درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر به بررسی عوامل اقتصادی و توسعه منطقه ای موثر بر جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته ایران در طی سالهای 1400-1395 می پردازد. جهت بررسی موضوع فوق تاثیر متغیر مستقل( شاخص های اقتصادی-توسعه منطقه ای ) بر متغیروابسته(میزان جذب مازاد سرمایه) مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری در این یژوهش 31 استان کشور می باشد که در این میان 4 استان کم تر برخوردار (کمتر توسعه یافته)، (کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان) با توجه به بررسی های انجام شده ( با تکیه بر سه اصل فرصت ها، قابلیت ها و دستاوردها) به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش تحقیق این پژوهش از نوع روش های میکس متد (کمی-کیفی) بوده و از تکنیک های دلفی فازی، تاپسیس- تحلیل عاملی، معادلات ساختاری – تفسیری و معادلات ساختاری در آن استفاده شده است. داده های کمی و کیفی با روش های ذکر شده جمع آوری شده و با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته اند. این پژوهش با هدف "طراحی الگو و سازوکارهای افزایش قابلیت جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته (کمتر برخوردار) انجام شده ونتایج به دست آمده حاکی از این است که فرضیه مطرح شده تأیید شده و متغیرمستقل بر متغیر وابسته اثرگذار می باشد.

تأثیر کارایی راهبرد دیپلماسی اقتصادی بر بهره وری کل عوامل در کشور های منتخب توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2011 - 2020 چکیده محدودیت منابع سبب شده افزایش بهره وری کل عوامل تولید به مهم ترین راهبرد کشورها جهت دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات تبدیل شود. از سویی، در خلال سال های اخیر ، دیپلماسی اقتصادی به ابزار مهمی جهت اجرای سیاست های صنعتی بدل شده و این می تواند به افزایش کارایی و اثر بخشی فعالیت های اقتصادی و رشد بهره وری کل عوامل کمک نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های کارایی دیپلماسی اقتصادی ( تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دست یابی به فناوری خارجی ، برند ملی و جذب گردشگر خارجی ) بر بهره وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2020 - 2011 به روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد مؤلفه های تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دستیابی به فناوری خارجی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل تأثیر مثبت و معناداری دارد . اما، تأثیر مؤلفه های برند ملی و جذب گردشگر خارجی بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب هر چند مثبت ، ولی فاقد معنی داری آماری است . واژه گان کلیدی : بهره وری کل عوامل ، دیپلماسی اقتصادی ، دستیابی به فناوری خارجی ، برند ملی .

در این مقاله به توسعه یک چارچوب مفهومی و روش شناختی برای تجزیه وتحلیل و اندازه گیری انعطاف پذیری اقتصادی پرداخته شده است. تعریف عملیاتی انعطاف پذیری اقتصادی که در این مقاله اتخاذ شده به صورت توانایی یک اقتصاد برای بهبود و یا تعدیل اثرات شوک های منفی تعریف شده که ممکن است اقتصاد به طور ذاتی در معرض آن قرار داشته باشد. این مقاله همچنین به توسعه شاخص انعطاف پذیری اقتصادی که پوشش دهنده چهار جنبه ثبات اقتصادی؛ شامل ثبات اقتصاد کلان، بهره وری بازار در سطح خرد، حاکمیت و توسعه اجتماعی است، می پردازد. یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد که برای دوره مورد بررسی طی سال های 1360-1393 که همواره کشور ایران در معرض اثرات منفی شوک های خارجی ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی قرار داشته است، انعطاف پذیری اقتصادی کشور درحد قابل قبولی نبوده است که بتواند اثرات این شوک های منفی را مهار کرده و رشد و عملکرد اقتصادی بالاتری را نصیب کشور سازد

مطالعه تاریخ جوامع بشری نشان می دهد که تغییرات اساسی در جوامع تصادفی نیستند و تحت قواعد مشخصی رخ می دهند، که می تواند به سوی کمال یا انحطاط حرکت کنند. شناخت این قواعد به پیش بینی تحولات آینده کمک می کند. تجربه نشان می دهد که جوامع معمولاً به سمت کمال حرکت می کنند اما ممکن است دوره های انحطاط نیز داشته باشند. توسعه نیازمند تغییرات ساختاری و غیرساختاری پایدار و سازگار است. کشورهایی با رشد اقتصادی پایدار و تغییرات ساختاری سازگار می توانند به توسعه برسند. شرایط نهادی مانند حکمرانی خوب، بخش خصوصی توانمند، فضای کسب و کار مناسب و نظام تأمین اجتماعی کارآمد برای توسعه ضروری است. ایران از این شرایط فاصله زیادی دارد و نیازمند تلاش بیشتر برای دستیابی به توسعه است. این بر اهمیت شناخت دقیق قواعد تغییرات اجتماعی و استفاده مؤثر از آن ها تأکید دارد.

