درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده با انواع تراکتورهای جدید، مورد تحلیل اقتصادی و مصرف انرژی قرار گرفته است. هدف، ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی برنامه فعلی، دلایل عدم موفقیت آن، بررسی منافع و هزینه ها و همچنین ارایه برنامه جدید و کارآمد برای تداوم اجرای طرح بوده است. برای ارزیابی دقیق و بررسی چشم انداز مصرف انرژی تراکتورها، مدل ویژه ای با استفاده از مدل ساز لیپ (LEAP) طراحی و پیاده سازی شده است. مدل امکان طرح، مدل سازی و تحلیل سناریوهای مختلف برای ارزیابی طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده را فراهم نموده است. نتایج مدل نشان می دهد در صورتی که طرح به طور کامل اجرایی شود، اوج صرفه جویی مصرف نفت گاز در سال 1400 به میزان 37 درصد خواهد بود. کل مصرف انرژی تراکتورها از میزان 1265 میلیون لیتر در سال 1389، افزایش یافته و در سناریوی مرجع به حدود 1890 میلیون لیتر در سال 1404 خواهد رسید. در صورت جایگزینی کامل تراکتورهای فرسوده، میزان کل تقاضای نفت گاز تراکتورها کاهش یافته و تقاضای کل در زیر 1300 میلیون لیتر در سال باقی خواهد ماند. از طرف دیگر، اجرای طرح مذکور موجب منفعت اجتماعی بیش از 360 میلیون دلار تا سال 1400 خواهد شد.

واژة «تورم» که تا چند دهة پیش، فقط اصطلاح آشنا و مورد استفادة اقتصاددانان بود، امروزه برای عامة مردم نیز، مفهومی تقریباً شناخته شده است. طیِ سالهای اخیر، تورم، به سرعت، به صورت مهم ترین منشاء نگرانی برای مردم بسیاری از کشورها ـ و از جمله کشور ما ـ در آمده است که زبان حال و دغدغة مشترک آنها این است: «هر روز که میگذرد باید با جیب هایی پرپول تر به بازار برویم و با سبدهایی خالیتر به خانه باز گردیم!»شگفتا! که همین مردم کوچه و بازار که با الفبای اقتصاد هم آشنا نیستند، تورم را میشناسند و کم و بیش، به آثار و عواقب آن واقفند؛ ولی متخصصان اقتصاد و کارشناسان پولی دربارة این مفهومِ سادة اقتصادی اتفاق نظر ندارند و درخصوصِ آن به مجادلات کلامی و قلمی سرگرمند. مقالة حاضر، تلاشی است برای ارائه، طبقه بندی، ارزیابی و نقدِ تعاریف متعددی که از جانب اقتصاددانان در مقام معرفی و توصیف تورم ارائه شده است به منظور دستیابی به مفهوم و تعریفی نسبتاً ساده، روشن و جامع از این اصطلاحِ مشهور اقتصادی که این روزها دیگر وردِ همة زبان هاست. در این بررسی، دست کم، 30 تعریفِ تورم نقد و ارزیابی گردیده و در پایان، وجوه افتراقِ «تورم» و «گرانفروشی» به اجمال بررسی شده است

اشتغال یکی از عوامل اساسی سه گانه تولید (کار، زمین، سرمایه) می باشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. این جاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. مسئله ی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیده های مورد توجه اقتصاددانان بوده است. حدود اندازه دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. در این بررسی متغیرهای اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیر اشتغال به عنوان متغیر وابسته در قالب یک رگرسیون چند متغیره وارد مدل شده اند. در نهایت نتایج مدل نشان داد که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بر اشتغال اثر مثبت دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو در دوره زمانی 1390-1355 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که به میزان 56 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود.

تعیین موضوع: هدف این تحقیق تعیین اثر متغیر زمینه ای تغییر بر تعهد به تغییر از طریق درگیری عاطفی در ارتباط با فرایند خصوصی سازی است. توضیح روش تحقیق: در این راستا از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی برای تعیین نمونه استفاده به عمل آمد و 104 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای استان خراسان در انجام پژوهش، نمونه آماری را تشکیل دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه، شامل 9 متغیر و 48 گویه برمبنای مقیاس پنج امتیازی لیکرت استفاده گردید. روایی پرسش نامه توسط روش محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. هم چنین نرمال بودن توزیع متغیرها از طریق آزمون کلموگروف – اسمیرنوف مورد حمایت قرار گرفت. تحلیل داده های تحقیق نیز از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت پذیرفت. بیان نتایج تحقیق: نتایج حاکی از آن است که اولاً سطح تعهد به تغییر و درگیری عاطفی در نمونه مورد بررسی از سطح میانگین بالاتر است ثانیاً درگیری عاطفی به استثنای متغیرهای پاداش، رضایت شغلی و امنیت روانی، از نقش واسط بین سایر عوامل زمینه ای و تعهد به تغییر برخوردار است.

