درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت استراتژی نوآوری بر عملکرد با نقش میانجی گری تشخیص فرصت کارآفرینانه شکل گرفته است. از نظر هدف تحقیقی کاربردی از نظر ماهیت تحقیقی توصیفی پیمایشی و از نظر نوع داده ها تحقیقی کمی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به تعداد 220 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران، تعداد 140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. نتایج نشان داد که مدیریت استراتژی نوآوری بر عملکرد و تشخیص فرصت های کارآفرینانه شرکت های دانش بنیان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تشخیص فرصت کارآفرینانه نیز بر عملکرد شرکت ها تاثیرگذار می باشد. نتیجه دیگر نیز حاکی از این است که تشخیص فرصت کارآفرینانه می تواند رابطه بین مدیریت استراتژی نوآوری و عملکرد شرکت های دانش بنیان را میانجی گری نماید.

رونق تولید و در رأس آن رونق تولیدات صنعتی گامی بزرگ در مسیر رسیدن به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورهاست. ازاین رو انتخاب راهبرد مناسب و تدوین سند چشم انداز بلندمدت صنعتی به منظور برطرف کردن چالش های این بخش بر کسی پوشیده نیست. نگاه به عملکرد تولیدات صنعتی در کشور نشان می دهد با رشد منفی تولیدات این بخش به رغم بهبود برخی شاخص های اقتصادی مربوط به آن در مهر سال 1403، انتظار تداوم روند مثبت در این حوزه دور از ذهن به نظر می رسد. چالش های اقتصادی، زیرساختی، قانونی و مقرراتی و نیز مشکلات مربوط به صادرات و دسترسی به بازارهای جهانی و... را می توان ازجمله مهم ترین موانع رشد تولیدات صنعتی در ایران دانست. به همین دلیل باید گفت تداوم کاهش تولیدات صنعتی با پیامدهایی مانند کاهش اشتغال و پایین آمدن سطح زندگی مردم، می تواند تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور باشد. به منظور بهبود وضعیت موجود، برخی راهکارها ازجمله اصلاح قوانین در راستای بهبود فضای کسب وکار، حمایت های هدفمند از بخش تولید، جلوگیری از واردات بی رویه، مقابله با سفته بازی ها، انحصارات و رانت جویی های مختلف، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و... پیشنهاد می شود.

در این تحقیق، تأثیر محافظه کاری بر کیفیت اطلاعات حسابداری و نیز بر ابعاد مربو طبودن و قاب لاتک ابودن آن بررسی شده است. محافظه کاری با استفاده از مدل گیول یوهاین، مربوط بودن با استفاده از روش سود آتی با سود جاری، و قابل اتکابودن با استفاده از پایداری سود انداز هگیری شد ه است. این تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، علّی پس از وقوع است. جامعه آماری تحقیق، شرک تهای 1383 - پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ازمیان آنها تعداد 70 شرکت براساس روش حذف سیستماتیک طی دوره 1390 انتخاب شده است. برای آزمون فرضی ههای تحقیق، از روش همبستگی و مدل رگرسیون چند متغیره، آزمون کولموگروف اسمیرنف و بهره گرفته شده است. یافت ههای Excel و صفح هگستر SPSS آزمون دوربین واتسون استفاده و برای تحلیل داد هها، از نرم افزار آماری تحقیق بیانگر آن است که محافظه کاری بر مربو طبودن و قاب لاتک ابودن اطلاعات حسابداری تأثیر ندارد.

