درخت حوزه‌های تخصصی

مصرف انرژی به عنوان یک عامل تولید مهم، می تواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی داشته باشد. از این‎رو بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی به‎‎ویژه در بخش‎های اقتصادی، از اهمیت زیادی برخوردار است. تبیین این ارتباط به روشن شدن سیاست‎های بخش انرژی کشور، کمک شایانی می کند. در این تحقیق، با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه‎های توزیعی (ARDL) و هم‎چنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف نهایی انرژی و مصرف نهایی حامل‎های مختلف انرژی شامل: فرآورده‎های نفتی، برق و گاز و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد ایران طی سال‎های 1350-1382، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی و مصرف نهایی انرژی برق به رشد اقتصادی وجود دارد. یک رابطه علیت کوتاه‎مدت یک طرفه نیز از رشد اقتصادی به مصرف نهایی گاز طبیعی وجود دارد. علاوه بر این، یک رابطه علیت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی در بخش صنعت به رشد ارزش افزوده در این بخش وجود دارد. هم‎چنین یک رابطه علیت کوتاه‎مدت و بلندمدت یک طرفه از مصرف نهایی انرژی برق در بخش کشاورزی به رشد ارزش افزوده در این بخش وجود دارد.

در این مقاله، تاثیر «نااطمینانی اقتصادی» بر تقاضای پول برای دوره زمانی (1386-1352) در کشور ایران، بررسی می‎شود. برای این منظور با استفاده از یک تئوری تعادل عمومی نشان داده شده است که علی‎رغم وجود «نااطمینانی‎های اقتصادی»، بسیاری از کارگزاران ریسک‎گریز با در نظرگرفتن تاثیرات چنین نااطمینانی‎هایی پورت فولیوی خود را می‎سازند و تقاضای پول را به صورت تابعی از درآمد دائمی و نرخ بهره‎ و یک شاخص عدم اطمینان اقتصادی در نظر می‎گیرند. لذا نویسندگان با به‎کارگیری مدل‎های خانواده‎ی ARCH/GARCH، شاخصی را به‎عنوان «نااطمینانی اقتصادی» را به‎کار می‎برند، که ‎این شاخص، ترکیبی از بی‎ثباتی‎های موجود در متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول در ایران است، ‎این متغیرها عبارتند از: نرخ ارز، نرخ‎های سود بانکی، تورم، بازار سهام، تولید ناخالص ملی. پس از محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی، از یک مدل لگاریتمی، با استفاده از روش هم‎گرایی خود توضیحی با وقفه‎های گسترده (ARDL)، برای تخمین مدل تقاضای پول استفاده شده است. نتایج تخمینی آزمون‎های ARDLو ECM بیانگر این مطلب هستند که به طورکلی، افزایش نااطمینانی اقتصادی، منجر به کاهش تقاضای پول در ایران می‎شود.

در این مطالعه، هم بستگی میان نرخ فقر و متغیرهای اقتصاد کلان و امکان وقوع اثرات نامتقارن با استفاده از تابع فقر به فرم تفاضلی مرتبه ی اول بررسی شد. داده های سری زمانی متغیرهای اقتصاد کلان و نرخ فقر مربوط به دوره ی 1383-1357 می باشد. نتایج بیانگر رابطه ای به طور کامل بی کشش بین فقر و تغییرات دست مزد بود، اما فقر با نرخ تورم و بی کاری رابطه ی مستقیم و معنی دار داشت. نتایج هم چنین نشان داد که کشش­پذیری فقر نسبت به نرخ بی کاری بیش از کشش پذیری این متغیر نسبت به نرخ تورم است. این نتیجه به دست آمد که رابطه ی بین فقر و بی کاری نامتقارن نیست اما رابطه ی میان فقر و نرخ تورم نامتقارن است، به این صورت که کاهش فقر به هنگام پایین بودن نرخ تورم، بیش از افزایش آن در هنگام بالا بودن نرخ تورم است.

