درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی شدن به عنوان فرآیندی با مشخصه کلی افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات بین المللی و یکپارچگی بازارها در مقیاس جهانی، خواسته یا ناخواسته درحال وقوع است. پژوهش پیرامون نحوه اثرپذیری متغیرهای اقتصادی از این پدیده، به عنوان راهنمایی در جهت اتخاذ تصمیمات کارا توسط سیاست گزاران تلقی می گردد. در این پژوهش، با لحاظکردن تفاوت های ساختاری اقتصاد شهری و روستایی ایران و با استفاده از داده های مربوط به دوره 1386-1350 اقتصاد ایران، پس از مقایسه کارایی مدل های خودرگرسیو ن برداری(VAR) و مدل تصحیح خطای برداری(VECM) و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN)، از شبکه های عصبی طراحیشده جهت پیش بینی ضریب جینی شهری ایران برای سال های 1387 و 1388تحت سه سناریو استفاده و پس از آن به منظور بررسی اثر خالص جهانیشدن بر توزیع درآمد در جامعه شهری ایران با اجرای سناریو چهارم برای دوره زمانی 1387 تا 1395 پیش بینی برون نمونه ای انجام شده است. انتخاب مدل شبکه عصبی مصنوعی به عنوان مدل کاراتر و رابطه غیرمستقیم جهانی شدن با نابرابری درآمد جوامع شهری ایران یافته های اصلی این مقاله هستند.

استفاده از مفاهیم علم حساب که امروزه شیوه تکامل یافته آن در علم حسابداری تبلور یافته است با تمدن بشر همزاد می باشد که در گذر زمان به فراخور توسعه جوامع و افزایش مبادلات بازرگانی گسترش یافته است در تمدن های کهن به دلیل حکمرانی مطلق دولت بر قسمت اعظم ثروت جامعه و تصدی گری در حوزه های نظامی ، اجتماعی و اقتصادی نیاز به استفاده از شیوه هایی جهت کنترل های مالی ضروری به نظر می رسیده است . بررسی ها نشان دهنده این واقعیت است که در اعصار کهن به فراخور گستردگی حکومت ها شاهد استفاده از روشهای کنترل مالی بوده ایم ...

در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از روشهای‌ همگرایی‌ انگل‌ - گرنجر و یوهانسن‌، کوشیده‌ایم‌ تاعوامل‌ تعیین‌کننده‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ در یک‌ افق‌ زمانی‌ نسبتا بلندمدت‌ (1374-1338) رامشخص‌ کنیم‌ و با روش‌ علیت‌ انگل‌وگرنجر، جهت‌ علیت‌ بین‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ و سه‌ متغیرکلان‌ نیز را مورد آزمون‌ قرار دهیم‌. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، چنین‌ نشان‌ می‌دهد که‌ رابطه‌ بلند مدتی‌بین‌ صادرات‌ کالاهای‌ غیرنفتی‌ و "نرخ‌ ارز در بازار آزاد"، "مجموع‌ ارزش‌ افزوده‌ در بخشهای‌تجاری" و "میزان‌ بازبودن‌ اقتصاد کشور" وجود دارد و این‌ سه‌ متغیر، صادرات‌ غیرنفتی‌ را به‌طور مستقیم‌ و مثبت‌ تحت‌ تأثیر قرار می‌دهند. به‌ سخن‌ دیگر، اگر چه‌ دولت‌ در کوتاه‌مدت‌ می‌تواند سیاستهای‌ تحدید واردات‌ یا مهار نرخ‌ ارز را بر اقتصاد تحمیل‌ نماید، اما روابط بلندمدت‌ و علی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ سیاستها، در نهایت‌، منجر به‌ کاهش‌ صادرات‌ کالاهای‌غیرنفتی‌ خواهد گردید. نکته‌ دیگر در مورد ترکیب‌ ارزش‌ افزوده‌ در کشور می‌باشد، یعنی‌ هر قدررشد اقتصادی‌ در بخشهای‌ تولید "کالا" بیشتر باشد، آن‌ گاه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ افزایش‌ بیشتری‌خواهد داشت‌. اگر چه‌ این‌ امر بدیهی‌ به‌ نظر می‌رسد، اما هدف‌ از این‌ مطالعه‌، ارائه‌ میزان‌ کمی‌تغییرات‌ است‌، نه‌ صرفا جهت‌ تغییرات‌. در این‌ خصوص‌، باید گفت‌ که‌ نتایج‌ تجربی‌ حاصل‌ ازروش‌ همگرایی‌ انگل‌-گرنجر و یوهانسن‌، بر این‌ دلالت‌ دارد که‌ هر 10 درصد افزایش‌ در : "نرخ‌ارز بازار آزاد"، "مجموع‌ ارزش‌ افزوده‌ در بخشهای‌ تجاری‌" و "شاخص‌ باز بودن‌ اقتصاد"، به‌ترتیب‌ می‌تواند در صورت‌ ثبات‌ وضعیتهای‌ دیگر، صادرات‌ غیرنفتی‌ را معادل‌ 2/9 درصد، 5/8درصد و 4/2 درصد در بلندمدت‌ افزایش‌ دهد.

