درخت حوزه‌های تخصصی

دولت ها برای اینکه بتوانند وظایف اصلی خود از قبیل تأمین بهداشت، آموزش و امنیت جامعه را انجام دهند، نیاز به درآمد دارند. این درآمد می تواند به اشکال مختلفی تأمین شود که هرکدام اثرات خاص خود را دارد. یکی از راه های کسب درآمدهای پایدار برای دولت استفاده از ظرفیت مالیات است. دولت می تواند با طراحی سیستم های مالیات ستانی در بازارهای دارایی درآمد خود را تأمین کند و بازار سرمایه نیز جزء بازارهای هدف دولت خواهد بود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش به این صورت است: سازوکار مناسب گرفتن مالیات از معامله گران بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بررسی سیر تاریخی موضوع پژوهش در ایران و تجربیات موفق کشورهای هدف، با طراحی پرسش نامه نظرات خبرگان مالیه عمومی و بازار سرمایه در قالب مصاحبه های مجزا دریافت شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون ایده های مطروحه در قالب مضامین پایه داده های مورد نیاز برای طراحی سازوکار گرفتن مالیات در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم کرد. در پایان، نتایج تحقیق در ده حوزه دسته بندی شده و مضامین سازمان دهنده را تشکیل دادند. سپس مضامین یادشده در قالب ملاحظات الزامی اجرای سازوکار پیشنهادی در سه بخش اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دسته بندی شدند. در پایان با توجه به ملاحظات یادشده، سازوکار پیشنهادی در سه دسته مجزا از پایه های مالیاتی تبیین شد.

در این تحقیق، سعی شد ضمن بررسی رابطه بین نرخ کاهش عملکرد گندم و شاخص دما در شهرستان تبریز، بیمه شاخص دما برای محصول گندم دیم و آبی ارایه شود. بدین منظور، ابتدا ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ADF و DF-GLS بررسی شد که نتایج حکایت از آن داشت که سری های عملکرد گندم دیم و آبی جمعی از درجه یک، I(1) می باشند. نتایج روندزدایی داده های عملکرد محصول ها نشان داد عملکرد تصادفی مربوط به تغییرات آب و هوا برای هر دو محصول گندم دیم و آبی صعودی بوده و برای محصول گندم آبی بیشتر از گندم دیم است. برای محاسبه شاخص خسارت دمای بالا، دمای بحرانی بیشینه روزانه 32  و دمای میانگین روزانه، 27 درجه سلسیوس در نظر گرفته شد و برای محاسبه شاخص خسارت دمای پایین، دمای بحرانی °C10- انتخاب گردید. نتایج حاصل از رگرسیون نرخ کاهش عملکرد نشان داد که شاخص خسارت دمای پایین اثر معنی داری بر کاهش عملکرد محصول دارد. در نهایت، نرخ حق بیمه برای بیمه شاخص دما از روش تحلیلی Burn محاسبه شد. این نرخ حق بیمه منصفانه در سطح کاستنی 5/7 درصد، برای گندم دیم و آبی به ترتیب برابر 44/7 و 75/2 درصد به دست آمد که در مقایسه با نرخ حق بیمه برای برنامه بیمه تولید در حال اجرا (برای گندم دیم برابر 74/7 درصد و برای گندم آبی 61/2 درصد) می توان نتیجه گرفت نرخ حق بیمه محاسبه شده، مناسب می باشد. لذا پیشنهاد می شود با توجه به شرایط خطرپذیری (ریسکی) دما در شهرستان تبریز، صندوق بیمه محصول های کشاورزی اجرای  بیمه شاخص دما را در اولویت برنامه های خود قرار دهد