پیشینه و اهداف: همکاری میان دولت و شرکت های بیمه به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در بهینه سازی خدمات بیمه ای و سیاست گذاری های کلان اقتصادی مطرح است. تصمیمات کلیدی مانند قیمت گذاری، اعمال تخفیف و سطح خدمت دهی می تواند نقشی اساسی در سودآوری شرکت های بیمه، رضایتمندی مشتریان و منافع دولت ایفا کند. با وجود تحقیقات پیشین در زمینه ساختارهای همکاری و بازی های اقتصادی، مطالعات کمتری به مقایسه ساختار بازی نش و بازی استکلبرگ در تصمیم گیری های مشترک میان دولت و شرکت های بیمه پرداخته اند. هدف این مطالعه بررسی این همکاری در چهارچوب بازی های اقتصادی و تعیین میزان بهینه تخفیف و قیمت گذاری برای افزایش سودآوری و رضایتمندی مشتریان است. روش شناسی: این مطالعه با استفاده از رویکرد استنتاج پس رو انجام شد. ابتدا مسئله شرکت های بیمه با فرض تصمیم گیری هم زمان و مستقل در قالب بازی نش تحلیل شد. سپس نتایج حاصل به عنوان ورودی در ساختار بازی استکلبرگ میان دولت و شرکت های بیمه استفاده شد. جامعه پژوهش شامل دو شرکت بیمه در تعامل با دولت است که با تصمیم گیری درباره قیمت گذاری، تخفیف و سطح خدمت دهی مواجه اند. داده ها با استفاده از مدل های ریاضی و تحلیل های نظری در بازی های اقتصادی جمع آوری و پردازش شدند. ابزارهای محاسباتی شامل تحلیل های عددی برای بررسی سود بهینه و میزان رضایتمندی مشتریان بود. یافته ها : نتایج نشان داد که در ساختار بازی نش، شرکت ها به دنبال به حداکثر رساندن سود خود به صورت مستقل هستند، درحالی که در بازی استکلبرگ، هماهنگی میان دولت و شرکت های بیمه به نتایج بهتری منجر می شود. بهینه سازی میزان تخفیف در بازی استکلبرگ باعث افزایش سود شرکت های بیمه و دولت شد. محاسبات نشان داد که با هماهنگی بیشتر، می توان قیمت تمام شده بیمه نامه ها را کاهش داد که این امر به افزایش سطح رضایتمندی مشتریان منجر شد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که همکاری و هماهنگی میان دولت و شرکت های بیمه از طریق ساختار بازی استکلبرگ می تواند به نتایج بهینه تری نسبت به تصمیم گیری های مستقل در بازی نش منجر شود. به کارگیری تخفیف بهینه نه تنها سود طرفین (دولت و شرکت های بیمه) را افزایش می دهد، بلکه موجب افزایش رضایتمندی مشتریان از قیمت خدمات بیمه ای می شود. پیشنهاد می شود در سیاست گذاری های کلان بیمه ای، توجه بیشتری به ساختارهای هماهنگی و تخفیف بهینه شود. از محدودیت های پژوهش می توان به نبود داده های واقعی در برخی از مراحل اشاره کرد که می تواند در مطالعات آتی تکمیل شود.

هدف: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد تقریباً تک محصولی است که بخش عمده درآمدهای آن از فروش نفت تأمین می شود. ازآنجایی که تغییر قیمت نفت، باعث ایجاد شوک های درآمدی می شود، بررسی اثر این نوسانات بر بازار مسکن ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه اثر شوک های قیمتی نفت و ارز بر قیمت مسکن طی یک دوره ۱۶ ساله در بازه زمانی سال های 1385 تا 1400 مطالعه گردید.   روش: در این بررسی از داده های مربوط به قیمت مسکن، قیمت نفت خام اوپک و در نهایت نرخ مبادله ارز (دلار) در مقابل ریال به عنوان نماینده بازار ارز استفاده شد. همچنین برای تخمین و بررسی داده ها از مدل الگوی مدل خود توضیح برداری ساختاری ( SVAR ) استفاده شد که می تواند شوک های وارد بر بازارهای مختلف را بررسی کند. این روش برخلاف روش VAR ، با اعمال محدودیت های نظری و اقتصادی، مدل موردمطالعه را به واقعیت ها نزدیک می کند. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از روش دیکی- فولر تعمیم یافته، مانایی متغیرهای موردنظر بررسی شد، سپس به منظور تخمین و یافتن رابطه بلندمدت، از آزمون هم انباشتگی به روش یوهانسن استفاده شد. پس از مشخص شدن محدودیت های مدل، مدل استفاده شده در این مطالعه به روش SVAR ، تخمین زده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد تکانه های قیمت نفت در بلندمدت بر قیمت مسکن اثر مثبت و در میان مدت اثر منفی داشت. همچنین مشخص شد شوک های نرخ ارز در میان مدت بر قیمت مسکن اثری مثبت و معنادار دارد و در بلندمدت نیز این تکانه ها باعث ایجاد اثرات منفی در قیمت مسکن است.   نتیجه گیری: مهم ترین نتیجه این بود که با بروز شوک در قیمت نفت و ارز بعد از 9 دوره و نبود تکانه های دیگر، قیمت مسکن دوباره با ثبات روبرو شد. همچنین نتایج نشان داد که مهم ترین عامل پیش بینی کننده قیمت مسکن در میان متغیرهای مورد مطالعه، تکانه های ارزی است.

