فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۳۵٬۰۲۴ مورد.
حوزه های تخصصی:
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد.
پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا ل های جدی دارد که بی توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می کند. نتیجه های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا های جدی قرارداد است که می توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.
شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی محصولات سالم و ارگانیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی بخش کشاورزی ارگانیک از منظر اقتصادی – اجتماعی و از یک دیدگاه جهانی و منطقه ای می پردازد. در دهه های گذشته، بازار مواد غذایی ارگانیک در دنیا به عنوان یک بازار نیچ شناخته شده است. در سال های اخیر بازار محصولات ارگانیک رو به رشد بوده و در بسیاری از کشورها به خاطر حمایت های دولت، بازاریابی فعال ملی و بین المللی در زنجیره های تأمین و تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان، تبدیل به یک بازار بالغ گردیده است. در حال حاضر ارگانیک متعلق به طبقه و شیوه خاصی از زندگی و نهایتاً الگوی فرهنگی خاصی می باشد که افراد و منابع انسانی را به خود جذب می کند، باعث سودآوری شده و سبب ایجاد رضایت در این بازار درحال رشد می شود. این مقاله با توصیف بازار جهانی مواد غذایی ارگانیک آغاز گردیده و به تحلیل بازاریابی مواد غذایی ارگانیک در رابطه با بخش های مصرف کننده و آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) می پردازد. با وجود این فرصت ها، هنوز محدودیت های فنی، اقتصادی، ساختاری و سیاسی برای توسعه این بازار وجود دارد. این مقاله نتیجه می گیرد که برای بهتر نمودن جریان اطلاعاتی در بازار نیاز به ایجاد مکانیسم های مناسبی در میان گروه های ذینفع در یک کشور، بین واردکنندگان و صادرکنندگان و بین کشورهای یک منطقه می باشد.
مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران با تأکید بر عقود مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.
آلودگی هوا و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی انتشار SPM و SO2 در صنایع تولیدی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه اقتصادی به عنوان یک رکن اساسی در مجموعه سیاست های هر کشور، از یک سو با صنعت، تکنولوژی و از سویی دیگر با آلودگی های زیست محیطی ارتباطی نزدیک دارد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که پی گیری هدف توسعه اقتصادی با تاکید بر بخش صنعت و بهره برداری غیرمسئولانه از محیط زیست، توسعه پایدار را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. آلودگی هوا از جمله مشکلات زیست محیطی است که با صنعتی شدن و افزایش مصرف انرژی شدت یافته است. با توجه به نقش اساسی بخش صنعت در روند توسعه کشورهای در حال توسعه، رابطه میان فعالیت های صنعتی و میزان آلودگی ناشی از بخش صنعت از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، این مطالعه با هدف تعیین رابطه میان فعالیت های صنعتی و آلودگی هوا در صنایع تولیدی ایران و به کمک داده های تابلویی برای دوره 86-1374 انجام گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که آلودگی هوا تابعی مثبت از مصرف انرژی، حجم فعالیت های صنعتی و حجم سرمایه فیزیکی و نیز تابعی منفی از بهره وری نیروی کار، قیمت سوخت های فسیلی و شدت مهارت نیروی انسانی است.
ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی - کلاسیک در حوزه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در إین مقاله با استفاده از اطلاعات سرى زمانى قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینى قیمت سهام و نیر ارائه مدل بهینه پرداخته مى شود. روشهاى پیش بینى مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: ر و شهاى پیش بینى براساس مدلهاى خطى (کوتاه مدت و بلندمدت)، روشهاى پیش بینى براساس مدلهاى غیرخطى (شبکه هاى عصبى غیرخطى) و مدل شبکه عصبى با ساختار پیشنهادى. در هر مورد نتایج به دست آمده رسم شده اند. با استفاده از پیش پردازش هاى اشاره شده، نشان داده مى شودکه قیمت و بازده سهام (در هر 6 سهم مربوط به صنابع مختلف) از نگاشهاى پیچیده غیر خطى و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساسآ استفاده از انواع مختلف روشهاى خطى صحیح نمى باشد. همچنین نشان داده مى شودکه استفاده از روشهاى غیرخطى شبکه هاى عصبى به خودى خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه اى را به دنبال ندارد. با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، مى توان قیمت و بازده را به خوبى در دو حالت پیش بینى روز بعد و پیش بینى سى روز بعد تخمین زد.
