درخت حوزه‌های تخصصی

علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم انسانی که نحوة انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای کلان این تصمیم ها را مورد مطالعه قرار می دهد، همواره از سوی روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت ها بوده است. علم اقتصاد با پایه ریزی مبانیِ خردِ رفتاری و شکل دهیِ منظومه ای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگاریِ این رشتة علمی است. از آنجایی که واحد تحلیل هر دوی این علوم فرد و رفتار او می باشد تعامل بین علم اقتصاد و روان شناسی می تواند برای نظریه پردازی اقتصادی مورد استفادة اقتصاددانان قرار گیرد. در این مقاله با برشمردن کاستی های برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشروی های نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان رشته ای در این حوزه می پردازیم. در نهایت نیز با تأکید بر طراحی دوره های مطالعاتی میان رشته ای، چارچوب هایی جهت آموزش و پژوهش در این حوزه ارائه خواهد گردید.

یکی از شاخص های رشد و توسعه یافتگی هر کشوری درجه پیشرفت صنعتی آن کشور است. بنابراین بررسی و تحلیل مزیت های نسبی این بخش از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. به ویژه با توجه به فراوانی دو منبع ارزشمند نفت و گاز در ایران، صنایع مبتنی بر نفت و گاز مانند پتروشیمی حایز اهمیت بیشتری هستند، به همین دلیل محاسبه و اندازه گیری مزیت نسبی این نوع محصولات ضروری است. چرا که کشف مزیت های نسبی تولید و استفاده از آنها، نه تنها تنوع صادرات و ترکیب آن، بلکه شکل تخصیص منابع کشور و الگوی تولید و مصرف را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله مزیت نسبی محصولات منتخب صادراتی پتروشیمی برای سال های 1374-1384 با استفاده از معیار کاربردی مزیت نسبی آشکار شده اندازه گیری می شود.براساس نتایج حاصله صنعت پتروشیمی ایران در صورتی که در محاسبات، کل صادرات کالاها و خدمات جهان و ایران در نظر گرفته شود در تمام دوره مورد بررسی در تجارت بین المللی دارای مزیت نسبی نبوده، به عبارت دیگر صنعت پتروشیمی کشور جایگاه مناسبی نداشته، هر چند روند تغییرات مزیت نسبی در مورد این صنعت صعودی است. از طرفی، اگر در محاسبات فقط صادرات غیرنفتی ایران و جهان مورد استفاده قرار گیرد؛ ایران در تمام دوره مورد بررسی در تجارت بین المللی از مزیت نسبی برخوردار است و روند تغییرات مزیت نسبی در این صورت صعودی نیز است. محاسبات نشان می دهد 20 محصول اصلی صنعت پتروشیمی با در نظر گرفتن کل صادرات کالاها و خدمات ایران و جهان در برخی از سال ها دارای مزیت نسبی بوده و در برخی سال ها فاقد مزیت نسبی بوده است.

هدف این مقاله، بررسی اثر درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی کشور های صادر کننده نفت طی دوره 1990 تا 2004 است. نتایج با استفاده از یک مدل داده ها تابلویی نامتوازن، نشان می دهد که درآمد های نفتی به تنهایی برای رشد اقتصادی مضر نیستند. یعنی اثر مستقیم درآمد های نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. اما هنگامی که متغیر های توضیحی دیگری مانند فساد، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و آموزش وارد مدل می شوند، به دلیل اثر درآمد های نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری غیر مستقیم بر رشد اقتصادی (مکانیسم های اثرگذاری)، اثر کل درآمد های نفتی بر رشد، منفی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری فیزیکی، رشد رابطه مبادله و گسترش آموزش، تاثیر مثبت و افزایش درآمدهای نفتی و فساد تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور های صادر کننده نفت دارند. هم چنین هم گرایی شرطی در مورد این کشور ها مشاهده می شود.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر افزایش فروش بیمه نامه های عمر و پس انداز به منظور تعیین ترکیب بهینه این عوامل و اصلاح شیوه های بازاریابی انجام شده است. ترکیب عناصر بازاریابی، یکی از مفاهیم اساسی در بازاریابی مدرن است. این عناصر شامل مجموعه ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل می باشند که شرکت ها آنها را در بازار هدف و برای ایجاد واکنش مورد نیاز خود ترکیب می کنند......