در دهه های اخیر تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد کیفیت حاکمیت دولت و انتخاب بهترین چارچوب حکومتی صورت گرفته است.حکمرانی مفهوم گسترده ای است که با حوزه هایی چون امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوق ارتباط مستقیم دارد. جرم مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی است. این مهم توانایی دولت ها در ارائه عدالت، بهداشت، آموزش و سایر خدمات اجتماعی به شهروندان را کاهش می دهد و حاکمیت قانون را تضعیف می کند. به همین علت برای جلوگیری از جرم که مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی می شود، استراتژی های قوی حاکمیتی لازم است. پژوهشگران بسیاری به نقش عوامل اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و فقر بر توسعه جرم تاکید داشته اند اما در حقیقت کیفیت حاکمیتی دولت ها بعنوان متولیان اصلی اقتصاد و سیاست می تواند عامل اصلی تمامی نابسامانی ها باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق با بکارگیری آزمون ه FMOLS روابط بین متغیرهای میزان جرم و کیفیت حاکمیتی (صدا و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثر بخشی دولت، کیفیت نظارتی، حکم قانون و کنترل فساد) در بازه زمانی 1398-1390 با استفاده از داده های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج این تحقیق نحاکی از آن است که بطورکلی کیفیت حاکمیتی دولت بر میزان جرم تاثیر معنی دار و منفی دارد و بر اساس رتبه بندی و میزان تاثیرگذاری که شاخص های کیفیت حاکمیتی بر میزان جرم و جنایت دارند، بیشترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر کیفیت نظارتی و کمترین تاثیر مربوط به متغیر کنترل فساد است. لذا به جهت کاهش جرم و جنایت بالا بردن کیفیت حاکمیت دولت می بایست مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

امروزه، لزوم و ضرورت نهادینه سازی فعالیت های کشاورزی در قالب سازمآنها ی کشاورزی در بین کارشناسان و متخصصان پذیرفته شده است. بی شک، شکل گیری تشکل های توانمند، ضمن آنکه با دیدگاه های جدید در خصوص حقوق مردم سازگارتر است، به طور بالقوه، می تواند به عنوان ابزاری برای سپردن امور مردم به خود آنها عمل کند و فرصت لازم را برای پرداختن دستگاه های دولتی به وظایف اصلی خود فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توانمندسازی شالی کوبی داران استان گیلان انجام پذیرفت و بدین منظور، از روش دلفی و برای رتبه بندی راهکارها نیز از روش های تصمیم گیری چندشاخصه SAW و TOPSIS استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، 34 راهکار برای توانمندسازی شالی کوبی داران توسط کارشناسان طی سه مرحله انجام روش دلفی شناسایی شد که در دو گروه راهکارهای درون سازمانی با سه زیربخش و راهکارهای برون سازمانی با دو زیربخش دسته بندی شدند. نتایج مطالعه نشان داد که مهم ترین راهکارهای توانمندسازی عبارت اند از تولید برخی نهاده های مصرفی کارخانه ها توسط تعاونی ها، خرید جمعی نهاده ها، خرید وسایل و قطعات برای اعضا توسط تعاونی، ارتقای سطح مدیریت اعضا در تعاونی های شالی کوبی، در نظر گرفتن اعتبار با نرخ بهره کم توسط دولت برای تعاونی ها و تمدید پروانه ها از طریق تعاونی. راهکارهای شناسایی شده را می توان به عنوان پیشنهادهایی قلمداد کرد که شایسته است با برنامه ریزی اصولی، زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.

