درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، فرضیه اساسی انتظارات عقلایی مبنی بر خنثی بودن سیاست پولی یا عدم تاثیر این سیاست بر متغیرهای حقیقی تولید و اشتغال را در اقتصاد ایران طی سال‎های 82- 1345، مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از تخمین معادله تولید، اثرگذاری جزء پیش‎بینی نشده حجم پول بر متغیر تولید را در سطح ازمون 5 درصد، رد می کنند، لذا نتایج به‎دست آمده، مؤید این نکته‎اند که سیاست‎های پولی پیش‎بینی شده و منظم در طول دوره مطالعه و در چارچوب روش انتخابی تحقیق و داده‎های آماری موجود در ایران، بر رشد اقتصادی مؤثر بوده‎اند. افزون بر این نتایج حاصل از تخمین معادله نرخ بیکاری نیز فرضیه اثرگذاری جزء پیش‎بینی نشده حجم پول بر متغیر حقیقی اشتغال را در سطح آزمون 5 درصد رد کرده و بر تاثیرگذاری رشد پیش‎بینی شده حجم پول با یک وقفه زمانی بر اشتغال، تاکید دارند. در مجموع، نتایج این مطالعه دیدگاه پیروان انتظارات عقلایی مبتنی بر عدم اثربخشی سیاست‎های پولی منظم بر متغیرهای حقیقی تولید و اشتغال را، تایید نمی‎کند.

تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و به روش توصیفی ـ همبستگی به بررسی نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی شهرستان ایذه واقع در استان خوزستان نسبت به اثرات گردشگری روستایی در سال 1388پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش ساکنان مناطق روستایی در روستاهایی بوده اند که دارای جاذبه گردشگری بوده و اثرات گردشگری در این روستاها توسط ساکنان درک شده اند که حجم نمونه آماری با استفاده از جدول تاکمن 335 و به روش تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از ویژگیهای فردی و حرفه ای ساکنان، میزان ارتباط آنان با گردشگران و وابستکی درآمد آنان به گردشگری، درک اثرات اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی گردشگری است و متغیر وابسته آن نگرش ساکنان نسبت به توسعه فعالیت های گردشگری میباشد. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرها، ارتباط مثبت و معنی داری را بین متغیر نگرش ساکنان با متغیرهای سن، درآمد، میزان وابستگی به گردشگری، میزان ارتباط با گردشگران و درک اثرات را نشان داد.

تمرکز بر نقش عامل سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال و توزیع متناسب اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کننده این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلیه بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار می رود. در این مقاله تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال در کلیه زیربخشهای صنعت )به تفکیک کد دو رقمی (ISIC در قالب رهیافت پویای تقاضای نیروی کار و بر اساس روشهای همگرایی برآورد و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که رتبه های اول تا پنجم از نظر میزان تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال به ترتیب، به زیربخشهای «صنایع نساجی، پوشاک و چرم»، «صنایع چوبی و محصولات چوبی»، «صنایع غذایی، دخانیات و آشامیدنیها»، «صنایع ماشین آلات، تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی» و «صنایع کانی غیرفلزی» اختصاص دارد. اما در مورد زیربخشهای «صنایع کاغذی، مقوا، چاپ و صحافی»، «صنایع شیمیایی» و «صنایع تولید فلزات اساسی» به دلیل معنی دار نبودن ضریب متغیر موجودی سرمایه در توابع تقاضای مربوط، جایگاه و میزان دقیق تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال به طور مشخص قابل بحث نیست.

تجربیات جهانی نشان می دهند که صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در نواحی روستایی قادرند تولیدات روستایی ، بهره وری ، دسترسی به شغل ، مناسبات بین بخشی را افزایش داده و عدم توازن منطقه ای را کاهش دهند. با این حال موفقیت صنایع تبدیلی در مناطق روستایی به انتخاب بهترین مکان جهت استقرار فعالیتهای صنعتی وابسته است. اگرچه برنامه ریزان منطقه ا ی روشهای متفاوت را برای اولویت بندی مکانهای صنعتی مورد استفاده قرار داده اند اما به نظر می رسد که تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل یکی از مفیدترین روشها در جهت طبقه بندی مکانهای صنعتی بر حسب اولویت است. در حقیقت این تکنیک به عنوان یکی از مهمترین روشهای کلاسیک تصمیم گیری چند معیاره شناخته شده و اساس ایده آن نیز بر این مبنا استوار است که انتخاب گزینه مطلوب باید کوتاهترین فاصله را از حل ایده آل مثبت و از طرف دیگر بیشترین فاصله را از حل ایده آل منفی داشته باشد.

