درخت حوزه‌های تخصصی

در برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور (1378-1374)، افزایش‌ بهره‌وری‌ در تمام‌ سطوح‌ جامعه‌ مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. به‌ ویژه‌، عباراتی‌ نظیر "استفاده‌بهینه‌ از کلیه‌ عوامل‌ و زمان‌، افزایش‌ کارایی‌ هزینه‌های‌ عمومی‌ و جلوگیری‌ از اسراف‌ و تبذیر دربودجه‌ عمومی‌، ایجاد نظم‌ و انضباط مالی‌ و جز اینها، و توجه‌ به‌ تسریع‌ در اتمام‌ و بهره‌برداری‌پروژه‌ها از طریق‌ تمرکز امکانات‌ در این‌ موارد به‌ جای‌ داشتن‌ پروژه‌های‌ متعدد و پراکنده‌ همراه‌ باکندی‌ کار" را می‌توان‌ نام‌ برد. بدین‌ روی‌، علاوه‌ بر نیاز به‌ التزام‌ عملی‌ از طریق‌ حاکمیت‌ برنامه‌، بر صاحبنظران‌ وکارشناسان‌ آگاه‌ و دلسوز فرض‌ است‌ که‌ به‌ مدد دولت‌ بیایند و برای‌ شناخت‌ ابعاد موضوع‌ و حل‌مشکلات‌، با استفاده‌ از پژوهش‌ و نوآوری‌، معیارهای‌ قابل‌ اتکا در اختیار برنامه‌ریزان‌ و مجریان‌امور گذارند تا از این‌ طریق‌، نحوه‌ عمل‌ در دستیابی‌ به‌ استفاده‌ بهینه‌ از منابع‌، در طول‌ زمان‌،همواره‌ مورد ارزشیابی‌ قرار گیرد. این‌ مقاله‌ با درک‌ اهمیت‌ موضوع‌، جنبه‌های‌ مهم‌ تأخیر در اجرای‌ پروژه‌ها را از طریق‌ مبانی‌نظری‌، به‌ ویژه‌ تجربیات‌ کاری‌ نگارنده‌، تبیین‌ می‌نماید و با روشها و الگوهای‌ خاصی‌ برای‌سنجش‌ و مقایسه‌ تأثیر ابعاد زمانی‌ در اجرای‌ پروژه‌ها، با آوردن‌ موارد مشابه‌ عینی‌ و ذهنی‌، ارائه‌می‌کند. حضرت‌ علی‌ (ع‌) می‌فرمایند: اغتنموا الفرص‌، فانها تمر مرالسحاب‌. فرصتها را غنیمت‌ بشمارید که‌ همانند ابر می‌گذرند. غررالحکم‌، الفصل‌ الثانی‌ (اغتنام‌ الفرص‌)، روایت‌ 10809

در این مقاله ، توسعه استانداردهای بین المللی گزارشهای مالی در صنعت بیمه به ویژه تاثیر ارزش منصفانه حسابداری به عنوان استاندارد بین المللی حسابداری شماره 39 تحت عنوان ابزارهای مالی ، تشخیص و سنجش در بیمه بررسی و طرح جاری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و سابقه این حوزه در پیشرفت های صورت گرفته به همراه خلاصه وضعیت فعلی مطرح شده است . در حال حاضر ، اجماع کلی و مناسب در مورد حسابداری بیمه ای وجود ندارد و از سال 2005 ناچار شده اند مدلی ترکیبی جهت حسابداری دارایی ها و براساس ارزش منصفانه در صنعت بیمه ارائه کنند ، این در حالی است که بدهی ها قبلا براساس نرخ روز محاسبه می شده است ...

