درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مقاله بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر نسبت مطالبات معوق بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های 8 بانک و مؤسسه اعتباری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و با روش رگرسیون پنل دیتا طی دوره زمانی 1391 لغایت 1396 به بررسی هدف تحقیق پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد که نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی تأثیری منفی و معنادار بر مطالبات معوق بانک دارد. همچنین نتایج نشان داد که نرخ سود تسهیلات تأثیری مثبت و معنادار بر مطالبات معوق داشته است.

مسئله مسکن، ازجمله مهم ترین مسائل انسان در صد سال اخیر است. قیمت مسکن همواره به صورت تصاعدی به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و تهیه آن در طول زمان دشوارتر شده است. موضوع این پژوهش بررسی اثرگذار بودن قوانین محدود کننده بر قیمت واحدهای مسکونی است. در این پژوهش رابطه بین قانون حداقل پارکینگ و قیمت واحدهای مسکونی بررسی و پیشنهادهای سیاستی در جهت جای گزین کردن یا تسهیل این قانون ارائه شده است. روش های به کار رفته در این تحقیق شامل آمار توصیفی، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از آمار استنباطی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی گام به گام استفاده می شود. داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: داده های به دست آمده از پرسش نامه های توزیع شده بین فعالان بازار مسکن شهر تهران که شامل 384 پرسش نامه و داده های 62419 معامله واحدهای مسکونی از آذر 1400 تا آذر 1401ه .ش. از مرکز ثبت معاملات املاک و مستغلات می شود. طبق یافته های پژوهش قانون حداقل پارکینگ منجر به افزایش بین 2 تا 8 درصدی در قیمت واحدهای مسکونی شده است. در پرسش نامه توزیع شده، نظرات فعالان بازار مسکن درباره سیاست های جای گزین جهت اصلاح قانون حداقل پارکینگ گردآوری و در این پژوهش ارائه شد. 

  هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های مختلف کیفیت نهادی، همراه با سایر متغیرها ی درون بانکی، بر ثبات نظام بانکی ایران است. نمونه آماری پژوهش شامل داده های تلفیقی ۱۸ بانک فعال در صنعت بانک داری ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ه .ش. می باشد. برای برآورد داده ها از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) استفاده شده است. به منظور تبیین اثرات متغیرها ی مختلف بر ثبات بخش بانکی، سه مدل مجزا در این مطالعه به کار گرفته شده است. در مدل اول، اثر شاخص های نهادی بر ثبات بانکی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که حاکمیت قانون رابطه مثبت و معناداری با شاخص ثبات نظام بانکی دارد؛ درحالی که شاخص های فساد و نااطمینانی در سیاست های اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر ثبات بانکی داشته اند. در مدل دوم، ریسک های بانکی مورد توجه قرار گرفته اند. متغیرها ی نمایانگر ریسک های بانکی، ازجمله ریسک نقدینگی و اعتباری، به طور معناداری موجب کاهش ثبات بانکی شده اند. هم چنین، تأثیر متفاوت اندازه بانک در مدل های مختلف نشان دهنده تأثیرپذیری این متغیر از شاخص های نهادی است؛ به طوری که بهبود کیفیت نهادی می تواند رابطه مثبت بین اندازه بانک و ثبات بانکی را توجیه پذیر کند. در مدل سوم، اثر متغیرها ی کلان اقتصادی بر ثبات بانکی ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمت نفت رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی دارد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بهبود کیفیت نهادها در کشور می تواند منجر به رشد و نوآوری مالی، کاهش هزینه های تخصیص اعتبارات، افزایش ثبات بانکی، تسهیل رشد اقتصادی و کاهش ریسک سیستماتیک در نظام بانکی شود؛ بنابراین، توصیه می شود سیاست گذاران اقداماتی در جهت تقویت نهادهای ضد فساد، افزایش شفافیت در نظام مالی و اداری، ارتقای استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی انجام دهند. 

