درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش به بررسی وابستگی پویا و غیرخطی بین نوسانات بازار مسکن و بازده شرکت های ساختمانی در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: داده های مورد استفاده شامل بازده خدمات ساختمانی، بازده قیمت زمین، تورم، بازده نرخ ارز، بازده شاخص بورس، بازده تولید صنعتی و بازده اجاره در بازه زمانی 1370 تا 1402 با استفاده ازT-GARCH،Copula-GARCH وDCC-GARCH است. یافته ها: نتایج نشان دهنده وجود وابستگی های قوی و غیرخطی بین بازده خدمات ساختمانی و متغیرهای بازار مسکن، به ویژه بازده قیمت زمین و اجاره، است. مدل T- GARCH تأیید کرد که شوک های گذشته تأثیر قابل توجهی بر نوسانات فعلی دارند. مدل Copula-GARCH وابستگی های غیرخطی را با ضریب همبستگی متوسط 0.31 تأیید کرد، در حالی که تحلیل همبستگی رولینگ در مدل DCC-GARCH نشان دهنده تغییرات پویا در وابستگی ها در دوره های مختلف اقتصادی بود. همبستگی های کندال تائو در دوره های رونق (0.928) و رکود (0.923) نیز تفاوت اندک اما معنادار در شدت وابستگی ها را نشان داد. تحلیل حساسیت نشان داد که تغییرات در تولید صنعتی تأثیر قابل توجهی بر بازده خدمات ساختمانی دارد. نتیجه گیری: این یافته ها برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران در مدیریت ریسک و تنظیم سیاست های اقتصادی در بازار مسکن ایران کاربرد دارد.

سال 1389، دولت در راستای آزادسازی قیمت ها در حوزه انرژی و تخصیص عواید حاصل از آن به حوزه های عمرانی، خانوار، تولید، بهداشت و سلامت گام برداشت. در این میان، باتوجه به آزادسازی قیمت ها، به ویژه در حوزه انرژی و مواد اولیه، مسائل تولید به شدت مورد توجه قرار گرفت. در این میان، نقش بهره وری و تغییرات آن که می تواند ادامه تولید بهینه را تضمین کند و یا با مخاطره مواجه سازد، چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر تجزیه و تحلیل، توصیفی همبستگی و از بعد روش، گردآوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای است. جامعه آماری، صنایع غذایی ایران است. دوره زمانی پژوهش نیز از سال 1358 تا 1392 است. همچنین، فرضیات این پژوهش، براساس داده های جمع آوری شده و با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی(OLS) و به کمک نرم افزار E-views 7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تفضیلی پژوهش نیز در زیر بیان می شود: متغیر سرمایه فیزیکی و ماشین آلات بخش صنایع غذایی، در سطح خطای 5 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر منفی و معناداری دارد. متغیر سرمایه انسانی بخش صنایع غذایی، که در سطح خطای 10 % است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد. بهره برداری سرمایه در بخش صنعتی، که در سطح خطای 5 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد. نرخ ارز مؤثر، که در سطح خطای 10 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد. متغیر واردات کالاهای سرمایه ای، که در سطح خطای 10 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر منفی و معناداری دارد. آماره احتمال سرمایه گذاری روی پژوهش و توسعه، در پژوهش حاضر، بالاتر از 10درصد است و تأثیر معناداری بر بهره وری صنایع غذایی ندارد. درنهایت، هدف مندی یارانه، که در سطح خطای 1 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد و درنتیجه، فرضیه پژوهش تأیید شده است. همچنین، براساس آزمون های نقض فروض کلاسیک، درستی و خوبی برازش مدل تأیید شده است.