جغرافیای اقتصادی نوین، شاخه ای نو از دانش اقتصاد است که بعد از چاپ مقالات کروگمن (1991 و 1992) اقتصاددانان بیشتر به آن توجه کرده اند و ادبیات فزاینده ای در این باره تولید شده است. کروگمن در مجموعه مقالاتی که در این باره تألیف کرده، به تدوین الگوی نظری پرداخته است که طبق آن، باز شدن تجارت، موجب افزایش دستمزد واقعی در برخی مناطق جغرافیایی (مناطقی که عمدتاً تولیدات صنعتی دارند) می شود. با افزایش دستمزد واقعی در این مناطق، نیروی کار بیشتری جذب این مناطق می شود و به دلیل وجود صرفه به مقیاس، این فرایند استمرار می یابد. نتیجه این فرایند، تمرکز فعالیت های صنعتی در چنین مناطقی است. در این مطالعه، با بهره گیری از الگوی تجربی هنسون (1998 و 2005)، الگوی کروگمن با استفاده از داده های ایران مورد آزمون تجربی قرار می گیرد. یافته های تجربی مطالعه حاضر، نشان می دهد که دستمزد در بخش صنعت در هر یک از استان های کشور، از دستمزد و درآمد در بخش صنعت در سایر استان ها متأثر است. میزان چنین تأثیری با فاصله استان ها رابطه ای معکوس دارد، به طوری که هر چه فاصله استان ها از یکدیگر کمتر باشد، اثرگذاری دستمزدها و درآمدهای استانی بر میزان دستمزد یکدیگر بیشتر است. به عبارت دیگر، استان های با درآمد و دستمزد بالا، در کنار هم متمرکز هستند. این نتیجه با الگوی کروگمن سازگار است. بدین ترتیب، نزدیکی هر استان به مراکز مهم صنعتی، در صنعتی شدن و رشد آن استان مؤثر است. پس از آزمون الگوی کروگمن با روش هنسون، برای ارزیابی سازگاری برازش ها، با انجام برآوردهای مشابه برای بازه های زمانی متفاوت (زیرمجموعه های بازه اصلی) این الگو بررسی خواهد شد. در پیوست (2) پاسخ های به دست آمده از برازش الگو در ایران، با برآوردهای مشابهی که در کشورهای دیگر انجام شده است، مورد مقایسه قرار می گیرد.

یکی از ابزارهای پایه ای اسلامی برای فقرزدایی و تحقق عدالت انفاق است، همچنین انفاق رشد و تعالی بخش انسان های پرداخت کننده و در پی آن جامعه است، زیرا انفاق یک عمل اقتصادی است، می تواند از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی اثرپذیری بسیاری داشته باشد. در این مقاله در پی برآورد اثر بهبودها و نابسامانی های بازارها بر انفاق هستیم. برای این منظور، تلاش می شود اثر برخی متغیرهای اصلی اقتصادی جامعه بر انفاق برآورد شود. اثر متغیرهای درآمد (تولید) که نشانه بهبود اقتصاد است، شمار واحدهای مذهبی که نشان دهنده اندازه بازارهای جانشین انفاق مالی از مسیر کمیته امداد برای انفاق می باشند، بیکاری و تورم که نابسامانی بازار کار و بازار کالاها و خدمات را نشان می دهند و هزینه های دولتی که تزریق به جامعه را نشان می دهد در مدل وارد شده است. این کار با روش داده های ادغام شده اقتصادسنجی و بکارگیری داده های استان های کشور برای سال های (1388-1380) انجام شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد انفاق تابع مثبت درآمد سرانه استانی و هزینه های استانی دولت و تابعی کاهنده از تعداد نهادهای مذهبی جایگزین و تابعی کاهنده از تورم و بیکاری به عنوان عامل نابسامانی اقتصادی می باشد. همچنین، کشش ها نشان می دهند انفاق سرانه استانی نسبت به درآمد سرانه استانی و نیز نسبت به تعداد سرانه نهادهای مذهبی به عنوان فرصت جانشین انفاق کم کشش هستند و از این جهت می توان گفت مصرف کنندگان آن را هزینه ضروری تلقی می کنند.