بودجه ریزی عملیاتی گامی مؤثر در اثربخشی اعتبارات و افزایش کارایی است و در جهان تمایل دولت ها به بودجه ریزی عملیاتی روز به روز رو به افزایش است. یکی از عناصری که می تواند در استقرار موفق بودجه ریزی عملیاتی در هر سازمانی مورد توجه باشد، آمادگی سازمانی است. به همین دلیل هدف از این پژوهش بررسی آمادگی سازمانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی است. به این منظور، آمادگی استقرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه در سه بعد توانایی، اختیار و پذیرش ارزیابی شده است. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران کل، مدیران مالی و ذی حساب ها، مدیران برنامه و بودجه و اداری، کارشناسان مالی و بودجه در سطح استانی بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 120 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شد. اطلاعات به کمک پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزارهای SPSS25 و Smart-PLS3 در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون های کلموگروف-اسمیرونوف، همبستگی اسپیرمن، T تک نمونه ای، تکنیک حدأقل مربعات جزئی) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که طبق آزمون T تک نمونه ای در بخش عمومی، توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی، توانایی فنی، اختیار سازمانی لازم، اختیار قانونی، اختیار رویه ای، پذیرش سیاسی و در نهایت پذیرش مدیریتی لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد؛ اما پذیرش انگیزشی لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود ندارد. نتایج نشان داد که در بخش عمومی توانایی، اختیار و پذیرش لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد؛ ازاین رو می توان نتیجه گرفت که آمادگی و بستر لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد.

یکی از مسائل بازار سرمایه هموارسازی سود است که به تواتر در شرکت های سهامی عام اعمال می شود. مدیران با به کارگیری مجموعه ای از تصمیمات و دخالت در فرایند گزارشگری مالی از نوسانات غیرعادی سود به منظور منحرف کردن سود گزارش شده از سود واقعی و عملکردی به قصد گمراه نمودن برخی از ذینفعان می کاهند. هدفشان این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران، بازار سرمایه و سایر ذینفعان با ثبات و پویا نشان دهند. انگیزه اصلی از این اقدام منافع شخصی و منافع سهامداران می باشد. مقاله حاضر با رویکرد فقهی و روش اجتهادی مصطلح در حوزه های علمیه به تحلیل ابعاد مختلف این مسئله به منظور استنباط حکم فقهی آن می پردازد. با این تحلیل جواب بعضی از مسائل فقهی درباره آن داده می شود. هموارسازی سود در کنار درآمد موقتی و پاداش اضافی که برای مدیران یا سائر ذینفعان دارد، هزینه های متعددی را بر مردم و اقتصاد کشور از مسیر عدالت، کارایی و تخصیص غیربهینه منابع کمیاب تحمیل می کند. مقاله در بررسی فقهی خود به این نتیجه رسید که هموارسازی سود مصنوعی که ناشی از دستکاری صورت های مالی است، هیچ جایگاهی در اقتصاد اسلامی ندارد و اسلام اجازه نمی دهد مدیران شرکت ها از این طریق، مالی را از توده مردم به خودشان یا بعضی از ذینفعان انتقال دهند و هموارسازی سود واقعی که ناشی از عملکرد مثبت مدیران و هموارسازی سود طبیعی که ناشی از ذات هموار فعالیت اقتصادی است، شرعاً بی اشکال و مجاز می باشد.