در مقاله‌ حاضر، قابلیت‌ کاربرد الگوهای‌ رشد درونزا در اقتصاد ایران‌ با استفاده‌ از دو نوع‌الگو، یکی‌ مبتنی‌ بر سرمایه‌های‌ فیزیکی‌ و انسانی‌ (AK) و دیگری‌ مبتنی‌ بر پژوهش‌ و توسعه‌(R&D) مورد آزمون‌ قرار گرفته‌ است‌. برای‌ آزمون‌ این‌ الگوها از آزمون‌ سریهای‌ زمانی‌ استفاده‌شده‌ است‌. متغیر وابسته‌ در این‌ بررسیها، نرخ‌ رشد محصول‌ ناخالص‌ در دوره‌ (1372-1338)است‌. این‌ نرخ‌، هر چند طی‌ زمان‌ بسیار پر نوسان‌ بوده‌، لیکن‌ ماناست‌. برای‌ آزمون‌ مدل‌ AKیک‌بار از متغیر توضیحی‌ نسبت‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌، و بار دیگر، از متغیرنسبت‌ سرمایه‌گذاری‌ در ماشین‌آلات‌ به‌ محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ استفاده‌ شده‌ است‌. نتایج‌آزمون‌ آماری‌، بیانگر آن‌ است‌ که‌ هر دو متغیر فوق‌ نامانا می‌باشند. بنابراین‌، از آنجا که‌ نمی‌توان‌روند یک‌ متغیر مانا را به‌ کمک‌ متغیرهای‌ نامانا توضیح‌ داد، کاربرد مدل‌ AK در اقتصاد ایران‌مردود شمرده‌ می‌شود. در مدل‌ R&Dمتغیر توضیحی‌، عبارت‌ بوده‌ است‌ از نسبت‌ کارکنان‌علمی‌، فنی‌ و تخصصی‌ به‌ کل‌ شاغلان‌. آزمون‌ این‌ سری‌ زمانی‌ نیز بیانگر نامانا بودن‌ آن‌ است‌.بنابراین‌، به‌ دلایل‌ پیش‌ گفته‌، این‌ مدل‌ نیز در اقتصاد ایران‌ نمی‌تواند کاربرد داشته‌ باشد.

در ادبیات اقتصادی جهان امروز ، نقش و اهمیت نظام مالی و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری به مثابه بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشور کاملا ملموس است به نحوی که توسعه پایدار اقتصادی ، رشد و توسعه موسسات مالی امکان پذیر نیست . همچنین در تئوری اقتصادی ، رشد و توسعه بنگاه ناشی از تولید مقدار بیشتری ستاده با مقدار معینی نهاده ، یا تولید مقدار معینی ستاده با مقدار کمتری نهاده و به عبارت دیگر افزایش بهره وری است . این تحقیق ، پس از ارایه مبانی نظری اندازه گیری کارایی ، به مبحث اندازه گیری کارایی و بهره وری در صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیلی پوشش داده می پردازد ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آگاهی دانشجویان از فرآیند انتخاب شغل و نیاز آنان به خدمات مشاوره ای در این راستا به عمل آمده است یک نمونه 200 نفری از دانشجویان انتخاب شدند و پرسشنامه ای که بدین منظور تعیین شده بود در اختیار آنان قرار گرفت نتایج نشان میدهد که 89 % دانشجویان اظهار داشته اند که نیاز به مراکز یا کسانی را دارند که بتوانند آنها را در فرآیند شغل یابی آموزش دهد همچنین 71 % انتخاب شغل را خارج از توان و اراده خود میدانند و 75% از نوع اقداماتی که باید انجام دهند تا پس از فراغت از تحصیل به شغل مورد نظر خود دست یابند هیچ آگاهی ندارند .