هدف: امروزه با تشدید رقابت میان بانک های کشور، بهبود کیفیت خدمات غیرحضوری به یک الزام راهبردی برای بانک ها تبدیل شده است. لذا هدف از این پژوهش طراحی و ارزیابی مدل رضایت مشتری از کیفیت خدمات غیرحضوری همراه بانک سپه است.روش شناسی پژوهش: این مطالعه یک پژوهش آمیخته و دربرگیرنده دو بخش کیفی و کمی است. در بخش اول از طریق مصاحبه با 10 نفر از خبرگان حوزه خدمات غیرحضوری در بانک سپه و اجرای تحلیل مضمون کاربردی، مولفه های کلیدی خدمات غیرحضوری همراه بانک مورد شناسایی قرار گرفته و مدل نظری پژوهش طراحی شده است. در بخش دوم با توزیع پرسشنامه در میان 387 نفر از مشتریان بانک سپه و اجرای مدل سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزیی به ارزیابی مدل اندازه گیری و مدل ساختاری پژوهش پرداخته شده است.یافته ها: این پژوهش نشان می دهد از میان مولفه های کلیدی کیفیت خدمات غیرحضوری همراه بانک، 5 مولفه پاسخگویی و پشتیبانی، کارآمدی، قابلیت اطمینان، طراحی و کاربری آسان دارای تاثیر مثبت معنادار بر رضایت مشتریان از همراه بانک سپه بوده و وفاداری مشتری را به همراه دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: مطالعات پیشین اغلب با اتکا به مدل های ارزیابی کیفیت خدمت به بررسی کیفیت خدمات بانکداری غیرحضوری پرداخته اند؛ لذا پژوهش حاضر با طراحی و ارزیابی مدل نظری رضایت مشتری از کیفیت خدمات غیرحضوری همراه بانک سپه نه تنها سهمی قابل توجه در توسعه حوزه نظری کیفیت خدمات بانکداری غیرحضوری دارد بلکه مدیران بانک سپه را قادر می سازد با آگاهی از مهم ترین مولفه ها و شاخص ها به بهبود کیفیت خدمات همراه بانک سپه پرداخته و مزیت رقابتی پایدار برای بانک سپه ایجاد کنند.

امروزه، مسئله تأمین امنیت غذایی جوامع به عنوان یکی از رکن های اساسی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. زیرا امنیت ملی در گرو تأمین امنیت غذایی قرار دارد . ازآنجایی که با افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع قدرت خرید مردم کاهش می یابد، ازاین رو تقاضای برای محصولات غذایی نیز کاهش یافته و درنهایت ناامنی غذایی تشدید می-شود؛ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در کشور ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 است. از عرضه مواد غذایی به عنوان پراکسی شاخص امنیت غذایی استفاده شده است. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان نیز یک شاخص برآورد شده از 7 گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی دار بوده و تکانه های نااطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. به علاوه، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان 66/33 درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی دارند.

