درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانه ای، به شناسایی تعیین کننده های کلان اقتصادی جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران می پردازد. برای این منظور، از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) طی سال های 1972 تا 2020م. (1351-1399) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که تورم، تمرکزگرایی، انحراف قیمت های عمومی از قیمت های بازاری و تمرکز مالیات ستانی بر مالیات از درآمد نیروی کار، اثر مثبت بر جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران داشته و خلاف آمد آن، رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر منفی بر درآمدهای خزانه ای داشته است؛ به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده پیاده سازی یک استراتژی رشد اقتصادی است که در درون سیستم مالیاتی فراگیر و بیرون از آن (یعنی به لحاظ اقتصاد رشد) منسجم باشد، و حاکمیت (دولت) به آن «پای بندی سخت» داشته باشد. بدین معنا که این استراتژی در درون فراگیر باشد؛ یعنی یک سیستم مالیات ستانی تصاعدی بالغ استقرار یابد و در آن، مالیات بر درآمد فراگیر تعدیل شده با تورم و شاخص سازی کامل به طور صریح و خودکار انجام شود. هم چنین، در بیرون منسجم باشد؛ بدین معنا که در بُعدهای باز بودن، تمرکززدایی تصمیم گیری های کلان-خزانه ای، و تنظیم اندازه کارآی دولت نیز در هماهنگی با سیستم مالیاتی فراگیر در راستای تشویق رشد اقتصادی طراحی شود. 

هدف پژوهش حاضر ارایه مدل برندسازی حسی با تاکید بر فین تک در راستای ارتقای حساب های جاری بانک سپه بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف اکتشافی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی بوده و با روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) مورد تحلیل قرار گرفت. روش شناسی آمیخته مبتنی بر اصول پارادایمی پراگماتیسم است. به لحاظ رویکرد، استقرائی و استراتژی مورداستفاده در این پژوهش استراتژی داده بنیاد کلاسیک بوده است. یافته های بخش کیفی حاکی از این است که 10 مقوله اصلی، 22 مقوله فرعی و 69 کد اولیه شناسایی شدند. مقوله های اصلی شامل حفظ و نگهداشت مشتری، جذب مشتری، تکنیک حواس مشتری، بازاریابی حسی، درگیری عاطفی، فین تک، عوامل رقابتی، استراتژی های برندسازی حسی، جان بخشی برند، مزیت محصول و خدمات است. یافته های حاصل از بخش کمی نیز نشان داد که ابعاد به دست آمده در راستای تقویت و ارتقای حساب های جاری بانک سپه تاثیر معنی داری دارند. از نظر نوآوری این تحقیق می توان گفت که برندسازی حسی دانش جوانی است که در حوزه مدیریت تجربه مشتریان شکوفا شده است. به طورکلی مطالعات اندکی درزمینه برندسازی حسی در کشور انجام شده است. در مطالعه حاضر کوشش بر آن است که گامی فراتر برداشته شود یعنی علاوه بر مفهوم سازی موضوع «برندسازی حسی» مدلی جامع و بومی مبتنی بر روش تحقیق علمی و با رویکردی اکتشافی ارایه شود.