مقدمه و اهداف: دانش اقتصاد و تجربه کشورهای مختلف گواه این موضوع است که نظام مالیاتی مناسب می تواند افزون بر کاهش فقر و بهبود عدالت اجتماعی، باعث ایجاد درآمد پایدار برای دولت ها و کاهش کسری بودجه دولت شود. اما به دلیل وجود درآمدهای سرشار نفتی در کشور، دغدغه اصلی دولت ها بهبود نظام مالیاتی کشور نبوده است؛ درصورتی که با وجود تحمیل تحریم ها علیه اقتصاد ایران نه درآمدهای نفتی و بودجه و نه عدالت اجتماعی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. همچنین گفتنی است نظام مالیاتی ایران در خصوص درآمد اشخاص حقیقی، به شکل عمومی شاخص های یک نظام مالیاتی کارآمد یعنی کارایی، عدالت و سادگی را تأمین نمی نماید. این موضوع درحالی است که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی الگوی مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست و می تواند نظام مالیات ستانی را افزون بر کاراتر نمودن، عادلانه تر نیز نماید و همچنین، از الگوی مالیاتی فعلی کشور ساده تر نیز باشد. پژوهش حاضر ابتدا به دنبال شناسایی الزامات پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران است و پس از آن الزامات با اهمیت بالاتر را به دست آورده و سپس بررسی نماید با توجه به شرایط موجود در کشور کدام یک از این الزامات اولویت بالاتری برای پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران دارد. با استقرار این نظام مالیاتی در کشور افزون بر بهره مندی از عدالت بیشتر، کاهش نابرابری و کاهش ضریب جینی در کشور، می توان به بودجه ای به مراتب مقاوم تر نسبت به شوک های تحریم و نوسانات قیمت نفت دست یافت. روش: این پژوهش به دلیل وجود مزیت های عملیاتی در یافته های آن برای سازمان امور مالیاتی، دارای جهت گیری کاربردی است و با توجه به ماهیت کمّی روش های مورد استفاده پژوهش، مطالعه حاضر دارای روش شناسی چندگانه از نوع کمّی است. در این تحقیق از دو روش دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شده که هر دو جزء روش های کمّی هستند و از داده های کمّی برای تحلیل بهره می برند. در گام اول الزامات پژوهش از بررسی مطالعات مرتبط با مالیات بر مجموع درآمد در ایران و سایر کشورها استخراج شد و به دلیل اینکه برای پیاده سازی یک نظام مالیاتی جدید در کشور نیازمند تجربه صاحب نظران نیز بودیم از طریق مصاحبه با آنان نیز تکمیل شد. بنابراین، 29 مورد از الزامات از روش مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان مالیاتی استخراج شد که شامل استادان دانشگاه، پژوهشگران و مسئولان سازمان مالیاتی بود. در مرحله بعدی الزامات به دست آمده به وسیله پرسشنامه خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شد که در این روش برای غربال، نخست باید یک طیف فازی مناسب برای فازی سازی الزامات به دست آمده معین شود که در این مطالعه از طیف لیکرت پنج درجه ای استفاده شد و در نهایت تعداد نه الزام انتخاب شد که در نگاه خبرگان از اهمیت بالاتری برخوردار بودند. سپس با هدف اینکه کدام یک از نه الزام به دست آمده رتبه بالاتری برای پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد دارند، تمامی آنها با سه شاخص «تخصص خبرگان»، «میزان اثرگذاری» و «میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز» به وسیله پرسشنامه اولویت سنجی و روش تصمیم گیری مارکوس رتبه بندی شدند. نتایج: پس از بررسی الزامات پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران از نگاه نخبگان تعداد نه الزام از اهمیت بالاتری برخوردار بودند که عبارت ا ند از: «چابک سازی و کاهش کندی های بوروکراسی اداری کشور»، «ارتقای شفافیت در نظام مالیاتی کشور»، «افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی»، «مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد»، «همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر»، «هماهنگی با اسناد بالادستی»، «ایجاد ضمانت اجرای قانونی مناسب»، «ایجاد نظام هماهنگ و مطمئن جمع آوری و پردازش اطلاعات» و «تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی». سپس به منظور رتبه بندی نه الزام به دست آمده از روش مارکوس استفاده شد. الزامات به دست آمده به وسیله سه شاخص تخصص خبرگان، میزان اثرگذاری و میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز بررسی شدند. در بین این سه شاخص، شاخص تخصص خبرگان و شاخص میزان اثرگذاری دارای اثر مثبت بودند؛ یعنی هر چه در خصوص یک الزام این دو شاخص بالاتر بودند، آن الزام در رتبه بهتری قرار می گرفت و در مقابل شاخص میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز دارای اثر منفی بود؛ یعنی این شاخص هرچه در خصوص یک الزام پایین تر بود، آن الزام در رتبه بهتری قرار می گرفت. در نهایت به روش مارکوس رتبه های اول تا چهارم الزامات پیاده سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در کشور به دست آمدند و مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد، تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی، همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر و افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی بالاترین اولویت ها را کسب نمودند. بحث و نتیجه گیری: پیاده سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نیازمند تحقق الزامات آن است و با توجه به شرایط و امکانات کشور این الزامات رتبه بندی شدند. با توجه به اینکه الزام مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد بالاترین اولویت را به خود اختصاص داد، درنتیجه حاکمیت کشور باید ابتدا سازوکاری در نظر بگیرد که افراد زیان دیده از تصویب این نظام مالیاتی را مدیریت کند؛ زیرا عمده افراد زیان دیده افراد ثروتمندی هستند که به دلیل تصویب این نظام مالیاتی متضرر می شوند؛ ازاین رو به وسیله ثروت و ارتباطات خود به دنبال سنگ اندازی در مسیر پیاده سازی این نظام مالیاتی خواهند بود. اولویت دوم تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی بود و برای اینکه نظام مالیات بر مجموع درآمد بتواند در نظام اقتصادی کشور به شکل کارا عمل نماید، باید بتواند به خوبی درآمدهای افراد را تشخیص دهد؛ بنابراین با توجه به این الزام و با توجه به داده محور بودن شناسایی مجموع درآمد اشخاص، باید زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی ارتقاء یابد. همچنین با توجه به رتبه سوم الزامات که همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر است، باید نخبگان و شخصیت های مؤثر نگاه نزدیکی به موضوع نظام مالیاتی در کشور پیدا کنند تا بتوان به سمت پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در کشور حرکت کرد. در نهایت با توجه به چهارمین الزام که افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی است، باید اعتماد مردم به مقام مالیاتی در کشور جلب شود؛ زیرا هر تغییری باعث ایجاد ناهماهنگی ها و مشکلات در ابتدای حرکت است و درصورتی که مردم به مقام مالیاتی کشور اعتماد نداشته باشند، کوچک ترین مشکلی می تواند بحران بزرگی در کشور ایجاد نماید. تقدیر و تشکر: نویسندگان از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که حامی این پژوهش بوده و همچنین از داوران ناشناس تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی برای محتوا و نتایج به دست آمده در این مقاله ندارند. طبقه بندی JEL: H24، H61، P43.

