درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با هدف ارائه مدلی برای تشخیص فرصت های کارآفرینی در میان زنان کارآفرین روستایی استان کرمانشاه انجام شد. روش پژوهش مطالعه ی حاضر، آمیخته و بر حسب محیط پژوهش، کتابخانه ای میدانی و برحسب ماهیت و روش پژوهش پیمایشی بود. این مطالعه به صورت آمیخته (کمی-کیفی) انجام شد. در بخش کیفی از 15 نفر از اساتید، کارشناسان و افراد متخصص در زمینه ی کارآفرینی روستایی در سراسر کشور در رابطه با تشخیص فرصت های کارآفرینی در میان زنان کارآفرین روستایی مصاحبه هایی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات این افراد از تحلیل مضمون استفاده شد. ابتدا سخنان این افراد استخراج و کدگذاری شد و مضامین استخراج شدند و سپس پرسش نامه ها تدوین شدند و بین 361 نفر از زنان کارآفرین در سطح استان کرمانشاه به صورت تصادفی ساده توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. در این مطالعه 71 کد و 9 مقوله (بعد) به عنوان عوامل تشخیص فرصت های کارآفرینی روستایی شناخته شدند. بر اساس کدبندی به دست آمده این 9 بعد اصلی شامل وجود پویایی رقابتی، دنبال کردن فرصت های نوآورانه، ایجاد ایده ها و راهکارهای نوآورانه، داشتن توانایی های کارآفرینانه، تعاملات و سرمایه های اجتماعی، داشتن هشیاری کارآفرینانه، نوع شناسی فرصت، محیط کسب وکار و عوامل فردی بودند. برای مناسب بودن سؤالات از تحلیل عاملی استفاده شد و همچنین برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید. بر اساس نتایج این مطالعه، متغیرهای پویایی رقابتی، دنبال کردن فرصت های نوآورانه، ایجاد ایده ها و راهکارهای نوآورانه، داشتن توانایی های کارآفرینانه، تعاملات و سرمایه های اجتماعی، داشتن هشیاری کارآفرینانه، نوع شناسی فرصت، محیط کسب وکار و عوامل فردی بترتیب 00/58 درصد، 00/63 درصد، 00/58 درصد، 00/63 درصد، 00/63 درصد، 00/59 درصد، 00/63 درصد، 00/59 درصد و 00/52 درصد از واریانس تشخیص فرصت های کارآفرینانه را پیش بینی کردند و همگی بر تشخیص فرصت تأثیر داشتند.

یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی اسلامی،انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است.انتشار انواع مختلف ابزارهای تامین مالی اسلامی به عنوان جایگزین اوراق قرضه متعارف،یکی از مهم ترین دستاوردهای مالی اسلامی محسوب شده که در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است،که بر اساس عقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی بویژه اوراق قرضه شمرده می شوند.هدف مطالعه حاضر تحلیل تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی بر سیاست های پولی در ایران با رویکرد قاعده تیلور در بازه زمانی 1399-1363با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل است.نتایج نشان می دهد ابزارهای تامین مالی اسلامی بر نرخ رشد پایه پولی تاثیر منفی دارد،به عبارت دیگر با افزایش بکارگیری ابزارهای تامین مالی اسلامی نرخ رشد پایه پولی کاهش یافته است و انتشار و عرضه اوراق سبب جذب نقدینگی در جامعه می گردد،که نشان می دهدرفتار سیاست گذاران پولی نسبت به ابزارهای تامین مالی اسلامی مبتنی بر قاعده بوده است.

در این تحقیق به بررسی و تأثیر شاخص های سلامت مالی و اقتصاد کلان بر سودآوری، کارایی و بهره وری بانک های ایران پرداخته شد. جامعه آماری در این پژوهش بانک های خصوصی و دولتی در بورس تهران می باشد. بدین منظور 20 بانک ایران در طول دوره (1400-1392) و روش اقتصادسنجی پانل دیتا مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که نسبت کفایت سرمایه تأثیر معکوس و معنی دار بر کارایی بانک های مورد مطالعه دارد. همچنین کیفیت دارایی های بانک، کیفیت مدیریت بانک و کیفیت نقدینگی بانک تأثیر مثبت و معنی داری بر کارایی فنی بانک دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص های اقتصاد کلان تأثیر مثبت و معنی داری بر کارایی فنی بانک دارند. شاخص های سلامت مالی مانند نسبت کفایت سرمایه، دارایی های بانک، کیفیت مدیریت بانک و کیفیت نقدینگی تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری و بهره وری بانک دارند. شاخص های اقتصاد کلان مانند نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری و بهره وری بانک دارند. اما نرخ ارز تأثیر منفی و معنی داری بر سودآوری و بهره وری بانک دارد.

