درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه بهره وری نیروی کار، موجودی سرمایه، انرژی و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره ی 82-1355 محاسبه و روند آنها مورد بررسی قرار گرفت. به منظور محاسبه ی بهره وری عوامل تولید (نیروی کار، موجودی سرمایه و انرژی) از روش بهره وری متوسط تعمیم یافته و از شیوه ی مطلق روش سری های زمانی برای محاسبه ی رشد بهره وری کل عوامل تولید استفاده شد. بکارگیری این روش ها نیازمند برآورد تابع تولید بخش کشاورزی است. لذا ابتدا تابع تولید بخش کشاورزی با روش ARDL برآورد شد. نتایج نشان داد که بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی طی دوره ی مورد مطالعه روندی صعودی داشته و این مطلب نشان دهنده ی بهبود و ارتقاء بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی است. بهره وری انرژی تا سال 1368 روند نزولی داشته و پس از آن به دلیل استفاده ی بهینه و کارآمد از انرژی دارای روند صعودی بوده است. بهره وری موجودی سرمایه تا سال 1368 روندی صعودی داشته، ولی در سالهای پس از جنگ کاهش یافته است که دلیل اصلی آن وجود ظرفیت های بیکار و عدم استفاده ی کارآمد از موجودی سرمایه می باشد. رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره ی مورد مطالعه نوسانات زیادی داشته و میانگین آن برابر 5/2% بوده است. این مطلب نشان دهنده ی رشد مناسب بهره وری و عملکرد مناسب بخش کشاورزی در استفاده ی بهینه از منابع تولید می باشد. با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ی چهارم توسعه، تحقق رشد بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید سهل الوصول به نظر می رسد، ولی تحقق رشد بهره وری سرمایه با توجه به روند 15 سال اخیر و کاهش تقریباً 7 درصدی آن، نیازمند استفاده ی بهینه از امکانات سرمایه ای و اتخاذ سیاست های جدید در بخش کشاورزی می باشد.

به موازات گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری بر مشکلات کشاورزان در رابطه با عرضه محصول به بازار افزوده می شود. با توجه به اینکه واحدهای تولیدی کشاورزی کوچک هستند، میزان محصول به بازار عرضه شده اندک بوده و کشاورزان به ناچار محصول خود را به قیمت پایین به خریداران محلی یا میدان داران می فروشند. در بسیاری کشورها شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی به کمک کشاورزان شتافته و به حل این مشکل اقدام کرده اند. شرکت های تعاونی روستایی در ایران در زمینه ی بازاریابی محصولات کشاورزی فعالیت قابل ملاحظه ای نداشته اند. هدف از این مقاله، بررسی عملکرد تعاونی های روستایی در زمینه ی بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران و امکان گسترش خدمات بازاریابی این شرکت ها می باشد. به منظور انجام بررسی از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده و بر این اساس با توجه به شرایط اقلیمی ابتدا هشت استان انتخاب و در هر استان با توجه به تنوع محصولات تولیدی و فاصله با مرکز شهرستان نمونه ای از شرکت های تعاونی روستایی انتخاب شد. در مجموع 159 شرکت تعاونی روستایی و 39 اتحادیه تعاونی جهت مطالعه انتخاب و با 3886 نفر از اعضاء و مدیرعامل از راه پرسش نامه مصاحبه گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اعضاء تعاونی در رابطه با فروش محصول در بازار با مشکلات زیادی روبه رو هستند. بیشتر آنان بخش اعظم محصولات خود را در زمان برداشت به فروش رسانده و این امر سبب کاهش قیمت محصول و در نتیجه درآمد آنان می گردد. برخی نیز به منظور تامین هزینه های مصرفی، پرداخت بدهی و تامین هزینه های تولید، به فروش محصول به صورت سلف (پیش از برداشت) مبادرت نموده که این امر منجر به کاهش بیشتر درآمد می گردد. مشکلات عمده در زمینه ی فروش محصول شامل قیمت پائین و عدم ثبات قیمت ها، بالا بودن هزینه ی حمل و نقل، ناآگاهی کشاورز از وضعیت بازار، افت بالا و عدم دریافت به موقع بهای محصول می باشد. شرکت های تعاونی در زمینه ی فروش محصول فعالیت چندانی نداشته و دلایل آن کمبود سرمایه و نقدینگی و عدم وجود امکاناتی مانند انبار، وسایل حمل و نقل و صنایع تبدیلی ذکر شده است. افزون بر این، مشارکت ضعیف اعضاء در اداره امور تعاونی ها از مشکلات اصلی می باشد. در پایان مقاله پیشنهادهایی جهت توسعه فعالیت های بازاریابی محصولات از راه شرکت های تعاونی مطرح شده است.