در این تحقیق،با بهره گیری از مدل سازی واریانس شرطی و آزمون علیت گرنجر،رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه کشور نفتی دیگر که از اعضای اوپک هستند،بررسی و مقایسه شده است.برای این منظور،از داده های فصلی سری شاخص قیمت مصرف کننده برای سالهای 1985 تا2009 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از شواهد محکمی است که نشان می دهد در تمامی این کشورها تورم بالاتر به افزایش نااطمینانی تورم منجر می شود.ولی در جهت عکس تنها در ایران و ونزوئلا شواهدی دال بر رابطه علی از نااطمینانی تورم به تورم یافت می شود.

وجود ریسک های بالا در حمل و نقل دریایی نفت توسط نفت کش ها و سرمایه بر بودن این صنعت حاکی از ضرورت بیمه نفت کش ها است که در شرایط تحریمی با مشکل مواجه شده است؛ از سوی دیگر سهم پایین حق بیمه تولیدی نفت و حمل آن از کل حق بیمه تولیدی کشور بیانگر عدم تناسب دو صنعت و پیشی گرفتن صنعت نفت از صنعت بیمه است. هدف اصلی این پژوهش امکان سنجی بیمه نفت کش ها توسط شرکت های بیمه داخلی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، پژوهشی توسعه ای و از نظر طبقه بندی بر حسب روش، پژوهشی تحلیلی-توصیفی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش منابع کتابخانه ای بوده و روش تجزیه و تحلیل در آن نیز، روش مقایسه تطبیقی است؛ بدین صورت که ابتدا شرکت های بیمه ای برتر دنیا در حوزه نفت کش ها بررسی شده و میزان توانگری مالی و ساختار سرمایه آن ها با شرکت های بیمه داخلی مقایسه می شود در نهایت، از روی شرکت های بیمه خارجی برای شرکت های بیمه ای داخلی الگوبرداری می گردد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیمه نفت کش ها در ایران توجیه اقتصادی دارد اما نیازمند ایجاد بستر و زیرساخت های مناسب، افزایش توان مالی و دانش فنی در حوزه نفت کش ها در صنعت بیمه کشور خواهد بود.