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی تدوین برنامه عملیاتی برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای کاربردی و از لحاظ ماهیتِ داده، کیفی است. از منظر روش گرد آوری داده ها و اطلاعات نیز، اسنادی (ادبیات و تجربیات) و میدانی (مصاحبه گروهی نیمه ساختاریافته) است. تجزیه وتحلیل داده ها به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است؛ البته در بخشی از پژوهش، از شیوه فراتحلیل، به عنوان یکی از شیوه های فرامطالعه، بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ارکان کلیدیِ برنامه عملیاتی شامل اهداف عملیاتی، طرح ها، اهداف کمّی، پروژه ها و فعالیت ها، و عملیاتی سازی طرح هاست. افزون بر آن، در برنامه عملیاتی، سه رکنِ «ارتباط برنامه و بودجه، پایش و ارزیابی، و اصلاح و بازنگری» نیز به عنوان عناصر تکمیلی این فرایند مد نظر بوده تا برنامه عملیاتی به مثابه یک زنجیره با حلقه های متوالی و در هماهنگی و ارتباط کامل با بودجه ریزی و نظارت و بازنگری باشد. با مشخص شدن اهداف راهبردی، برنامه راهبردی به برنامه عملیاتی قابلیت ترجمه می یابد و عینیت پیدا می کند. تعریف اهداف عملیاتی، به منزله نخستین گام تدوین برنامه عملیاتی، لنگرگاهی است که ارتفاع برنامه ریزی راهبردی را کاهش می دهد و سیاست گذاری را به زمینه و بستر برنامه ریزی نزدیک تر می کند. پس از تبیین اهداف عملیاتی، سایر ارکان قرار می گیرند که بین آن ها روابط چرخشی و رفت وبرگشتی برقرار است.  

در زمینه چالش های بانکداری اسلامی، بعد از گذشت نزدیک به چهل سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، نوشته ها، تحقیقات و مطالب فراوانی شکل گرفته است. در طول این دوران نیز در راستای برطرف نمودن آن ها، راه حل هایی نیز ارائه و به اجرا گذاشته شده است. لذا با اذعان بر این مطلب که برخی از چالش ها نیز برطرف شده، اما هنوز نظام بانکداری اسلامی درگیر چالش هایی است که برخی از آن ها از سابقه ای نسبتاً بلندمدت برخوردار هستند. لذا در همین راستا و به منظور ریشه یابی چالش ها به نظر می رسد مهم تر از شناخت خودچالش ها، درک درست و صحیح جنبه ها و ابعاد چالش های مقابل نهادینه شدن نظام بانکداری اسلامی، علی الخصوص در جمهوری اسلامی ایران و علی العموم در جهان است. بر همین اساس در این مقاله تلاش شده است با نگاهی تقریباً همه جانبه، ضمن ریشه شناسی چالش ها، ابعاد گوناگون چالش ها موردبررسی و مداقه قرار گیرند. پژوهش حاضر ابعاد چالش ها را در دو بخش چالش های بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و جهان به شکل جداگانه موردبررسی قرار داده است. درهرصورت، اساسی ترین چالشی که از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، چالش «نبود قصد و نیت در عقود طبق قاعده «العقود تابعه للقصود»، علی الخصوص در مورد مفهوم «قرض الحسنه» است که شاید بتوان ادعا نمود اساس و مبنای تفکر و اندیشه اسلامی در زمینه ساده ترین و درعین حال پیچیده ترین مفهوم اقتصاد یعنی «پول» در فضای «قرض الحسنه» معنا و تجلی پیدا می نماید. امید است این پژوهش بتواند به عنوان مصداقی از مصادیق گام دوم انقلاب اسلامی در راستای نهادینه سازی نظام اقتصاد اسلامی بوده باشد.