آگاهی از طول عمر اسکناس برای مدیریت تولید، توزیع و ذخیره آن توسط ناشر مهم است. محاسبه طول عمر اسکناس از طریق ثبت شماره سریال آن در زمان انتشار و امحا هزینه عملیاتی بالایی دارد. با استفاده از داده های کلان و استنباط آماری می توان برآوردی از طول عمر قطع های مختلف اسکناس داشت. در این مقاله این موضوع در ایران با استفاده از روش های معکوس نرخ امحا، روش (1989)  Feigeو برآورد مدل بقا بررسی می شود. به دلیل محدودیت های موجود در اطلاعات، مدل بقا تنها برای اسکناس های ۱۰ هزار تومانی پیاده سازی شده، در حالی که دیگر مدل ها برای قطع های مختلف اسکناس ها به کار گرفته می شوند. نتایج نشان می دهد که متوسط طول عمر اسکناس های ۱۰ هزار تومانی در سال های مختلف با استفاده از روش های معکوس نرخ امحا، روش Feige، و مدل بقا به ترتیب ۲۲.۶، ۲۱، و ۲۳.۴ سال است. همچنین، ما با استفاده از توزیع وایبول شواهدی برای این فرضیه ارائه می کنیم که احتمال از بین رفتن اسکناس ها با گذشت زمان و با نرخ افزایشی افزایش می یابد. بااین حال، ارزش های متوسط محاسبه شده نسبت به آمارهای گزارش شده در دیگر اقتصادها نظیر ایالات متحده یا ژاپن نسبتاً بالاست. طول عمر قطع های دیگر اسکناس متفاوت برآورد می شود، اما همچنان ارزش های محاسبه شده نسبتاً زیاد است. این نتایج می تواند شواهدی در حمایت از این فرضیه باشد که آستانه فرسودگی متفاوتی توسط بانک مرکزی در یک کشور توسعه یافته و یک کشور درحال توسعه انتخاب می شود.

هدف پژوهش شناخت تأثیر سیستم BMS با بهره گیری از شبیه ساز مصرف انرژی در جهت افزایش راندمان انرژی ساختمان است. در این پژوهش روش تحقیق تجربی از نوع شبیه سازی با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر استفاده شد. در این راستا ابتدا ساختمانی سه طبقه به همراه یک طبقه زیرزمین در استان تهران منطقه فرودگاه مهرآباد در نرم افزار دیزاین بیلدر طراحی شد. سپس اتلاف انرژی از دیوارهای خارجی ساختمان بر اساس داده های پیش فرض نرم افزار بررسی گردید. نتایج نشان داد که با تغییراتی بر اساس طرح مورد نظر متشکل از پنج لایه از خارج به داخل سنگ تراوتن به ضخامت 20 سانتی متر، سیمان سیلیکافوم به ضخامت 20 سانتی متر، بلوک آجری به ضخامت 10 سانتی متر، عایق پلی استایرن به ضخامت 8 سانتی متر، لایه گچی به ضخامت 3/1سانتی متر میزان اتلاف انرژی از دیوارها را تا میزان46/3- کیلووات کاهش داد. ضمناً استفاده از شیشه های هوشمند الکتروکرومیک میزان اتلاف انرژی را از 05/8- به 76/4- نسبت به شیشه های معمولی کاهش داد. لذا می توان گفت که با بهره گیری از مصالح هوشمند در ساختمان سه طبقه، میزان اتلاف انرژی در ساختمان مد نظر از 48/233 کیلووات در ساعت به 15/81 کیلووات در ساعت کاهش پیدا می کند.

منظور از سیره پیشوایان معصوم(ع)؛ سبک زندگی و رفتارهای ضابطه مند نسبتاً ثابت یا سیاست گذاری هایی است که از عملکرد آن ها در عرصه زندگی فردی، اجتماعی و حاکمیتی شان قابل استخراج می باشد. خوشبختانه با تلاش اندیشمندان عرصه تاریخ و سیره نگاران، سرمایه عظیم سبک زندگی و سیره اقتصادی پیشوایان معصوم(ع) در دسترس ما قرار دارد که ارائه مناسب و تحلیل تخصصی آن ها می تواند به حل مشکلات، رشد اقتصادی و بهبود زندگی منتهی شود.این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی نگارش یافته، تلاشی در کشف و تبیین شیوه های مستمر کسب درآمد معصومان(ع) است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده فعالیت های پیشوایان معصوم(ع) را کشاورزی، دامداری، تجارت و فروش خدمت تشکیل می داده است. پیشوایان معصوم(ع) اقدام به فعالیت اقتصادی منتج به تولید طیب و مولد می کردند. ارث، موقوفات، هدایا و تحف از دیگر منابع درآمدی پیشوایان معصوم(ع) محسوب می شوند.

هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر برخی ویژگی های کیفیت حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 80 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی ازطریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معنا داری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.