در این مقاله، اثر مالیات ها بر شاخص قیمت تولید کننده ی بخش های اقتصادی در دو رویکرد: رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده، در قالب تحلیل مسیر ساختاری محاسبه و بررسی می شود. رویکرد اول، تأثیر توسعه و گسترش مالیات های یک بخش را روی افزایش شاخص قیمت های بخش های دیگر به طور همه جانبه به دست می دهد؛ اول این که تأثیر مذکور چه مسیرهایی را طی کرده است و همچنین نقش افزایش شاخص قیمت های بخش های تولیدی، شاخص قیمت های عوامل و چگونگی شاخص هزینه زندگی خانوارها در فرآیند افزایش قیمت ها را به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاستگزار فراهم کند. رویکرد دوم ضمن این که مسیرهای مختلف ناشی از افزایش یک میلیارد ریال مالیات یک بخش را بر افزایش شاخص قیمت های بخشهای دیگر آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی را که در هر مسیر ایجاد می شود، به صورت کمی نشان می دهد و بدین ترتیب می تواند زمینه ی تحلیل های اقتصادی اجتماعی در یک نظام پیچیده فرآیند افزایش شاخص قیمت ها را در جهت سیاستگزاری فراهم نماید. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، هر دو رویکرد فوق را برای اقتصاد ایران‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏ مطالعه می کنیم و نشان می دهیم که اتخاذ سیاست های اقتصادی صرف موجب کنترل قیمت ها نمی شود و سیاستگزاری همزمان اقتصادی و اجتماعی لازم است. مسیرهای واسطه ای - نهادی در فرایند افزایش قیمت ها، به مراتب بیشتر از مسیرهای واسطه ای می باشند و این نشانه مداخله بخش های اجتماعی در فرایند افزایش شاخص قیمت ها می باشد. مالیات بر بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر کاهش صادرات کشور و مزیت نسبی این بخش دارد و مالیات بر بخش صنایع وابسته به کشاورزی، در مرتبه دوم می باشد.

در چند دهه اخیر، پدیده گرمایش جهانی به عنوان نگرانی مهم زیست محیطی مطرح شده است. منشا اصلی پخش و انباشت Co2 در اتمسفر زمین، مصرف فزاینده سوخت های فسیلی است، که سهم بالایی را در ترکیب انرژی مصرفی دارد. لذا کنترل پخش و انباشت Co2 بر توسعه بخش انرژی اثر دارد و می تواند مجموعه نقاط موجه توسعه سیستم را تغییر دهد، بنابراین به منظور کنترل پخش Co2، روش های مختلفی مانند اعمال سیاست های کاهش نشر، وضع مالیات و کاهش مصرف سوخت های فسیلی پی گیری شده و ارزیابی اقدامات مزبور در مدل های انرژی مورد توجه قرار گرفته است. .در مدل های انرژی موجود، مساله سالم سازی محیط زیست و رقابت این روش با سایر سیاست های کنترل آلودگی، در نظر گرفته نشده است. لذا در این مقاله مکانیسم کاهش غلظت گاز Co2 از طریق سالم سازی محیط زیست در مدل سیستم انرژی منظور شده و در این رابطه، جنگل کاری با توجه به موازنه جرم Co2 و سایر محدودیت های هزینه ای توسعه یافته است. مدل با توجه به محدودیت ها و معیار تابع هدف (حداقل کردن هزینه سیستم)، بهترین نقطه را مشخص می کند. با اعمال روش طراحی شده، ابزار مناسبی برای ارزیابی اثر سالم سازی در کنترل نشر و انباشت Co2 فراهم شده و مدل امکان محاسبه پتانسیل کاهش نشر گاز Co2 و مقایسه خالص ارزش کنونی از مصارف مختلف زمین مانند کشاورزی، مراتع با جنگل کاری و احیای جنگل را نیز فراهم می کند.

یکی از سیاستهای تامین اجتماعی کاهش هزینه اداری و کسب سود از طریق گسترش خدمات بیمه می باشدلذا طراحی و توسعه شبکه خدمات ودرنتیجه تعیین مکان مناسب جهت استقرار مراکز خدمت رسان پیش از هر امر دیگری می- بایست مد نظر قرار گیرد. عوامل موثر در این مکان یابی عبارتند از :قیمت زمین ،جمعیت بیمه شده،نزدیکی به پارکینگها ،نزدیکی به شعب بانکهای عامل ، نزدیکی به کارگزاریها ، نزدیکی به درمانگاه های سازمان ، نزدیکی به مترو ، نزدیکی به ایستگاه های اتوبوس و نزدیکی به بزرگراه. با توزیع پرسشنامه و انجام مقایسات زوجی عوامل و تجزیه و تحلیل اطلاعات باروش بردار ویژه، ضریب اهمیت هر عامل تعیین گردید و نتایج عددی حاصل از مدل MADM به جای ضرایب تابع هدف دوم مدل قرار داده شد .متغیرهای تابع هدف اول مدل نیز از نوع صفر و یک تعریف می شوند که بر احداث یا عدم احداث شعبه در یک مکان دلالت دارد. در نهایت مدل مذکور با نرم افزار Excelحل شده ومکان مناسب جهت احداث شعبه مشخص می شود .