زمینه و هدف: حکمرانی خوب الگوی مناسب و توصیه شده توسط نهادهای بین الملل برای حاکمیت در هزاره سوم است. در همین راستا این مطالعه با هدف ارائه مدل اجرایی حکمرانی خوب با رویکرد ارتباطات راهبردی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد. روش شناسی/رهیافت: مطالعه حاضر با رویکرد کیفی انجام شد. در بخش کیفی 11 تن از صاحب نظران موضوعی تا نیل به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش کمّی نیز از دیدگاه 70 نفر از مدیران و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیان و در بخش کمی با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهشی نشان داد، پاسخگویی سازمانی و مبارزه با رانت و فساد بر اجرای حکمرانی خوب تأثیر می گذارند. فرهنگ حکمرانی بستر لازم را فراهم می آورد و سیاست گذاری حکمرانی نیز در رابطه اجرای حکمرانی خوب با ارتباطات راهبردی نقش مداخله گر را ایفا می کند. در نهایت، ارتباطات راهبردی به رضایت ارباب رجوع و توسعه اجتماعی اقتصادی منجر می شود.اصالت/نوآوری: در این مطالعه جهت هم افزایی نظری کوشش شد، مدل یکپارچی و اجرایی برای حکمرانی خوب در سایه ارتباطات راهبردی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود. این در حالی است که مطالعات پیشین به صورت جداگانه به این مفاهیم پرداخته بودند.واژگان کلیدی: اجرای حکمرانی خوب، ارتباطات راهبردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فساد، مسأله ای چند بعدی است که نمی توان آن را تنها در قالب یک مسأله اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا حتی یک مسأله ارزشی و فرهنگی مورد مطالعه و بررسی قرار داد. در طول تاریخ بشری جامعه و دولتی وجود نداشته است که از این پدیده مصون بوده باشد. بنیان گذاران جمهوری اسلامی نیز هرچند داعیه مبارزه با فساد را داشتند، اما پس از گذشت بیش از چهل سال از عمر حکومت، هنوز شواهد و مدارک نشان از فسادی گسترده در تمام زمینه های جامعه دارد. این مطالعه در صدد است تا با استفاده از روش تاریخی، ساخت اقتصادی و نحوه ترکیب آنها و تأثیرگذاری این ساخت بر فعالیت ها و زندگی مردم ایران که در نهایت به شکل گیری و استمرار فساد در جامعه می انجامد را مورد مطالعه قرار دهد. دستاوردهای این تحقیق نشان می دهد دولت برآمده از انقلاب 57 میراث دار ساختار اقتصادی نامتوازنی است. تنش های سیاسی و بحث های ایدئولوژیکی پس از انقلاب مانع از آن شد که به مسائل اقتصادی همچون فساد به صورت علمی و مداوم پرداخته شود. سیطره دولت و نفت در اقتصاد ایران پس از انقلاب و سیاست گذاری های عوام گرایانه و مدیریت غیر علمی مانع از سازماندهی مناسبی در زمینه اقتصادی و شکل گیری ساخت اقتصادی رانتی شد. بالطبع در یک ساختار اقتصادی رانتی، سخن از یک جامعه سالم و دور از فساد ممکن نیست.

وجود تغییرات و شوک های متعدد در یک سیستم اقتصادی، آثار متعددی را بر روی متغیرهای درون زا و بخش های اقتصادی ایجاد می کنند و هرگونه تغییر در ساختار تولیدی می تواند بخش خارجی اقتصاد یا توزیع درآمد خانوارها و رفاه آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. این تحقیق با فرض وجود بیماری هلندی به بررسی میزان انتقالات درآمدهای نفتی با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه ی پویا پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد به منظور رسیدن به بیماری هلندی بهینه در سناریوی برابری نرخ بهره و نرخ رججان زمانی، میزان انتقالات درآمدهای نفتی در هر سال با نرخ ۱۰درصد باید افزایش یابد که این میزان افزوده می تواند در صندوق توسعه ملی نگهداری شود تا دوره های مختلف نیز بتوانند از درآمد نفتی به نحو بهینه از آن استفاده نمایند. در سناریوی عدم برابری نرخ بهره و نرخ رجحان زمانی، تنها زمانی که نرخ رجحان زمانی باید بسیار پایین تر از نرخ بهره در زمان حال باشد، در این صورت به دلیل مسیر مصرف افزایشی و افزایش سبد بخش قابل مبادله نسبت به بخش غیرقابل مبادله، می توان به بیماری هلندی بهینه دست یافت. در غیراینصورت به دلیل کاهش بخش قابل مبادله و افزایش واردات، اثرات بیماری هلندی با وضع بدتری بروز خواهد کرد.