"کاربردی از مفاهیم ""نرخ بازدهی نسبت به مقیاس""و ""کشش جانشینی عوامل تولید""در تعیین پتانسیل اشتغال زایی مخارج سرمایه گذاری"(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در رویکرد سیاستگذاریهای معطوف به ایجاد اشتغال از طریق تخصیص اعتبارات سرمایهگذاری، در نظر گرفتن عواملی که بر توان اشتغالزایی اعتبارات سرمایهگذاری مؤثرند، میتواند نقش بسیار مؤثری را در تقویت نتایج این سیاستها ایفاء کند. در این مقاله سعی میشود تا با در نظر گرفتن "بازدهی نسبت بهمقیاس" و "جانشینی عوامل تولید" بهعنوان دوعامل مؤثر بر توان اشتغال زایی مخارج سرمایهگذاری، ابتدا یک چارچوب تئوریک در این خصوص فراهم آید و سپس بهطور تجربی نقش بازدهی نسبت بهمقیاس و جانشینی عوامل تولید در تقویت پتانسیل اشتغالزایی مخارج سرمایهگذاری در زیر بخشهای صنعت، مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. در این مطالعه، با فرض اینکه فزایندهتر بودن بازدهی نسبت بهمقیاس از یکسو و کمتر بودن کشش جانشینی نهادهها از سوی دیگر منجر به تقویت تأثیر مثبت سرمایهگذاری بر ایجاد اشتغال میشود، اقدام به اولویتبندی زیر بخشهای صنعت با توجه بهمقادیر بهدست آمده برای نرخ بازدهی نسبت بهمقیاس و کشش جانشینی نهادهها شده است. همچنین با استفاده از تخمین تابع تقاضای نیروی کار برای تمامی زیربخشها در دوره زمانی 82-1350، ضریب اثرگذاری سرمایهگذاری بر اشتغال بهطور مستقیم مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که زیر بخشهای صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد32) صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد31)، صنایع ماشینآلات، تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی (کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی(کد37)، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد34)، صنایع چوبی و محصولات چوبی(کد33) و صنایع شیمیایی (کد35) و صنایع محصولات کانی غیرفلزی بهجز فرآورده های نفت و زغالسنگ (کد36)، که بهترتیب بالاترین اولویت را داشتهاند، به همان نسبت بیشترین تأثیر سرمایهگذاری بر اشتغال را در درون خود تجربه کردهاند.
بررسی تابع تقاضای گاز طبیعی ( مصرف خانگی و تجاری ) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علاوه بر تغییرات دما و شرایط جوی- که عامل اصلی نوسانات فصلی تقاضای انرژی محسوب می شوند- عوامل دیگری نظیر شوک های فصلی غیر قابل مشاهده بر نوسانات فصلی تقاضای انرژی تأثیر می گذارند. همچنین غیر از عوامل اقتصادی قابل مشاهده نظیر قیمت و درآمد، عوامل غیر اقتصادی همانند تغییر سلیقه مصرف کنندگان و پیشرفت تکنولوژی و عوامل دیگری که قابل مشاهده نیز نیستند، بر روند اصلی تقاضای انرژی اثر می گذارند. به کار گیری روش مدل ساختار سری زمانی ، این امکان را می دهد که بتوان هر دو مؤلفه روند تصادفی و فصلی تصادفی را در تقاضای انرژی به منظور برآورد صحیح کشش های درآمدی و قیمتی، وارد و مدلسازی کرد. سپس با استفاده از فیلتر کالمن با روش حداکثر راستنمایی، برآوردهای نااریب پارامترهای تابع تقاضا محاسبه می شود. در ایران برای اولین بار، برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور با روش انجام شده است. در تابع تقاضای برآورد شده مؤلفه روند مشاهده نمی شود. ماهیت مؤلفه فصلی تصادفی بوده و کشش مصرف سرانه گاز طبیعی نسبت به دما 26/0- درصد برآورد شده است. کشش های بلندمدت قیمتی و درآمدی نیز به ترتیب حدود 13/0- و 17/0 درصد محاسبه شده است.
ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت های عدد صحیح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر مساله انتخاب سبد سهام مارکوویتز را درنظر گرفته و در پی رهگیری مرز کارای مورد نظر مدل مارکوویتز تحت شرایط وجود محدودیت های عدد صحیح تعداد سهام می باشد. بدین منظور بوسیله الگوریتم ژنتیک پیشنهادی، مساله مقید را با استفاده از داده های واقعی شرکتهای داخلی و نیز خارجی حل نموده و با مساله نامقید مارکوویتز مقایسه نموده ایم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی در هر دو نمونه توانسته است در فضای جستجوی موجه، اقدام به بهینه سازی نموده و در نتیجه مساله سبد سهام مقید را به خوبی حل نماید.
مبانی نظری نظام درآمدی شهرداریها
حوزه های تخصصی:
واقعیت این است که طراحی نظام درآمدی شهرداری ها در ایران بدون توجه به مبانی نظری مالیه محلی صورت گرفته است. حتی اغلب مطالعاتی که به منظور اصلاح این نظام انجام گرفته به مبانی نظری موضوع بی توجه بوده اند. نبود مبانی نظری، پیامدهایی منفی به بار آورده مانند: کاهش کارایی تخصیصی در اقتصاد شهری؛ ناسازگاری مالیات ها و بهای خدمات شهری با اصل انصاف؛ بی ثباتی درآمد های شهرداری و عدم حسابدهی شهرداری، که عرضه کننده خدمات شهری در برابر شهروندان است.در این مقاله مبانی نظری مالیه محلی با تاکید بر منابع درآمدی آن بحث و تلاش شده تا معیارهای علمی مناسبی برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای شهرداری ها به دست داده شود. مباحث این مقاله چهار موضوع محوری زیر را پوشش می دهد.1ـ مبانی نظری عدم تمرکز مالیبه موجب نظریه فدرالیسم مالی، دولت های محلی در سطوح مختلف، میزان کارآمدی از کالاهای عمومی را عرضه می دارند که منافع آن نصیب ساکنان قلمرو جغرافیایی این دولت ها می شود. این پیامد انطباق کامل جغرافیایی یا به گفته اولسون برابری مالی نامیده می شد. 2ـ اقتصاد مالیات محلی مالیات محلی مالیاتی است که مقام محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازد و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص خود نگه می دارد. مالیات محلی که در کشور ما عوارض شهرداری نام گرفته، برای تامین مالی یارانه هایی به کار می رود که شهرداری ها در مورد خدمات عمومی، خدمات دارای پیامدهای بیرونی مثبت و خدمات ارزشمند می پردازند.3ـ اقتصاد بهای خدمات شهرداریاخذ بهای خدمات شهری می تواند کارکردهای بسیار متنوعی داشته باشد و تنها در خدمت کارایی تخصیصی نیست. این کارکردها عبارتند از: افزایش درآمد؛ پوشش هزینه ها؛ برآورده ساختن اهداف مالی یا نرخ بازده مورد نیاز برای دارایی ها؛ کنترل استفاده بی رویه از خدمات شهری و هدفمند کردن یارانه ها و تعقیب هدف عدالت توزیعی.4ـ اقتصاد کمک دولت مرکزی به شهرداری هاکمک دولت به شهرداری می تواند به صورت کمک عمومی (غیرمشروط، غیرانتخابی) و یا به صورت کمک مشخص (مشروط یا انتخابی) صورت گیرد. کمک بلاعوض مشخص برای تامین خدمات مشخص یا پروژه معین پرداخت می شود. به همین دلیل این نوع کمک ها را مشروط، انتخابی یا تخصیص یافته نیز می گویند. در جایی که دولت بخواهد شهرداری را به ارائه خدمات مورد نظر خود و یا انجام پروژه هایی که از نظر او اولویت دارد، ترغیب کند به کمک های انتخابی دست می زند.
بررسی اثرات نوسانات نرخ بهره در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس تئوری های کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینه های سرمایه گذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار می باشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده می شود. همچنین به لحاظ نظری تاثیر نرخ بهره، روی پس انداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولا کشش پس انداز نسبت به نرخ بهره مثبت است و اگر مثبت است آیا بالا است یا پایین، بدست می دهد. همین موضوع باعث شکل گیری نظرات مختلف و در نهایت سیاستگذاریهای متفاوت در میان کشورها شده است. همچنین به همین دلیل ما در این مقاله، با ارایه یک مدل کلان اقتصادی به بررسی همزمان اثرات نرخ بهره پرداختیم، که در نهایت تاثیر منفی؛ اما بسیار اندک نرخ بهره واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تایید می شود.
