درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه توسعه فراگیر گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بازارهای سرمایه، مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی با نقدشوندگی سهام شرکت ها و مطالعه اثر تعدیل کنندگی نظارت خارجی بر این رابطه می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نمونه ای متشکل از 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1397 انتخاب گردید و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از مدل های رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و نقدشوندگی سهام شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که نظارت خارجی نقش تعدیل کننده در رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نقدشوندگی سهام شرکت ها داشته و رابطه مثبت بین آن ها را تشدید می کند. یافته های پژوهش ضمن پر کردن خلأ تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه می تواند برای سرمایه گذاران، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر ذینفعان اطلاعات حسابداری در امر تصمیم گیری راهگشا باشد

کیفیت و کارآمدی نهادها و میزان اثرگذاری آن ها در تجارت میان کشور ها از موضوعات نسبتاً نوینی است که در پژوهش های مربوط به تجارت بین الملل در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری بر این عقیده اند که فساد منجر به کاهش تجارت میان کشورها گردیده است. در طرف دیگر عده ای بر این عقیده اند که فساد می تواند به روان تر شدن چرخ های تجارت کمک کند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشور های منتخب منطقه ی خاورمیانه در بین سال های ???? تا ???? میلادی با استفاده از مدل جاذبه و روش داده های تابلویی نامتوازن است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر فساد از شاخص های فساد که توسط بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل معرفی شده است استفاده گردیده است. براساس نتایج به دست آمده کاهش یک درصدی فساد در کشور صادرکننده کالا باعث افزایش 53/3 درصدی صادرات می شود. هم چنین کاهش یک درصدی فساد در کشور واردکننده کالا افزایش تجارت به میزان 27/2 درصد را به همراه دارد. طبقه بندی JEL: F19, C23

امروزه بیشتر دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی نقش مهم عوامل فرااقتصادی مانند اعتماد اجتماعی در فرایند توسعه اقتصادی جوامع را پذیرفته اند. از نظر آنان اعتماد عمومی نه فقط با ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی میان افراد و گروه ها و کاهش هزینه های تولید، توزیع و مبادله در نظام اقتصادی بلکه از طرق متعدد دیگری بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. این مقاله ضمن بررسی راه های اثرگذاری اعتماد اجتماعی بر توسعه اقتصادی درصدد ارائه چارچوب مفهومی و تعریفی کاربردی از اعتماد اجتماعی و انطباق آن بر شرایط رشد در جامعه امروز ایران است. در این تحقیق از روش تطبیق الگوی اعتماد اجتماعی بر چهار دهه اخیر جامعه ایران و برای الگوی سازوکار تأثیر اعتماد اجتماعی بر رشد اقتصادی از چندین رویکرد استفاده شده است. مقاله نتیجه می گیرد: «مسئولیت پذیری، مدیریت کارآمد، افزایش معاملات تجاری، کاهش خطرهای احتمالی در معاملات، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کاهش هزینه های سرمایه گذاری، ایجاد دولت های رفاه» ازجمله عوامل میانجی تأثیرگذار در مکانیسم اعتماد اجتماعی و رشد اقتصادی هستند.

سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفه های موثر بر سرمایه گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین تری نسبت به مابقی مولفه ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایه گذاری نامشهود را به سه قسمت عمده اطلاعات رایانه ای، دارایی نوآورانه و صلاحیت های اقتصادی تقسیم کرده اند. در این مقاله، مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات که جزء اول سرمایه گذاری نامشهود است را از آن جدا کردیم و میزان اثر گذاری آن بر بهره وری عوامل تولید بررسی شده است. حوزه مورد مطالعه، صنایع کارخانه ای با کد طبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی چهار رقمی برای کارکنان 10 نفر و بالاتر طی سال های 1375 تا 1396 است. با استفاده از داده های پانلی و با الگوی گشتاورهای تعمیم یافته به برآورد تابع بهره وری برای صنایع کارخانه ای پرداخته شد. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که ICT نقش پررنگی بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. همچنین ضریب آن نسبت به دیگر مولفه های سرمایه گذاری نامشهود، بالاتر است.

 هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیلی ویژگی های  مدیریت بر رابطه ریسک شرکت و رقابت در بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  است. با توجه به ماهیت موضوع، روش  پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 182 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در دوره زمانی 10ساله بین سال های 1391 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین ریسک (شامل :ریسک کل، ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک) با رقابت در بازار محصول رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین، ویژگی های توانایی و قدرت مدیریت بر رابطه بین ریسک کل و ریسک غیرسیستماتیک با رقابت در بازار محصول رابطه مستقیم و معنی داری دارند. اما ویژگی توانایی مدیریت بر رابطه بین ریسک سیستماتیک و رقابت در بازار محصول تأثیر معکوس و معنی داری دارد .

نگرش های بوم شناختی ازجمله عوامل تأثیرگذار بر تعامل انسان و محیط زیست است که نقشی کلیدی در تغییر رفتارهای افراد نسبت به ابعاد محیط زیستی زندگی شان دارد. با توجه به افزایش مصرف انرژی در ایران، نیاز فزاینده به انرژی، محدودیت ذخایر و پایان پذیر بودن منابع انرژی و مشکلات محیط زیستی ناشی از آن، مطالعه تأثیر نگرش های بوم شناختی در تحقق رفتار مصرف بهینه انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، سؤال اصلی مقاله این است که نگرش های بوم شناختی چه تأثیری در تحقق رفتار مصرف بهینه انرژی دارد؟ برای انجام این کار، در مقاله حاضر پارادایم نگرش بوم شناختی دانلپ و کاتون و ون لیر مبنا قرار گرفته است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و با نمونه آماری شامل 440 نفر از ساکنین شهر سنندج گردآوردی شده است. اعتبار پرسشنامه آن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و با محاسبه KMO تأیید شده است. همچنین، پایایی آن هم با محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شده است. نتایج به دست آمده فرضیه اصلی تحقیق را تأیید می کند، بدین معنی که بین نگرش های بوم شناختی و رفتار مصرف انرژی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (42/0 = r). به عبارت دیگر، در تحقق رفتار بهینه مصرف انرژی، نگرش های بوم شناختی یک متغیر مهم و اثرگذار است. تحلیل داده ها حاکی از آن است که نگرش بوم شناختی در شهر سنندج از مقبولیت زیادی برخوردار است. چنین مقبولیتی نشان می دهد که الگوی اجتماعی فرهنگی غالب شهروندان شهر سنندج زیست محور بوده و پارادایم معافیت بشر اینکه انسان از قوانین حاکم بر سایر موجودات مبراست چنان نافذ و فراگیر نیست.

حسابداری مدیریت زیست محیطی از طریق ارائه اطلاعات فیزیکی و پولی مرتبط با هزینه های زیست محیطی، می تواند به بخش کشاورزی به ویژه صنعت مرغداری در کمینه سازی هزینه های زیست محیطی کمک شایانی کند. از این رو پژوهش تلاش دارد تا قصد فعالان صنعت مرغداری در پذیرش رویه های حسابداری مدیریت را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش به کمک پرسشنامه گرد آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش واحدهای مرغداری شهر سنندج می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده مدل سازی معادله های ساختاری انجام شده است. بنابر یافته های پژوهش هر سه بعد نظریه رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده) بر قصد پذیرش رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی در صنعت مرغداری تاثیرگذار هستند. بیشترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر نگرش و کمترین نیز مربوط به متغیر کنترل رفتاری ادراک شده بوده است. همچنین بنابر نتایج به دست آمده از تحلیل چندگروهی، بین واحدهای مرغداری دوستدار محیط زیست و واحدهای مرغداری کمتر دوستدار محیط زیست در پذیرش رویه های حسابداری مدیریت زیست محیطی تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده در صورت بهبود نگرش های زیست محیطی می توان شاهد ارتقاء کار زیست محیطی کشاورزان و مرغداران بود. این امر به نوبه خود می تواند باعث پایداری زیست محیطی شود.

