درخت حوزه‌های تخصصی

شوک های نفتی همواره آثار متفاوتی براقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت داشته اند. به نظر می رسد در چهار دهه اخیر، این آثار تغییرات بسیاری داشته است. به عبارت دیگر، تأثیر شوک های نفتی دهه 1970 در اقتصادهای صنعتی واردکننده نفت بیشتر به صورت رکود همراه با تورم و با شدت قابل ملاحظه ای ظاهر شده است. اما در مورد شوک های نفتی دهه 1990 به بعد، چنین آثار شدیدی دیده نمی شود. با توجه به اینکه اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه در مورد کشورهای واردکننده نفت است، هدف این مقاله بررسی نحوه تغییرات اثرات کلان شوک های نفتی در کشورهای صادرکننده نفت ایران، ونزوئلا، نیجریه، نروژ، هلند و کانادا است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که در میان کشورهای مورد بررسی فقط در دو کشور نروژ و کانادا اثرات شوک های نفتی بر روی هر سه متغیر رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی در سالهای بعد از 1984 کاهش یافته است. علـت این امر را می توان در نقش سیستم های ارزی، سیاست های پولی، ساختار متفاوت کلان اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده دیگر در این کشورها دانست.

محصول بالقوه از جمله مهمترین متغیرهای اقتصادی است. در مدل های اقتصادی کلان و به ویژه در مطالعات ساختاری برای پیش بینی و نیز تحلیل عملکردهای سیاستی برآورد آن ضروری و حائز اهمیت است.روش های مختلف و متعددی نیز برای برآورد محصول بالقوه وجود دارد. اما محاسبه محصول بالقوه امری مشکل و پیچیده است. در این تحقیق ابتدا روش های مختلف برآرود محصول بالقوه بررسی می شود و سپس محصول بالقوه ایران برای دوره زمانی 1383-1338 به چهار روش روند زمانی ، فیلتر هودریک – پرسکات ، تابع تولید و بردار خود رگرسیونی برآورد شده است. البته ازدو روش اول برای برآورد محصول بالقوه فصلی و سالیانه و از دو روش تابع تولید و بردار خودرگرسیونی برای برآورد محصول بالقوه سالیانه استفاده شده است.مقایسه نتایج حاصل از برآورد محصول بالقوه ایران به چهار روش فوق حاکی از آن است که گرچه برآوردها متفاوت است اما تقریبا نتایج به هم نزدیک است.

قیمت مسکن، یکی از شاخص هایی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن به تهیه طرح های مسکن، کمک شایانی می کند. بررسی کیفیت سکونت و شناخت بهتر فرصت های سرمایه گذاری برای تحریک توسعه در بافت های شهری، به ویژه بافت هایی که در حال نوسازی هستند، نیازمند اطلاعات دقیق قیمت املاک است. محله فاطمی تهران به دلیل موقعیت ویژه مکانی و نیز ارزش بالای املاک، با امر نوسازی روبرو می باشد. تغییرات وسیع قیمت مسکن در این محله موجب ناهمگونی هایی در امر نوسازی و در پی آن کاهش انسجام بافت کالبدی محله خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت مسکن با توجه به ادبیات تحقیق و مطالعات تجربی، مورد مطالعه قرار گرفت. این متغیرها شامل تراکم ساختمانی، دسترسی به معابر اصلی، فرسودگی، قیمت سرقفلی تجاری و مساحت زمین هستند که در مقیاس بلوک و برای تمام محله اندازه گیری شدند. برای تحلیل ارتباط متغیرهای مورد بحث به عنوان متغیرهای مستقل و قیمت مسکن به عنوان متغیر وابسته، از روش تحلیل رگرسیونی گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می دهد که متغیرهای قیمت سرقفلی تجاری و دسترسی به معابر اصلی با ضریب تعیین 64/0 (سطح اطمینان 99 درصد) ارتباط معنا داری با قیمت مسکن دارند. در ارتباط با نتایج تحلیل باید افزود در هر محله ای بنابر ویژگی های خاص آن محله می توان متغیرهای دیگری از پنج متغیر مورد مطالعه را مؤثر بر قیمت مسکن و تغییرات آن یافت و نتایج حاصل در این پژوهش الزاماً قابل تعمیم به سایر محلات نیستند.