مطالعات طراحی بهینه یک نیروگاه فتوولتائیک 100 کیلوواتی متصل به شبکه در تهران با استفاده از نرم افزارPVSyst
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به ارائه روشی اجرایی و عملیاتی برای مطالعات فنی امکان سنجی احداث نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه با ظرفیت 100 کیلووات به منظور اخذ مجوز سازمان انرژی نو ایران می پردازد. ماژول و اینورتر اجزای اصلی نیروگاه فتوولتائیک هستند و انتخاب ظرفیت و چیدمان مناسب آنها سبب افزایش بهره وری نیروگاه از پتانسیل انرژی خورشیدی موجود و نیز کاهش هزینه کلی سیستم می گردد. در این روش، ابتدا با توجه به موقعیت جغرافیایی محل احداث نیروگاه، آرایش آرایه های فتوولتائیک در زمین نیروگاه، با قید اشغال مساحت کمتر و نیز رعایت کردن فاصله لازم بین رشته های فتوولتائیک برای سهولت تعمیر و نگهداری و نیز جلوگیری از سایه افکنی ماژول ها روی هم صورت گرفته و زاویه بهینه پنل ها استخراج شده و به همراه پارامترهای اصلی برای طراحی اعم از ظرفیت نیروگاه، برند و نوع ماژول مربوطه و سطح ولتاژ اتصالی اینورتر به شبکه وارد نرم افزار Sunny Design می شوند. این نرم افزار حالات مناسب انتخاب اینورترها را مشخص کرده و حالت بهینه تعیین می شود. در روش پیشنهادی، بعد از انتخاب مدل ماژول و اینورتر، طراحی بهینه نیروگاه فتوولتائیک با در نظر گرفتن پارامتر هایی نظیر قابلیت اطمینان، هزینه، استفاده بهینه از مساحت زمین و افزایش کارایی اجزای نیروگاه با تعیین محدوده نقطه کار آنها با استفاده از نرم افزار PVSyst صورت می پذیرد. در این نرم-افزار، نحوه آرایش ماژول های فتوولتائیک در آرایه ها و تعداد رشته ها مشخص می گردد. در ادامه، منحنی های خروجی، سایه افکنی، تلفات با استفاده از نرم افزار PVSyst استخراج و تحلیل می گردند.
اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک(OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از نیمه دوم قرن بیستم با ورود کامپیوتر به بازار و تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها نیز به فن آوری های ارتباطی پیوستند و «انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات» به وقوع پیوست. و به کارگیری اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی به یکی از موضوعات جنجالی تبدیل شد. در این مطالعه با توجه به ادبیات و مبانی نظری موجود در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی به بررسی و آزمون رابطه بین ICT و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس و با لحاظ کردن متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی کشورهای مورد بحث از داده های سرمایه گذاری در ICT و روش panel data در دوره 2004- 1998 استفاده شده است. نتایج این آزمون مبین وجود یک رابطه معنی دار و قوی بین رشد اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها تا سال2004 می باشد.
حباب قیمت ها و بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اساس و جوهره حباب های س فته بازی ١ بر نوعی بازتاب و واکنش استوار است، واکنشی که نسبت به افزایش قیمت ها و به صورت افزایش اشتیاق سرمایه گذاران، افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش دوباره قیمتها نمود پیدا می کند. بر اساس پیشنهاد دیبا و ۱۹۸۸ )، آزمون هم جمعی بین قیمت های سهام واقعی و سود سهام ب ه عنوان یک آزمون اساسی برای بررسی وجود ) گراسمن ٢ حبابهاست. در سال های اخیر، تعدادی از مطالعات تجربی بر اساس آزمون هم جمعی بین قیمت واقعی سهام و سود سهام برای ۱۹۹۱ ) اثبات می کند ) بررسی وجود یا عدم وجود حباب های قیمتی در بازار سهام انجام شده است . این در حالی است که ایوان ٣ حبابهای سفته بازی از نوع اضمحلالی به وسیله روش سنتی هم جمعی کشف نخواهند شد. در این مقاله، سعی بر آن است که با و کاربرد روش شبیهسازی مونت کارلو، به بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمتی در بازار سهام ایران RALS استفاده از تکنیک بپردازیم. یافتههای این تحقیق نشان می دهد که قیمت سهام از مسیر تعادلی بلندمدت (ارزش حال سودهای آتی مورد انتظار ) منحرف شده، بنابراین در بازار سرمایه ایران وجود حباب قیمت به اثبات میرسد
اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با ظهور وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جامعه، متغیرهای خرد وکلان اقتصادی دستخوش تغییر قرار می گیرند. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی اشتغال است. فناروی اطلاعات و ارتباطات، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود، می تواند نظام وچارچوب شغلی یک جامعه را دگرگون کند. این مسئله در مورد کشور ایران نیز صادق است. از آنجایی که مسئله اشتغال در کشور موضوعی مهم به شمار می رود، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات براین متغیر اهمیت به سزایی دارد. این مقاله، بااستفاده از یک الگوی اقتصاد خرد، به دنبال بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات براشتغال کشور ایران است. ازاین رو، مدل مورد بررسی با رهیافت تصحیح خطای برداری VECM برای کشور ایران، طی سال های 1385- 1338، برآورد شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات درکوتاه مدت، اثر منفی بر اشتغال دارد اما در بلندمدت این اثر مثبت خواهد بود. همچنین تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نیروی کار ماهر درایران در بلندمدت، مثبت و بر نیروی کار غیرماهر منفی است.