با توجه به اهمیت تخصیص منابع محدود تولید ( زمین ، آب، نیروی کار و...) در بین فعالیتهای گو ناگون زراعی و یا به عبارتی لزوم جلو گیری از اتلاف منابع و کاهش در آمد زارعین، اتخاذسیاستهای مبتنی بر الگوی کشت همراه با اولویت بندی اهداف واحد کشاورزی ضرورت می یابد. لذا انتخاب روشی که بتواند اهداف متعدد مدیران ( هر چند که این اهداف با هم در تضاد باشند) را در یک مدل گنجانده و مدیر را به سمت اهداف بهینه هدایت نماید، مهم و ضروری به نظر میرسد. از بین مدلهای مختلف برنامه ریزی، یکی از مدلهای مهم و قابل انعطاف برای این نوع برنامه ریزی که قادر است دریک سیستم، هدفهای مختلف و که گاهی هم با همً در تضادندرا لحاظ و مدیر را به سمت اهداف بهینه هدایت نماید مدل برنامه ریزی آرمانی programming) (Goal یا چند هدفه می باشد. در این مقاله از این روش در تعیین الگوی بهینه کشت در منطقه دشت ناز شهرستان ساری بهره گیری شده است. برای لحاظ اهداف متعدد مدیر به ترتیب اهمیت و اولویت، سه ساختارمتفاوت اولویت بندی از اهداف، در نظر گرفته شده است و از بین این سه ساختار، بهترین ساختار، با استفاده از تابع فاصله ای Euclidean به منظور انتخاب بهترین الگوی بهینه کشت تعیین گردید. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد امکانات بالقوه و بالفعل برای بهبود دسترسی به اهداف مدیریت بخش کشاورزی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد، بطوریکه مقادیر بهینه الگوی کشت برای محصولات مختلف زراعی شامل گندم، برنج، ذرت دانه ای، ذرت علوفه ای، ذرت بذری، کلزا، سویا بهاره و سویا تابستانه با پیشنهاد جدید مدل می توانند در آمد ناخالص مزرعه را به ازاء هر هکتار تا مبلغ 336100 ریال افزایش دهند.

منبع اصلی انرژی که اقتصاد جهانی برمبنای آن شکل گرفته است، سوخت های فسیلی است که علاوه بر محدود بودن این منابع، محیط زیست را نیز آلوده می سازد. استفاده از این منابع منجر به انتشار گازهای گلخانه ای و به تبع آن گرم شدن زمین و تخریب محیط زیست می گردد. از این رو، یافتن راهی جهت جلوگیری از گرم شدن زمین و حفظ محیط زیست بسیار مهم است. در این بین مالیات ها می توانند به عنوان ابزاری مؤثر در کاهش تخریب محیط زیست مورد استفاده قرار گیرند. اقتصاددانی بنام پیگو برای نخستین بار استفاده از مالیات را برای مقابله با انتشار آلودگی پیشنهاد نمود. براساس نظریه پیگو افرادی که محیط زیست را آلوده می نمایند می بایست مقدار خسارتی را که در اثر انتشار آلودگی به محیط زیست وارد می نماید را جبران کند. مالیات پیگویی که در ادبیات محیط زیست به مالیات سبز معروف است، در کشورهای مختلف به صورت های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی استفاده از این مالیات ها، کاهش استفاده از منابع فسیلی ناپایدار و روی آوردن به استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی و انرژی های پاک است. از دیگر اهداف این مالیات ها می توان به کاهش تولید مواد آلاینده طبیعت همچون زباله ها و پساب ها اشاره نمود. در این گزارش تجربیات برخی از کشورها در استفاده از مالیات سبز و سایر روش های کاربردی جهت حفظ محیط زیست مورد بررسی قرار می گیرد.