در سال های اخیر، بسیاری از کشورها چرخه های رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت دارایی ها تجربه کرده اند که برخی از آن ها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخه ها، سیاست گذاران در بسیاری از کشورها سیاست های احتیاطی کلان را به عنوان اولین راه مقابله با ریسک بی ثباتی مالی به کاربرده اند. معیارهای احتیاطی کلان، ابزارهای سیاستی هستند که در سال های اخیر به شدت مورداستفاده قرارگرفته اند. این ابزارها عرضه کنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی (خانوارها و بنگاه ها) را هدف قرار می دهند. در مورد رابطه بین ثبات پولی و ثبات مالی و اثرات آن ها بر یکدیگر اجماع نظر وجود ندارد. برخی استدلال می کنند که هرچند ممکن است نرخ های سود بالا باعث کنترل تورم (ثبات پولی) شوند، ولی از سوی دیگر موجب تخریب ترازنامه بانک ها (بی ثباتی مالی) می شوند. استدلال دیگر این است که در هنگام بی ثباتی مالی سیاست پولی انقباضی، احتمال بی ثباتی در نهادهای مالی را تشدید می کند. برخی اقدامات نهادهای پولی نظیر بانک مرکزی را عامل بی ثباتی های مالی می دانند. درحالی که برخی بر این باورند که حفظ ثبات مالی همیشه یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. به علاوه  عدم همکاری میان سیاست گذاران احتیاطی کلان و مقام پولی ممکن است منجر به سیاست های متضاد شده و نتایج غیر بهینه به همراه داشته باشد. همچنین، سیاست پولی و سیاست های احتیاطی کلان به عنوان مکمل می توانند ثبات پولی و مالی راه طور هم زمان تضمین کنند. در این مقاله اثر سیاست های احتیاطی کلان و تعامل سیاست های پولی و احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته موردمطالعه قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا شاخص ابزارهای احتیاطی کلان (ازجمله الزامات سرمایه ای، نسبت وام به ارزش و  بازپرداخت بدهی به درآمد) برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور طی دوره زمانی 2000 تا 2014 ساخته می شود. سپس یک شاخص کلی تحت دو سناریو سخت گیری (انقباضی) و سهولت (انبساطی) ساخته می شود. شاخص کلی ساخته شده وضعیت سیاست احتیاطی کلان هر کشور را نشان می دهد. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از داده های احتیاطی کلان پیمایش صندوق بین المللی پول (2011) که در مطالعه لیم و همکاران (2011) و شیم و همکاران (2013) آورده شده، استفاده شده است. در این مقاله به تبعیت از اکینسی و رمزی(2018) با استفاده از هفت ابزار احتیاطی کلان (نسبت وام به ارزش، بازپرداخت بدهی به درآمد و دیگر ابزارهای بخش مسکن، الزامات سرمایه ای پویا، الزامات پوشش زیان وام، محدودیت های وام مصرفی و سقف رشد اعتبارات)، شاخص کل برای سیاست احتیاطی کلان و به تفکیک زیر شاخص های مسکن و غیر مسکن برای کشورهای موردمطالعه ساخته شده است. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از متغیر دامی استفاده شده است. اگر ابزار احتیاطی کلان در فصل موردنظر اتخاذشده باشد و یا شدت بگیرد متغیر دامی عدد یک، کاهش یابد عدد منفی یک، و اگر از هیچ ابزار احتیاطی استفاده نشود مقدار صفر را به خود می گیرد. شاخص کل سیاست احتیاطی کلان برای هر یک از بخش های مسکن و غیر مسکن حاصل جمع متغیرهای دامی است. به علاوه، با تجمیع متغیرهای دامی ابزارهای خاص در هر کشور، شاخص های سیاست احتیاطی کلان مسکن و  غیر مسکن ساخته می شود.  همچنین از جمع شاخص های مسکن و غیر مسکن شاخص کل کلان احتیاطی به دست آمده است. نتایج نشان داد که شاخص های سیاست احتیاطی کلان (کل مسکن) اثر معنی داری روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ هم زمان سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی توانسته است رشد اعتبارات و به تبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند. مع هذا، مقایسه ضرایب نشان می دهد که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. این نتیجه که هم راستا با نتایج سایر تحقیقات ازجمله وندن بچ و همکاران (2012)،  کاتنر و شیم (2013)، بیرن و فریدریچ (2014)، برونو و همکاران (2017) است، نشان داد که کارایی سیاست های احتیاطی کلان در کنترل رشد اعتبارات بیشتر از کاهش قیمت مسکن است. از طرف دیگر سیاست های پولی در تعامل باسیاست های احتیاطی غیر اعتبارات و در تعامل باسیاست های احتیاطی بخش مسکن در کنترل قیمت مسکن مؤثرتر بوده اند. به عبارت دیگر سیاست های احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار داده اند سیاست های مؤثرتری در مهار قیمت مسکن بوده اند. این در حالی است که  برای کاهش رشد اعتبارات سیاست های احتیاطی غیر مسکن مؤثرتر بوده است.  

تنوع بخشی به منابع درآمدها اعمال یک سیاست استراتژیک در اقتصاد و مدیریت است. با تنوع بخشی امکان دسترسی با ثبات تر و انعطاف پذیرتری به اهداف و کارکردهای مدیریت مالی فراهم می شود. در این مقاله، اثر متغیرهایی مانند نوسانات تولید ناخالص داخلی، شاخص تنوع بخشی مالیات، سهم مالیات های غیرمستقیم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و ضریب جینی بر نوسانات درآمدهای مالیاتی دولت با استفاده از روش مدل خود رگرسیونی و توزیع با وقفه (ARDL) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل رگرسیونی نشان می دهند که ساختار مالیات ها و همچنین ساختار اقتصاد در یافتن ترکیبی از مالیات ها که ثبات درآمدی برای دولت به وجود آورند، نقش مهمی دارند، علاوه بر این ساختار هر مالیات نیز بر عملکرد مالیاتی و نتایج آن اثر تعیین کننده ای دارد.

