درخت حوزه‌های تخصصی

رشد روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و چگونگی رویارویی با آن، یکی از دغدغه‎های اساسی کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به‎شمار می آید. آگاهی از مزیت‎ها و عدم مزیت‎های صنایع داخلی، می تواند در پیوستن به فرایند جهانی شدن و شناخت توانایی‎های کشور‎ها، کمک شایانی کند. در این مقاله، سعی شده تا توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی بر اساس شاخص هزینه واحد انجام می گیرد، که از طریق نسبت هزینه به درامد و بر اساس قیمت‎های مختلف به‎دست می آید. محاسبات انجام شده نشان می دهد که مجتمع مورد نظر بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است، اما با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، توان رقابت با رقبا را نخواهد داشت. با احتساب هزینه فرصت سرمایه، این مجتمع در بازارهای داخلی و خارجی توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمتی به‎عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاه‎ها در داخل کشور نشان می دهد که سیاست‎های دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی به‎میزان 33 درصد شده است

موضوع رفتار خانوارها در زمینه انتقال ارث و پس انداز متراکم شده به نسل آتی به عنوان عاملی اثر گذار بر نابرابری درآمد نسل های بعد و همچنین متغیری موثر در هزینه دولت در ارائه خدمات اقتصادی اجتماعی و تامین اجتماعی مورد مجادله بوده است. در این تحقیق به کمک تحلیل پانل داده، در یک ساختار مبتنی بر فرهنگ سنتی در استان سیستان و بلوچستان، سعی شده تا تعیین شود که در شرایط دو گانگی سنتی و مدرن نوین شهری در استان، تصمیم خانوار در زمینه ارثیه به شکل یکسان از کدامیک از عوامل اقتصادی و اجتماعی و جمعیت شناختی تاثیر می پذیرد. در ابتدا مدل آلتونجی و ویلانوا یا رابطه «مشتق درآمد-ثروت» به عنوان چارچوب اصلی مطالعه در نظر گرفته شد. سپس با توجه به خیرخواهانه بودن رفتار خانوارهای استان، متغیرهای اثرگذار برای مدل تعیین شده است. داده های تابلویی (پانل) برای دوره زمانی 85-1380 استان، بر اساس قریب 1600 پرونده مالیات بر ارث و مراجعه حضوری، گردآوری و سپس مدل تصریح شده با استفاده از داده ها و نرم افزار استاتا 9.1 آزمون شده است. البته برای تعیین اثر ثابت یا تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده شده است. در انتهای مقاله، نیز بررسی و جمع بندی نتایج مربوط به فرضیه ها ارائه شده است. نتایج آزمون، دلالت بر رفتار متفاوت و همسو با ساختار هر یک از جامعه های دو گانه دارد؛ یعنی، بهبود وضع اقتصادی خانوار در مورد شهرهای زاهدان، افزایش ارث و در مورد شهرهای با ساخت کم درآمد، کاهش ارث را نشان داد. به زبان ساده تر، نظریه واگنر مبنی بر رشد درآمد سرانه از نظر رفتار شهروندان با ساختار متفاوت اقتصادی و تغییر در کشش درآمدی کالاها برای خانوار ها از نظر تاثیر آن بر مدل انتقال ماترک-درآمد را می توان به خوبی در رفتار ضرایب کاملا متفاوت مشاهده نمود

اطلاع از رفتار ریسکی کشاورزان در فرایند سیاست گذاری مفید است. لذا این مطالعه با هدف بررسی ریسک تولید زعفران و ارزیابی عوامل مؤثر بر گرایش به ریسک زعفرانکاران شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر شاخص فقر با استفاده از داده های مقطعی سال 1389 شکل گرفت. به این منظور، 91 پرسش نامه در میان کشاورزان زعفرانکار به روش نمونه گیری تصادفی تکمیل شد. در این راستا، از الگوی جاست و پاپ (1979) به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید استفاده شد. شاخص ریسک گریزی بهره برداران از طریق پارامتر ریسک ارائه شده موسکاردی و دیجانوری (1977) محاسبه گردید. همچنین شاخص های فقر با استفاده از شاخص FGT محاسبه شد. بر اساس نتایج، عوامل سطح زیر کشت، میزان مصرف کود شیمیایی و تعداد دور آبیاری بر ریسک تولید زعفران تأثیر منفی دارند. همچنین اکثریت کشاورزان زعفرانکار منطقه ریسک گریزند. نتایج محاسبه شاخص سرشمار نشان داد که حدود 55 درصد نمونه مورد مطالعه فقیرند و اغلب آنان رفتاری ریسک گریز دارند. شاخص شکاف فقر نیز نشان داد که با کاهش درجه ریسک گریزی زعفرانکاران فقیر، شکاف فقر کاهش خواهد یافت. شاخص شدت فقر هم مبین آن است که با افزایش درجه ریسک پذیری زعفرانکاران فقیر آن ها کمتر از فقر رنج خواهند برد. بر اساس نتایج، سن و سطح تحصیلات به ترتیب تأثیر مثبت و منفی در ضریب ریسک گریزی کشاورزان زعفرانکار دارند. همچنین تأثیر متغیرهای نسبت سطح زیر کشت زعفران به کل سطح زیر کشت و نسبت درآمد حاصل از زغفرانکاری به کل درآمد کشاورزی بر متغیر ریسک گریزی زعفران کاران منفی است. قرارگیری کشاورزان در هسته فقر نیز باعث افزایش سطح ریسک گریزی آنان می شود. طبقه بندی JEL: D1, D81