خمس و مالیات به عنوان دو منبع درآمد دولت اسلامی برای مصارف مشخص و معین از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی تا به امروز شناخته شده اند. مقاله حاضر با بررسی تاریخچه ایجاد خمس و مالیات در حکومت اسلامی، به تبیین رابطه این دو و ارائه راهکاری برای ورود و تأثیر خمس بر نظام مالیاتی می پردازد. این راهکار می تواند تا حد قابل قبولی مشکل پرداختی دوسویه در این بخش که آفت اقتصاد اسلامی است را حل نموده و مؤدیان مسلمان را در مسیری درست و متعادل قرار دهد. اختیارات ایجاد شده در راهکار موجود در این پژوهش برای حاکم اسلامی، با ایجاد انعطاف لازم در اقتصاد جامعه اسلامی، جامعه را در مسیر نیل به توسعه عدالت اجتماعی قرار می دهد و اشتیاق مؤدیان را برای پرداخت خمس و مالیات به صورت هدفمند افزایش خواهد داد و دیگر شاهد پرداخت های دوسویه و فرار شهروندان از پرداخت مالیات و خمس نخواهیم بود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش نهاد ها در تأثیر بدهی دولت بر رشد اقتصادی (تجربه منتخبی از کشورهای مسلمان و اعضای اکو) است. این مقاله از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد. روش ﺷﻨﺎﺳی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این مقاله تلاش می شود؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های رهیافت رگرسیون پنل به بررسی رابطه میان کیفیت نهادی و اثر بدهی دولت بر رشد اقتصادی در 17 کشور مسلمان، ازجمله اعضای سازمآن همکاری اقتصادی (ECO) ارزیابی می شود. قلمرو زمانی تحقیق در بازه زمانی 2000 الی 2022 می باشد؛ جامعه آماری کشورهای در حال توسعه می باشد حجم نمونه بر اساس دسترسی اطلاعات از پایگاه بانک جهانی WDI گردآوری شده است. کشورهای مورد مطالعه عبارتند از: افغانستان؛ کویت؛ امارات متحده عربی؛ مالزی؛ آذربایجان؛ پاکستان؛ الجزایر؛ عربستان سعودی؛ مصر؛ تاجیکستان؛ اندونزی؛ ترکمنستان؛ ایران؛ ترکیه؛ قزاقستان؛ ازبکستان؛ قرقیزستان می باشد. نتایج بدست آمده در این پژوهشگر بیانگر این است که در این گروه از کشورها در صورت حضور نهادهای مناسب، افزایش نسبت بدهی دولت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. به علاوه متغیر تعداد مراکز گزارش دهنده فساد تنها با حضور نهادها مثبت است و بدون آن ها، همان طور که خواهیم دید اثر، منفی خواهد بود.

 این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانه ای، به شناسایی تعیین کننده های کلان اقتصادی کسری خزانه ای دولت در ایران طی سال های 1972 تا 2020 (1399-1351) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می پردازد. یافته ها نشان می دهند که رشد اقتصادی، تورم، تمرکزگرایی، اندازه دولت بر حسب کارآیی و جمعیت نسبی در سن کار اثر مثبت بر کسری بودجه عملیاتی در ایران داشته و بر خلاف آن، باز بودن تجاری اثر منفی داشته است. فهم مشترک در دانش اقتصاد مبنی بر اثر مثبت کسری بودجه بر تورم (به دلیل تأمین مالی آن از طریق چاپ پول)، در کنار یافته کلیدی این پژوهش مبنی بر اثر مثبت تورم بر کسری بودجه عملیاتی، گویای استقرار یک «دور نامبارک خودافزا» در اقتصاد ایران است. بر این اساس، به منظور کاهش نامتوازنی های خزانه ای، دلالت سیاستی کلی این پژوهش در حمایت از «پای بندی سخت» حاکمیت به انضباط بودجه ای در پیوند با طراحی و پیاده سازی یک استراتژی رشد اقتصادی بر پایه ایجاد تغییرات تکنولوژیکی «سرمایه انسانی بر»، اقتصادی بازتر، تمرکززدایی خزانه ای بیش تر، حداقل کردن برون رانی دولت و پرهیز از ایجاد انحراف های قیمتی در بازارهای عوامل تولید، پیروی بخش عمومی از قیمت های نسبی بازار آزاد، و شاخص سازی کامل و صریح در هر دو جانب درآمدها و هزینه های خزانه ای است.

