درخت حوزه‌های تخصصی

قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و نیز مبری بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به دلیل انطباق با برخی عقود معین، مانند صلح و هبه معوض و مضاربه، می تواند در قالب این عقود نیز منعقد گردد. در این مقاله، به منظور تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد بیمه عمر، این قرارداد با عقود معین مشابه، تطبق داده شده و استقلال این قرارداد به عنوان عقدی صحیح و مجاز بررسی شده است.

آسیب های زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی مهم ترین پیامد جنبی منفی مؤثر بر رفاه جامعه شناخته می شود. انتشار آلودگی همراه با افزایش فعالیت های اقتصادی، تأثیر مثبت افزایش تولید و رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی را کاهش می دهد. از این رو دغدغه سیاست­گزاران اقتصادی در تدوین برنامه­های اقتصادی، کنترل آسیب­های زیست محیطی ناشی از گسترش فعالیت اقتصادی می باشد. یکی از این ابزارهای کنترل وضع مالیات بر آلودگی است. از این رو هدف اصلی این مقاله برآورد سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی رشد تعمیم یافته می باشد. به این منظور، یک الگوی سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت در نظر گرفته شده که پس از حل الگو با استفاده از آمار مربوط به اقتصاد ایران مقدار بهینه مالیات بر آلودگی محاسبه شده است. پس از کالیبره کردن الگوی حل شده، نرخ بهینه مالیات بر آلودگی 8/7 هزار ریال به ازای هر تن انتشار CO2 بدست آمده است.

در این مطالعه بهره وری و تابع تقاضای آب در زارعین گند مکار شهرستان جهرم بررسی گردید. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر تولید گندم از تابع تولید به فرم کاب- داگلاس استفاده گردید. نهاد ههای آب مصرفی، سم، ماشین آلات، سطح زیرکشت و اعتبارات دارای اثرات معنی دار بر تولید بوده اند. میزان آب مصرفی و هزینه عملیات ماشینی تأثیر مثبت بر تولید دارند. میانگین بهره وری متوسط ونهائی برای آب مصرفی به ترتیب 89 / و 304 / می باشد که نشان دهنده پائین بودن سطح میانگین بهره وری در استفاده از نهاده آب می باشد، تابع تقاضا برای آب دارای کشش بیشتر از یک می باشد که این نشان دهنده کشش پذیر بودن تابع تقاضا نسبت به قیمت نهاده می باشد. از این رو می توان با سیاست قیمت گذاری مناسب برای آب گام مثبتی در جهت جلوگیری از مصرف بی رویه این نهاده و سوق دادن بهره برداران به استفاده بهینه از این نهاده برداشت.

با شتاب گرفتن رشد مناطق شهری بر پایه تولیدات صنعتی، جلوگیری از گسترش اختلاف شدید درآمد در مناطق شهری و روستایی روز به روز دشوارتر می شود. سرازیر شدن نیروی کار کم سواد از روستاها به حاشیه شهرها، پیدایش قشر عظیمی از جمعیت بیکار در مناطق شهری و به وجود آمدن نا برابری در سطح درآمدها از پیامدهای طبیعی این روند می باشد.در ایران نیز به موازات گسترش اقتصادی در سطح کلان نرخ رشد درآمد در مناطق شهری سرعت گرفته و مشکل نابرابری درآمدهای شهری و روستایی جدیدتر شده است.اصولا سرعت گرفتن روند توسعه کشاورزی تنها راه کاهش نابرابری سطوح درآمدی در مناطق شهری و روستایی است.اما این امر مستلزم تحقق نرخ بالای رشد کشاورزی و انتقال ضریب تکاثری پر قدرت آن به بخش روستایی غیر کشاورزی است. ایران به دلیل برخورداری از اراضی آبی مناسب برای تولید محصولات پر ارزش، که تقاضا برای آنها در سطوح ملی و روستایی روبه رشد است، در جایگاه بسیار مناسبی برای تحقق چنین نرخ رشدی در بخش کشاورزی قرار دارد. بخصوص می توان انتظار داشت که این کشور با برخوردار شدن از اقتصاد باز، سرمایه گذاری چشمگیر از محل درآمدهای نفتی و حتی سرمایه گذاری خارجی مستقیم بتواند نرخ رشد بالاتر از 8% در سال را در بخش شهری تجربه کند تا بازار مساعدی را برای تولیدات کشاورزی فراهم آورد. برای همگام کردن نرخ رشد درآمد روستایی با درآمد شهری نیز به دو طریق می توان عمل کرد: الف) کاهش سریع جمعیت روستایی و یکپارچه سازی مزارع به منظور تشکیل واحدهای بهره برداری بزرگتر وب) توسعه عمقی کشاورزی از طریق افزایش عملکرد و تراکم کشت. شایان ذکر است که در مورد ایران نه تنها بزرگترین ظرفیت برای کاهش تفاوت درآمد روستایی و شهری در تولید کالاهای پر ارزش بویژه محصولات باغی و دامی نهفته است، بلکه شرایط مناسبی نیز برای افزایش تولید این قبیل محصولات وجود دارد. بدیهی است حصول اطمینان از دستیابی به نرخ رشد سریع در محصولات پر ارزش مستلزم تلاش ویژه برای حل مسائل مربوط به بازاریابی کالاهای فاسد شدنی و توسعه فناوری در جهت نیازهای بازارهای هدف است. البته در این زمینه سایر زیر بخش ها هم نقش مهمی دارند.و باید به الزامات آنها نیز توجه شود.در این راستا مهمترین مسئله، الویت قائل شدن برای تحقیقات در زیر بخش باغبانی، با توجه به تنوع محصولات در ایران است.

