درخت حوزه‌های تخصصی

هدف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب می کند با هر گونه عوامل برهم زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه بگونه ای انتخاب شود که خطرپذیری ها و نااطمینانی های تحقق اهداف آن به حداقل برسد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه های اخیر نشان می دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و همچنین تکانه های ناشی از تحریم های خارجی برمی گردد. وجه مشترک این دو عامل یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و تحریم ها، ریشه در چگونگی استفاده از منابع نفتی دارد. وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت و خام فروشی آن مشکل اصلی کشور می باشد و تا موقعی که راه حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت. هدف از این مطالعه یافتن راه حلی بلندمدت جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در برنامه ششم توسعه با استفاده از راهبردهای اقتصاد مقاومتی است. با توجه به چشم انداز جهانی نفت استفاده از نفت در بخش های حمل و نقل، صنعت به ویژه پتروشیمی، مصارف خانگی/ تجاری و کشاورزی، و تولید برق به جای فروش نفت خام، می تواند راهگشای مشکل باشد.

خرما یکی از اقلام مهم تولیدی بخش کشاورزی ایران است بطوری که سهم ایران از تولید جهانی این محصول در سال ۲۰۱۲، ۱/۱۴ درصد بوده است که در جایگاه دوم تولید جهان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این صنعت در کشور و مسائلی که همواره در بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مطرح است این مقاله بر آن است تا به سنجش حاشیه بازاریابی در این صنعت با توجه به قدرت بازاری و نااطمینانی قیمت محصول بپردازد و برای دستیابی به این هدف، ایده اصلی این مقاله مبتنی بر مطالعه برارسن و همکاران (۱۱) قرار داده شده است. از این رو در این مقاله سعی شده تا با استفاده از یک چارچوب مفهومی و تجربی به تجزیه و تحلیل حاشیه بازاریابی در بازار خرما که با نااطمینانی قیمت محصول رو به رو است، پرداخته شود. پژوهش حاضر حاشیه بازاریابی خرما را بر اساس اجزای هزینه نهایی صنعت فرآوری، انحراف قیمت انحصار چند جانبه فروش به خرید و ریسک قیمت محصول مورد ارزیابی قرار داده است. بدین منظور داده های مربوط به سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۱ مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که حاشیه بازاریابی در حدود ۳۳ درصد بوده و ضریب انحصار چندجانبه فروش بیش از ضریب انحصار چندجانبه خرید است. بعبارت دیگر قدرت انحصاری نامتقارن در میان خریداران و فروشندگان در این بازار وجود دارد. همچنین بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی بر مبنای روش GARCH نمایی نشان می دهد که در صورت ثابت بودن سایر عوامل یک درصد افزایش در ریسک قیمتی، حاشیه بازاریابی را در حدود ۰۷/۰ درصد افزایش خواهد داد. بنابراین در راستای ایجاد تقارن در قدرت بازاری و کاهش ریسک قیمتی، توجه به ابزارهای مدیریت ریسک در این بازار الزامی است. از مهمترین سیاست ها، می توان به فعال نمودن بورس کالایی در این زمینه و ارائه ابزارهای مشتقه متنوع مانند فیوچر، آپشن و فوروارد اشاره نمود.

پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با هدف شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسیارشد گرایش های مختلف کشاورزی شاغل به تحصیل در دانشکده های کشاورزی استان تهران بوده است که 250 نفر از آنها از طریق نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. یافته های این تحقیق میدهد که فقدان یا کمبود حمایت دولتی از مشاغل کشاورزی مهمترین مانع برای اشتغال فارغ-التحصیلان در بخش کشاورزی است. ضمن اینکه تحلیل عاملی موانع کارآفرینی در دانشگاه ها به دسته بندی این موانع در پنج عامل اصلی منجر شد که این عوامل در مجموع 6/61 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. مهمترین عامل شناخته شده در این پژوهش عامل پشتیبانی میباشد که به تنهایی 8/17 درصد از واریانس کل را تبیین میکند. این عامل دربرگیرنده موانعی مثل کمبود امکانات، تجهیزات و زمین های کشاورزی برای کار عملی، کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی و نیز کمبود امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی بوده است. پس از این عامل به ترتیب عوامل آموزشی، برنامه ریزی، سیاست گذاری و عامل انسانی بیشترین مقدار واریانس کل را تبیین نموده اند.