هدف: بررسی تاثیر ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک و کیفیت سازمانی بانک بر ثبات مالی بانک ها است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه های و تحلیلی-علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1395 تا 1400 بررسی شده است (60 بانک-سال).یافته ها: نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه 1 پژوهش نشان از آن داشت که ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک بر میزان ثبات مالی بانک تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد. درنهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه 2 پژوهش به این نتیجه رسیدیم که کیفیت سازمانی بانک بر میزان ثبات مالی بانک تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: در سال هایی که بانک ها دارای بدهی سنگین بوده اند و عهد و پیمان های مالی خود را نقض می کردند، مدیران این بانک ها با استفاده از تکنیک های مدیریتی نوین دست به اقدامات مدیریت سود زده و طلبکاران را متقاعد کرده و یک تصویر خوب مالی از بانک را به نمایش می گذاشتند. کاهش کیفیت سازمانی بانک ها، در اثر رشد نقدینگی بالا ایجاد شده و یکی از راه های برون رفت بازار سرمایه از بحران مالی ایجادشده توسط بانک ها، افزایش کیفیت حسابرسی کمیته های حسابرسی داخلی و استفاده از سود کسب شده در گسترش اعطای وام به واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد. بسیاری از بانک هایی که نزدیک به مرز ورشکستگی شدند، اجرای تعهدات مالی آن ها به سختی انجام می شد. با توجه به هزینه های ناشی از عدم استفاده از کمیته های حسابرسی داخلی، عواقب اصلی بازگشت سود پایین تر از سرمایه گذاری، نقدینگی کمتر، ارزیابی مجدد خطرات نوسان پذیری کیفیت سازمانی، مشکل بازپرداخت وام های بلند مدت و منابع مالی دیگر، بحران مالی بانک ها گسترش یافته و تنها راه نجات از بحران اتفاق افتاده در دسترس بودن اعتبارات با سود پایین، سیاست های اقتصادی جدید و تضمین دولتی و درنهایت افزایش کیفیت سازمانی بانک ها می باشد.

سیاست های مختلفی در ایران برای حمایت از بخش کشاورزی اتخاذ شده است که ارزیابی آن ها پیامدهای سیاست گذاری مهمی دارد. این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیرپذیری این سیاست ها از سیاست های کلان اقتصادی، به ویژه سیاست نرخ ارز پرداخته است. در ایران سیاست های ارزی مختلفی اعمال شده است که در نتیجه به انحراف نرخ واقعی ارز از ارزش تعادلی آن منجر شده است. در این راستا، در این پژوهش، به بررسی آثار انحراف نرخ ارز بر شاخص های براورد حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصول گندم به منظور تحلیل برنامه های حمایتی دولت از بخش کشاورزی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای محاسبه انحراف نرخ ارز، نخست نرخ تعادلی ارز با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) براورد و نرخ واقعی ارز بر اساس نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس آثار انحراف نرخ ارز بر مقادیر حمایت محصول گندم بررسی شد. یافته ها نشان می دهد در هیچ سالی نرخ واقعی ارز در مسیر تعادل قرار نگرفته است و اعمال سیاست های مختلف ارزی موجب بیش براورد آن در برخی از سال ها و کم براورد شدن آن در دیگر سال ها شده است. همچنین نتایج نشان می دهد سیاست های بخش کشاورزی ایران مبنی بر نرخ واقعی ارز و ارزش تعادلی آن در حمایت از تولیدکنندگان از راه قیمت گذاری نهاده ها و ستانده های کشاورزی و تنظیم سیاست های ارزی ناموفق بوده است. منافع مصرف کنندگان مواد غذایی به جای منافع تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است که منجر به سرکوب قیمت ها و دریافت مالیات های پنهان از تولیدکنندگان شده است. با این حال، در دوره مورد بررسی، با فشار از سوی فعالان بخش کشاورزی، سیاست های بخشی و ارزی در این بخش با کاهش مالیات های پنهان از کشاورزان گندم کار همراه بوده است. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد شده است که در نحوه اعمال سیاست های خاص بخش کشاورزی بازنگری شود و برای بهبود حمایت از ذینفعان این بخش، در براورد چگونگی حمایت از بخش کشاورزی، دولت می بایست نرخ تعادلی ارز را که نشان دهنده تعادل های بلندمدت و رقابت پذیری ایران است، در نظر گیرد و در دستور کار سیاست گذارای قرار دهد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود اقداماتی که در جهت ارتقای نظام بودجه ریزی کشور صورت گرفته، در واقعیت، عکس آن اتفاق افتاده است. به گونه ای که رابطه بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از دولت، مجلس، نهادهای نظارتی و مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه، به شکل صحیحی تنظیم نشده و این موضوع روحیه پاسخگویی و شفافیت ارکان مختلف حاکمیت را تضعیف کرده است. در مقاله حاضر برای بررسی عملیات فرابودجه ای دولت و اثر آن بر تورم با تأکید بر سلطه مالی در شبکه بانکی از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره زمانی ۱۳۷۲-۱۳۹۷ استفاده شده است. نتایج برآورد بیانگر آن است که افزایش سلطه مالی از کانال بدهی دولت به شبکه بانکی به نحو چشمگیری بر متغیر تورم اثر معناداری دارد؛ در نتیجه از این طریق سلطه مالی در رابطه بین دولت و شبکه بانکی اثبات می شود. همچنین با وجود اینکه ثبات سیاسی و کنترل فساد در طول سال های مطالعه در سطح پایینی قرار دارند اما نتایج وجود رابطه منفی مابین ثبات سیاسی و کنترل فساد با تورم را تأیید می کند و این نیازمند توجه دولت در همه عرصه ها و جناح های سیاسی کشور است.