طی دو دهه گذشته مطالعات گسترده ای در زمینه رابطه بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت منابع طبیعی در مسیر رشد اقتصادی و با لحاظ اثرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد کشورها، هدف مقاله ی حاضر بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی دو کشور ایران و نروژ طی دوره 2008-1970 می باشد. نتایج نشان می دهد منابع طبیعی در ذات خود در کوتاه مدت و بلندمدت مانعی برای رشد اقتصادی این کشورها نیست. هم چنین آزادی اقتصادی و سرمایه انسانی نیز در هر دو کشور ایران و نروژ در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.

تهیه مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، تامین امنیت غذایی، افزایش تولید و افزایش درآمدهای ارزی از مهترین هدف های برنامه ای هر کشور محسوب می شود و سیاست های پولی از جمله ابزارهایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی قیمت غذا و متغیر های عمده کشاورزی تاثیر می گذارد. در این تحقیق از تحلیل سری های زمانی برای بررسی تاثیر سیاست های پولی بر شاخص قیمت مواد غذایی در دوره 1385-1352 استفاده گردید. بدین منظور متغیرهای حجم پول، نرخ ارز و نرخ بهره به عنوان متغیرهای سیاست پولی بکار گرفته شد و به منظور تخمین مدل از روش ARDLاستفاده گردید. نتایج برآورد الگو نشان داد که یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای سیاست پولی و شاخص قیمت غذا وجود دارد و شاخص قیمت مواد غذایی با نرخ بهره، حجم نقدینگی و نرخ ارز رابطه مثبت دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است، بنابراین دولت به منظور کنترل قیمت غذا و تامین امنیت غذایی باید از سیاست های پولی استفاده نماید، همچنین نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نشان دهنده سرعت نسبتا زیاد به سمت تعادل بلند مدت است.

هدف این مقاله بررسی رفتار مصرفی مناطق شهری استان زنجان با استفاده از تابع تقاضای تقریبا ایده آل در دوره زمانی 86-1361 می باشد. نتایج نشان می دهد میزان مطلق کششهای خود قمیتی برای «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، «پوشاک و کفش» و «سایر کالاها و خدمات» کمتر از واحد می باشد به عبارت دیگر این گروه از کالاها کالاهای کم کشش هستند. همچنین با توجه به اینکه کشش های قیمتی متقاطع غیر صفر می باشند، و در اغلب موارد میزان آنها از لحاظ قدر مطلق کوچکتر از یک می باشد. به عبارت دیگر مصرف کنندگان در بیشتر موارد با تغییر قیمت یک گروه تقاضای گروههای دیگر را تغییر آنچنانی نخواهند داد. همچنین نتایج نشان داد که علامت کشش درآمدی کلیه گروههای کالایی مثبت می باشد.

این پژوهش به بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، با استفاده از داده های سال 2008 می پردازد. پژوهش کاربردی است و گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانهای-اسنادی انجام می شود. که با استفاده از مدل رشد درونزای رومر، متغیر کارآفرینی در کنار دیگر متغیرهای مهم مؤثر بر رشد، وارد مدل می شود. برای اندازه گیری کارآفرینی از سه شاخص مختلف، از جمله شاخص های «سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی» استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی برای دسته داده های مقطعی در هر سه شاخص، مؤید یکدیگر است که این امر دقت و استحکام نتایج و یافته های تحقیق را تقویت می نماید. یافته های تحقیق حاکی از اثر معنی دار کارآفرینی بر رشد اقتصادی است. البته میزان و نوع تأثیر به سطح درآمد سرانه کشورها بستگی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد سرانه بالا، اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی مثبت و در کشورهای کم درآمد و فقیر این اثر منفی است. بر اساس نتایج پژوهش، کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته به خصوص بر اساس جنبه نوآوری آن باید مورد تأکید قرار گرفته و در کشورهای در حال توسعه نیز نیاز به سیاست های تشویقی دولت ها برای افزایش مشارکت در اقتصاد به شکل کارآفرینی، احساس می شود.

در این پژوهش، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) به بررسی رابطه بین شاخص های قیمتی تولید کننده(PPI)، عمده فروشی(WPI) و مصرف کننده(CPI) می پردازیم. بدین منظور، 192 مشاهده ماهانه از 1369.1 تا 1384.12 این شاخص ها را جمع آوری و مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که بروز تکانه در PPI باعث افزایش WPI و CPI از همان آغاز وقوع تکانه می شود. این افزایش در هر دو شاخص بیش از یک سال ادامه می یابد؛ اما با گذشت زمان از بین می رود. وقوع تکانه در WPI باعث می شود که CPI از همان دوره اول با افزایش مواجه شود؛ اما، این تاثیر در کمتر از 6 ماه از بین می رود. همچنین، PPI تغییرات CPI را به خوبی توضیح می دهد، اما قدرت کمتری در توضیح تغییرات WPI دارد. WPI نیز تغییرات CPI را به خوبی توضیح می دهد.