تأمین مالی پروژه ها یکی از اصول زیربنایی مدیریت پروژه ها بوده و از جایگاه مهمی در سطوح مدیریت استراتژیک برخوردار است. اهمیت تأمین مالی از این جهت مورد تأکید است که شروع هر پروژه ای بدون انتخاب روش مناسب تأمین مالی امکان پذیر نخواهد بود و انتخاب روش نامناسب تأمین مالی یکی از عوامل اصلی بروز تأخیرات و یا توقف پروژه است. در سال های اخیر ظهور یک بازار اسلامی متمایز که ساختار محصولات و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری آن مطابق اصول شرعی تعریف شده باشد، پیامد پیشرفت طبیعی صنعت خدمات مالی اسلامی بوده و در این راستا متفکران اسلامی توانستند با رعایت ضوابط و مقررات شرعی و متناسب با نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی را طراحی نمایند. در این پژوهش، اهمیت و نقش اوراق بهادار اسلامی در تأمین مالی پروژه های دفاعی کشور، همچنین انواع ابزارهای مالی اسلامی اعم از غیرانتفاعی، انتفاعی با بازده انتظاری و انتفاعی با بازده معین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ابزارهای مناسب در تأمین منابع مالی پروژه های تجهیزات نظامی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ابزارهای منتخب اولویت بندی شده است. نتیجه پژوهش حاکی از اولویت داشتن اوراق مشارکت، استصناع، مرابحه و اجاره نسبت به سایر روش ها با توجه به 4 معیار بازده، ریسک، افق زمانی و میزان تأمین مالی در صنعت دفاعی کشور می باشد.

اقتصاد خرد رایج، در حقیقت از مجموعه ی پیش بینی های کلی درباره رفتار واحدهای اقتصادی تشکیل می شود. این اقتصاد برای پیش بینی رفتار، ابتدا هدفی را برای فاعل در نظر می گیرد و سپس روشی را برای دست یابی به آن هدف فرض می کند. محور بیشینه سازی منافع شخصی و روش عقلانی رفتار کردن در شکل ابزاری آن است. با در نظر گرفتن دو فرض مزبور، ارائه یک پیش بینی کلی برای واحد های اقتصادی میسر می شود. از دیدگاه اسلام دو پیش فرض مزبور، آنگونه تصویر شده اند که با ارزش های اسلامی همخوانی ندارد بلکه لازم است پیش فرض های دیگری متناسب با ارزش های اسلامی جانشین آن ها شود. رفتار یک فرد مسلمان در ابعاد مختلف و از جمله بعد اقتصادی متأثر از ارزش های اسلامی است و ارزش های اسلامی نیز به نوبه خود مبتنی بر اعتقادات اسلامی است. پژوهش حاضر به واقع سازی فروض نظریه تقاضا و همچنین منطق در رفتار تقاضا کننده در جامعه اسلامی می پردازد. و در نهایت معیارهای ارزیابی مبانی عملی مصرف جامعه اسلامی با نگاهی به مصرف در اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد.

فراگیری مالی از محرک های اصلی رشد اقتصادی است .هدف این مقاله ارزیابی اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا (59 کشور) در دوره 2021-2004 با استفاده از روش پنل دیتاست. در این مطالعه فراگیری مالی از سه بعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و استفاده از خدمات مالی اندازه گیری می شود. این ابعاد نتایج بهتری برای درک رابطه فراگیری مالی - رشد اقتصادی ارائه می دهد. بر حسب سنجه های فراگیری، تفاوت معناداری در میان کشورها وجود دارد. با وجود این از نظر محیط کلان اقتصادی از شرایط مطلوب برخوردارند. یافته ها نشان می دهد همگرایی اندک در میان کشورها وجود دارد. همچنین، برخی ابعاد فراگیری مالی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند. در این راستا، ضریب نفوذ دسترسی به بانک و تسهیلات پیامد مثبت دارند. ولی ضریب نفوذ دستگاه خودپرداز و تعمیق مالی اثر منفی داشته اند. محیط کلان اقتصادی (سرمایه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، باز بودن اقتصاد) چشم انداز مثبت زندگی (امید به زندگی) و روند جمعیتی (نرخ رشد جمعیت) از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی این کشورها هستند. بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری مانند اینترنت بانک و همراه بانک برای گسترش فراگیری مالی به-ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم نقش کانونی در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی خواهند داشت.