این مقاله به بررسی تعادل بازار سرمایه در یک اقتصاد اسلامی، به وسیلة مدل سازی رفتار عوامل اقتصادی و توسعة یک مدل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی پرداخته است. بر این اساس، با تعیین عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، سعی شده تا نقطه تعادل بازار سرمایه معین شود. نتیجه اینکه، در مقایسه با یک اقتصاد ربوی، که در آن نرخ بهره برون زای تعیین شده در بازار پول، وظیفة تعدیل بازار سرمایه را بر عهده دارد، با فرض متغیر نسبت تسهیم سود خانواده ها در مشارکت تولیدی، به عنوان متغیر درون زای تعدیل کنندة بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، نقطة حداکثر تولید تولید کنندگان، به عنوان نقطه تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی به دست آمد. این مسئله نشان می دهد که سطح سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی نسبت به اقتصاد ربوی، بیشتر است.

تعیین اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و رتبه بندی اهداف مزبور، تاثیر زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. مکاتب مختلف اقتصادی، دیدگاه های متفاوتی در این زمینه ارائه می کنند. در این مقاله به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و چگونگی رتبه بندی آن ها می پردازیم. این بررسی با استفاده از روش فراتحلیل و بررسی آثار نویسندگان مسلمان در این زمینه صورت می گیرد. بنا به فرضیه تحقیق، عدالت و رشد اقتصادی دو هدف عمده دولت اسلامی بوده که در راستای تحقق هدف غائی دولت در کمک به تکامل افراد جامعه در مسیر قرب الهی، رتبه بندی می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده مکاتب اقتصادی؛ تأمین رفاه و رشد اقتصادی را به عنوان هدف اقتصاد ترسیم و تأمین آن را عمدتا به مکانیزم بازار واگذار می کنند. از منظر اقتصاددانان مسلمان، دولت اسلامی به دنبال تأمین عدالت و رشد اقتصادی جامعه بوده و در تأمین این اهداف در کنار مردم نقش فعالی ایفا می نماید. تأمین اهداف مزبور مقدمه ای برای ایفای نقش دولت در کمک به تکامل جامعه است. بر این اساس، در صورت بروز تزاحم بین اهداف اقتصادی دولت اسلامی، هدفی ترجیح می یابد که دولت را در تأمین هدف غائی اش در تربیت افراد جهت تکامل و قرب الهی یاری دهد.

دانشگاه آزاد اسلامی با ربع قرن فعالیت و نزدیک به 270 واحد مرکز آموزشی در داخل و خارج از کشور و با بیش از 50 درصد از کل دانشجویان کشور، همگام با برنامه های توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی در ارتقای سطح آموزش عالی و تولید علم داشته است. این مؤسسه علمی که مؤسسه ای غیرانتفاعی نوع دوم است با جذب منابع مالی از جمله شهریه دانشجویان، کمک های مردمی و سازمان ها و سایر منابع، بدون استفاده از بودجه های عمومی دولت، به دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه خدمت رسانی می کند. از جمله تسهیلاتی که دانشگاه در اختیار دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی قرار داده، تسهیلات مالی و اعتباری کنار تسهیلات رفاهی است که برای دانشجویان می توان وام صندوق رفاه دانشجویان شامل قرض الحسنه، کمک هزینه ازدواج، ضرور، شهریه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، و برای کارکنان، وام های خرید مسکن، تعمیرات مسکن و برای اعضای هیات علمی وام خودرو و جهت کارکنان و استادان وام های ودیعه اجاره مسکن، ضرور و وام صندوق پس انداز از منابع مالی دانشگاه نام برد. استفاده از این تسهیلات به قراردادهای مناسب و منطبق با عقود اسلامی نیاز دارد. ماهیت عقود اسلامی در این است که ربوی نبوده و مصلحت طرفین مدنظر باشد. در این تحقیق، ضمن تعریف ربا و تورم و مشخص کردن حریم ربا به بررسی آرای گوناگون درباره موضوع «روش های جبران کاهش ارزش پول» و تفکیک آن از موضوع «کارمزد» پرداخته، الگوهای فقهی و کاربردی ارائه شده را بررسی کردیم؛ سپس دو الگوی کاربردی برای قراردادهای تسهیلات مالی اعتباری جهت محاسبه کارمزد و جبران کاهش ارزش پول ارائه کردیم تا به این ترتیب در حریم شبهات ربوی وارد نباشد. در نهایت در جهت کاربردی کردن نظر مخالفان جبران کاهش ارزش پول، الگوی دیگری منطبق با قانون بانکداری بدون ربا ارائه شده است.