در مطالعات اقتصادی نظریه های تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولتها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کند.در این مقاله عملکرد اقتصادی تمرکززدایی مالی و نحوه تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.علی رغم انتقاد به اجرای سیاستهای تمرکززدایی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار بیشتر اقتصاددانان منطقه ای به طور ضمنی تأثیر تمرکززدایی مالی از طریق تأثیر مثبت بر کارایی اقتصادی برابری توزیع منابع بین مناطق ثبات کلان اقتصادی و تقویت حکومت دموکراتیک محلی رشد اقتصادی را افزایش می دهد.

جان راولز از بزرگترین فلاسفه سیاسی در حوزه عدالت اجتماعی و شهید مرتضی مطهری از بزرگترین متفکرین اسلام­شناس قرن بیستم می­باشند. گرچه هیچ یک از این دو اندیشمند به نام یک اقتصاددان معروف نمی­باشند، اما در آثار آنان می­توان معیارهای قابل تأملی را برای توزیع عادلانه اقتصادی پیدا نمود. راولز معتقد بود که توزیع امکانات اولیه به خصوص آزادی­های اساسی باید به طور برابر صورت گیرد. وی نابرابری­های توزیعی را به دو شرط دریافت به میزان تلاش مشاغل و توزیع به نفع پائین­ترین طبقات مورد پذیرش می­دانست. از سوی دیگر شهید مطهری نظام توزیع در سه مرحله توزیع برابر امکانات اولیه، توزیع متناسب با استحقاق افراد در درآمد به وجود آمده و بازتوزیع دارائی­ها به منظور ایجاد توازن اجتماعی را مطرح نموده­اند. فرادینی بودن ذات عدالت، توزیع مساوی امکانات اولیه، توزیع به میزان استحقاق افراد و توجه به طبقه ضعیف جامعه از مهمترین نقاط تشابه و منشأ مشروعیت عدالت، نقش بازتوزیع اقتصادی و نیز مفهوم آزادی­ها از مهمترین نقاط تمایز در بین دیدگاه­های این دو متفکر معاصر می­باشد.

در این مقاله به برررسی عدالت در سطح خرد و به طور خاص عادلانه بودن عملکرد بازار در سه پارادایم متفاوت اما بعضاً به هم مرتبط می­پردازیم: پارادایم فلسفی یونان باستان (با تأکید بر اندیشه ارسطو)، پارادایم مسیحی اسکولاستیک­ها در قرون میانه (با تاکید بر اندیشه­های سن توماس اکویناس) و پارادایم فقهی در تمدن اسلامی (با تاکید بر آرای علامه حلی و ابن تیمیه). ارسطو و متفکرین اسکولاستیک به دلیل رویکرد اخلاقی خویش، همواره در مباحث اقتصادی خویش فضیلت عدالت را به عنوان اصل حاکم بر تمامی روابط اجتماعی و اقتصادی مدنظر قرار می­دادند. اسکولاستیک­ها در پاسخ به پرسش از قیمت عادلانه با تکیه بر رویکرد نظری ارسطو به عدالت و ارزش و رویکرد عملی حقوقدانان رومی (رومنیست­ها) به مبادله و رویکرد اخلاقی مسیحیت، غالباً به این نتیجه می­رسیدند که چون نیاز (که تعیین­کننده قیمت بازاری است) تعیین­کننده ارزش اشیاء هم می­باشد، در نتیجه برابری میان ارزش­های مبادله شده (عدالت مبادله­ای) در بازار متعارف (رقابتی) محقق گشته است و در نتیجه قیمت بازاری عادلانه است. گر چه فقهای مسلمان دکترین مستقلی راجع به قیمت عادلانه نداشتند اما ذیل مباحثی از قبیل تسعیر (قیمت­گذاری عادلانه) و غصب (ضرورت جبران عادلانه) به صورت تلویحی به بحث قیمت و ارزش پرداخته­اند. در این مقاله این فرضیه مطرح می­شود که فقهای مسلمان و به طور خاص علامه حلی و ابن تیمیه قیمت­المثل را عادلانه می­دانند و در مرحله بعد می­توان نشان داد که قیمت­المثل معادل قیمتی است که در شرایط بازاری متعارف (بازار بدون مداخله و دستکاری­ از قبیل احتکار و انحصار و تلقی رکبان و ...) تعیین می­شود یعنی قیمتی که منعکس کننده برآورد عرفی و جمعی از کالاست.