هدف: به طور مشخص این پژوهش به دنبال شواهد تجربی برای پاسخ به این سؤال است که آیا تخلیه منابع طبیعی می تواند از طریق کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری موجب افزایش فقر شود؟   روش: روابط میان متغیرهای نرخ فقر، نابرابری درآمدی، تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان انتشار کربن دی اکسیدی در قالب سیستم معادلات همزمان به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده اند.   یافته ها: براساس برآورد مثلث رشد- فقر- نابرابری، این پژوهش نشان می دهد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با توجه به سطح نابرابری درآمدی، فقرزا بوده است. نتایج این پژوهش نتوانست توضیح دهنده رابطه مستقیم بین تخلیه منابع طبیعی و رشد اقتصادی باشد، اما نشان داد که تخلیه منابع طبیعی موجب افزایش فقر می شود و به طور غیرمستقیم از کانال فقر موجب نابرابری در توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. نتایج همچنین حاکی از آن است که انتشار کربن دی اکسیدی و مصرف سوخت های فسیلی به طور قابل توجهی میزان فقر را افزایش و موجب کاهش رشد اقتصادی شده که در ادامه به طور غیرمستقیم از کانال رشد اقتصادی نابرابری درآمدی را افزایش داده است.   نتیجه گیری: یکی از مهم ترین مشکلات برنامه های فقرزدایی که مانع از موفقیت آنها در سطوح ملی و بین المللی شده، نگاه تک بعدی مبتنی بر درآمد به این پدیده است. تک بعدی دانستن فقر سبب شده که دولت ها تصویر درستی از این پدیده نداشته باشند و به همین دلیل بسیاری از برنامه های فقرزدایی با شکست مواجه شده است. توجه به بعد محیط زیستی و شبکه روابط تعیین کننده فقر در برنامه ریزی ها باید بیش ازپیش مورد توجه قرار گیرد.

در دهه های اخیر، آسیب پذیری اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه بدلیل پدیده جهانی شدن، تغییرات اقلیمی، رشد نابرابر، بدهی خارجی و بی ثباتی های داخلی و خارجی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. از این لحاظ بررسی عوامل موثر بر روی آسیب پذیری اقتصادی در کشورهای درحال توسعه مورد توجه ویژه قرار گرفته شده است. عامل کلیدی که کمتر در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است، اندازه اقتصاد سایه و غیررسمی در این کشورهاست. در این مطالعه به بررسی تاثیر اندازه اقتصاد سایه بر روی آسیب پذیری اقتصادی برای کشورهای نوظهور طی دوره 2007-2021 پرداخته شده است. برای بررسی اثرات غیرخطی متغیرها و تفاوت در برخورداری کشورهای مورد بررسی از منابع طبیعی از رویکرد PSTR استفاده شده است. نتایج نشان داد که اقتصاد سایه تاثیر مثبت و فزاینده بر روی آسیب پذیری اقتصادی در کشورهای نوظهور داشته است. البته این اثرگذاری برای کشورهایی که از منابع غنی طبیعی برخوردار بوده اند، کمتر بوده است. بنابرین محدودکردن اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی یکی از سیاست های موثر در جهت کاهش آسیب پذیری اقتصادی توصیه می شود. همچنین توسعه مالی و حکمرانی خوب تاثیر منفی بر روی آسیب پذیری اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. توسعه بازارهای مالی و بهبود عملکرد موسسات مالی و همچنین بهبود کارآمدی دولت ها و کنترل فساد نیز از مهمترین سیاستهای کنترلی آسیب پذیری اقتصادی در این مطالعه مورد تاکید قرار گرفته است.