هدف این مطالعه، تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی در کنار پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و بخش های تولیدی با استفاده از الگوی تعادل های محاسبه پذیر است. از مهم ترین خصوصیات این الگو، مدل سازی افزوده حمل و نقل در کنار افزوده عمده فروشی و خرده فروشی برای کالاها و بهره گیری از آرمینگتون تعدیل شده در تعاملات خارجی است. در این مقاله دو سناریو از افزایش قیمت و همزمان دو سناریوی توزیع درآمد در نظر گرفته شده است. در یک سناریو قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های فوب خلیج فارس (سال 1389) افزایش یافته و در سناریوی دیگر قیمت ها به 75 درصد فوب افزایش یافته اند. همچنین در یک سناریو از توزیع درآمد، سهم خانوارها، بخش های تولیدی و دولت از درآمد حاصل به ترتیب 50، 30 و 20 درصد درنظر گرفته شده است و در سناریوی دیگر این سهم ها به ترتیب 60، 30 و 10 درصد بوده اند. نتایج نشان می دهد که در سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه نقدی کاهش سهم دولت از 20 درصد به 10 درصد باعث می شود نیمی از کاهش در رفاه خانوار ها جبران شده و کاهش در تولید نیز تا حدی جبران گردد. بر اساس نتایج این مطالعه، سناریوهای مختلف افزایش قیمت انرژی در کوتاه مدت باعث می شود رفاه و تولید کاهش داشته اما کل صادرات و کل واردات با افزایش مواجه گردد. مقایسه نتایج این مطالعه نسبت به مطالعاتی که بازتوزیع را شبیه سازی نکرده اند نشان می دهد که سیاست بازتوزیع منجر به تقلیل کاهش در رفاه و تولید شده است.

در چند دهه ی اخیر، عرضه ی نیرویِ کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته که موجب پدیدارشدن تحصیلات فرانیاز شده است. تحصیلات فرانیاز بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود که ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می سازد. دراین مقاله سعی شده استکه با روش میانگین تطابق تحقق یافته(RM)[1] و به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل[2](ISCO) و با استفاده از داده های طرح آمارگیری از ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال1382 و به کمک مدل وردوگو– وردوگو[3]بهبررسی بازده سال های تحصیل، تحصیلات فرانیاز و فرونیاز در ایران بپردازیم. در این راستا متغیرهای دیگری همچون جنسیت، تأهل و مالکیت (به لحاظ دولتی و خصوصی بودن) نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، بازده هرسال تحصیلات رسمی به طور متوسط 3/9% می باشد و در صورت برابر بودن تحصیلاتِ افراد، افرادی که تحصیلات فرانیاز دارند، در مقایسه با افرادی که تحصیلات شان فرانیاز نیست، درآمد کمتری کسب می کنند و افراد دارای تحصیلات فرونیاز، نسبت بهکسانی که تحصیلاتشان فرونیاز نیست، درآمد بیشتری کسب می کنند. همچنین اثر تجربه بر درآمدِ افراد، مثبت اما با نرخی کاهشی مشاهده می شود و نیز مشاهده می شود که زنان و مجردها، درآمد کمتری نسبت به سایرین کسب می کنند.

ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حیطه فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را شتاب بخشیده و جان تازه ای به بازارهای مالی و اقتصاد کشور داده است. خصوصی سازی با هدف افزایش سطح تولید که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نماید یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. در شرایطی که مطالعات بسیاری برای ارزیابی تجربی سیاست خصوصی سازی در سطح خرد در اقتصاد ایران انجام شده است، مباحث خصوصی سازی از دیدگاه اقتصاد کلان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2008-1993) با استفاده از داده های تلفیقی و با بکارگیری آزمون پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد که خصوصی سازی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد.

روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم گیری در مورد اجرای سیاست صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن بدون کند شدن رشد اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق تر این رابطه برای هر بخش است. در این مطالعه وجود رابطه علّیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی با رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل)، در دوره 1391-1376 با استفاده از روش علّیت تودا و یاماموتو در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، در بخش کشاورزی نتایج حکایت از وجود رابطه علّیت یک طرفه از مصرف حامل های انرژی به رشد اقتصادی دارد. اما در مورد انتشار گاز دی اکسید کربن وجود رابطه علّیت تأیید نشده است. در بخش های حمل و نقل و خانگی، عمومی و تجاری وجود رابطه علّیت دوطرفه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن با حامل های انرژی تأیید شده است. در بخش صنعت رابطه علّیت یک طرفه از رشد اقتصادی به گاز، برق به رشد اقتصادی و رابطه علّیت دوطرفه از رشد اقتصادی به زغال سنگ وجود دارد. همچنین رابطه علّیت یک طرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به نفت و رابطه علّیت دوطرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به سایر متغیرها غیر از نفت وجود دارد

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی در ایران با استفاده از مدلی بر مبنای معادله اویلر و روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و متغیرهای ابزاری (IV)، می باشد. داده های مورد نیاز این مطالعه از نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سال های 1338 الی 1380 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در مجموع الگوی مشخصی برای ارتباط میان رشد مصرف خانوارهای روستایی و نرخ بهره وجود ندارد. به عبارت دیگر تأثیرات متقابل میان سیاست های پولی و مصرف خانوارهای روستایی مشاهده نمی شود. همچنین، نسبت مصرف کنندگان با محدودیت نقدینگی بیشتر بوده و پس اندازهای احتیاطی بر رفتار مصرف کنندگان روستایی در سطح ثروت جاری، غالب می باشد.

در دهه های اخیر، مصرف بیشتر نهاده ها در بخش کشاورزی موجب رشد تولیدات کشاورزی در دنیا شده است، اما مشکلات بوجود آمده در اثر عدم توجه به مسائل زیست محیطی و خطرات مصرف بیش از حد مواد شیمیایی بر سلامتی انسان یک نگرانی برای مردم و سیاست گذاران به وجود آورده است. لذا کشاورزی پایدار به عنوان کلید رهائی از مشکلات بوجود آمده مطرح شده است. به سبب اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد شهرستان جیرفت و اهمیت محصولات پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی در امنیت غذایی جامعه تحقیق حاضر در سال زراعی 1388-1387 با هدف سنجش پایداری عملیات کشاورزی و عوامل موثر بر آن در شهرستان جیرفت، صورت پذیرفته است. جامعه آماری شامل 1320 نفر از زارعین پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی کار این شهرستان است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 197 زارع تعیین شد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، پرسش نامه ها از کشاورزان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تکمیل گردید. پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ (بیشتر از 75/0) و روایی آن از سوی پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که در 3/52 درصد نمونه های مورد مطالعه میانگین شاخص پایداری عملیات کشاورزی کمتر، و در7/47 درصد نیز بالاتر از میانگین کل شاخص پایداری می باشد. نتایج مدل رگرسیون خطی - لگاریتمی برآورد شده نشان داد که متغیر های سطح سواد، دانش کشاوزی پایدار، تعداد نیروی کار خانوادگی، مشارکت اجتماعی، مالکیت خصوصی و نظام دام-زراعت بر شاخص پایداری عملیات کشاورزی مزارع مورد مطالعه تاثیر مثبت و میزان سطح زیر کشت اثر منفی معنی دار دارد. پیشنهاد می شود کلاس های آموزشی-ترویجی منطبق با سطح سواد کشاورزان، از سوی جهاد کشاورزی برگزار گردد.

دستیابی به رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها است و برای نیل به این هدف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن، بسیار مهم می باشد. توسعه مالی و باز بودن تجاری، دو عامل بسیار مهم مؤثر بر رشد اقتصادی هستند که از طرق مختلف رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه به بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران و نروژ، با استفاده ازمدل تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه برای ایران سالهای 2009-1967 و برای نروژ سالهای 2006-1967 می باشد. برای توسعه مالی از دو شاخص نسبت حجمنقدینگی بهGDP و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بهGDP استفاده و برای نشان دادن باز بودن تجاری و رشد اقتصادی نیز، دو شاخص شدت تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران، شاخص های توسعه مالی و باز بودن تجاری علت کوتاه مدت رشد اقتصادی است. در بلندمدت نیز بین هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دوطرفه برقرار است. نتایج رابطه علیت در کشور نروژ نشان می دهد که در کوتاه مدت یک رابطه علیت یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی وجود دارد. همچنین در بلندمدت بین شاخص های اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و شدت تجاری رابطه دوسویه وجود دارد و یک رابطه یکطرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نیز برقرار است. بنابراین می توان گفت که در ایران دیدگاه طرف عرضه و در نروژ دیدگاه طرف تقاضا صادق است.

بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.