارایی ها به سطح ریسک سیستماتیکشان بستگی دارد، به طوری که ریسک سیستماتیک دارایی، در ارتباط با پرتوفولیوی بازار اندازه گیری می شود. از این رو، هدف این مقاله تخمین مدل CAPM در مقیاس های زمانی مختلف است. آنالیز موجک، روشی جدید در زمینه مالی است و به عنوان روش تجربی در بررسی رابطه میان بازده سهام و ریسک سیستماتیک در مقیاس زمانی مختلف در این مقاله استفاده شده است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق متشکل از 15 سهام، در فاصله سال های 1388- 1383 در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین بتای سهام و بازده آن در مقیاس کوتاه مدت و میان مدت قوی تر است. بنابراین، بورس اوراق بهادار تهران در مقیاس 1 تا 4 (2-32 روزه) کاراتر بوده است. از این رو، پیش بینی CAPM در چهارچوب چند مقیاسی، در افق های کوتاه مدت و میان مدت، در مقایسه با دیگر افق ها مناسب تر است.

یکی از ویژگی های اقتصادهای نفتی وجود بیماری هلندی در این اقتصادها است. با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، ثروت یک کشور افزایش می یابد، افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل مبادله اقتصاد و تضعیف بخش قابل مبادله اقتصاد می شود. در این حالت، فعالیت هایی از قبیل بخش خدمات و ساختمان رشد می کنند و در عوض فعالیت هایی مانند بخش صنعت دچار رکود می گردند، در این زمان بیماری هلندی اتفاق می افتد. هدف اصلی این پژوهش بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران با ملاحظه سرمایه گذاری قابل مبادله و غیر قابل مبادله است. برای این منظور از تکنیک همجمعی برای دوره زمانی 86- 1350 استفاده شده است. برای رسیدن به این هدف ابتدا تابع سرمایه گذاری بر اساس نظریه های متعارف سرمایه گذاری و همچنین با ملاحظه مکانیزم تاثیر گذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری تصریح گردید. به منظور برآورد الگوی تصریح شده از روش جوهانسن - جوسلیوس استفاده شد. بردارهای همجمعی برآورد شده نشان دهنده تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها و تاثیر منفی نرخ بهره بر سرمایه گذاری هر دو بخش بود. از طرفی دیگر، تاثیرگذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله و غیر قابل مبادله متفاوت بود، به طوری که رابطه مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله تاثیر منفی و بر سرمایه گذاری بخش غیر قابل مبادله تاثیر مثبت داشت. به عبارتی دیگر، نتیجه بررسی حاکی از تایید وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران بود.

این مقاله به بررسی ساختار بازار مخابراتی کشور، چگونگی عملکرد آن و ساختار هزینه شرکت های مخابراتی با تخمین تابع هزینه ای مناسب و با به کارگیری داده های تلفیقی در دوره 1387-1383 می پردازد. بازار مخابرات دارای خاصیت جمع پذیری بوده و وارد شدن بنگاه های جدید در این بازار موجب کاهش کارایی می شود، به همین دلیل ساختار انحصاری کنونی کاراتر می باشد.

در این مقاله از روش هدنیک1 برای برآورد مدلی برای ارزش بازاری زمین های کشاورزی در شهرستان سبزوار در سال زراعی 1388-1387 استفاده شده است. روش هدنیک از قیمت یک کالا برای ارزش گذاری ویژگی های آن کالا، که در بازار به شکل رسمی معامله نمی شوند، استفاده می کند. داده ها به روش پرسشنامه و به تعداد 350 عدد از زمین های آبی گردآوری شده است نتایج نشان می دهد میزان آبدهی چاهها، میزان فاصله زمین معامله شده تا سبزوار و نوع بافت خاک بیشترین تاثیر را بر قیمت زمین های اطراف آن ایفا می کنند.