شهرداری ها در ایران وابستگی بالایی به درآمدهای حاصل از بخش مسکن و شهرسازی دارند و شهرداری تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. ازاین رو، تأمین منابع درآمدی لازم برای اداره شهر، به ویژه در شرایط رکود بخش مسکن، از مهم ترین موضوعات پیش روی شهرداری ها است. در شرایط رکود، شهرداری تهران همواره سعی کرده تا با تخفیفاتی در عوارض شهرسازی، منابع درآمدی موردنیاز خود را تأمین نماید. هدف این مقاله، بررسی اثر عوارض شهرسازی بر سرمایه گذاری در مسکن شهر تهران است. برای انجام این کار، از داده سال های 1400-1380 و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج مدل در بلندمدت نشان می دهد که عوارض شهرسازی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران تأثیر معنی داری ندارد؛ بنابراین اعمال تخفیفات در عوارض مذکور شاید در کوتاه مدت باعث تأمین منابع درآمدی لازم برای شهرداری تهران گردد، اما در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت. همچنین مدل بلندمدت نشان می دهد سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن تهران تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و نقدینگی است و همچنین بازدهی دارایی های رقیبی مانند سکه طلا است.

هدف این پژوهش تحلیل مقایسه ای دقت پیش بینی روش های محاسباتی ریسک بازار در ارزش در معرض خطر با رویکرد هوش مصنوعی ارتباطی می باشد توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازه گیری ریسک بازار، (ارزش در معرض خطر) را بیش از گذشته آشکار ساخته است. ارزش در معرض خطر (Var) یک معیار آماری است که حداکثر زیان مورد انتظار از نگهداری یک دارایی یا پرتفوی را در دوره زمانی معین و با احتمال مشخص (سطح اطمینان معلوم) محاسبه و به صورت کمی گزارش می کندو یکی از مهم ترین معیارهای ریسک بازار است که به طور گسترده برای مدیریت ریسک مالی توسط نهادهای قانون گذار مالی و مدیران پرتفوی به کاربرده می شود. ریسک ها در سطح کلان دارای آثار فراگیر هستند و می توانند تأثیرات منفی را در کل بازار مالی برجای بگذارند. شناخت وابستگی های درونی و ارتباطات متقابل شرکت ها و توسعه معیارهای ریسک که افزایش وابستگی دنباله بازده شرکت ها را در طول بحران را پیش بینی نماید ، از اهمیت زیادی برخوردار است. وجود چنین روش هایی، یک ابزار قدرتمند به منظور افزایش ثبات مالی آتی در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد . بدین جهت با استفاده از اطلاعات روزانه قیمت سهام ، ارزش در معرض خطر با روش های پارامتریک (روش واریانس –کوواریانس)، شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی بوت استرپ بین دوره زمانی 1390 الی 1396 بورس اوراق بهادار تهران برای شرکت های نمونه آماری ، محاسبه و استفاده شد. پس از کاهش نوسانات روش Bootstrap، Historical و Variance covariance با استفاده از تبدیل موجک برای آموزش مدل ها و پیش بینی، روش هر 15 روز متوالی را به عنوان ورودی (همان متغیر مستقل) در مدل RVM و روز 16 ام به عنوان متغیر وابسته را به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شدو برای ارزیابی مدل ها از دو معیار ارزیابی بانام های میانگین مربعات خطا (MSE)، میانگین قدر مطلق خطا (MAE) استفاده شده است برای پیش بینی از الگوریتم ماشین بردار ارتباطی استفاده شده است. الگوریتم RVM یک مدل غیرخطی است و با انتقال داده ها از فضای ورودی به فضای ویژگی باعث غیرخطی شدن الگوریتم می شود. در ماشین بردار ارتباطی از کرنل گوسی برای غیرخطی سازی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها و برازش الگوریتم هوش مصنوعی ارتباطی نشان داد که الگوریتم هوش مصنوعی جهت پیش بینی روش های روزانه ارزش در معرض خطر روش کارایی می باشد و همچنین در بازار سرمایه ایران پیش بینی ارزش در معرض خطر با روش نیمه پارامتریک بوت استرپ باقدرت بالاتری انجام و جهت استفاده توصیه می گردد، روش های پارامتریک(واریانس - کوواریانس) و شبیه سازی تاریخی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. مطالعات انجام شده در مورد ارزش در معرض ریسک محدود به یک صنعت و یا با تعریف پرتفویی بوده است و تمام شرکت های بورسی موردبررسی قرار نگرفته اند، در این مطالعه سعی شد تمام شرکت های حاضر در بورس ریسک بازارشان با رویکرد ارزش در معرض ریسک تحت 3 مدل مهم و پرکاربرد واریانس –کواریانس، شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی بوت استرپ محاسبه شود و با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی کارایی آن ها سنجیده شود. به نوعی پژوهش های پیشین از جامعه آماری کمتر و عدم سنجش کارایی مدل ها در عمل برخوردارند