آسیب شناسی سیاست های توسعه منطقه ای در ایران از دیدگاه رویکرد نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه برای شناخت عمیق ناپایداریها و عدم توازن توسعه، رویکردهای نوینی وجود دارد که به عنوان چارچوب اندیشهای و بسترساز توسعه متوازن و پایدار محلی و منطقهای عمل می کنند. رویکرد نهادگرای توسعه منطقهای یکی از جدیدترین این رویکردهاست که ضمن به نقد کشیدن بسیاری از پارادایمهای قبلی توسعه منطقهای، مسیرهای تازهای را در این زمینه معرفی میکند. در این راستا سئوال راهبردی مقاله این است که «از دیدگاه رویکرد نهادی، علت اصلی شکست سیاستهای توسعه منطقهای و تداوم نابرابریهای منطقهای در ایران چیست»؟ برای پاسخ به این سئوال از روش کیفی و مطالعات اسنادی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر شاخصهای اصلی رویکرد نهادی، سیاستهای توسعه منطقهای در ایران نتوانسته است به رغم چندین دهه تجربه، به اموری همچون شناخت ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی محلی و منطقهای، تقویت رهبری منطقهای، طراحی سیاستهای مبتنی بر شرایط محلی، مدیریت محلی و منطقهای و مشارکت عوامل منطقهای بپردازد. علاوه بر آن، کاستی در تعریف مشخص از منطقه و توسعه منطقهای، وجود ساختارهای متمرکز تصمیمگیری و اجرایی، بیتوجهی به روشهای نوین توسعه منطقهای همچون توسعه دانش، ارتقاء یادگیری، توسعه اقتصاد اجتماعی و کارآفرینی در سطح محلّی و در نهایت فراهم نشدن بسترهای مناسب برای حکمروایی منطقهای از دلایل اصلی شکست سیاستهای توسعه منطقهای در ایران از منظر رویکرد نهادی هستند.
اثر کیفیت نیروی کار بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضرورت توجه به سرمایه انسانی و سرمایه گذاری در آن، در تحلیل های اقتصادی و ادبیات مربوط به آن تا حد زیادی روشن و آشکار است. اکثر مطالعات مربوط تنها بر نقش آموزش که تاثیری مثبت بر ارتقا بهره وری نیروی کار دارد، متمرکز شده اند. اما باید در نظر داشت که علاوه بر آموزش، تجربه و سلامت نیروی کار نیز ابعاد اصلی سرمایه انسانی را تشکیل می دهند. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش کیفیت نیروی کار در قالب متغیرهای آموزش، تجربه و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی است. در این مقاله یک تابع تولید کل بر مبنای معادله دستمزد مینسر و داده های 75 کشور به تفکیک سه گروه درآمدی تخمین زده شده است. تابع تولید برای دوره 2000-1960 با روش داده های تابلویی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل در کشورهای با درآمد بالا حاکی از اثرگذاری مثبت و معنی دار متغیرهای آموزش، تجربه و سلامت نیروی کار و شاخص امید به زندگی بر رشد اقتصادی بوده است. در کشورهای با درآمد متوسط نیز این نتیجه تایید شده است. در کشورهای کم درآمد نیز تنها متغیرهای آموزش و تجربه نیروی کار بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها موثر بوده اند.