اعتبار تجاری به عنوان یک روش مهم تامین مالی، جایگاه مهمی در عملیات و استراتژی شرکت دارد که می تواند در تقویت زنجیره تامین ارتباط شرکت با مشتریان نقش به سزایی داشته باشد. مبنای ایجاد اعتبار تجاری، اعتماد متقابل است که شفافیت اطلاعات پایداری، وجهه اجتماعی خوب و شهرت همگی برای انباشت اعتبار تجاری مفید هستند. بدین صورت که، شرکت ها با افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، شرکت های با فلسفه های تجاری مشابه را جذب و یک مکانیسم اعتماد متقابل ایجاد می کنند که می تواند عرضه و تقاضای اعتبار تجاری را برای آنان بیشتر نماید. اما، در نبود مطالعه تجربی در ایران، پژوهش حاضر به بررسی افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1394-1401 انتخاب و آزمون شده است. نتایج نشان داد که افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با تقاضای اعتبار تجاری شرکت ارتباط مثبت دارد. اما، افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت با عرضه اعتبار تجاری ارتباط مثبت ندارد. پس می توان نتیجه گرفت که افشای عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با ارائه بهتر اطلاعات، شناخت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش ریسک تامین کنندگان را به همراه دارد که می تواند تقاضای اعتبار تجاری را بیشتر نماید. اما اقدامات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت نیز دارای هزینه هایی است که شرکت باید انجام دهد، بنابراین میزانی از منابع به دست آورده خود را نیز باید صرف این اقدامات نماید به همین دلیل عرضه اعتبار تجاری برای آنان کمتر اتفاق می افتد.

تحریم ها تأثیرات انکارناپذیری بر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی ایران بر جای گذاشته اند. با این وجود در مورد تأثیرات تحریم ها بر صادرات غیرنفتی، به دلیل تأثیرات تحریم ها بر افزایش نرخ ارز از سویی و تأثیرات نرخ ارز بر صادرات از سوی دیگر، نمی توان اظهار نظر دقیق نمود. این پژوهش در نظر دارد تا تأثیر تحریم ها بر صادرات ایران را در دوره زمانی 2012-2019 مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش کنترل مصنوعی می باشد. در این روش با استفاده از واحد های (کشور) مشابه روند حرکتی متغیر هدف (صادرات غیرنفتی) بدون تأثیر تحریم ها برای ایران شبیه سازی می گردد. سپس تفاوت مقادیر شبیه سازی شده با روند واقعی متغیر به اثر تحریم منتسب می شود. بر اساس نتایج تحریم ها در تمام سال های بعد از 2012 تحریم ها باعث افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص ملی شده است به گونه ای که کمترین تأثیر مثبت تحریم بر صادرات مربوط به سال 2014 است با تأثیر 2/5 و بیشترین آن مربوط به سال 2018 است با تأثیر افزایشی 1/19 درصدی صادرات. همچنین از سال 2013 تا 2019 تحریم ها سالانه به طور متوسط باعث افزایش صادرات غیرنفتی به اندازه 14/10 شده است. همچنین آزمون دارونما نیز نشان می دهد که نتایج از نظر آماری در آستانه 10 درصد معنی دار هستند. براساس نتایج آزمون احتمال دستیابی هر کشوری از نمونه به یک اثر مداخله به اندازه ایران برابر 055/0 درصد است که با توجه به حجم نمونه کوچک، سطح معنی داری کمی دارد و زیر آستانه 10 درصد است و تا سطح اطمینان 90 درصد می توان به نتایج اکتفا کرد. در نهایت و با توجه به اثرات مثبت تحریم ها بر رشد صادرات غیر نفتی از مسیر افزایش نرخ ارز پیشنهاد می شود در صورت رفع تحریم ها از اجرای سیاست سرکوب نرح ارز  جلوگیری شود. همچنین در صورت تداوم تحریم ها پیشنهاد می شود که بیشتر کالاهای در سبد صادراتی قرار گیرند که قابل جانشینی کمتری برای کشورهای خارجی داشته باشند تا کمتر تحریم ها بدان آسیب بزنند.