سرمایه گذاری با تأثیر اجتماعی به نوعی سرمایه گذاری اطلاق می شود که هدف آن، ایجاد اثرگذاری اجتماعی مثبت در کنار دستیابی به بازدهی مالی است. در اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی، بازدهی کسب شده توسط سرمایه گذاران بر اساس میزان دستیابی به نتایج اجتماعی توافق شده محاسبه می شود. از نظر شرع مقدس اسلام با توجه به ماهیت ربوی اوراق قرضه، امکان استفاده از اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی در کشورهای اسلامی وجود ندارد، به علاوه گره زدن بازدهی اوراق به میزان دستیابی به نتایج و اثرات اجتماعی مورد نظر خود موضوعی است که لازم است از منظر فقهی تحلیل شود؛ بنابراین مسئله پژوهش حاضر بررسی امکان پیاده سازی و انتشار اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی به عنوان جایگزین اوراق قرضه با تأثیر اجتماعی از منظر مالی و فقهی است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش پس از مطالعه تجربه کشورهای غربی و اسلامی، یک الگوی مفهومی برای اوراق بهادار اسلامی با تأثیر اجتماعی ارائه شد، سپس سناریوهای مختلف پیوند بازدهی اوراق به نتایج پروژه به روش توصیفی تحلیلی شناسایی و تحلیل شدند. در ادامه نظر خبرگان در مورد سناریوها از طریق پرسشنامه گردآوری و با روش تاپسیس بهترین سناریو انتخاب شد. در مرحله بعد نیز امکان مرتبط کردن بازدهی اوراق به عملکرد پروژه از منظر فقهی به روش توصیفی تحلیلی بررسی شد.

نوآوری شامل یک فرآیند طولانی است که مملو از عدم قطعیت است و احتمال شکست بالایی دارد. بنابراین، نوآوری شرکتی در مقایسه با سرمایه گذاری های سنتی با محدودیت های تامین مالی جدی تری مواجه خواهد شد. در این حالت، افزایش هزینه تامین مالی فرصت سرمایه گذاری شرکت ها را کاهش می دهد و سپس به طور غیرمستقیم مانع نوآوری شرکت می شود. سهامداران همواره به دنبال کسب بازدهی هستند و اگر شرکت ها شرایطی را به منظور افزایش تقسیم به وجود آورند، سهامداران بیشتری نسبت به سرمایه گذاری اقدام خواهند نمود. باتوجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نوآوری و تقسیم سود سهام بر ارزش شرکت در صنایع خودرو و فلزات بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 الی 1400 پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی بر اساس آزمون رگرسیون و مبتنی بر داده های پنل می باشد؛ که در این راستا جامعه آماری این پژوهش، متشکل از کلیه صنایع خودرو و فلزات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک 27 شرکت انتخاب گردید. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اول نشان میدهد که نوآوری بر ارزش شرکت تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین تجزیه و تحلیل در خصوص فرضیه دوم نشان داد که تقسیم سود سهام بر ارزش شرکت تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