توسعه مالی و ابزارهای تأمین مالی از راه های رسیدن به اهداف اقتصادی می باشد. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 2020- 1990 با استفاده از روش غیر خطی خود رگرسیونی با وقفه های توضیحی پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که توسعه مالی در الگوی خطی اثر مثبت در رشد اقتصادی داشته ؛ هم چنین شوک های مثبت و منفی توسعه مالی در الگوی غیرخطی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته، اما شوک های منفی وقفه اول توسعه مالی اثر منفی در رشد اقتصادی داشته است. از طرفی در الگوی بلند مدت نیز شوک های مثبت و منفی توسعه مالی اثرات مثبت در رشد اقتصادی داشته و شوک های منفی وقفه اول توسعه مالی اثر منفی در رشد اقتصادی داشته است. در نهایت با توجه به تأثیرات متفاوت شوک های مثبت و منفی توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت ملاحظه شده است که شوک های توسعه مالی اثرات نامتقارن داشته اند.

تا دهه1980 اقتصاددانان ادوار تجاری و رشد را به عنوان پدیده های مستقل از یکدیگر در نظر میگرفتند تا اینکه نلسون و پلاسر بحثی در مورد احتمال ارتباط میان رشد و نوسان ارائه دادند.از این رو پژوهشگران بیشماری سعی در تبیین رابطه میانم رشد اقتصادی و نوسانات تولید نمودند.مطالعات صورت گرفته نتایج قابل ملاحظه ای در مورد وجود رابطه مثبت،منفی و یا حتی نبود ارتباط بین این دو متغیر را ارائه داده اند.هدف این پژوهش بررسی رابطه میان رشد و نوسان تولید است.در این پژوهش،کاررمی و رمی در سال 1995 را با استفاده از مجموعه داده های جدیدتر Penn World Table و دامنه زمانی بزرگتر و در قالب داده های تابلویی بسط می دهیم.نتایج به دست امده تایید کننده نظر رومی و رمی مبنی بر وجود رابطه منفی میان نوسان تولید و رشد اقتصادی است.

هدف این پژوهش بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی – محیط زیستی گردشگری خانه های دوم در کالایی شدن فضای روستا شهر گلدشت شهرستان بروجرد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بر اساس مشاهدات مستقیم، پیمایش و توزیع پرسشنامه می باشد نوع اطلاعات مورد بررسی پژوهش صفت (کیفیت) اسمی – ترتیبی در مقیاس لیکرت می باشد جامعه آماری آن تمام ساکنان ناحیه روستا شهری گلدشت بوده است که در سرشماری سال 1395 برابر 3261 نفر بوده اند که به تناسب جمعیت سه روستا پرسشنامه توزیع گردید. برای تخمین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که مطابق این فرمول تعداد نمونه 344 نفر برآورد شده است. همچنین از روش نمونه گیری غیر احتمالی و تصادفی ساده در سطح منطقه روستا شهری استفاده شده است و با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند. همچنین از تصاویر ماهواره ای گوگل ارث برای تحلیل دقیق اثرات کالبدی – محیط زیستی بهره گرفته شد. یافته ها نشان دادند که گردشگری خانه های دوم با اثرات مثبت و منفی گوناگونی در تشدید کالایی شدن فضا نقش دارد که در شاخص اجتماعی؛ افزایش مصرف گرایی، کاهش مهاجرت، احساس خصوصی شدن منطقه، در شاخص اقتصادی؛ افزایش قیمت زمین و مسکن، افزایش درآمد، بهبود وضعیت اشتغال و در شاخص کالبدی – زیست محیطی تشدید تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی و تجاری، بهبود کیفیت مسکن و گسترش بافت مسکونی از جمله عوامل تأثیرگذار در کالایی شدن فضای روستا شهر گلدشت شهرستان بروجرد می باشند. نتایج بیانگر این است که متغیر زمین به عنوان یک کالای سرمایه ای و نه مصرفی از طریق گردشگری خانه های دوم سبب تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی و نتیجتاً ساخت و سازهای مسکونی، ویلایی و انواع تالارهای پذیرایی شده است.