هر تصوّر، معنا، مفهوم، باور، اندیشه و یا نظریه ای را می توان به واحدهای معرفت شناختی جزئی تری به نام «انگاره» شکست؛ واحدهای معرفتیِ درهم تنیده ای که در شبکه ای انگاره ای معنا و مفهوم یک اندیشه را می سازند. انگاره ها تنها به واسطه پیوند با انگاره های پیرامونی معنا می یابند. بنابراین، هرگاه انگاره ای را فرا می خوانیم، در واقع شبکه ای از انگاره ها با نسبت های مستقیم و غیر مستقیم آن با سایر انگاره ها فرا خوانده می شوند. این ورود معرفت شناختی و روش شناختی به تحلیل مفاهیم، نظریات و اندیشه های اقتصادی به این تبیین کمک می کند که چگونه اشتراک لفظی یک واژه هم چون «بازار» یا «عدالت» می تواند به تفسیر های متمایز، بر اساس شبکه های انگاره ای متفاوت، بینجامد. انگاره ها گاه اعتبار می شوند یعنی نظریه پردازان، گاه ناگزیر به خلق یا کنار نهادن انگاره های خاصی هستند تا به انسجام نظریه خود دست یابند. برای نمونه، انگاره «مطلوبیت» در اقتصاد فایده گرا یا انگاره «دست نامرئی» در آثار آدام اسمیت، پس از ورود به شبکه های انگاره ای متفاوت، معنای تازه ای یافته و سرمنشأ نظریه های جدید شده اند. افزون بر این، معیار صدق انگاره ها موضوعی نسبی تلقی می شود؛ زیرا پذیرش هر انگاره در واقع پذیرش شبکه ای از گزاره ها و پیش فرض های فلسفی، تاریخی، ذهنی (انفسی) است که امکان قرائت های گوناگون از واقعیت را فراهم می سازد. در واقع این نگاه انگاره ای نافی وجود هر گونه عینیت و آفاقیتی در مفاهیم به کارگرفته شده در اندیشه های اقتصادی است. نتیجه این که، تحلیل تاریخی و زمینه مند انگاره ها نه تنها می تواند از درک التقاطی و انتزاعی نظریه های اقتصادی جلوگیری کند، بلکه در درک تطور طولی اندیشه ها و مقایسه عرضی نظریه های رقیب، نقش اساسی ایفا نماید.

فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری می باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذار ی ها را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج تخمین مدل در این گروه از کشورها نشان میدهد که با افزایش منابع و درآمدهای نفتی، بدلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای دولت و نقدینگی بانکها نیز افزایش می یابد و با توجه به اینکه بیشتر این کشورها بخاطر مصرفی بودن وابستگی شدیدی به تقاضای واردات دارند، لذا با افزایش درآمدهای نفتی، تقاضای کل در اقتصاد این کشورها افزایش مییابد و به علت عدم وجود قدرت تولیدی و عدم توجه زیاد به مسئله کسب و کار و کارآفرینی، با افزایش تقاضا توسط مصرف کنندگان کالاها و خدمات، سطح عمومی قیمتها (تورم) نیز افزایش می یابد. با توجه به اهمیت فضای کسب و کار و تأثیر آن بر بخش مالی در اقتصاد، این مقاله به بررسی محیط کسب و کار بر توسعه صنعت بانکداری در دو دسته کشورهای "تازه صنعتی شده(NICs) و منتخب OECD" و "کشورهای OPEC و بریکس(BRICs)" به صورت مقایسه ای پرداخته است. نتایج تخمین برای سه گروه کشورهای منتخب Oecd، کشور های منتخب BRICs و کشورهای منتخب NICs نزدیک هم می باشد و بعبارتی بدلیل پشت سر گذاشتن مراحل توسعه یافتگی، بهبود در فضای کسب و کار و افزایش حجم نقدینگی و حجم تسهیلات بانکی، شاخص نفوذ بانکی (PEN) و شاخص تمرکز بانکی (PEN) بهبود می یابد. ولی برای کشورهای منتخب اوپک نتایج متفاوت می باشد.

ریسک نقد شوندگی سهام را می توان یکی از عوامل دخیل در تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران دانست.تعیین معیاری بر اساس خصوصیات خود شرکت را بتواند به تعیین میزان نقد شوندگی سهام کمک کند،می تواند به تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران منتهی شود.در این تحقیق،رابطه میان نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام شرکت در کل شرکتهای صنعت دارو سازی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387و 1388 بررسی و در آن،از معیار نسبت گردش حجم معاملات به عنوان شاخص نقد شوندگی معاملاتی سهام استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نقدشوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.این رابطه به انتظارات بازار در ارتباط با توسعه دارایی های نقد شونده واحدهای تجاری بستگی دارد.بنابراین،فرضیه های این تحقیق نقدشوندگی سهام را به آن دسته عملکردهای مدیریتی که نقد شوندگی دارایی های واحد های تجاری را تغییر می دهد-از قبیل سرمایه گذاری،تامین مالی و پرداخت سود سهام-پیوند می دهد.طبق پیش بینی نتیجه نیز حاکی از آن است که بعد از کنترل عوامل ثابت واحد تجاری،افزایش در نقدشوندگی دارایی ها،نقدشوندگی سهام را نیز افزایش می دهد.این رابطه،زمانی که احتمال کمتری برای تبدیل دارایی های نقد شونده به دارایی های غیر قابل نقد توسط مدیریت وجود دارد-برای مثال،نسبت پایین ارزش بازار به ارزش دفتری در طول رگرسیون های اقتصادی-و زمانی که سود سهام پرداختی مورد انتظار بیشتر است،قوی تر خواهد بود.