اکوسیستم کارآفرینی با رویکرد اکو سیستم های نو آورانه مسیر نو و نوپا در راستای رشد مهارتی برای کارآفرینان در سرتاسر جهان میباشد که با گسترش منافع همه فرصت ها و تهدیدها را مورد بررسی قرارداده و باعث رشد و بلوغ و تکامل کارآفرینی در همه سطوح عالی آن میگردد . این تحقیق در راستای توسعه الگوی اکوسیستم کارآفرینی با رویکرد اکو سیستم نوآورانه در کسب وکارهای دانش بنیان حوزه فناوری مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران صورت پذیرفته است . برای انجام این تحقیق مصاحبه هایی با 20 نفر از خبرگان و فرهیختگان دانشگاهی و همچنین کارآفرینان که به نوعی درحوزه مورد پژوهش، زمینه مورد مطالعه با روش کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی و تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش تحلیل تم صورت گرفته و بررسی های حاصل از پژوهش بیانگر این است که الگوی اکوسیستم کارآفرینی با رویکرد اکوسیستم نوآورانه در شش زمینه سرمایه انسانی، سرمایه مالی، سرمایه بازار، سرمایه فرهنگی، سرمایه سیاسی و سرمایه حمایتی قابل بررسی و ارائه میباشد که در آن توسعه الگوی اکوسیستم کارآفرینی دارای نتایجی از جمله توسعه نوآوری و کارآفرینی و خلق قابلیت اشتغال پایدار در این عرصه را محور قرار می دهد و اکو سیستم های نوآورانه زمینه ساز رشد و تکامل کسب و کارها به ویژه کسب و کارها نوپدید میباشد.

امروزه مدیران در همه سازمان ها، از جمله بانک ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف هستند. با در نظر گرفتن فرهنگ فروش در حال ظهور و تقسیم بندی مشتریان در سیستم بانکداری جامع در داخل بانک ها، مدیران نیاز به سنجش کارایی با استفاده از مدل های مرسوم در تحلیل پوششی داده ها در قسمت های مختلف از جمله، جذب سپرده، ارایه خدمات مالی به گروه مشتریان و کسب سود دارند. هدف از این مقاله ارایه مدل تحلیل پوششی داده ها شبکه فازی به همراه وجود متغیرهای نامطلوب و منابع مشترک جهت اندازه گیری کارایی شعب بانک های ایران در سیستم بانکداری جامع است. در این پژوهش، با در نظرگیری مدل شبکه ای غیر شعاعی تحلیل پوششی داده ها بر پایه متغیرهای کمبود، با توجه به آنچه در خصوص عدم قطعیت و اطمینان در خصوص برخی متغیرهای موجود در مدل های تحلیل پوششی داده ها در فضای واقعی رخ می دهد، مدل فازی شده مبتنی بر متغیرهای کمبود با در نظرگرفتن متغیرهای نامطلوب و منابع مشترک ارایه می شود. نتایج نشان می دهد که در یک محیط بانکداری جامع رقابتی، مدل پیشنهادی می تواند به مدیران صنعت بانکی جهت اتخاذ سیاست های مختلف در بخش های مختلف فرآیند بانکداری جامع کمک نماید. مساله اصلی که در بسیاری از شرایط واقعی در ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری جامع رخ می دهد این است که  ورودی ها و خروجی های مدل تحلیل پوشش داده ها قطعی، دقیق و مطلوب نیستند. در این پژوهش، داده های غیرقطعی جهان واقعی با استفاده از تحلیل پوششی شبکه ای بررسی شده است.