توصیفی- همبستگی است. مربیان کشاورزی مراکز آموزش کشاورزی استان‌های مازندران و گلستان جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند (104N =) که در نهایت 89 پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (89n=). روایی صوری پرسشنامه با کسب نظرات استادان ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. پایایی پرسشنامه (24 صلاحیت حرفه ای مربیان) نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر 81/0 به دست آمد. برای ارزیابی نیازهای آموزشی مربیان از مدل ارزیابی نیازهای آموزشی بوریچ استفاده شده است، بدین منظور، 24 صلاحیت حرفه ای که از مرور ادبیاتی تحقیق حاصل شده بود با توجه به «میانگین وزنی نمرات تفاوت» (MWDS) برای مربیان کشاورزی رتبه بندی شدند. نتایج توصیفی، نیازهای آموزشی مربیان را به ترتیب اولویت، آشنایی با اینترنت، آشنایی با روش های ارزشیابی، ایجاد و هدایت انگیزه یادگیری در فراگیران و آشنایی با روش حل مساله نشان می دهد. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین متغیرهای سن، سابقه تدریس کشاورزی و تعداد دوره های ضمن خدمت گذرانده با میزان نیازهای آموزشی رابطه معنی داری وجود دارد. شایان ذکر است که بین میانگین های میزان نیاز آموزشی در رابطه با فصل پیشنهادی برای آموزش ضمن خدمت نیز تفاوت معنی داری مشاهده شد.

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. توجه به ویژگی مشترک جرایم اقتصادی که همگی به دنبال کس ب ث روت ه ای فراوان در یک مدت کوتاه و با زحمت کم هستند و با اذعان به این که در بین محققان حقوق کیفری اقتصادی ، اختلاف نظرهای فاحشی در خصوص تعریف جرم اقتص ادی وجود دارد و با پذیرش این که مصادیق بیان شده از جرایم اقتصادی مصادیقی جامع و مانع نیستند؛ امروزه گسترش جرایم اقتصادی در بسیاری از جوامع از چالش های اساسی و مورد مطالبة جدی مردم و ارکان نظام به حساب می آید. بنابراین مسئله اصلی در این مقاله گسترش جرایم اقتصادی و نگران ی ه ای حاص ل از آن در جامعة ایران است . از ای ن رو، ای ن مقاله ب ا ه دف فه م چرای ی وق وع ج رایم اقتص ادی در ای ران و چگونگی مبارزه با آن است . وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا به جای تعریف، تبیین معیارها وضوابط می تواند راهگشا باشد.

مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم سلامت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی، به عنوان مهم ترین شاخص سنجش سطح سلامت، بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران طی سال­های 2009-1965 بپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه نشان داد که امید به زندگی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه­ای 34/55 سال بر رشد اقتصادی اثر گذاشته است. همچنین نتایج همگام با مطالعات عجم اغلو و جانسون (2007) اثرگذاری منفی و معنی­دار و نظریه گذار جمعیتی اثر منفی کاهنده امید به زندگی بر رشد تولید سرانه را تایید می­کند. بر اساس این یافته­ها می­توان گفت که ساختار جمعیتی ایران به مرحله گذار باروری یعنی نقطه­ای که افزایش امید به زندگی شروع به کاهش جمعیت می­کند، نزدیک می­شود.

ایران از جمله کشورهای غنی از لحاظ انرژی است. این منابع عظیم در صورتی می توانند به عنوان یک عامل مهم در تولید و توسعه اقتصادی به شمار روند که استفاده بهینه و مناسب از آن ها به عمل آید. کارگاه های صنعتی بخش قابل توجهی از مصرف انرژی را در ایران به خود اختصاص داده اند. در طول چند دهه اخیر، با پیشرفت فن آوری تولید و کارایی مصرف انرژی، انرژی های با کیفیت بالا مانند الکتریسیته، جایگزین سوخت هایی با کیفیت پایین مانند زغال سنگ و چوب شده اند. این تغییر در ترکیب استفاده از حامل های انرژی در صنایع، ضرورت بررسی ارتباط بین مقدار انرژی مصرفی و رشد ارزش افزوده را مورد تاکید قرار می دهد. در این مقاله، تلاش شده است تا رابطه بین مقدار برق مصرفی و ارزش افزوده محصولات تولید شده در صنایع کوچک (SSI)، بر اساس الگوی داده های تابلویی در بازه زمانی 1385-1373 مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری آمار و اطلاعات، تحلیلی است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که بین مقدار برق مصرفی و ارزش افزوده صنایع کوچک (49-10 نفر کارکن) یک رابطه مثبت و دوطرفه وجود دارد. با توجه به این رابطه، افزایش مقدار حامل انرژی (برق مصرفی) می تواند محرک برای فعالیت های اقتصادی باشد و هم چنین به عنوان نهاده مهم در کنار سایر نهاده های تولید، موجب افزایش ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در صنایع شود.