پیشوایان دینی تاکیدهای زیادی دربارة تامین نیاز های معیشتی اقشار ضعیف جامعه از طریق قرض الحسنه دارند. برهمین اساس، قرض الحسنه یکی از شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در الگوی بانکداری بدون ربا مطرح گردیده است. یکی از مسائل موجود در بخش تخصیص منابع قرض الحسنه، بحث کارمزد است. مقاله حاضر به بررسی مشروعیت کارمزد قرض الحسنه و شیوه های محاسبه آن می پردازد. فرضیه ی مقاله این است که تعیین کارمزد به عنوان درصدی از مبلغ اسمی وام با مفهوم واقعی کارمزد سازگاری ندارد. یافته های تحقیق حاکی از وجود نشانه هایی از صوری بودن محاسبه کارمزد قرض الحسنه در بانک های کشور است. در این مقاله ضمن بیان اقوال فقهای امامیه درباره کارمزد و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای دریافت آن، سه راهکار پیشنهادی ( تامین هزینه های قرض الحسنه از بیت المال، اختصاص بخشی از منابع قرض الحسنه به سرمایه گذاری و محاسبه ی کارمزد واقعی) به منظور تامین هزینه های تسهیلات قرض الحسنه بیان گردیده است. انتظار می رود که محققان بانکداری اسلامی با ابداع راهکارهای دیگری درباره تامین مخارج امور قرض الحسنه، هرگونه شبهه ی ربوی را از دامن این عقد مالی اسلامی بزدایند.

دین اسلام انفال را به عنوان یک منبع مالی قابل توجه، برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. در این خصوص سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که سیاستگذاری مطلوب درخصوص منابع انفال می تواند الزامات توسعه پایدار و منافع بین نسلی را فراهم نماید. این تحقیق به دنبال ارائه اصول و سیاست های مدیریت مصرف منابع انفال است. ابتدا با بررسی نظرات فقهای مختلف، نظریه و تعریف امام خمینی(ره) درخصوص انفال به عنوان مبنای تحلیل انتخاب شده و ضمن بررسی روایی و تاریخی مسئله انفال و نحوه برخورد با آن، معیار مصالح مسلمین به عنوان یکی از ملاک های اصلی استفاده از انفال در احادیث و نظر فقها مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها در چارچوب وظایف دولت اسلامی، سیاست ها و موارد هزینه-کرد و مصرف منابع درآمدی انفال در حوزه های عدالت، زیرساخت ها، توسعه انسانی و کفالت های ضروری ارائه شده است. بر این اساس می توان گفت در صورت مدیریت صحیح این منابع دولت اسلامی می تواند با استفاده از منابع انفال، به بسیاری از اهداف جامعه اسلامی دست یابد.

یکی از مهمترین تحول های پیش آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می سازد، توجه به مشروعیت ساز و کارهای آن ها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز و کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقد های مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی به وسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با ساز و کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند می توان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد.

دولتهای مرکزی به روش های گوناگونی مخارج دولت های محلی را تأمین می کنند. روش های گوناگونِ کمک های مالی، باعث پدید آمدن انواع مختلفی از کمک های بین دولتی شده است که هر کدام آثار متفاوتی را در پی خواهند داشت. کمکهای غیر مشروط و مشروط نسبی، از جمله مهم ترین شیوه های انتقالات مالی است. دولت های مرکزی معمولا با اهداف متفاوتی اقدام به تامین مالی مخارج دولت های محلی می کنند، از جمله: عدالت، کارایی و .. که هر یک از آن، نوع خاصی از کمک ها را می طلبد، بنابراین طراحی نظام کمک های بین دولتی یکی از موضوعات اساسی در ادبیات موجود است. در این مقاله، گونه شناسی انواع کمک های دولت مرکزی به دولت های محلی و نظام مندی آن بیان شده است. ابتدا اهداف مورد نظر سیاست گذار از اجرای کمکهای مالی دولت به شهرداریها، و سپس ابزار مناسب برای تأمین آن هدف، مبتنی بر ادبیات نظری، بررسی و سپس رعایت میزان تناسب و تطابق میان اهداف و ابزار در قوانین مصوب ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان داد در برخی از قوانینِ کمک به شهرداری ها، نوع کمک با هدف تناسب نداشته است و هم چنین ساختار تخصیص اعتبارات بودجه دولت به شهرداری ها، تناسب دیگر قوانین با اهداف خود را نیز دچار عدم تعادل کرده است و هدف قانون گذار را برآورده نمی سازد.