سرعت سرسام آور تغییرات تکنولوژیک، هر روز صنایع و سازمان ها را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد. ناتوانی در هم راستا سازی خود با شرایط متحول محیطی، سازمان را مسیر رقابت دور خواهد کرد، از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری در بانک سپه استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر مبتنی بر صبغه پژوهش کیفی است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مقاله های چاپ شده در مجله های نمایه شده در سه پایگاه داخلی و سه پایگاه اطلاعاتی بین المللی است. یافته های پژوهش مبین آن است که نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری، در 135 کد به دست آمد که در 7 مضمون فراگیر و 23 مضمون سازمان دهنده فرهنگ سازمانی (کار تیمی، تنوع سازمانی، فرهنگ پیشرفت مداوم)؛ ساختار سازمانی(پیچیدگی سازمانی، عدم تمرکز سازمانی، ارتباطات سازمانی)؛ مدیریت دانش(دانش و مهارت کارکنان و سهیم شدن در اطلاعات سازمان)؛ توانمندسازی (خود کارآمدی کارکنان، آموزش کارکنان، استقلال کارکنان، انگیزش کارکنان)؛ تفکر راهبردی (تفکر در زمان، تمرکز بر هدف، تحلیل محیط، فرصت طلبی هوشمندانه)؛ ظرفیت سازمانی(تحقیق و توسعه، منابع فناوری سازمان، سرمایه سازمانی و مدیریت سرمایه انسانی)، جو سازمانی(محیط کاری سازمان، اعتماد سازمان، رهبری و پشتیبانی سازمانی).سهم این پژوهش توسعه یک چارچوب یکپارچه آمادگی برای نوآوری سازمانی است که پیشنهاد هایی را به مدیران آن در این خصوص ارائه می کند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جهت گیری کارآفرینانه بر نوآوری محصول، با تأکید بر نقش جهت گیری یادگیری، انعطاف پذیری مشارکتی و انعطاف پذیری منابع در شرکت کاشی فیروزه مشهد انجام گرفته است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از جهت روش پژوهش توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت کاشی فیروزه مشهد به تعداد 350 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس، 184 نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد هان و ژانگ (2021) است. برای تأیید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. مقادیر به دست آمده بیانگر تأیید پایایی و روایی پرسشنامه است. همچنین، تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS23 انجام پذیرفته است. برپایه نتایج، جهت گیری کارآفرینانه بر جهت گیری یادگیری، انعطاف پذیری مشارکتی و نوآوری محصول، جهت گیری یادگیری بر انعطاف پذیری مشارکتی و نوآوری محصول، انعطاف پذیری مشارکتی بر نوآوری محصول در شرکت کاشی فیروزه مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد و انعطاف پذیری منابع تأثیر انعطاف پذیری مشارکتی بر نوآوری محصول را تعدیل می کند؛ درنتیجه نوآوری عامل مهمی در سازمان است که تمام منابع و عوامل در خدمت آن هستند تا سازمان به چشم انداز موفقیت با تولید محصول و خدمت نوآور دست پیدا کند.

نظریه انتخاب عقلایی، چارچوبی برای صورت بندی تمام مفروضات نظریات اقتصاد نئوکلاسیک بر مدار الگوی انسان اقتصادی است. انسان اقتصادی یک مدل مفهومی است که به موضوع محوری دانش اقتصاد تبدیل شده است؛ درنتیجه نظریات اقتصادی با محوریت اقتصاد خرد به نحو قیاسی از خصوصیات آن استخراج شده است. منفعت طلبی، فردگرایی و عقلانیت کامل از خصوصیات اصلی انسان اقتصادی است. این نظریه به رغم محدودیت های متعدد، اما از قابلیت زیادی برای تبیین رفتارهای اقتصادی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی نشان داده شده است که این نظریه با اینکه در چارچوب دانش اقتصاد از سوی اقتصاد نهادگرایی بر اساس نظریات جامعه شناختی و اقتصاد رفتاری بر اساس نظریات روان شناختی مورد نقد اساسی واقع شده است، اما به تدریج به منظور تبیین همه رفتارهای آدمی در حوزه های دیگر زندگی اجتماعی نظیر فرهنگ، خانواده، سیاست، دین و حقوق نیز به کار گرفته شده است. در این مقاله با بررسی دلایل این تعمیم، تلاش شده است تا محدودیت های روان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی این تعمیم به منظور نیل به یک نظریه جامع عقلانیت نشان داده شود.