دولت همه ساله مقادیر متنابهی مالیات غیرمستقیم از کالاها و خدمات تولیدی دریافت میکند و در مقابل مخارجی به صورت انواع هزینه ها متحمل میشود. هریک از این فعالیت ها، دارای اثراتی متفاوت با دیگری است. این مقاله در پی مطالعهی برآیند اثرات اخذ مالیات های غیرمستقیم از تولیدات بخش های مختلف برای تأمین انواع هزینه های دولت است. با استفاده از مدل های داده - ستانده، تأثیر این سیاست ها بر اشتغال و تورم ناشی از فشار هزینه ای مورد بررسی قرار میگیرد. آمارهای مورد نیاز این تحقیق از نتایج سرشماری نفوس و مسکن و جدول داده-ستاندهی سال 1380 کشور تأمین میشوند. از ویژگیهای این مطالعه بررسی هم زمان اثر انقباضی اخذ مالیات، با اثر انبساطی پرداخت انواع هزینه های حاصل از این مالیات است. یافته های تحقیق نشان میدهد که اجرای این سیاست سبب افزایش شاخص های قیمت تولید کننده و ارتقای سطح اشتغال در جامعه میشود. با این حال میزان این اثرات در بخش های مختلف یکسان نیست. طبقه بندی JEL: C670 , E620, H230 J230,

سیاست های اقتصادی برخاسته از علم اقتصاد است به گونه ای که می توان گفت علم اقتصاد مشخصاً علمی تجویزی است. این واقعیت نه بدان معناست که اقتصاد ذاتاً رشته ای غیر علمی است و نه به این معناست که نظریه های اقتصادی ذاتاً درباره عقیده شخصی است و ماهیت ایدئولوژیک دارد. بر همین اساس، در ادبیات علم اقتصاد متعارف تأکید بر تفاوت دو مقوله اقتصاد اثباتی و هنجاری است، اما از چگونگی ارتباط این دو مقوله کمتر بحث شده است. این مقاله درصدد تبیین چیستی منشأ تفاوت این دو مقوله و در عین حال چگونگی ارتباط منطقی آن دو است. با توجه به نوع ارتباط این دو مقوله می توان خاستگاه نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی را تعریف کرد.

برای ارزیابی عملکرد طرح های اقتصادی- توسعه ای و رتبه بندی آن‎ها در مقایسه با یکدیگر، روش های گوناگونی وجود دارد. این روش ها هم بر رویکردهای کمی است و هم کیفی. اما با توجه به این‎که واقعیت های پیرامون ما بر عدم دقت بنا نهاده شده و روش‎های کمی بر خلاف نامشان، از صحت کافی برخوردار نیستند، بنابراین کارایی لازم در فضای تصمیم گیری کیفی را ندارند و روش های کیفی ارجح ترند. به همین دلیل به‎کارگیری روش‎های کیفی به منظور استفاده از طیف گسترده تری از نظرات افراد خبره در فراگرد تصمیم سازی و تصمیم گیری، سبب ارتقای سطح اعتبار یافته های علمی پژوهش‎گران و افزایش قابلیت اطمینان فضای تصمیم گیری مدیران و سیاست‎گذاران می شود. این مقاله، یافته‎های مطالعه ای را ارایه می کند که با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابتدا با رویکردی سیستمی و تکیه بر "مدل ریاضی اصیل"، به ارزیابی و تحلیل عملکرد طرح های اقتصادی- توسعه ای غرب مازندران پرداخته و در ادامه با استفاده از روش یاگر، به امتیازدهی و رتبه-بندی آن‎ها می‎پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد طرح های اقتصادی- توسعه ای آن منطقه بیش از آن‎که منفعت زا عمل کنند، گاهی توسع? ناحیه ای و محلی را در آن منطقه به سمت ناپایداری سوق داده اند. ارایه سیاست های بهینه برای انتقال وضع موجود در آن منطقه به سمت موقعیتی مطلوب تر (از نظر پایداری توسعه)، از یافته های تکمیلی این مطالعه است.

با توجه به اهمیت پیش بینی در حوزه مسایل مالی و اقتصادی محققان همواره در تلاشند که از روش های دقیق تری در این زمینه بهره بگیرند تا به درک نسبی بهتری از وضعیت آینده بازار دست یافته، از نااطمینانی ها بکاهند. در این مقاله از شبکه عصبی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مدل سازی سیستم های غیر خطی پویای پیچیده، برای پیش بینی قیمت آمونیاک استفاده شده است. برای اتنخاب متغیرهای اثرگذار بر قیمت آمونیاک از دو روش تحلیل بنیادین و تکنیکی استفاده شده است. روش تحلیل بنیادین با تکیه بر تئوری عرضه و تقاضا و نگرش کلان اقتصادی، همه عوامل اثرگذار احتمالی بر قیمت را برای مدل سازی و پیش بینی قیمت به محقق پیشنهاد می کند، سپس با تکیه بر توانایی الگوریتم GMDH در شناسایی متغیرهای زاید، از میان همه عوامل اثرگذار احتمالی تنها از عناصر اثرگذارتر بر قیمت آمونیاک استفاده شده است تا پیش بینی های دقیق تر و بدون تورشی ارایه شود. دقت پیش بینی های انجام شده در بازه مورد بررسی بیش از 99 درصد است. در روش تحلیل تکنیکی، پیش بینی ها با تکیه بر رفتار گذشته قیمت در همان بازار (در اینجا آمونیاک خاورمیانه) نتایج دقیقی را به دست داده است. برتری شبکه عصبی GMDH در دقت پیش بینی قیمت آمونیاک نسبت به روش ARIMA در بخش پایانی مورد تایید قرار گرفته است.

ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به طور طبیعی مقابله با آن به ویژه در ورشکستگی های گسترده شرکت های تجارتی ضروری به نظر می رسد. یکی از راه حل های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. در این راستا می توان به اقدامات کمیسیون تجارت بین الملل سازمان ملل معروف به آنسیترال (کمیسیون اروپا)، و تغییر و تحولات قانون ورشکستگی ایالت متحده امریکا اشاره کرد. براساس اسناد یادشده، می توان به روش های گوناگون نظیر وضع مجازات یا مسئولیت مدنی، خودانتظامی دیون و دارایی، کمک به ورشکستگان، قرارداد جمعی یا فردی، یکسان سازی مقررات ناظر بر حقوق تجارت بین الملل[1]، وضع قوانینی جهت توسعه ثبات و رشد اقتصادی، ایجاد قانون شفاف و کارآمد در بحث ورشکستگی و اعمال کنترل، از بروز ورشکستگی پیشگیری کرد. به منظور مطالعه هدفمند، ابتدا علل ورشکستگی بررسی شده و سپس متناسب با هر علت راهکارهای پیشگیرانه ارائه می شود. بنابراین، در بخش نخست به فقدان تناسب بین دیون و دارایی به عنوان مهم ترین علت ورشکستگی و راهکارهای پیشگیرانه متناسب پرداخته، و در بخش دوم سایر علل و راهکارهای پیشگیری از آن بررسی می شود.

رهایی از اتکاء به صادرات شکننده و تک محصولی لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخورداری از مزیت نسبی را تبیین می کند. محصولات کشاورزی از جمله زمینه های مستعد برای تحقق هدف فوق به شمار می آیند. با توجه به اهمیت پیش بینی صادرات در برنامه ریزی و سیاست گذاری و به منظور پیش بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران، در این مطالعه از فرآیند ARIMA و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام بررسی ها از داده های گمرک جمهوری اسلامی ایران برای سال های 85-1340 استفاده گردید. از داده های دوره 81-1340 به منظور مدلسازی و از داده های 4 سال آخر برای بررسی قدرت پیش بینی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه های عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی دارای عملکرد بهتری در مقایسه با شبکه های عصبی پیش خور چند لایه و مدل ARIMA بوده و قادر است میزان صادرات محصولات کشاورزی را دقیق تر پیش بینی نماید. در انتها برای دوره 90-1386 میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران پیش بینی شد.

نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید همواره مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی بوده است. اگر کشوری نیروی کار فراوان و ارزان داشته باشد، تولید کاربرتر خواهد بود و اهمیت بررسی بازار کار در کشوری مانند ایران به دلیل داشتن نیروی کار جوان و ارزان بسیار ضروری است. این مقاله می کوشد با استفاده از آمار میزان مشارکت، پوشش تحصیلی تحصیلات دانشگاهی و همچنین آمار مربوط به بیکاری در استان خوزستان تابع عرضه مردان را برای دروه ی 82-1345 استخراج نماید. دو متغیر مجازی برای انقلاب و شوک نفتی سال 1353 نیز وارد مدل شده است. برای آزمونهای پایایی متغیرها از آزمون انگل- گرنجر تعمیم یافته استفاده شده است. به وسیله نرم افزار Eviews و Microfit و با استفاده از روش همجمعی یوهانس مدل تصحیح خطای برداری تابع عرضه برآورد و آزمون اعتبار آن از طریق آزمونهای LM و ARCH و توزیع عوامل اخلال انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که در گروههای سنی پایین، متغیرهای آموزشی از قبیل پوشش تحصیلی و نسبت دارندگان مدارک دانشگاهی به خوبی تغییرات نرخ مشارکت نیروی کار این گروه ها را توضیح می دهند. متغیر دیگری که در عرضه نیروی کار موثر است، نرخ بیکاری است. این متغیر و وقفه های آن عموماً برای گروههای سنی پایین مثبت است.