هدف از پژوهش حاضر، مدلی برای عوامل اثرگذار بر کیفیت حسابرسی و هویت حرفه ای حسابرسان می باشد. در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان داده ها مبتنی مصاحبه با اعضا جامعه حسابداران رسمی ایران و مدیران سازمان حسابرسی جمع آوری شده و سپس جمع بندی مولفه ها براساس روش گرندد تئوری صورت گرفته و داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 27 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، که با روش گلوله برفی انتخاب و نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری در اطلاعات گردآوری شده ادامه یافت. در تحلیل داده ها، از روش مرحله ای و تکنیک های تحلیلی استرواس و کوربین مورد استفاده قرار گرفت. بعد از این مرحله سعی شد که مفاهیم اولیه نیز در قالب دسته های بزرگ مفهومی طبقه بندی گردند و در قالب 28 مقوله طبقه بندی شدند، این مقوله ها در مرحله نهایی با دسته بندی مقوله های فرعی در قالب 9 مقوله اصلی و 2 مقوله کلان جای گرفتند. و در نهایت مدل عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی و هویت حرفه ای حسابرسان استخراج گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که عواملی که بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار هستند بر هویت حرفه ای حسابرسان نیز تاثیر گذار است. از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی و هویت حرفه ای حسابرسان از لحاظ شرایط علی(استقلال، محافظه کاری موسسه در اطلاعات شرکت های مورد رسیدگی، واقع بین بودن و ... ) از لحاظ مقوله محوری (داشتن انگیزه بالای فردی، افزایش اثربخشی در انجام کارهاو...) از لحاظ محدودیت ها (وجود ضعف در قوانین حمایتی از گزارش های تخلفاتی، تفاوت آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازارکار و ...) از لحاظ شرایط محیطی (صدور گزارشات حسابرسی، اطلاع رسانی جامع قوانین و شیوه های وضع شده جدید حاکم بر حرفه حسابرسی و...) و از لحاظ پیامدها(واضح و آشکار بودن فعالیتهای دریافت و پرداخت، استقرار نظام کنترل کیفیت اثربخش در حرفه حسابرسی و...) بوده است.

در پژوهش حاضر با بکارگیری الگوی بَرو و با استفاده از رهیافت فیلترکالمن و مفهوم روند ضمنی با وارد کردن متغیر غیرقابل مشاهده به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1401-1353 پرداخته شد. در این پژوهش از متغیرهای موجودی سرمایه، نیروی کار، امید به زندگی، نرخ باسوادی، حاشیه نرخ ارز، نرخ تورم، مجذور تورم و تولید ناخالص داخلی استفاده شد. همچنین به منظورمقایسه نتایج حاصل از برآورد اثر تورم بر رشد اقتصادی و بررسی نتایج بلندمدت از مدل خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که سطح آستانه تورم در کوتاه مدت 16/9 درصد و در بلندمت 9/4 درصد است. بنابراین توصیه می شود هدف گذاری نرخ تورم پایین تر از این سطوح بایستی مورد توجه قرار گیرد. همچنین رابطه متغیرهای نیروی کار، سرمایه، امید به زندگی و نرخ باسوادی با رشد اقتصادی مثبت و معنی دار برآورد شد و رابطه منفی حاشیه نرخ ارز و رشد اقتصادی تایید شد. لذا برای افزایش رشد اقتصادی در ایران سیاست های افزایش اشتغال، افزایش موجودی سرمایه و کاهش حاشیه نرخ ارز توصیه می شود.طبقه بندی JEL: E31،F43، C33