تغییر در نظم جهانی موضوعی است که به صورت پربسامدی در محافل سیاست گذاری در حال طرح است. در این راستا پژوهشگران مختلفی نسبت به تبیین جانمایی جدید کشورها در این نظم در حال تغییر، کوشیده اند. مساله پژوهش حاضر آن است که به منظور تمهید مقدمات لازم برای توسعه راه حل های موردنیاز برای جمهوری اسلامی ایران در دوره تغییر نظم جهانی، شناخت عمیق و دقیقی را نسبت به وضعیت جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی ارائه دهد. فهم دقیق بافت قدرت در حال شکل گیری، در محیط جغرافیایی ایران به سیاست گذار کمک می کند تا موضعی دقیق و سنجیده را در روابط خارجی شکل دهد. اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات علمی و همچنین وبگاه های معتبر و یا مرجع به دست آمده و به روش مطالعه موردی کیفی ارائه شده است. این پژوهش معتقد است در این تغییر نظم، ابرقدرت ها اگرچه در ظاهر در حال تعامل با یکدیگر هستند اما در زیر پوست جغرافیا، در حال هدف قرار دادن زنجیره های ارزش و تأمین یکدیگر هستند؛ نکته دیگر آنکه در دنیای جدید که دنیایی تکه تکه شده است، پدیده هایی نظیر تحریم، پلت فرم های مالی و بانکی، زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای، میزان کارکرد ارز جهان روا، حمایت گرایی و سیاست های صنعتی، تحولات فناورانه و نحوه تسری آن در فضای جهانی، رقابت بر سر دسترسی به مواد اولیه حیاتی و... شکل جدیدی به خود خواهند گرفت.

نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان جایگزین نظام مالی رایج با حذف ربا، عقود جایگزینی شامل قرض الحسنه، عقود مبادله ای و عقود مشارکتی را برای حل مسئله تأمین مالی در شرایط مختلف ارائه می نماید. ادبیات اقتصادی نیز دو دسته سازوکار کلی مبتنی بر مشارکت و مبتنی بر بدهی را به عنوان ساختارهای تأمین مالی معرفی می نماید. مطالعات مختلفی برای توجیه بهینه بودن سازوکار بدهی ارائه شده است. در بین عقود اسلامی نیز عقود مبادله ای مبتنی بر ساختار بدهی هستند.در این مقاله، ضمن بررسی ادبیات مذکور و نیز احصای وجه تمایز عقود مبادله ای با ربا از ادبیات اسلامی، مدل نظری مبتنی بر نظریه بازی با گسترش مطالعات پیشین ارائه شده است که با لحاظ هزینه اعمال قرارداد می تواند عقود مبادله ای اسلامی مختلف را با یکدیگر و با ربا مقایسه کند. در واقع، هدف آن ایجاد امکان تفصیل بین ساختارهای مختلف ایجاد بدهی و مقایسه آن هاست. بر اساس نتیجه این مدل عقود مبادله ای که ساختار مالکیت در آن ها به نحوی است که مالکیت دارایی مبنا در ابتدای قرارداد در اختیار تأمین کننده مالی قرار دارد و پس از انجام تعهدات دریافت کننده وجوه، مالکیت به وی منتقل می شود، نسبت به قراردادهای ربوی و سایر عقود مبادله ای اولویت دارند و بهینه هستند.طبقه بندی JEL: C72, D84, P43, P48, K42.

هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی کارکرد هوش مصنوعی ( AI ) در بهبود تجربه مشتریان در صنعت مد است. با توجه به تحولات فناوری و تغییرات سریع در سلیقه مشتریان، این پژوهش به دنبال طراحی و اعتبارسنجی مدلی است که از استراتژی های هوش مصنوعی برای خلق تجربه های نوآورانه و شخصی سازی شده استفاده کند. این پژوهش از نوع کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل 20 نفر از کارشناسان حوزه بازاریابی، توسعه دهندگان فناوری های هوش مصنوعی و مشتریان فعال در استفاده از خدمات مرتبط با AI است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و روش کد گذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) صورت گرفت. یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی می تواند تجربه مشتری را از طریق شخصی سازی پیشنهادها، پیش بینی رفتار مصرف کنندگان و بهینه سازی زنجیره تأمین بهبود بخشد. ابزارهایی مانند ربات های گفتگو و تحلیل های پیش بینی کننده به برندها کمک می کنند تا تعاملات مؤثرتری با مشتریان برقرار کنند. همچنین، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر شناسایی شده در این پژوهش چارچوبی برای استفاده هدفمند از هوش مصنوعی فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند تحولات اساسی در صنعت مد ایجاد کند. این فناوری نه تنها فرایندهای طراحی و تولید را بهینه می کند، بلکه تجربه خرید مشتریان را نیز شخصی سازی کرده و وفاداری آن ها را افزایش می دهد. توجه به جنبه های اخلاقی استفاده از AI ، مانند حفظ حریم خصوصی، برای موفقیت پایدار ضروری است. مدل ارائه شده می تواند راهنمای عملی برای برندهای مد در بهره برداری مؤثر از فناوری های نوین باشد.

این تحقیق به بررسی ظرفیت ها و عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی شهرستان هامون می پردازد. با توجه به اهمیت کارآفرینی در ایجاد اشتغال، کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی، شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی در این زمینه ضروری است. پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، شامل 278 نفر از افراد فعال در حوزه کسب وکارهای روستایی در پایان سال 1402 انجام شده است. در این مطالعه، عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی به شش بعد اصلی عوامل انسانی و فردی، زیرساختی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی شده اند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی و الگوی لاجیت ترتیبی بهره گرفته شد. نتایج الگوی تحلیل عاملی تحقیق نشان داد "یارانه ها و حمایت دولت از تولید"، "درآمد" و "تنوع محصولات روستایی" سهم بالایی در تغییرپذیری بعد اقتصادی توسعه کارآفرینی روستایی دارد. "تجربه، "مشاوره و خدمات حمایتی"، "میزان آگاهی" و "علاقه مندی به آبادانی روستا"سهم بالایی در توضیح بعد فرهنگی و اجتماعی توسعه کارآفرینی روستایی دارند. در بعد زیرساختی، به ترتیب "دسترسی به خدمات و تسهیلات" و "دسترسی به محیط پویای روستایی" نقش تعیین کننده ای را ایفا می کنند. در نهایت در بعد فردی، نتایج نشان داد "انگیزه"، "تحصیلات"، "توان روحی و روانی" و "مدیریت ابتکار و خلاقیت"، سهم بالایی در توضیح این بعد را به خود اختصاص داده است. افزون براین، نتایج الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد به ازای افزایش هر یک واحد در شاخص های عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل نهادی و آموزشی و عوامل زیرساختی، احتمال قرار گرفتن افراد در گروه انگیزه زیاد برای کارآفرینی روستایی، به ترتیب به میزان 2202/0، 2497/0، 3381/0 و 3620/0 واحد افزایش می یابد. همچنین، به ازای افزایش هر یک واحد در شاخص های موانع اقتصادی و موانع فرهنگی و اجتماعی، احتمال قرار گرفتن افراد در گروه انگیزه زیاد برای کارآفرینی روستایی به ترتیب به میزان 8430/0 و 872/0، واحد کاهش می یابد. نتایج این تحقیق اطلاعات مهمی را برای سیاست گذاران فراهم می کند، لذا توصیه می شود سیاست گذاران در گام اول در اجرای برنامه های توسعه کارآفرینی روستایی متغیرهای تعیین کننده توسعه کارآفرینی را مورد توجه قرار دهند و در گام دوم با حمایت های یارانه ای، اعطای تسهیلات کم بهره و صندوق های بیمه ای خرد روستایی، موانع کارآفرینی روستایی و ریسک سرمایه گذاری در آن را کاهش دهند.