بازار نفت آسیا از بزرگ ترین بازارهای جهان است که بزرگ ترین مشتریان نفتی نظیر چین، هند و... در این منطقه واقع شده است. یکی از مسائل مهم در حفظ بازار نفت کشور فرمول قیمتی مناسب و دارای ویژگی رقابتی بودن با سایر تولیدکنندگان در این منطقه است؛ ازاین رو، بررسی فرمول قیمتی نفت خام کشور در بازار آسیا بالحاظ مسائل فنی بازار نفت و مالی نظیر شاخص های ارزش کیفی و ساختار بازار نفت علاوه بر روابط قیمت با نفت خام های شاخص این بازار، در توضیح فرمول قیمت نفت خام کشور در بازار آسیا بسیار اهمیت دارد. رقبای نفتی طی سال های اخیر با تغییر فرمول قیمتی نفت خام در تلاش برای کسب سهم بیشتر در بازار آسیا می باشند. بدین منظور در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 19- 2013 و روش گارچ چندمتغیره، فرمول قیمت نفت خام ایران در بازار آسیا براساس پارمترهای فنی و اقتصادی بازار  موردبررسی قرارمی گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قیمت نفت خام ایران در بازار آسیا تابعی از  ارزش کیفی نفت خام ایران نسبت به رقبا، میزان کانتانگو یا بکوارد بودن بازار نفت خام و نوسانات قیمت متوسط نفت دوبی و عمان است؛ همچنین نفت خام شاخص تاپیس به طور غیرمستقیم ازطریق متأثر نمودن بازارهای نفت خام های عمان و دوبی برروی قیمت نفت کشور اثر می گذارد.

یکی از پدیده هایی که وقوع آن در نظام های سرمایه داری بسیار محتمل است، بحران های اقتصادی می باشد. متغیرهای توضیح دهنده بازیابی پس از بحران را می توان به دو دسته متغیرهای ساختاری و سیاستی تقسیم بندی کرد. بنابراین این پرسش مطرح می شود که آیا دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست هایی خروج کشورها از بحران های اقتصادی را سرعت بخشند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ گویی به این پرسش از داده های مربوط به 42 بحران در 26 کشور از جمله ایران استفاده می کند و با استفاده از روش داده های ترکیبی تلفیق شده به تجزیه وتحلیل داده ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولاً، سیاست مالی انبساطی اثر منفی و معناداری بر خروج از بحران دارد؛ ثانیاً، اثر سیاست پولی بر خروج از بحران به صورت خطی نیست، بلکه در مواردی که بحران ناشی از بحران سیستماتیک بانکی باشد، سیاست پولی اثر منفی و معنادار دارد و در دیگر بحران ها این متغیر اثر مثبت و معناداری بر سرعت خروج از بحران دارد. در ضمن سیاست ارزی اثر مثبت و غیرمعناداری بر سرعت خروج از بحران دارد. به علاوه، سیاست های طرف عرضه از طریق متغیرهای حداقل دستمزد قانونی و مالیات بر درآمد اثر منفی معناداری بر خروج از بحران های اقتصادی دارند. بدین ترتیب سیاست گذاران می توانند با ترکیب سیاست های تقاضا و عرضه برای تسریع خروج اقتصاد از بحران اقدام کنند.

یکی از وظایف بانک مرکزی که بعد از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تأکید بیشتری بر آن صورت گرفته است، تأمین ثبات مالی است و یکی از ویژگی های مهم صنعت مالیTBTF (خیلی بزرگ برای ورشکستگی) بودن مؤسسات مالی، تاثیر قابل توجهی بر رفتار ریسکی و درنتیجه بی ثباتی مالی دارد. با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد ایران و حساسیت های اجتماعی مشکلات آن ها و تأثیر برهم خوردن ثبات مالی بر امنیت اقتصادی جامعه، این مسئله در کشور ما از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.  در این مقاله طراحی نظام بانکی به صورت پلتفرم مالی به لحاظ سیستمی مهم (SIFP) مبتنی بر پول دیجیتال منتشر شده توسط بانک مرکزی (CBDC) به منظور بهبود ثبات مالی از طریق تخفیف مسئله ی «خیلی بزرگ برای ورشکستگی (TBTF) » بررسی شده است. در این طراحی، بستر بانکی فعلی و نقش استراتژیک بانک ها و مؤسسات مالی با یک پلتفرم مالی جایگزین می شود. برای طراحی چنین پلتفرمی با استفاده از نظریه بازی تعامل معمول میان بانک مرکزی و بانک ها و مؤسسات مالی بررسی شده است و با استفاده از رویکرد طراحی سازوکار، بستر به گونه ای تغییر یافت تا مسئله ی TBTF و رفتار ریسکی بانک ها بهتر کنترل شود. در بستر پیشنهادی، از فناوری های اطلاعاتی مرتبط با نظام بانکی، مانند پول های دیجیتال و به طور خاص CBDC به منظور تضمین کارایی و امنیت نظام بانکی استفاده شده است. نهایتاً ملاحظات نظام بانکی مبتنی بر CBDC، با هدف کنترل و قاعده گذاری نظام مالی به منظور رفع مشکل TBTF، حفظ کارکرد نظام فعلی و تقویت ثبات مالی، بررسی شده است.