در این مطالعه قیمت ماهانه ذرت و سویا با عنوان مهمترین دانه های روغنی با استفاده از روشهای تعدیل نمایی و خود توضیح میانگین متحرک 1 (ARMA) پیش بینی شده است.داده های مورد استفاده شامل داده های ماهانه دوره فروردین 0731 تا تیر 7831 می باشد که از شرکت پشتیبانی امور دام گردآوری شده است.از داده های دوره فروردین 1731 تا اسفند 5831 برای برآورد و آموزش مدلها و از داده های دوره فروردین 6831 تا تیرماه 7831 به منظور بررسی قدرت پیش بینی مدلهای مختلف استفاده گردیده است.در این مطالعه معیارهای ارزیابی مختلفی شامل میانگین قدرمطلق خطا2 (MAE) میانگین مجذور خطا3 (MSE) و درصد میانگین مطلق خطا4 (MAPE) مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که می توان با استفاده از مدل تعدیل نمایی قیمت ماهانه محصولات منتخب را بهتر از سایر مدلهای دیگر برآورد و پیش بینی نمود.

مرابحه، قراردادفروشی است که فروشنده به وسیلة آن، قیمت تمامشدةکالا،اعم از قیمت خرید، هزینه­های حمل و نقل، نگهداریو سایر هزینه­های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند،سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیة آن بیشتر است. مدتی است که متفکران مسلمان، به منظور پر کردن خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه، با استفاده از ویژگی های بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام صکوک مرابحه کرده اند که می تواند مکمل خوبی برای بازار پول و سرمایه اسلامی به منظور تأمین مالی و ابزار سیاست پولی باشد. اوراق مرابحه به صورت­های گوناگون قابل طراحی است که مهم­ترین آنها عبارت ­است از: اوراق مرابحه برای تأمین مالی؛ اوراق مرابحه برای تأمین نقدینگی؛ اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت های تجاری؛ تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار برای مطالبات بانک ها و لیزینگ ها. در این مقاله، انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی می­شود و در نهایت نشان می­دهیم که نوع اول و چهارم اوراق مرابحه فقط بر اساس فقه مشهور شیعه مجاز بوده و در داخل کشور قابل انتشار است و نوع سوم، به خاطر هماهنگی با فقه شیعه و اهل سنت هم برای داخل کشور و هم برای سطح بین المللی مناسب است؛ اما نوع دوم با مشکل فقهی جدی رو به رو است و قابل انتشار نمی باشد.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، نرخ سود است. در تعیین نرخ سود بانکی، سه دیدگاه متفاوت در کشور وجود دارد که هر یک، استدلال های منحصر به فرد خود را دارند. طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی معتقدند که به دلیل وجود تورم زیاد در کشور و نرخ سود بالا در بازار غیررسمی پول که برایند عرضه و تقاضای پول است، نرخ سود بانکی باید افزایش یابد. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند که متوسط سود کسب شده در بخش های مختلف اقتصادی (به ویژه بخش مولد) رقم کمی است و برای اینکه بخش های مولد کشور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و سود بانکی را پرداخت کنند، باید نرخ های سود بانکی کمتر باشد. سومین گروه، طرفدار شناور کردن نرخ سود بانکی هستند. برخی از اندیشمندان اقتصادی به ویژه متفکران بانکداری اسلامی، نرخ سود دستوری را با مبانی بانکداری بدون ربا مغایر می دانند و اعتقاد دارند که نرخ سود، باید بر اساس قرارداد مشارکتی بین بانک و مشتری تعیین شود و مشتری (شریک) بر اساس توان ایجاد سود، قرارداد منعقد کند. در پژوهش حاضر، ابتدا ادبیات موضوع مرور می شود، سپس مدل مورد نظر پژوهش تشریح می گردد و مبانی تئوریک آن، به اجمال بیان می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) با تکیه بر سناریوهای مختلف، بخش بعدی مقاله است. نرخ سود واقعی در معادلات سرمایه گذاری و رشد، با یکدیگر رابطه مثبت دارند، به طوری که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی، بالاترین ضریب را دارد و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، مقدار زیادی از پول های مردم، جذب نظام بانکی می شود و نتیجه آن، ثبات اقتصادی خواهد بود. بهترین سناریو برای تعیین نرخ سود در نظام بانکی، نرخ تورم + 4% استخراج گردید.