بخش خدمات و صنعت و معدن نقش کلیدی در اقتصاد هر کشور ایفا کرده و تامین اعتبار این بخش ها می تواند تاثیرات موثری بر سطح ارزش افزوده و اشتغال داشته باشد. ازآنجایی که تامین اعتبار در ایران اغلب از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد و بانک سپه نیز یکی از بزرگ ترین بانک های کشور است، بدین منظور در این  تحقیق، با استفاده از داده های اردبیل در دوره زمانی 1401-1365، تاثیر اعتبارات اعطایی بانک سپه بر سطح اشتغال در بخش خدمات و صنعت و معدن مطالعه شده است. بر اساس نتایج معادلات برآوردی، اعتبارات اعطایی بانک سپه بر بخش خدمات و بخش صنعت و معدن در اردبیل تاثیر مثبت و معنادار بر سطح اشتغال در این بخش ها دارد. به طوری که در بلندمدت و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، %1 افزایش در اعتبارات اعطایی بانک سپه به بخش خدمات و بخش صنعت و معدن، سطح اشتغال در این بخش ها را به ترتیب %0/09 و %0/05 افزایش داده است. هم چنین بر اساس نتایج حاصل شده، سایر متغیرهای مدل همانند موجودی سرمایه فیزیکی شهرستان و سطح سرمایه انسانی نیز تاثیر مثبت و معنادار بر سطح اشتغال در بخش های مذکور داشته است.

هدف: بررسی تأثیر غیرخطی اقتصاد دیجیتال بر شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران طی دوره زمانی 1400-1369.   روش: برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد رگرسیون آستانه ای بهره گرفته می شود.   یافته ها: یافته ها نشان می دهند اقتصاد دیجیتال تأثیر غیرخطی بر شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی دارد. به نحوی که قبل از رسیدن به حد آستانه، اقتصاد دیجیتال شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی را کاهش می دهد؛ اما، پس از عبور از آستانه 48 درصدی، اقتصاد دیجیتال به افزایش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی می انجامد.   نتیجه گیری: در مراحل اولیه توسعه اقتصاد دیجیتال، روستاییان با بهره گیری از اقتصاد دیجیتال قادر به به کارگیری فناوری پیشرفته به منظور تولید کالا و خدمات هستند که به نوبه خود افزایش کارآیی تولید محصولات کشاورزی و کاهش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی را در پی دارد. اما، پس از عبور اقتصاد دیجیتال از سطح آستانه، سواد بالای دیجیتال افراد شهری و توسعه نابرابر زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در مناطق شهری و روستایی به رشد بیشتر بخش های صنعت و خدمات نسبت به بخش کشاورزی منجر می شوند که پی آمد آن افزایش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی است. بنابراین، لازم است با توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در مناطق روستایی و بهبود سواد دیجیتال روستاییان از رشد اقتصاد دیجیتال برای کاهش شکاف درآمد خانوارهای شهری وروستایی بهره گرفت.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر ارتباط بین بحران مالی و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که البته در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر تعدیلی وارد مدل شده است. شرکت ها همواره در پی پرداخت مالیات کمتر هستند. اجتناب مالیاتی، از جمله روش هایی است که پرداخت کنندگان مالیات می توانند به منظور کاهش مبلغ مالیات از آن استفاده کنند. این پژوهش برای یک دوره ی 5 ساله بین سال های 98 تا 1402 انجام شد. در این پژوهش اندازه ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. همچنین اهرم مالی رابطه ی بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی را به گونه ای مثبت تعدیل می کند. در نگاه اول چنین به نظر می رسید که شرکت هایی که دارای بحران مالی هستند به احتمال زیاد اجتناب مالیاتی بیش تری را انجام می دهند، اما نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. شاید یکی از دلایل آن قوانین محکم مالیاتی باشد که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده است و شرکت ها علیرغم داشتن بحران مالی مجبور به پرداخت کامل مالیات خود هستند. در شرایط بحران مالی، اجتناب مالیاتی خیلی نمی تواند برای شرکت ها مثمرثمر باشد، بنابراین از جایگزین هایی که اثربخشی بیش تری داشته باشد، استفاده خواهند نمود.