سرمایه گذاران با دیدگاه های زمانی متفاوتی در بازارهای گوناگون اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. هدف سرمایه گذاران، یافتن بهترین فرصت سرمایه گذاری میان انواع بازارها است. این تحقیق به بررسی انواع بازارهای موجود برای سرمایه گذاری در ایران طی دوره های زمانی متفاوت می پردازد. پس از آن، میانگین بازده این بازارها، عملکرد آنها و در نهایت همبستگی بین این بازارها را در بازه های زمانی کوتاه مدت (سه ماهه)، میان مدت (یک ساله) و بلندمدت (پنج ساله) مورد بررسی قرار می دهد. جامعه تحقیق حاضر شامل اوراق بهادار، زمین و مسکن، سکه طلا، ارز (دلار آمریکا) و اوراق مشارکت بوده و دوره انجام تحقیق نیز بین سال های (1390-1371) است. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده تفاوت بسیار اندک میانگین بازده بازارهای متفاوت در دوره های زمانی کوتاه مدت و میان مدت و عملکرد بهتر اوراق مشارکت با توجه به ریسک بسیار پایین آن طی این دوره ها می باشد، اما در بازه زمانی بلندمدت هم از لحاظ میانگین بازدهی و هم از لحاظ عملکرد هیچ یک از بازارها به خوبی بازار زمین و مسکن عمل ننموده اند. کمترین میانگین بازده و بدترین عملکرد نیز در تمام دوره ها مربوط به دلار بوده است.

طبق سند چشم انداز بیست ساله ، ایران کشوری است توسعه یافته که به جایگاه نخست اقتصادی دست پیدا کرده است. توسعه دارای ابعاد گوناگونی است که توسعه اقتصادی از ابعاد و ارکان مهم آن می باشد. برای رسیدن به تصویری که این سند ترسیم کرده است، داشتن درکی صحیح از جایگاه فعلی امری حیاتی است و برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی نیز باید با آگاهی از این جایگاه صورت گیرد. در این مقاله تلاش شده است که جایگاه اقتصادی ایران در منطقه مشخص شود و در این راستا شاخص های مختلف اقتصادی کشورهای منطقه در بازه زمانی مشخص جمع آوری شدند. با توجه به اینکه اهمیت این شاخص ها در تعیین جایگاه اقتصادی یکسان نیست، با استفاده از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره (تحلیل سلسله مراتبی و تاپ سیس) برای هرکدام از شاخص ها وزن نسبی تعیین شد و سپس شاخص ترکیبی جایگاه اقتصادی کشورها تعیین گردید. نتایج نشان می دهد در بین بیست وپنج کشور منطقه جنوب غرب آسیا در حوزه اقتصادی، کشورهای ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، عربستان و ایران به ترتیب رتبه های یکم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره مورد نظر برنامه­های اقتصادی کشورها بوده است. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل مؤثر بر رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی کشورها تورم است. بنابراین، محققان تلاش خود را بر تبیین چگونگی ارتباط بین تورم و توسعه مالی متمرکز نموده­اند. این مقاله، رابطه بین تورم و توسعه بازار مالی در ایران را با استفاده از داده­های سالیانه دوره­ زمانی 1357 تا 1386 برای بازار پول و داده­های فصلی دوره زمانی بهار 1378 تا تابستان 1387 برای بازار سرمایه بررسی می­نماید. مدل اقتصادسنجی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مدل­های بوید، لوین و اسمیت[1] طراحی شده است. در ابتدا از یک مدل خطی ساده برای کنترل دیگر عوامل اقتصادی که ممکن است با عملکرد بازار مالی همبسته باشند، بهره گرفته شده و سپس، رگرسیون آستانه­ای به­ منظور نشان دادن رابطه غیر خطی بین تورم و توسعه بازار مالی طراحی گردیده است. در این مدل، آستانه­های مختلف برای تورم در نظر گرفته شده است. برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS)، استفاده شده و با توجه به ملاک حداقل مجذورات خطاها، آستانه تورم تعیین شده است. نتایج مدل برآورد شده، مشخص نمود که یک رابطه منفی بین تورم و شاخص­های توسعه مالی بازار پول و یک رابطه مثبت بین تورم و شاخص­های توسعه بازار سهام وجود دارد. همچنین خروجی­های مدل برازش شده نشان داد که در دامنه­ای از تورم، ارتباط منفی بین تورم و شاخص­های توسعه مالی بازار پول معنادار نیست. علاوه بر آن، یافته­های مدل برآورد شده، مشخص نمود که حد آستانه­ای برای اثرگذاری تورم بر بازار سهام وجود ندارد.

علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم انسانی که نحوة انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای کلان این تصمیم ها را مورد مطالعه قرار می دهد، همواره از سوی روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت ها بوده است. علم اقتصاد با پایه ریزی مبانیِ خردِ رفتاری و شکل دهیِ منظومه ای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگاریِ این رشتة علمی است. از آنجایی که واحد تحلیل هر دوی این علوم فرد و رفتار او می باشد تعامل بین علم اقتصاد و روان شناسی می تواند برای نظریه پردازی اقتصادی مورد استفادة اقتصاددانان قرار گیرد. در این مقاله با برشمردن کاستی های برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشروی های نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان رشته ای در این حوزه می پردازیم. در نهایت نیز با تأکید بر طراحی دوره های مطالعاتی میان رشته ای، چارچوب هایی جهت آموزش و پژوهش در این حوزه ارائه خواهد گردید.

امروزه ارزیابی اقتصادی طرح ها به عنوان جزیی جدا نشدنی از مراحل تدوین و اجرای طرح های اقتصادی و صنعتی شناخته می شود. ارزیابی جامع اقتصادی طرح ها از پنج گام شناخت منطق و چارچوب پروژه، تحلیل بازاری، مالی، توسعه ای و زیست محیطی طرح ها تشکیل شده است. اقتصاددانان تلاش می کنند تا در قالب ارزیابی آثار توسعه ای طرح ها، منافع و مضرات حاصل از یک رخداد اقتصادی را بر مناطق مورد نظر، مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند. بخش بزرگی از طرح های صنعتی در کشورمان توسط دولت انجام می گیرد، که معمولا با افزایش درآمدهای نفتی، سرعت تصویب و اجرای آن ها نیز افزایش می یابد. از آن جا که در طراحی و تصویب بسیاری از این طرح ها، قدرت چانه زنی حرف آخر را می زند، عملا طراحی و تصویب طرح ها بدون ارزیابی جامع اقتصادی آن ها، (از جمله ارزیابی توسعه ای طرح ها) انجام می پذیرد. در این مقاله، با معرفی روش شناسی و مدل های اقتصادی ارزیابی آثار توسعه ای طرح های صنعتی، آثار توسعه ای یکی از طرح های گسترده صنعتی یعنی طرح خط لوله اتیلن مرکز را به عنوان یک مورد مطالعاتی مورد بررسی قرار داده ایم. این ارزیابی نشان می دهد که طرح مذکور به هیچ وجه نمی تواند آثار توسعه ای دلخواه مدیران و برنامه ریزان کشور را برآورده کند. نمونه مطالعاتی طرح خط لوله اتیلن مرکز، به خوبی می تواند الگوی توسعه صنعتی و جایگاه ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی درآن را به ما نشان دهد.

هدف این مطالعه ارزیابی علل موثر بر بهره وری کل عوامل است، معادله بهره وری کل عوامل را به وسیله به کارگیری متدولوژی همگرائی یوهانسن و OLS با بهره گیری از مجموعه سری های زمانی طی دوره 1338-1380 است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی، نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار، شاخص های باز بودن، رابطه مبادله، ذخایر بین المللی، نرخ تورم و نرخ ارز موثر واقعی بر روی بهره وری کل عوامل تاثیر دارند. همچنین نتایج برآورد پیشنهاد می کند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی و نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار اثر قوی تری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره وری کل عوامل دارند و در ضمن ضریب برآوردی متغیر نرخ تورم و نرخ ارز بر روی بهره وری کل عوامل منفی است.