نقش بیمه دریایی در پوشش مسئولیت مالک کشتی، اهمیت بسزایی دارد؛ اگر چه ممکن است که مالک کشتی، مبادرت به حمل ونقل کالا نماید و متصدی حمل ونقل نیز محسوب شود، اما مسئولیت های مالک کشتی باعنوان صرف مالکیت کشتی، مشتمل بر مواردی است که جدا از عنوان متصدی حمل ونقل است. مالکین کشتی علاوه بر این که مسئول اعمال و خطای خودشان هستند، مسئولیت عملیات فرمانده را در قراردادهایی که وی در ارتباط با وظایف خویش منعقد می کند و نیز مسئولیت عملیات خدمه کشتی و ماموران مجاز مالک را بر عهده دارند تحقیق حاضر، مسئولیت مالک کشتی، فرمانده کشتی، خدمه کشتی و پوشش بیمه ای آنها را بررسی می کند.

در این مقاله به بررسی وسعت حوزه ریاضیات در اقتصاد و کاربرد هر یک از مباحث ریاضی در تئوری های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین، در راستای ارزیابی میزان تسلط دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های ایران با مهمترین مباحث ریاضی که در علم اقتصاد استفاده شده، پرسشنامه ای تدوین گردیده است که در آن میزان آشنایی دانشجویان با مباحث مختلف در ریاضیات سنجیده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایران بر ریاضیاتی مسلط هستند که مربوط به دوره قبل از 1960 است و این دانش ریاضی علیرغم اهمیت آن، امروزه نقش بسیار ضعیفی در فهم کتب و مقالات اقتصادی دارد. در مجموع، یافته های تحقیق بیانگر آن است که با وجود آنکه ریاضیات دوره چهارم (از سال های 1990 به بعد) نقش بسزایی در تبیین و توسعه تئوری های جدید اقتصادی داشته است، ولی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد در کشور، آشنایی چندانی با این مباحث ندارند و به ضرورت آن نیز پی نبرده اند.

در ادبیات اقتصادی، شاخص های متعددی برای سنجش عدالت اقتصادی معرفی شده است. مقالة حاضر به دنبال تبیین مفهوم «عدالت اقتصادی» در اندیشة اسلامی و پیشنهاد شاخصی برای سنجش آن است. یافته های مقاله، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد که عدالت اقتصادی در سطح جامعه، به مفهوم توازن و قرار گرفتن سطح زندگی در محدوده کفاف و عدم تداول ثروت در دست اغنیا است. عدالت اقتصادی علاوه بر نفی فقر مطلق، تداول ثروت در دست اغنیا را نیز بر نمی تابد. این مفهوم مبتنی بر الگوی پیشنهادی چرخة درآمد و توزیع ثروت در اسلام است که در آن، سه ضلع خانواده، (برمبنای مودت و رحمت) عموم مسلمانان (بر مبنای اخوت)، و دولت (بر مبنای ولایت) مانع شکل گیری شکاف فاحش درآمدی در جامعة اسلامی می شود. شاخص های موجود نابرابری برای سنجش این مفهوم ساخته نشده و یارای سنجش آن را ندارند. برای رفع این نقیصه، شاخص نسبت خانواده های در محدودة کفاف به کل خانواده ها، و شاخص های نسبت سرپرستان خانوادة دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان، و شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت انفاق جامعه به عنوان شاخص های عدالت به معنای «توازن» پیشنهاد شده است.