مقدمه و هدف : آب و خاک دو منبع طبیعی ارزشمند هستند که بشر باید از آن ها در برابر تخریب یا آلودگی محافظت کند. روش ها و تکنیک های گوناگونی وجود دارند که باعث کاهش روند تخریب و آلودگی آب و خاک می شوند که به طور کلی، به اقدام های حفاظت از آب و خاک مرسوم اند. در این مطالعه برای نخستین بار در ایران، عوامل موثر در شکل گیری اعتماد اولیه بمنظور پذیرش اقدام های حفاظتی آب خاک، در بین شالی کارانی که در منطقه لشت نشاء، واقع در شمال ایران اشتغال دارند، مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها : از آنجا که وجود هر نوع رابطه بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مستلزم وجود اعتماد است، از الگوی اعتماد اولیه  به عنوان یک الگوی مفهومی مستقل استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از: شهرت شرکت، میل به اعتماد، تضمین ساختاری درک شده، انتظار عملکرد، انظارات نسبت به تلاش، سن و اندازه مزرعه. بمنظور ارزیابی الگوی مفهومی (زیرا بخش اعظم این پژوهش از مولفه های نگرشی تشکیل شده است) و متغیرهای ذکر شده، از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMART-PLS3 استفاده شد. یافته ها : متغیر انتظارات نسبت به تلاش دارای بیش ترین تأثیر در میان متغیرهای موجود در الگوی مفهومی این مطالعه بود. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد این پژوهش این است که نهادهای مسئول در زمینه کشاورزی برای روشن شدن بیش تر کارایی و اثربخشی اقدام های حفاظتی آب وخاک، به برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی هایی را در مناطق روستایی با حضور کارشناسان آب و خاک و هم چنین، شالی کاران، مبادرت ورزند. 

ایجاد اتحادیه پولی مشترک می تواند منافع اقتصادی قابل توجهی را از طریق کاهش هزینه های دادوستد، حذف ریسک های نرخ ارز و به تبع آن رشد تجارت به بار آورد. در این مطالعه به منظور بررسی امکان تشکیل اتحادیه پولی مشترک بین کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، اثر شوک های خارجی و داخلی بخش عرضه و تقاضا روی متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری جهانی GVAR و داده فصلی سال های 1996 تا 2015 بررسی شده است. نتایج بررسی اثرات شوک های خارجی بیانگر این است که به جز قرقیزستان، رفتار سایر کشورها به شوک های خارجی نسبتاً متقارن است. نتایج بیانگر واکنش آنی نسبتاً متقارن کشورها به سیاست های پولی داخلی است، به طوری که تنها در بخش خارجی اقتصاد شاهد عدم تقارن هایی در رابطه با نحوه اثرگذاری شوک های پولی بوده ایم. نتایج بررسی اثر شوک های بخش عرضه، عکس العمل ها نامتقارن تر متغیرها مدل در مقایسه با شوک های خارجی را نشان می دهد؛ به طوری که بیشترین عدم تقارن را می توان در اثرگذاری شوک های بخش عرضه بر روی نرخ بهره کشورها مشاهده کرد؛ نتایج فوق ساختارهای سیاست گذاری متفاوت بانک های مرکزی کشورهای موردبررسی را نشان می دهد. از طرف دیگر در رابطه با اقتصاد ایران و قرقیزستان، شاهد عکس العمل متفاوت متغیرهای بخش خارجی در مقایسه با سایر کشورها هستیم به طوری که نتایج فوق، تفاوت های موجود در نظام های ارزی یا سایر ساختاری های بخش خارجی این کشورها را نسبت به سایر کشورها نشان می دهد. نتایج نهایی بیانگر تقارن بیشتر اثرگذاری شوک های موردبررسی در کشورهای چین، هندوستان و روسیه نسبت به ایران و قرقیزستان است، به طوری که امکان تشکیل اتحادیه پولی بین این کشورها بیشتر است.

این پژوهش به بررسی رابطه بین هوش مالی مشتریان و عملکرد مالی شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران از دید کارکنان پرداخت. جامعه آماری کارکنان شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران که با توجه به جدول مورگان از جامعه آماری 1050 نفر تعداد 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق دو پرسشنامه هوش مالی مشتریان و عملکرد مالی مورد استفاده قرارگرفت پرسشنامه ها از روایی و پایایی مطلوب برخوردار بود .تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss صورت پذیرفت. نتایج نشان داد بین هوش مالی (و مولفه های آن: یکپارچگی داده های مالی، کیفیت محتوای اطلاعات مالی، کیفیت دسترسی به اطلاعات مالی) با عملکرد مالی رابطه وجود دارد