در تجزیه و تحلیل مسایل کلان و سیاست گزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثر بخشی و کارایی سیاست های بازرگانی کشور دارد. به همین جهت، یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل موثر بر واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) است. در این مقاله، با توجه به ماهیت داده های سری زمانی طی دوره 1338-1378، وجود رابطه با ثبات در مدل تقاضای واردات در ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون تجربی از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شده است که نشان می دهد، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، اثری مثبت و قیمت های نسبی (نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای تولید شده در داخل) اثر منفی بر تقاضای واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) دارند. همچنین، در این مقاله، آثار تکانه های مختلف اقتصادی بر تقاضای واردات در طول زمان و میزان تغییرات متغیرها بر تقاضای واردات، با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است وفرضیه هابا استفاده از مدل های رگرسیون و روش داده های پانل مورد آزمون قرار گرفتند. دوره زمانی پژوهش شامل 5 سال از سال 1385 تا 1389 و نمونه آماری پژوهش شامل 82 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کهارزش نهایی وجه نقد از منظر بازار منفی است. همچنین بین ارزش نهایی انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها رابطه معنی داری وجود ندارد و شرکت ها در تصمیمات مربوط به افزایش و یا کاهش بدهی های خود به سطح انعطاف پذیری شرکت توجه نمی کنند که این موضوع می تواند در بلندمدت به از دست رفتن انعطاف پذیری مالی و از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری سودآور برای شرکت ها بینجامد.

سرمایه گذاران با دیدگاه های زمانی متفاوتی در بازارهای گوناگون اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. هدف سرمایه گذاران، یافتن بهترین فرصت سرمایه گذاری میان انواع بازارها است. این تحقیق به بررسی انواع بازارهای موجود برای سرمایه گذاری در ایران طی دوره های زمانی متفاوت می پردازد. پس از آن، میانگین بازده این بازارها، عملکرد آنها و در نهایت همبستگی بین این بازارها را در بازه های زمانی کوتاه مدت (سه ماهه)، میان مدت (یک ساله) و بلندمدت (پنج ساله) مورد بررسی قرار می دهد. جامعه تحقیق حاضر شامل اوراق بهادار، زمین و مسکن، سکه طلا، ارز (دلار آمریکا) و اوراق مشارکت بوده و دوره انجام تحقیق نیز بین سال های (1390-1371) است. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده تفاوت بسیار اندک میانگین بازده بازارهای متفاوت در دوره های زمانی کوتاه مدت و میان مدت و عملکرد بهتر اوراق مشارکت با توجه به ریسک بسیار پایین آن طی این دوره ها می باشد، اما در بازه زمانی بلندمدت هم از لحاظ میانگین بازدهی و هم از لحاظ عملکرد هیچ یک از بازارها به خوبی بازار زمین و مسکن عمل ننموده اند. کمترین میانگین بازده و بدترین عملکرد نیز در تمام دوره ها مربوط به دلار بوده است.

فقر مقوله ای است جهانی که هم کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. علاوه بر این، سازمانهای بین المللی برای کاهش آن تلاش می کنند. قانون اساسی ایران و سندهای قانونی الزام آوری همچون سند چشم انداز و قانون برنامه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر کاهش فقر در ایران تاکید دارند. در این مقاله شاخصهای فقر در ایران به روشهای مختلف و با تاکید ویژه بر رویکرد تغذیه ای محاسبه می شوند. درصد افراد فقیر و شکاف فقر و شاخص سن، از جمله شاخصهای مورد استفاده در این مقاله هستند. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که مجموعه تحولات اقتصادی و اقدامات حمایتی منجر به کاهش فقر مطلق و افزایش فقر نسبی در ایران شده است. علاوه بر این با مقایسه روشهای مختلف اندازه گیری فقر در می یابیم که اندازه فقر و درصد افراد فقیر جامعه تابعی از نحوه نگرش به مفهوم فقر است. واقعیت اقتصاد ایران موید آن است که در حوزه سیاستگذاری برای کاهش فقر، مفهوم مطلق فقر مناسب ترین مفهوم است.