موفقیت نسبی همگرایی در اروپا، موجب شده است که سایر مناطق جهان به ایجاد ترتیبات منطقه ای، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و ترویج صلح و دوستی در منطقه فکر کنند. شکل گیری سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) برای این منظور صورت گرفته است. هر چند در نگاه اول، شاید مقایسه دو تشکل منطقه ای مذکور، چندان متناسب با اهداف، اساسنامه، عملکرد و شرایط آنها نباشد، ولی بی شک برخی از دولت های اکو، عملکرد فعلی آن را مطلوب ارزیابی نمی کنند و آرزوی تحقق وضعیت بهتری را دارند. در مقاله حاضر، تلاش می شود دغدغه های اکو با الهام از موفقیت نسبی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، مشکلات اکو را می توان در دو زمینه ساختاری، مانند فقدان و عدم دموکراسی بالنده و لیبرالیسم اقتصادی، آسیب پذیری ژئوپلیتیکی و نفوذ منفی قدرت های فرامنطقه ای و نیز فقدان و عدم تحقق راهبردهای تجاری مورد ارزیابی قرار داد. طبق نتایج پژوهش حاضر، اکو هنوز نتوانسته است به اولین گام همگرایی دست یابد که وحدت گمرکی است. از این رو، انگیزه اعضا برای ارتقای آن کاهش یافته است. ولی نگارندگان مقاله حاضر، درباره سرنوشت اکو ناامید نیستند. در پژوهش حاضر، وضعیت اتحادیه اروپا، ایده ال و بدون مشکل تلقی نمی شود، ولی از دیدگاه واقع گرایانه، موفقیت این اتحادیه در همگرایی منطقه ای، مدلی قابل اعتنا در سطح جهان ارزیابی میگردد. از این رو، تجارب اروپا در پیشبرد همگرایی اکو می تواند سودمند باشد.

در این مقاله، روش های مختلف شناسایی فقرا و هدفمندی در برنامه های مختلف اجرا شده در کشورهای دیگر بررسی و ارزیابی می شود. بررسی تجارب کشورها، الگوها و ابزارهای مورد استفاده آنها می تواند الگوی سیاستگذاری مناسب برای بکارگیری یک الگوی شناسایی مناسب که کمترین میزان خطای نوع اول و دوم را داشته باشد، ارایه نماید. در این مقاله، الگوهای هدفمندی مانند ارزیابی فردی، خود هدفمندی، هدفمندی جغرافیایی و موارد دیگر اشاره شده است. در هر کدام از الگوهای یاد شده با انتخاب ابزارهایی (مانند آزمون وسع، آزمون تقریب وسع و موارد دیگر) می توان گروههای هدف را شناسایی کرد و تلاش شده است تا با توجه به تجارب جهانی و شاخص های عملکردی مرتبط با هدفمندی، بهترین ابزار شناسایی و هدفمندی معرفی گردد.