بهبود کارایی مصرف سوخت یکی از مهم ترین سیاست های مؤثر بر کنترل مصرف سوخت است و در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف سوخت (به دنبال بهبود کارایی و کاهش قیمت مؤثر آن) به علت قانون تقاضا خنثی می شود. این مطالعه به صورت تجربی و کمی برآورد اثرات بازگشتی مستقیم در بخش حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از اطلاعات استان های کشور از 1383 تا 1393 را هدف قرار داده است. ابزار برآورد استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و مدل مورد استفاده بهره گیری از محاسبه کشش قیمتی تقاضای سوخت در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و نفت گاز به ترتیب، 6 و 2 درصد بوده است. به عبارتی 6 و 2 درصد از صرفه جویی های بالقوه، دوباره مصرف شده و 94 و 98 درصد مابقی ذخیره شده است. این نتیجه بر کم کشش بودن تقاضای سوخت نسبت به قیمت و لزوم توجه به سیاست های غیرقیمتی در کنار سیاست های قیمتی دلالت دارد.

در حال حاضر فعالیت های اقتصادی از طریق برداشت بی رویه منابع زیست محیطی و انتقال پسماند فعالیت های تولیدی و مصرفی به محیط زیست موجب تخریب آن می شوند. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر مقررات زیست محیطی بر بهره وری سبز در ایران است. برای این منظور ضمن استفاده از اطلاعات مربوط به سرمایه، نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، آلودگی و تنظیم گری زیست محیطی در 31 استان طی دوره ۱۳۹۵-۱۴۰۰ و با به کارگیری "تابع فاصله جهت دار غیر شعایی" تاثیر مقررات زیست محیطی بر خروجی ها مطلوب و نامطلوب ارزیابی می شود. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارند که  مقررا ت زیست محیطی موجب ارتقای بهره وری سبز در استان های ایران می شود. علاوه بر این مقررات زیست محیطی نسبت به کنترل خروجی های نامطلوب فعالیت های اقتصادی موفقیت کمتری داشته است. همچنین نتایج نشان داد که اثر تولید ناخالص داخلی بر بهره وری سبز ناچیز است و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به GDP بر بهره وری سبز تاثیر منفی و معناداری دارد.

ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، به ویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده اند درحالی که پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص ادراک فساد و همچنین برآورد مدل اندازه گیری به تفکیک کشورهای رانتی و غیر رانتی است. برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بین الملل، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیررانتی، طی سال های 2013 – 1996 و همچنین به کارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص فساد (CPI) دارای اثر منفی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورهای موردمطالعه است و انتقال اثر از طریق عوامل واسطه ای و تأثیرگذار سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، هزینه های دولت و بی ثباتی سیاسی معنی دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر چهار عامل واسطه ای به صورت مجموع در کشورهای رانتی بیشتر از کشورهای غیررانتی طی سال های موردمطالعه بوده است.

درک ارتباط بین نهادها و عملکرد اقتصاد، و همچنین چگونگی تفاوت کیفیت نهادی بین کشورها در سال های اخیر توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. کشورهای شمال با در اختیار داشتن نهادهای قوی از پیشرفت اقتصادی حمایت می کنند. در مقابل، نهادهای ضعیف در کشورهای جنوب، مانع از پیشرفت آن ها می شود. بنابراین، برای سیاست گذاران بسیار مهم است که عناصر مؤثر بر کیفیت نهادی و چگونگی تأثیر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی را به منظور توسعه سیاست های اقتصادی کارآمد درک کنند. در این راستا، انگیزه اصلی پژوهش حاضر، درک اثر بهبود کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی ایران از مجرای بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی است. در این راستا، داده ها بر اساس هدف پژوهش، در قالب دو منطقه (ایران و سایر کشورهای جهان) و ده بخش تجمیع شدند. جهت نیل به هدف اصلی پژوهش، دو سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت: 1) افزایش نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در ایران (به واسطه بهبود کیفیت نهادی)؛ 2) افزایش نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در سایر مناطق دنیا (به واسطه بهبود کیفیت نهادی). نتایج نشان داد که بهبود کیفیت نهادی از طریق افزایش نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در ایران، موجب افزایش رشد اقتصادی ایران و زیربخش های آن می شود.