این مقاله عکس العمل سیاست پولی با اثرات آستانه ای را برای بانک مرکزی ایران بررسی می کند. تخمین تابع عکس العمل غیرخطی با استفاده از روش دو مرحله ای انجام می شود. ابتدا از رویکرد آستانه ای کنر و هانسن (2004) پیروی می کنیم. در چارچوب این روش با استفاده از قواعد تجربی تیلور و دو متغیر آستانه ای تورم و شکاف تولید، ارزش های آستانه ای را تخمین می زنیم. سپس این ارزش های آستانه ای را برای تخمین تابع عکس العمل سیاستی غیرمتقارن به پیروی از فاورو و رولی (2003) و کملن (2013) به وسیله روش GMM به کار می بریم. نتایج تجربی نشان می دهد که پارامتر عدم تقارن مربوط به شکاف تولید از نظر آماری کاملاً معنادار است. بنابراین بانک مرکزی به انحرافات منفی تولید از هدف نسبت به انحرافات مثبت اهمیت بیشتری می دهد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تنها هنگامی که نرخ تورم بالاتر از حد آستانه قرار گیرد، بانک مرکزی عکس العمل نشان می دهد. این واقعیت نشان می دهد که مقامات پولی بیشتر به دنبال بهبود وضعیت تولید و اشتغال بوده و کنترل تورم در اولویت سیاست های بانک مرکزی در طی دوره مورد بررسی قرار ندارد.

Iran has been host to the largest number of migrants in the form of Afghan refugees since 1982. These refugees have been permitted to find jobs in Iranian labour market, particularly in the labour intensive markets like manual jobs and construction activities which could not easily be filled by Iranian workers. The research provides a critical review of the impact of migrated Afghan labourers on the efficiency performance of the construction sector of Iranian economy during the period 2006 – 2009, using data envelopment analysis. Results show that, despite the high costs incurred by Iran as host to more than one million refugees, it also benefited from the presence of Afghans. Statistical analysis shows that there is a significant difference between the efficiency scores of the provinces using more migrant Afghan labour force and those having less concentration of such labourers in construction activities. That means most of the technically efficient states in construction activities have the opportunity to employ Afghan workers, since they used to be a very competitive and flexible labour force with unattractive payment. As a result the repatriation program of the Iranian government on Afghan refugees could be limited because of the low levels of substitution among Afghan and Iranian workers in the field of construction.

این مقاله تأثیر تشکیل کارتل گازی را بر استخراج از این منبع پایان پذیر مورد بررسی قرار می دهد. یک مدل ساده بین دوره ای استخراج از منابع پایان پذیر، قاعده استخراج خطی را نشان می دهد. به طوری که وقتی نرخ تنزیل استخراج-کننده ها را یکسان درنظر می گیریم، ضریب شیب استخراج کننده ها یکسان است و تفاوت در هزینه ها و ساختار بازار، همگی در عبارت عرض از مبدأ نمایان می شوند. به دنبال مقایسه میزان استخراج در ساختارهای مختلف بازار به این نتیجه می رسیم که با تغییر ساختار بازار از حالت رقابتی به رهبری استاکلبرگ، میزان استخراج کاهش خواهد یافت. رگرسیون پانل دیتا نیز یک رابطه خطی قوی را بین استخراج و ذخایر نشان می دهد، به طوری که ضریب شیب برای کشورهای با ذخایر بزرگتر، کمتر تخمین زده می شود. همچنین این یافته می تواند بوسیله متفاوت بودن نرخ تنزیل استخراج کننده ها، قابل توضیح باشد.