واردکننده و صادرکنندهی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکهی اقتصاد شناخته میشود، ضروری است. از این رو در این مقاله، اثر تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا تکانه های قیمت نفت با استفاده از روش صافی هودریک- پرسکات (Hodrick-Prescott Filtering) محاسبه و سپس اثر تکانهی قیمت نفت بر متغیرهای مورد نظر با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج حاصل، امارات و ایران بیش ترین وابستگی را به نفت دارند؛ در حالیکه اندونزی و اکوادور کمترین وابستگی را دارد. تجربهی اندونزی نشان میدهد که کاهش وابستگی اقتصاد از تکانه های نفتی جز با اتخاذ سیاست های صحیح امکان پذیر نمیباشد.

اصل حسن نیت از مهم ترین اصول حاکم در انواع قراردادهای بیمه است که باتوجه به کارکرد متعدد مراحل قراردادی، ضمانت اجراهای مختلفی هم برای نقض آن مقرر شده است. حسن نیت در زمان مذاکرات مقدماتی و انعقاد قرارداد بیمه، اقتضا می کند که بیمه گذار اطلاعات اساسی در رابطه با خطر بیمه را افشا کند. نقض این تعهد توسط بیمه گذار و اثبات سوء نیت وی از ناحیه بیمه گر، ضمانت اجرای شدیدی را در پی خواهد داشت؛ به نحوی که علاوه بر بطلان عقد بیمه، بیمه گذار مسئول جبران خسارت وارده به شرکت بیمه خواهد بود. مبنای این جبران خسارت را مسئولیت مدنی ناشی از عقد باطل تشکیل می دهد. اما در اینجا قانون گذار گاه از ارکان سنتی مسئولیت مدنی عدول نموده و بیمه گر را از اثبات آن معاف کرده است. در این مقاله ضمن بحث از تعهد بیمه گذار به رعایت حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد، مسئولیت مدنی او در نقض این تعهد مورد بررسی قرار می گیرد.

بر اساس تئوری­های تجارت، همـگرایی اقتصادی باعث افزایش تجارت و درآمد بین کشـورهای عضو می­شود. این مقاله، سعی دارد تا عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای حوزه اکو را با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی مورد آزمون قرار دهد. برای این منظور از آمار صادرات کشورهای عضو اکو در قالب داده هایی تابلویی در فاصله سال­های 1992 تا 2008 استفاده شده است. معادله صادرات کشاورزی با استفاده از روش ایستا (اثرات ثابت و تصادفی) و پویا (گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در داده­های تابلویی و در دو حالت اقتصادسنجی معمولی و فضایی تخمین زده شده است. نتایج مدل تخمین زده نشان از وجود همبستگی فضایی بین کشورها بوده و از این رو، استفاده از این نوع تخمین توجیه پذیر است. از طرف دیگر، متغیرهای تولید ناخالص ملی، نرخ ارز و مجاورت کشورها بر روی صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت و جمعیت کشورها اثر منفی بر روی آن دارد. در مقاله پیشنهاد می­گردد که در تخمین این معادلات می باید مجاورت بین کشورها را در نظر گرفت و با افزایش در نرخ ارز و تولید ناخالص ملی، مبانی لازم در جهت افزایش صادرات را فراهم آورد و از طرف دیگر، سیاست­های کنترل جمعیت نیز اعمال گردد.

خط فقر، ابعاد فقر و عوامل تعیین کننده ی آن به عنوان مهم ترین عوامل برنامه های کاهش فقر همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است.در این مطالعه با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور طی سال های 87-1373 و با به کار گیری سیستم مخارج خطی (LES) خط فقر برآورد و شاخص های اندازه گیری فقر محاسبه شده است. در ادامه به بررسی عوامل تعیین کننده ی فقر در سطح خرد پرداخته شده و تأثیرپذیری احتمال وقوع فقر از خصوصیات و ویژگی های خانوارها، با استفاده از مدل پروبیت در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد بیشترین کاهش احتمال فقر خانوارهای شهری مربوط به تحصیلات سرپرست خانوار و جنسیت سرپرست خانوار می باشد. همچنین سن سرپرست خانوار ، نسبت تعداد افراد دارای درآمد در خانوار و بعد خانوار نیز در کاهش احتمال فقر خانوارها مؤثر می باشند.