در این مطالعه با بهره گیری از الگوی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی زیست محیطی 16 شرکت برق منطقه ای کشور در بازه زمانی 1389-1393محاسبه شده است. بر خلاف مدل های سابق کارایی که بیشتر بر مدل های شعاعی تمرکز داشته اند در این تحقیق ضمن معرفی چند مدل غیرشعاعی (شامل مازاد مبنا، تابع فاصله جهت دار بر مبنای مازادها و بُرد تنظیم شده) و مقایسه روش آن ها با مدل های شعاعی (شامل CCR و تابع فاصله جهت دار)، محاسبه کارایی شرکت های برق منطقه ای با این دو الگو انجام شده و نتایج مدل های شعاعی و غیرشعاعی با هم مقایسه شد ه اند. همچنین در این تحقیق علاوه بر این که ستاند ه ها به دو گروه مطلوب (تولید برق) و نامطلوب (انتشار کربن دی اکسید) تقسیم شد ه اند، نهاد ه ها نیز به دو گروه انرژی و غیرانرژی تفکیک شده اند. نتایج نشان می دهد که در بین شرکت های برق منطقه ای شرکت های برق منطقه ای کرمان و خوزستان بالاترین کارایی و شرکت های برق منطقه ای فارس و سیستان و بلوچستان پایین ترین کارایی را دارند. همچنین نتایج آزمون های آماری با استفاده از رتبه کارایی شرکت ها نشانگر دو مفهوم اقتصادی است، اول این که تغییر مهمی در کارایی و عملکرد صنعت برق ایران بین سال های 1389 تا 1393 اتفاق نیفتاده است؛ دوم این که بعد از آزادسازی قیمت حامل های انرژی استراتژی ها و رویکردهای متفاوتی توسط شرکت های برق منطقه ای اتخاذ شده است.

وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص-های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها براساس استاندارد بازل دارد.

توزیع اولیة نابرابر پول یا سایر منابع ثروت یکی از ویژگی های حاکم بر ساز و کار بازار است. با وجود این ویژگی، ساز و کار بازار به تخصیص بهینة منابع منجر می شود. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که، آیا می توان برای مشارکت شهروندان در انتخابات عمومی ساز و کاری طراحی کرد که آرای شهروندان، بر اساس برخی قابلیت های ویژة آنان، نابرابرانه توزیع شود، اما به بهینگی نیز دست یافت؟ به عبارت دیگر، با توزیع نابرابر رأی میان شهروندان، کارآیی دموکراسی چه تغییری می کند؟ پژوهش حاضر بر آن است تا، در چهارچوب بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا و بررسی تجربی وزن دهی به آرا، در نمونة رأی گیری دانشجویان در 11 دانشگاه دولتی ایران، به این پرسش پاسخ دهد. نتایج بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا، گویای آن است که با رأی دهی وزنی، بر اساس سطح تحصیلات آموزشی در ایالت های امریکا (هم چون شاخصی از سرمایة انسانی) در انتخابات سال ۲۰۰۰ این کشور، ال گور با کسب 277 رأی الکترال (انتخاباتی)، از 538 رأی، باید برندة انتخابات ریاست جمهوری می شد، اما بر اساس رأی دهی الکترال، جرج بوش با کسب 271 رأی از 538 رأی برندة انتخابات شد. نتیجة نمونه ای آرای دانشجویان رشتة اقتصادِ 11 دانشگاه دولتی ایران در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، مبنی بر تعیین رتبة علمی 5 دانشگاه اروپایی، نشان می دهد که، در 6 دانشگاه دولتی ایران، وزن دهی به آرای دانشجویان سبب می شود رتبه بندی به دست آمده، نسبت به حالت عدم وزن دهی به آرا ، بهتر شود و کارآیی افزایش یابد. در 5 دانشگاه دیگر نیز نتایج رتبه بندی به دست آمده از دو حالت وزن دهی و وزن ندادن به آرا ثابت مانده است و کارآیی تغییری نمی کند. در مجموعِ رأی گیری در 10 دانشگاه، رأی دهی وزنی باعث بهبود رتبه بندی علمی 5 دانشگاه اروپایی از طرف دانشجویان و افزایش کارآیی شد.