لوله یکی از راه های اصلی انتقال گاز، نفت و فرآورده های نفتی در صنعت نفت است. به همین دلیل تولید، واردات و صادرات لوله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عمده ترین تولید کننده ی لوله در ایران شرکت لوله سازی اهواز است. بنابراین، در این تحقیق تابع تولید این شرکت طی دوره ی 81- 1358 با استفاده از روش های اقتصاد سنجی همجمعی انگل - گرنجر برآورد و مدل تصحیح خطای آن تخمین زده شده است. نتایج حاصل نشان داد که در طول دوره ی مورد بررسی شکل تابع به صورت کاب- داگلاس است. سرعت تعدیل مدل 0/96 است. کشش نیروی کار 0/58 و کشش سرمایه 0/53 و بازدهی تولید نسبت به مقیاس صعودی است. همچنین، بررسی ها نشان داد که با توجه به مقدار تولید و تقاضای داخلی، صادرات لوله در کوتاه مدت نمی تواند اولویت اصلی شرکت باشد. در بلند مدت با توجه به اشباع نسبی بازار، صادرات لوله به کشورهای همسایه و با توجه به اصل مشتری مداری می تواند یکی از اولویت های فعالیت شرکت باشد.

هدف این مقاله بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران است. بنابراین، برای اندازه گیری کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه ی مرزی تصادفی ترانسلوگ و داده های ترازنامه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره ی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل برآورد کارایی نشان می دهد که متوسط کارایی صنعت بانکداری در دوره ی مورد بررسی شده 54 درصد است و با ادغام بانک های رقیب متوسط کارایی به 70 درصد افزایش می یابد. براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک ها با رقابت در صنعت بانکداری (تمرکز) رابطه ی منفی دارد، به عبارتی، با افزایش تمرکز بانک ها کارایی کاهش می یابد. و کارایی با بانکداری الکترونیک (شاخص فناوری اطلاعات) رابطه ی مثبت دارد؛ به عبارتی، با افزایش فعالیت بانکداری الکترونیکی کارایی افزایش می یابد. و در نهایت، کارایی با نسبت های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی که بازگوکننده ی ریسک اعتباری صنعت بانکداری است، رابطه ی مثبت دارد، به عبارتی، با افزایش سرمایه و یا کاهش دارایی های بانک ها کارایی افزایش می یابد.

ایجاد جامعه ای دارای توازن اجتماعی از اهداف اسلام و ادیان الهی است.در این تحقیق سعی شده است در ابتدا با مروری بر نظریات اندیشمندان مسلمان و مبانی اسلامی، نقش نابرابری فرصت ها در پیدایش نابرابری های درآمدی و توازن اجتماعی از منظر اسلام احصا شود. سپس، در بخش کاربردی این پژوهش سعی شده با استفاده از ماتریس داده های خرد استانی تأثیر نابرابری فرصت ها بر نابرابری درآمدی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر در مناطق ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق با توسعه مدل حقیقی و مرتضوی کاخکی(2012) اثر فرصت ها بر عرضه نیروی کار ماهر در هر استان مدلسازی شده و شاخص ضریب جینی استانی محاسبه شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ایران ایجاد فرصت های برابر از طریق برابر نمودن فرصت ها در استان های مختلف می تواند به توازن درآمدی کمک نموده و باعث کاهش ضریب جینی درآمدی بین استانی شود. بر اساس مدل ارائه شده در صورت تحقق برابری فرصت ها، شاخص توزیع درآمد بهبود یافته و ضریب جینی بین استانی از 0.25 به 0.11 کاهش خواهد یافت. در این بین استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، گلستان و خراسان شمالی شاهد بیشترین افزایش در سطح درآمد سرانه خواهند بود.