در این پژوهش، با بهر هگیری از داد ههای فصلی سری شاخص قیمت مصر فکننده و تولید ناخالص داخلی ایران، روابط میان سه ۱۳۸۷ :۲ بررسی م یشود. برای این منظور، از مدل سازی سری - متغیر تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در دوره زمانی ۱۳۶۸ :۱ نااطمینانی تورم، توسط مدل گارچ نمایی و سپس آزمون علیت گرنجر استفاده م یشود. نتایج ب هدست آمده حاکی از شواهد محکمی دال بر وجود یک رابطه علی دوطرفه مثبت میان تورم و نااطمینانی تورم است. این در حالی است که میان نااطمینانی تورم و رشد تولید و نیز تورم و رشد تولید هیچ گونه رابط، علی یافت نشده است.

دردنیای پیچیده امروز، دانش سازمانی به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی سازمان ها است. توجه به مدیریت دانش و حمایت از آن، شرایط مطلوبی را برای هر سازمانی به وجود می آورد:تا علاوه بر این که در محیط پیچیده رقابتی، حمایت مستمر داشته باشد، بتواند گوی سبقت را از سایرین ربوده و پیشتاز عرصه های مختلف فعالیت باشد.دانش سازمانی، در دنیای پر شتاب معاصر، فرصت مناسبی برای سازمان هاییی که به خویی ان را می شناسسند و مدیریت می کنند و در عین حال تهدیدی جدی برای سازمان هایی اسست که به تحولات محییطی کم توجه ببوده و ان را نمی شناسند .هدف از پژوهش حاضر یکپارچه سازی استراتژی های مدیریت دانش اسلامی و فرآیند های ارتقا خلاقیت و عملکرد سازمانی بین کارکنان و مدیران در شعب بانک ملی استان گلستان بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شعب بانک ملی است به تعداد800 نفر درنظر گرفته شده است. نمونه آماری متناسب با تعداد افراد جامعه با استفاده از جدول مورگان 267 نفر بود و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسش نامه های استاندارد می باشد. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین یکپارچه سازی استراتژی های مدیریت دانش اسلامی و فرآیند های ارتقا خلاقیت و عملکرد سازمانی بین کارکنان و مدیران در شعب بانک ملی استان گلستان اثر معناداری وجود دارد.

به دلیل اینکه شرکتها در محیطی کاملا رقابتی و متغیر فعالیت می کنند، به طور مداوم و مستمر در جستجوی شیوه های جدید و قابل اتکاء برای پاسخگویی به نیاز تصمیم گیرندگان می باشند. برای رفع این گونه نیازها، سیستم اطلاعاتی حسابداری باید با تغییرات تطبیق داشته باشد. جو سازمانی به مثابه بستری است که سیستم حسابداری در آن فعالیت می کند و نقش بسزایی بالاخص در کارکرد این نظام اطلاعاتی دارد. از این رو در این پژوهش در پی ارائه الگوی کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر ابعاد جو سازمانی و نقش میانجی سلامت مالی به عنوان متغیر تعدیلگر هستیم. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه ساسمن و سام دیپ برای متغیر ابعاد جو سازمانی و گالوپ برای سلامت مالی و پرسشنامه محقق ساخته کیفیت گزارشگری مالی جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران مالی شاغل در شرکت های بورسی است که دفاتر مرکزی آن ها مستقر در تهران می باشند، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و فرمول کوکران 202 نفر می باشند. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده و در ادامه به کمک نرم افزار پی ال اس به تجزیه و تحلیل فرضیات پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه ابعاد وضوح و روشنی اهداف، وضوح و روشنی نقش، رضایت و توافق بر روی رویه ها و اثربخشی ارتباطات با کیفیت گزارشگری مالی مثبت و معنادار است. اما رابطه رضایت از پاداش با کیفیت گزارشگری مالی منفی است.