امروزه فرمول بندی جیره فقط براساس اهداف اقتصادی و تغذیه ای صورت نمی گیرد، بلکه اهداف زیست محیطی نیز باید در نوشتن جیره لحاظ شود. تامین و برآورد هدفهای زیست محیطی، تغذیه ای و اقتصادی به طور همزمان و رسیدن به جوابی منطبق با این معیارها با استفاده از برنامه ریزی خطی ساده امکان پذیر نیست بنابراین در این مطالعه از مدل برنامه ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تهیه جیره برای یک گاو 700 کیلویی با تولید روزانه 36 کیلوگرم شیر 5/3 درصد چربی استفاده شد. این روش می تواند چند هدف را به طور همزمان و کنشی بهینه یابی کند. همچنین برای مقایسه این روش با روشهای دیگر جیره نویسی مدل برنامه ریزی هدف (GP) نیز برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که روش IMGP هم از نظر اقتصادی و تغذیه ای و هم از نظر زیست محیطی بر روش GP برتری دارد زیرا اولاً جیره حاصل شده از روشGP جیره ای متعادل نمی باشد، به این دلیل که از کلیه مواد غذایی در این جیره استفاده نشده است، در حالی که جیره نوشته شده با استفاده از روش IMGP متعادل است. ثانیاَ فسفر موجود در جیره حاصل شده از روش IMGP کمتر از روش GP می باشد. ثالثاً هزینه حاصله از روش IMGP، 24 ریال به ازاء هر کیلوگرم جیره کمتر از روش GP می باشد.

این مطالعه به بررسی ساختار آینده سازمان اوپک با مطالعه وضعیت کنونی نیروهای موجود در این سازمان و تاثیر برایند این نیروها بر عملکرد سازمان و تجزیه و تحلیل توان فعلی اعضای آن از جهات مختلف اقتصادی و سیاسی می پردازد. در این پژوهش با توجه به شرایط و توان تولید اعضا و اهمیت افزایش وابستگی به تولیدات اوپک در سال های آینده با تحلیل سیاست ها و جایگاه فعلی این سازمان به بررسی موقعیت سازمان اوپک در سه جریان تقویت، انحلال و ادامه روند می پردازد و شرایط تحقق هر سه حالت را برای آینده اوپک بیان و درنهایت به این نتیجه می رسدکه بزودی به دلیل کاهش تولیدات غیر اوپک و افزایش وابستگی به تولیدات اوپک، این سازمان می بایست برنامه های گسترش سطح تولیدات و همچنین برای بهره مندی بیشتر اعضا از قیمت های بالاتر می بایست قدرت تأثیرگذاری سیاست های سازمان اوپک بر بازار نفت طی سال های آینده با شدت بیشتری اعمال گردد.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز می باشد. تاثیرات این دو متغیر همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. بدین منظور به دلیل دو نرخی بودن نرخ ارز در اقتصاد ایران، در این پژوهش از دو نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر رسمی استفاده شده است. همچنین در این تحقیق منظور از نرخ بهره، نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت یک ساله و بلندمدت پنج ساله می باشد که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد. در این مقاله تابع نرخ ارز با دو الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و الگوریتم ژنتیک طی سال های 1393-1353 برآورد گردیده است. براساس معیارهای ارزیابی عملکرد، مدل های برآورد شده با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز انتخاب شدند. نتایج نشان می دهند که بین نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت با نرخ ارز رسمی و غیر رسمی رابطه غیرمستقیم و معناداری وجود دارد. در حقیقت افزایش نرخ بهره باعث کاهش نرخ ارز رسمی و غیر رسمی و افزایش ارزش پول ملی می گردد. همچنین در این پژوهش تاثیر نرخ رشد حجم پول و تولید ناخالص داخلی بر نرخ ارز رسمی و غیررسمی، مثبت و مستقیم می باشد. به عبارتی با افزایش نرخ رشد حجم پول و تولید ناخالص داخلی از ارزش پول ملی کاسته می شود.

این مقاله اثر سیاست آزاد سازی تجاری را از منظر بخش کشاورزی مورد توجه قرار می دهد. در این راستا اثر کمی چسبندگی ها، موانع ساختاری- فنی، شکاف مصرفی تقاضای داخلی، نرخ ارز و قیمت های نسبی بر عرضه ی صادرات میوه و خشکبار ایران طی دوره ی (1380-1342) بررسی شده است. معنی دار بودن انباشتگی متغیرها و نتایج برآورد پارامترهای مدل به روش حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که اولاً، در این بخش میان کشش های کوتاه مدت و بلند مدت عرضه ی صادرات تفاوت وجود دارد. ثانیاً، با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، کشش قیمتی کوتاه مدت و بلند مدت عرضه ی صادرات میوه و خشکبار کمتر از یک و جزیی است. از این رو، با آزاد سازی تجارت خارجی این بخش نمی تواند سهم خود را در بازار جهانی حفظ کند. ثالثاً، تاثیر چسبندگی ها، موانع ساختاری- فنی، تکنولوژی، حقوقی و نیز متغیر شکاف تقاضای مصرفی در مقایسه با قیمت های نسبی شدیدتر است. رابعاً، شوک نفتی دهه ی شصت موجب افزایش تغییرات معنی دار و مثبتی بر کشش های کوتاه مدت و بلند مدت الگوی عرضه ی صادرات این محصولات شده است.