عملکرد حسابرسان شاغل در گروه های حسابرسی می تواند کیفیت حسابرسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و باعثِ کاهش اثر بخشی در جمع آوری شواهد حسابرسی شود. این رفتارها، کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد می سازد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت عوامل مؤثر بر بروز رفتار های کاهنده کیفیت رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و ارتباط آن با رضایت شغلی آنان است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و روش گردآوری مباحث نظری آن، کتابخانه ای است. داده های لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف پژوهش، با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون چندگانه، تلاش شده است صحتِ فرضیه های پژوهش آزمون شود. نتایج تحقیق نشان می دهد از میان شاخص های رضایت شغلی، بین سه عامل سازمانی، شامل حقوق و دستمزد، ترفیعات و مشارکت در تصمیم گیری و سه عامل محیطی شامل سبک سرپرستی، گروه کاری و رهبری و مدیریت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی، رابطه معناداری وجود دارد. ازسوی دیگر، بین ماهیت کار و عوامل فردی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

مدیران شرکت ها، ممکن است با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، نوسان سود را کاهش دهند و پایداری آن را بهبود بخشند؛ عملی که پیامد آن، خلق اطلاعاتی است که ممکن است، به دور از واقعیت های اقتصادی باشد و به اخذ تصمیمات نادرست اقتصادی برای ذی نفعان منجر شود. بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی بر پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، داده های مربوط به 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1389 تا 1394، به روش رگرسیون چندمتغیره، مبتنی بر تحلیل ترکیبی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. قبل از آزمون فرضیه ها، بررسی پایایی داده ها، نشان داد که کلیه متغیرهای پژوهش دارای پایایی لازم هستند. نتایج تخمین رگرسیون، نشان می دهد که جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی بر پایداری سود، اثر مثبت و معناداری دارد. این یافته ها تأکید مجددی بر این نکته است که مدیران همچنان ازطریق فعالیت های عملیاتی بر دستکاری سود اقدام می کنند

ثروت به عنوان عاملی برای امکان خرید کالاهای بیشتر، استفاده از تکنولوژی برتر و افزایش مطلوبیت شناخته می شود. به دلیل محدودیت عمر و عدم امکان استفاده کامل از ثروت در سنین بالا به دلیل ناتوانی، به هنگام بررسی تأثیر ثروت بر مطلوبیت، مشابه در نظر گرفتن قید بودجه به دلیل محدودیت بودجه ای در بررسی تأثیر مصرف کالاهای مختلف بر مطلوبیت، باید محدودیت عمر در نظر گرفته شود تا اثر ثروت اندوزی در مطلوبیت به طور دقیق تر مشخص شود. در این مقاله برخی نظریات اقتصاددانان رفتاری در مورد رفتار انسانی تشریح شده و بر مبنای این نظریات، به جای در نظر گرفتن عامل ثروت به تنهایی، تأثیر امکان استفاده از ثروت بر مطلوبیت مورد تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان می دهد، اگرچه در نگاه اول افزایش ثروت با افزایش سطح زندگی موجب افزایش مطلوبیت می شود، ولی به دلیل محدودیت امکان استفاده از ثروت و رنج آور بودن عدم امکان استفاده اجباری کالا و امکاناتی که مصرف آن ها عادت شده است، افزایش ثروت موجب افزایش خالص مطلوبیت نمی شود. نتایج مطابق اصول بنیادی اعتدال و میانه روی در اسلام و لزوم دوری از ه رگون ه افراط و تفریط است.