با شیوع کرونا و ممانعت از جابه جایی، بخش عمده ای از سفرهای گردشگری متوقف شد و تأثیر بیماری کرونا، صنعت گردشگری را به سمت توقف کامل سوق داد. شیوع ویروس کرونا بیش از همه صنعت گردشگری و کسب وکارهای مرتبط با آن را تحت تأثیر قرار داده است. با وجود این، تاب آوری کسب وکارهای مرتبط با این صنعت می تواند به احیای هرچه زودتر این صنعت منجر شود. بر این اساس، بررسی تاب آوری کسب وکارهای صنعت گردشگری و عوامل مؤثر بر آن مانند نوآوری فناورانه درمقابل بحران کرونا موضوعی ضروری و مهم به نظر می رسد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاب آوری کسب وکارهای گردشگری شهری در زمان بحران کرونا انجام شده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش همه افراد فعال در شرکت های نوآفرین (استارت آپ ها) حوزه گردشگری استان اردبیل در سال 1400، به تعداد 55 نفر است. به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، براساس فرمول نمونه گیری مورگان حجم نمونه تحقیق 48 نفر تعیین شد که بعد از توزیع پرسشنامه 41 مورد قابلیت استفاده را داشتند. ابزار اندازه گیری پژوهش سه نوع پرسشنامه استاندارد است: تاب آوری شرکت های نوآفرین، هوشمندی فناورانه و نوآوری فناورانه، که روایی و پایایی آن ها بررسی شده است. پایایی پرسشنامه تاب آوری شرکت های نوآفرین برابر با 874/0، پایایی پرسشنامه هوشمندی فناورانه 931/0 و پایایی پرسشنامه نوآوری فناورانه 864/0 است. برپایه یافته های تحقیق، هوشمندی فناورانه تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری فناورانه و تاب آوری شرکت های نوآفرین گردشگری دارد. همچنین تجزیه و تحلیل های آماری حاکی از آن است که نوآوری فناورانه تأثیر معناداری بر تاب آوری شرکت های نوآفرین گردشگری دارد.

هدف: یکی از چالش های اساسی در بانکداری شرکتی و تجاری جذب، نگه داشت و وفادار سازی مشتریان است. هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تبیین مدل بهبود در جذب، نگه داشت و وفادار سازی مشتریان حقوقی در محصول حساب جاری در بانک سپه است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها، مرور تحقیقات قبلی انجام شده و هم چنین مصاحبه عمیق و باز با 22 نفر از خبرگان و متخصصان آگاه از موضوع شامل (مدیران، معاونین، روسای حوزه و کارشناسان بانکی) بوده است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص در این زمینه موردبررسی قرارگرفته و پایایی نیز با استفاده از روش مطالعه حسابرسی فرایند نتایج به دست آمده است. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد.یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که مدل بهبود در جذب، نگه داشت و وفادارسازی مشتریان شرکتی و تجاری در محصول حساب جاری دارای مولفه اساسی تحت عنوان سیاست های تولید و عرضه خدمات و عوامل مربوط به فناوری و مالی و حرفه ای می باشد که بهبود در جذب و نگه داشت مشتریان شرکتی و تجاری در گرو کنترل و مدیریت برتر این مولفه ها است.اصالت/ارزش افزوده علمی: ارایه مدل بهبود در جذب، نگه داشت و وفادارسازی مشتریان شرکتی و تجاری در محصول حساب جاری.