گروه بریکس شامل کشورهای درحال توسعه ای است که نقش فزاینده ای در اقتصاد جهانی دارند. یکی از موضوعات کلیدی این گروه، ایجاد ارز مشترک برای کاهش وابستگی به دلار و تقویت روابط تجاری اعضا است. ارز مشترک می تواند هزینه های تبادلات ارزی را کاهش داده و منابع مالی جدیدی برای طرح های توسعه ای فراهم کند. با این حال، اختلافات سیاسی، تفاوت های اقتصادی میان اعضا، سلطه دلار و نبود سازوکار مالی منسجم از چالش های مهم این طرح هستند. تجربه یورو نشان می دهد که موفقیت در ایجاد ارز مشترک، نیازمند سیاست های مالی مشترک، بانک مرکزی واحد و هماهنگی نهادی است. برای ایران، تقویت دیپلماسی اقتصادی، اصلاح ساختار نمایندگی در بریکس، و سرمایه گذاری در زیرساخت های مالی، راهکارهایی برای ایفای نقشی مؤثرتر در این فرایند هستند. علی رغم چالش ها، بهره گیری از فرصت های اقتصادی بریکس می تواند نقش ایران را در تصمیم گیری های این گروه ارتقا بخشد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی واکنش نهاده بنگاه ها درقبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا با توجه به سطوح فناوری، انجام شده است. در این تحقیق، رفتار بنگاه های اقتصادی که در بخش صنایع کارخانه ای کشور فعالیت دارند، ازنظر ریسک پذیری و ریسک گریزی بررسی و چگونگی تأثیر آن بر دو نهاده نیروی کار و سرمایه آزمون و تحلیل شده است. بدین منظور، صنایع براساس کدهای دو رقمی ISIC با توجه به معیار سطوح فناوری به سه دسته تکنولوژی سطح پایین (LT)، تکنولوژی سطح متوسط (MLT) و تکنولوژی سطح بالا (MHT) تقسیم بندی و داده های مورد مطالعه طی دوره زمانی 1374 تا 1392 به روش پنل دیتا بررسی شده است. برپایه نتایج تحقیق، صنایعی با تکنولوژی سطح پایین که شامل صنایع مواد غذایی، تولید منسوجات، تولید پوشاک، محصولات چوبی، تولیدکاغذ و محصولات کاغذی هستند، درقبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش معنادار و مثبت نشان می دهند و ریسک پذیرند؛ درنتیجه افزایش موجودی سرمایه نسبت به نیروی کار بیشتر و صنعت نیز سرمایه بر است. اما برای دو صنعت با تکنولوژی متوسط رو به پایین و تکنولوژی متوسط رو به بالا شرایط متفاوت است. صنایع MLT و صنایع MHT درقبال ریسک ناشی از نااطمینانی واکنش منفی و معنادار نشان می دهند 