در سالیان اخیر همواره یکی از چالش های پیش روی دولت ها، بحث جبران کسری بودجه بوده است. باتوجه به اینکه در کشور ایران از سال 1395 بحث فروش نقدی اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه به میان آمده و این اوراق به بانک ها نیز فروخته شده، از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فروش اوراق دولتی به بانک ها برای جبران کسری بودجه برروی نقدینگی در اقتصاد ایران می باشد. داده های مورد استفاده در این مقاله بصورت فصلی شده و برای دوره Q2:1372 - Q1:1400 بوده و برآوردها با استفاده از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل های عطفی و به روش حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج حاکی از آنست که طبق معادله اول فروش اوراق به بانک ها با بدهی دولت به بانک ها رابطه مثبت دارد، در واقع فروش اوراق به بانک ها بدهی دولت به بانک ها را افزایش داده است. از آنجا که طبق معادله دوم مشخص شد بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی رابطه مثبت دارند، در نهایت فروش اوراق به بانک ها باعث افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی یا به نوعی به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی منجر شده است. همچنین براساس معادله نقدینگی، باتوجه به اینکه رابطه مثبت بدهی دولت به بانک ها با نقدینگی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی با نقدینگی نشان داده می شود، بنابراین می توان بیان کرد فروش اوراق به بانک ها به افزایش نقدینگی منجر شده است.

در دنیای امروزی که در عصر گسترش تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصادی قرار دارد، سرمایه انسانی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی اهمیت فراوان دارد؛ لذا ضرورت پرداختن به موضوع های مرتبط با سرمایه انسانی به ویژه از جنبه های اقتصادی، احساس می شود. ازاین رو در این مطالعه سعی بر این است تا اثرگذاری تجارت بین الملل بر سرمایه انسانی بررسی شود. طبق نظر طرفداران جهانی شدن، تجارت هم به طور مستقیم از طریق درآمد و هم به طور غیرمستقیم از طریق آمیختگی فرهنگی و افزایش تنوع کالاهای موجود، بر توسعه انسانی تأثیرگذار است. ازآنجاکه کشورهای OECD از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و به ویژه نقش اساسی را در تکوین مناسبت های تجارت جهانی بازی می کنند، در این پژوهش به آن ها توجه شده است. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی پنل پویا تصریح شده و با استفاده از داده های کشورهای OECD در دوره 2021 – 1990 و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته، به بررسی تأثیر تجارت بر سرمایه انسانی پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که توسعه ی صادرات و واردات از طریق تجارت بین الملل آثار مثبت و معنی داری را بر شاخص سرمایه انسانی در کشورهای مورد نظر داشته و درنتیجه ایجاد سرریزها و انتقال فناوری از طریق تجارت خارجی، نقش مهمی را در تکوین سرمایه انسانی ایفا می کنند. شاخص توسعه انسانی نیز با یک وقفه بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر جای می گذارد.

با توجه به این باور عمومی که دولت طی سالهای گذشته بیش از اندازه بزرگ شده و این امر روند رشد اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته است، تحقیق حاضر در سال 1386  به بررسی نگرش مدیران در زمینه سطح توان و تمایل بخش تعاون استان خراسان جنوبی در به عهده گرفتن تصدیهای دولت در عرصه های مختلف اقتصادی استان پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت مدیره تعاونیهای فعال استان یعنی540 نفر می باشدکه با استفاده از روش نمونه گیری گروهی و فرمول کوکران 117 نفر از میان آنها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. در تحقیق حاضر به منظور جمع آوری داده های آماری از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل آنها از آزمون  Z استفاده شده است. متغیرهای تحقیق عبارتند از: الف) متغیر وابسته شامل توان بخش تعاون در به عهده گرفتن تصدیهای دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی و ب) متغیرهای مستقل شامل درک بخش تعاون از توان و تمایل خود برای به عهده گرفتن تصدیهای دولتی.  نتایج تحقیق نشان می دهد با اینکه بخش تعاون استان تمایل لازم برای ورود به عرصه فعالیتهای مختلف دولتی به ویژه در بخشهای کشاورزی، دامپروری و خدمات  را دارد ولی فاقد توانمندیهای لازم در این زمینه است. همچنین در قالب یک الگوی پیشنهادی، سبک مدیریت دولت در طی فرایند واگذاری تصدیها نشان داده شده است. براساس این الگو، سپردن فعالیتهای قابل واگذاری به بخش تعاون به سطح توان و تمایل آن بستگی دارد. نتایج، رابطه معنادار بین توان و تمایل و همچنین رابطه معنادار بین توان مدیریتی و سایر توانمندیهای لازم برای بخش تعاون را تأییدکرده است،  در حالی که مهمترین ضعف توانمندی تعاون، دربعد مدیریتی آن می باشد. 