به سبب اهمیت تربیت اقتصادی و نیاز جامعه ایرانی اسلامی به آن در دنیای امروز و نیز هجمه های اقتصادی دشمن، هدف اصلی این پژوهش، استخراج الگویی جامع برای تربیت اقتصادی است. از طرفی به نظر می رسد با وجود شباهت های این جامعه با جامعه نبوی (ص) در ابعاد مختلف، استخراج الگوی مذکور از آن تجربه بیشتر راهگشا خواهد بود. بدین منظور در سطح کشف، گردآوری و ارزیابی اولیه از روش اسنادی، در کدگذاری و تعیین شبکه ارتباطی مفاهیم از روش تحلیل مفهوم و در مرحله ارائه الگوی نظام مند از روش استنتاجی استفاده شده است. جامعه آماری، تمام منابع دست اول مربوط به پیامبر و جامعه نبوی است و نمونه آماری تحقیق فقط مباحث ناظر به تربیت اقتصادی در این منابع است. مرور و بررسی منابع نشان دهنده این است که تربیت اقتصادی در جامعه نبوی با 55 مفهوم پایه، 12 مفهوم سازمان دهنده و در پنج بعد الهی، فردی، اجتماعی، سیاسی و طبیعی قابل شناسایی است. با صورت بندی این مفاهیم در قالب 12 مبنا، 15 اصل و 37 روش نیز به الگویی نظام مند دست یافتیم. از بررسی یافته ها و صورت بندی مفاهیم حاصل، مشخص شد که استخراج الگویی نظام مند به عنوان «الگوی تربیت اقتصادی در جامعه نبوی» میسر است. همچنین با توجه به قابل اجرا بودن روش های ارائه شده و ابتنای آنها بر اصول و مبانی مستند و منطقی، این الگو قابل توصیه به مسئولان و کاربرد در جامعه امروز است.

"سرمایه انسانی"بستر مناسبی را برای بهره برداری و بهره وری نیروی انسانی در سازمانهای مختلف فراهم می آورد.از سوی دیگر،بهره گیری از دیگر سرمایه های اجتماعی سازمان نیز در پرتو این سرمایه امکان پذیر است که همین نکته،اهمیت آن را در سازمان نشان می دهد.سرمایه اجتماعی،مجموعه هنجارهای موجود در نظامهای اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضا آن جامعه و پایین آمدن هزینه های ارتباطات می شود.(فوکویاما،1999 به نقل از طلوعی و کاوسی،1385) هوش هیجانی،می تواند نقش اساسی در محیط کار داشته باشد.دکتر دانیل گلمن(1998)مولفه های هوش هیجانی را خودآگاهی،خودتنظیمی،خودانگیختگی،همدلی،و مهارتهای اجتماعی تعریف می کند. با توجه به وابسته بودن سرمایه اجتماعی به روابط بین افراد و تاثیر انکار ناپذیر نقش هوش هیجانی بر نحوه شکل گیری روابط بین فردی،در این پژوهش تلاش شده اثر هوش هیجانی با تکیه بر پنج مولفه آن به عنوان متغیرهای مستقل،بر ارتقای سرمایه اجتماعی و مولفه های آن(اعتماد،شبکه های ارتباطی،زبان و اهداف مشترک)به نوان متغیرهای وابسته در بین پژوهشگران و مدیران مرکز تحقیقات صدا و سیما بررسی شود.این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی-پیمایشی است که بر اساس آن،ارتباط متغیرهای مستقل و متغیر وابسته با توجه به داده های پرسشنامه بررسی شده،و همچنین از آمار توصیفی و آمار استنباطی به منظور انجام دادن تحلیل ها و ارائه مدل استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و مولفه های سرمایه اجتماعی،رابطه مستقیم وجود داردوبنابراین می توان با در نظر گرفتن شاخص هوش هیجانی در بدو خدمت،و آموزش هوش هیجانی در حین خدمت،به ارتقای سطح اجتماعی سازمان اقدام کرد.