با توجه به نام گذاری قرن حاضر به عنوان قرن گاز و جایگاه ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان و لزوم بهره برداری بهینه از این موهبت الهی، به منظور افزایش توان صادرات گاز کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله برای قرار گرفتن در مقام سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهانی گاز، در این پژوهش، اجرای پروژه تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) به عنوان یکی از مناسب ترین راه های صادرات گاز طبیعی برای ایران، بررسی شده است.بنابر نتایج به دست آمده از ارزیابی اقتصادی طرح، که از طریق روش تحلیل هزینه - فایده و با استفاده از نرم افزار اکسل انجام گرفته است، اجرای این طرح کاملا اقتصادی بوده و علاوه بر این از سودآوری مطلوب و نرخ بازده داخلی بالایی نیز برخوردار است. با انجام تحلیل حساسیت، مشخص شد که حساس ترین پارامتر در این پروژه، قیمت فروش LNG با رابطه مستقیم است و پس از آن هزینه سرمایه ای البته با رابطه معکوس بیش ترین تاثیر را بر IRR پروژه دارد. قیمت گاز خوراک نیز به صورت معکوس تاثیر قابل توجه ای بر نرخ بازده داخلی پروژه داراست.

بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا سرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شود یا به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شده و دارای تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی است. این مساله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفت خیز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست.در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1380-1340پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایه ای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاه مدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه  انسانی مشاهده نمی شود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دو طرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاه مدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایه ای تبدیل  می شود.

بدون شک امروزه فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. به خصوص فناوری پیشرفته که در رشد و ترقی صنعت آنها بسیار مؤثر است و در سبقت گرفتن از دیگر رقبا در عرصه تجارت جهانی نقش به سزایی ایفا می کند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت کسب فناوری های پیشرفته فعالیت ها و اقدام های چشم گیری در سال های اخیر انجام داده است و از مفاد چشم انداز بیست ساله است که ایران اسلامی بایستی در سال 1404 به جایگاه اول فناوری در آسیای جنوب غربی دست یابد. تحقیق حاضر پس از ارائه مطالبی راجع به تعریف و طبقه بندی فناوری و انتقال فناوری و بررسی روش های آن از جمله سرمایه گذاری خارجی و فن بازار، به توضیح طرح استراتژی توسعه صنعتی و به خصوص بحث فناوری آن پرداخته است.سپس با استفاده از مطالعه میدانی از بین اساتید دانشگاه و کارشناسان مدیریت و اقتصاد آشنا و مرتبط با استراتژی توسعه صنعتی و چشم انداز بیست ساله، استراتژی توسعه صنعتی را در قالب سند چشم انداز بیست ساله جهت دستیابی به فناوری پیشرفته مورد تحلیل قرار داده است. در نتیجه معلوم گردید طرح استراتژی توسعه صنعتی به دلیل اینکه با یک دید صرفاً اقتصادی تدوین شده است و ابعاد مدیریت فناوری و سیاستگذاری و آینده نگاری فناوری در آن به صورت صحیح و کارآمد لحاظ نشده است در دستیابی به فناوری های پیشرفته مطرح در آسیای جنوب غربی در 20 سال آینده (شامل فناوری اطلاعات، نانوفناوری و الکترونیک) آن گونه که انتظار می رود اثربخشی ندارد. و این در حالیست که این طرح از نقاط قوت خوبی برخوردار بوده و به عنوان یک کار مبنایی می تواند با کمک گرفتن از کارشناسان مدیریت فناوری، استراتژیک و آینده نگاری فناوری، تکمیل و اصلاح قابل اجرا و عملیاتی شود.