هدف: سرمایه گذاران در بازار سرمایه به دنبال دستیابی و به کارگیری استراتژی هایی هستند که به مدد آن، بتوانند بر چالش های موجود در بازار فائق آیند. از جمله عوامل مطرح، سرعت تغییرات سود است که عدم شناسایی آن، زمینه ساز تضعیف تحلیل صورت های مالی، واکنش افراطی سرمایه گذاران، عدم تخصیص بهینه پرتفوی توسط آن ها و به تبع، افزایش نوسانات پرتفوی سهام است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرعت تغییرات سود و نوسانات پرتفوی سهام است. روش : با توجه به ویژگی ها و اطلاعات قابل دسترس، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا 1399 مهیا گردید. برای اندازه گیری متغیر نوسانات پرتفوی سهام، از مدل وانگ و همکاران ( 2010 ) و متغیر سرعت تغییرات سود، از مدل کورونن ( 2013 ) استفاده گردید. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش نیز به کمک مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج حاصل مؤید این است بین سرعت تغییرات مثبت و منفی سود با نوسانات پرتفوی سهام رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیر ی: نوسانات پرتفوی سهام موردتوجه بسیاری از سرمایه گذاران و سیاستگذاران حوزه پولی و مالی قرار گرفته است. افزایش دامنه نوسانات پرتفوی سهام منجر به تضعیف کارکردهای بازارهای مالی می شود به نحوی که تغییرات در قالبی ناپایدار و نامنظم صورت می پذیرند و در نهایت، شرایط نامطمئنی بروز می یابد که تصمیم های اقتصادی با مخاطره و هزینه بیشتری همراه خواهد بود.

هدف اصلی این مقاله اندازه گیری رشد فقرزدا در مناطق شهری ایران با استفاده از ماتریس چانونا (2020) و رتبه بندی دسته های فعالیت و گروه های شغلی در مناطق شهری ایران بر اساس رشد فقرزدا با تکنیک تاپسیس اقلیدسی می باشد. بدین منظور از داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران طی دوره 1398-1392 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره تحت بررسی تنها دوره یک ساله 1396-1395 رشد و توزیع درآمد هردو به نفع فقرا عمل کرده اند و رشد فقرزدا بوده است. لکن در دوره 1395-1394 باوجود رشد، فقر افزایش یافته و رشد فقرزا بوده است. در سایر سال ها شاخص چانونا دال بر افزایش فقر بوده است. همچنین نتیجه الگوی تاپسیس نیز نشان می دهد که در میان دسته های فعالیت «فعالیت های مالی و بیمه ای» و در میان گروه های شغلی؛ گروه «کارمندان امور اداری و دفتری» در رتبه نخست فقرزدایی بر اساس معیارهای سه گانه رشد، فقر و نابرابری قرار می گیرند. بنابراین برای کاهش فقر توصیه می شود که در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های اقتصادی به رشد و بازتوزیع درآمد توجه توأمان صورت گیرد؛ تا همچون دوره 1396-1395 فقر کاهش یابد. چراکه توجه تنها به رشد مانند دوره 1395-1394 می تواند فقر را در سطح کشور بیفزاید. به علاوه اگرچه که بهبود وضعیت توزیع درآمدها می تواند به قدری باشد که حتی باوجود نبود رشد نیز، فقر کاهش یابد؛ اما در سایر دوره های یک ساله بررسی شده می توان مشاهده کرد که عدم توجه به رشد منجر به افزایش فقر در کشور گشته و تغییرات نابرابری به تنهایی بر افزایش فقر فائق نیامده است.

مقدمه و هدف : رفتار عقلایی مصرف کننده اولین و اساسی ترین پیش فرض ارائه و بسط تئوری های اقتصادی در زمینه رفتار مصرف کننده است. مطالعات مربوط به تقاضا زمانی صحیح و قابل استناد خواهد بود که مدل تقاضا و مطلوبیت مبنا قرار گرفته، تقریب خوبی از تابع مطلوبیت و تقاضای حقیقی باشد و این فرضی غیر قابل آزمون است، لذا باید صحت فرضیه رفتار عقلایی ثابت شود و تنها آزمون برای انجام آن کاربرد اصول ترجیحات آشکار شده است. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی فرضیه وجود رفتار عقلایی و آزمون تغییر ترجیحات مصرف کنندگان سبد غلات در خانوارهای شهری با استفاده از اصول ترجیحات آشکار شده، از روش آزمون اثرات غیرسیستماتیک برای دوره 1395-1355 می باشد. مواد و روش ها : برقرار بودن اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده برای یکسری از داده های مصرف، شرط لازم و کافی برای وجود تابع مطلوبیت مقعر، پیوسته، یکنواخت و اشباع ناپذیر است که مشاهدات مزبور را بصورت عقلایی تعبیر می کند. یافته ها : نتایج آزمون حاکی از آن است که رفتار مصرف کنندگان خانوارهای شهری عقلایی بوده و در یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تعبیر است. بررسی داده های مربوط به سبد غلات خانوارهای شهری، تغییر در ترجیحات مصرف کنندگان در دوره مورد بررسی را نشان نمی دهد و در نتیجه با توجه به دارا بودن شرط لازم و کافی، می تواند برای تخمین تابع تقاضا با استفاده از روش های پارامتریک مورد استفاده قرار گیرد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ثبات در ترجیحات مصرف کنندگان سبد غلات از یک سو و تمایل به مصرف بیشتر برنج نسبت به نان و ماکارونی از سوی دیگر، توصیه می شود سیاست هایی برای توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با گندم به منظور توسعه صادرات محصولات حاصل از آن و تامین ارز لازم جهت واردات برنج اتخاذ گردد.