تا هنگامی که چتر حمایتی به میزان کافی همه افراد را پوشش ندهد، یکی از دشوارترین و پرجدل ترین مسائل مربوط به هدفمندی یارانه ها، تصمیم گیری در زمینه اولویت ها است. اجرای سیاست یارانه های هدفمند با توجه به گستردگی اثرگذاری آن، به تنهایی توسط دولت و بدون کمک نهادهای مکمل سیاست های اقتصادی مانند رسانه ملی، به عنوان فراگیرترین رسانه کشور، امکان پذیر نیست. این مطالعه، برای بررسی نحوه فرهنگ سازی سیاست هدفمند کردن یارانه ها در رسانه ملی پارادایم های سه گانه نظریه های اثرگذاری رسانه را مورد بررسی قرار داده است و مراحل شکل گیری یک سیاست و کارکردهای اصلی رسانه در اعمال نفوذ بر سیاست های اقتصادی را شناسایی کرده است و سپس به مقوله فرهنگ سازی می پردازد. بین کارشناسان حوزه فرهنگ، برخی نگرش «ساختی» به فرهنگ را با چالش های نظری و عملی متفاوتی همراه می دانند و برخی دیگر از نظریه پردازان فرهنگی قائل به سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی هستند. با پذیرش این دیدگاه، سه ابزار اصلی رسانه در فرهنگ سازی و تبلیغ یک مفهوم اقتصادی عبارت اند از «برجسته سازی»، «پیش زمینه سازی» و «چارچوب سازی» که کاربرد هر کدام در فرهنگ سازی یارانه های هدفمند از سوی رسانه ملی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از استخراج چارچوب های رسانه ملی، نهادهای دولتی، نهادهای غیردولتی، مجلس و دانشگاه ها طی سال 1387 تا فصل اول سال 1388 با بررسی خروجی پایگاه های خبری رسمی، در این مطالعه پیشنهاد نموده اند که رسانه ملی در مرحله برجسته سازی طبق استدلال های دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه ها پیش رفته است. در چارچوب سازی ضمن تاکید بر ارائه چارچوبی مستقل از سوی رسانه ملی، هدف ایجاد فضایی آموزشی و انتقادی است تا به این وسیله زمینه لازم برای اظهارنظر نخبگان فراهم آید. پاسخگویی دولت به چالش های مطرح شده از سوی نخبگان از بهترین شیوه های فرهنگ سازی سیاست هدفمند کردن یارانه ها در رسانه ملی خواهد بود.

خطر، پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد که از بدو خلقت بشر با او همراه بوده است. نوع برخورد با خطر، به ماهیت آن خطر بستگی دارد. اما مهم ترین و مؤثرترین شیوه انتقال خطر، انتقال آن از طریق فرآیند بیمه  به بیمه گر است. در بیشتر معاملات بیمه ای، واسطه ای وجود دارد که معمولاً نماینده شرکت بیمه یا کارگزار است و برقراری ارتباط بین خریدار و بیمه گر را بر عهده دارد. نقش واسطه مطالعه بازار، مرتبط کردن خریداران با بیمه گری که توانایی، ظرفیت، میزان ریسک پذیری و قدرت مالی بیمه گری را داشته باشد و پس از آن کمک به مشتری در انتخاب پیشنهادهای رقابتی است. هدف از این تحقیق، ارائه اطلاعاتی است که برای بیمه شدگان و دیگر عوامل بازار در ارزیابی نقش واسطه ها- ازطریق تشریح هدفمند نقش واسطه و ارائه تحلیل اقتصادی برای دیگر ساختارهای جایگزین حق الزحمه- مفید واقع شود. مقاله حاضر، اثر دو تن از اساتید بنام و بین المللی گروه بیمه دانشگاه پنسیلوانیا در زمینه اقتصاد بیمه بوده و برای اولین بار در سال 2006 در مجله ""Journal of Risk and Insurance"" منتشر شده و در سال 2007 مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

امروزه، خصوصی سازی و آزادسازی به عنوان راهکارهایی که موجب افزایش کارایی و توسعه فعالیت های اقتصادی می شوند، در صنعت بیمه مد نظر قرار گرفته اند که تاکنون، خصوصی سازی وارد فاز اجرایی شده است؛ اما آزادسازی به مرحله اجرا نرسیده است. اکنون، رئیس کل بیمه مرکزی و بدنه کارشناسی آن با توجه به شرایط، به اصلاح نظام تعرفه پرداخته و اقدامات اجرایی را در دستور کار قرار داده اند. ازآنجاییکه نظام تعرفه ای موجود به همراه اتکایی اجباری به عنوان ابزارهای نظارتی و اعمال حاکمیت مورد استفاده بیمه مرکزی قرار میگیرند، در صورت حذف تدریجی تعرفه ها بدون طراحی و استقرار نظام نظارت جایگزین، احتمالاً صنعت بیمه کشور، با دشواریهایی روبرو خواهد شد. ازاین رو، پرداختن کارشناسی به موضوع و تجزیه و تحلیل شرایط موجود و ارائه پیشنهاداتی در زمینه نظام جایگزین به کاهش دشواریهای پیش رو یاری میرساند.