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید و مناسب، ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی است. شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری درمناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند. براین اساس، در این مطالعه کاربردی با توجه به ویژگی های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابتدا ادبیات نظری تحقیق مبتنی بر مبانی نظری (شامل تئوری های اقتصادی مرتبط، دیدگاه های نظری ایجاد مناطق آزاد و...) و مطالعات داخلی وخارجی مرتبط ارائه شد. سپس، عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد اروند در دوره زمانی (1388-1384) با توجه به روش پژوهش و متدولوژی مقاله مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صحت و سقم فرضیات مطرح شده در قالب پنج فرض شامل امکانات زیربنایی اولیه وخدمات عمومی، سرمایه گذاری سازمان ها و دستگاه های دولتی، صراحت های قانونی، قوانین و مقرارات، اطلاع رسانی مناسب در زمینه مزایای سرمایه گذاری و همچنین مکانیابی صحیح در انتخاب محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، باتوجه به نتایج آمار استنباطی نتایج تحقیق مبین این نکته است که عدم وجود امکانات زیربنایی، عدم سرمایه گذاری مناسب دستگاه های دولتی، نارسایی قوانین و مقررات ازموانع عمده جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می روند.

کسری بودجه به مفهوم «مازاد هزینه بر درآمد دولت»، نتیجه اعمال سیاستهای مالی است. اعمال این سیاستهای مالی می تواند آثار مهمی بر اقتصاد جامعه داشته باشد. پرسشی که در رابطه با افزایش بدهی دولت یا کسری بودجه می توان مطرح کرد این است که آیا کسری بودجه بر متغیرهای حقیقی اقتصادی آثار مهم و معنی داری دارد؟ پاسخ این سوال در تحلیلهای بلندمدت و کوتاه مدت چیست؟ در این مقاله سعی شده است تا تاثیر کسری بودجه بر تقاضای پول مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه دیدگاههای مختلفی ارایه شده است که بطور کلی می توان آنها را در سه گروه دسته بندی کرد: 1. کینزی 2. نئوکلاسیکی 3. فرضیه برابری ریکاردو. نتیجه برآورد مدل اقتصادسنجی برای داده های اقتصاد ایران از سال 1338 الی 1381 نشان می دهد که بین کسری بودجه و تقاضای پول یک رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد.

امروزه با توجه به کاهش منابع زیرزمینی و قیمت بالای این منابع در جهان، لزوم صرفه جویی در مصرف این منابع و به طور عام تر منابع انرژی کاملاً آشکار و مشهود است. اگرچه کشورهای توسعه یافته و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما اقدام به استفاده از منابع دیگر انرژی همانند آب، باد، خورشید و انرژی هسته ای نموده اند، به دلیل عدم کفایت این منابع در مرتفع کردن کل نیازهای انرژی کشور، همچنان منابع زیرزمینیِ انرژی دارای اهمیت فراوان هستند. لذا تلاش برای صرفه جویی در مصرف این منابع انرژی تجدیدناپذیر بهترین اقدام برای به تاخیر انداختن اتمام این منابع در کنار بهره مندی از فناوری های جدید علمی برای استفاده بهتر و بیشتر از سایر اشکال انرژی است. یکی از مکان هایی که بخش بزرگی از انرژی در آنها مصرف می شود، خانه های مسکونی است. ساختمان-های مسکونی از سقف،کف، دیوار و... تشکیل شده اند که برای صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان ها باید آنها را عایق کاری حرارتی نمود. در این مقاله، بخش دیوارهای بیرونی ساختمان مبنای مطالعه قرار گرفته است. از طرفی، عایق های حرارتی نیز انواع مختلفی دارند. لذا در این مقاله ابتدا چهار نوع دیوار بیرونی ساختمان مدنظر قرار گرفته که عایق های حرارتی در درون این دیوارها تعبیه شده اند. به عبارت دیگر، از ترکیب انواع دیوار های بیرونی با انواع عایق های حرارتی، چهار جانشین دیوار بیرونی انتخاب شده و سپس معیارهایی برای ارزیابی این جانشین ها از طریق مطالعه ادبیات مربوطه انتخاب گردیده است. در مرحله بعد از طریق پرسشنامه های مقایسات زوجی که بین 10 نفر از مهندسین ساختمان توزیع شده و استخراج نتایج حاصل از این پرسشنامه ها، بهترین جانشین دیوار بیرونی از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی انتخاب شده است.