در چرخه درآمد ملی، بخش مالی به منزله واسطه تخصیص بهینه منابع، یکی از مهم ترین عناصر رشد اقتصادی است. این بخش با کاهش هزینه تأمین منابع به منزله شتاب دهنده به فعالیت های اقتصادی در راستای توسعه و رشد اقتصادی عمل می کند. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه برای ۱۵ کشور درحال توسعه طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۳، اثر شاخص های مالی و اقتصادی منتخب به عنوان شتاب دهنده های مالی بر عمق بازار سهام بررسی شده است. همچنین از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری تابلویی برای بررسی رابطه بین تکانه های اعتبارات بخش بانکی با شاخص های عمق بازار سهام استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش واکنش شاخص های عمق بازار سهام از جمله ارزش کل معاملات و نسبت گردش حجم معاملات در مقابل یک تکانه وارده از سوی اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی، مثبت بوده است. تکانه کسری بودجه دولت دارای اثر مثبت بر شاخص ارزش کل معاملات بوده است، اما اثری منفی بر نسبت گردش حجم معاملات داشته است.

گسترده معرفی در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی دغدغه اصلی سیاست گذاران و متفکران اقتصادی می باشد. شناخت ابزار و عوامل موثر بر رشد اقتصادی در این میان ضروری بوده و بررسی های عمیق تری را می طلبد. اهمیت شناخت عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها در جهان رو به رشد امروز، انکارناپذیر است. میزان اثر بخشی و شناخت این عوامل می تواند گامی مهم در جهت تسریع رشد و توسعه باشد. تسریع در رشد اقتصادی، تمایلی است که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. اقتصاددانان به دنبال پاسخ گویی به این سوال اصلی هستند که دلایل تفاوت رشد اقتصادی کشورهای جهان چیست؟ در بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی می توان به دو گروه از علل اشاره نمود. گروه اول، مربوط به عوامل مستقیم مانند انباشت سرمایه های انسانی و فیزیکی و گروه دوم شامل عوامل نهایی همچون نهادها، سرمایه ی اجتماعی و غیره هستند. در رابطه با عوامل سیاسی وضعیت کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت از وضعیت و عملکرد آنها در مورد عوامل اقتصادی است، به ویژه، در برابر عوامل نامطلوب ساختار داخلی اقتصادی کشورها بسیار ضربه پذیر است. بی ثباتی سیاسی به عنوان مهم ترین عامل داخلی، نزدیک ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید دارد. نااطمینانی که در فضای بی ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت آمیز (از قبیل فعالیت های تروریستی) در کشورهای در حال توسعه پدید می آید، موجب عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی، فرار سرمایه و کاستن از سرمایه گذاری ها می گردد. از جمله شاخص های بی ثباتی سیاسی که به عنوان یکی از مسائل حساس جامعه بین الملل مخصوصاً کشورهای در حال توسعه مطرح شده و آثار آن بر تحولات روابط اقتصادی و سیاسی بین الملل گسترده است پدیده تروریسم می باشد. در همین زمینه، عاصم اوغلو (2001)، معتقد است با وجود نهادهای کاراتر و بهتر، سرمایه گذاری بیشتری در زمینه سرمایه های فیزیکی و انسانی، امنیت، بهبود در حقوق مالکیت و انحراف های کمتر در سیاست ها صورت خواهد گرفت. در میان متغیرهای موثر بر رشد و سرمایه گذاری، امنیت یک مقوله کلیدی است. امنیت مفهومی پیچیده است و به دلیل وجود شاخص های کیفی تشکیل دهنده و پیچیدگی آن، چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تجربی، محل اختلاف است. تروریسم، یک عامل اساسی برهم زننده امنیت اقتصادی و اجتماعی است. متدولوژی هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی تابلویی طی بازه زمانی 1980-2019 با به کارگیری الگوی دوربین فضایی (SDM) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، اعتبارات بانکی اعطایی به بخش خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم به تفکیک 9 کشور منتخب منطقه خاورمیانه استخراج گردیده است. یافته ها ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب فضایی تابلویی برآورد گردید. با توجه به نتایج  تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر رشد اقتصادی این کشورها را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله هامیدا (2018) و اسنفدیاری (1397) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، اعتبارات بانکی دارای تاثیر معنی دار و مثبت بر توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارند که از این میان سرمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی دارند و همچنین نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی دار بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد و این نتایج سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله کواه (2007)، خان (2019)، حیدر و همکاران (2015) و سانا و شافی (2018) می باشد. نتیجه تروریسم و افزایش تلفات ناشی از حوادث اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. تروریسم از کانال های مختلفی بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. افزایش تهدیدات و حوادث تروریستی منجر به ایجاد ناامنی در کشور مبدا می شود و ورود گردشگر را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. تروریسم همچنین از طریق ایجاد کاهش احساس امنیت، سرمایه گذاری در زمینه های مرتبط با توریسم را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد و از تقویت این بخش پیش گیری می کند. تاثیر مستقیم این حوادث تروریستی ایجاد فضای ناامنی بر اقتصاد است؛ زیرا منابع مولد اقتصادی را نابود و منحرف می سازد. منابع مولد کمیابی که می توانست برای تولید کالاها و خدمات در جامعه استفاده شود، اکنون از بین رفته است. همچنین منابع و بودجه هایی که برای سایر بخش های مفید اقتصاد اختصاص یافته است، در نتیجه حوادث تروریستی، اکنون برای تقویت امنیت کشور به کار گرفته شود. هیچ کدام از این تغییرات در که برای ایجاد امنیت ضروری است ثروتی اضافی برای جامعه خلق نمی کند و سطح رفاه را بالا نمی برد و رشد اقتصادی را نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی پیش ران اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات قوی بر اقتصاد کشور دارد. فعالیت های تروریستی امنیت را کاهش می دهند و اعتماد سرمایه گذاران به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی را کاهش می دهند که منجر به کاهش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود.

بهبود سیاست گذاری توسعه منطقه ای از چالش های مهم کشورها محسوب می شود. در دهه های اخیر تئوری های سیاست گذاری توسعه منطقه ای با رویکرد تفویض و واگذاری اختیارات به مناطق به منظور بهبود کارایی بخش عمومی و ارتقای توازن و تعادل میان مناطق در ادبیات اقتصادی گسترش زیادی یافته است. در برنامه سوم توسعه با ایجاد نظام درآمد - هزینه استانی شکل جدیدی از تمرکززدایی اداری و مالی در ایران در راستای سیاست گذاری توسعه منطقه ای شکل گرفته است. هدف این مقاله بررسی مسائل و مشکلات سیاست گذاری توسعه منطقه ای و راه های ارتقای آن  می باشد.با استفاده از روش دلفی مهم ترین چالش های سیاست گذاری منطقه ای شناسایی شده و سپس برای کاهش مسائل و مشکلات توسعه منطقه ای در ایران،راهکارهای اصلی و فرعی تعیین شده و برای تعیین و رتبه بندی آن ها از روش (تحلیل سلسله مراتبی[1]و تاپسیس[2]) استفاده شده است. بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از بین شاخص های اصلی بهترین سازوکار برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای در ایران " طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" می باشد. بر اساس روش تاپسیس برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای بهترین شاخص ازنظر کارشناسان " بازطراحی نظام درآمد - هزینه استانی (شفافیت سازی در میزان نحوه توزیع منابع مالی و بودجه ای بین مناطق کشور) " و همچنین "طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی و بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" بهترین راهکار می باشد؛ بنابراین باید سیاست گذاران و برنامه ریزان برای ارتقای سیاست گذاری منطقه ای به این راهکارها توجه داشته باشند.   [1]. AHP [2]. TOPSIS