اطلاع از میزان تقاضای موجود در هر دوره یکی از مباحثی است که شرکت ملی گاز در راه پاسخگویی به مراجعان به آن نیاز دارد. عدم اطلاع از میزان تقاضای اشتراک سبب ایجاد مشکلاتی مانند عدم آگاهی از تعداد پیمانکاران مورد نیاز و همچنین فقدان برنامه کنترل موجودی مناسب برای انواع کنتورهای مورد نیاز و دیگر عوامل مرتبط می شود. در چند دهه گذشته، اقتصاددانان و علمای مدیریت برای برآورد تقاضا اغلب از روش های اقتصادسنجی استفاده کرده اند. امروزه از بین روش های پیش بینی، شبکه های عصبی مصنوعی و مدل های فازی در بسیاری از زمینه های کاربردی استفاده شده اند که هر کدام از آنها دارای محاسن و معایبی هستند. بنابراین، ترکیب موفقیت آمیز این دو روش، مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی و فازی، با اتکا به ترکیب قدرت یادگیری شبکه های عصبی و عملکرد منطقی سیستم های فازی تبدیل به ابزار بسیار قدرتمندی شده که هم اکنون کاربردهای گوناگونی دارند. در این تحقیق، تقاضای اشتراک گاز شهری خانگی شهر تهران با استفاده از روش خطی ARIMA و روش غیرخطی شبکه های عصبی فازی بررسی شده و از لحاظ شش معیار ارزیابی عملکرد با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج تحقیق بیان گر این حقیقت است که برای پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری، شبکه های عصبی فازی در تمامی شش معیار ارزیابی عملکرد، بر روش ARIMA برتری داشته، بنابراین مناسب تر است.

غرض مردم از اطلاق لفظ پول بر چیزی، فایده پولیای است که از آن میبرند. اقتصاددان ها هم در این جهت یعنی بیان مفهوم پول، اختلافی با عرف مردم ندارند. لذا هنگامی که از چیستی پول سؤال میکنیم، مقصود ما چیستی و ماهیت چیزی است که الان وظایف پول را انجام میدهد و ازآنجا که تصور کامل و جامعی از حقیقت این وجود خارجی که هم اکنون پول است نداریم، لزوم نظریه پردازی درباره ماهیت آن آشکار می شود. پاسخ به پرسش درباره ماهیت پول نه تنها برای اقتصاد اسلامی مهم و حیاتی است بلکه برای اقتصاد غرب هم مهم و اساسی است. لذا به کنکاش در نظریات اندیشه وران اقتصادی غرب که پیشگام در این زمینه هستند پرداختیم تا شاید به پاسخ قابل قبولی برسیم. در بین اندیشه وران اقتصادی غرب دو نظریه اصلی درباره ماهیت پول قابل شناسایی است. نظریه متالیزم که پول را در قالب کالا میبیند و نظریه چارتالیزم که آن را تنها یک مطالبه و بستانکاری میداند، هدف این دو مکتب توضیح ریشه ها، ماهیت و ارزش پول در چارچوب منطقی و تاریخی است. روبرو شدن مکتب متالیزم با چالش های اساسی و عدم پاسخگویی نئوکلاسیکها به آنها باعث شده تا دیدگاه چارتالیست ها درباره ماهیت پول رونق بگیرد. این دیدگاه میگوید ماهیت و ذات پولی، پول رایج تحت قدرت منتشرکننده باقی میماند نه تحت ارزش ذاتی ماده ای که از آن ساخته میشود. در این دیدگاه این مالیات ها هستند که به پول ارزش میدهند. ماسگریو و دیگران نقدها و اشکالات اساسی و مهمی بر این دیدگاه وارد کردند، در نتیجه این دیدگاه هم رضایت بخش نیست. اساسیترین مشکل دیدگاه چارتالیست ها این است که جواب اثباتی و حلی به این سؤال مهم که پول چیست نداده اند. از این رو، هیچ یک از این نظریات کاملاً رضایت بخش نیستند. در نتیجه لزوم نظریه پردازی جدید درباره ماهیت پول در اقتصاد اسلامی رخ می نماید.

در این مقاله میزان تاب آوری اقتصاد ایران برای سال های 1384−1394 بررسی شده است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی بومی متشکل از متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، سهم نفت در بودجه، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات، نسبت واردات کالاهای واسطه ای و اولیه به کل واردات، نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی، نسبت مصرف دولت به مصرف کل اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، اقتصاد زیرزمینی، نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان دولت، ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی، تاب آوری اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد ایران، محاسبه شده و تفسیر می شود. نتایج نشان دهنده روند افزایشی شاخص مقاومت اقتصاد ایران با شیب ملایم است. بیشترین میزان شاخص در سال 1393 و کمترین آن در سال 1384 می باشد. بررسی ارتباط میان شاخص تاب آوری و تولید ناخالص داخلی سرانه، بیانگر وجود رابطه مثبت در دوره مورد بررسی است. به این صورت که با افزایش تاب آوری اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور نیز افزایش می یابد .