بررسی عوامل موثر در سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور به شمار میرود. حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی و اشتغال کشور و تامین نزدیک به 80% نیازهای غذایی جامعه از طریق این بخش انجام می شود. با توجه به اهمیت فوق، متاسفانه این بخش سهم اندکی از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. یکی از مشکلات ساختاری بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، جریان سرمایه از این بخش به سایر فعالیت های اقتصادی است که سیاست های حمایتی دولت از این بخش تاکنون در کاهش این جریان چندان موثر نبوده است. در این مقاله سعی بر این است که عوامل موثر بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی شناسایی شود و سپس از طریق روش هم انباشتگی، برآورد روابط دراز مدت و کوتاه مدت (از طریق روش تصحیح خطا) بین متغیرهای شناسایی شده (به عنوان متغیرهای تاثیر گذار) و تقاضای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی (به عنوان متغیرهای وابسته) انجام گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش کشاورزی در دراز مدت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیری ندارد. همچنین موجودی سرمایه دوره قبل، با توجه به مدل برآورده شده و ضریب به دست آمده، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. حجم اعتبارات پرداختی نیز با ضریبی معادل 76%، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. کشش سرمایه گذاری هم نسبت به سود واقعی دراز مدت بانکی صفر و نشان دهنده این است که سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران حساسیتی به نرخ سود واقعی سپرده های بانکی ندارد. در مورد تقاضای سرمایه گذاری دولتی، تغییرات سطح عمومی قیمتها دارای تاثیر منفی است، ولی درآمدهای نفتی در دوره جاری و با یک وقفه، اثر مهمی بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی دارد.
بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. میزان و ماهیت حق الزحمه حسابرسی مستقل به عوامل کلیدی، اندازه شرکت، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مربوط است. حاکمیت شرکتی مجموعه ای از نظام ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی، نظیر: هیات مدیره، کنترل های داخلی اداری و حسابداری، کمیته حسابرسی و نیز سازوکارهای برون سازمانی ، مانند: نظارت قانونی، نظام حقوقی، بازار سرمایه و حسابرسی مستقل در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی نفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است . تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می دهد. افزایش این ریسک ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می گذارد، که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود. بر این اساس، 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 84 – 88 به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته های تحقیق در خصوص ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حق الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قویتر است.
اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی ایران : راهبردهای جایگزینی واردات و توسعه صادرات
حوزه های تخصصی:
این مقاله مطالعه ای تجربی است که به تاثیر تجارت خارجی و سرمایه خارجی بر روی رشد اقتصادی در ایران پرداخته است . رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری خارجی را تحت راهبردهای (استراتژیهای ) تجاری برای سالهای 40-80 آزمون و بررسی کرده ایم . نتایج حاصل شده نشان می دهد که رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری خارجی تحت راهبرد توسعه صادرات بیشتر از رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در شرایط جایگزینی واردات است . ...
نظریة «اخلاق هنجاری» و دلالت های آن در سیاست گذاری اقتصادی؛ درس هایی برای اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری اقتصادی از جهات گوناگون، از جمله تعیین اهداف و گزینه ها، مستلزم ارزش داوری بر مبنای معیارهای انتخاب شده است. اقتصاد متعارف براساس معیارهای پارتویی و فنون هزینه و فایده در خصوص وضعیت های بدیل تصمیم گیری می کند که خود مبتنی بر نظریة «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) در اخلاق است. هرچند اتخاذ این مبنا در سیاست گذاری، مزایایی برای اقتصاد متعارف ایجاد کرده، اما مشکلاتی نیز بر جای گذاشته است. این مقاله با «روش توصیفی تحلیلی» به بررسی رابطة بین سیاست گذاری در اقتصاد متعارف و مبانی اخلاق هنجاری آن پرداخته و لوازم آن برای سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که به کارگیری نظریة «اصالت فایده» (مطلوبیت گرایی) به عنوان تنها مبنا برای سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی، با وجود نقاط قوتش، موجب بروز کاستی های زیادی می شود. هرچند مقاله درصدد ارائة نظریة «اخلاق هنجاری اسلام» به عنوان مبنای سیاست گذاری اقتصادی نیست، اما مشکلات ابتنای سیاست ها بر تک مبنای مطلوبیت گرایی را تنقیح می نماید.