ساختار بانک محور اقتصاد کشور موجب گردیده بیشترین مسئولیت تامین مالی برعهده بانک ها باشد. پژوهشی که بتواند ترکیبی از سپرده ها را با محوریت اصلاح ساختار منابع در بانک ها مدیریت نماید؛ در شبکه بانکی ضروری بنظر می رسد. هدف از این تحقیق مدیریت پرتفوی سپرده ها براساس اصلاح ساختار منابع بانک ها با محوریت کاهش قیمت تمام شده پول است. جامعه آماری این پژوهش شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 الی 1399 و به تعداد 19 بانک می باشد که از این تعداد با توجه به شرایط و محدودیت های تحقیق 12 بانک به روش گزینشی انتخاب شدند. در این تحقیق از داده های ترکیبی برای برآورد پارامترها بهره برداری شد. بمنظور بررسی فرضیه ها نیز از مدل اثر ثابت، آزمون ریشه واحد، آزمون هاسمن، آزمون F-Leamer و آزمون های رگرسیون استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با اطمینان 95 درصد بین نسبت های سرمایه به دارایی ریسک پذیر، بدهی به دارایی ریسک پذیر، سپرده به بدهی و بدهی به سرمایه با قیمت تمام شده پول رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به ارتباط تنگاتنگی که بین نسبت بدهی به دارایی ریسک پذیر با هزینه سرمایه و ریسک مالی از یکطرف و همچنین بین هزینه سرمایه با ارزش بانک از طرف دیگر وجود دارد؛ مدیران مالی را بر آن می دارد که با رویکرد اصلاح ساختار منابع در بانک ها و با محوریت قیمت تمام شده پول، نسبت به مدیریت سپرده ها برای حداکثر کردن ارزش بانک اقدام نمایند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ذهن تورمی، یعنی مشغول بودن ذهن مردم نسبت به افزایش قیمت کالاها و به ویژه دارایی ها، بر تورم ذهنی یا همان انتظارات تورمی بر تورم در اقتصاد ایران انجام شده است. داده های مورد استفاده شامل برخی شاخص های تورم ذهنی منعکس شده در فضای مجازی به طور خاص، گوگل ترندز، و مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی از فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۴۰۲ است. این پژوهش یک مطالعه کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل همبستگی، به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ تورم و پیش بینی آن با بهره گیری از الگوریتم های یادگیری ماشین با استفاده از نرم افزار پایتون می پردازد. نتایج نشان می دهد که در تحلیل تک متغیره، دو برابر شدن تورم ذهنی بدون اعمال وقفه زمانی منجر به افزایش ۰.۹ واحدی در نرخ تورم شده است. همچنین، با اعمال وقفه سه ماهه، این متغیر موجب افزایش ۴ واحدی نرخ تورم گردید. این یافته نشان می دهد که اثر تورم ذهنی نه تنها فوری است، بلکه در طول زمان تقویت می شود. در تحلیل چندمتغیره، تأثیر ذهن تورمی در مقایسه با سایر متغیرها کاهش یافته، اما همچنان معنادار باقی مانده است. این امر نشان دهنده آن است که ذهن تورمی، در کنار سایر متغیرهای کلیدی اقتصادی مانند قیمت طلا، دلار و تولید ناخالص داخلی، ابزاری قدرتمند برای تحلیل و پیش بینی تورم به شمار می آید. از بین الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین، الگوریتم درخت تصمیم بهترین عملکرد را در پیش بینی نرخ تورم ارائه کرده است. یافته های این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران اقتصادی در مدیریت انتظارات تورمی و پیش بینی تحولات آتی نرخ تورم مفید باشد.

اندازه گیری و بررسی متغیرهای غیرقابل مشاهده (مانند انتظارات تورمی یا تولید بالقوه) به طور مستقیم دشوار است. انتظارات تورمی به عنوان یک متغیر کلیدی، در بسیاری از مدل سازی های اقتصاد کلان، به خصوص حوزه اقتصاد پولی لحاظ شده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، به رغم اهمیت مسئله تورم، به دلیل دهه های توأم با تورم دو رقمی، اقدامی جهت تولید و ارائه داده های نظرسنجی مربوط به این متغیر صورت نگرفته است. درحالی که براساس ادبیات موجود، مقایسه نتایج روش های جایگزین لحاظ انتظارات تورمی با داده های نظر سنجی، می تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در این پژوهش، تلاش شد با ذکر نقاط ضعف و قوت هر کدام از روش های نگاشت انتظارات تورمی، داده های مربوط به این متغیر در بستر انتظارات عقلایی به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1375 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون جنگل تصادفی محاسبه و ارائه شود. در این راستا، پس از یادگیری مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، با انجام یک پیش بینی درون نمونه ای، این داده ها استخراج شده و ویژگی های مربوط به انتظارات عقلایی در مورد این داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اهمیت هر یک از عوامل موجود در سبد اطلاعاتی مربوط به انتظارات تورمی، رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که انتظارات تورمی در ایران، در بستر انتظارات عقلایی قابل توضیح است و پیش بینی کنندگان، دچار خطای قاعده مند در پیش بینی تورم نیستند. همچنین از بین مجموعه اطلاعاتی کل، سه عامل وقفه تورم، نرخ ارز و تحریم های اقتصادی، بیشترین اهمیت را در شکل گیری انتظارات تورمی داشتند