فقر پدیده نا به هنجار است. برای امحای فقر از جامعه، باید سیاست های مناسبی اتخاذ شود. بنابراین یکی از اهداف اساسی دولت ها این است که مردم به مقدار کافی از خدمات رفاهی منتفع گردند. فعالیت های بازار و دولت در راستای زدودن کامل فقر و تعدیل نابرابری کافی نیست. مردم به طور انفرادی و یا در قالب نهادهای خیریه و غیرانتفاعی و سازمان های غیر دولتی می توانند به هم نوعان خود یاری رسانده و محیط اجتماع را برای خود و دیگران لذت بخش کنند.حس نوع دوستی و برادری دراجتماع شاید از مهم ترین انگیزه ی ایجاد مؤسسات غیر انتفاعی بوده است که در شرایط بحرانی روند رو به افزایش پیدا می کند. در این تحقیق عوامل مؤثر بر کمک های خیریه در22 استان منتخب کشور از سال 1384 تا 1393 با استفاده از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت بررسی شده است. نتایج تحقیق بر این دلالت دارد که درآمد خانوار تاثیر مثبت و معنادار و سن سرپرست و بعد خانوار تاثیر منفی و معنادار بر کمک های خیریه داشته است.

در دهه های اخیر، افزایش نابرابری درآمد، ناکارآمدی اقتصادی و فقدان عدالت اقتصادی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، نقش بسزایی را برای دولت ها در تعیین توزیع مناسب درآمدها ایفا کرده است. از اواسط دهه 1990، هم زمان با گسترش ادبیات نهاد گرایان جدید، حکمرانی خوب به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تأثیر گذار در توزیع عادلانه فرصت ها و درآمدها و توسعه کشورها مطرح شده است. در این راستا در مطالعه حاضر با تمرکز بر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)، به بررسی اثر مؤلفه های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در بازه زمانی 2008 تا 2021 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) پرداخته شد. نتایج برآورد الگو نشان داد که بی ثباتی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های حکمرانی، نابرابری درآمد را در کشورهای منطقه منا افزایش می دهد. از جانب دیگر، گسترش آزادی های مدنی و افزایش شفافیت اقتصادی می تواند به کاهش نابرابری درآمد در این کشورها منجر شود. بررسی متغیرهای کلان نیز نشان می دهد که افزایش درآمد سرانه، فرصت های کاهش نابرابری را فراهم می کند، درحالی که افزایش اندازه دولت ممکن است با افزایش نابرابری درآمد همراه باشد؛ زیرا در کشور های کمتر توسعه یافته -که اغلب کشور های منا نیز در این دسته قرار دارند- افزایش اندازه دولت با افزایش مخارج جاری صورت می پذیرد. با وجود اثر برون رانی، افزایش مخارج نامولد دولت، کاهش سرمایه گذاری های مولد بخش خصوصی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری درآمدی را در پی دارد.

هدف این مقاله بررسی کارایی مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی در پیش بینی قیمت سهام است. برای ارزیابی دقت این مدل ها، یک مطالعه مقایسه ای بین این مدل ها و مدل های سری زمانی متداول انجام شده است. در این حوزه، مدل های حرکت براونی هندسی و هستون بررسی شده اند. برای این مقاله از بین نمادهای حاضر در بورس تهران به صورت موردی به بررسی سهام بانک ملت در نماد وبملت پرداخته شده است؛ بدین منظور مقاله روی داده های تعدیل شده قیمت این سهام از ابتدای سال 1394 تا ابتدای سال 1402 صورت گرفته است. قبل از مدل سازی قیمت سهام و انجام پیش بینی، احتمال وجود الگوهای تکرارشونده و خودشبیه در روند حرکت قیمت سهام بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که سهام بانک ملت دارای حافظه بلندمدت است که باعث می شود پیش بینی رفتارش تا حدودی امکان پذیر باشد. در ادامه پیش بینی قیمت سهام برای نماد وبملت انجام شده است و یافته های تحقیق نشان می دهند که مدل دی ف رانس یل تصادفی ه ست ون براساس اکثر معیارهای ارزیابی پ س آزم ون، عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت سهام دارد؛ به طوری که این مدل تنها 64/4 صدم درصد خطای مطلق را در پیش بینی ها نشان داد. مدل سری زمانی AR نیز با این فرض کلیدی که الگوهای گذشته در آینده نیز تکرار می شوند، عملکرد قابل قبولی داشته است. این فرضیه با وجود حافظه بلندمدت و پایداری در شاخص کل همخوانی دارد و باعث می شود که مدل AR بعد از مدل هستون، در جایگاه دوم معیارهای ارزیابی قرار گیرد. بنابر نتایج به دست آمده مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی مدل های کارآمدی برای مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام هستند.