در این مقاله، روند و اریب تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان ایران با استفاده از رهیافت تابع هزینه دوگان مورد مطالعه قرار گرفت. این رهیافت در برآورد ساختار تقاضای عوامل با وجود تغییرات قیمت نهاده ها و وضعیت تکنولوژی، مفید شناخته شده است. یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه با استفاده از داده های جمع آوری شده، برای دوره زمانی 1385-1355 به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر سیاست های مختلف حمایتی بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ در ایران طی دوره زمانی 85-1368 است. با استفاده از معیار ضریب تغییرات کادی و دلا واله (1CCV) میزان نوسانی که هر یک از سیاست های حمایت از تولید کننده(حمایت از قیمت بازاری، حمایت از نهاده های کشاورزی، بیمه محصولات و تسهیلات ارزان قیمت) بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ ایجاد می کنند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که درصد تغییرات ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ در اثر اجرای سیاست های حمایت از قیمت بازاری، یارانه تسهیلات، یارانه انرژی، دارو و واکسن، بیمه و مجموع سیاست های حمایتی کاهنده بوده و تنها اثر سیاست های حمایت از قیمت بازاری و بیمه برکاهش ریسک درآمدی معنی دار بوده است.

تولید گل و گیاهان زینتی در ایران، در عین حال که توام با مزیتهای قابل توجهی می باشد، چالشها و نارسائی هائی را نیز در ساختار بازار و بازاریابی این محصولات در بر دارد. در این مطالعه، به بررسی مسیرهای مختلف بازاررسانی گل و گیاهان زینتی در وضعیت ساختار بازار موجود براساس معیارهای اقتصادی بازاریابی و ویژگیهای ساختار بازار، پرداخته شده است. گل رز شاخه بریده و استان اصفهان، به ترتیب، به عنوان محصول و منطقه نمونه تولید انتخاب شد. نتایج نشان داد که سهم تولید کننده از قیمت فروش به مصرف کننده و راندمان بازاریابی پائین باشد. در عین حال در این نظام، به دلیل وجود ضایعات بالا، کارائی فنی پائین است. ولی، کارائی قیمتی به دلیل بالا بودن قیمت خرده فروشی نسبت به قیمت سر مزرعه، بالا و در نتیجه کارائی کل نیز بالا می باشد. بنابراین، سهم سایر عوامل بازاریابی از این نسبت بالا بیشتر از تولید کننده است. بررسی ساختار این بازار نشان می دهد که کالاها غیر همگن بوده و شرایط ورود به بازار سخت و توام با عدم حتمیت است. بر این اساس، نظام بازار رسانی گل و گیاه در ایران ناکارا و ساختار بازار، یک ساختار غیر رقابتی است. این شرایط غیر رقابتی که باعث وجود اطلاعات ناقص در بازار خواهد شد، امکان برنامه ریزی تولید برای تولیدکنندگان را میسر نمی سازد و به دلیل وجود مازاد عرضه یا تقاضا، نوسانات قیمت گل در سطح عمده فروشی زیاد است. این در حالی است که قیمت خرده فروشی نوسانات کمتری داشته و کاهش قیمت بازار در بسیاری از زمانها به مصرف کننده منتقل نمی شود. بنابراین، تولید کننده کمترین و مصرف کننده بیشترین قیمت ممکن را، به ترتیب دریافت و پرداخت، می نمایند. در این خصوص اصلاح ساختار بازار گل در ایران پیشنهاد گردید.

بازارهای مالی در اغلب اقتصادهای مدرن، جزو بخش هایی هستند که مقررات نظارتی شدیدی در آنها وضع شده اند. این نظارت بر هر دو صنعت بانکداری و بیمه نیز حاکم است. انگیزه ها و توجیهات سنتی برای وضع مقررات و نظارت در این دو صنعت تا حدی با هم مشترک اند؛ اما از برخی جهات نیز تفاوت هایی در این دو حوزه وجود دارد. بازارهای مالی در دو دهه اخیر به علت دستاوردهای متعدد و گوناگون (از جمله هم گرایی جهانی بازارهای سرمایه، انقلاب در فناوری اطلاعات، تغییر نگرش ها در جهت رقابت و حمایت در حوزه خدمات مالی) دستخوش تغییرات ساختاری و رشد چشمگیری بوده است. دراین میان، رویکردهای موجود برای وضع مقررات به شدت مورد تردید قرار گرفته اند و چهارچوب های مقرراتی در بسیاری از جهات اصلاح شده اند. اگرچه بخش اعظمی از مطالعاتی که در مورد مقررات ناظر بر صنعت بانکداری است و انگیزه های بنیادین و کارکردهای این مقررات را بررسی میکند، در سال های اخیر توسعه زیادی یافته، اما تلاش های فکری مشابه، در مورد وضع مقررات بر صنعت بیمه به شدت ناکافی است. هدف مقاله حاضر، برداشتن گامی در جهت پرکردن این شکاف است. این مقاله، ترجمه گزارش انجمن ژنو (انجمن بین المللی مطالعات اقتصاد بیمه) که در فوریه سال 2008 منتشر شده است.