عمدتا رشد اقتصادی پایدار تحولات دانش و فناوری و سرمایه انسانی را توضیح می دهد . فعالیتهای تحقیق و توسعه از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فناوری است . از این رهگذر اغلب کشورها برای تداوم رشد اقتصادی خود ، فعالیتهای تحقیق و توسعه را گسترش می دهند . اقتصاد تحقیق و توسعه عنوان تازه ای است که طی دهه های اخیر وارد ادبیات اقتصاد دانش بنیان گردیده و سعی دارد قابلیت ، چگونگی و میزان موثر اثرگذاری تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی را توضیح دهد ...

در این مقاله با توجه به مشخصات جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران، مشخصات یک نمونه ساختمان مسکونی 8 واحدی و میزان تقاضای گاز طبیعی و آبگرم مصرفی ساختمان مورد نظر، دو سناریو با در نظر گرفتن نرخ داخلی و جهانی الکتریسیته و گاز طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی A یک سیستم آبگرمکن خورشیدی چرخش اجباری برای تأمین آبگرم مورد نیاز با نرخ داخلی الکتریسیته و گاز طبیعی و در سناریوی B، همان سیستم با نرخ جهانی الکتریسیته و گاز طبیعی با استفاده از نرم افزار RETScreen مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سناریوهای A و B سهم آبگرمکن خورشیدی در تأمین انرژی مورد نیاز جهت گرمایش آب 53% می باشد. میزان صرفه جویی گاز طبیعی m3/yr 4777، مقدار کل هزینه سرمایه گذاری 7898 دلار و میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای tCO2/yr 4/6 می باشد. در سناریوی A میزان کاهش هزینه خسارت های زیست محیطی حاصل از تولید گازهای گلخانه ای tCO2 123 دلار و دوره بازگشت سرمایه yr 9/16 می باشد. در سناریوی B نیز میزان کاهش هزینه خسارت های زیست محیطی حاصل از تولید گازهای گلخانه ای t CO2 101 دلار و دوره بازگشت سرمایه yr 3/6 می باشد. بنابراین، استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی با در نظر گرفتن قیمت الکتریسیته و گاز طبیعی در سطح جهانی، توجیه اقتصادی دارد.

وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه های مختلف، از جمله مداخله های دولت ها در اقتصاد است. قوانین می توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره-وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازار کار انجام شده است، نشان می دهد که به موجب این قانون، تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است. نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهره وری صنایع کشور می پردازیم. نتایج بررسی که بر اساس داده های ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به دست آمده است، نشان می دهد که اجرای قانون کار در مجموع، بهره وری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهره وری مشاهده می شود؛ اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن، تأثیر منفی بر بهره وری وجود دارد.

پژوهش حاضر، با هدف ارتقای نظام بودجهریزی کشور، بر اساس ادبیات مربوط به تدوین خطمشی انجام شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی و پی بردن به نحوه اولویتبندی عوامل مذکور در دستگاههای دولتی است؟ این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی و به لحاظ روش تحلیل آماری، از نوع اکتشافی است که به طور میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کارشناسان مرتبط با بودجهریزی دستگاههای دولتی/ اجرایی هستند. با توجه به ادبیات پژوهش و آرای دانشمندان مختلف، عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در قالب 30 متغیر شناسایی شد. سپس برای هر متغیر، پرسشهایی مطرح گردید و پرسشنامه پژوهش، با 137 پرسش تهیه شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد 96330/0 به دست آمد. با اجرای آزمون تحلیل عاملی در خصوص متغیرهای پژوهش، عوامل زیر به ترتیب اولویت تعیین شدند: 1) توجه به فرهنگ و رهبری؛ 2) تعهد به اجرا؛ 3) شرایط گروه هدف؛4) توجه به دانش و ساختار؛ 5) شرایط تدوین قانون؛ 6) توجه به گرایش مجریان و جو سازمان؛ 7) توجه به سادگی اجرای قانون و فناوری.

برای کشف احکام شریعت باید از ادله اربعه بهره گرفت؛ در عین حال دنیای معاصر، مسائلی نوپیدا پدید آورده که به راحتی مصداقی از عمومات، اطلاقات و قاعده های کهن نیست؛ از این رو باید به ظرفیت های نهفته در فقه توجه کرد تا به کشفی کارآمد رسید، برخی از این ظرفیت ها عبارت هستند از: عقل، نصوص قرآنی و روایی عام و قاعده ساز. در میان برخی از منبع واره انگاشته شده ها ظرفیت هایی است که با تکیه به منابع استنباط شکوفا می شود؛ مانند عرف و مصلحت که در برخی از تجسدهایشان به یک یا چند منبع استنباط برمی گردند. برخی از نصوص هستند که ظرفیت تفسیری برای نصوص مبیّن شریعت دارند؛ مانند نصوص مبیّن مقاصد. شکوفایی این نیروهای نهفته در کنار نظام وار دیدن شریعت، دانش فقه را پاسخ گو به مسائل دنیای معاصر خواهد کرد، بدون آنکه نیاز به خروج از ضوابط اجتهاد باشد. نظام استنباط قابل ترمیم، تکمیل و توسیع است.