مدیریت ریسک پدیده ای نسبتاً پویا است که پیشرفت چشم گیری از چند دهه اخیر در حوزه مالی و صنعت بانکداری به وجود آورده است. لکن در حوزه مالی اسلامی و همچنین بانکداری اسلامی علی الخصوص در کشور ایران، تلاش چندانی برای مدیریت ریسک و مواجه با خطرات احتمالی که این فعالیت ها را تهدید می کند صورت نگرفته است. صکوک هم به عنوان نماینده ابزارهای مالی اسلامی، به صورت ذاتی نسبت به دیگر ابزارهای مالی از ریسک بیشتری برخوردار است. باید اذعان نمود گرچه ابزارهای مالی اسلامی در بازارهای مالی به سرعت در حال گسترش هستند؛ ولی در حوزه مدیریت و پوشش ریسک، هنوز به رشدی مشابه با رشد صنعت مالی اسلامی دست نیافته اند. لذا ضرورت توجه به طراحی پوشش ریسک این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی بیش از پیش احساس می شود. یکی از این ابزارهای مالی اسلامی صکوک مرابحه است که سهم قابل توجهی از کل را به خود اختصاص داده است که در صورت تنظیم سازوکار مناسب برای نقدشوندگی و مدیریت ریسک آن، می تواند ابزار مناسبی برای تامین مالی دولت و سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی باشد تا در کنار پذیرش عموم سرمایه گذاران خصوصاً افراد ریسک گریز و به دنبال آن رونق بازار سرمایه کشور، آسیب های اقتصادی و یا اجتماعی انتشار این اوراق را به حداقل رسانده شود. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده منابع کتابخانه ای ریسک های این ورقه شناسایی و مهم تر ازآن راه های مدیریت آن در بازار سرمایه بیان گردد. این تحقیق به بررسی و اثبات این فرضیه می پردازد که پوشش ریسک اوراق مرابحه در بازار سرمایه امکان پذیر بوده و خریداران این اوراق در بازار سرمایه با ریسک بسیار کمتری نسبت به اوراق با بازدهی انتظاری مواجه خواهند ش

در این پژوهش سعی برآن بوده است تا باتوجه به یکی از مهم ترین محورهای بیان شده در سیاست های ابلاغی اقتصادمقاومتی که مبحث مربوط به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن است، به بررسی تبعات پول شویی در بیمه پرداخته شود. برای انجام این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه) جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 381 نفر می باشد و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss بهره برده شده است. نتایج پژوهش در قالب 50 راهکار که بیشترین امتیاز را گرفته اند ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که پول شویی بر امنیت اقتصادی تبعات معناداری دارد و موجب هزینه مستقیم بر نیروهای قضایی و انتظامی، توسعه دامنه فساد اقتصادی، تخریب نهادهای مالی، ایجاد حباب های قیمت و  بی ثباتی در بازارهای کشور می شود. مطابقت و اطمینان از صحت اطلاعات اخذ شده اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خدمات بیمه ای با مندرجات مدارک شناسایی معتبر، الزامِ احراز هویت و اخذ استعلام از بانک های اطلاعات داده ای و ارائه گزارش یک معامله مشکوک به واحد اطلاعات مالی توسط موسسه بیمه مهم ترین راهکارها می باشند. بررسی های پژوهش حاضر نشان داد که پول شویی در بیمه منجر به کاهش امنیت اقتصادی در ایران شده و امکان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را کاهش می دهد

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف جوامع بشری است، در این بین نقش توسعه انسانی حائز اهمیت فراوانی بوده و انسان هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار توسعه از جایگاه خاصی در طراحی و اجرای سیاست های توسعه برخوردار است. این اهمیت وافر موجب شده تا کشور های جهان و سازمان های بین المللی توجه خاصی به امر توسعه انسانی داشته باشند و عوامل تأثیرگذار بر آن را شناسایی کنند. عقود بانکداری اسلامی از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به توسعه در اقتصاد اسلامی حائز اهمیت فراوانی بوده و می تواند اثرات قابل توجهی را برمولفه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای اسلامی داشته باشد. در این مطالعه تأثیر عقود بانکداری اسلامی به تفکیک قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای و قراردادهای مشارکتی بر شاخص توسعه انسانی در ایران طی سال های 1379 تا 1395 (براساس داده های فصلی) مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از روش آزمون کرانه ها و تکنیک الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج رگرسیونی نشان می دهد، که عقود بانکداری اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت منجربه بهبود شاخص توسعه انسانی در ایران شده است