یکپارچگی شرکت های صنایع غذایی با اعضای کانال توزیع خود سبب بهبود عملکرد مالی و بازار هر دو طرف در فضای رقابتی می گردد. استراتژی های ترفیع رانشی ابزاری کارآمد جهت یکپارچگی تولیدکننده ها با اعضای کانال توزیع است. بر این اساس پژوهش حاضر با بررسی اثرات استراتژی های ترفیع رانش پایه ای و کیندر و جنتلر بر یکپارچگی تولیدکننده و اعضای کانال توزیع تحت پارادایم پراگماتیسم و با رویکرد آمیخته انجام گرفت. برای این منظور پس از مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی، مؤلفه ها و شاخص های سنجش استراتژی های ترفیع رانش و با رویکرد کیندر و جنتلر تعیین شد. پس از آن پرسشنامه های متغیرهای تحقیق با طیف پنج تایی لیکرت طراحی و بین 311 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در صنعت غذا که تعداد آن توسط نرم افزار GPower برآورد شده بود، توزیع گردید. اطلاعات جمع آوری شده به منظور آزمون فرضیه ها و مدل با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از تأیید فرضیه های تحقیق بود و نشان داد که شرکت های فعال صنایع غذایی می توانند از طریق استراتژی های ترفیعی مبتنی بر رانش به سمت یکپارچگی با توزیع کنندگان خود پیش بروند و موجبات ارتقای دانش و فناوری صنعت غذا، کاهش در موجودی و هزینه های انبار، بهبود در عملکرد بازار و سطوح ارائه خدمات خود شوند.

تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی در اقتصاد، وابسته به فرض درون زایی یا برون زایی عرضه ی پول است. حاکمیت هر یک از فرض های برون زایی یا درون زایی پول، در کارایی، اثرگذاری و تنظیم سیاست های پولی تأثیر بسیار مهم دارد. مطالعات زیادی و نظرات متفاوتی در مکاتب مختلف پولی در مورد حاکمیت هر یک از دو شق فرض های فوق وجود دارد. یک راه حل برای درک حاکمیت هر یک از نظریات مختلف، آزمون تجربی نظریه در کشور مورد بررسی است. در اینجا نیز برای آزمون درون زایی بر اساس دو دیدگاه مهم ساختارگرایی و تطابق گرایی پساکینزی، برخلاف مطالعات گذشته، از روش آزمون مستقیم (روش 2sls) و آزمون سارگان با استفاده از داده های فصلی بین سا ل های 1375 تا1391 استفاده شده است. نتایج حاکی است که اولاً پول درون زا است و ثانیاً در ارتباط با درون زایی پول، دیدگاه ساختارگرایان نسبت به دیدگاه تطابق گرایان، تطابق بیشتری با ساختار اقتصادی ایران دارد. از اینرو سیاست گذاران پولی، باید تناسب سیاست های پولی را با ماهیت درون زای پول تطابق گرایان در نظر گیرند. تبدیل هدف گذاری از هدف گذاری پولی و رشد نقدینگی به هدف گذاری های متناسب با شرایط درون زایی پول، یکی از این تحولات متناسب با درونزایی پول است.

نظام های بازنشستگی در اغلب کشورهای توسعه یافته از بزرگ ترین نهادهای مالی غیر بانکی محسوب می شوند و می توانند افزون بر تضمین رفاه اجتماعی به ویژه در دوران سالخوردگی، عاملی مؤثر برای رشد و توسعه اقتصادی باشند. در ایران بحث اصلاحات بازنشستگی برای سالیان متمادی به دلایل متفاوتی چالش های عمده ناشی از تغییرات جمعیتی، پیری جمعیت، کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی و تغییر شکل بنیادی بازار کار نظیر بیکاری، کاهش کیفیت و کمیت مشاغل و گسترش اقتصاد غیررسمی موردتوجه عمده سیاست گذاران بوده است. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی نسل های همپوشان سه دوره ای به تحلیل و شبیه سازی سیستم تأمین اجتماعی ایران در چارچوب تعادل عمومی می پردازد. رفتار مصرف و پس انداز بهینه و سطح مطلوبیت افراد در طول دوران زندگی تحت سیستم های بازنشستگی مختلف متفاوت است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نظام اندوخته گذاری کامل انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری دارد که این خود منجر به مصرف ملی و تولید ملی بالاتر در نظام اندوخته گذاری کامل می شود.