در این پژوهش وضعیت کیفیت اطلاعات مالی در دوره پس از تجدید ارائه صورت های مالی مطالعه شده است. همچنین واکنش بازار سرمایه به تجدید ارائه و تأثیر این واکنش بر کیفیت اطلاعات مالی پس از ارائه مجدد صورت های مالی مورد پژوهش واقع شده است. در این راستا اطلاعات 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1401 استخراج شد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و روش تحلیل داده های ترکیبی نشان می دهد که ارائه مجدد صورت های مالی تأثیرگذار بر ارتقاء کیفیت اطلاعات مالی است. سایر نتایج نشان می دهند که واکنش منفی بازار سرمایه به انجام تجدید ارائه، رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و کیفیت اطلاعات مالی را تحت تأثیر قرار نداده است. بنابراین به سرمایه گذاران توصیه می شود که وقوع تجدید ارائه در صورت های مالی را به عنوان علامتی از کیفیت اطلاعات مالی شرکت که مستقیماً اثرات قابل توجهی بر کاهش هزینه سرمایه و ریسک شرکت و افزایش نقدشوندگی سهام داشته است، در نظر بگیرند و از سرمایه گذاری در شرکت های با تکرار تجدید ارائه در صورت های مالی با توجه به تبعات منفی آن بر کیفیت اطلاعات مالی آن ها اجتناب نمایند.

علی رغم جایگاه ویژه بانک ها در سیستم مالی و با وجود فضای ناسالم رقابت در سیستم بانکی کشور طی سال های اخیر، تحقیقات بسیار کمی پیرامون رقابت مؤثر انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی رقابت در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دیمتل است. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان مالی- بانکداری بوده است. نمونه گیری نیز به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شده است. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و جهت تأیید و غربالگری مضامین از تکنیک فازی دو مرحله ای و برای ارزیابی روابط علی و معلولی میان ابعاد مدل از روش دیمتل استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، سیاسی، محیطی و اجتماعی به عنوان علت ها بر عوامل ساختاری، قانونی، مدیریتی و مالی اثرگذار هستند. همچنین، عوامل محیطی اثرگذارترین و عوامل ساختاری اثرپذیرترین شاخص ها بودند. عوامل قانونی و محیطی نیز به واسطه تعامل بیشتری که با سایر متغیرها داشتند از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین طبق نتایج، عوامل قانونی مشکل اصلی ضعف در رقابت مؤثر است و عوامل محیطی می تواند حل کننده مشکل عوامل قانونی باشد.

در دهه های اخیر مسئله تقویت فراگیری مالی عموم مردم در دسترسی به خدمات مالی به یکی از اولویت های سیاستگذاران و مدیران ارشد تبدیل شده است. دلیل اهمیت این موضوع آن است که تقویت فراگیری مالی زمینه دسترسی تمامی گروه های درآمدی (شامل فقرا) به خدمات تأمین مالی را فراهم می کند و این در میان مدت و بلندمدت می تواند زمینه تقویت رشد اقتصادی کشورها و افزایش رفاه اقتصادی عموم مردم را فراهم کند. لذا در این مطالعه به بررسی آثار فراگیری مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در 30 استان کشور در دوره زمانی 1401-1385 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی، حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و تصحیح خطای برداری پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل رشد و ثبات اقتصادی نشان می دهد، فراگیری مالی در بلندمدت باعث افزایش ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی شده است. می توان استدلال کرد که فراگیری مالی هم از کانال عرضه و هم از کانال تقاضا باعث افزایش رشد و ثبات اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ها شده اند. این اثرگذاری می تواند از طریق ارائه خدمات مالی مطلوب، بهبود و ارتقای سیستم مالی حاصل شود.