بانکداری، از ارکان مهم یک نظام اقتصادی است. بانک ها، بدان رو که با سرمایه و اموال گروهی از مردم تأسیس و اداره می شوند، ارتباط قابل توجهی با بیت المال مسلمین دارند. صیانت و حفاظت از سرمایه های مردم، برای رشد و توسعه اقتصادی و اجرای عدالت، عقلاً و شرعاً، لازم و واجب است. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک یکی از اجزای حیاتی فعالیت های مالی و اعتباری خواهد بود. در بین انواع ریسک هایی که بانک ها و نهادهای مالی با آن مواجه اند، ریسک اعتباری اهمیت به­سزایی دارد. کمّی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری، برای مدیریت مناسب آن، اعتبارسنجی مشتریان را، پیش از اعطای تسهیلات، امری ضروری ساخته است. در قرآن کریم آیات مختلفی در باب آداب و احکام کسب و کار و حواشی مربوط به آن مطرح شده­است. در این مقاله، با بهره گیری از روش تحلیل توصیفی، و با استفاده از مستندات مستخرج از قرآن، روایات و مبادی فقهی، سعی شده است که ضرورت اعتبارسنجی مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات بررسی شود و الگویی مناسب برای آن ارائه شود. در نهایت، الگویی با عنوان ""الگوی اسلامی""، که بیانگر معیارهای برگرفته از آیات و روایات است، برای اعتبارسنجی مشتریان، ارائه شده است. این الگو شامل شاخص هایی چون منفعت و سودآوری، وثیقه، لیاقت و صلاحیت عملی، قرارداد، رفتار اعتباری، آگاهی و دانش و نمای آینده است.

این پژوهش برای بررسی تاثیر شوری آب و خاک زراعی و میزان مصرف نهاده ها بر تغییرات عملکرد گندم در مزارع گندمکاری شمال استان گلستان با رهیافت تابع تولید در سال زراعی 83-1382 انجام شده است.برای این منظور تعدادی از مزارع گندمکاری مناطق شمالی استان که با مسائل شوری آب و خاک مواجه هستند، بطور هدفمند انتخاب گردیدند و پس از تهیه و جمع آوری داده های مورد نیاز ،تابع تولید گندم با فرم تابعی مناسب برآورد گردید.نتایج بیانگر آن است که تولید نهائی حجم ، شوری و نسبت جذب سدیم آب زراعی ،شوری خاک در عمق 30-0 سانتی متر ،کودهای فسفات و پتاس و سطح کشت به ترتیب 06/1 ،5/37- ،27- ،217 -، 9/5 ،6/2- و 23- کیلوگرم در هکتار و ارزش تولید نهائی ( منافع یا زیان اقتصادی ) هر یک از عوامل مذکور به ترتیب 1802 ، 64090- ،45900- ، 368900- ،9979 ،3380- و 38845- ریال در هکتار می باشد.مقدار مطلوب شوری آب زراعی 2/5 dS/m است که بیشترین عملکرد گندم در این سطح شوری حاصل شد. .بیشترین تاثیر شوری خاک در عمق 30-0 ودر اوایل دوره کاشت، استقرار و رشد گیاه بود.با کاهش شوری خاک به میزان یک dS/m در این مقطع زمانی ،عملکرد گندم به میزان217 کیلوگرم و درآمد آن 368900 ریال در هکتار قابل افزایش است. مصرف کودهای فسفات و پتاس بهینه نبوده و با تعدیل مصرف آنها ضمن افزایش عملکرد، بهبود درآمد نیز حاصل خواهد شد.ضریب تخمینی متغیر سطح کشت بیانگرکاهش عملکرد محصول در سطوح کشت وسیع است لذا بنظر میرسد که محدودیت های مدیریتی بهره بردارن در مزارع بزرگ ،موجب کاهش عملکرد می شود.ضرایبب تخمینی نسبت جذب سدیم آب زراعی موید آن است که با کاهش این خصوصیت کیفی آب موجبات افزایش عملکرد و درآمد گندم فراهم خواهد شد

انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه بازار، منافعی برای بنگاه های فراوری و بازاریابی کالا ایجاد می کند و بر رفاه مصرف کنندگان اثر می گذارد. به همین دلیل، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی حائز اهمیت است. هدف از این مقاله، بررسی چگونگی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران است. در پژوهش حاضر، با استفاده از آمار هفتگی قیمت های در مرغداری و خرده فروشی در سال های 88-1381 و الگو ی آستانه ای، تحلیل انتقال قیمت انجام شده است. نتایج نشان می دهند که انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران نامتقارن است و افزایش های قیمت مرغ زنده در مرغداری، در مقایسه با کاهش های قیمت، بیشتر و سریع تر به سطح خرده فروشی منتقل می شوند. همچنین سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ، اثر معنی داری بر نوسان های قیمت گوشت مرغ نداشته است. از آنجا که به نظر می رسد انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت مرغ ایران، به دلیل وجود تورم و همچنین ساختار غیررقابتی در صنعت کشتارگاهی به وجود آمده باشد، پیشنهاد می شود سیاست های حمایتی مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت کشتارگاهی، در مناطقی از کشور که کمبود ظرفیت کشتار وجود دارد، اتخاذ گردد.