هدف: یکی از ریسک های مهم پیش روی مؤسسه های مالی، ریسک اعتباری است که از احتمال قصور تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلاتی یا بازپرداخت به موقع تسهیلات شکل می گیرد. یکی از نهادهای مالی بسیار مهم در اقتصاد ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران است که به عنوان تنها مؤسسه بیمه اعتبار صادراتی رسمی ایران، کاملاً دولتی است و تمامی تعهدهای مربوط به پوشش های صندوق بر عهده دولت است. صندوق ضمانت صادرات ایران، به عنوان تنها صادرکننده ضمانت نامه های صادراتی در اقتصاد ایران، طی دهه اخیر حدود 8/15میلیارد دلار از طریق صدور انواع ضمانت نامه و بیمه نامه، ریسک پذیرفته است که بیشترین مبلغ خسارت آن، به ضمانت نامه های اعتباری صادره مربوط می شود. بر اساس آمار و مستندات موجود در صندوق ضمانت صادرات ایران، طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، این صندوق 7/6 میلیارد دلار ضمانت نامه صادر کرده است که بیشترین مبلغ خسارت (بیش از ۳۱۷ میلیون دلار)، مربوط به ضمانت نامه های اعتباری صادرشده به نفع اعتباردهندگان است. نظر به اهمیت این موضوع با دستیابی به یک الگوی بهینه برای اعتبارسنجی مشتریان ضمانت نامه های اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران، می توان ریسک اعتباری و به تبع آن، خسارات پرداختی صندوق را کاهش داد؛ به گونه ای که حتی اگر تنها ۱ درصد خسارت های صندوق کاهش یابد، حداقل سالانه بیش از ۱۳۳۰ میلیارد ریال از مجموع خسارات وارده به صندوق کاهش خواهد یافت. بدیهی است که با افزایش صدور ضمانت نامه های اعتباری صندوق، این رقم افزایش بیشتری نیز خواهد یافت. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش، انتخاب بهترین روش برای تفکیک اشخاص خوش حساب از بدحساب، برای کاهش نکول اعتبارات اعطاشده صندوق ضمانت صادرات ایران است.روش: در این پژوهش تلاش شده است تا به کمک مدل شبکه عصبی مصنوعی، مدلی برای ارزیابی ریسک متقاضیان تسهیلات و ضمانت نامه ها از این صندوق طراحی شود که بیشترین قدرت پیش بینی احتمال نکول تسهیلات اعطایی را داشته باشد. برای این منظور، بر اساس داده های ۲۱۷۰ پرونده اعتبار اعطایی این صندوق، ۶۹ متغیر درون سازمانی و برون سازمانی انتخاب و اطلاعات آن جمع آوری شد و از میان آن ها ۶ متغیر در مدل نهایی شبکه عصبی استفاده شد که عبارت اند از: استان محل فعالیت اعتبار گیرنده، ذی نفع ضمانت نامه (بانک اعتباردهنده)، تعداد کارمند، نسبت جاری، نرخ سود واقعی و نرخ رشد اقتصادی.یافته ها: بر اساس مدل شبکه عصبی و با سه شیوه بیزین، لونبرگ و گرادیان مزدوج و با ۱ تا ۳۰ نرون در لایه پنهان، بهترین مدل ها استخراج شدند. بهترین مدل با کلیه متغیرهای مستقل (یعنی ۶۹ متغیر مستقل)، پیش بینی ای با ۹۶/۲ درصد دقت داشته است که از مدل اقتصادسنجی پروبیت بیشتر است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، می توان ضمن تفکیک مشتریان خوش حساب از بدحساب و بر اساس رتبه اعتباری مشتریان، میزان وثایق اخذشده از مشتریان را متناسب با وضعیت اعتباری گروه های اعتباری تنظیم کرد؛ بدین معنا که چنانچه مشتری جزء مشتریان خوش حساب و با رتبه اعتباری خوب باشد، می توان وثایق کمتری از ایشان گرفت و اگر مشتری ریسک اعتباری بالاتری داشته باشد، متناسب با آن، وثایق بیشتری را به عنوان تضمین تعهد بازپرداخت درخواست کرد. در این صورت، ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری و تفکیک مشتریان، می توان به مدیریت بهینه ریسک و پرتفوی اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران اقدام کرد.