در این مقاله، با رویکردی تاریخی - تحلیلی به ریشه یابی علل ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران می پردازیم. نخبگان ایران در تاریخ معاصر (عصر قاجار) به سه دسته تقسیم شده اند: 1- بخشی از نخبگان حاکم که اساساً خواهان توسعه کشور نبودند؛ 2- عده ای از نخبگان حاکم که در پی اصلاح و نوسازی بودند؛ 3- نخبگان فکری. گروه اول که تحت عنوان نخبگان ضدتوسعه از آنها یاد شده است، به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه و عامل خنثی کردن قدرت اصلاح طلبان به ایفای نقش پرداخته اند. گروه دوم نیز به دو دلیل در هدایت کشور به سمت توسعه موزون و همه جانبه ناکام ماندند: 1- ویژگی ها و ضعف عملکرد خویش؛ 2- ساختارهای سیاسی- اقتصادی نامناسب و کارشکنی نخبگان ضدتوسعه. روشنفکران نیز به دلایلی مانند ساختار سیاسی استبدادی، بیگانگی با فرهنگ جامعه و نگاه تک بعدی به توسعه، نتوانستند به نحو مطلوب به ایفای نقش بپردازند. این مقاله در صدد پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی زمینه و بستر لازم را برای ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران فراهم آورده است؟ فرضیه مقاله این است که عواملی از قبیل: ساختار سیاسی استبدادی، فرهنگ توسعه نیافته، دخالت بیگانگان در امور ایران، ضعف عملکرد شاهان و فرمانروایان، نقش مخرب نظام اقتصاد جهانی و عملکرد نخبگان در نوسازی و توسعه به شیوه غربی، همگی زمینه ساز ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران شده است.

کارایی و بهره وری از مهمترین عوامل رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی است، به طوری که تحقق سطح مطلوبی از آن رمز بقای بنگاه ها در محیط رقابتی اقتصاد امروز است. از آنجا که بانک های دولتی از بخش های مهم اثر گذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند، منابع ویژه ای به آنها تخصیص داده می شود و تحت نظارت و کنترل ویژه ای هستند. از این رو، ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق کارایی و بهره وری 9 بانک دولتی استان اصفهان از نظر فنی با استفاده از مفهوم تابع تولید به روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای دوره ی 85-1384 با استفاده از نرم افزار DEAP اندازه گیری شده است. همچنین، این تحقیق بر اساس دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و حداقل سازی نهاده، بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و حداقل سازی نهاده و تلقی بانک به عنوان یک بنگاه تولیدی انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، تولید کلیه ی بانک ها به جز بانک مسکن ناکارا بوده است. با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، سه بانک ملی، مسکن و توسعه ی صادرات کارا بوده است.

الگوی مارکوویتز در تعیین سهم هر یک از سهام در سبد دارایی، بر مبنای انتخاب بهینه سهام جهت حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار می باشد. از طرفی تنها به دلیل توجه ویژه به مفهوم ریسک کل به مرز کارایی دست می یابد که مسلماً سهم بخش ریسک غیر سیستماتیک آن که بازار برای آن پاداشی را در نظر نمی گیرد الزاماً در سطح حداقل خود نمی باشد. از طرف دیگر الگوی پیشنهادی شارپ با برخی مفروضات ساده کننده به مرز کارای جدیدی دست می یابد که اگرچه درآن به مفهوم ریسک سیستماتیک توجه شده است ،اما ضعف اساسی آن به کارگیری پرتفولیوی بازار توسط سرمایه گذاران در هنگام سرمایه گذاری می باشد. در این مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی می نماییم که نه تنها نسبت به مرز سنتی مارکوویتز کاراتر بوده ، بلکه ضعف موجود در الگوی پیشنهادی شارپ را برطرف می نماید. برتری نظریه پیشنهادی نسبت به مدل سنتی مارکوویتز و شارپ به لحاظ نظری از طریق توجه به ریسک غیر سیستماتیک و حذف برخی مفروضات مدل سنتی شارپ و در انتها از طریق عملی با یافتن سبد بهینه سهام شرکت های بزرگ سیمان بورس تهران تایید می گردد.