تحریم ها عملکرد اقتصادی کشورهای هدف را تحت تأثیرات قرار می دهند. در این ارتباط تاب آوری اقتصادی و بهره مندی کشورهای تحت تحریم از منابع طبیعی می تواند اثر تحریم ها را تعدیل کنند. در این تحقیق تأثیر تاب آوری اقتصادی و وفور منابع طبیعی بر عملکرد تحریم مالی در 70 کشور منتخب طی بازه زمانی 2022-1970 با رویکرد پانل لاجیت - پروبیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های مختلف نشان می دهد اولاً تاب آوری اقتصادی دارای اثر منفی و معنی دار بر عملکرد تحریم مالی است. بر این اساس کشورهای که توانایی اقتصادی بیشتری دارند با احتمال بیشتری قادر به شکست اثرات منفی تحریم مالی هستند. ثانیاً وفور منابع طبیعی دارای اثرات مثبت و معنی دار بر عملکرد تحریم مالی است. ثالثاً اثر متقابل تاب آوری اقتصادی و وفور منابع طبیعی بر عملکرد تحریم مثبت است بطوریکه وفور منابع طبیعی باعث می شود که اثر منفی (تقلیل دهنده) تاب آوری بر عملکرد تحریم کاهش پیدا کند. در چهارچوب نتایج می توان پیش بینی کرد ارتقا تاب آوری اقتصادی و میزان دسترسی کشورها به منابع طبیعی می تواند اثرات تحریم را در کشورهای هدف تحت تأثیر قرار دهد.

بررسی موضوع تقارن و یا عدم تقارن ادوار تجاری هم از لحاظ مبانی نظری الگوهای چرخه های اقتصادی و هم به لحاظ کارایی پیش بینی الگو های خطی و نیز در تدوین سیاست گذاری ها، بسیار حائز اهمیت است. برای این منظور از داده های سالیانه طی دوره ی 1386-1338، استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش های ناپارامتری همچون آزمون دو نمونه ای کولموگرف-اسمیرنوف و آزمون جمعی-رتبه ای ویلکاکسون و دیگر روش ها همچون دیلانگ و سامرز، نفتچی، سیشل وجود عدم تقارن در ادوار تجاری را تأیید نمی کند. تنها براساس روش گالگاتی می توان عدم تقارن در ادوار تجاری را تاحدودی مشاهده کرد. در پایان نیز با استفاده از مدل لوجیت این فرضیه که آیا تکانه های نفتی عدم تقارن احتمالی را در ادوار تجاری توضیح می دهند، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده این فرضیه را تأیید می-کند.

هر چند بانکداری اسلامی در تئوری دارای مزیت های فراوانی است ولی این گونه اظهار می شود که در عمل نتوانسته به مزیت های خود دست یابد. یکی از مهم ترین دلایلی که برای عدم دست یابی بانکداری اسلامی به این مزیت ها عنوان می شود، هزینه های بالای نظارت و کنترل مرتبط با قراردادهای مشارکتی است. با این استدلال که این هزینه ها ناشی از وجود پدیده اطلاعات نامتقارن در این گونه قراردادها است، که اجرای آن ها را برای بانک با بی صرفگی همراه می کند. در این مقاله، ضمن تبیین چگونکی کارکرد اطلاعات نامتقارن در عقود مشارکتی مفید و مقرون به صرفه بودن استفاده از قراردادهای مشارکتی برای بانک ها؛ علی رغم هزینه بر بودن اجرای آن ها؛ بر محورهای چهارگانه؛ وجود فعالیت های نظارت محور مشابه، محدودیت قراردادهای وامی یا قرض با بهره، مزیت های قراردادهای مشارکتی، امکان کاهش اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که هزینه های نظارت بر قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی قابل توجیه است و لذا اجرا و توسعه این نوع عقود، بانکداری اسلامی را با موانع عمده ای مواجه نمی سازد.