تحقیق کمی حاضر با هدف ارزیابی تطبیقی موفقیت تعاونی های تولید روستایی در مقایسه با دیگر نظام های بهره برداری کشاورزی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان های کاشان، آران و بیدگل بودند(2700=N) که تعداد 486 نمونه به صورت طبقه ای تناسبی از بین 5 نوع نظام بهره برداری و سه منطقه جغرافیایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساز بود که روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده ها و اطلاعات به دست آمده از طریق مطالعات میدانی و تکمیل پرسش نامه ها با استفاده از نرم افزار 16SPSS و بهره گیری از آماره های توصیفی، آزمون ANOVA و دانکن تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تعاونی های تولید روستایی از نظر تمام شاخص های مورد ارزیابی(اجتماعی، فنی، اقتصادی و مدیریتی) با دیگر نظام های بهره برداری کشاورزی دارای تفاوت معنی داری است به گونه ای که از نظر شاخص اجتماعی و فنی در رتبه اول و از لحاظ شاخص اقتصادی و مدیریتی پس از نظام تجاری در رتبه دوم قرار دارد.

در این تحقیق تلاش می شود الگوی انتقال نااطمینانی متغیرهای تأثیرگذار بر تلاطم بازدهی بخش صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در افق های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت شناسایی شود. در این راستا، از مدل داده های مختلط (GARCH-MIDAS) و داده ها با تواترهای مختلف (تواتر روزانه بازدهی بخش صنعت و تواترهای ماهانه و فصلی متغیرهای کلان) در دوره زمانی 1387-1398 استفاده شده است. در مرحله انتخاب متغیرها، متغیرهایی که تأثیر آن ها در انتقال نوسانات به بازدهی بخش صنعت در افق زمانی بلندمدت معنادار بود، انتخاب گردید. درنهایت از بین مجموعه متغیرهای مختلف داخلی و خارجی، نااطمینانی ناشی از متغیرهای تورم، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت به عنوان انتقال دهنده تلاطم به بازدهی بخش صنعت در بورس اوراق بهادار در افق زمانی بلندمدت شناسایی شد. علاوه بر این، نتایج مدل نهایی نشان می دهد که تورم مؤثرترین منشأ ایجاد تلاطم بازدهی بخش صنعت در بورس اوراق بهادار تهران است که خود حاکی از حساسیت بیشتر بازار سرمایه به متغیرهای داخلی می باشد. براساس نتایج برآورد مدل نهایی، نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ ارز و قیمت طلا در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیرات مثبت و معناداری بر تلاطم بازدهی بخش صنعت داشته است؛ با این حال تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر تلاطم بازدهی بخش صنعت در بلندمدت منفی برآورد شده است.

در این مقاله به برخی از چالش های بهینه سازی پرتفوی به طور همزمان پرداخته می شود. به طوری که جهت در نظرگرفتن ماهیت چندمعیاره بودن انتخاب سهام و عدم قطعیت مرتبط با نرخ بازده دارایی ها از مدل برنامه ریزی چندهدفه فازی استفاده شد. همچنین با توجه به نقاط ضعف معیارهای ریسک سنتی نظیر واریانس برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذار، معیار ارزش در معرض خطر میانگین به عنوان یک معیار ریسک منسجم با رویکرد تئوری اعتبار فازی جایگزین آن ها شدند. از طرفی در این پژوهش به منظور دخالت دادن نظرات و قضاوت های ذهنی سرمایه گذاران از روش ZAPROS III استفاده و با محاسبه شاخص رسمی کیفیت (FIQ) دیدگاه های سرمایه گذاران در بهینه سازی پرتفوی لحاظ گردید. در طراحی مدل علاوه بر محدودیت های اصلی، محدودیت هایی مانند حداقل و حداکثر تخصیص ثروت به هر دارایی و نیز حداقل و حداکثر تعداد سهام موجود در پرتفوی در نظر گرفته شده است. جهت نمایش قابلیت کاربرد مدل توسعه داده شده از 10 شرکت فعال تر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای مدل با استفاده از الگوریتم MOPSO نشان داد پرتفوهای پارتو بهینه ایجاد شده از اجرای مدل در مقایسه با پرتفوهای با وزن های تصادفی از لحاظ رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، عملکرد بهتر و مطلوب تری دارند