خلا حاصل از حذف اوراق قرضه از بازار سرمایه از یک سو و قابلیت عقدهای اسلامی برای طراحی ابزارهای مالی از سوی دیگر، باعث شده انواعی از ابزارهای مالی اسلامی به عنوان صکوک از سوی کارشناسان مالی اسلامی پیشنهاد شود، گرچه همه آنها معیار های لازم فقهی و اقتصادی را ندارند، اما برخی در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی دارند. این مقاله در صدد است دو نوع از این ابزارها که براساس قراردادهای مزارعه و مساقات طراحی شده اند را تبیین کند، در این ابزارها، فعالان بخش کشاورزی چون بانک کشاورزی، شرکت های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی، می توانند با انتشار اوراق بهادار مزارعه و مساقات، سرمایه های نقدی افراد حقیقی و حقوقی را جذب کرده، به وکالت از طرف آنان اراضی و باغ های مناسب برای زراعت و باغداری را احداث یا خریداری کنند سپس آن اراضی و باغ ها را از طرف صاحبان اوراق به قراردادهای مزارعه و مساقات به زارعین و باغداران واگذارند، آن گاه سود حاصل از محل این قراردادها را جمع آوری کرده بعد از کسر حق الوکاله میان صاحبان اوراق توزیع کنند. اوراق بهادار مزارعه و مساقات از نوع ابزارهای مالی انتفاعی بوده، نرخ بازدهی متناسب با نرخ بازدهی بخش کشاورزی خواهند داشت، این ابزارها از یک سو با هدایت نقدینگی به سمت بخش کشاورزی، باعث افزایش اشتغال و تولید در این بخش شده، رفاه عمومی کل جامعه به ویژه کشاورزان را بالا می برد از سوی دیگر، باعث گسترش بازارهای مالی ایران می شوند. مزیت دیگر این ابزارها آن است که از تقسیم شدن بی رویه زمین های زراعی و باغ های بزرگ جلوگیری می کند.

شرط رسیدن به توسعه مطلوب از نظر اسلام، دست یابی بشر به حیات معقول یا حیات طیبه است. حیاتی که در آن نیازهای مادی انسان به گونه ای تامین شود که زمینه رشد و تعالی معنوی اش و رسیدن به مقام والایی که خداوند متعال بشر را برای آن آفریده، فراهم شود. بنابراین از نظر اسلام، انسان هدف و محور توسعه است. جهت تبیین شاخص های توسعه اقتصادی انسان محور از نظر اسلام، ترسیم وضعیت اقتصادی مطلوب جامعه اسلامی در سه زمینه تولید، توزیع و مصرف لازم است. معیار کلی تصمیم گیری در زمینه تولید رفع نیازهای حیاتی و اساسی جامعه است؛ زیرا تا نیازهای حیاتی و ضرور جامعه تامین نشود صرف منابع در امور دیگر خلاف مصلحت عموم است. از نظر اسلام، رشد و توسعه پیش نیاز عدالت نیست، بلکه عدالت پیش نیاز رشد و توسعه است و حد مطلوب مصرف آن است که افراد جامعه در زندگی شخصی و اجتماعی خود به حد کفاف برسند. مقاله براساس آموزه های قرآن و روایت ها، پنج شاخص توسعه انسان محور را به منظور سنجش توسعه اقتصادی در یک جامعه اسلامی مطرح می کند: میزان توسعه یافتگی نیرویی انسانی، میزان تناسب سطح مصرف و رفاه جامعه با معیشت عموم مردم، میزان پای بندی افراد نسبت به حفظ منافع ملی، میزان تعهد، مسؤلیت پذیری و پاسخگویی افراد جامعه، میزان کامیابی در رفع فقر و تامین رفاه نسبی. از آنجا که شاخص های مطرح شده بیان گر امور کلی و کیفی هستند، برای هر یک راهکارهایی جهت سنجش کمی شاخص پیش گفته پیشنهاد شده است.

بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا سرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شود یا به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شده و دارای تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی است. این مساله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفت خیز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست.در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1380-1340پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایه ای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاه مدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه  انسانی مشاهده نمی شود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دو طرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاه مدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایه ای تبدیل  می شود.