قابلیت های تحلیل کلان داده ها، ابزارهای بسیار مهم برای رقابت پذیری کسب وکار در بازارهای بسیار پویاست. این مطالعه به تحلیل رابطه بین قابلیت های تحلیل کلان داده ها و عملکرد نوآورانه و تحلیل نتایج آن بر عملکرد بانک آینده مشهد پرداخته است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان واحد تحقیق و توسعه، عملیات بازاریابی و فناوری اطلاعات بانک آینده است که به تناسب موقعیتشان بیشترین ارتباط را با کلان داده ها دارند. با استفاده از جدول مورگان تعداد 123 نفر نمونه تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه آقائی و گالیچ (2020) استفاده شده است. روایی پرسشنامه ازطریق روایی محتوا و تأیید استادان و روایی سازه صورت گرفته و جهت پایایی از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شده که درنهایت روایی و پایایی ابزار تأیید شده است. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. برپایه نتایج، تنوع داده و سرعت داده بر عملکرد نوآورانه و به تبع، بر عملکرد بانک آینده تأثیر مثبت و معناداری دارد. اما تأثیر حجم داده بر عملکرد نوآورانه و عملکرد بانک آینده تأیید نشد. بهره برداری از کلان داده ها با تضمین کردن یک فرایند تکراری مشارکت بین بانک آینده و مشتریان، که مبنای چرخه پایدار ارزش آفرینی برای هردوی آن ها را نشان می دهد، ارزش راهبردی می یابد.

نوشتار پیش رو به تحلیل اقتصادی ریشههای اعتراضات سیاسی در ایران طی یک دههه اییهر از من هر اقتصهاد سیاسهی میپردازد. فرضیه اصلی پژوهش این است که کاهش شایصهای اقتصاد سیاسهی، همچهون تهورم، بیاهاری و کهاهش تولید نایالص دایلی، موجب افزایش نارضایتیها و تنشهای سیاسی در کشور شده است. در جستار پیش رو، بها بررسهی اعتراضات مختلف از نیمه دوم دهه 09 شمسی، مشخص شهد کهه کهاهش توانهایی اقتصهادی و افهزایش نابرابریههای اجتماعی و اقتصادی، همراه با سیاسهتهای ناکارآمهد اقتصهادی، ن هش م مهی در شهالگیری و گسهتر اعتراضهات داشتهاند. تحلیل دادهها نشان داد که شایصهای کلیدی اقتصادی مانند تورم بالا، کهاهش سهرمایهگذاری و افهت ارز پول ملی، تأثیر مست یمی بر افزایش نارضهایتی عمهومی و بهروز اعتراضهات اجتمهاعی داشهته اسهت. بررسهی اعتراضهات 1901 و 1091 نیز نشان میدهد که ریشه اصهلی ایهن ناآرامیهها را میتهوان در مشهالات اقتصهادی ، سالهای 1901 جستوجو کرد که در کنار عوامل سیاسی و اجتماعی، اعتراضات را شعلهور کرده است. نتایج این مطالعهه نشهان میدههد که عوامل اقتصادی، بهویژه نابرابری و کاهش توان معیشتی مردم، بههطور مسهت ی بهه افهزایش اعتراضهات سیاسهی در ایران منجر شده است. با توجه به یافتههای پژوهش، تمرکز بر اصلاحات اقتصادی ساختاری و توجه به توزیع عادلانه تر منابع میتواند از شدت گیری اعتراضات اجتماعی و سیاسی بکاهد و به برقراری ثبات کمک کند.

کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا کرده و می توان گفت که اکثریت کسب و کارها را این گونه مشاغل تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اقتصاد شهری در کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهر تهران است. با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم تعداد نمونه 384 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در این تحقیق، از نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد. به منظور سنجش متغیر اقتصاد شهری از پرسشنامه محقق ساخته و همچنین جهت سنجش متغیرهای بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثرات مثبت و معنادار بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی سازمان بر اقتصاد شهری دارد.