مخارج سلامت یکی از اقلام مخارج مهم برای رشد تولید است؛ زیرا هم مخارج عمومی و هم مخارج سرمایه گذاری خصوصی را شامل می شود. بنابراین سرمایه گذاری در حوزه سلامت می تواند با افزایش درآمد به رشد تولید بینجامد. در این پژوهش، آثار چارکی سهم ثروتمندان و فقرا از ترکیب هزینه های عمومی و خصوصی بخش سلامت، در راستای سیاست های کلی نظام سلامت، در رشد بخش تولید و در قالب مدل نهایی چارکی، برای بازه زمانی 1368 تا 1400، در ایران تبیین شده است. نتایج تخمین نشان می دهد شاخص های هزینه های خصوصی و عمومی دولت بر سلامت و نرخ باسوادی با رشد بخش تولید در چارک اول (Q25) و دوم (Q50) هم بستگی زمانی مثبت دارد. سپس با دور شدن مؤلفه های تأخر و حرکت به سمت چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، هم بستگی بین شاخص های مطالعه با رشد بخش تولید افزایش می یابد. به عبارتی در چارک های بالای جامعه، افزایش هزینه های سلامتی و افزایش باسوادی موجب فزونی رشد تولید شده است. همچنین مطابق نتایج، یک واحد افزایش در نسبت هزینه 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین جمعیت در چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را به اندازه 26/0 و 30/0 واحد کاهش داده است. مطابق نتایج، اثرگذاری از سوی مخارج عمومی سلامت بر رشد بخش تولید بیشتر از مخارج خصوصی سلامت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید سرمایه گذاری های بهداشت عمومی را به طور دقیق و به گونه ای انجام دهند که بدون هیچ انگیزه سود به دست هر شهروندی برسد. از سوی دیگر، با توجه به حساسیت موضوع، مردم باید قدرت نظارتی جدی بر بخش خصوصی داشته باشند و سیاست گذاران اقتصادی یک سیستم نمونه برای سرمایه گذاری های خصوصی سلامت ایجاد کنند که جایگزینی برای سرمایه گذاری های سلامت عمومی باشد. 

هدف: تجزیه و تحلیل آثار تکانه های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضای بازار کار در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. روش: در این مطالعه تکانه های ارزی، تولید ناخالص داخلی واقعی، اشتغال، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، درآمدهای نفتی، تورم، مصرف و مصرف دولتی مورد توجه قرارگرفته اند. تکانه های ارزی به عنوان منبع نوسانات در الگوی تحقیق تعریف شده و شبیه سازی و حل (کالیبراسیون) مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس- هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 1396-1368 انجام گرفته است.  یافته ها: نتایج نشان دهنده آن است که مدل مورد استفاده برای شبیه سازی اقتصاد ایران مدلی مناسب است. برآورد مشخص کرد که تکانه های ارزی سبب کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، نرخ بهره، مصرف دولتی، افزایش تورم و مصرف، کاهش اشتغال و کاهش تقاضای نیروی کار می گردد. نتیجه گیری: احتناب از به وجود آمدن تکانه های ارزی و ثبات قیمت ارز به خصوص در دوره های کوتاه مدت می تواند ثبات و پایداری بیشتر متغیرهای کلان اقتصادی باشد.

یکی از پرسش های بحث برانگیز در اقتصاد رابطه ی بین مالیات ها و رشد اقتصادی است. در چند دهه ی اخیر موضوع اثرات ساختار مالیاتی( مالیات های بر دستمزد، درآمد سرمایه و مصرف) بر اقتصاد کشورها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله جهت تحلیل دقیق و جامع اثرات اصلاحات مالیاتی بر سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی و ساختار تولید در کشور از مدل های تعادل عمومی از نوع ایستا و پویا استفاده شده است. یافته های تحلیل تعادل عمومی ایستای پژوهش نشان داد که مالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمد سرمایه بر تولیدناخالص داخلی و سرمایه گذاری اثر منفی داشته درحالی که اثر مالیات بر مصرف منفی ارزیابی شده است. همچنین نتایج شبیه سازی ایستای مقایسه ای نشان داد مالیات بر دستمزد بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور دارد و پس از آن بترتیب مالیات های بر درآمد سرمایه و مصرف قرار دارند. نتایج تحلیل پویا نیز نشان داد که در بلندمدت مالیات بر دستمزد نسبت به مالیات بر درآمد سرمایه تاثیر بیشتری بر اقتصاد کشور دارد.