نفت یکی از مهمترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب می شود که اخیراً قیمت آن نوسانات زیادی داشته است و کشورهای صادرکننده ی نفتی وابسته را در معرض خطر بی ثباتی اقتصادی قرار می دهد. از این رو، هدف مطالعه حاضر، مقایسه اثرات بالقوه نامتقارن نوسانات قیمت نفت خام بر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی دو کشور همسایه خاورمیانه (ایران و عراق) است. در این مطالعه، انحراف از میانگین به عنوان نوسانات قیمت نفت خام در نظر گرفته شده است و برای برآورد اثرات نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت نوسانات قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی دو کشور صادرکننده نفت (ایران و عراق) با دو مدل یک و دو از رویکرد رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) و داده های سالیانه 1990-2022 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نامتقارن، نتایج قابل توجهی را در مورد تفاوت پاسخ های رشد اقتصادی به شوک های مثبت و منفی قیمت نفت خام ارائه می دهد. در مورد ایران، واکنش تولید ناخالص داخلی واقعی به شوک مثبت نفت در بلندمدت بزرگتر از شوک منفی نفت است. نتایج نشان داد که گرچه افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت سبب افزایش رشد اقتصادی ایران می شود اما افزایش قیمت نفت در بلندمدت رشد حقیقی ایران را کاهش می دهد. به علاوه، شوک منفی نفت در کوتاه مدت و بلندمدت سبب کاهش رشد اقتصادی ایران می شود. از سوی دیگر، شوک مثبت نفتی در کوتاه مدت سبب افزایش رشد اقتصادی عراق می شود در حالی که در بلندمدت اثر قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی واقعی عراق ندارد. یافته های تجربی این مطالعه، پیامدهای سیاستی مهمی برای سیاست گذاران و مقامات ایران و عراق در رابطه با رشد اقتصادی پایدار ارائه می دهد.

در دهه های اخیر، کشاورزی دیجیتال به عنوان ابزاری نوین برای ارتقای بهره وری و پایداری کشاورزی در مناطق روستایی شناخته شده است. در پژوهش حاضر با هدف طراحی یک مدل نوآورانه برای آموزش کشاورزی دیجیتال، با تمرکز بر تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی، به بررسی چالش ها و نیازمندی های این حوزه پرداخته شد. بدین منظور، از روش تحقیق آمیخته و رویکرد متوالی اکتشافی برای جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده شد. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند با شانزده نفر از مدیران، متخصصان و اساتید کشاورزی جمع آوری شد و تحلیل مضمون به شناسایی نُه بعد اصلی شامل پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیطی، نوآوری های دیجیتال، آموزش و توانمندسازی، سیاست گذاری، زیرساخت های فناورانه، هم افزایی و مشارکت ها، و تحقیق و توسعه انجامید. در بخش کمی، پرسشنامه ای مبتنی بر نتایج کیفی طراحی شد، که گردآوری داده ها از 1960 نفر از متخصصان و کارکنان آموزش کشاورزی و اساتید دانشگاهی صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی ابعاد مدل پیشنهادی تأثیر مثبت و معنی دار بر آموزش کشاورزی دیجیتال دارند؛ در تحلیل ضرایب مسیر نیز به ترتیب، بیشترین تأثیر به آموزش و توانمندسازی و سیاست گذاری و خط مشی تعلق دارد؛ همچنین، ضریب تعیین مدل و شاخص برازش کلی مدل نشان دهنده تطابق قوی مدل با داده های تجربی است. اعتبار پیش بینی مدل با استفاده از تحلیل ضرایب پیش بینی تأیید شد. این یافته ها تأکید دارند که عوامل آموزشی، فناورانه و سیاستی به ویژه توسعه مهارت های دیجیتال کشاورزان و زیرساخت های فناورانه از مهم ترین الزامات این مدل به شمار می روند. همچنین، نوآوری های دیجیتال همچون اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در بهینه سازی فرآیندهای کشاورزی و افزایش بهره وری مؤثرند. هم راستایی این نتایج با مطالعات پیشین گویای اهمیت توجه به فناوری های نوین و توسعه آموزش دیجیتال در راستای پایداری کشاورزی است. در نهایت، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران با در نظر گرفتن این ابعاد، راهکارهایی جامع برای توسعه و گسترش آموزش کشاورزی دیجیتال طراحی کنند تا علاوه بر افزایش بهره وری کشاورزی، به حفظ منابع طبیعی و تحقق توسعه پایدار کمک شود.