طی ده های اخیر ایجاد تعادل و توازن منطقه ای یکی از مباحث مهم و راهبردی در ادبیات اقتصاد بخش عمومی مطرح شده است .یکی از اولویت های سیاستگذاران منطقه ای همواره این بوده است که نابرابری های منطقه ای را کاهش و بودجه و امکانات جامعه را بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی ،زیربنایی و فرهنگی بین مناطق توزیع نمایند. به همین منظور قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در راستای ایجاد تعادل و توازن در شهرستان های استان های مختلف کشور شکل گرفت. این تحقیق با هدف شناسایی چالش ها و مسایل این قانون و احصای اولویت های لازم از دید خبرگان جهت ارتقای کارایی آن صورت گرفته است.برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش دلفی مهمترین مشکلات و مسایل سیاست های توازن منطقه ای در ایران منطبق بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور شناسایی شد و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مهمترین چالش ها از دید خبرگان اقتصادی احصا شده. نتایج نشان میدهد نبود یک مکانیسم علمی شفاف در توزیع اعتبارات توازن ملی بین استان های کشور، وجود بیکاری پنهان و فصلی در اکثر شهرستان های کمتر توسعه و عدم شمول شهرستان از اعتبارات این قانون، نقش پایین شورای برنامه ریزی و توسعه استان در توزیع اعتبارات بین شهرستانی بر اساس شاخص های مد نظر شورا و کاهش تخصیص اعتبارات سایر ردیف های استانی طی سالهای مختلف و عدم امکان استفاده از منابع توازن جهت تکمیل و اتمام پروژه های غیر مشمول در شهرستان به ترتیب مهمترین چالش های تعادل و توازن منطقه ای در ایران می باشد. بنابراین سیاستگذاران منطقه ای جهت ارتقای سیاست های توازن منطقه ای در کشور علاوه بر افزایش نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در توزیع اعتبارات توازن منطقه ای ملی و استانی ، تخصیص بهینه اعتبارات توزان به شاخص های اقتصاد منطقه ای جهت کاهش نابرابری منطقه ای را در دستور کار خود قرار دهند.

توزیع نابرابر زمانی و مکانی آب منجر به بحران آب در بسیاری از کشورها شده است. تجارت فیزیکی محصولات کشاورزی از یک کشور به کشور دیگر، انتقال مجازی منابع آب یا تجارت آب مجازی را به همراه دارد. ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک برای مدیریت منابع آب از واردات محصولات استفاده می کند و حجم زیادی از محصولات کشاورزی بخصوص دانه های روغنی را از طریق واردات تأمین می نماید. در این مطالعه با هدف ارزیابی روند واردات آب مجازی دانه های روغنی شامل سویا و آفتابگردان از شرکای تجاری، به تعیین اثرات متغیرهای کلان اقتصادی از جمله ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی شرکای تجاری در کنار سایر متغیرهای محیط زیستی برای دوره زمانی 2005 تا 2020 با استفاده از مدل تعمیم یافته جاذبه پرداخته شد. نتایج نشان داد که ریسک مالی و اقتصادی در کنار متغیرهای نسبت تولید ناخالص داخلی ایران به کشور طرف تجاری، دسترسی به آب شریک تجاری در واردات دانه های روغنی تأثیرگذار بوده و نسبت تعرفه واردات در هیچ کدام اثرگذار نبوده است. اثر ریسک مالی شرکای تجاری سویا، بر واردات این دانه روغنی نقش مهمی داشته و رشد نرخ ارز واقعی اثر کمتری را در واردات داشته است، چرا که جهت تأمین نیاز کشور واردات دانه های روغنی مورد حمایت بوده و در دوره مورد مطالعه برای واردات از ارز دولتی بهره گرفته شده است. انتخاب شرکای تجاری با ریسک مالی و فاصله جغرافیایی کمتر می تواند واردات بیشتر و درنتیجه ورود آب مجازی بیشتری را به همراه داشته باشد.