ارزیابی مستمر در کسب و کار و تولید بهینه موجب رشد اقتصادی می شود؛ بنابراین، اندازه گیری کارایی و بهره وری حتی در امور خدماتی همچون سازمان های مالی و بانک ها اهمیت زیادی دارد. با توجه به اینکه، صنعت بانکداری سهم عمده ای در دارایی و ثروت کشورها دارد، این مقاله به موضوع کارایی و بهره وری برخی از بانک های منتخب جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. به همین منظور، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی عملکرد 16 بانک شامل بانک های انصار، دی، اقتصاد نوین، ایران زمین، کارآفرین، ملت، ملی، پاسارگاد، رفاه، رسالت، سامان، صنعت و معدن، سرمایه، سپه، تجارت، توسعه صادرات در سال مالی 1392-1393 پرداخته شد. نتایج ارزیابی کارایی و بهره وری و رتبه بندی بانک های منتخب حاکی از آن است که بانک سپه در سال 1392 کارا و دارای رتبه یک تحت هر دو مدل با بازده به مقیاس ثابت و متغیر است و در سال 1393 کارا و دارای رتبه 3 تحت مدل بازده به مقیاس ثابت و رتبه 4 تحت مدل بازده به مقیاس متغیر است؛ اما بانک انصار تحت تمامی مدل ها در سال های 1392 و 1393 یک واحد ناکارا است که به لحاظ جایگاه در رتبه 16 قرار دارد. همچنین جالب توجه است که در دوره مالی 1392-1393 بانک سپه دارای رشد بهره وری منفی و بانک انصار دارای رشد بهره وری مثبت است.  

سال هاست کسری بودجه به عنوان یک متغیر مهم، مورد مطالعه در علم اقتصاد قرارگرفته ومکاتب واندیشمندان مختلف به شناسایی علل وعوامل مهم کسری بودجه پرداخته اند. با این حال از دهه 1990 میلادی تمرکزبیشتری برتأثیر شاخص های نهادی و سیاسی مؤثر بر کسری بودجه صورت پذیرفته و فساد به عنوان یکی از عوامل مهم کسری بودجه معرفی گردیده است. این مقاله با معرفی ومحاسبه یک شاخص مرکب برای فساد مالی مبتنی بر تئوری محرومیت وانتخاب چهاربعداقتصادی مخارج دولت، سرمایه گذاری، درآمد و آزادی اقتصادی، به بررسی آثار فساد مالی بر کسری بودجه در120کشور منتخب برای سالهای 2007 تا 2017 میلادی به روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان داد با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در شاخص فساد مالی به طور متوسط 49/3 واحد کسری بودجه را به صورت مستقیم ومعنادار افزایش می دهد. همچنین مطابق معنا داری تخمین، متغیرهای تورم،مخارج دولت،مالیات و درآمدهای نفتی اثر مثبت برکسری بودجه داشته و افزایش رشد اقتصادی منجر به کاهش کسری بودجه می شود.

نگاهی به روند رشد اقتصادی در کشور نشان می دهد این روند در سال های اخیر مثبت بوده است، اما تداوم رشد مثبت و کاهش وابستگی به فروش نفت و نیز ایجاد جهش در روند تولید بخش های مختلف با توجه به اهداف اسناد بالادستی و رسیدن به رشد 8درصدی و همچنین، نام گذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیازمند سیاست های تشویقی مؤثر دولت در راستای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد است. نگاهی به عملکرد دولت (در سال های مورد مطالعه) نمایان کننده آغاز حرکتی رو به جلو در عرصه رفع موانع تولید بوده که تداوم آن نیازمند عزمی راسخ و ضمانت اجرای قوی است. می توان گفت جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب وکار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد، افزایش جذب سرمایه گذاری و چهارچوب سیاست گذاری هوشمند محقق خواهد شد. ازاین رو پیشنهاد می شود برخی راهکارها ازجمله کارآمدسازی نظام تأمین مالی، حمایت از نوآوری، اصلاح نظام مالیاتی، تقویت بخش های پیشران، اصلاح نظام بیمه ای و گمرکی کشور، کاهش نقش مالکیت دولتی، اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید مولد در کشور و... اتخاذ شود.